انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده ۲۱ قانون مدنی
<title>ماده ۲۱ قانون مدنی | اموال منقول و کشتیها، قایقها، آسیابها و کارخانهها</title>
<meta name="description" content="متن ماده ۲۱ قانون مدنی درباره انواع کشتیها، قایقها، آسیابها، حمامهای روی رودخانه و دریا و کارخانههایی که جزء بنای عمارت نیستند و حکم آنها از حیث منقول بودن.">
<meta name="keywords" content="ماده ۲۱ قانون مدنی, اموال منقول, کشتی, قایق, آسیاب, حمام, کارخانه, توقیف اموال, صلاحیت محاکم">
ماده ۲۱ قانون مدنی
تعریف اصطلاحات ماده ۲۱
۱. مال منقول: مالی که امکان جابهجایی آن از محلی به محل دیگر وجود داشته باشد، بدون آنکه در اثر جابهجایی، به خود مال یا محل استقرار آن خرابی وارد شود.
۲. کشتی: وسیله شناوری که برای حرکت و استفاده در آبها ساخته شده و در ماده ۲۱، در صورت قابلیت حرکت، در زمره اموال منقول قرار میگیرد.
۳. قایق: وسیله شناور کوچک یا بزرگ برای حرکت در آب که در صورت قابلیت حرکت، مطابق ماده ۲۱ مال منقول محسوب میشود.
۴. آسیاب: تأسیس یا دستگاهی که برای تبدیل و خرد کردن مواد، بهویژه غلات، به کار میرود و در صورتی که ویژگیهای مقرر در ماده ۲۱ را داشته باشد، در حکم مال منقول است.
۵. حمام: تأسیسات و بنایی که برای استحمام ایجاد شده است؛ حمامهای ساختهشده بر روی رودخانه یا دریا، در صورت قابلیت حرکت، از مصادیق منقول موضوع ماده ۲۱ هستند.
۶. کارخانه: مجموعهای از بنا، تأسیسات، ماشینآلات و تجهیزات که برای تولید یا فعالیت صنعتی ایجاد شده است. ماده ۲۱ کارخانهای را منقول میداند که از نظر طرز ساختمان، جزء بنای عمارت نباشد.
۷. توقیف مال: اقدام قانونی مرجع صالح برای جلوگیری از نقلوانتقال یا تصرفات مالک نسبت به مال، در حدود مقررات مربوط به اجرای احکام یا تأمین خواسته.
۸. ترتیبات خاص: قواعد و تشریفات ویژهای که قانونگذار با توجه به اهمیت، نوع یا وضعیت برخی اموال برای توقیف آنها مقرر کرده است.
شناسنامه ماده
| قانون | قانون مدنی |
|---|---|
| شماره ماده | ۲۱ |
| وضعیت | معتبر |
| تاریخ تصویب | ۱۳۰۷-۰۲-۱۸ |
| تاریخ آخرین اصلاح | اصلاح مؤثر مستقیمی برای این ماده شناسایی نشد |
| موضوع | تعیین برخی مصادیق اموال منقول |
| سابقه تقنینی | دارد |
| مبنای آخرین اصلاح | — |
| یادداشت |
ماده ۲۱ قانون مدنی برخی اموال و تأسیسات را با توجه به قابلیت حرکت
یا نحوه ساختمان، در زمره اموال منقول قرار میدهد و درباره توقیف
برخی از این اموال نیز امکان اعمال ترتیبات خاص را پیشبینی میکند.
|
معرفی ماده ۲۱ قانون مدنی
ماده ۲۱ قانون مدنی در ادامه مقررات مربوط به اموال منقول قرار دارد و برخی از اموالی را که ممکن است به دلیل نوع یا نحوه استقرار، در نگاه نخست در شمار اموال غیرمنقول تصور شوند، در شرایط مقرر، منقول شناخته است.
مهمترین معیارهای مورد توجه ماده، قابلیت حرکت و جابهجایی در مورد کشتیها، قایقها، آسیابها و حمامهای روی رودخانه و دریا و همچنین نحوه ساختمان کارخانه است.
در پایان ماده نیز قانونگذار تصریح کرده است که اهمیت برخی از این اموال ممکن است موجب شود توقیف آنها تابع ترتیبات خاص باشد.
تستهای آزمونی ماده ۲۱
تست ۱
کدام گزینه مطابق ماده ۲۱ قانون مدنی در صورت وجود شرایط مقرر، جزء اموال منقول محسوب میشود؟
الف) هر کارخانهای بدون توجه به نحوه ساختمان
ب) کشتیای که قابلیت حرکت داشته باشد
ج) هر ساختمانی که در آن کارخانه مستقر باشد
د) هر مال متعلق به کارخانه
✓ پاسخ صحیح: گزینه ب
کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها، در صورتی که بتوان آنها را حرکت داد، مطابق ماده ۲۱ در زمره منقولات قرار میگیرند.
