پرش به محتوا

ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون کار - شمول قانون کار و اشخاص مشمول
|title=ماده ۱ قانون مدنی | متن ماده، ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون کار، بررسی شمول قانون کار، اشخاص و واحدهای مشمول، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط.
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و نحوه انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیس‌جمهور؛ همراه با شرح، نکات، اصطلاحات، تست و منابع حقوقی مرتبط.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb"> <span class="wd-breadcrumb-item"> [[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]] </span>
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>


<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-item"> [[قانون کار|قانون کار]] </span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>


<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-item"> [[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول|فصل اول]] </span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>


<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current"> ماده ۱ </span> </div>
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۱_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>


</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۲۵: خط ۴۵:
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
|قبل=
 
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|بعد=ماده ۲ قانون کار
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}
}}


{{اصطلاحات کلیدی
|محتوا=


{{تعریف اصطلاح
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
|عنوان=شمول قانون کار
 
|محتوا=تعیین می‌کند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار می‌گیرند.
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:4px;">
}}
تعاریف اصطلاحات
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;padding:2px 0 4px;">
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[لازم‌الاجرا شدن قانون|لازم‌الاجرا شدن]]</strong><br>
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[دستور انتشار|دستور انتشار]]</strong><br>
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
</div>
 
</div>
</div>


{{تعریف اصطلاح
|عنوان=کارفرما
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل می‌گیرد.
}}


{{تعریف اصطلاح
{{شناسنامه ماده
|عنوان=کارگر
|قانون=قانون مدنی
|محتوا=شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند.
|شماره ماده=1
|وضعیت=اصلاح‌شده
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی ناظر بر ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات مصوب است.
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
|عنوان=کارگاه
|محتوا=محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا می‌کند.
}}


{{تعریف اصطلاح
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
|عنوان=مقررات خاص استخدامی
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
|محتوا=قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج می‌کنند.
</div>
}}


}}


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;">


<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;">
<div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;">


<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;">
<div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>
</div>


<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;">
<div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
</div>
</div>


</div>
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان می‌کند؟
|قانون=قانون مدنی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>ب) سه روز</li>
<li>ج) پنج روز</li>
<li>د) پانزده روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر می‌کند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید.
}}


* الف) میزان حداقل مزد کارگران
* ب) قلمرو کلی شمول قانون کار
* ج) شرایط اساسی قرارداد کار
* د) نحوه خاتمه قرارداد کار
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=ماده ۱ در ابتدای قانون، اصل حاکمیت قانون کار بر اشخاص و واحدهای مورد اشاره را بیان می‌کند. جزئیات مربوط به تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد بعدی آمده است.
  |مستند=ماده ۱ قانون کار
  |نکته=در سؤال‌های مربوط به ماده ۱، میان «تعیین قلمرو کلی قانون» و «تعریف اشخاص مشمول» در مواد بعدی تفکیک قائل شوید.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ به‌تنهایی چه وضعیتی دارد؟
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=در این ماده، مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
}}


* الف) همیشه کافی است.
* ب) فقط در قراردادهای کتبی کافی است.
* ج) باید همراه با تعاریف و مقررات خاص قانون بررسی شود.
* د) فقط در مورد کارگران روزمزد کافی است.
  |پاسخ=ج
  |تحلیل=ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند، اما تشخیص وضعیت اشخاص در یک مورد مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و موارد استثنا از جمله مقررات مربوط به خروج برخی روابط استخدامی از شمول قانون کار است.
  |مستند=مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۸۸ قانون کار
  |نکته=«شمول قانون کار» یک نتیجه حقوقی است و همیشه صرفاً با نام شغل یا محل اشتغال تعیین نمی‌شود.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیح‌تر است؟
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li>
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li>
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.
}}


* الف) ماده ۱۸۸ تمام مفاد ماده ۱ را لغو کرده است.
* ب) ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و ماده ۱۸۸ یکی از مقررات مهم خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار است.
* ج) ماده ۱۸۸ فقط درباره میزان مزد کارگران است.
* د) ماده ۱ و ماده ۱۸۸ درباره موضوعات کاملاً بی‌ارتباط هستند.
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=برای تشخیص قلمرو قانون کار، اصل مقرر در ماده ۱ باید در کنار مقررات خاصی مانند ماده ۱۸۸ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۸۸ برای برخی اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، حکم خروج از شمول قانون کار را مقرر کرده است.
  |مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
  |نکته=در مباحث شمول قانون کار، اصل و استثنا را باید در کنار یکدیگر بررسی کرد.
  }}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=کدام مورد نمونه‌ای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟
|قانون=قانون مدنی
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|موضوع=موضوع ماده ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>ب) فقط نتایج همه‌پرسی</li>
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی</li>
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد.
}}


