ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
|description=متن ماده ۱ قانون کار، بررسی شمول قانون کار، اشخاص و واحدهای مشمول، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | |description=متن ماده ۱ قانون کار، بررسی شمول قانون کار، اشخاص و واحدهای مشمول، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | ||
}} | }} | ||
{{بردکرامب | |||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|لینک فصل=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | |||
|ماده=۱ | |||
}} | |||
<div class="law-page"> | <div class="law-page"> | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۳۳
⌘ اصطلاحات کلیدی
شمول قانون کار
— تعیین میکند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار میگیرند.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل میگیرد.
کارگر
— شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
کارگاه
— محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا میکند.
مقررات خاص استخدامی
— قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج میکنند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان میکند؟(تألیفی ـ مفهومی)
برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ بهتنهایی چه وضعیتی دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیحتر است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام مورد نمونهای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۱ و ۷۲۲
تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
چکیده: در خصوص کارکنان حوزههای علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزههای علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.
رأی هیأت عمومی
شماره ۳۱
تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
چکیده: این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.
رأی وحدت رویه
شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴
تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
چکیده: این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
۱۴۰۲/۰۴/۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
چکیده: این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح میدهد و بیان میکند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹
۱۴۰۲/۰۵/۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
چکیده: این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
چکیده: در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح میکند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیتها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱۸۸ قانون کار — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
- ماده ۲ قانون کار — تعریف قانونی کارگر.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف قانونی کارفرما.
- ماده ۴ قانون کار — تعریف قانونی کارگاه.
- ماده ۵ قانون کار — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزههای علمیه.
- دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شمول قانون کار نسبت به کارکنان دارای وضعیت استخدامی خاص.
- آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
- ماده ۱ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۱ قانون کار در قانونکار
- تحلیل ماده ۱ قانون کار در آموزش مالیات
- بررسی رأی وحدت رویه ۷۲۱ و ۷۲۲ درباره شمول قانون کار
- نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
- نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ درباره حوادث ناشی از کار
- ماده ۱ قانون کار در دوامضا
جمعبندی
ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروههای مورد اشاره از قانون کار را بیان میکند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان میدهد که وجود مقررات استخدامی خاص میتواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.