ماده ۱۳ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۲۶۷ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۳ قانون کار - مسئولیت مقاطعه‌دهنده و پیمانکار در قبال کارگران
|title=ماده ۱۳ قانون کار - مسئولیت مقاطعه‌دهنده و پیمانکار
|description=متن ماده ۱۳ قانون کار و تبصره‌های آن، مسئولیت مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار، پرداخت مطالبات کارگران، دیون ممتاز و مهلت ۴۵ روزه تسویه حساب.
|title_mode=replace
}}
|description=متن ماده ۱۳ قانون کار و تبصره‌های آن، مسئولیت مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار، مطالبات کارگران، دیون ممتاز و مهلت ۴۵ روزه تسویه‌حساب.
 
{{بردکرامب
|قانون=قانون کار
|فصل=فصل دوم
|لینک فصل=فصل دوم قانون کار - قرارداد کار
|ماده=۱۳
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون کار|<span itemprop="name">قانون کار</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_کار">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم قانون کار - قرارداد کار|<span itemprop="name">فصل دوم</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_قانون_کار_-_قرارداد_کار">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱۳</span>
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۱۳_قانون_کار">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">
<div class="law-page">
{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۱۳
|شماره=۱۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|قبل=ماده ۱۲ قانون کار
|فهرست=فهرست مواد قانون کار
|بعد=ماده ۱۴ قانون کار
|متن=در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
|متن=در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.


خط ۲۳: خط ۳۹:


'''تبصره ۲:''' چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.
'''تبصره ۲:''' چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.
|قبل=ماده ۱۲ قانون کار
|فهرست=فصل دوم قانون کار - قرارداد کار
|بعد=ماده ۱۴ قانون کار
}}
}}


{{اصطلاحات کلیدی
{{اصطلاحات کلیدی
|محتوا=
|محتوا=
{{تعریف اصطلاح
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=[[مقاطعه‌دهنده]]
|عنوان=مقاطعه‌دهنده
|محتوا=شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعه‌کار واگذار می‌کند.
|محتوا=شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعه‌کار واگذار می‌کند.
}}
}}
{{تعریف اصطلاح
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=[[مقاطعه‌کار]]
|عنوان=مقاطعه‌کار
|محتوا=شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده می‌گیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.
|محتوا=شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده می‌گیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.
}}
}}
{{تعریف اصطلاح
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=[[مطالبات کارگر]]
|عنوان=مطالبات کارگر
|محتوا=مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعه‌کار طلبکار است.
|محتوا=مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعه‌کار طلبکار است.
}}
}}
{{تعریف اصطلاح
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=[[دیون ممتاز]]
|عنوان=دیون ممتاز
|محتوا=دیونی که قانون برای وصول آنها نسبت به برخی مطالبات دیگر اولویت و امتیاز قائل شده است.
|محتوا=دیونی که قانون برای وصول آنها نسبت به برخی مطالبات دیگر اولویت و امتیاز قائل شده است.
}}
}}
}}
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱۳ در قانون کار
|محتوا=
ماده ۱۳ قانون کار به وضعیت‌هایی مربوط است که انجام کار از طریق مقاطعه به شخص یا شرکت دیگری واگذار می‌شود. هدف اصلی این ماده، تضمین رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان مقاطعه‌کار و حمایت از مطالبات آنان است.


بر اساس این ماده، مقاطعه‌دهنده باید قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعه‌کار متعهد شود تمامی مقررات قانون کار را درباره کارکنان خود اعمال نماید.
همچنین قانون برای مطالبات کارگران حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته و در شرایط مشخص، امکان پرداخت بدهی مقاطعه‌کار از محل مطالبات او نزد مقاطعه‌دهنده، از جمله ضمانت حسن انجام کار، را پیش‌بینی کرده است.
}}
}}


{{تست ماده
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;">
|عنوان=تست ۱ — تکلیف مقاطعه‌دهنده در انعقاد قرارداد
|سوال=مطابق ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعه‌دهنده هنگام انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار چه تکلیفی دارد؟
|گزینه‌ها=


# الف) باید مقاطعه‌کار را متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود کند.
<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;">


# ب) باید مستقیماً با تمام کارکنان مقاطعه‌کار قرارداد کار منعقد کند.
<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>


