پرش به محتوا

ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون مدنی | متن ماده، ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و نحوه انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیس‌جمهور؛ همراه با شرح، نکات، اصطلاحات، تست و منابع حقوقی مرتبط.
}}
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۱_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">


خط ۴: خط ۴۵:
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
|قبل=
 
|فهرست=فهرست مواد قانون کار
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|بعد=ماده ۲ قانون کار
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}
}}


{{شرح ماده
|عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱
|خلاصه=ماده ۱ قانون کار، اصل کلی شمول و تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان می‌کند. این ماده را باید در کنار مواد بعدی، به‌ویژه مواد ۲، ۳ و ۴، مطالعه کرد؛ زیرا تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه در آن مواد ارائه شده است.
|توضیح=


=== جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار ===
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:4px;">
تعاریف اصطلاحات
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;padding:2px 0 4px;">
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
</div>


ماده ۱ در فصل اول قانون کار، تحت عنوان «تعاریف کلی و اصول»، قرار گرفته است. این ماده در مقام بیان اصل کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار است و از این جهت، یکی از مقررات مهم در تعیین قلمرو شمول قانون کار محسوب می‌شود.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
</div>


ماده ۱ را نباید به‌تنهایی برای تعیین تمامی موارد شمول قانون کار به کار برد. برای تحلیل دقیق‌تر، باید تعاریف و احکام مواد بعدی و همچنین مقررات خاص مربوط به برخی گروه‌ها و وضعیت‌های شغلی نیز بررسی شود.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[لازم‌الاجرا شدن قانون|لازم‌الاجرا شدن]]</strong><br>
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.
</div>


=== ارتباط ماده ۱ با مواد بعدی ===
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
</div>


[[ماده ۲ قانون کار]] مفهوم قانونی «کارگر» را بیان می‌کند.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.
</div>


[[ماده ۳ قانون کار]] مفهوم قانونی «کارفرما» را مشخص می‌کند.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.
</div>


[[ماده ۴ قانون کار]] مفهوم «کارگاه» و محل انجام کار را تبیین می‌کند.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.
</div>


بنابراین، ماده ۱ چارچوب کلی را بیان می‌کند و مواد ۲ تا ۴، بخشی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده برای تحلیل این چارچوب را تعریف می‌کنند.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[دستور انتشار|دستور انتشار]]</strong><br>
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
</div>


=== اهمیت ماده ۱ در عمل ===
</div>
</div>


در مسائل مربوط به شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۱ یکی از مقررات پایه است؛ اما صرف اشاره به عناوین موجود در این ماده برای حل همه مسائل کافی نیست و باید مجموعه مقررات مرتبط با موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.


|نکات=
{{شناسنامه ماده
* «کارگر» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۲ آمده است.
|قانون=قانون مدنی
* «کارفرما» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۳ آمده است.
|شماره ماده=1
* مفهوم «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
|وضعیت=اصلاح‌شده
* عبارت قانونی فعالیت‌های مذکور در ماده ۱ شامل «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» است.
|تاریخ تصویب=1307-02-18
* در تحلیل شمول قانون کار، نباید اصطلاحات عرفی مانند «تجاری» یا «بازرگانی» را بدون بررسی متن قانون جایگزین عبارات صریح ماده کرد.
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14
* ماده ۱ یک حکم کلی درباره تبعیت از قانون کار است و برای تحلیل موارد خاص باید سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شوند.
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین
|مثال=برای مثال، اگر موضوعی درباره وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مطرح باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱ نتیجه‌گیری کرد. ابتدا باید مفاهیم قانونی کارگر و کارفرما در مواد ۲ و ۳ و در صورت ارتباط، مفهوم کارگاه در ماده ۴ بررسی شود.
|سابقه تقنینی=دارد
|توجه=برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک موضوع مشخص، علاوه بر ماده ۱ باید مقررات مرتبط و قوانین خاص احتمالی نیز بررسی شوند.
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی ناظر بر ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات مصوب است.
}}
}}


{{مواد مرتبط
|محتوا=
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی «کارگر» و عناصر اصلی رابطه کار.
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی «کارفرما».
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی «کارگاه».
* [[ماده ۵ قانون کار]] — بیان دامنه دیگری از مشمولان مقررات قانون کار.
* [[ماده ۶ قانون کار]] — ممنوعیت بهره‌کشی از کار دیگری و الزامات مربوط به کار اجباری.
}}


