ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدنی - انتشار و ابلاغ قوانین - ویکی داد |title_mode=replace |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی، مهلت امضای رئیسجمهور، دستور انتشار و تکلیف روزنامه رسمی؛ همراه با توضیح، تحلیل، نکات و مواد مرتب...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۱ قانون مدنی | |title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description= | |description=ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیسجمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی. | ||
}} | }} | ||
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
| | [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
<meta itemprop="position" content="1"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی"> | |||
<meta itemprop="position" content="3"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۱</span> | |||
<meta itemprop="position" content="4"> | |||
</span> | |||
</div> | |||
<div class="law-page | <div class="law-page"> | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۱ | |شماره=۱ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. | ||
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از | |||
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | تبصره ـ در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | ||
|فهرست=قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی | |بعد=ماده ۲ قانون مدنی | ||
}} | }} | ||
<div style="margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;"> | ||
تعاریف اصطلاحات | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br> | |||
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br> | |||
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br> | |||
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br> | |||
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[همهپرسی|نتیجه همهپرسی]]</strong><br> | |||
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br> | |||
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر. | |||
</div> | |||
<div style="margin: | </div> | ||
</div> | |||
{{شناسنامه ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|شماره ماده=1 | |||
|وضعیت=اصلاحشده | |||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |||
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14 | |||
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین | |||
|سابقه تقنینی=دارد | |||
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی | |||
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین میکند. | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | |||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. این ماده برای اقدام رئیسجمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور نیز سازوکار قانونی پیشبینی کرده است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="margin | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | |||
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱] | |||
</div> | |||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | ||
< | <h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | ||
📝 تستهای آزمونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | |||
|گزینهها= | |||
< | <ul> | ||
رئیسجمهور باید ظرف پنج روز مصوبه را | <li>الف) ۴۸ ساعت</li> | ||
<li>ب) سه روز</li> | |||
<li>ج) پنج روز</li> | |||
<li>د) پانزده روز</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است. | |||
}} | |||
</ | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li> | |||
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li> | |||
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li> | |||
<li>د) ظرف پنج روز</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=استنکاف رئیسجمهور | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟ | |||
|گزینهها= | |||
< | <ul> | ||
<li>الف) مصوبه خودبهخود ملغی میشود.</li> | |||
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li> | |||
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li> | |||
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است. | |||
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیشبینی شده است. | |||
}} | |||
< | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=دامنه حکم ماده | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li> | |||
<li>ب) فقط نتایج همهپرسی</li> | |||
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی</li> | |||
<li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=حکم ماده را نباید به آییننامهها و سایر مقررات اجرایی تسری داد. | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین | |||
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم میکند و برای استنکاف رئیسجمهور نیز راهکار مشخصی دارد. | |||
|توضیح=ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همهپرسی به رئیسجمهور و تکالیف بعدی را تنظیم میکند. رئیسجمهور در مهلت مقرر اقدام میکند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیسجمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
تبصره ماده | |||
|نکات= | |||
۱. مهلت رئیسجمهور پنج روز است. | |||
۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد. | |||
۳. در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال میشود. | |||
۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] درباره زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار است. | |||
|مثال=در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد. | |||
| | |||
|توجه=ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازمالاجرا شدن قانون یکسان نیست. | |||
| | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3> | |||
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلتها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است. | |||
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3> | |||
ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند. | |||
<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3> | |||
تبصره ماده برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است. | |||
< | <h3>تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | ||
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند. | |||
<div | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin-top: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مبانی و فلسفه حکم | |||
مهلت | </h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزامآور را فراهم میکند و به فرآیند قانونگذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد میدهد. | |||
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث میشود خودداری یکی از مراجع، بهتنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود. | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
پیشینه تقنینی ماده ۱ | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | |||
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br> | ||
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br> | ||
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br> | |||
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin-top: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
< | * [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong> | ||
— | * [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
</ | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
</ | <strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br> | ||
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.<br> | |||
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون] | |||
< | <br><br> | ||
<strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور</strong><br> | |||
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیشبینیشده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.<br> | |||
< | [https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون] | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
</ | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | |||
< | <strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong> | ||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی] | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱ قانون مدنی] | |||
< | <strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] | |||
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] | |||
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری] | |||
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | |||
}} | |||
<div style="margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
ردههای مرتبط | |||
</ | </h2> | ||
<div style=" | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | ||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است. | |||
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style=" | <div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | ||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size: | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] | |||
← | |||
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۷
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. این ماده برای اقدام رئیسجمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور نیز سازوکار قانونی پیشبینی کرده است.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلتها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.
تفکیک مراحل قانونی
ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.
اثر تبصره در صورت استنکاف
تبصره ماده برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند.
مبانی و فلسفه حکم
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزامآور را فراهم میکند و به فرآیند قانونگذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد میدهد.
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث میشود خودداری یکی از مراجع، بهتنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.
پیشینه تقنینی ماده ۱
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای متن فعلی ماده ۱
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ — سابقه اصلاح ماده ۱
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیشبینیشده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.