ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۲۶۷ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون کار - شمول قانون کار و اشخاص مشمول
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون کار، بررسی شمول قانون کار، اشخاص و واحدهای مشمول، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط.
}}
{{بردکرامب
|قانون=قانون کار
|فصل=فصل اول
|لینک فصل=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
|ماده=۱
}}
<div class="law-page">
<div class="law-page">
{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|قبل=
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
|بعد=ماده ۲ قانون کار
|بعد=ماده ۲ قانون کار
}}
}}


{{اصطلاحات کلیدی
|محتوا=


{{شرح ماده
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱ قانون کار
|عنوان=شمول قانون کار
|محتوا=تعیین می‌کند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار می‌گیرند.
}}


|خلاصه=
{{تعریف اصطلاح
ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی شمول و تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان می‌کند. این ماده باید در کنار مواد بعدی، به‌ویژه مواد ۲، ۳، ۴ و ۵، و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود.
|عنوان=کارفرما
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل می‌گیرد.
}}


|توضیح=
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=کارگر
|محتوا=شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند.
}}


=== ماده ۱ در یک نگاه ===
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=کارگاه
|محتوا=محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا می‌کند.
}}


ماده ۱ قانون کار، در ابتدای فصل اول قانون کار با عنوان «تعاریف کلی و اصول» قرار گرفته است. این ماده اصل کلی تبعیت گروهی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری از مقررات قانون کار را بیان می‌کند.
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=مقررات خاص استخدامی
|محتوا=قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج می‌کنند.
}}


در این ماده از «کارفرمایان»، «کارگران»، «کارگاه‌ها» و مؤسسات «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» نام برده شده است.
}}


با این حال، برای تشخیص دقیق اینکه یک رابطه کاری، شخص یا واحد مشخص در قلمرو قانون کار قرار می‌گیرد یا خیر، نباید ماده ۱ را به تنهایی مورد استناد قرار داد.
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;">


=== ماده ۱ به زبان ساده ===
<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;">


به زبان ساده، قانون‌گذار در این ماده اعلام کرده است که اشخاص و واحدهایی که در قلمرو تعیین‌شده قانون کار قرار می‌گیرند، باید مقررات این قانون را رعایت کنند.
<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>


اما اینکه چه شخصی «کارگر» یا «کارفرما» محسوب می‌شود و «کارگاه» چه مفهومی دارد، در مواد بعدی توضیح داده شده است.
<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
</div>


به همین دلیل، ماده ۱ را می‌توان نقطه شروع بررسی شمول قانون کار دانست؛ نه اینکه در همه موارد به تنهایی پاسخ نهایی را ارائه کند.
</div>


=== جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار ===
{{تست ماده
|سؤال=ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان می‌کند؟
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|گزینه‌ها=


ماده ۱ در فصل اول قانون کار قرار دارد و از نخستین مقرراتی است که قلمرو کلی اجرای قانون را بیان می‌کند.
* الف) میزان حداقل مزد کارگران
* ب) قلمرو کلی شمول قانون کار
* ج) شرایط اساسی قرارداد کار
* د) نحوه خاتمه قرارداد کار
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=ماده ۱ در ابتدای قانون، اصل حاکمیت قانون کار بر اشخاص و واحدهای مورد اشاره را بیان می‌کند. جزئیات مربوط به تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد بعدی آمده است.
  |مستند=ماده ۱ قانون کار
  |نکته=در سؤال‌های مربوط به ماده ۱، میان «تعیین قلمرو کلی قانون» و «تعریف اشخاص مشمول» در مواد بعدی تفکیک قائل شوید.
  }}


مواد ۲ تا ۴ پس از آن، مفاهیم اساسی مورد استفاده در این قانون، یعنی «کارگر»، «کارفرما» و «کارگاه» را تعریف می‌کنند.
{{تست ماده
|سؤال=برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ به‌تنهایی چه وضعیتی دارد؟
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|گزینه‌ها=