{{اصطلاحات کلیدی
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
|محتوا=
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
</div>
 


{{تعریف اصطلاح
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;">
|عنوان=[[کارگر]]
|محتوا=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
}}


{{تعریف اصطلاح
<div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;">
|عنوان=[[کارفرما]]
|محتوا=مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار می‌کند.
}}


{{تعریف اصطلاح
<div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;">
|عنوان=[[کارگاه]]
📝 نمونه تست‌های آزمونی
|محتوا=محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
</div>
}}


{{تعریف اصطلاح
<div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;">
|عنوان=[[حق‌السعی]]
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
|محتوا=مفهومی در قانون کار که شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا می‌شود.
</div>
}}


}}
</div>


== تست‌های آزمونی ==


{{تست ماده
{{تست ماده
|برچسب=تست آزمونی
|قانون=قانون مدنی
|رنگ=#3978ad
|فصل=مقدمه
|رنگ متن=#275d88
|مبحث=
|پاسخ=گزینه ب
|ماده=۱
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
* الف) فقط کارفرمایان و کارگران مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
<ul>
* ب) کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
* ج) فقط مؤسسات تولیدی و صنعتی مشمول حکم ماده ۱ قانون کار هستند.
<li>ب) سه روز</li>
* د) اشخاص حقیقی و حقوقی فقط در صورت انعقاد قرارداد کتبی کار مشمول قانون کار می‌شوند.
<li>ج) پنج روز</li>
|تحلیل=ماده ۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار می‌داند. بنابراین گزینه ب با متن ماده مطابقت دارد.
<li>د) پانزده روز</li>
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]
</ul>
|نکته=در این ماده به عبارت «کلیه» و همچنین فهرست مصادیق ذکرشده در متن قانون توجه کنید.
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر می‌کند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|برچسب=تست آزمونی
|قانون=قانون مدنی
|رنگ=#8064a2
|فصل=مقدمه
|رنگ متن=#654d83
|مبحث=
|پاسخ=گزینه ج
|ماده=۱
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار) کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیح‌تر است؟
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
* الف) ماده ۱ کارگر را تعریف کرده و ماده ۲ دامنه شمول قانون را مشخص می‌کند.
<ul>
* ب) ماده ۲ فقط درباره کارگران شاغل در مؤسسات تولیدی است.
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
* ج) ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند و ماده ۲ مفهوم قانونی کارگر را تعریف می‌کند.
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
* د) ماده ۱ و ماده ۲ هر دو تعریف قانونی کارگر را ارائه می‌کنند.
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
|تحلیل=ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند، در حالی که ماده ۲ قانون کار، مفهوم قانونی کارگر را تعریف می‌کند. بنابراین گزینه ج صحیح است.
<li>د) ظرف پنج روز</li>
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۲ قانون کار]]
</ul>
|نکته=ذکر عنوان «کارگر» در ماده ۱ به معنای ارائه تعریف قانونی آن نیست؛ تعریف قانونی در ماده ۲ آمده است.
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=در این ماده، مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|برچسب=تست آزمونی
|قانون=قانون مدنی
|رنگ=#d38a27
|فصل=مقدمه
|رنگ متن=#9a641d
|مبحث=
|پاسخ=گزینه الف
|ماده=۱
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام عنوان در متن ماده ۱ قانون کار به‌صراحت ذکر نشده است؟
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
* الف) تجاری
<ul>
* ب) خدماتی
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
* ج) کشاورزی
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li>
* د) صنعتی
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li>
|تحلیل=ماده ۱ قانون کار از کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی نام می‌برد؛ اما عنوان «تجاری» در متن ماده ۱ ذکر نشده است.
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]
</ul>
|نکته=در تست‌های مبتنی بر متن قانون، واژه‌های مشابه را با عبارت دقیق قانون اشتباه نگیرید.
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|برچسب=تست آزمونی
|قانون=قانون مدنی
|رنگ=#3978ad
|فصل=مقدمه
|رنگ متن=#275d88
|مبحث=
|پاسخ=گزینه د
|ماده=۱
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۳ قانون کار) کدام گزینه درباره مفهوم «کارفرما» صحیح است؟
|موضوع=موضوع ماده ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
* الف) کارفرما در قانون کار فقط شخص حقیقی است.
<ul>
* ب) کارفرما فقط مالک کارگاه محسوب می‌شود.
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
* ج) کارفرما فقط شخص حقوقی است.
<li>ب) فقط نتایج همه‌پرسی</li>
* د) کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی</li>
|تحلیل=مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
|مستند=[[ماده ۳ قانون کار]]
</ul>
|نکته=ماده ۱ عنوان «کارفرمایان» را در حکم کلی خود آورده و ماده ۳ مفهوم قانونی کارفرما را مشخص می‌کند.
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد.
}}
}}


