https://wikidad.ir/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8Cماده ۴ قانون مدنی - تاریخچهٔ نسخهها2026-09-18T10:03:13Zتاریخچهٔ نسخهها برای این صفحه در ویکیMediaWiki 1.46.0https://wikidad.ir/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=442&oldid=prevRasool در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۵2026-09-14T19:05:04Z<p></p>
<a href="https://wikidad.ir/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=442&oldid=412">نمایش تغییرات</a>Rasoolhttps://wikidad.ir/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=412&oldid=prevRasool در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۸2026-09-14T14:48:46Z<p></p>
<a href="https://wikidad.ir/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=412&oldid=404">نمایش تغییرات</a>Rasoolhttps://wikidad.ir/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=404&oldid=prevRasool: صفحهای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین |title_mode=replace |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیسجمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی. }} <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/Bread...» ایجاد کرد2026-09-14T14:09:04Z<p>صفحهای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین |title_mode=replace |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیسجمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی. }} <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/Bread...» ایجاد کرد</p>
<p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>{{#seo:<br />
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین<br />
|title_mode=replace<br />
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیسجمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.<br />
}}<br />
<br />
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"><br />
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]<br />
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"><br />
<meta itemprop="position" content="1"><br />
</span><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"><br />
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]]<br />
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی"><br />
<meta itemprop="position" content="2"><br />
</span><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"><br />
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]<br />
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی"><br />
<meta itemprop="position" content="3"><br />
</span><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span><br />
<br />
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"><br />
<span itemprop="name">ماده ۱</span><br />
<meta itemprop="position" content="4"><br />
</span><br />
<br />
</div><br />
<br />
<div class="law-page"><br />
<br />
{{جعبه ماده<br />
|شماره=۱<br />
|وضعیت=معتبر<br />
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.<br />
<br />
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.<br />
|فهرست=مقدمه قانون مدنی<br />
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی<br />
}}<br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"><br />
<br />
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:4px;"><br />
تعاریف اصطلاحات<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;padding:2px 0 4px;"><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"><br />
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br><br />
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او اثر یا تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"><br />
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br><br />
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"><br />
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br><br />
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"><br />
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br><br />
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"><br />
<strong>[[همهپرسی|نتیجه همهپرسی]]</strong><br><br />
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"><br />
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br><br />
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.<br />
</div><br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
{{شناسنامه ماده<br />
|قانون=قانون مدنی<br />
|شماره ماده=1<br />
|وضعیت=اصلاحشده<br />
|تاریخ تصویب=1307-02-18<br />
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14<br />
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین<br />
|سابقه تقنینی=دارد<br />
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی<br />
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین میکند.<br />
}}<br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"><br />
<br />
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> مقررات مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. این ماده برای اقدام رئیسجمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور نیز سازوکار قانونی پیشبینی کرده است.<br />
<br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;"><br />
<br />
<div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;"><br />
<br />
<div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;"><br />
📝 نمونه تستهای آزمونی<br />
</div><br />
<br />
<div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;"><br />
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی<br />
</div><br />
<br />
</div><br />
<br />
{{تست ماده<br />
|قانون=قانون مدنی<br />
|فصل=مقدمه<br />
|مبحث=<br />
|ماده=۱<br />
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور<br />
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون<br />
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟<br />
|گزینهها=<br />
<ul><br />
<li>الف) ۴۸ ساعت</li><br />
<li>ب) سه روز</li><br />
<li>ج) پنج روز</li><br />
<li>د) پانزده روز</li><br />
</ul><br />
|پاسخ=ج<br />
|تحلیل=رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.<br />
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴<br />
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.<br />
}}<br />
<br />
{{تست ماده<br />
|قانون=قانون مدنی<br />
|فصل=مقدمه<br />
|مبحث=<br />
|ماده=۱<br />
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی<br />