ماده ۵ نیز دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار را با بیان دیگری مشخص می‌کند.
* الف) همیشه کافی است.
* ب) فقط در قراردادهای کتبی کافی است.
* ج) باید همراه با تعاریف و مقررات خاص قانون بررسی شود.
* د) فقط در مورد کارگران روزمزد کافی است.
  |پاسخ=ج
  |تحلیل=ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند، اما تشخیص وضعیت اشخاص در یک مورد مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و موارد استثنا از جمله مقررات مربوط به خروج برخی روابط استخدامی از شمول قانون کار است.
  |مستند=مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۸۸ قانون کار
  |نکته=«شمول قانون کار» یک نتیجه حقوقی است و همیشه صرفاً با نام شغل یا محل اشتغال تعیین نمی‌شود.
  }}


بنابراین، مطالعه مواد ۱ تا ۵ در کنار یکدیگر، تصویر دقیق‌تری از قلمرو عمومی قانون کار به دست می‌دهد.
{{تست ماده
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیح‌تر است؟
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|گزینه‌ها=


=== آیا ماده ۱ به تنهایی برای تشخیص شمول قانون کار کافی است؟ ===
* الف) ماده ۱۸۸ تمام مفاد ماده ۱ را لغو کرده است.
* ب) ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و ماده ۱۸۸ یکی از مقررات مهم خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار است.
* ج) ماده ۱۸۸ فقط درباره میزان مزد کارگران است.
* د) ماده ۱ و ماده ۱۸۸ درباره موضوعات کاملاً بی‌ارتباط هستند.
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=برای تشخیص قلمرو قانون کار، اصل مقرر در ماده ۱ باید در کنار مقررات خاصی مانند ماده ۱۸۸ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۸۸ برای برخی اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، حکم خروج از شمول قانون کار را مقرر کرده است.
  |مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
  |نکته=در مباحث شمول قانون کار، اصل و استثنا را باید در کنار یکدیگر بررسی کرد.
  }}


خیر.
{{تست ماده
|سؤال=کدام مورد نمونه‌ای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی
|گزینه‌ها=


ماده ۱ یک حکم کلی درباره تبعیت از قانون کار است؛ اما برای تشخیص وضعیت یک رابطه یا شخص مشخص، باید مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
* الف) تشخیص اینکه رابطه استخدامی شخص تابع قانون کار است یا مقررات خاص استخدامی
* ب) تعیین میزان مالیات بر درآمد اشخاص
* ج) تعیین نرخ ارز رسمی
* د) تعیین شرایط صدور سند مالکیت
  |پاسخ=الف
  |تحلیل=بخش مهمی از دعاوی مرتبط با شمول قانون کار به تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مربوط است.
  |مستند=ماده ۱ و مقررات مرتبط قانون کار؛ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  |نکته=در مسائل شمول، وضعیت استخدامی و وجود مقررات خاص اهمیت اساسی دارد.
  }}


برای مثال، اگر درباره شخصی سؤال شود که آیا «کارگر» محسوب می‌شود یا خیر، ابتدا باید تعریف ماده ۲ بررسی شود.
</div>


همچنین برای بررسی طرف مقابل رابطه کاری، باید ماده ۳ و برای بررسی مفهوم کارگاه، ماده ۴ مورد توجه قرار گیرد.
{{شرح ماده
 
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار
علاوه بر این، قانون کار در برخی مواد مقررات خاصی برای گروه‌ها یا وضعیت‌های ویژه مقرر کرده است.
|خلاصه=ماده ۱ نقطه آغاز تعیین قلمرو قانون کار است؛ اما برای تشخیص شمول قانون در یک رابطه مشخص، باید تعاریف مواد بعدی و مقررات مربوط به استثناها نیز بررسی شود.
 
|توضیح=ماده ۱ یک حکم کلی درباره قلمرو قانون کار ایجاد می‌کند. قانونگذار در ابتدای قانون، گروه‌هایی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری را که باید از مقررات قانون کار تبعیت کنند معرفی کرده است.
=== تفاوت «شمول قانون کار» با «اجرای تمام مقررات قانون کار» ===
 
قرار گرفتن یک رابطه یا شخص در قلمرو قانون کار با این موضوع که تمام احکام قانون کار بدون هیچ محدودیت یا مقررات خاصی در همان وضعیت اجرا شود، یکسان نیست.
 
در برخی موارد، قانون‌گذار مقررات خاصی برای گروه‌های مشخص مقرر کرده و در مواردی نیز اشخاص یا روابط خاصی را از شمول عمومی برخی مقررات خارج کرده است.
 
