ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدنی - انتشار و ابلاغ قوانین - ویکی داد |title_mode=replace |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی، مهلت امضای رئیس‌جمهور، دستور انتشار و تکلیف روزنامه رسمی؛ همراه با توضیح، تحلیل، نکات و مواد مرتب...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون مدنی - انتشار و ابلاغ قوانین - ویکی داد
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی، مهلت امضای رئیس‌جمهور، دستور انتشار و تکلیف روزنامه رسمی؛ همراه با توضیح، تحلیل، نکات و مواد مرتبط.
|description=ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
}}


{{بردکرامب
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
|قانون=قانون مدنی
 
|فصل=مقدمه قانون مدنی
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
|لینک فصل=مقدمه قانون مدنی
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
|ماده=۱
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
}}
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page" style="direction:rtl; text-align:right;">
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.


تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|فهرست=قانون مدنی
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}
}}


<div style="margin:28px 0; padding:0 0 18px; border-bottom:2px solid #168477;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#245b55; line-height:2;">
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
شرح ساده ماده ۱ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
</div>
</div>


<div style="margin-top:10px; font-size:15px; color:#455a64; line-height:2.3; text-align:justify;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">


این ماده، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. مطابق ماده، پس از طی مراحل قانونی، مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور پنج روز فرصت دارد آن را امضا کند، به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
</div>


پس از ابلاغ، روزنامه رسمی مکلف است مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر نماید.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
</div>


تبصره ماده نیز برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار انتشار مصوبه را پیش‌بینی کرده است. در این حالت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
</div>


<div style="margin:28px 0;">
</div>
</div>
 
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|شماره ماده=1
|وضعیت=اصلاح‌شده
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌کند.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
 
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.


<div style="font-size:20px; font-weight:800; color:#245b55; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #168477;">
تحلیل حقوقی ماده ۱
</div>
</div>


<div style="margin-top:14px; font-size:15px; color:#455a64; line-height:2.3; text-align:justify;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">


ماده ۱ قانون مدنی از قواعد عمومی مربوط به <strong>ابلاغ و انتشار قوانین</strong> است و جایگاه آن در ابتدای قانون مدنی نیز نشان‌دهنده اهمیت قواعد مربوط به انتشار و اجرای قوانین است.
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱]


این ماده چند مرحله را از یکدیگر تفکیک می‌کند:
</div>


<div style="margin:14px 0; padding:14px 18px; background:#f7f9f8; border-right:3px solid #168477; border-radius:8px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">


<strong>۱. ابلاغ</strong><br>
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
📝 تست‌های آزمونی
</h2>


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
</div>
</div>


<div style="margin:14px 0; padding:14px 18px; background:#f7f9f8; border-right:3px solid #168477; border-radius:8px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|ماده=۱
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=


<strong>۲. اقدام رئیس‌جمهور</strong><br>
<ul>
رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز مصوبه را امضا کند، به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>ب) سه روز</li>
<li>ج) پنج روز</li>
<li>د) پانزده روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|ماده=۱
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
 
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|ماده=۱
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=


<div style="margin:14px 0; padding:14px 18px; background:#f7f9f8; border-right:3px solid #168477; border-radius:8px;">
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li>
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li>
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیش‌بینی شده است.
}}


<strong>۳. انتشار در روزنامه رسمی</strong><br>
{{تست ماده
روزنامه رسمی پس از ابلاغ، مکلف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت منتشر نماید.
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|ماده=۱
|موضوع=دامنه حکم ماده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
 
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>ب) فقط نتایج همه‌پرسی</li>
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی</li>
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=حکم ماده را نباید به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تسری داد.
}}


</div>
</div>


<div style="margin:14px 0; padding:14px 18px; background:#fff8ed; border-right:3px solid #c49a3a; border-radius:8px;">
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.


<strong>۴. ضمانت اجرای استنکاف از امضا یا ابلاغ</strong><br>
|توضیح=ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده است.


</div>
|نکات=
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.


</div>
۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


</div>
۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.


۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.


{{اصطلاحات کلیدی
|مثال=در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.
|محتوا=


{{تعریف اصطلاح
|توجه=ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.
|عنوان=ابلاغ
|محتوا=رساندن رسمی مصوبه به مقام یا مرجع مقرر برای انجام اقدام قانونی مربوط.
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
|عنوان=انتشار قانون
 
|محتوا=منتشر کردن قانون یا مصوبه در روزنامه رسمی مطابق تشریفات قانونی.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
}}
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


{{تعریف اصطلاح
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
|عنوان=روزنامه رسمی
|محتوا=مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و سایر مواردی که قانون انتشار آن‌ها را مقرر کرده است.
}}


{{تعریف اصطلاح
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
|عنوان=نتیجه همه‌پرسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.
|محتوا=نتیجه حاصل از همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم ماده قرار می‌گیرد.
}}


}}
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3>
ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.


<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3>
تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.