# ج) باید پرداخت تمام مطالبات کارکنان مقاطعه‌کار را شخصاً بر عهده بگیرد.
<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
</div>


# د) باید قرارداد مقاطعه را فقط برای مدت معین منعقد کند.
</div>
 
|پاسخ=گزینه الف
|پاسخ‌نامه=ماده ۱۳ مقاطعه‌دهنده را مکلف می‌کند قرارداد را به نحوی منعقد کند که مقاطعه‌کار متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد.
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|عنوان=تست ۲ — وصف مطالبات کارگر
|سؤال=مطابق ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعه‌دهنده هنگام انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار چه تکلیفی دارد؟
|سوال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر چه وصفی دارد؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


# الف) دیون عادی
* الف) باید مقاطعه‌کار را متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود کند
* ب) باید مستقیماً با تمام کارکنان مقاطعه‌کار قرارداد کار منعقد کند
* ج) باید پرداخت تمام مطالبات کارکنان مقاطعه‌کار را شخصاً بر عهده بگیرد
* د) باید قرارداد مقاطعه را فقط برای مدت معین منعقد کند
  |پاسخ=الف
  |تحلیل=ماده ۱۳ مقاطعه‌دهنده را مکلف می‌کند قرارداد را به نحوی با مقاطعه‌کار منعقد نماید که مقاطعه‌کار متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد.
  |مستند=ماده ۱۳ قانون کار
  |نکته=تکلیف اصلی مقاطعه‌دهنده در متن ماده ۱۳، پیش‌بینی تعهد مقاطعه‌کار به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.
  }}


# ب) دیون مؤجل
{{تست ماده
|سؤال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر چه وصفی دارد؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|گزینه‌ها=


# ج) دیون ممتاز
* الف) دیون عادی
* ب) دیون مؤجل
* ج) دیون ممتاز
* د) دیون مشروط
  |پاسخ=ج
  |تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۳ صراحتاً مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز اعلام کرده است.
  |مستند=تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار
  |نکته=وصف ممتاز بودن مطالبات کارگر، یکی از حمایت‌های قانونی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳ است.
  }}


# د) دیون مشروط
{{تست ماده
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳، بدهی پیمانکار به کارگران برابر رأی مراجع قانونی از چه محلی نیز قابل پرداخت است؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|گزینه‌ها=


|پاسخ=گزینه ج
* الف) فقط از دارایی شخصی مدیر پیمانکار
|پاسخ‌نامه=تبصره ۱ ماده ۱۳ صراحتاً مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز اعلام کرده است.
* ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار
}}
* ج) فقط از محل بودجه عمومی
* د) فقط از اموال شخصی کارگران
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=تبصره ۱ مقرر می‌کند بدهی پیمانکار به کارگران برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.
  |مستند=تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار
  |نکته=ضمانت حسن انجام کار یکی از مصادیقی است که قانون در کنار مطالبات پیمانکار برای پرداخت بدهی او به کارگران ذکر کرده است.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|عنوان=تست ۳ — محل پرداخت بدهی پیمانکار
|سؤال=مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳، تسویه‌حساب پیش از پایان چه مدتی از تحویل موقت می‌تواند برای مقاطعه‌دهنده مسئولیت ایجاد کند؟
|سوال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳، بدهی پیمانکار به کارگران برابر رأی مراجع قانونی از چه محلی نیز قابل پرداخت است؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


# الف) فقط از دارایی شخصی مدیر پیمانکار
* الف) ۱۵ روز
* ب) ۳۰ روز
* ج) ۴۵ روز
* د) ۶۰ روز
  |پاسخ=ج
  |تحلیل=تبصره ۲ ماده ۱۳ مقرر می‌کند چنانچه مقاطعه‌دهنده قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید، در شرایط مقرر مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.
  |مستند=تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار
  |نکته=مبدأ محاسبه این مهلت، تحویل موقت است و مدت مقرر در قانون ۴۵ روز است.
  }}


# ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار
</div>
 
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱۳ در مسئولیت‌های ناشی از مقاطعه
|خلاصه=ماده ۱۳ قانون کار، تکلیف مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار را در قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه مشخص می‌کند و برای حمایت از مطالبات کارگران، ضمانت‌هایی را در نظر گرفته است.
|توضیح=ماده ۱۳ در مواردی اعمال می‌شود که انجام کار از طریق مقاطعه به شخص یا شرکت دیگری واگذار می‌شود. در این وضعیت، قانونگذار مقاطعه‌دهنده را مکلف کرده است قرارداد خود را به نحوی با مقاطعه‌کار منعقد کند که مقاطعه‌کار متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد.
 
