Rasool: صفحه‌ای تازه حاوی «
{{جعبه ماده |شماره=۸۹ |وضعیت=معتبر |متن=ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نما...» ایجاد کرد

2026-09-24T05:40:59Z

صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="law-page"> {{جعبه ماده |شماره=۸۹ |وضعیت=معتبر |متن=ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نما...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

<div class="law-page">

{{جعبه ماده
|شماره=۸۹
|وضعیت=معتبر
|متن=ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.
|فهرست=بخش دوم ـ آیین دادرسی ← مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|قبل=ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
|بعد=ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری
}}



<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">

<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۸۹
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>آرای متعارض</b><br>
آرایی که در موضوعات مشابه، نتایج یا مفاد ناسازگار با یکدیگر داشته باشند.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>موضوعات مشابه</b><br>
پرونده‌هایی که از حیث موضوع و مسئله حقوقی، قابلیت مقایسه و احراز تعارض داشته باشند.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستور بررسی رئیس دیوان</b><br>
اقدام رئیس دیوان برای بررسی تعارض آراء با هدف صدور رأی وحدت رویه.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>احراز تعارض</b><br>
تشخیص هیأت عمومی مبنی بر وجود تعارض میان آرای موضوع بررسی.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
رأی هیأت عمومی برای اعلام نظر صحیح و ایجاد مبنای واحد در موضوع مورد تعارض.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>لازم‌الاتباع بودن رأی</b><br>
الزام شعب دیوان و مراجع اداری به رعایت رأی وحدت رویه در موضوع مربوط.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
اصل حاکم بر اثر آرای وحدت رویه نسبت به موارد پس از صدور آن.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند در حدود مقرر، رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
</div>

</div>
</div>



{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|شماره ماده=89
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1390-09-22
|تاریخ آخرین اصلاح=1402-02-10
|موضوع=تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض در موضوعات مشابه و صدور رأی وحدت رویه را تعیین می‌کند و آثار، قلمرو الزام‌آوری و امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی را نیز مشخص می‌سازد.
}}



<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 12px;font-size:18px;font-weight:700;color:#654d83;">
📝 تست‌های آزمونی ماده ۸۹
</div>

{{تست ماده
|سوال=بر اساس ماده ۸۹، آغاز فرآیند بررسی آرای متعارض برای صدور رأی وحدت رویه با تشخیص چه مقامی امکان‌پذیر است؟
|گزینه۱=رئیس شعبه بدوی
|گزینه۲=رئیس دیوان
|گزینه۳=مدیر دفتر هیأت عمومی
|گزینه۴=رئیس قوه قضائیه
|پاسخ=۲
|توضیح=مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.
}}

{{تست ماده
|سوال=هیأت عمومی پیش از صدور رأی وحدت رویه باید چه امری را احراز کند؟
|گزینه۱=وجود حداقل پنج رأی مشابه
|گزینه۲=مغایرت رأی با قانون اساسی
|گزینه۳=تعارض آرای مورد بررسی
|گزینه۴=درخواست یکی از اصحاب دعوا
|پاسخ=۳
|توضیح=ماده ۸۹ احراز تعارض را از سوی هیأت عمومی، مقدمه صدور رأی وحدت رویه قرار داده است.
}}

{{تست ماده
|سوال=اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، چه اقدامی انجام می‌دهد؟
|گزینه۱=پرونده را به شعبه بدوی اعاده می‌کند
|گزینه۲=رأی صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند
|گزینه۳=رسیدگی را متوقف می‌کند
|گزینه۴=آرای شعب را بلااثر نمی‌کند
|پاسخ=۲
|توضیح=قسمت دوم ماده ۸۹ تصریح می‌کند که در صورت غیرصحیح تشخیص دادن آرای موضوع تعارض، نظر صحیح با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌شود.
}}

{{تست ماده
|سوال=رأی وحدت رویه موضوع ماده ۸۹ برای کدام مراجع لازم‌الاتباع است؟
|گزینه۱=فقط شعب دیوان
|گزینه۲=فقط مراجع اداری
|گزینه۳=شعب دیوان و مراجع اداری و در موارد مقرر هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی
|گزینه۴=فقط دادگاه‌های عمومی
|پاسخ=۳
|توضیح=ماده ۸۹ دامنه الزام رأی وحدت رویه را علاوه بر شعب دیوان و مراجع اداری، در موارد مشخص به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز تسری داده است.
}}

