ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۲ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون مدنی - ابلاغ و انتشار قوانین - ویکی داد
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی، مهلت امضای رئیس‌جمهور، دستور انتشار و تکلیف روزنامه رسمی؛ همراه با شرح، تحلیل، نکات، مواد مرتبط و تست‌های حقوقی.
|description=ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
}}


خط ۳۳: خط ۳۳:
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۱_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۰:
<div class="law-page">
<div class="law-page">


TEST-PAGE-123
{{جعبه ماده
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
 
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
تعاریف اصطلاحات
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
</div>
 
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
خط ۵۲: خط ۱۰۰:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌کند.
}}
}}


{{جعبه ماده
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
|شماره=۱
 
|وضعیت=معتبر
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.


تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
</div>
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">


<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;">
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱]


<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>
</div>


<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
 
</div>
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 تست‌های آزمونی
</h2>


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
</div>
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=


|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
خط ۹۷: خط ۱۴۲:
<li>د) پانزده روز</li>
<li>د) پانزده روز</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر می‌کند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید.
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=


|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
خط ۱۲۲: خط ۱۶۳:
<li>د) ظرف پنج روز</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=در این ماده، مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=


|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
خط ۱۴۷: خط ۱۸۴:
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیش‌بینی شده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=موضوع ماده ۱
|موضوع=دامنه حکم ماده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=


|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
خط ۱۷۲: خط ۲۰۵:
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است.
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد.
|نکته=حکم ماده را نباید به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تسری داد.
}}
}}


</div>
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، یکی از قواعد عمومی مربوط به فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی است و برای این فرآیند، مهلت‌ها و سازوکار مشخصی پیش‌بینی می‌کند.
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.
|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.


مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
|توضیح=ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.
|نکات=
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.


تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


بنابراین ماده ۱ را می‌توان از حیث ساختار به سه مرحله اصلی تقسیم کرد: ابلاغ به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت مقرر، و انتشار توسط روزنامه رسمی.
۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.


این ماده باید در کنار مواد بعدی قانون مدنی مطالعه شود؛ زیرا ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار حکم می‌کند و ماده ۳ نیز انتشار قوانین در روزنامه رسمی را مقرر می‌دارد.
۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.
|نکات=۱. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.


۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد.
|مثال=در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.


۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
|توجه=ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.
}}


۴. تبصره ماده، وضعیت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر را پیش‌بینی کرده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با مواد ۲ و ۳ قانون مدنی بررسی شود.
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.


اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3>
|توجه=ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.
}}


<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3>
تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.


{{مواد مرتبط
<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
|محتوا=
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار.
</div>
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — الزام به انتشار قوانین در روزنامه رسمی.
</div>
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده و اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون، با استثنای مقرر در خود قانون.
* [[ماده ۵ قانون مدنی]] — شمول قوانین ایران نسبت به سکنه ایران با استثنای موارد مقرر قانونی.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


{{آراء قضایی
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|محتوا=
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


<div style="padding:15px 18px; background:#eef4fa; border-right:3px solid #3978ad; border-radius:8px; color:#546e7a; line-height:2.2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.


آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش به‌صورت جداگانه ثبت خواهند شد.
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


}}
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


{{نظریات مشورتی
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
|محتوا=
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
</div>


<div style="padding:15px 18px; background:#f7f3fa; border-right:3px solid #8064a2; border-radius:8px; color:#5d5268; line-height:2.2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br>
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
</div>


در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br>
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
</div>


نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده خواهند شد.
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br>
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.
</div>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


}}
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;">
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>


<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;">
</div>
مطالعات و منابع تکمیلی
</div>
</div>


<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده.
</h2>
* قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن.
* [[قانون مدنی]] — متن و ساختار کلی قانون مدنی.


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br>
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.<br>
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]
<br><br>
<strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور</strong><br>
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.<br>
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱ قانون مدنی]
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸]
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری]
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
|محتوا=


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;">
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
  }}


<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
 
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
جمع‌بندی
</div>
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
 
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.


<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;">
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
 
<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
</div>


<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
خط ۳۰۹: خط ۴۲۱:


</div>
</div>
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۷


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.

۴. ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.

تفکیک مراحل قانونی

ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.

اثر تبصره در صورت استنکاف

تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.

تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.

تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.

پیشینه تقنینی ماده ۱

متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.

اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.

اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.

سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون



قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_مدنی&oldid=437»