بنابراین، قرارداد مقاطعه نباید به گونه‌ای تنظیم شود که رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان مقاطعه‌کار نادیده گرفته شود. مقاطعه‌کار نیز در برابر کارکنان خود، در صورت تحقق رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار خواهد بود.


# ج) فقط از محل بودجه عمومی
تبصره ۱ ماده ۱۳ حمایت بیشتری از مطالبات کارگران پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و بدهی پیمانکار به کارگران، برابر رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت می‌شود.


# د) فقط از اموال شخصی کارگران
تبصره ۲ نیز برای مقاطعه‌دهنده در دو وضعیت مشخص تکلیف قانونی ایجاد می‌کند: نخست، زمانی که مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۳ با مقاطعه‌کار قرارداد منعقد کند و دوم، زمانی که پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت اقدام به تسویه حساب نماید. در این موارد، مقاطعه‌دهنده مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.


|پاسخ=گزینه ب
از این جهت، ماده ۱۳ را باید در کنار مواد مربوط به کارگر، کارفرما، قرارداد کار و انتقال و اجرای کار از طریق مقاطعه مطالعه کرد.
|پاسخ‌نامه=تبصره ۱ ماده ۱۳ پرداخت بدهی پیمانکار به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، مقرر کرده است.
|نکات=۱. ماده ۱۳ ناظر بر مواردی است که انجام کار از طریق مقاطعه صورت می‌گیرد.
}}


{{تست ماده
۲. مقاطعه‌دهنده باید قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعه‌کار رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود را تعهد نماید.
|عنوان=تست ۴ — مهلت تسویه‌حساب
|سوال=مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳، مقاطعه‌دهنده در صورت تسویه‌حساب پیش از پایان چند روز از تحویل موقت، در شرایط مقرر مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود؟
|گزینه‌ها=


# الف) ۱۵ روز
۳. مطالبات کارگر طبق تبصره ۱ جزء دیون ممتاز است.


# ب) ۳۰ روز
۴. بدهی پیمانکار به کارگران، برابر رأی مراجع قانونی، می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.


# ج) ۴۵ روز
۵. تبصره ۲ برای مقاطعه‌دهنده در صورت انعقاد قرارداد برخلاف ترتیب مقرر یا تسویه‌حساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تکلیف پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران ایجاد می‌کند.


# د) ۶۰ روز
۶. مهلت ۴۵ روزه از تاریخ تحویل موقت محاسبه می‌شود.


|پاسخ=گزینه ج
۷. در تحلیل روابط پیمانکاری، عنوان قرارداد به تنهایی برای تشخیص ماهیت رابطه کافی نیست و در موارد اختلاف باید شرایط واقعی رابطه نیز بررسی شود.
|پاسخ‌نامه=تبصره ۲ ماده ۱۳، تسویه‌حساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت را از موارد ایجاد تکلیف پرداخت برای مقاطعه‌دهنده دانسته است.
|مثال=فرض کنید یک شرکت، اجرای بخشی از یک پروژه را به یک پیمانکار واگذار کرده است. پیمانکار برای اجرای پروژه تعدادی کارگر استخدام می‌کند. مطابق ماده ۱۳، قرارداد میان شرکت و پیمانکار باید به نحوی تنظیم شود که پیمانکار متعهد به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد. اگر پیمانکار به کارگران بدهکار باشد، در شرایط مقرر و برابر رأی مرجع قانونی، بدهی او می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار نزد مقاطعه‌دهنده، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.
|توجه=ماده ۱۳ را نباید به این معنا تفسیر کرد که مقاطعه‌دهنده در همه موارد و بدون تحقق شرایط مقرر، کارفرمای مستقیم تمام کارکنان پیمانکار است. مسئولیت‌ها باید با توجه به متن ماده، تبصره‌های آن، ماهیت واقعی رابطه و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.
}}
}}