{{تست ماده
</div>
|برچسب=تست آزمونی
 
|رنگ=#8064a2
 
|رنگ متن=#654d83
{{شرح ماده
|پاسخ=گزینه ب
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۴ قانون کار) کدام گزینه درباره «کارگاه» صحیح است؟
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.
|گزینه‌ها=
 
* الف) کارگاه فقط محلی است که فعالیت صنعتی در آن انجام می‌شود.
|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
* ب) مفهوم کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
 
* ج) کارگاه فقط به واحدهای تولیدی اطلاق می‌شود.
مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
* د) ماده ۱ قانون کار تعریف کامل کارگاه را ارائه کرده است.
 
|تحلیل=ماده ۱ عنوان «کارگاه‌ها» را در حکم کلی تبعیت از قانون کار ذکر می‌کند، اما تعریف قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار آمده است.
پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۴ قانون کار]]
 
|نکته=ذکر یک عنوان در ماده ۱ لزوماً به معنای تعریف آن عنوان در همان ماده نیست.
تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
 
در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.
 
|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.
 
۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور [[دستور انتشار|دستور انتشار]]، پنج روز مهلت دارد.
 
۳. [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]] پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
 
۴. [[استنکاف|استنکاف رئیس‌جمهور]] از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.
 
۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.
 
۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.
 
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] بررسی شود.
 
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.
 
اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.
 
|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
}}
}}


{{تست ماده
 
|برچسب=تست آزمونی
{{مواد مرتبط
|رنگ=#d38a27
|محتوا=
|رنگ متن=#9a641d
 
|پاسخ=گزینه ج
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه نادرست است؟
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
|گزینه‌ها=
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* الف) ماده ۱ کارگاه‌ها را در قلمرو حکم خود قرار داده است.
* ب) ماده ۱ مؤسسات خدماتی را در فهرست خود آورده است.
* ج) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی را مشمول قانون کار دانسته است.
* د) ماده ۱ مؤسسات کشاورزی را نیز در حکم خود ذکر کرده است.
|تحلیل=ماده ۱ علاوه بر مؤسسات تولیدی، مؤسسات صنعتی، خدماتی و کشاورزی را نیز ذکر کرده است. بنابراین گزینه ج با متن ماده مطابقت ندارد.
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]
|نکته=در گزینه‌های محدودکننده، بررسی کنید آیا تمام مصادیق صریح ماده در گزینه لحاظ شده‌اند یا خیر.
}}
}}


{{تست ماده
 
|برچسب=تست آزمونی
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">
|رنگ=#3978ad
 
|رنگ متن=#275d88
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
|پاسخ=گزینه الف
رده‌های مرتبط
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار) شخصی که به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند، از لحاظ قانون کار در کدام عنوان قرار می‌گیرد؟
</div>
|گزینه‌ها=
 
* الف) کارگر
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
* ب) کارفرما
 
* ج) کارگاه
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
* د) مؤسسه
[[رده:قانون مدنی]]
|تحلیل=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند، کارگر محسوب می‌شود.
</span>
|مستند=[[ماده ۲ قانون کار]]
 
|نکته=تعریف قانونی کارگر را باید با متن ماده ۲ تطبیق داد، نه صرفاً با معنای عرفی واژه کارگر.
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:مقدمه قانون مدنی]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:انتشار قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:ابلاغ قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:اجرای قوانین]]
</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]
</span>
 
</div>
</div>
 
 
{{آراء قضایی
|محتوا=
 
<div style="padding:11px 14px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:7px;color:#546e7a;line-height:1.9;">
 
در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
 
آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.
 
