پرش به محتوا

ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class="law-page">
```wiki
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون مدنی | متن ماده، ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و نحوه انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیس‌جمهور؛ همراه با شرح، نکات، اصطلاحات، تست و منابع حقوقی مرتبط.
}}
 
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<!-- ================================= -->
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۱_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>


<!-- ۱. متن ماده -->
</div>


<!-- ================================= -->
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
|قبل=
 
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|بعد=ماده ۲ قانون کار
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}
}}


<!-- ================================= -->


<!-- ۲. اصطلاحات کلیدی -->
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:4px;">
تعاریف اصطلاحات
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;padding:2px 0 4px;">
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[لازم‌الاجرا شدن قانون|لازم‌الاجرا شدن]]</strong><br>
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
</div>


<!-- ================================= -->
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.
</div>


{{اصطلاحات کلیدی
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
|محتوا=
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.
</div>


{{تعریف اصطلاح
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
|عنوان=کارفرما
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در برابر دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.
}}
</div>


{{تعریف اصطلاح
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
|عنوان=کارگر
<strong>[[دستور انتشار|دستور انتشار]]</strong><br>
|محتوا=شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند.
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
}}
</div>


{{تعریف اصطلاح
</div>
|عنوان=کارگاه
</div>
|محتوا=محلی که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
}}


{{تعریف اصطلاح
|عنوان=مؤسسه تولیدی
|محتوا=واحدی که فعالیت آن با تولید کالا یا ارائه خدمات تولیدی ارتباط دارد و در قلمرو مقرر قانون قرار می‌گیرد.
}}


{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|شماره ماده=1
|وضعیت=اصلاح‌شده
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی ناظر بر ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات مصوب است.
}}
}}


<!-- ================================= -->


<!-- ۳. تست‌های آزمونی -->
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
</div>


<!-- ================================= -->


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:38px 0 30px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;">


<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:14px; margin-bottom:20px;">
<div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;">


<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;">
<div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>
</div>


<div style="margin-top:4px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;">
<div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به مواد قانون کار
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
</div>
</div>


</div>
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=کدام گزینه مفاد ماده ۱ قانون کار را به‌درستی بیان می‌کند؟
|قانون=قانون مدنی
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>ب) سه روز</li>
<li>ج) پنج روز</li>
<li>د) پانزده روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر می‌کند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید.
}}


* الف) فقط کارگران واحدهای صنعتی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
* ب) کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
* ج) فقط کارفرمایان و کارگاه‌های صنعتی مشمول قانون کار هستند.
* د) مؤسسات خدماتی و کشاورزی از شمول قانون کار خارج هستند.
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=ماده ۱ دامنه اشخاص و واحدهایی را که مکلف به تبعیت از قانون کار هستند بیان می‌کند و گروه‌های مختلفی از جمله کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را دربرمی‌گیرد.
  |مستند=ماده ۱ قانون کار
  |نکته=در سؤال‌های مربوط به قلمرو قانون کار، عبارت‌های «کلیه» و «مکلف به تبعیت» اهمیت ویژه‌ای دارند.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار کدام است؟
|قانون=قانون مدنی
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=در این ماده، مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
}}


* الف) ماده ۲ دامنه شمول ماده ۱ را محدود می‌کند.
* ب) ماده ۱ فقط درباره کارگران است و ماده ۲ درباره کارفرمایان.
* ج) ماده ۱ قلمرو کلی قانون را بیان می‌کند و ماده ۲ یکی از اشخاص اصلی مشمول آن، یعنی کارگر، را تعریف می‌کند.
* د) این دو ماده هیچ ارتباط مفهومی با یکدیگر ندارند.
  |پاسخ=ج
  |تحلیل=ماده ۱ در سطح کلی اشخاص و واحدهای مشمول قانون کار را بیان می‌کند و ماده ۲ مفهوم «کارگر» را برای استفاده در ساختار قانون تعریف می‌کند.
  |مستند=مواد ۱ و ۲ قانون کار
  |نکته=برای تشخیص قلمرو شمول قانون، مواد ابتدایی قانون را باید در ارتباط با یکدیگر مطالعه کرد.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=کدام عنوان در فهرست اشخاص و واحدهای ذکرشده در ماده ۱ قانون کار صراحتاً نیامده است؟
|قانون=قانون مدنی
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li>
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li>
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.
}}


* الف) مؤسسات تجاری
* ب) مؤسسات تولیدی
* ج) مؤسسات خدماتی
* د) مؤسسات کشاورزی
  |پاسخ=الف
  |تحلیل=ماده ۱ از مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی نام می‌برد و عنوان «مؤسسات تجاری» را در این فهرست به‌صراحت ذکر نمی‌کند.
