مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده همچنین مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است.
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
- الف) ۴۸ ساعت
- ب) سه روز
- ج) پنج روز
- د) پانزده روز
تحلیل:
ماده ۱ قانون مدنی مقرر میکند رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
مستند قانونی:
ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
💡 نکته آزمونی:
مهلت پنجروزه رئیسجمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید.
- الف) ظرف ۲۴ ساعت
- ب) ظرف ۴۸ ساعت
- ج) ظرف ۷۲ ساعت
- د) ظرف پنج روز
تحلیل:
ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.
مستند قانونی:
ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
💡 نکته آزمونی:
در این ماده، مهلت رئیسجمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
- الف) مصوبه خودبهخود ملغی میشود.
- ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
- ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
- د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.
تحلیل:
تبصره ماده ۱ مقرر میکند در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
مستند قانونی:
تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
💡 نکته آزمونی:
تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیسجمهور پیشبینی شده است.
- الف) فقط قوانین عادی مجلس
- ب) فقط نتایج همهپرسی
- ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی
- د) فقط آییننامههای اجرایی دولت
تحلیل:
ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است.
مستند قانونی:
ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
💡 نکته آزمونی:
ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آییننامهها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد.
جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین
ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است.
ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحلهای از فرآیند قانونگذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی باید به رئیسجمهور ابلاغ شود.
مطابق ماده، رئیسجمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.
تبصره ماده برای حالتی که رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیشبینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
۱. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است.
۲. رئیسجمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد.
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
۴. تبصره ماده، وضعیت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر را پیشبینی کرده است.
۵. در صورت استنکاف رئیسجمهور، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.
۶. مهلت پنجروزه رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با مواد ۲ و ۳ قانون مدنی بررسی شود.
فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیسجمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.
اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیشبینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.
ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده خواهند شد.
قوانین و مواد مرتبط
مقررات و مستندات تقنینی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن.
- آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار — مقررات مرتبط با انتشار و اطلاعرسانی مقررات.
- بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — الزامات مرتبط با ثبت و انتشار مقررات.
نمونه عملی مرتبط
- قانون دیوان عدالت اداری — نمونهای از ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱ قانون مدنی و سازوکار ابلاغ در صورت خودداری رئیسجمهور.
تحلیل و مطالعه بیشتر
- ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — بررسی تفاوت مفاهیم ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن قوانین.
- قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — مطالعه تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی.
- ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی درباره ماده و موضوعات مرتبط.
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.