بنابراین در تحلیل حقوقی باید میان «اصل شمول» و «حکم خاص قابل اعمال» تفکیک کرد.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۲ ===
 
ماده ۲ قانون کار، مفهوم قانونی «کارگر» را بیان می‌کند.
 
مطابق ماده ۲، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
 
بنابراین، هنگامی که ماده ۱ از «کارگران» نام می‌برد، برای تعیین مفهوم این عنوان باید به تعریف قانونی ماده ۲ مراجعه کرد.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۳ ===
 
ماده ۳ قانون کار مفهوم «کارفرما» را مشخص می‌کند.
 
بر اساس این ماده، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
 
در نتیجه، مفهوم کارفرما در ماده ۱ نیز باید با توجه به تعریف قانونی ماده ۳ فهمیده شود.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۴ ===
 
ماده ۴ قانون کار مفهوم «کارگاه» را بیان می‌کند.
 
این ماده محل انجام کار را در قالب مفهوم قانونی کارگاه مورد توجه قرار می‌دهد.
 
بنابراین، برای تحلیل عبارت «کارگاه‌ها» در ماده ۱، مراجعه به ماده ۴ ضروری است.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۵ ===
 
ماده ۵ قانون کار دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار را با صراحت بیشتری بیان می‌کند و علاوه بر کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها، از نمایندگان آنان و کارآموزان نیز نام می‌برد.
 
به همین دلیل، ماده ۵ یکی از مواد مهم در کنار ماده ۱ برای بررسی قلمرو عمومی قانون کار است.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۶ ===
 
ماده ۶ در ادامه اصول کلی فصل اول، به ممنوعیت اجبار افراد به کار معین و ممنوعیت بهره‌کشی از کار دیگری و برابری در حمایت قانون می‌پردازد.
 
از این جهت، ماده ۶ از نظر مفهومی با اصول کلی حاکم بر رابطه کار ارتباط دارد.
 
=== اهمیت ماده ۱ در عمل ===
 
در پرونده‌ها و اختلافات مربوط به روابط کاری، یکی از مسائل مهم این است که ابتدا مشخص شود رابطه مورد نظر تابع قانون کار است یا خیر.
 
ماده ۱ یکی از مقررات پایه در این بررسی است؛ اما پاسخ نهایی معمولاً نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و وضعیت واقعی رابطه کاری است.


در نتیجه، استناد به ماده ۱ باید همراه با بررسی سایر مواد مرتبط و در صورت وجود، قوانین خاص حاکم بر موضوع باشد.
اهمیت عملی ماده ۱ زمانی روشن‌تر می‌شود که یک رابطه کاری از نظر قانونی مورد اختلاف باشد. در چنین وضعی صرف اینکه شخصی «کار می‌کند» یا در یک «محل کار» حضور دارد، برای تعیین قانون حاکم کافی نیست؛ بلکه باید عناصر رابطه کاری، جایگاه طرفین و مقررات خاص احتمالی بررسی شود.


|نکات=
به همین دلیل، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳ و ۴ خوانده شود. این مواد به‌ترتیب مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را برای استفاده در ساختار قانون مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۵ دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات را تکمیل می‌کند و ماده ۱۸۸ از مهم‌ترین مقرراتی است که در تشخیص موارد خروج از شمول قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
* ماده ۱، «اصل کلی شمول قانون کار» را بیان می‌کند و تعریف کارگر نیست.
|نکات=۱. ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و به‌تنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به شمول قانون کار نیست.
* تعریف قانونی کارگر در ماده ۲ قانون کار آمده است.
* تعریف قانونی کارفرما در ماده ۳ قانون کار آمده است.
* مفهوم کارگاه در ماده ۴ قانون کار بیان شده است.
* ماده ۵ نیز برای بررسی دامنه شمول قانون کار اهمیت دارد.
* عبارت «کلیه» در ماده ۱ را نباید بدون توجه به مقررات خاص و استثنائات قانونی تفسیر کرد.
* برای تشخیص شمول قانون کار در یک مورد مشخص، بررسی وضعیت واقعی رابطه کاری و مقررات مرتبط ضروری است.
* اصطلاحات عرفی نباید بدون بررسی تعاریف قانونی جایگزین اصطلاحات مقرر در قانون شوند.
* ماده ۱ را باید در ارتباط با مواد بعدی فصل اول مطالعه کرد.
* ماده ۱۸۸ قانون کار از جمله مواد مهم در بررسی برخی موارد عدم شمول مقررات قانون کار است.


|مثال=
۲. در تشخیص شمول، عنوان شغلی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید رابطه واقعی و وضعیت قانونی شخص بررسی شود.
فرض کنید شخصی در یک واحد تولیدی، به درخواست مدیر یا صاحب واحد و در مقابل دریافت مزد مشغول به کار است.