* الف) تشخیص اینکه رابطه استخدامی شخص تابع قانون کار است یا مقررات خاص استخدامی
</div>
* ب) تعیین میزان مالیات بر درآمد اشخاص
* ج) تعیین نرخ ارز رسمی
* د) تعیین شرایط صدور سند مالکیت
  |پاسخ=الف
  |تحلیل=بخش مهمی از دعاوی مرتبط با شمول قانون کار به تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مربوط است.
  |مستند=ماده ۱ و مقررات مرتبط قانون کار؛ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  |نکته=در مسائل شمول، وضعیت استخدامی و وجود مقررات خاص اهمیت اساسی دارد.
  }}


</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین
|خلاصه=ماده ۱ نقطه آغاز تعیین قلمرو قانون کار است؛ اما برای تشخیص شمول قانون در یک رابطه مشخص، باید تعاریف مواد بعدی و مقررات مربوط به استثناها نیز بررسی شود.
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.
|توضیح=ماده ۱ یک حکم کلی درباره قلمرو قانون کار ایجاد می‌کند. قانونگذار در ابتدای قانون، گروه‌هایی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری را که باید از مقررات قانون کار تبعیت کنند معرفی کرده است.
 
|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
 
مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
 
پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.
 
تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
 
در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.
 
|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.
 
۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور [[دستور انتشار|دستور انتشار]]، پنج روز مهلت دارد.
 
۳. [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]] پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
 
۴. [[استنکاف|استنکاف رئیس‌جمهور]] از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.


اهمیت عملی ماده ۱ زمانی روشن‌تر می‌شود که یک رابطه کاری از نظر قانونی مورد اختلاف باشد. در چنین وضعی صرف اینکه شخصی «کار می‌کند» یا در یک «محل کار» حضور دارد، برای تعیین قانون حاکم کافی نیست؛ بلکه باید عناصر رابطه کاری، جایگاه طرفین و مقررات خاص احتمالی بررسی شود.
۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.


به همین دلیل، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳ و ۴ خوانده شود. این مواد به‌ترتیب مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را برای استفاده در ساختار قانون مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۵ دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات را تکمیل می‌کند و ماده ۱۸۸ از مهم‌ترین مقرراتی است که در تشخیص موارد خروج از شمول قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.
|نکات=۱. ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و به‌تنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به شمول قانون کار نیست.


۲. در تشخیص شمول، عنوان شغلی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید رابطه واقعی و وضعیت قانونی شخص بررسی شود.
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] بررسی شود.


۳. وجود قانون یا مقررات خاص استخدامی می‌تواند در موارد مقرر موجب خروج شخص از شمول قانون کار شود.
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.


۴. در دعاوی مربوط به شمول قانون کار، تشخیص مرجع صالح نیز ممکن است به این موضوع وابسته باشد که رابطه طرفین تابع قانون کار است یا مقررات خاص دیگری.
اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.


۵. رویه قضایی نشان می‌دهد که موضوع شمول قانون کار در موارد مختلف، از جمله کارکنان دارای مقررات استخدامی خاص، محل رسیدگی و اختلاف بوده است.
|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
|مثال=فرض کنید شخصی برای یک دستگاه یا مؤسسه مشخص فعالیت می‌کند، اما درباره رابطه استخدامی او مقررات خاصی وجود دارد. در این وضعیت، صرف اشتغال شخص برای نتیجه‌گیری درباره شمول قانون کار کافی نیست و باید مقررات خاص استخدامی، نوع رابطه و مواد مربوط به استثناهای قانون کار بررسی شود.
|توجه=ماده ۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر شخصی که به هر شکل و در هر رابطه‌ای فعالیت اقتصادی یا کاری دارد، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول قانون کار است. تعیین شمول یا عدم شمول در موارد اختلافی باید بر اساس مجموعه مقررات مرتبط و اوضاع و احوال رابطه انجام شود.
}}
}}


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* [[ماده ۵ قانون کار]] — تکمیل دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
}}
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار.
 