{{تست ماده
|سوال=اصل مقرر در ماده ۸۹ درباره اثر آرای وحدت رویه چیست؟
|گزینه۱=اثر نسبت به گذشته
|گزینه۲=اثر نسبت به آینده
|گزینه۳=اثر فقط نسبت به صادرکنندگان رأی
|گزینه۴=اثر فقط نسبت به دستگاه طرف شکایت
|پاسخ=۲
|توضیح=ماده ۸۹ صراحتاً مقرر می‌کند که اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است.
}}

{{تست ماده
|سوال=شخص ذی‌نفع در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، چه مهلتی برای تجدیدنظرخواهی دارد؟
|گزینه۱=ده روز
|گزینه۲=بیست روز
|گزینه۳=یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی
|گزینه۴=سه ماه از تاریخ صدور رأی
|پاسخ=۳
|توضیح=ماده ۸۹ برای این وضعیت، مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی را مقرر کرده است.
}}



{{شرح ماده
|متن=
'''ماده ۸۹''' یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به کارکرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایجاد وحدت در رویه قضایی دیوان است. موضوع اصلی این ماده، مواجهه با وضعیتی است که در موضوعات مشابه، یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر کرده‌اند.

در این وضعیت، تشخیص اولیه وجود تعارض با '''رئیس دیوان''' است. رئیس دیوان در صورت احراز این وضعیت، می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، صرف متفاوت بودن نتیجه دو پرونده، بدون احراز مشابهت موضوع و وجود تعارض حقوقی، به‌تنهایی برای اعمال ماده کافی نیست.[۱]

پس از طرح موضوع، '''هیأت عمومی''' وظیفه بررسی و احراز تعارض را بر عهده دارد. اگر تعارض احراز شود، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح، رأی وحدت رویه صادر می‌کند. در صورتی که آرای مورد تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح خود را در قالب رأی وحدت رویه اعلام می‌نماید.[۲]

اهمیت ماده ۸۹ فقط در حل اختلاف میان آرای شعب خلاصه نمی‌شود. قانون، برای رأی وحدت رویه صادرشده، اثر الزام‌آور مقرر کرده است. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است و در موارد مربوط به رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند «۱» ماده ۱۲، برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در ارتباط با همان موضوع لازم‌الاتباع خواهد بود.[۳]

ماده ۸۹ همچنین میان '''صدور رأی وحدت رویه''' و '''اثر آن نسبت به احکام پیشین''' تفکیک ایجاد کرده است. اصل مقرر آن است که اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده باشد؛ با این حال، درباره احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، یک ماه برای تجدیدنظرخواهی فرصت دارد.[۴]

در این حالت، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که پیش‌تر به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مزبور مکلف است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند. این حکم، سازوکاری برای هماهنگ‌کردن نتیجه پرونده‌ای است که رأی آن در فرآیند وحدت رویه غیرصحیح تشخیص داده شده است.[۵]

از سوی دیگر، ماده ۸۹ برای ثبات رویه قضایی، محدودیت مشخصی برای زوال رأی وحدت رویه مقرر کرده است. مطابق قسمت پایانی ماده، آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. بنابراین، تغییر اثر حقوقی رأی وحدت رویه در چارچوب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده انجام می‌گیرد.

'''نتیجه حقوقی ماده:''' ماده ۸۹ یک سازوکار چندمرحله‌ای ایجاد می‌کند: تشخیص تعارض توسط رئیس دیوان، بررسی و احراز تعارض در هیأت عمومی، اعلام رأی صحیح در قالب رأی وحدت رویه، الزام مراجع مقرر به تبعیت از آن، و تعیین قواعد مربوط به اثر زمانی و وضعیت احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی.
}}

== تحلیل حقوقی و تفسیری ==

=== ۱. تعارض آراء و ضرورت وحدت رویه ===

تعارض آراء زمانی اهمیت پیدا می‌کند که پرونده‌های دارای موضوعات مشابه، در شعب دیوان با برداشت‌ها یا نتایج حقوقی متفاوت مواجه شوند. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند موجب تفاوت در نحوه اعمال قانون در پرونده‌های مشابه شود. ماده ۸۹ برای پاسخ به همین وضعیت، سازوکار ارجاع موضوع به هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرده است.[۱]

=== ۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرآیند ===

بر اساس ماده ۸۹، رئیس دیوان اختیار دارد در صورت تشخیص وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، دستور بررسی موضوع را صادر کند. بنابراین، آغاز این فرآیند در متن ماده به تشخیص رئیس دیوان وابسته شده است و قانون در این مرحله از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است.

