ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم
ساماندهی استخدام دولت
جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی باید با رعایت محدودیت‌ها، مجوزها و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه انجام شود.
سامانه یکپارچه نظام اداری
اطلاعات مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد و شرایط قانونی جذب، در سازوکار مقرر برای ثبت و بررسی اطلاعات اداری اهمیت دارد.
انتقال کارکنان جدید
قانون برای انتقال کارکنانی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، حکم خاص مقرر کرده است.
فوق‌العاده خاص مشمول کسور
جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه قانونی می‌دهد برای اهداف مقرر، فوق‌العاده خاص مشمول کسور وضع کند.
سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز
سقف مقرر در قانون برنامه، حداکثر میزان فوق‌العاده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ نه مبلغی که الزاماً به همه کارکنان پرداخت می‌شود.
اعتبارات مصوب دستگاه
برقراری فوق‌العاده برای دستگاه‌های موضوع تبصره ۱، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
گزارش‌دهی شش‌ماهه
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به ارائه گزارش فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص اعتبار به مراجع نظارتی مجلس است.
آثار محدود بر حقوق بازنشستگی
بر اساس تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است.
وضعیت: معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»
تاریخ تصویب: 1403-03-01
آخرین اصلاح: 1404-02-21
مبنای اصلاح: قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت از احکام فصل بیست و سوم قانون، با عنوان «اصلاح نظام اداری»، است. این ماده در بخش منابع انسانی دولت، به ساماندهی جذب و به‌کارگیری کارکنان، ضوابط مربوط به انتقال و وضعیت کارکنان و نیز امکان وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور می‌پردازد.
از نظر استخدامی، ماده ۱۰۶ را باید در دو سطح خواند: نخست، قواعد ناظر بر ساماندهی و کنترل جذب نیروی انسانی؛ دوم، احکام مربوط به فوق‌العاده خاص و شرایط قانونی اجرای آن. این دو موضوع با یکدیگر مرتبط‌اند، اما آثار حقوقی و اجرایی یکسانی ندارند.
نکته مهم درباره فوق‌العاده خاص: قانون، سقف و اختیار وضع فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است؛ اما تعیین مبلغ قابل پرداخت در هر سال، شمول کارکنان، تأمین اعتبار و نحوه اعمال آن در حکم کارگزینی، باید با توجه به مقررات اجرایی و بودجه‌ای همان سال بررسی شود.
منبع اصلی قانون: شناسنامه قانون، مرجع اصلی مورد استفاده برای متن قانون برنامه هفتم و مطالب حقوقی مرتبط با آن است.
احکام مربوط به فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت در شناسنامه قانون
در بررسی نهایی متن ماده و اصلاحات آن، باید متن کامل قانون و قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ نیز کنترل شود. متن این صفحه جایگزین نسخه رسمی و کامل قانون نیست.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه جزء (۳) بند «ب»
کدام گزینه، از اهداف تصریح‌شده در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری چه میزان است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
برقراری فوق‌العاده خاص برای دستگاه‌های مشمول تبصره ۱ جزء (۳) بند «ب» در چه محدوده‌ای مجاز شناخته شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس تبصره ۴ جزء (۳) بند «ب»، فوق‌العاده خاص در کدام مورد قابل اعمال است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام نهاد مکلف است گزارش شش‌ماهه اجرای جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ را ارائه کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۱۰۶
۱. جایگاه ماده در اصلاح نظام اداری
ماده ۱۰۶ در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم قرار دارد. از این رو، مفاد آن باید با هدف‌های کلان برنامه در زمینه بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی و ساماندهی نظام اداری خوانده شود. این جایگاه، به‌تنهایی مجوز نادیده گرفتن قوانین استخدامی خاص یا محدودیت‌های بودجه‌ای نیست.
۲. کنترل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی
سامانه یکپارچه نظام اداری و سازوکار ثبت اطلاعات نیروی انسانی در این ماده، ابزارهایی برای شفافیت و کنترل تصمیم‌های استخدامی هستند. فلسفه این سازوکار آن است که درخواست استخدام با نیاز واقعی دستگاه و وضعیت نیروهای موجود سنجیده شود. حدود این کنترل باید بر اساس متن قانون و استثناهای مقرر مشخص شود.
۳. تفاوت میان استخدام و فوق‌العاده خاص
حکم جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص، دو موضوع متفاوت‌اند. اولی به نحوه تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی مربوط است؛ دومی به جبران خدمات کارکنان در چهارچوب اختیار قانونی و مقررات اجرایی. بنابراین، وجود یا عدم وجود مجوز استخدام، به‌خودی‌خود پاسخ نهایی درباره فوق‌العاده خاص نیست.
