نمایش مبدأ برای ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری

{{#seo:
|title=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری | رأی وحدت رویه و آرای متعارض
|title_mode=replace
|description=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات ۱۴۰۲، سازوکار صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض، آثار رأی وحدت رویه، حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و شرایط بلااثر شدن رأی وحدت رویه را بیان می‌کند.
}}

<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">

<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>

<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>

<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون دیوان عدالت اداری|<span itemprop="name">قانون دیوان عدالت اداری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_دیوان_عدالت_اداری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>

<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>

<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری|<span itemprop="name">مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_دیوان_عدالت_اداری#مبحث_سوم_ـ_رسیدگی_در_هیأت_عمومی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>

<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>

<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۸۹</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>

</div>

<div class="law-page">

{{جعبه ماده
|شماره=۸۹
|وضعیت=معتبر
|متن=ماده ۸۹ ـ هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.
|فهرست=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|قبل=ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
|بعد=ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری
}}

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">

<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۸۹
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[آرای متعارض]]</b><br>
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و از حیث نتیجه یا مبنای حقوقی با یکدیگر تعارض دارند.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[موضوعات مشابه]]</b><br>
موضوعاتی که قابلیت مقایسه حقوقی میان آرای صادرشده درباره آنها وجود دارد و تعارض در آنها قابل احراز است.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستور بررسی رئیس دیوان</b><br>
اقدامی که رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض برای بررسی موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه صادر می‌کند.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>احراز تعارض</b><br>
تشخیص هیأت عمومی پس از بررسی آرای ارائه‌شده مبنی بر وجود تعارض در آرای موضوع بررسی.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
رأی هیأت عمومی که پس از احراز تعارض و اعلام نظر صحیح برای ایجاد رویه واحد صادر می‌شود.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
اصل مقرر در ماده ۸۹ درباره زمان اثرگذاری آرای وحدت رویه، با استثنای مقرر درباره احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
حق شخص ذی‌نفع برای درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
رأی وحدت رویه بعدی که مطابق ماده ۸۹ می‌تواند رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
</div>

</div>
</div>

{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|شماره ماده=89
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1390-09-22
|تاریخ آخرین اصلاح=1402-02-10
|موضوع=صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را تعیین می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ علاوه بر تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه آثار رأی وحدت رویه را نسبت به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز در ارتباط با همان موضوع مشخص کرده و برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکام مطرح و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی، حق تجدیدنظرخواهی یک‌ماهه مقرر کرده است.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، آغاز فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه در چه صورتی امکان‌پذیر است؟
|گزینه‌ها=

<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً در صورت اعتراض یکی از مراجع اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه هر رأی قطعی شعبه دیوان مورد اعتراض قرار گیرد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت درخواست وزارت دادگستری</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه را مبنای آغاز فرایند قرار داده و صدور دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه را به تشخیص رئیس دیوان مرتبط کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=صرف صدور چند رأی متفاوت کافی نیست؛ موضوعات باید مشابه باشد و تعارض آرای صادرشده نیز در فرایند مقرر بررسی شود.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=نقش رئیس دیوان
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟
|گزینه‌ها=

<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس قوه قضائیه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزیر دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس دیوان عدالت اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) رئیس شعبه رسیدگی‌کننده</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً اختیار صدور دستور بررسی را برای رئیس دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=دستور بررسی رئیس دیوان برای صدور رأی وحدت رویه با صدور خود رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی تفاوت دارد.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=احراز تعارض و اعلام نظر صحیح
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
|گزینه‌ها=

<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پرونده را بدون اتخاذ تصمیم مختومه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً یکی از آرای قبلی را تأیید می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موضوع را برای تصمیم‌گیری به مراجع اداری ارجاع می‌دهد.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً مقرر کرده است که حتی در فرضی که آرای موضوع تعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
|نکته=این حکم، اعلام نظر صحیح را از صرف انتخاب میان آرای متعارض فراتر می‌برد.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=دامنه الزام رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، رأی وحدت رویه در ارتباط با موضوع خود برای کدام مجموعه لازم‌الاتباع است؟
|گزینه‌ها=