=== ۳. نقش هیأت عمومی در احراز تعارض ===

تشخیص اولیه رئیس دیوان به معنای صدور خودکار رأی وحدت رویه نیست. هیأت عمومی باید موضوع را بررسی و تعارض را احراز کند. به همین دلیل، ماده میان «تشخیص رئیس دیوان» و «احراز تعارض توسط هیأت عمومی» تفکیک کرده است.

=== ۴. رأی صحیح و رأی وحدت رویه ===

کارکرد اصلی هیأت عمومی در این فرآیند، انتخاب یک رأی از میان دو رأی صرفاً به شکل مکانیکی نیست؛ بلکه قانون از «اعلام رأی صحیح» سخن گفته است. بنابراین، اگر هیأت عمومی آرای مورد تعارض را غیرصحیح بداند، می‌تواند نظر صحیح خود را در قالب رأی وحدت رویه اعلام کند.

=== ۵. قلمرو الزام‌آوری رأی وحدت رویه ===

الزام‌آوری رأی وحدت رویه در ماده ۸۹ برای شعب دیوان و مراجع اداری تصریح شده است. همچنین قانون در ارتباط با رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند «۱» ماده ۱۲، این الزام را برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز پیش‌بینی کرده است.[۳]

این حکم را باید در کنار ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مطالعه کرد که اعتبار و ملاک عمل بودن آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند «۱» ماده ۱۲ را بیان می‌کند.

=== ۶. اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده ===

ماده ۸۹ اصل را بر اثر نسبت به آینده قرار داده است. این حکم از نظر آثار حقوقی رأی وحدت رویه اهمیت دارد؛ زیرا میان ایجاد یک رویه الزام‌آور برای آینده و آثار احکام پیشین تفکیک ایجاد می‌کند.

=== ۷. وضعیت احکام غیرصحیح مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی ===

قانون برای شخص ذی‌نفع در احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی کرده است. مهلت این تجدیدنظرخواهی یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.

=== ۸. شعبه تجدیدنظر و منع رسیدگی مجدد توسط شعبه سابق ===

در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده است. این ترتیب، به‌طور مستقیم در ماده ۸۹ پیش‌بینی شده و در ادامه، شعبه جدید را مکلف به رسیدگی مطابق رأی وحدت رویه می‌کند.

=== ۹. رابطه ماده ۸۹ با ماده ۹۰ ===

ماده ۸۹ ناظر به '''تعارض آراء''' است؛ در حالی که ماده ۹۰ وضعیت متفاوتی را تنظیم می‌کند که در یک موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد. بنابراین، تعارض آراء و ایجاد رویه دو سازوکار جداگانه در قانون هستند.[۶]

=== ۱۰. رابطه ماده ۸۹ با ماده ۹۱ ===

ماده ۹۱ سازوکار متفاوتی را برای رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی که اشتباه یا مغایر قانون تشخیص داده شوند، مقرر کرده است. از این رو، نباید سازوکار ماده ۸۹ برای تعارض آرای شعب را با سازوکار بازنگری موضوع ماده ۹۱ یکسان دانست.

=== ۱۱. ثبات رأی وحدت رویه ===

قسمت پایانی ماده ۸۹ مقرر کرده است که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. این حکم، سازوکاری مشخص برای تغییر وضعیت حقوقی رأی وحدت رویه پیش‌بینی می‌کند.

== مبانی و فلسفه حکم ==

مبنای اصلی ماده ۸۹، ایجاد هماهنگی در تصمیمات قضایی دیوان و جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه است.

این ماده از طریق تمرکز حل تعارض در هیأت عمومی، امکان اعلام یک نظر واحد را فراهم می‌کند و پس از صدور رأی وحدت رویه، برای مراجع مقرر در قانون الزام به تبعیت ایجاد می‌نماید.

از سوی دیگر، پیش‌بینی اثر نسبت به آینده و تعیین وضعیت احکام مطرح‌شده در رأی وحدت رویه، میان ثبات تصمیمات گذشته و ضرورت اصلاح رویه برای آینده تعادل ایجاد می‌کند.