۴. ماهیت اختیار دولت در جزء (۳) بند «ب»
واژه «مجاز است» بیانگر اختیار قانونی دولت برای اقدام در چهارچوب اهداف و قیود مقرر است. برای تعیین اینکه یک دستگاه یا گروه شغلی در عمل از فوق‌العاده بهره‌مند می‌شود، باید مقررات اجرایی و تصمیم‌های معتبر مربوط به آن گروه بررسی شود.
۵. مفهوم عدالت در پرداخت
عدالت در پرداخت یکی از اهداف تصریح‌شده در جزء (۳) است؛ اما این هدف، به‌تنهایی یک فرمول عددی مستقل برای هر کارمند ایجاد نمی‌کند. میزان پرداخت و شیوه توزیع آن باید بر اساس قانون، دستورالعمل معتبر، نظام پرداخت و اعتبار مصوب تعیین شود.
۶. سقف ۲۵ هزار امتیاز
سقف مقرر در تبصره ۲، حداکثر میزان مجاز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. این سقف، نه به معنای الزام دولت به پرداخت تمام ۲۵ هزار امتیاز و نه به معنای تعیین مبلغ سالانه همه کارکنان است. رقم اجرایی هر سال باید از سند همان سال استخراج شود.
۷. شرایط دستگاه‌های مشمول
تبصره ۱، برقراری فوق‌العاده را برای دستگاه‌های مشخص‌شده در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی مجاز دانسته است. این حکم به‌ویژه در ارزیابی مطالبات کارکنان اهمیت دارد؛ زیرا بررسی شمول قانونی بدون بررسی ضوابط مالی و اجرایی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.
۸. وضعیت شهرداری‌ها
تبصره ۲ به‌طور خاص درباره کارکنان شهرداری‌ها حکم دارد و بر نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری تأکید می‌کند. بنابراین، نباید حکم شهرداری‌ها را بدون بررسی مقررات اختصاصی مربوط، دقیقاً معادل نحوه اجرای آن در سایر دستگاه‌ها دانست.
۹. مشمول کسور بودن
مشمول کسور بودن، ناظر به آثار مقرر در نظام کسور و بازنشستگی است. تبصره ۴ به‌صراحت دامنه اثر این مبلغ را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص می‌کند. این حکم به معنای ادغام فوق‌العاده در تمام اجزای حکم کارگزینی نیست.
۱۰. گزارش‌دهی و نظارت
گزارش شش‌ماهه مقرر در تبصره ۳، یکی از ابزارهای نظارت بر اجرای حکم است. گزارش باید شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر یک باشد. از منظر اجرای قانون، شفافیت این اطلاعات می‌تواند در بررسی دامنه اجرا و نحوه توزیع اعتبار اهمیت داشته باشد.
۱۱. اثر تصویب‌نامه‌های اجرایی
تصویب‌نامه هیئت وزیران در چهارچوب قانون، جزئیات اجرایی را مشخص می‌کند. برای استناد حقوقی باید تاریخ تصویب، تاریخ ابلاغ، متن دقیق، دامنه شمول و اصلاحات بعدی بررسی شود. پیش‌نویس، خبر یا گزارش کارشناسی را نباید بدون احراز تصویب نهایی به‌عنوان مقرره لازم‌الاجرا معرفی کرد.
۱۲. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ
تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، به موضوع نحوه برقراری فوق‌العاده خاص مشمول کسور در اجرای ماده ۱۰۶ مربوط است. در متن منتشرشده از این تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده خاص به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران و رعایت الزامات تأمین اعتبار و تخصیص منابع پیوند خورده است.
اهمیت این مصوبه در آن است که میان اصل مجوز قانونی و مرحله عملیاتی پرداخت تفکیک می‌کند. برای تعیین وضعیت اجرایی در هر تاریخ، باید متن مصوبه و هر دستورالعمل یا تصمیم بعدی مرتبط با آن بررسی شود.
۱۳. حکم اجرایی سال ۱۴۰۵
در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. مبلغ معادل ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.
این حکم باید در چهارچوب مقررات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ خوانده شود؛ نباید آن را بدون بررسی به سال‌های دیگر یا به تمام گروه‌های استخدامی تعمیم داد.
۱۴. اصلاحیه مربوط به بازنشستگان جدید
اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، درباره تأثیر مبلغ موضوع فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی گروه مشمول، حکم تکمیلی دارد. بر اساس متن منتشرشده، حداقل تأثیر ریالی مورد اشاره در آن حکم ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده است.
این عدد مربوط به حکم خاص بازنشستگان جدید و محاسبه اولین حقوق بازنشستگی است؛ از این رو، نباید با مبلغ فوق‌العاده خاص شاغلان یا یک افزایش مستقل برای تمام بازنشستگان یکسان گرفته شود.