  |مستند=ماده ۱ قانون کار
  |نکته=در تست‌های متنی، تفاوت میان عنوانی که قانون صریحاً ذکر کرده و عنوانی که صرفاً ممکن است در عمل مطرح شود مهم است.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=برای تعیین دقیق قلمرو شمول قانون کار، مطالعه ماده ۱ در کنار کدام مواد ابتدایی اهمیت بیشتری دارد؟
|قانون=قانون مدنی
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=موضوع ماده ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>ب) فقط نتایج همه‌پرسی</li>
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی</li>
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد.
}}


* الف) مواد ۱، ۲، ۳ و ۴
</div>
* ب) مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳
* ج) مواد ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸
* د) مواد ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳ و ۱۷۴
  |پاسخ=الف
  |تحلیل=مواد ۱ تا ۴ به‌ترتیب قلمرو کلی قانون و مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را بیان می‌کنند و مطالعه آنها در کنار یکدیگر برای فهم ساختار ابتدایی قانون اهمیت دارد.
  |مستند=مواد ۱ تا ۴ قانون کار
  |نکته=در مطالعه قانون، تعریف اصطلاحات مواد ابتدایی را جدا از ماده‌ای که قلمرو قانون را مشخص می‌کند نخوانید.
  }}


</div>


<!-- ================================= -->
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.
 
|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
 
مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
 
پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.
 
تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
 
در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.
 
|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.
 
۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور [[دستور انتشار|دستور انتشار]]، پنج روز مهلت دارد.
 
۳. [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]] پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


<!-- ۴. شرح و تحلیل -->
۴. [[استنکاف|استنکاف رئیس‌جمهور]] از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.


<!-- ================================= -->
۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.


{{شرح ماده
۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار
|خلاصه=ماده ۱ نقطه شروع تعیین قلمرو قانون کار است و مشخص می‌کند چه اشخاص و واحدهایی اصولاً مکلف به تبعیت از مقررات این قانون هستند.
|توضیح=ماده ۱ قانون کار در ابتدای قانون قرار گرفته و نقش آن تعیین چارچوب کلی شمول قانون است. برای فهم دقیق این ماده، باید مفاهیم «کارگر»، «کارفرما» و «کارگاه» را که در مواد بعدی تعریف شده‌اند نیز در نظر گرفت.


این ماده به‌تنهایی تمام موارد استثنا یا مقررات خاص مربوط به شمول قانون کار را بیان نمی‌کند؛ بنابراین در بررسی یک وضعیت مشخص، علاوه بر ماده ۱ باید سایر مواد قانون، به‌ویژه مقررات مربوط به موارد خاص و استثناها، نیز بررسی شوند.
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] بررسی شود.
|نکات=در بررسی شمول قانون کار، صرف وجود یک رابطه کاری کافی نیست و باید وضعیت شخص، نوع رابطه، محل کار و مقررات خاص مربوط به آن نیز بررسی شود.


عبارت «مکلف به تبعیت از این قانون» نشان‌دهنده الزام قانونی است، نه صرفاً توصیه یا اختیار.
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.
|مثال=اگر شخصی در یک واحد تولیدی برای کارفرما کار کند، برای بررسی شمول قانون کار باید علاوه بر ماده ۱، تعریف کارگر در ماده ۲ و تعریف کارفرما در ماده ۳ نیز بررسی شود.
|توجه=ماده ۱ را نباید به‌تنهایی به‌عنوان پاسخ قطعی برای همه مسائل مربوط به شمول قانون کار در نظر گرفت؛ مقررات خاص قانون ممکن است درباره برخی اشخاص یا روابط کاری حکم متفاوتی داشته باشند.
}}


<!-- ================================= -->
اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.


<!-- ۵. مواد مرتبط -->
|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
}}


<!-- ================================= -->


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه شمول مقررات قانون کار.
}}
* [[ماده ۶ قانون کار]] — ممنوعیت بهره‌کشی از کار دیگری و الزامات مربوط به کار اجباری.
 
  }}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<!-- ================================= -->
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
رده‌های مرتبط
</div>


<!-- ۶. آراء قضایی مرتبط -->
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:قانون مدنی]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:مقدمه قانون مدنی]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:انتشار قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:ابلاغ قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:اجرای قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]
</span>
 
</div>
</div>


<!-- ================================= -->


{{آراء قضایی
{{آراء قضایی
|محتوا=
|محتوا=
}}


<!-- ================================= -->
<div style="padding:11px 14px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:7px;color:#546e7a;line-height:1.9;">
 
در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
 
آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.
 
</div>


<!-- ۷. نظریات مشورتی مرتبط -->
}}


<!-- ================================= -->


{{نظریات مشورتی
{{نظریات مشورتی
|محتوا=
|محتوا=
}}


<!-- ================================= -->
<div style="padding:11px 14px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:7px;color:#5d5268;line-height:1.9;">
 
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
 
نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.
 
</div>


<!-- ۸. منابع و مستندات -->
}}


<!-- ================================= -->


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:32px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="padding:15px 4px 10px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;">
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
منابع و مستندات