<div style="margin:30px 0;">
<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


<div style="font-size:20px; font-weight:800; color:#654d83; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #8064a2;">
</div>
نکات مهم و آزمونی
</div>
</div>


<div style="margin-top:14px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="padding:12px 16px; border-right:3px solid #d0a928; background:#fffaf0; border-radius:7px; margin-bottom:10px; line-height:2.2;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<strong>نکته ۱:</strong>
مبانی و فلسفه حکم
مهلت مقرر برای اقدام رئیس‌جمهور در این ماده <strong>پنج روز</strong> است.
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.
 
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.
 
</div>
</div>
</div>


<div style="padding:12px 16px; border-right:3px solid #d0a928; background:#fffaf0; border-radius:7px; margin-bottom:10px; line-height:2.2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<strong>نکته ۲:</strong>
 
مهلت مقرر برای انتشار توسط روزنامه رسمی <strong>۷۲ ساعت</strong> پس از ابلاغ است.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
</div>
</div>


<div style="padding:12px 16px; border-right:3px solid #d0a928; background:#fffaf0; border-radius:7px; margin-bottom:10px; line-height:2.2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>نکته ۳:</strong>
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br>
تبصره ماده، وضعیت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر را جداگانه پیش‌بینی کرده است.
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
</div>
</div>


<div style="padding:12px 16px; border-right:3px solid #d0a928; background:#fffaf0; border-radius:7px; line-height:2.2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>نکته ۴:</strong>
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br>
برای آزمون‌ها، تفاوت میان «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» اهمیت دارد.
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br>
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.
</div>
</div>


</div>
</div>
<div style="margin:30px 0;">
<div style="font-size:20px; font-weight:800; color:#245b55; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #168477;">
مواد مرتبط
</div>
</div>


<div style="margin-top:14px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="padding:12px 16px; border-bottom:1px solid #dfe7e5;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


[[ماده ۲ قانون مدنی|<span style="color:#176c88; font-weight:bold;">ماده ۲ قانون مدنی</span>]]
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<span style="color:#607078;">
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار.
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
</span>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>


</div>
</div>
</div>


<div style="padding:12px 16px; border-bottom:1px solid #dfe7e5;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


[[ماده ۳ قانون مدنی|<span style="color:#176c88; font-weight:bold;">ماده ۳ قانون مدنی</span>]]
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<span style="color:#607078;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
— درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی.
</span>


</div>
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br>
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.<br>
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]


<div style="padding:12px 16px;">
<br><br>


[[ماده ۴ قانون مدنی|<span style="color:#176c88; font-weight:bold;">ماده ۴ قانون مدنی</span>]]
<strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور</strong><br>
 
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.<br>
<span style="color:#607078;">
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]
— درباره اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به ماقبل.
</span>


</div>
</div>
</div>


</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


</div>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">


<div class="related-laws-box" style="margin:30px 0; padding:18px 20px; background:#f5f1e8; border-right:4px solid #c49a3a; border-radius:9px;">
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>


<div style="font-size:18px; font-weight:800; color:#765b1e; margin-bottom:8px;">
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
قواعد مرتبط با انتشار و اجرای قوانین
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱ قانون مدنی]
</div>


<div style="font-size:14px; color:#5f5748; line-height:2.3;">
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong>


ماده ۱ را بهتر است همراه با مواد ۲ و ۳ قانون مدنی مطالعه کرد؛ زیرا این مواد در کنار یکدیگر چارچوب کلی ابلاغ، انتشار و زمان اجرای قوانین را تشکیل می‌دهند.
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸]
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری]
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]


</div>
</div>
</div>


</div>
{{مواد مرتبط
|محتوا=


* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
  }}


<div style="margin:30px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="font-size:20px; font-weight:800; color:#3978ad; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #3978ad;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
نظریات مشورتی و آراء قضایی مرتبط
رده‌های مرتبط
</div>
</h2>


<div style="margin-top:14px; padding:16px 18px; background:#eef4fa; border-right:3px solid #3978ad; border-radius:8px; color:#546e7a; line-height:2.2;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


در این بخش، نظریات مشورتی و آراء قضایی مرتبط با ماده ۱ پس از احراز ارتباط مستقیم و ثبت شماره، تاریخ و مرجع صادرکننده درج خواهد شد.
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
</div>


</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


<div style="margin:30px 0;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


<div style="font-size:20px; font-weight:800; color:#8064a2; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #8064a2;">
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
تست‌های ماده ۱ قانون مدنی
</div>


<div style="margin-top:14px; padding:16px 18px; background:#f3eff8; border-right:3px solid #8064a2; border-radius:8px; color:#5d5268; line-height:2.2;">
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


تست‌های این ماده به‌صورت ساختاری در بانک تست قانون مدنی نگهداری می‌شوند و از همین صفحه نیز قابل نمایش خواهند بود.
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="margin:30px 0; padding:16px 18px; border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<div style="font-size:14px; color:#607078; line-height:2.2;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


<strong>وضعیت ماده:</strong> معتبر — اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]


</div>
</div>
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۷


ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.

۴. ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.

تفکیک مراحل قانونی

ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.

اثر تبصره در صورت استنکاف

تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.

تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.

تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.

پیشینه تقنینی ماده ۱

متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.

اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.

اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.

سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون



قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه