ماده ۱ قانون مدنی
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش بهصورت جداگانه ثبت خواهند شد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده خواهند شد.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار.
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی.
- ماده ۴ قانون مدنی — اثر قانون نسبت به آینده.
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن.
- قانون مدنی — متن و ساختار کلی قانون مدنی.
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.