تست ۲
وضعیت کارخانه از نظر ماده ۲۱ قانون مدنی چگونه تعیین میشود؟
الف) همه کارخانهها غیرمنقول هستند
ب) همه کارخانهها منقول هستند
ج) کارخانهای که از نظر طرز ساختمان جزء بنای عمارت نباشد، منقول است
د) کارخانه فقط با سند رسمی منقول محسوب میشود
✓ پاسخ صحیح: گزینه ج
تست ۳
کدام ویژگی درباره آسیاب و حمام موضوع ماده ۲۱ اهمیت دارد؟
الف) ثبت رسمی آنها
ب) قرار داشتن آنها در ملک خصوصی
ج) قابلیت حرکت آنها در صورت ساخته شدن روی رودخانه یا دریا
د) تعلق آنها به شخص حقیقی
✓ پاسخ صحیح: گزینه ج
تست ۴
آیا توقیف اموال مذکور در ماده ۲۱ همیشه بدون تشریفات خاص امکانپذیر است؟
الف) بله، در همه موارد
ب) خیر، ماده امکان اعمال ترتیبات خاص را با توجه به اهمیت برخی اشیاء پذیرفته است
ج) فقط درباره کارخانهها
د) فقط درباره قایقها
✓ پاسخ صحیح: گزینه ب
آراء قضایی مرتبط
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این رأی در بحث صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و تمایز دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول قابل توجه است. هیأت عمومی در استدلال خود به مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی و بهویژه ماده ۲۰ توجه کرده است.
<a href="https://www.shenasname.ir/"> مشاهده مستندات و متن رأی در شناسنامه قانون </a>
نظریات مشورتی مرتبط
در جستوجوی منابع حقوقی، نظریه مشورتی مستقیمی که مشخصاً درباره تفسیر مصادیق ماده ۲۱ قانون مدنی و با استناد صریح به همین ماده باشد، به نحو قابل اتکا شناسایی نشد.
با این حال، نظریات مشورتی مربوط به تفکیک اموال منقول و غیرمنقول، صلاحیت محاکم و آثار حقوقی نوع مال میتوانند در تفسیر نظام مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی مورد استفاده قرار گیرند.
مطالعات و منابع تکمیلی
- <a href="/laws/قانون-مدنی#ماده-19"> ماده ۱۹ قانون مدنی — قاعده عمومی تشخیص مال منقول </a>
- <a href="/laws/قانون-مدنی#ماده-20"> ماده ۲۰ قانون مدنی — اموال در حکم منقول از حیث صلاحیت محاکم </a>
- <a href="/laws/قانون-مدنی#ماده-22"> ماده ۲۲ قانون مدنی — مصالح ساختمانی </a>
- <a href="https://nezamat.ir/"> سامانه قوانین و مقررات — جستوجوی مقررات مرتبط با اموال و توقیف </a>
- <a href="https://dotic.ir/"> مرکز پژوهشها و پایگاه قوانین و مقررات — جستوجوی مستندات تقنینی </a>
جمعبندی ماده ۲۱
ماده ۲۱ قانون مدنی برخی از اموالی را که به دلیل نوع استفاده یا محل استقرار ممکن است با اموال غیرمنقول اشتباه شوند، در صورت تحقق شرایط مقرر، در شمار اموال منقول قرار میدهد. در مورد کشتی، قایق، آسیاب و حمامهای موضوع ماده، قابلیت حرکت اهمیت اساسی دارد و در مورد کارخانه، نحوه ساختمان و جزء بنا بودن یا نبودن آن معیار تعیینکننده است.
در عین حال، ماده تصریح میکند که توقیف برخی از این اموال ممکن است با توجه به اهمیت آنها تابع ترتیبات خاص باشد.
مسیر مطالعه
برای درک کامل ماده ۲۱، مطالعه مواد زیر به ترتیب پیشنهاد میشود:
- ماده ۱۲ قانون مدنی — مفهوم اموال غیرمنقول
- مواد ۱۳ تا ۱۸ قانون مدنی — مصادیق و احکام اموال غیرمنقول
- ماده ۱۹ قانون مدنی — تعریف اموال منقول
- ماده ۲۰ قانون مدنی — اموال در حکم منقول
- ماده ۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲ قانون مدنی — مصالح ساختمانی
ردهها
قانون مدنی، اموال، اموال منقول، اموال غیرمنقول، حقوق اموال، صلاحیت محاکم، توقیف اموال، کشتی، قایق، آسیاب، کارخانه
شرح ماده ۲۱ قانون مدنی
خلاصه
ماده ۲۱ برخی کشتیها، قایقها، آسیابها و حمامهای ساختهشده بر روی رودخانه و دریا را، در صورت قابلیت حرکت، منقول محسوب میکند. همچنین کارخانهای که از نظر ساختمان جزء بنای عمارت نباشد، منقول است.
توضیح
قاعده عمومی اموال منقول در ماده ۱۹ قانون مدنی بیان شده است. ماده ۲۱ در واقع برخی مصادیق مشخص را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها را بر اساس قابلیت جابهجایی یا نحوه اتصال و ساختمان تعیین میکند.
بنابراین صرف عنوان «کشتی»، «آسیاب» یا «کارخانه» به تنهایی برای تعیین وضعیت مال کافی نیست؛ بلکه باید شرایطی که خود ماده مقرر کرده است بررسی شود.
۷ نکته مهم
مثال
فرض کنید کارخانهای در یک سوله مستقر است و ماشینآلات و تجهیزات آن به نحوی نصب شدهاند که از نظر ساختمان، جزء بنای عمارت محسوب نمیشوند. در چنین فرضی باید وضعیت کارخانه و اجزای آن با توجه به شرایط واقعی و مقررات مربوط بررسی شود و صرف قرار گرفتن کارخانه در یک ملک، به تنهایی موجب غیرمنقول شدن آن نخواهد بود.
توجه
ماده ۲۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر کارخانه یا هر وسیلهای که در یک ملک قرار دارد، خودبهخود منقول است. ملاک مقرر در ماده درباره کارخانه، «طرز ساختمان» و جزء بنا بودن یا نبودن آن است.