کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
کارگر
— شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
حقالسعی
— دریافتیهای مربوط به کار که در ماده ۲، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر میگیرد.
رابطه کارگری و کارفرمایی
— رابطهای که در آن شخص به درخواست کارفرما کار میکند و در مقابل، حقالسعی دریافت میکند.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار میکند.
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
- الف) شخصی که فقط با قرارداد کتبی برای کارفرما فعالیت میکند
- ب) شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند
- ج) شخصی که فقط در کارگاههای صنعتی مشغول به کار است
- د) شخصی که صرفاً در مقابل دریافت مزد نقدی فعالیت میکند
تحلیل: ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین تعریف قانونی کارگر به داشتن قرارداد کتبی، فعالیت در کارگاه صنعتی یا دریافت صرفاً مزد نقدی محدود نشده است.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار
💡 نکته آزمونی: عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد و نشان میدهد عنوان قراردادی یا شغلی به تنهایی تعیینکننده عنوان کارگر نیست.
- الف) فقط مزد و حقوق
- ب) فقط سهم سود و پاداش
- ج) مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا
- د) فقط مزایای غیرنقدی
تحلیل: ماده ۲ در تعریف حقالسعی، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را به عنوان مصادیق آن ذکر میکند.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار
💡 نکته آزمونی: عبارت «اعم از» نشان میدهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حقالسعی هستند و مفهوم آن به یک مورد خاص محدود نمیشود.
- الف) انجام کار به درخواست کارفرما
- ب) داشتن سمت مدیریتی در کارگاه
- ج) انعقاد قرارداد فقط برای مدت معین
- د) دریافت مزد فقط به صورت نقدی
تحلیل: ماده ۲ تصریح میکند که شخص برای آنکه در تعریف قانونی کارگر قرار گیرد، باید «به درخواست کارفرما» کار کند.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار
💡 نکته آزمونی: در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، بررسی نحوه و شرایط واقعی انجام کار اهمیت دارد.
- الف) بله، عنوان قرارداد همیشه تعیینکننده است.
- ب) بله، مگر اینکه قرارداد شفاهی باشد.
- ج) خیر، ماهیت واقعی رابطه و شرایط آن نیز باید بررسی شود.
- د) خیر، زیرا تمام قراردادهای پیمانکاری مشمول قانون کار هستند.
تحلیل: در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوانگذاری قرارداد کافی نیست و باید ماهیت واقعی رابطه، شرایط انجام کار و عناصر قانونی آن بررسی شود.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
💡 نکته آزمونی: نام قرارداد یک قرینه است، اما در موارد اختلاف باید ماهیت واقعی رابطه نیز بررسی شود.
جایگاه ماده ۲ در تعریف کارگر
ماده ۲ قانون کار، تعریف قانونی کارگر را ارائه میکند و سه عنصر مهم در این تعریف را مورد توجه قرار میدهد: انجام کار به هر عنوان، دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما.
ماده ۲ یکی از مهمترین مواد قانون کار برای تشخیص اینکه یک شخص از نظر این قانون «کارگر» محسوب میشود یا خیر است. قانونگذار در این ماده، تعریف کارگر را به عنوان شغلی، شکل خاص قرارداد یا نوع مشخصی از کار محدود نکرده است و از عبارت «به هر عنوان» استفاده کرده است.
بر اساس این ماده، شخص باید در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار کند. بنابراین وجود رابطهای که در آن انجام کار برای کارفرما و در برابر دریافت عوض صورت میگیرد، در بررسی وضعیت شخص اهمیت اساسی دارد.
مفهوم حقالسعی نیز در خود ماده با ذکر مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا توضیح داده شده است. از این جهت، دریافت عوض کار صرفاً در قالب مزد نقدی محدود نمیشود.
در مسائل عملی، گاهی درباره ماهیت رابطه میان اشخاص اختلاف ایجاد میشود؛ برای مثال ممکن است یک قرارداد با عنوان پیمانکاری یا عنوان دیگری تنظیم شده باشد، اما درباره ماهیت واقعی رابطه اختلاف وجود داشته باشد. در چنین مواردی، بررسی شرایط واقعی رابطه و مفاد قرارداد برای تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، ماده ۲ باید در کنار مواد ۳، ۷، ۱۰، ۱۳ و سایر مقررات مرتبط مطالعه شود تا رابطه کارگری و کارفرمایی و تفاوت آن با روابط قراردادی دیگر بهتر مشخص شود.
۱. ماده ۲ تعریف قانونی «کارگر» را بیان میکند.
۲. عبارت «به هر عنوان» نشان میدهد که عنوان شغلی یا قراردادی به تنهایی برای تشخیص کارگر بودن شخص کافی نیست.
۳. دریافت حقالسعی یکی از عناصر تصریحشده در تعریف کارگر است.
۴. ماده ۲ در بیان حقالسعی، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را ذکر کرده است.
۵. انجام کار به درخواست کارفرما از عناصر مهم تعریف قانونی کارگر است.
۶. در اختلافات مربوط به ماهیت رابطه، صرف عنوان قرارداد نباید بدون بررسی شرایط واقعی رابطه مبنای نتیجهگیری قرار گیرد.
۷. برای تشخیص دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۲ باید در کنار مواد مرتبط قانون کار و مقررات خاص احتمالی بررسی شود.
فرض کنید شخصی با یک مجموعه قرارداد همکاری منعقد کرده و در مقابل انجام کار، مبلغ مشخصی دریافت میکند. برای تشخیص اینکه آیا رابطه او با مجموعه، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا رابطهای مانند پیمانکاری، صرف عنوان قرارداد کافی نیست و باید شرایط واقعی انجام کار، نحوه دریافت عوض و درخواست کارفرما و سایر عناصر رابطه بررسی شود.
ماده ۲ به خودی خود تمام موارد شمول یا عدم شمول قانون کار را تعیین نمیکند. در برخی روابط، مقررات خاص یا احکام استثنایی قانون میتواند در تعیین قانون حاکم مؤثر باشد. بنابراین برای تشخیص نهایی وضعیت یک شخص، باید مجموعه مقررات مرتبط با رابطه مورد نظر بررسی شود.
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و اهمیت بررسی ماهیت واقعی رابطه با ماده ۲ ارتباط مستقیم دارد.
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۰
تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
چکیده:
این رأی در زمینه اختلافات مربوط به حق بیمه و صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کار مورد استناد قرار گرفته و از جهت آثار عملی تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده:
این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده:
این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح میکند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمیکند. موضوع باید با توجه به مقررات مربوط به شمول قانون کار بررسی شود.
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حقالسعی نیز در ماده گستردهتر از مزد صرف است و مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر میگیرد.