<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط شعب بدوی دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط مراجع اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط هیأت عمومی دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شعب دیوان، مراجع اداری و نیز هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در موارد مقرر ماده</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۸۹ پس از اصلاح ۱۴۰۲ دامنه الزام رأی وحدت رویه را علاوه بر شعب دیوان و مراجع اداری، نسبت به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ در ارتباط با همان موضوع نیز تصریح کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
|نکته=این توسعه باید در محدوده «در ارتباط با آن موضوع» تفسیر و اعمال شود.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=شخص ذی‌نفع در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، ظرف چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
|گزینه‌ها=

<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ده روز از تاریخ صدور رأی وحدت رویه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شش ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ برای شخص ذی‌نفع در خصوص احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، مهلت یک‌ماهه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=مبدأ این مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.
}}

{{شرح ماده
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار ایجاد وحدت رویه در مواردی را مقرر می‌کند که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر شده باشد. در این فرایند، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً فرضی را نیز پوشش داده است که هیأت عمومی تمام آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد. رأی وحدت رویه در حدود مقرر ماده برای شعب دیوان و مراجع اداری و در موارد مشخص برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.[۱]

|توضیح=
ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به [[رأی وحدت رویه]] در دیوان عدالت اداری است. نقطه آغاز اجرای این ماده، وجود آرای متعارض در «موضوعات مشابه» است؛ بنابراین صرف متفاوت بودن دو رأی، بدون احراز مشابهت موضوع و تعارض حقوقی آنها، به تنهایی برای اعمال سازوکار ماده کافی نیست.[۱]

مطابق ماده، تشخیص اولیه وجود چنین وضعیتی با رئیس دیوان است. رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی آنها را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. این مرحله با مرحله صدور رأی وحدت رویه تفاوت دارد؛ زیرا تصمیم نهایی درباره احراز تعارض و اعلام نظر صحیح بر عهده [[هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] است.[۱]

هیأت عمومی پس از بررسی آرای مورد نظر، ابتدا باید وجود تعارض را احراز کند. پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]

نکته مهم اصلاح سال ۱۴۰۲ این است که قانون دیگر فرایند را به حالتی محدود نکرده که یکی از آرای متعارض صحیح و دیگری ناصحیح باشد. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را مستقیماً با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]

از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً ابزار انتخاب یکی از دو رأی متعارض نیست؛ بلکه می‌تواند وسیله اعلام برداشت صحیح حقوقی هیأت عمومی از موضوع مورد اختلاف باشد. این نکته در تفسیر قسمت اصلاحی ماده ۸۹ اهمیت دارد.

اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه نیز در ماده ۸۹ به صورت مشخص بیان شده است. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. اصلاح ۱۴۰۲ همچنین تصریح کرده است که این رأی در ارتباط با همان موضوع برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع است.[۱]

بنابراین دامنه الزام رأی وحدت رویه را باید در ارتباط مستقیم با «آن موضوع» بررسی کرد و نمی‌توان از هر رأی وحدت رویه، قاعده‌ای مستقل و نامحدود برای موضوعات کاملاً متفاوت استخراج کرد.

ماده ۸۹ درباره زمان اثر رأی وحدت رویه نیز قاعده‌ای مقرر کرده است: اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. در نتیجه اصل بر این است که رأی وحدت رویه نسبت به وضعیت‌های آینده اثر داشته باشد؛ با این حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار خاصی برای شخص ذی‌نفع پیش‌بینی کرده است.[۱]

شخص ذی‌نفع در این حالت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین مبدأ مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است، نه صرفاً تاریخ صدور رأی هیأت عمومی.[۱]

در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز مکلف است با رعایت رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]

این قسمت از ماده ۸۹ میان دو موضوع تفکیک ایجاد می‌کند: از یک سو اثر عمومی و آینده‌نگر رأی وحدت رویه و از سوی دیگر امکان رسیدگی مجدد به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند. بنابراین نباید عبارت «اثر نسبت به آینده» را بدون توجه به استثنای صریح همین ماده تفسیر کرد.