خط ۱۲۹: خط ۱۸۰:
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما و مسئولیت نمایندگان کارفرما.
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما و مسئولیت نمایندگان کارفرما.
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه و ارتباط آن با فعالیت‌های کارگاهی.
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه و ارتباط آن با فعالیت‌های کارگاهی.
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار و رابطه قراردادی میان کارگر و کارفرما.
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار و ارتباط آن با رابطه کارگری و کارفرمایی.
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — عناصر اساسی قرارداد کار و تعهدات طرفین.
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — شرایط و مندرجات قرارداد کار.
* [[ماده ۱۲ قانون کار]] — استمرار مسئولیت‌های مرتبط با انتقال کارگاه.
* [[ماده ۱۲ قانون کار]] — استمرار مسئولیت‌های مرتبط با انتقال کارگاه.
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مقررات مربوط به مقاطعه، تعهد مقاطعه‌کار و حمایت از مطالبات کارگران.
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه و حمایت از مطالبات کارگران.
* [[ماده ۹۵ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و نقش کارفرما و مسئولان کارگاه.
* [[ماده ۹۵ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و نقش کارفرما و مسئولان کارگاه.
   }}
   }}
خط ۱۳۸: خط ۱۸۹:
{{آراء قضایی
{{آراء قضایی
|محتوا=
|محتوا=
{{رأی قضایی
{{رأی قضایی
|نوع=رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|نوع=رأی وحدت رویه
|شماره=۲۳۵۱
|شماره=۲۳۵۱
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸
|چکیده=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان قرارداد تعیین‌کننده نیست و ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن باید بررسی شود. این رأی در تحلیل وضعیت اشخاصی که در قالب قراردادهای پیمانکاری یا قراردادی فعالیت می‌کنند، قابل توجه است.
|چکیده=هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگی‌های واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی و بررسی روابط قراردادی مرتبط با پیمانکاری با ماده ۱۳ نیز ارتباط دارد.
|لینک=[[رأی وحدت رویه ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}
}}
}}
}}


{{نظریات مشورتی
{{نظریات مشورتی
|محتوا=
|محتوا=
{{نظریه مشورتی
{{نظریه مشورتی
|شماره=۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
|شماره=۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
|تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲
|تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲
|پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
|پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
|خلاصه=در تشخیص اینکه رابطه میان اشخاص، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا رابطه پیمانکاری، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود و صرف عنوان قرارداد تعیین‌کننده نیست.
|خلاصه=این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر می‌داند.
|لینک=[[نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴]]
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴|مشاهده نظریه]]
}}
}}
}}
}}


<div style="margin:32px 0; padding:0; border-top:2px solid #8064a2; direction:rtl; text-align:right;">
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="padding:15px 4px 10px; border-bottom:1px solid #e5e0ea;">
<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;">
<div style="font-size:19px; font-weight:800; color:#654d83;">
مطالعات و منابع تکمیلی
مطالعات و منابع تکمیلی
</div>
</div>
</div>


<div style="padding:16px 4px; font-size:14px; line-height:2.2; color:#455a64;">
<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;">


<ul>
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف کارگر.
<li>بررسی تفاوت رابطه پیمانکاری با رابطه کارگری و کارفرمایی.</li>
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما.
<li>مطالعه مسئولیت مقاطعه‌کار در قبال کارکنان خود.</li>
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار.
<li>بررسی آثار حقوقی مطالبات کارگران در قراردادهای مقاطعه.</li>
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — مندرجات قرارداد کار.
<li>مطالعه مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون کار در کنار یکدیگر.</li>
* [[ماده ۱۲ قانون کار]] — آثار انتقال کارگاه.
</ul>
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیت‌های ناشی از مقاطعه و حمایت از مطالبات کارگران.
* [[ماده ۹۵ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار.
* [[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — بررسی ماهیت واقعی رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
* [[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴]] — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری.
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_13_قانون_کار ماده ۱۳ قانون کار در ویکی حقوق]
* [https://ghanoonekar.com/article-13-of-the-labor-law/ ماده ۱۳ قانون کار در قانون‌کار]


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="margin:28px 0; padding:16px 20px; background:#f7f9f8; border-right:4px solid #3978ad; direction:rtl; text-align:right; color:#37474f; font-size:14px; line-height:2.2;">
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;">