برای بررسی اینکه رابطه او تابع قانون کار است یا خیر، نمی‌توان صرفاً به ماده ۱ استناد کرد.
۳. وجود قانون یا مقررات خاص استخدامی می‌تواند در موارد مقرر موجب خروج شخص از شمول قانون کار شود.


در چنین وضعیتی باید ابتدا شرایط قانونی کارگر در ماده ۲، مفهوم کارفرما در ماده ۳ و در صورت ارتباط، مفهوم کارگاه در ماده ۴ بررسی شود و سپس مقررات خاص احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.
۴. در دعاوی مربوط به شمول قانون کار، تشخیص مرجع صالح نیز ممکن است به این موضوع وابسته باشد که رابطه طرفین تابع قانون کار است یا مقررات خاص دیگری.


|توجه=
۵. رویه قضایی نشان می‌دهد که موضوع شمول قانون کار در موارد مختلف، از جمله کارکنان دارای مقررات استخدامی خاص، محل رسیدگی و اختلاف بوده است.
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، ماده ۱ باید همراه با مواد مرتبط و قوانین خاص احتمالی بررسی شود. «کلیه» در این ماده به معنای بی‌نیازی از بررسی استثنائات و احکام خاص قانونی نیست.
|مثال=فرض کنید شخصی برای یک دستگاه یا مؤسسه مشخص فعالیت می‌کند، اما درباره رابطه استخدامی او مقررات خاصی وجود دارد. در این وضعیت، صرف اشتغال شخص برای نتیجه‌گیری درباره شمول قانون کار کافی نیست و باید مقررات خاص استخدامی، نوع رابطه و مواد مربوط به استثناهای قانون کار بررسی شود.
|توجه=ماده ۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر شخصی که به هر شکل و در هر رابطه‌ای فعالیت اقتصادی یا کاری دارد، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول قانون کار است. تعیین شمول یا عدم شمول در موارد اختلافی باید بر اساس مجموعه مقررات مرتبط و اوضاع و احوال رابطه انجام شود.
}}
}}


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر و عناصر اصلی رابطه کار.
 
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[ماده ۵ قانون کار]] — بیان دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
* [[ماده ۵ قانون کار]] — تکمیل دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
* [[ماده ۶ قانون کار]] — اصول مربوط به منع اجبار به کار معین و ممنوعیت بهره‌کشی از کار دیگری.
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار.
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مواد مهم در بررسی موارد عدم شمول مقررات قانون کار.
  }}
}}


 
{{آراء قضایی
{{اصطلاحات کلیدی
|محتوا=
|محتوا=


{{تعریف اصطلاح
{{رأی قضایی
|عنوان=[[کارگر]]
|نوع=رأی وحدت رویه
|محتوا=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
|شماره=۷۲۱ و ۷۲۲
|تاریخ=۱۳۹۹/۰۶/۳۰
|چکیده=در خصوص کارکنان حوزه‌های علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
{{رأی قضایی
|عنوان=[[کارفرما]]
|نوع=رأی هیأت عمومی
|محتوا=مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
|شماره=۳۱
|تاریخ=۱۳۹۵/۰۲/۰۶
|چکیده=این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.
|لینک=[[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
{{رأی قضایی
|عنوان=[[کارگاه]]
|نوع=رأی وحدت رویه
|محتوا=مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است.
|شماره=۲۹۲ تا ۲۹۴
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۲/۲۸
|چکیده=این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.
|لینک=[[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
|عنوان=[[حق‌السعی]]
|محتوا=یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است.
}}
}}
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=شمول قانون کار
|محتوا=قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط.
}}
}}
{{آراء قضایی
|محتوا=
<!--
در این بخش فقط آرایی قرار می‌گیرند که ارتباط مستقیم و قابل احراز
با شمول قانون کار یا قلمرو اجرای ماده ۱ داشته باشند.
-->
}}


