ماده ۲ قانون کار
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارگر
— شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
حقالسعی
— مجموع دریافتیهای قانونی کارگر در قبال انجام کار که ماده ۲، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربرمیگیرد.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی طرف رابطه کار که کارگر به درخواست او و به حساب او کار میکند.
شرح ماده
ماده ۲ قانون کار، معیار قانونی شناسایی «کارگر» را بیان میکند. بر اساس این ماده، عنوان یا نامی که برای شخص یا رابطه کاری انتخاب شده به تنهایی تعیینکننده نیست؛ بلکه باید بررسی شود که شخص در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند یا خیر.
عبارت «به هر عنوان» دامنه تعریف را گسترده میکند و نشان میدهد که صرف عنوان شغلی یا عنوان قراردادی، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول قانون کار کافی نیست.
از سوی دیگر، وجود دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما از عناصر مهم این تعریف هستند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، وضعیت واقعی رابطه، نحوه انجام کار و شرایط قرارداد اهمیت دارد و صرف نامگذاری قرارداد به عنوان پیمانکاری یا عناوین مشابه، لزوماً نتیجه را تعیین نمیکند.
البته تشخیص شمول قانون کار در هر رابطه، با توجه به شرایط واقعی و مقررات خاص حاکم بر آن انجام میشود و ماده ۱۸۸ قانون کار نیز برخی اشخاص و روابط استخدامی را از شمول مقررات قانون کار خارج کرده است.
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام مورد در تعریف قانونی «کارگر» تصریح شده است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
کدام گزینه با عبارت «حقالسعی» در ماده ۲ قانون کار مطابقت بیشتری دارد؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
کدام عبارت درباره ماده ۲ قانون کار صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن رابطه تبعیت و اقتصادی لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانسته است. این رأی از حیث تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با مفاهیم ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی از رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه کرده و بر بررسی ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد تأکید دارد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح میکند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمیکند؛ موضوع باید در چارچوب مواد مربوط به شمول قانون کار بررسی شود.
منابع و مستندات
- قانون کار — مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- متن ماده ۲ قانون کار و اطلاعات قانون از منابع حقوقی معتبر.
- آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی.
خلاصه ماده
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن اهمیت دارد و صرف عنوان قراردادی یا شغلی تعیینکننده نیست.
مسیر مطالعه
- ماده ۱ قانون کار ← ماده قبل
- فهرست مواد قانون کار
- ماده ۳ قانون کار ← ماده بعد