<strong style="color:#315f82;">جمع‌بندی:</strong>
<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;">
ماده ۱۳ قانون کار با هدف حمایت از کارکنان مقاطعه‌کار، مقاطعه‌دهنده را مکلف می‌کند قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعه‌کار رعایت مقررات قانون کار را درباره کارکنان خود تعهد نماید. مطالبات کارگران در این وضعیت جزء دیون ممتاز است و در شرایط مقرر قانونی می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود. همچنین در مواردی که مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب مقرر قرارداد منعقد کند یا پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه‌حساب نماید، تبصره ۲ برای او تکلیف پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران را مقرر کرده است.
جمع‌بندی
</div>


<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;">
ماده ۱۳ قانون کار، در قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه، مقاطعه‌دهنده را مکلف می‌کند قرارداد را به نحوی منعقد کند که مقاطعه‌کار رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود را تعهد نماید. همچنین مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و در شرایط مقرر می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود. تبصره ۲ نیز در صورت انعقاد قرارداد برخلاف ترتیب مقرر یا تسویه‌حساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، برای مقاطعه‌دهنده تکلیف پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران ایجاد می‌کند.
</div>
</div>


<div style="margin:28px 0; padding:16px 20px; background:#fffdf8; border:1px solid #e4dfd2; border-right:4px solid #c49a3a; direction:rtl; text-align:right; color:#4a463d; font-size:14px; line-height:2.2;">
</div>


<strong style="color:#765b1e;">مسیر پیشنهادی مطالعه:</strong>
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;">


<br>
<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


[[ماده ۲ قانون کار]] ←
<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;">
[[ماده ۳ قانون کار]] ←
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]]
[[ماده ۷ قانون کار]] ←
←
[[ماده ۱۰ قانون کار]] ←
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]]
[[ماده ۱۲ قانون کار]] ←
←
'''ماده ۱۳ قانون کار''' ←
[[ماده ۷ قانون کار|ماده ۷]]
[[ماده ۹۵ قانون کار]]
←
 
[[ماده ۱۰ قانون کار|ماده ۱۰]]
<br><br>
←
 
[[ماده ۱۲ قانون کار|ماده ۱۲]]
سپس مطالعه اصطلاحات:
←
 
[[ماده ۱۳ قانون کار|ماده ۱۳]]
[[کارگر]] ←
←
[[کارفرما]] ←
[[ماده ۹۵ قانون کار|ماده ۹۵]]
[[قرارداد کار]] ←
</div>
[[پیمانکار]] ←
[[مقاطعه‌دهنده]]


</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۳۰


قوانین و مقررات ← قانون کار ← فصل دوم ماده ۱۳

ماده

۱۳

● معتبر

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲: چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

⌘ اصطلاحات کلیدی

مقاطعه‌دهنده

 —  شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعه‌کار واگذار می‌کند.

مقاطعه‌کار

 —  شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده می‌گیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.

مطالبات کارگر

 —  مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعه‌کار طلبکار است.

دیون ممتاز

 —  دیونی که قانون برای وصول آنها نسبت به برخی مطالبات دیگر اولویت و امتیاز قائل شده است.

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط



مطابق ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعه‌دهنده هنگام انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار چه تکلیفی دارد؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)

  • الف) باید مقاطعه‌کار را متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود کند
  • ب) باید مستقیماً با تمام کارکنان مقاطعه‌کار قرارداد کار منعقد کند
  • ج) باید پرداخت تمام مطالبات کارکنان مقاطعه‌کار را شخصاً بر عهده بگیرد
  • د) باید قرارداد مقاطعه را فقط برای مدت معین منعقد کند




بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر چه وصفی دارد؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)

  • الف) دیون عادی
  • ب) دیون مؤجل
  • ج) دیون ممتاز
  • د) دیون مشروط




مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳، بدهی پیمانکار به کارگران برابر رأی مراجع قانونی از چه محلی نیز قابل پرداخت است؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)

  • الف) فقط از دارایی شخصی مدیر پیمانکار
  • ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار
  • ج) فقط از محل بودجه عمومی
  • د) فقط از اموال شخصی کارگران




مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳، تسویه‌حساب پیش از پایان چه مدتی از تحویل موقت می‌تواند برای مقاطعه‌دهنده مسئولیت ایجاد کند؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)

  • الف) ۱۵ روز
  • ب) ۳۰ روز
  • ج) ۴۵ روز
  • د) ۶۰ روز




شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱۳ در مسئولیت‌های ناشی از مقاطعه


خلاصه مطلب

ماده ۱۳ قانون کار، تکلیف مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار را در قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه مشخص می‌کند و برای حمایت از مطالبات کارگران، ضمانت‌هایی را در نظر گرفته است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱۳ در مواردی اعمال می‌شود که انجام کار از طریق مقاطعه به شخص یا شرکت دیگری واگذار می‌شود. در این وضعیت، قانونگذار مقاطعه‌دهنده را مکلف کرده است قرارداد خود را به نحوی با مقاطعه‌کار منعقد کند که مقاطعه‌کار متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد.