در پایان، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. بنابراین صرف تغییر نظر یک شعبه، برداشت متفاوت یک مرجع اداری یا صدور رأی عادی نمی‌تواند به خودی خود رأی وحدت رویه هیأت عمومی را از اعتبار مقرر در ماده خارج کند.[۱]

در عمل، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای ماده ۸۹ صادر شده‌اند. برای نمونه، رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ پس از احراز تعارض در آرای شعب درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی صادر شد و هیأت عمومی رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از آرای هیأت عمومی است که در چارچوب رسیدگی به تعارض آراء صادر شده است.[۳]

در تفسیر آثار اصلاح ۱۴۰۲ نیز نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده و اثر اصلاحات بعدی قانون بر آرای وحدت رویه مغایر با مقررات جدید را مورد بررسی قرار داده است.[۴]

|نکات=
۱. موضوع ماده ۸۹، تعارض آرای شعب در موضوعات مشابه است.

۲. رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.

۳. احراز تعارض و صدور رأی وحدت رویه در صلاحیت هیأت عمومی است.

۴. هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را اعلام می‌کند.

۵. اصلاح سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که اگر تمام آرای موضوع تعارض غیرصحیح باشند، هیأت عمومی نظر صحیح را با رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.

۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.

۷. در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید رأی وحدت رویه را در ارتباط با همان موضوع رعایت کنند.

۸. اصل اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده است.

۹. درباره احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع حق تجدیدنظرخواهی دارد.

۱۰. مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.

۱۱. پرونده پس از تجدیدنظرخواهی باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد.

۱۲. شعبه تجدیدنظر مکلف است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.

۱۳. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.

۱۴. رأی وحدت رویه با رأی عادی شعبه دیوان تفاوت دارد و آثار الزام‌آور آن ناشی از حکم خاص قانونگذار است.

|مثال=
فرض شود درباره یک موضوع حقوقی مشابه، دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کنند. در چنین وضعی، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی، اگر تعارض احراز شود، هیأت عمومی نظر صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]

اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که هر دو یا تمام آرای موضوع تعارض نادرست هستند، مطابق قسمت اصلاحی ماده ۸۹، مکلف به انتخاب یکی از آرای نادرست نیست؛ بلکه نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]

به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، هیأت عمومی پس از بررسی آرای متعارض درباره مزایای رفاهی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن، تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

در صورتی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی درخواست تجدیدنظر کند. پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به آن رسیدگی نکرده است ارجاع می‌شود و شعبه مکلف به رعایت رأی وحدت رویه است.[۱]

|توجه=
نباید «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ را با «ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که آرای متعارض در موضوعات مشابه صادر شده‌اند؛ در حالی که ماده ۹۰ سازوکار دیگری را برای ایجاد رویه در مواردی که آرای مشابه متعدد وجود دارد مقرر می‌کند.

همچنین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۸۸ و ماده ۹۱ مطالعه شود؛ زیرا مواد مربوط به هیأت عمومی در کنار یکدیگر نظام رسیدگی، صدور رأی و آثار آرای هیأت عمومی را شکل می‌دهند.

اصلاح سال ۱۴۰۲ در تحلیل ماده ۸۹ اهمیت ویژه دارد؛ زیرا قانونگذار علاوه بر بیان تکلیف هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه الزام رأی وحدت رویه را در ارتباط با هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.

همچنین در بررسی آثار آرای وحدت رویه باید تاریخ صدور رأی، مقررات حاکم در زمان صدور، اصلاحات قانونی بعدی و موضوع دقیق رأی مورد توجه قرار گیرد.
}}

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>

<h3>۱. مبنای اعمال ماده ۸۹؛ تعارض در موضوعات مشابه</h3>
<p>
ماده ۸۹ با عبارت «در موضوعات مشابه» دامنه سازوکار رأی وحدت رویه را به تعارض‌هایی محدود می‌کند که از نظر موضوع حقوقی قابلیت مقایسه داشته باشند. بنابراین تفاوت صرف در نتیجه دو پرونده، بدون مشابهت موضوع، لزوماً تعارض موضوع ماده ۸۹ ایجاد نمی‌کند.[۱]
</p>

<h3>۲. تفکیک مرحله تشخیص از مرحله صدور رأی</h3>
<p>
رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند، اما رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی صادر می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که دستور بررسی، جایگزین احراز قضایی تعارض توسط هیأت عمومی نیست.[۱]
</p>

<h3>۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی</h3>
<p>
هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. بنابراین رأی وحدت رویه بر مبنای وجود واقعی تعارض میان آرای موضوع بررسی شکل می‌گیرد و صرف ادعای تعارض برای ایجاد اثر ماده ۸۹ کافی نیست.[۱]
</p>