|نوع=تألیفی ـ مفهومی<br />
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟<br />
|گزینهها=<br />
<ul><br />
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li><br />
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li><br />
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li><br />
<li>د) ظرف پنج روز</li><br />
</ul><br />
|پاسخ=ج<br />
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند.<br />
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴<br />
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.<br />
}}<br />
<br />
{{تست ماده<br />
|قانون=قانون مدنی<br />
|فصل=مقدمه<br />
|مبحث=<br />
|ماده=۱<br />
|موضوع=استنکاف رئیسجمهور<br />
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی<br />
|سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟<br />
|گزینهها=<br />
<ul><br />
<li>الف) مصوبه خودبهخود ملغی میشود.</li><br />
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li><br />
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li><br />
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li><br />
</ul><br />
|پاسخ=ج<br />
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.<br />
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴<br />
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیشبینی شده است.<br />
}}<br />
<br />
{{تست ماده<br />
|قانون=قانون مدنی<br />
|فصل=مقدمه<br />
|مبحث=<br />
|ماده=۱<br />
|موضوع=دامنه حکم ماده<br />
|نوع=تألیفی ـ مفهومی<br />
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟<br />
|گزینهها=<br />
<ul><br />
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li><br />
<li>ب) فقط نتایج همهپرسی</li><br />
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی</li><br />
<li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li><br />
</ul><br />
|پاسخ=ج<br />
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است.<br />
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴<br />
|نکته=حکم ماده را نباید به آییننامهها و سایر مقررات اجرایی تسری داد.<br />
}}<br />
<br />
</div><br />
<br />
{{شرح ماده<br />
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین<br />
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم میکند و برای استنکاف رئیسجمهور نیز راهکار مشخصی دارد.<br />
<br />
|توضیح=ماده ۱ در آغاز بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار گرفته است. حکم ماده از زمانی مطرح میشود که مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی، پس از طی مراحل قانونی، به رئیسجمهور ابلاغ شده باشد.<br />
<br />
در این مرحله، رئیسجمهور باید اقدامات مقرر در ماده را در مهلت قانونی انجام دهد. پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز تکلیف و مهلت مشخصی دارد.<br />
<br />
تبصره ماده وضعیت خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر را جداگانه تنظیم کرده و اجازه نمیدهد این وضعیت به توقف انتشار مصوبه منجر شود.<br />
<br />
|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیسجمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.<br />
<br />
۲. مهلت رئیسجمهور برای اقدامات مقرر در ماده، پنج روز است.<br />
<br />
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.<br />
<br />
۴. تبصره ماده، وضعیت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ را پوشش میدهد.<br />
<br />
۵. در وضعیت استنکاف، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی است.<br />
<br />
۶. مهلت رئیسجمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.<br />
<br />
۷. [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] در کنار ماده ۱، مبنای قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور را نشان میدهد.<br />
<br />
۸. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم [[ماده ۲ قانون مدنی]] درباره لازمالاجرا شدن قوانین یکسان نیست.<br />
<br />
|مثال=اگر مصوبهای پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام میکند. اگر رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود.<br />
<br />
|توجه=ابلاغ به رئیسجمهور، امضای مصوبه، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، مراحل متفاوتی در فرآیند قانونی هستند. همچنین انتشار رسمی قانون با زمان لازمالاجرا شدن آن یکی نیست.<br />
}}<br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 18px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:9px 4px 6px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
تحلیل حقوقی و تفسیری<br />
</h2><br />
<br />
<div style="padding:2px 4px 10px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><br />
<br />
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3><br />
<br />
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی، جزئیات مهلتها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.<br />
<br />
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3><br />
<br />
ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، امضای آن، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند. این تفکیک برای تشخیص مسئولیت هر مرجع و تعیین نقطه آغاز مهلتهای قانونی اهمیت دارد.<br />
<br />
<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3><br />
<br />
تبصره ماده، برای وضعیتی که رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است. در این وضعیت، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی قرار میگیرد.<br />
<br />
<h3>تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن</h3><br />
<br />
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون از طریق مرجع مقرر است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند. بنابراین این دو مرحله از نظر حقوقی نباید با یکدیگر خلط شوند.<br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 18px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:9px 4px 6px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
مبانی و فلسفه حکم<br />
</h2><br />
<br />
<div style="padding:2px 4px 10px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><br />
<br />
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزامآور را فراهم میکند و به فرآیند قانونگذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد میدهد.<br />
<br />
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث میشود فرآیند اعلام رسمی مصوبه در یک بازه مشخص انجام شود و خودداری یکی از مراجع، بهتنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.<br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 18px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:9px 4px 6px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