۱۵. تفکیک قانون بودجه از تصویب‌نامه حقوق سالانه
قانون بودجه سالانه و تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق، از نظر ماهیت و جایگاه حقوقی یک سند واحد نیستند. برای بیان دقیق مستند پرداخت در سال ۱۴۰۵ باید هم حکم بودجه‌ای مربوط و هم تصویب‌نامه اجرایی تعیین حقوق و مزایا بررسی شود. ذکر مبلغ سالانه بدون تعیین سند و دامنه شمول آن، ممکن است موجب برداشت نادرست شود.
۱۶. نحوه بررسی ادعای استحقاق
در رسیدگی به ادعای یک کارمند درباره عدم درج فوق‌العاده خاص، باید دست‌کم این موارد بررسی شود: وضعیت استخدامی، دستگاه محل خدمت، شمول نظام پرداخت، حکم اجرایی معتبر در تاریخ مطالبه، مقررات خاص دستگاه و وضعیت تأمین و تخصیص اعتبار. نتیجه‌گیری صرفاً بر پایه سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز کافی نیست.
جمع‌بندی تحلیلی: ماده ۱۰۶ مجوز قانونی و چهارچوب کلی فوق‌العاده خاص را تعیین می‌کند؛ اصلاحیه سال ۱۴۰۴ قیود و تبصره‌های تکمیلی را افزوده و احکام سال ۱۴۰۵ نیز میزان اجرایی و برخی آثار مرتبط با بازنشستگی را در محدوده خود مشخص کرده‌اند. تشخیص حق فردی باید بر پایه مجموع این اسناد انجام شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی: ماده ۱۰۶ با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی، ساماندهی استخدام و افزایش انگیزه کارکنان تدوین شده است.
۲. عدالت در پرداخت: جزء (۳) بند «ب» یکی از اهداف وضع فوق‌العاده خاص را عدالت در پرداخت معرفی می‌کند؛ با این حال، شیوه تحقق این هدف باید از مقررات اجرایی معتبر استخراج شود.
۳. نگهداشت نیروی انسانی: قانون، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را از اهداف این فوق‌العاده می‌داند.
۴. تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی: در متن جزء (۳)، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و از جمله دستگاه‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
۵. رعایت انضباط مالی: سقف اعتبارات مصوب، تأمین اعتبار و مقررات اجرایی، از محدودیت‌هایی هستند که باید در مرحله پرداخت رعایت شوند.
۶. پاسخ‌گویی و نظارت: تکلیف گزارش‌دهی شش‌ماهه در تبصره ۳، امکان نظارت بر دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص را فراهم می‌کند.
پیشینه تقنینی و اجرایی فوق‌العاده خاص
۱. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم، در چارچوب اصلاح نظام اداری، احکام مرتبط با ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص را مقرر کرده است.
مشاهده مطلب شناسنامه قانون درباره احکام فوق‌العاده خاص برنامه هفتم
۲. قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶)، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
این اصلاحیه چهار تبصره به جزء (۳) بند «ب» اضافه کرد و موضوع شمول دستگاه‌ها، سقف فوق‌العاده، گزارش‌دهی و آثار آن بر محاسبات بازنشستگی را روشن‌تر ساخت.
۳. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران
این تصویب‌نامه در ارتباط با نحوه برقراری فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ صادر شده و بر لزوم رعایت سازوکار اجرایی و الزامات تأمین و تخصیص اعتبار تأکید دارد.
۴. تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت
در حکم اجرایی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. متن و اصلاحات بعدی همین تصویب‌نامه باید برای تعیین اثر اجرایی در هر وضعیت بررسی شود.
۵. اصلاحیه مصوبه حقوق سال ۱۴۰۵ درباره بازنشستگان جدید
در سال ۱۴۰۵، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق شد که در موضوع محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول، حداقل تأثیر ریالی مشخصی را پیش‌بینی می‌کند. این حکم باید در محدوده موضوع و اشخاص مشمول خودش خوانده شود.
مبانی و مستندات قانونی
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ منبع اصلی حکم ماده ۱۰۶ و چارچوب قانونی اصلاح نظام اداری.
- ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ـ احکام مربوط به ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص.
- قانون مدیریت خدمات کشوری ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره تعریف دستگاه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با نظام پرداخت.
- قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ـ مبنای تبصره‌های الحاقی به جزء مربوط به فوق‌العاده خاص.
- تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران ـ درباره چارچوب اجرایی فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ و الزامات مالی و اجرایی آن.
- تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ ـ مستند اجرایی مربوط به ضریب حقوق و فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵.
- اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، مصوب جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیئت وزیران ـ درباره الحاق تبصره مرتبط با محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.
یادداشت منبع‌شناسی: در این فهرست، از درج پیوندهای عمومی، منابع نامرتبط یا اسنادی که شماره و تاریخ آن‌ها احراز نشده است خودداری شده است. برای استناد رسمی، متن کامل مصوبه و اصلاحات احتمالی بعدی باید با نسخه معتبر سند تطبیق داده شود.
مصادیق عملی و آثار اجرایی در سال ۱۴۰۵
۱. کارمند مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
اگر کارمند در دامنه شمول حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار داشته باشد، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز باید با رعایت ضوابط همان حکم و وضعیت استخدامی او بررسی شود. این رقم با سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز تفاوت دارد و نباید آن دو را یکسان دانست.
۲. کارکنان مشمول سایر نظامات پرداخت
برای کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و در دامنه حکم اجرایی قرار می‌گیرند، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه اهمیت دارد. تشخیص شمول این گروه‌ها باید بر پایه متن مصوبه و نظام پرداخت حاکم بر آنان صورت گیرد.
۳. کارکنان شهرداری‌ها
برای کارکنان شهرداری‌ها، تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» حکم خاصی دارد. بنابراین، بررسی وضعیت این کارکنان باید با لحاظ نظر وزیر کشور، درجه شهرداری و ضوابط اجرایی مرتبط انجام شود.
۴. بررسی سقف اعتبار
حتی در صورت شمول قانونی، باید وضعیت اعتبار مصوب دستگاه و مراحل اجرایی پرداخت بررسی شود. از وجود سقف قانونی یا درج حکم کلی در برنامه نمی‌توان بدون بررسی سایر شرایط، استحقاق قطعی نسبت به یک مبلغ معین را نتیجه گرفت.
۵. اثر بر بازنشستگی
تبصره ۴ ماده ۱۰۶، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی مشخص می‌کند. در بررسی پرونده بازنشستگی، باید متن این تبصره و مقررات اجرایی مربوط به تاریخ بازنشستگی فرد لحاظ شود.
۶. بازنشستگان جدید سال ۱۴۰۵
حکم تکمیلی مربوط به بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵، ناظر به محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول است. این حکم نباید به عنوان مجوز پرداخت یکسان مبلغ یادشده به همه بازنشستگان یا همه کارکنان شاغل تفسیر شود.
۷. بررسی اعتراض یا مطالبه کارمند
در صورت اعتراض به عدم درج فوق‌العاده خاص، مدارک اصلی عبارت‌اند از حکم کارگزینی، نوع رابطه استخدامی، مقررات اجرایی قابل اعمال در تاریخ موردنظر، وضعیت شمول دستگاه و اسناد مربوط به اعتبار. نتیجه بررسی باید بر اساس این مدارک و متن معتبر قانون اعلام شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منبع اصلی برای مطالعه حکم قانونی
اسناد قانونی و اجرایی مورد توجه
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۰۶.
- قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱.
- تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران.
- تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با رعایت اصلاحات و الحاقات بعدی.
- اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ درباره محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.
یادداشت پژوهشی: این بخش فقط اسناد مرتبط با حکم ماده ۱۰۶ و اجرای فوق‌العاده خاص را فهرست می‌کند. برای استناد قضایی یا اداری، باید نسخه کامل و معتبر هر سند، تاریخ لازم‌الاجرا شدن و اصلاحات بعدی آن بررسی شود. خبر رسانه‌ای یا گزارش کارشناسی به‌تنهایی جایگزین متن قانون یا تصویب‌نامه نیست.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از چارچوب قانونی ساماندهی منابع انسانی دولت است و جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اصلاحیه سال ۱۴۰۴، شرایط شمول، سقف قانونی، گزارش‌دهی و آثار بازنشستگی این فوق‌العاده را روشن‌تر کرده است.
خلاصه حکم فوق‌العاده خاص: سقف مقرر در قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز است؛ اما رقم اجرایی سال ۱۴۰۵، در حکم مربوط به آن سال، ۴٬۴۰۰ امتیاز تعیین شده است. این دو رقم دو کارکرد متفاوت دارند و نباید با یکدیگر اشتباه شوند.
خلاصه حکم اجرایی سال ۱۴۰۵: پرداخت و اعمال فوق‌العاده خاص باید با توجه به مقررات اجرایی، نظام پرداخت، دامنه شمول، اعتبارات مصوب و احکام خاص مربوط به شاغلان یا بازنشستگان بررسی شود. صرف وجود مجوز قانونی یا سقف امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قطعی استحقاق هر فرد را تعیین نمی‌کند.
مسیر پیشنهادی مطالعه