ماده ۱۱ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
لازمالاجرا شدن
آغاز زمانی که قانون از نظر حقوقی قابلیت اجرای الزامی پیدا میکند.
مهلت قانونی
بازه زمانی تعیینشده در قانون برای ایجاد یک اثر حقوقی یا انجام یک اقدام.
ترتیب خاص برای موقع اجرا
زمان یا شیوهای متفاوت که خود قانون برای آغاز اجرای آن مقرر میکند.
قانون
قاعده الزامآوری که مطابق تشریفات قانونی تصویب و منتشر شده است.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1348-08-29
مبنای اصلاح: قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن قوانین را تعیین میکند. اصل بر آن است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود؛ مگر اینکه خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کرده باشد.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۲
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدنی
اصل مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین چیست؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
قاعده پانزدهروزه ماده ۲ قانون مدنی از حیث قلمرو جغرافیایی چگونه اعمال میشود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
چه زمانی ممکن است قانون برخلاف قاعده عمومی ماده ۲، در زمان دیگری لازمالاجرا شود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه تفاوت ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدنی را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه ماده ۲ با ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبه را تنظیم میکند، در حالی که ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن قانون را پس از انتشار مشخص میسازد. این دو ماده مکمل یکدیگرند، اما موضوع آنها متفاوت است.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار، اعلام رسمی قانون است؛ لازمالاجرا شدن، زمان آغاز اثر الزامآور قانون است. بنابراین ممکن است میان تاریخ انتشار و تاریخ لازمالاجرا شدن فاصله وجود داشته باشد.
قاعده عمومی و حکم خاص
پانزده روز، قاعده عمومی ماده ۲ است؛ اما قانونگذار میتواند در متن همان قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر کند.
قلمرو اجرای قانون
متن فعلی ماده ۲ لازمالاجرا شدن قانون را در سراسر کشور مقرر کرده است. متن اولیه ماده، میان تهران و سایر نقاط کشور از حیث مهلت اجرا تفاوت قائل میشد.
اجرای قانون و آییننامه
بر اساس یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صرف تصویب نشدن آییننامه اجرایی، مانع اجرای قانون نیست؛ مگر اینکه خود قانون اجرای حکم را به تصویب آییننامه منوط کرده باشد.
اهمیت تعیین تاریخ اجرا
تشخیص تاریخ لازمالاجرا شدن قانون میتواند در تعیین قانون حاکم، آغاز تکالیف قانونی اشخاص و اجرای مقررات جدید مؤثر باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فاصله میان انتشار و لازمالاجرا شدن قانون، فرصت آگاهی از قانون جدید و فراهم کردن مقدمات اجرای آن را ایجاد میکند.
در عین حال، امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص در خود قانون به قانونگذار اجازه میدهد زمان اجرای مقررات را متناسب با موضوع و شرایط اجرای آنها تعیین کند.
پیشینه تقنینی ماده ۲
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه، قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار لازمالاجرا میشدند و برای سایر نقاط کشور نیز مهلت متناسب با فاصله از تهران پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۲۹/۰۸/۱۳۴۸
با اصلاح ماده ۲ در سال ۱۳۴۸، قاعده عمومی به صورت یکسان در سراسر کشور تعیین شد و مهلت پانزده روز پس از انتشار مقرر گردید.
استثنای قانونی
در قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی، برای زمان اجرای این دسته از مصوبات ترتیب خاص مقرر شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدنی — تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون مدنی — متن و سوابق تقنینی ماده ۲
- قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی — نمونه تعیین ترتیب خاص برای اجرا
- نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ — عدم تصویب آییننامه و امکان اجرای قانون، مگر در صورت منوط شدن اجرا به آییننامه
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
اجرای قانون پیش از تصویب آییننامه
در نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲، عدم تصویب آییننامه اجرایی بهطور کلی مانع اجرای قانون دانسته نشده است؛ مگر اینکه خود قانون، اجرای آن را به تصویب آییننامه موکول کرده باشد.
تصویبنامههای واجد قاعده حق و تکلیف
در نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۱، تصویبنامههایی که وضع قاعده حق و تکلیف میکنند، به ملاک ماده ۲ قانون مدنی پس از انتشار لازمالاجرا دانسته شدهاند؛ در مقابل، تصویبنامههای صرفاً اداری وضعیت متفاوتی دارند.
اهمیت رعایت موعد قانونی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۲۰/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۸، آگاهی قبلی اشخاص از مفاد قانون بهتنهایی مجوز اجرای قانون پیش از موعد مقرر در ماده ۲ نیست.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی
منابع تقنینی و اجرایی
- قانون مدنی در نظامات — متن ماده ۲ و سوابق تقنینی
- ماده ۲ قانون مدنی در شناسنامه قانون — متن و وضعیت ماده
- قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی
ردههای مرتبط