مطالعات و منابع تکمیلی
</div>
</div>


<div style="padding:5px 4px 15px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.2;">
<div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong>


* قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱.
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* متن قانون و مقررات مرتبط در پایگاه‌های قوانین و مقررات کشور.
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* برای استناد نهایی، متن رسمی و آخرین وضعیت اصلاحات قانون بررسی شود.
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong>


</div>
<strong>مستندات تقنینی</strong>


</div>
* [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong>
* [[قانون دیوان عدالت اداری]] — <strong>نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱</strong>


<!-- ================================= -->
<strong>مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ</strong>


<!-- ۹. جمع‌بندی -->
* آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — <strong>انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات</strong>
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — <strong>ثبت و انتشار مقررات</strong>


<!-- ================================= -->
<strong>مطالعه تحلیلی</strong>


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:32px 0; padding:18px 20px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;">
* ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — <strong>تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن</strong>
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — <strong>شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی</strong>
* ماده ۱ قانون مدنی — <strong>منبع تحلیلی و توضیحی</strong>


<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:8px;">
جمع‌بندی
</div>
</div>
</div>


<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
ماده ۱ قانون کار، نقطه آغاز بررسی قلمرو قانون کار است. برای درک دقیق آن، باید این ماده را در کنار تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه و همچنین سایر مقررات مربوط به موارد خاص مطالعه کرد.
</div>


<div style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:4px;">
جمع‌بندی
</div>
</div>


<!-- ================================= -->
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


<!-- مسیر مطالعه -->
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


<!-- ================================= -->
</div>
</div>


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:30px 0 10px; padding-top:15px; border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:8px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
 
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
</div>


<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;">
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]]
 
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
←
←
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]]
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
←
←
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]]
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
←
←
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]]
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
←
←
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]]
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
←
←
[[ماده ۶ قانون کار|ماده ۶]]
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
 
</div>
</div>
</div>
</div>


</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۰

```wiki

قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

لازم‌الاجرا شدن
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.

دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.



وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14




ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.


📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط




مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز






روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز






در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.






ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت






شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.

پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.

تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.

نکات مهم

۱. ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد.

۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۴. استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.

۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.

۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.

۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.

اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.

توجه

ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.


مواد مرتبط


رده‌های مرتبط


⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.

آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.


⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.

نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.


مطالعات و منابع تکمیلی

قوانین و مواد مرتبط

مستندات تقنینی

مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ

  • آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات
  • بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — ثبت و انتشار مقررات

مطالعه تحلیلی

  • ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن
  • قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی
  • ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی


جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


مسیر پیشنهادی مطالعه

```

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_کار&oldid=387»