{{نظریات مشورتی
{{نظریات مشورتی
خط ۱۸۷: خط ۱۹۰:


{{نظریه مشورتی
{{نظریه مشورتی
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۱۹
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۳۹
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۷/۲۶
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|پرونده=۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
|پرونده=۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
|خلاصه=این نظریه درباره صلاحیت رسیدگی به موضوع صدمات بدنی واردشده به کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار بحث می‌کند و در تحلیل موضوع، به مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون کار از جمله مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ توجه دارد.
|خلاصه=این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.
|لینک=[https://aftabhoghooghi.ir/ نظریه مشورتی مرتبط با قلمرو شمول قانون کار]
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹|مشاهده نظریه]]
}}
}}


{{نظریه مشورتی
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۹۹
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۵/۰۹
|پرونده=۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
|خلاصه=این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹|مشاهده نظریه]]
}}
}}


{{نظریه مشورتی
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۶۸
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۸/۲۵
|پرونده=۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
|خلاصه=در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح می‌کند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیت‌ها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸|مشاهده نظریه]]
}}


== منابع و مستندات ==
=== منبع اصلی ===
* قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
* روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸.
=== منابع برخط ===
* [https://nezamat.ir/post-30105/ متن قانون کار در نظامات]
* [https://www.irancodify.com/b/10bf598f-37d1-424d-8fec-3e88f1fc21b4 اطلاعات و مشخصات قانون کار در ایران کدیفای]
* [https://lamtakam.com/law/diagnostic_assembly/99612/قانون%20کار متن قانون کار در لام‌تاکام]
=== روش استفاده از منابع ===
متن رسمی ماده باید بر اساس منبع اصلی قانون بررسی شود. منابع برخط می‌توانند برای دسترسی سریع، مطالعه تطبیقی و بررسی اطلاعات شناسنامه‌ای قانون مورد استفاده قرار گیرند.
در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار می‌گیرد.
== تست‌های حقوقی ==
{{تست ماده
|سؤال=کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار
|پاسخ=گزینه ب
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی تبعیت کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از قانون کار را بیان می‌کند.
|مستند=ماده ۱ قانون کار
|نکته=ماده ۱ را با تعریف‌های قانونی مواد ۲ تا ۴ اشتباه نکنید؛ ماده ۱ اصل کلی شمول را بیان می‌کند.
|گزینه‌ها=
* الف) ماده ۱ فقط کارگران را مشمول قانون کار می‌داند.
* ب) ماده ۱ قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای نام‌برده‌شده از قانون کار را بیان می‌کند.
* ج) ماده ۱ تمام موارد استثنای قانون کار را مشخص کرده است.
* د) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی و صنعتی را مشمول قانون کار می‌کند.
}}
}}


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;">


{{تست ماده
<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;">
|سؤال=برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیح‌تر است؟
مطالعات و منابع تکمیلی
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار
</div>
|پاسخ=گزینه ج
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی شمول را بیان می‌کند و برای تشخیص دقیق‌تر باید تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲ تا ۵ و مقررات خاص، نیز بررسی شوند.
|مستند=مواد ۱ تا ۵ قانون کار
|نکته=استناد صرف به ماده ۱ در همه موارد برای تشخیص نهایی شمول قانون کار کافی نیست.
|گزینه‌ها=
* الف) استناد صرف به ماده ۱ همیشه کافی است.
* ب) عنوان شغلی شخص به تنهایی تعیین‌کننده شمول قانون کار است.
* ج) باید ماده ۱ را همراه با تعاریف و مقررات مرتبط بررسی کرد.
* د) فقط نوع فعالیت اقتصادی کارفرما اهمیت دارد.
}}