<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<p>
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در نتیجه، هدف نهایی ماده ۸۹ ایجاد برداشت واحد از حکم حقوقی مورد اختلاف است.[۱]
</p>

<h3>۵. نوآوری اصلاح سال ۱۴۰۲</h3>
<p>
قسمت افزوده‌شده در اصلاح ۱۴۰۲ تصریح می‌کند که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. بنابراین رأی وحدت رویه الزاماً محدود به تأیید یکی از آرای پیشین نیست.[۱]
</p>

<h3>۶. دامنه الزام رأی وحدت رویه</h3>
<p>
رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. قانون اصلاحی ۱۴۰۲ دامنه آن را در مورد هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲، مشروط به ارتباط با همان موضوع، تصریح کرده است.[۱]
</p>

<h3>۷. اصل اثر نسبت به آینده</h3>
<p>
قانونگذار اصل را بر آینده‌نگر بودن آثار آرای وحدت رویه قرار داده است. این حکم با بخش بعدی ماده که برای احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی حق تجدیدنظرخواهی مقرر می‌کند، باید به صورت یک مجموعه واحد تفسیر شود.[۱]
</p>

<h3>۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</h3>
<p>
در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین قانونگذار برای وضعیت این دسته از احکام، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است.[۱]
</p>

<h3>۹. شعبه تجدیدنظر غیرمرتبط با رسیدگی قبلی</h3>
<p>
پس از اعمال حق تجدیدنظرخواهی، پرونده باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است. شعبه مذکور نیز مکلف به صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
</p>

<h3>۱۰. حدود تغییر یا بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه</h3>
<p>
ماده ۸۹ راه‌های بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه را محدود کرده و قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر را به عنوان دو طریق مقرر معرفی می‌کند. بنابراین یک رأی عادی یا تغییر برداشت یک مرجع اداری، به خودی خود موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه نمی‌شود.[۱]
</p>

<h3>۱۱. نمونه عملی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲</h3>
<p>
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اعمال سازوکار تعارض آراء است. در این پرونده، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متفاوتی صادر کرده بودند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]
</p>

<h3>۱۲. اثر اصلاحات قانونی بر آرای وحدت رویه</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ نیز با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲، اثر مقررات قانونی جدید بر آرای وحدت رویه مغایر با قانون را بررسی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مطالعه اعتبار یک رأی وحدت رویه باید با توجه به قوانین لاحق نیز انجام شود.[۴]
</p>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>

<p>
هدف اصلی ماده ۸۹ جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه و ایجاد وحدت در اجرای مقررات توسط شعب دیوان و مراجع اداری است.
</p>

<p>
وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نتیجه رسیدگی پرونده‌هایی شود که از نظر مبنای حقوقی وضعیت مشابهی دارند. سازوکار رأی وحدت رویه برای رفع چنین تعارضی پیش‌بینی شده است.
</p>

<p>
از سوی دیگر، الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه موجب می‌شود پس از تعیین نظر صحیح، شعب دیوان و مراجع اداری از ادامه صدور آرای متعارض در همان موضوع جلوگیری کنند.
</p>

<p>
قسمت اصلاحی سال ۱۴۰۲ نیز با پیش‌بینی امکان اعلام نظر صحیح در فرض نادرست بودن تمام آرای موضوع تعارض، نقش هیأت عمومی را از انتخاب میان آرای موجود فراتر برده و امکان تعیین مستقیم نظر صحیح را تصریح کرده است.
</p>

<p>
پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای شخص ذی‌نفع نیز برای جلوگیری از بی‌توجهی به وضعیت احکامی است که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.
</p>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۸۹
</h2>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۲</b><br>
ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرد.[۵]
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. رویه هیأت عمومی در اعمال ماده ۸۹</b><br>
در سال‌های مختلف، هیأت عمومی دیوان در پرونده‌هایی که شعب دیوان درباره موضوع مشابه آرای متفاوت صادر کرده بودند، با احراز تعارض نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام کرده است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از این رویه است.[۲]
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. اصلاح قانون ـ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰</b><br>
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹ را اصلاح کرد و حکم مربوط به اعلام نظر صحیح در صورت غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض و نیز برخی آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه و حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را به صورت صریح در متن ماده قرار داد.[۶]
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. استمرار کاربرد ماده پس از اصلاح</b><br>
پس از اصلاح ۱۴۰۲ نیز آرای هیأت عمومی و نظریات حقوقی در موارد مختلف به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده‌اند؛ از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ که آثار قانون لاحق بر آرای وحدت رویه را بررسی کرده است.[۴]
</div>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>

