ماده ۵ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
سکنه ایران
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند.
اتباع داخله
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند.
اتباع خارجه
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند.
اصل سرزمینی بودن قوانین
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند.
استثنای قانونی
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری میکند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار میدهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، بهویژه ماده ۷ قانون مدنی، تفسیر میشود.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۵
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکانپذیر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
اصل سرزمینی بودن قوانین
ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال میداند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست.
عام بودن حکم ماده ۵
عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گستردهای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر میگیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است.
رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی
مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل میدهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژهای مقرر میکند.
ماده ۵ و قانون خارجی
صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجهگیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال میداند یا خیر.
ماده ۵ و معاهدات
در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیشبینی کردهاند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون میداند.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال میکند.
شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار میدهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.
پیشبینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم میکند.
پیشینه تقنینی ماده ۵
تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد.
وضعیت اصلاحی
برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است.
تحول در تفسیر و کاربرد
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل میشود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ قانون مدنی — اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران
- ماده ۷ قانون مدنی — قواعد خاص مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — حاکمیت قانون ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در حدود مقرر
- ماده ۹ قانون مدنی — اعتبار عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولتها در حکم قانون
- اصل ۱۲ قانون اساسی — قواعد مربوط به ادیان رسمی کشور
- اصل ۱۳ قانون اساسی — شناسایی اقلیتهای دینی و احوال شخصیه آنان در حدود قانون
- قانون مدنی در نظامات — متن و سوابق قانون مدنی
- قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران
اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران میکند.
در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود.
اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی
در دعاویای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل میکنند.
نمونه نظریه مشورتی مرتبط
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است.
اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمیتوان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی
- دیوان خرد — ماده ۵ قانون مدنی
- نظامات — قانون مدنی
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی
- وکیل سؤال — متن کامل قانون مدنی
- دادپلاس — قانون مدنی
منابع قضایی و نظریات مشورتی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر میکند.
این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینهها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار میتواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند.
در مورد اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی از مهمترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
برای مطالعه منسجم این بخش، ماده ۶، ماده ۷، ماده ۸ و ماده ۹ در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژهای دارند.