== پیشینه تقنینی ماده ۸۹ ==

ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ وجود داشت و قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲، متن آن را اصلاح کرد.[۷]

در متن اصلاحی، نقش رئیس دیوان، فرآیند بررسی و احراز تعارض، آثار رأی وحدت رویه، مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و نحوه رسیدگی شعبه تجدیدنظر با تفصیل بیشتری تنظیم شده است.

== مبانی و مستندات قانونی ==

* [[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸]] ـ ترکیب و صلاحیت هیأت عمومی
* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲]] ـ صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی به مصوبات
* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸]] ـ ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه
* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰]] ـ ایجاد رویه
* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱]] ـ رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی
* [[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲]] ـ الزام به رعایت آرای هیأت عمومی در ابطال مصوبات
* [[ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۳]] ـ اعتبار آرای هیأت تخصصی و هیأت عمومی
* [[ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۵]] ـ اجرای رأی وحدت رویه و ایجاد رویه

== مصادیق عملی و سوابق اجرایی ==

=== صدور رأی وحدت رویه در تعارض آرای شعب ===

هرگاه در یک موضوع مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و تعارض به تشخیص رئیس دیوان مطرح گردد، موضوع در هیأت عمومی بررسی می‌شود. در صورت احراز تعارض، رأی وحدت رویه صادر خواهد شد.

=== اجرای رأی وحدت رویه در مراجع اداری ===

پس از صدور رأی وحدت رویه، مراجع اداری در موضوع مربوط مکلف به رعایت آن هستند. در صورت خودداری دستگاه اجرایی از اجرای مفاد رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، ماده ۹۵ سازوکار اخطار و پیگیری اجرای رأی را پیش‌بینی کرده است.

=== نمونه رأی وحدت رویه ===

رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمونه‌ای از آرایی است که بر اساس ماده ۸۹ اصلاحی صادر شده و لازم‌الاتباع بودن آن برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط تصریح شده است.[۸]

== آرای قضایی مرتبط ==

=== رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ===

[https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B4%DB%B9%DB%B0-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B9-%DB%B6-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]

این رأی نمونه‌ای از کاربرد ماده ۸۹ اصلاحی در اعلام تعارض و صدور رأی وحدت رویه است و در متن منتشرشده، لازم‌الاتباع بودن رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط تصریح شده است.

=== رأی شماره ۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ===

[https://mehdigoudarzi.com/post/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-13890130-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]

این رأی از نمونه‌های پیشین رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب است و برای مطالعه سابقه عملی سازوکار وحدت رویه قابل استفاده است.

== نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی ==

با توجه به ماهیت ماده ۸۹ که مستقیماً فرآیند رسیدگی هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را تنظیم می‌کند، آرای هیأت عمومی و مقررات مواد ۸، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ برای تبیین کاربرد آن، منبع مستقیم‌تری نسبت به نظریات مشورتی هستند.

== منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی ==

* [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون ـ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲]
* [https://nezamat.ir/post-39204/ پایگاه نظامات ـ قانون دیوان عدالت اداری]
* [https://lawlex.ir/laws/divan-edalat قانون دیوان عدالت اداری ـ لالکس]
* [https://dadyar.org/library/laws/administrative-justice-court-law قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ دادیار]

== ارجاعات و پاورقی ==

[۱] [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری متن قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده ۸۹]

[۲] [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری ـ فرآیند احراز تعارض و صدور رأی وحدت رویه]

[۳] [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری ماده ۸۹ ـ قلمرو لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه]

[۴] [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری ماده ۸۹ ـ اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده و مهلت تجدیدنظرخواهی]

[۵] [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری ماده ۸۹ ـ ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر دیگر]

[۶] [https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]

[۷] [https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲]

[۸] [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2%DB%B۱۵۵۴۹۰-%DB%B۱۴۰۳-%DB%B۹-%DB%B۶-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%DB%DB%8C-%D8%AF%DB%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%DB%8C رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶]

{{مواد مرتبط
|مواد=ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری
}}

[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:تعارض آراء]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق عمومی]]

</div>

ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Rasool در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۳

Rasool در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۰

Rasool در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۹

Rasool در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۷