ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۹
هدف حکم، ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت ارائه خدمات دستگاههای اجرایی است.
ماده امکان عقد قرارداد برای انجام خدمات مشاورهای در زمینههای مشخص توسعه مدیریت را فراهم میکند.
زمینههای مشاورهای ماده در حوزه توسعه مدیریت تعریف شدهاند.
استقرار نظامهای نوین مدیریتی یکی از موضوعات خدمات مشاورهای مقرر است.
بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی در شمار حوزههای مشاورهای ماده است.
توسعه و مدیریت سرمایههای انسانی از زمینههای خدمات مشاورهای پیشبینیشده است.
فناوریهای نوین اداری از حوزههایی است که میتوان برای آن خدمات مشاورهای مقرر در ماده دریافت کرد.
دستگاههای اجرایی میتوانند با مراکز آموزشی و پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیتشده قرارداد منعقد کنند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع خدمات، دستگاههای را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره خدمات، دستگاههای بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۹ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۹ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۱» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۲» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۳» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۹ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «خدمات، دستگاههای» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاورهای در زمینههای توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایههای انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذیربط عقد قرارداد نمایند.
۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۵. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۶. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۷. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۳، ماده ۹، ماده ۲۱، ماده ۲۴، ماده ۱۲۱.
۸. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۹
۱. ابطال ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. پرداخت فوقالعادههای موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
تصویبنامه
مشاهده منبع
۳. اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۴. بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاههای اجرایی
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- ابطال ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
- اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390) — آییننامه اجرایی
- بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاههای اجرایی — آییننامه اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی آییننامه اجرایی
سند «ابطال ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۲. بررسی تصویبنامه
سند «پرداخت فوقالعادههای موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی آییننامه اجرایی
سند «اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- ابطال ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
- اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390) — آییننامه اجرایی
- بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاههای اجرایی — آییننامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
جمعبندی
ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره خدمات، دستگاههای است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاورهای در زمینههای توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایههای انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذیربط عقد قرارداد نمایند.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.