<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;">


{{تست ماده
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
|سؤال=کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه می‌کند؟
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
|پاسخ=گزینه ب
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
|تحلیل=ماده ۲ قانون کار تعریف قانونی کارگر را بیان می‌کند و عناصر مربوط به انجام کار، درخواست کارفرما و دریافت حق‌السعی را مشخص می‌سازد.
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
|مستند=ماده ۲ قانون کار
* [[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه.
|نکته=ماده ۱ شمول کلی قانون را بیان می‌کند؛ تعریف کارگر در ماده ۲ آمده است.
* [[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان دارای وضعیت استخدامی خاص.
|گزینه‌ها=
* [[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
* الف) ماده ۱
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_1_قانون_کار ماده ۱ قانون کار در ویکی حقوق]
* ب) ماده ۲
* [https://ghanoonekar.com/article-1-of-the-labor-law/ ماده ۱ قانون کار در قانون‌کار]
* ج) ماده ۳
* [https://malichibash.ir/تحلیل-ماده-1-قانون-کار/ تحلیل ماده ۱ قانون کار در آموزش مالیات]
* د) ماده ۵
* [https://ravabetkar.com/sgk1003/ بررسی رأی وحدت رویه ۷۲۱ و ۷۲۲ درباره شمول قانون کار]
}}
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-239-مورخ-1402-04-13 نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹]
* [https://haghkhah.com/نظریه-مشورتی-الف-در-مواردی-که-بین-شاکی-مصدوم-و-متهم-قرارداد-پیمانکاری-برقرار-باشد-یا-اینکه/ نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ درباره حوادث ناشی از کار]
* [https://doemza.ir/ماده-1-قانون-کار/ ماده ۱ قانون کار در دوامضا]


</div>
</div>


{{تست ماده
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;">
|سؤال=آیا عبارت «کلیه» در ماده ۱ به این معناست که هیچ موردی از شمول مقررات قانون کار خارج نیست؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
|پاسخ=گزینه ب
|تحلیل=عبارت «کلیه» در ماده ۱ باید در کنار سایر مقررات قانون کار تفسیر شود و ماده ۱۸۸ از جمله مقرراتی است که مواردی از عدم شمول عمومی قانون کار را بیان می‌کند.
|مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
|نکته=در سؤالات مربوط به شمول قانون کار، مقررات خاص و استثنائات را نیز بررسی کنید.
|گزینه‌ها=
* الف) بله، بدون هیچ استثنایی.
* ب) خیر؛ مقررات خاص قانون کار در برخی موارد دامنه شمول عمومی را محدود می‌کنند.
* ج) فقط در مورد کارگاه‌های تولیدی چنین است.
* د) فقط در مورد کارگران بخش خصوصی چنین است.
}}


== جمع‌بندی ==
<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;">
جمع‌بندی
</div>


ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان می‌کند.
<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;">
ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروه‌های مورد اشاره از قانون کار را بیان می‌کند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که وجود مقررات استخدامی خاص می‌تواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.
</div>


برای تحلیل دقیق قلمرو اجرای قانون کار، این ماده باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود.
</div>


در نتیجه، ماده ۱ را می‌توان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست، اما تشخیص نهایی وضعیت هر رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است.
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


== مسیر مطالعه پیشنهادی ==
<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;">
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]]
←
[[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]]
</div>


* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف کارگر
</div>
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه شمول قانون کار
* [[ماده ۶ قانون کار]] — اصول کلی حمایت از کار
* [[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول]] — فهرست مواد فصل اول


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۳۳

قوانین و مقررات

←

قانون کار

←

فصل اول


←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

⌘ اصطلاحات کلیدی

شمول قانون کار

 —  تعیین می‌کند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار می‌گیرند.

کارفرما

 —  شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل می‌گیرد.

کارگر

 —  شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارگاه

 —  محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا می‌کند.

مقررات خاص استخدامی

 —  قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج می‌کنند.

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط



ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان می‌کند؟(تألیفی ـ مفهومی)

  • الف) میزان حداقل مزد کارگران
  • ب) قلمرو کلی شمول قانون کار
  • ج) شرایط اساسی قرارداد کار
  • د) نحوه خاتمه قرارداد کار




برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ به‌تنهایی چه وضعیتی دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)

  • الف) همیشه کافی است.
  • ب) فقط در قراردادهای کتبی کافی است.
  • ج) باید همراه با تعاریف و مقررات خاص قانون بررسی شود.
  • د) فقط در مورد کارگران روزمزد کافی است.




کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیح‌تر است؟(تألیفی ـ تحلیلی)

  • الف) ماده ۱۸۸ تمام مفاد ماده ۱ را لغو کرده است.
  • ب) ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و ماده ۱۸۸ یکی از مقررات مهم خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار است.
  • ج) ماده ۱۸۸ فقط درباره میزان مزد کارگران است.
  • د) ماده ۱ و ماده ۱۸۸ درباره موضوعات کاملاً بی‌ارتباط هستند.




کدام مورد نمونه‌ای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)

  • الف) تشخیص اینکه رابطه استخدامی شخص تابع قانون کار است یا مقررات خاص استخدامی
  • ب) تعیین میزان مالیات بر درآمد اشخاص
  • ج) تعیین نرخ ارز رسمی
  • د) تعیین شرایط صدور سند مالکیت




شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار


خلاصه مطلب

ماده ۱ نقطه آغاز تعیین قلمرو قانون کار است؛ اما برای تشخیص شمول قانون در یک رابطه مشخص، باید تعاریف مواد بعدی و مقررات مربوط به استثناها نیز بررسی شود.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ یک حکم کلی درباره قلمرو قانون کار ایجاد می‌کند. قانونگذار در ابتدای قانون، گروه‌هایی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری را که باید از مقررات قانون کار تبعیت کنند معرفی کرده است.

اهمیت عملی ماده ۱ زمانی روشن‌تر می‌شود که یک رابطه کاری از نظر قانونی مورد اختلاف باشد. در چنین وضعی صرف اینکه شخصی «کار می‌کند» یا در یک «محل کار» حضور دارد، برای تعیین قانون حاکم کافی نیست؛ بلکه باید عناصر رابطه کاری، جایگاه طرفین و مقررات خاص احتمالی بررسی شود.

به همین دلیل، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳ و ۴ خوانده شود. این مواد به‌ترتیب مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را برای استفاده در ساختار قانون مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۵ دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات را تکمیل می‌کند و ماده ۱۸۸ از مهم‌ترین مقرراتی است که در تشخیص موارد خروج از شمول قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم

۱. ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و به‌تنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به شمول قانون کار نیست.

۲. در تشخیص شمول، عنوان شغلی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید رابطه واقعی و وضعیت قانونی شخص بررسی شود.

۳. وجود قانون یا مقررات خاص استخدامی می‌تواند در موارد مقرر موجب خروج شخص از شمول قانون کار شود.

۴. در دعاوی مربوط به شمول قانون کار، تشخیص مرجع صالح نیز ممکن است به این موضوع وابسته باشد که رابطه طرفین تابع قانون کار است یا مقررات خاص دیگری.

۵. رویه قضایی نشان می‌دهد که موضوع شمول قانون کار در موارد مختلف، از جمله کارکنان دارای مقررات استخدامی خاص، محل رسیدگی و اختلاف بوده است.

مثال کاربردی

فرض کنید شخصی برای یک دستگاه یا مؤسسه مشخص فعالیت می‌کند، اما درباره رابطه استخدامی او مقررات خاصی وجود دارد. در این وضعیت، صرف اشتغال شخص برای نتیجه‌گیری درباره شمول قانون کار کافی نیست و باید مقررات خاص استخدامی، نوع رابطه و مواد مربوط به استثناهای قانون کار بررسی شود.

توجه

ماده ۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر شخصی که به هر شکل و در هر رابطه‌ای فعالیت اقتصادی یا کاری دارد، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول قانون کار است. تعیین شمول یا عدم شمول در موارد اختلافی باید بر اساس مجموعه مقررات مرتبط و اوضاع و احوال رابطه انجام شود.

مواد مرتبط

⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

رأی وحدت رویه

 

شماره ۷۲۱ و ۷۲۲

 

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


چکیده: در خصوص کارکنان حوزه‌های علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.

رأی هیأت عمومی

 

شماره ۳۱

 

تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶


چکیده: این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.

رأی وحدت رویه

 

شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴

 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


چکیده: این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.

⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹

 

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع

چکیده: این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹

 

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع

چکیده: این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.

نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸

 

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح

چکیده: در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح می‌کند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیت‌ها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.

مطالعات و منابع تکمیلی

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروه‌های مورد اشاره از قانون کار را بیان می‌کند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که وجود مقررات استخدامی خاص می‌تواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_کار&oldid=200»