بنابراین، قرارداد مقاطعه نباید به گونه‌ای تنظیم شود که رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان مقاطعه‌کار نادیده گرفته شود. مقاطعه‌کار نیز در برابر کارکنان خود، در صورت تحقق رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۱۳ حمایت بیشتری از مطالبات کارگران پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و بدهی پیمانکار به کارگران، برابر رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ نیز برای مقاطعه‌دهنده در دو وضعیت مشخص تکلیف قانونی ایجاد می‌کند: نخست، زمانی که مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۳ با مقاطعه‌کار قرارداد منعقد کند و دوم، زمانی که پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت اقدام به تسویه حساب نماید. در این موارد، مقاطعه‌دهنده مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

از این جهت، ماده ۱۳ را باید در کنار مواد مربوط به کارگر، کارفرما، قرارداد کار و انتقال و اجرای کار از طریق مقاطعه مطالعه کرد.

نکات مهم

۱. ماده ۱۳ ناظر بر مواردی است که انجام کار از طریق مقاطعه صورت می‌گیرد.

۲. مقاطعه‌دهنده باید قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعه‌کار رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود را تعهد نماید.

۳. مطالبات کارگر طبق تبصره ۱ جزء دیون ممتاز است.

۴. بدهی پیمانکار به کارگران، برابر رأی مراجع قانونی، می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.

۵. تبصره ۲ برای مقاطعه‌دهنده در صورت انعقاد قرارداد برخلاف ترتیب مقرر یا تسویه‌حساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تکلیف پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران ایجاد می‌کند.

۶. مهلت ۴۵ روزه از تاریخ تحویل موقت محاسبه می‌شود.

۷. در تحلیل روابط پیمانکاری، عنوان قرارداد به تنهایی برای تشخیص ماهیت رابطه کافی نیست و در موارد اختلاف باید شرایط واقعی رابطه نیز بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض کنید یک شرکت، اجرای بخشی از یک پروژه را به یک پیمانکار واگذار کرده است. پیمانکار برای اجرای پروژه تعدادی کارگر استخدام می‌کند. مطابق ماده ۱۳، قرارداد میان شرکت و پیمانکار باید به نحوی تنظیم شود که پیمانکار متعهد به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد. اگر پیمانکار به کارگران بدهکار باشد، در شرایط مقرر و برابر رأی مرجع قانونی، بدهی او می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار نزد مقاطعه‌دهنده، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.

توجه

ماده ۱۳ را نباید به این معنا تفسیر کرد که مقاطعه‌دهنده در همه موارد و بدون تحقق شرایط مقرر، کارفرمای مستقیم تمام کارکنان پیمانکار است. مسئولیت‌ها باید با توجه به متن ماده، تبصره‌های آن، ماهیت واقعی رابطه و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.

مواد مرتبط

⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

رأی وحدت رویه

 

شماره ۲۳۵۱

 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸


چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگی‌های واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی و بررسی روابط قراردادی مرتبط با پیمانکاری با ماده ۱۳ نیز ارتباط دارد.

⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴

 

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک

چکیده: این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر می‌داند.

مطالعات و منابع تکمیلی

جمع‌بندی

ماده ۱۳ قانون کار، در قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه، مقاطعه‌دهنده را مکلف می‌کند قرارداد را به نحوی منعقد کند که مقاطعه‌کار رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود را تعهد نماید. همچنین مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و در شرایط مقرر می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود. تبصره ۲ نیز در صورت انعقاد قرارداد برخلاف ترتیب مقرر یا تسویه‌حساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، برای مقاطعه‌دهنده تکلیف پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران ایجاد می‌کند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۳_قانون_کار&oldid=215»