پیشینه تقنینی ماده ۱<br />
</h2><br />
<br />
<div style="padding:2px 4px 10px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><br />
<br />
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br><br />
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود.<br />
<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><br />
<br />
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br><br />
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.<br />
<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><br />
<br />
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br><br />
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.<br />
<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"><br />
<br />
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br><br />
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد.<br />
<br />
</div><br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 18px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:9px 4px 6px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
مبانی و مستندات قانونی<br />
</h2><br />
<br />
<div style="padding:2px 4px 10px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><br />
<br />
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong><br />
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong><br />
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong><br />
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong><br />
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong><br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 18px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:9px 4px 6px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
مصادیق عملی و سوابق اجرایی<br />
</h2><br />
<br />
<div style="padding:2px 4px 10px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><br />
<br />
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br><br />
<br />
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.<br />
<br />
<br><br />
<br />
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]<br />
<br />
</div><br />
<br />
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><br />
<br />
<strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور</strong><br><br />
<br />
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیشبینیشده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.<br />
<br />
<br><br />
<br />
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]<br />
<br />
</div><br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 18px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:9px 4px 6px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی<br />
</h2><br />
<br />
<div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"><br />
<br />
<h3>منابع حقوقی و پژوهشی</h3><br />
<br />
* کاتوزیان، ناصر، <strong>قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی</strong> — برای مطالعه جایگاه ماده در ساختار قانون مدنی.<br />
* کاتوزیان، ناصر، <strong>کلیات حقوق</strong> — برای مباحث کلی قانون، اجرای قانون و نظام حقوقی.<br />
* هاشمی، سیدمحمد، <strong>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران</strong> — برای مطالعه جایگاه رئیسجمهور و فرآیند ابلاغ و اجرای مصوبات.<br />
<br />
<h3>منبع پژوهشی مقایسهای</h3><br />
<br />
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی] — منبع تکمیلی برای مقایسه ساختار تحلیل، سوابق و منابع مرتبط.<br />
<br />
<h3>منابع تقنینی و اجرایی</h3><br />
<br />
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]<br />
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸]<br />
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری]<br />
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور]<br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
{{مواد مرتبط<br />
|محتوا=<br />
<br />
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong><br />
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong><br />
}}<br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"><br />
<br />
<h2 style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"><br />
ردههای مرتبط<br />
</h2><br />
<br />
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"><br />
<br />
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"><br />
[[رده:قانون مدنی]]<br />
</span><br />
<br />
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"><br />
[[رده:مقدمه قانون مدنی]]<br />
</span><br />
<br />
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"><br />
[[رده:انتشار قوانین]]<br />
</span><br />
<br />
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"><br />
[[رده:ابلاغ قوانین]]<br />
</span><br />
<br />
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"><br />
[[رده:اجرای قوانین]]<br />
</span><br />
<br />
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"><br />
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]<br />
</span><br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"><br />
<br />
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"><br />
جمعبندی<br />
</h2><br />
<br />
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"><br />
<br />
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.<br />
<br />
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.<br />
<br />
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون مدنی|مواد ۲ و ۳ قانون مدنی]] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.<br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;"><br />
<br />
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;"><br />
مسیر پیشنهادی مطالعه<br />
</div><br />
<br />
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;"><br />
<br />
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]<br />
←<br />
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]<br />
←<br />
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]<br />
←<br />
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]<br />
←<br />
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]<br />
←<br />
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]<br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
</div></div>Rasool