</div>
 
}}
}}


{{تست ماده
 
|برچسب=تست آزمونی
{{نظریات مشورتی
|رنگ=#8064a2
|محتوا=
|رنگ متن=#654d83
 
|پاسخ=گزینه د
<div style="padding:11px 14px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:7px;color:#5d5268;line-height:1.9;">
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار) برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک رابطه کاری، کدام رویکرد صحیح‌تر است؟
 
|گزینه‌ها=
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
* الف) صرفاً به عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده‌اند توجه شود.
 
* ب) فقط محل انجام کار بررسی شود.
نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.
* ج) فقط وجود یا نبود قرارداد کتبی بررسی شود.
 
* د) ماده ۱ در کنار تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲، ۳ و ۴، بررسی شود.
</div>
|تحلیل=ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند و مواد ۲، ۳ و ۴ به‌ترتیب تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه را ارائه می‌کنند. بنابراین برای تحلیل دقیق‌تر باید مجموعه مقررات مرتبط بررسی شود.
 
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۲ قانون کار]]، [[ماده ۳ قانون کار]]، [[ماده ۴ قانون کار]]
|نکته=ماده ۱ را نباید جدا از سایر مقررات مرتبط با تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی تحلیل کرد.
}}
}}


== جستارهای وابسته ==


* [[قانون کار]]
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">
* [[ماده ۲ قانون کار]]
 
* [[ماده ۳ قانون کار]]
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
* [[ماده ۴ قانون کار]]
مطالعات و منابع تکمیلی
* [[قرارداد کار]]
</div>
* [[کارگر]]
 
* [[کارفرما]]
<div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
* [[کارگاه]]
 
* [[حق‌السعی]]
<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong>
* [[رابطه کار]]
 
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong>
 
<strong>مستندات تقنینی</strong>
 
* [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong>
* [[قانون دیوان عدالت اداری]] — <strong>نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱</strong>
 
<strong>مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ</strong>
 
* آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — <strong>انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات</strong>
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — <strong>ثبت و انتشار مقررات</strong>
 
<strong>مطالعه تحلیلی</strong>
 
* ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — <strong>تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن</strong>
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — <strong>شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی</strong>
* ماده ۱ قانون مدنی — <strong>منبع تحلیلی و توضیحی</strong>
 
</div>
</div>
 


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:4px;">
جمع‌بندی
</div>
</div>


== آراء قضایی مرتبط ==
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


{{رأی قضایی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|نوع=رأی وحدت رویه
 
|شماره=...
</div>
|تاریخ=...
</div>
|مرجع=...
 
|خلاصه=چکیده کوتاه رأی...
 
|لینک=...
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
}}
 
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


{{رأی قضایی
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;">
|نوع=رأی دیوان عدالت اداری
|شماره=...
|تاریخ=...
|مرجع=...
|خلاصه=چکیده کوتاه رأی...
|لینک=...
}}


{{رأی قضایی
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
|نوع=رأی ...
←
|شماره=...
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
|تاریخ=...
←
|مرجع=...
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
|خلاصه=چکیده کوتاه رأی...
←
|لینک=...
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
}}
←
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]


</div>
</div>


{{نظریه مشورتی
</div>
|شماره=۷/۱۴۰۰/۱۲۳
```
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۳/۱۵
|پرونده=۱۴۰۰-۱۲۳-ح
|خلاصه=چکیده کوتاه نظریه در این قسمت قرار می‌گیرد.
|لینک=<span style="color:#a9783b;">مشاهده متن کامل نظریه ←</span>
}}

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۰

```wiki

قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

لازم‌الاجرا شدن
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.

دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.



وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14




ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.


📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط




مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز






روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز






در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.






ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت






شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.

پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.

تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.

نکات مهم

۱. ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد.

۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۴. استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.

۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.

۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.

۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.

اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.

توجه

ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.


مواد مرتبط


رده‌های مرتبط


⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.

آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.


⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.

نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.


مطالعات و منابع تکمیلی

قوانین و مواد مرتبط

مستندات تقنینی

مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ

  • آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات
  • بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — ثبت و انتشار مقررات

مطالعه تحلیلی

  • ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن
  • قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی
  • ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی


جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


مسیر پیشنهادی مطالعه

```

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_کار&oldid=387»