ماده ۳ قانون کار
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند و در برابر کار انجامشده حقالسعی میپردازد.
شخص حقیقی
— یک انسان به عنوان شخص طرف رابطه کاری؛ مانند صاحب یک کارگاه یا واحد کسبوکار که مستقیماً کارگر را به کار میگیرد.
شخص حقوقی
— یک شرکت، مؤسسه، سازمان یا شخصیت حقوقی دیگری که میتواند در جایگاه کارفرما قرار گیرد.
نماینده کارفرما
— مدیران، مسئولان و به طور کلی کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و در حدود اختیارات خود از طرف کارفرما اقدام میکنند.
تعهد نماینده کارفرما
— تعهدی است که نماینده در ارتباط با رابطه کاری و در حدود اختیارات خود در برابر کارگر ایجاد میکند و اصل آن بر مسئولیت کارفرما قرار دارد.
خروج نماینده از حدود اختیار
— اگر نماینده خارج از اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مطابق ماده ۳ نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۳ قانون کار، کدام گزینه تعریف صحیحتری از کارفرما ارائه میکند؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام شخص مطابق ماده ۳ قانون کار میتواند نماینده کارفرما محسوب شود؟(تألیفی ـ مفهومی)
اصل مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نماینده او در ماده ۳ چه وضعیتی دارد؟(تألیفی ـ تحلیلی)
اگر نماینده کارفرما خارج از حدود اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، طبق ماده ۳ چه حکمی دارد؟(تألیفی ـ تحلیلی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی قراردادهای پیمانکاری تکنفره، با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون کار و با بررسی ویژگیهای واقعی رابطه، از جمله نبود مدارک کافی دال بر تحقق تبعیت دستوری و اقتصادی، قرارداد مورد بحث را در آن پرونده مشمول قانون کار ندانست. این رأی برای تفکیک رابطه کار از پیمانکاری مستقل اهمیت دارد.
رأی وحدت رویه
شماره ۱۳۲۲
تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلافات مرتبط با قانون کار، مواد ۲ و ۳ قانون کار را در کنار مقررات مربوط به صلاحیت مراجع حل اختلاف مورد توجه قرار داده است. این رأی از جهت نشان دادن نقش مواد ۲ و ۳ در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی قابل توجه است.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پروندهای که درباره وجود رابطه کارگری و کارفرمایی یا پیمانکاری اختلاف وجود داشت، با استناد به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار، قرارداد کار را از قرارداد پیمانکاری متمایز دانست و معیارهای واقعی رابطه را برای تفکیک این دو نوع قرارداد مورد توجه قرار داد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹
۱۴۰۲/۰۵/۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
چکیده: این نظریه درباره اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و مرجع صالح رسیدگی به مطالبه دستمزد و حقوق ناشی از این رابطه است و از جهت آثار عملی تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۳ ارتباط دارد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
چکیده: این نظریه در بررسی حوادث ناشی از کار، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاصی که رابطه آنان با کارگاه از جنس پیمانکاری یا خارج از شمول قانون کار است تفکیک میکند. از این جهت، تشخیص درست رابطه کارفرما، کارگر و پیمانکار اهمیت عملی دارد.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف کارگر.
- ماده ۴ قانون کار — تعریف کارگاه.
- ماده ۷ قانون کار — قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — مقررات مرتبط با مقاطعهکاری و پیمانکاری.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — موارد مهم خروج از شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — تفکیک پیمانکاری تکنفره از رابطه کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — کاربرد مواد ۲ و ۳ در اختلافات قانون کار.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ — تفاوت قرارداد کار و پیمانکاری.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹ — اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ — تشخیص رابطه کاری در حوادث ناشی از کار.
جمعبندی
ماده ۳ قانون کار، طرف دیگر رابطه کار را تحت عنوان «کارفرما» تعریف میکند و کارفرما را میتواند شخص حقیقی یا حقوقی بداند. در کنار این تعریف، ماده ۳ جایگاه مدیران و مسئولان اداره کارگاه را به عنوان نمایندگان کارفرما مشخص میکند و اصل مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان در قبال کارگر را بیان مینماید. در مواردی که نماینده خارج از حدود اختیار خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود. در مسائل مرزی نیز تشخیص رابطه واقعی و تفکیک آن از پیمانکاری مستقل اهمیت اساسی دارد.