<ul>

<li>
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸]] — حدود اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
</li>

<li>
[[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
</li>

<li>
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰]] — سازوکار ایجاد رویه در آرای مشابه.
</li>

<li>
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱]] — سازوکار رسیدگی به تعارض یا تغییر در آرای هیأت عمومی در حدود مقرر قانون.
</li>

<li>
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲]] — صلاحیت هیأت عمومی، از جمله رسیدگی به ابطال مصوبات در موارد مقرر بند (۱).
</li>

<li>
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری]
</li>

<li>
[https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — اصلاح ماده ۸۹ و سایر مقررات قانون.
</li>

</ul>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>

<ol>

<li>
<b>تعارض در آرای شعب درباره مزایای رفاهی:</b>
در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متعارض صادر کرده بودند. هیأت عمومی تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را اعلام کرد.[۲]
</li>

<li>
<b>تعارض در موضوع حقوق و مزایای استخدامی:</b>
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب در موضوعات استخدامی است.[۳]
</li>

<li>
<b>اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه:</b>
در آرای وحدت رویه صادرشده بر مبنای ماده ۸۹، هیأت عمومی پس از تعیین نظر صحیح، آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام می‌کند.[۲]
</li>

<li>
<b>اثر قانون لاحق بر رأی وحدت رویه:</b>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه‌ای که با مقررات جدید مغایر باشند، با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی بررسی شده است.[۴]
</li>

<li>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع:</b>
در مواردی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد، ماده ۸۹ امکان تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی پیش‌بینی کرده است.[۱]
</li>

</ol>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>

<ul>

<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— نمونه روشن رسیدگی به تعارض آرای شعب در موضوع مشابه و اعلام رأی صحیح توسط هیأت عمومی.[۲]
</li>

<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— نمونه‌ای از اعمال سازوکار رأی وحدت رویه در تعارض آرای شعب در موضوع استخدامی.[۳]
</li>

<li>
[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-اداری-و-استخدامی-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تا-پایان-آذرماه-۱۴۰۰-بخش-سوم رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— مدخل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شناسنامه قانون، شامل رأی وحدت رویه مرتبط.[۷]
</li>

</ul>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>

<ul>

<li>
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴]
— در این نظریه، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه پیشین با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ بررسی شده است.[۴]
</li>

<li>
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat/89 متن ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
— برای تطبیق مستقیم حکم اصلاحی ماده ۸۹ درباره تعارض آراء، آثار رأی وحدت رویه، مهلت تجدیدنظرخواهی و طرق بلااثر شدن رأی وحدت رویه.[۱]
</li>

</ul>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">

<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>

<ol>

<li>
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری]
</li>

<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲] — نمونه مستند تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه.
</li>

<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲] — نمونه دیگر از آرای وحدت رویه هیأت عمومی.
</li>

<li>
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹] — بررسی اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه.
</li>

<li>
[https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — متن قانون اصلاحی و مبنای اصلاح ماده ۸۹.
</li>

</ol>

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">

<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>

<p>
[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون].
</p>

<p>
[۲] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ متن رأی].
</p>

<p>
[۳] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ متن رأی].
</p>

<p>
[۴] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ —
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 متن کامل نظریه].
</p>

<p>
[۵] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری متن قانون در شناسنامه قانون].
</p>

<p>
[۶] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[https://nezamat.ir/post-44613 متن قانون اصلاحی].
</p>

<p>
[۷] آرای اداری و استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-اداری-و-استخدامی-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تا-پایان-آذرماه-۱۴۰۰-بخش-سوم شناسنامه قانون].
</p>

</div>

{{مواد مرتبط
|محتوا=

* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — حدود اختیار هیأت عمومی در ابطال مصوبات

* [[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض

* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — ایجاد رویه در آرای مشابه

* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد در موارد مقرر درباره آرای هیأت عمومی

* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی و ابطال مصوبات

}}

[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:آرای متعارض]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق عمومی]]

</div>