  }}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
رده‌های مرتبط
</div>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:قانون مدنی]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:مقدمه قانون مدنی]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:انتشار قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:ابلاغ قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:اجرای قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]
</span>
 
</div>
</div>
 


{{آراء قضایی
{{آراء قضایی
|محتوا=
|محتوا=


{{رأی قضایی
<div style="padding:11px 14px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:7px;color:#546e7a;line-height:1.9;">
|نوع=رأی وحدت رویه
 
|شماره=۷۲۱ و ۷۲۲
در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
|تاریخ=۱۳۹۹/۰۶/۳۰
 
|چکیده=در خصوص کارکنان حوزه‌های علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.
آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}


{{رأی قضایی
</div>
|نوع=رأی هیأت عمومی
|شماره=۳۱
|تاریخ=۱۳۹۵/۰۲/۰۶
|چکیده=این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.
|لینک=[[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}


{{رأی قضایی
|نوع=رأی وحدت رویه
|شماره=۲۹۲ تا ۲۹۴
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۲/۲۸
|چکیده=این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.
|لینک=[[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}
}}


}}


{{نظریات مشورتی
{{نظریات مشورتی
|محتوا=
|محتوا=


{{نظریه مشورتی
<div style="padding:11px 14px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:7px;color:#5d5268;line-height:1.9;">
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۳۹
 
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۴/۱۳
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
|پرونده=۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
 
|خلاصه=این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.
نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹|مشاهده نظریه]]
}}


{{نظریه مشورتی
</div>
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۹۹
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۵/۰۹
|پرونده=۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
|خلاصه=این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹|مشاهده نظریه]]
}}


{{نظریه مشورتی
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۶۸
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۸/۲۵
|پرونده=۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
|خلاصه=در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح می‌کند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیت‌ها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸|مشاهده نظریه]]
}}
}}


}}


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;">
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
مطالعات و منابع تکمیلی
مطالعات و منابع تکمیلی
</div>
</div>


<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;">
<div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong>
 
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong>


* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
<strong>مستندات تقنینی</strong>
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
 
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong>
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[قانون دیوان عدالت اداری]] — <strong>نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱</strong>
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
 
* [[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه.
<strong>مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ</strong>
* [[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان دارای وضعیت استخدامی خاص.
 
* [[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
* آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — <strong>انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات</strong>
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_1_قانون_کار ماده ۱ قانون کار در ویکی حقوق]
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — <strong>ثبت و انتشار مقررات</strong>
* [https://ghanoonekar.com/article-1-of-the-labor-law/ ماده ۱ قانون کار در قانون‌کار]
 
* [https://malichibash.ir/تحلیل-ماده-1-قانون-کار/ تحلیل ماده ۱ قانون کار در آموزش مالیات]
<strong>مطالعه تحلیلی</strong>
* [https://ravabetkar.com/sgk1003/ بررسی رأی وحدت رویه ۷۲۱ و ۷۲۲ درباره شمول قانون کار]
 
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-239-مورخ-1402-04-13 نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹]
* ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — <strong>تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن</strong>
* [https://haghkhah.com/نظریه-مشورتی-الف-در-مواردی-که-بین-شاکی-مصدوم-و-متهم-قرارداد-پیمانکاری-برقرار-باشد-یا-اینکه/ نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ درباره حوادث ناشی از کار]
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — <strong>شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی</strong>
* [https://doemza.ir/ماده-1-قانون-کار/ ماده ۱ قانون کار در دوامضا]
* ماده ۱ قانون مدنی — <strong>منبع تحلیلی و توضیحی</strong>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;">


<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
 
<div style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:4px;">
جمع‌بندی
جمع‌بندی
</div>
</div>


<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروه‌های مورد اشاره از قانون کار را بیان می‌کند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که وجود مقررات استخدامی خاص می‌تواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.
 
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
 
</div>
</div>
</div>


</div>


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
</div>


<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;">
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]]
 
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
←
←
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]]
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
←
←
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]]
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
←
←
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]]
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
←
←
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]]
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
←
←
[[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]]
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
 
</div>
</div>
</div>
</div>


</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۰

```wiki

قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

لازم‌الاجرا شدن
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.

دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.



وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14




ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.


📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط




مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز






روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز






در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.






ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت






شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.

پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.

تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.

نکات مهم

۱. ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد.

۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۴. استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.

۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.

۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.

۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.

اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.

توجه

ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.


مواد مرتبط


رده‌های مرتبط


⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.

آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.


⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.

نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.


مطالعات و منابع تکمیلی

قوانین و مواد مرتبط

مستندات تقنینی

مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ

  • آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات
  • بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — ثبت و انتشار مقررات

مطالعه تحلیلی

  • ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن
  • قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی
  • ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی


جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


مسیر پیشنهادی مطالعه

```

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_کار&oldid=387»