ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱۰ قانون مدنی | اعتبار قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها |title_mode=replace |description=متن ماده ۱۰ قانون مدنی درباره اعتبار قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادها و محدودیت آن در صورت مخالفت صریح با قانون. }} <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۰ قانون مدنی | اعتبار قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها
|title=ماده ۱۰ قانون مدنی | اعتبار قراردادهای خصوصی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱۰ قانون مدنی درباره اعتبار قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادها و محدودیت آن در صورت مخالفت صریح با قانون.
|description=ماده ۱۰ قانون مدنی درباره اعتبار قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها است. بررسی شرایط نفوذ قراردادهای خصوصی، حدود مخالف نبودن با صریح قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و ارتباط ماده ۱۰ با مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۹۷۵ قانون مدنی.
}}
}}


خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۱۰
|شماره=۱۰
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
|متن=قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|قبل=ماده ۹ قانون مدنی
|قبل=ماده ۹ قانون مدنی
خط ۵۸: خط ۵۸:


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>قرارداد خصوصی</strong><br>
<strong>[[قرارداد خصوصی]]</strong><br>
توافقی که اشخاص برای ایجاد، تغییر یا پایان دادن به یک رابطه حقوقی، خارج از قالب‌های الزامی خاص قانونی منعقد می‌کنند.
توافق ارادی دو یا چند شخص که برای ایجاد، تغییر یا زوال یک رابطه حقوقی و تعهدات میان آنان منعقد می‌شود و قانون شرایط اعتبار آن را تعیین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[آزادی قراردادها]]</strong><br>
<strong>[[اصل آزادی قراردادها]]</strong><br>
آزادی اشخاص در انتخاب طرف قرارداد و تنظیم مفاد توافق، در حدود قوانین و محدودیت‌های قانونی.
اصل اختیار اشخاص در انتخاب طرف قرارداد و تعیین مفاد توافق خود، در حدود قوانین و محدودیت‌های قانونی.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>نافذ</strong><br>
<strong>[[نفوذ قرارداد]]</strong><br>
قراردادی که از نظر حقوقی دارای اثر و اعتبار باشد و آثار مقرر بر آن مترتب شود.
توانایی قرارداد برای ایجاد آثار حقوقی مورد نظر طرفین در حدودی که قانون آن را معتبر می‌شناسد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>قانون آمره</strong><br>
<strong>[[بطلان قرارداد]]</strong><br>
قاعده‌ای که اشخاص نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند و توافق مخالف آن با محدودیت قانونی مواجه است.
بی‌اعتباری قرارداد به نحوی که قرارداد از نظر حقوقی اثر مورد نظر را ایجاد نکند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[نظم عمومی]]</strong><br>
<strong>[[قانون آمره]]</strong><br>
مجموعه قواعد و ملاحظاتی که رعایت آنها برای حفظ نظم اساسی حقوقی و اجتماعی لازم است.
قاعده‌ای که توافق برخلاف آن، در موارد مقرر قانونی، امکان‌پذیر نیست.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>مخالفت صریح با قانون</strong><br>
<strong>[[قواعد عمومی قراردادها]]</strong><br>
تعارض مستقیم مفاد قرارداد با حکم قانونی که مانع اعتبار قرارداد است.
مجموعه قواعد قانونی حاکم بر تشکیل، اعتبار، آثار و انحلال قراردادها.
</div>
</div>


خط ۹۶: خط ۹۶:
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=اعتبار قراردادهای خصوصی
|موضوع=اعتبار قراردادهای خصوصی و آزادی قراردادی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۱۰ قانون مدنی اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را، در صورت نبود مخالفت صریح با قانون، به رسمیت می‌شناسد و از مبانی مهم آزادی قراردادی در حقوق ایران است.
|یادداشت=ماده ۱۰ قانون مدنی اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را در صورت مخالفت نداشتن با صریح قانون بیان می‌کند و از مهم‌ترین مبانی اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۱۰ قانون مدنی</strong> اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را بیان می‌کند. مطابق این ماده، قرارداد خصوصی میان طرفین آن نافذ است، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشد. از این رو، ماده ۱۰ از مهم‌ترین مبانی آزادی قراردادی در حقوق ایران محسوب می‌شود.
<strong>ماده ۱۰ قانون مدنی</strong> یکی از مهم‌ترین مبانی اعتبار قراردادهای خصوصی در حقوق ایران است. بر اساس این ماده، توافق‌های خصوصی طرفین اصولاً معتبر و نافذ هستند، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشند.


<br>
</div>


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-10 متن ماده ۱۰]
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-10 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱۰]


</div>
</div>
خط ۱۳۲: خط ۱۳۶:


<ul>
<ul>
<li>الف) فقط در صورتی که در قانون نام آنها آمده باشد</li>
<li>الف) در هر حال و بدون هیچ محدودیتی</li>
<li>ب) در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند</li>
<li>ب) فقط در صورتی که در قانون به طور صریح نام آنها آمده باشد</li>
<li>ج) فقط با تأیید دادگاه</li>
<li>ج) در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند</li>
<li>د) فقط در قراردادهای معین</li>
<li>د) فقط در صورت تنظیم در دفتر اسناد رسمی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱۰ اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را پذیرفته است، مشروط به اینکه قرارداد مخالف صریح قانون نباشد.
|تحلیل=ماده ۱۰ قراردادهای خصوصی را در صورتی نافذ می‌داند که مخالف صریح قانون نباشند.
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|نکته=ماده ۱۰ به قراردادهای خصوصی محدود به عقود نام‌گذاری‌شده در قانون نیست.
|نکته=شرط اساسی تصریح‌شده در ماده، مخالف نبودن قرارداد با صریح قانون است.
}}
}}


خط ۱۴۷: خط ۱۵۱:
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۱۰
|ماده=۱۰
|موضوع=اصل آزادی قراردادها
|موضوع=طرفین قرارداد
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱۰ قانون مدنی بیشتر با کدام اصل ارتباط دارد؟
|سؤال=اثر قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی اصولاً نسبت به چه اشخاصی است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) اصل صلاحیت سرزمینی</li>
<li>الف) نسبت به همه اشخاص جامعه</li>
<li>ب) اصل عدم عطف به ماسبق شدن</li>
<li>ب) فقط نسبت به دولت</li>
<li>ج) اصل آزادی قراردادها</li>
<li>ج) نسبت به کسانی که قرارداد را منعقد کرده‌اند</li>
<li>د) اصل انتشار قوانین</li>
<li>د) فقط نسبت به اشخاص ثالث</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=شناسایی اعتبار قراردادهای خصوصی در صورت عدم مخالفت با قانون، از مبانی اصلی اصل آزادی قراردادهاست.
|تحلیل=ماده ۱۰ صراحت دارد که قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند نافذ است.
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|نکته=آزادی قراردادی مطلق نیست و در حدود قانون اعمال می‌شود.
|نکته=اصل نسبی بودن اثر قراردادها نیز در تحلیل این بخش اهمیت دارد.
}}
}}


خط ۱۶۸: خط ۱۷۲:
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۱۰
|ماده=۱۰
|موضوع=محدودیت آزادی قراردادی
|موضوع=اصل آزادی قراردادها
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=کدام مورد می‌تواند مانع نفوذ قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ شود؟
|سؤال=ماده ۱۰ قانون مدنی بیش از همه کدام اصل را در حقوق قراردادها تقویت می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) صرف جدید بودن قرارداد</li>
<li>الف) اصل ممنوعیت قراردادهای خصوصی</li>
<li>ب) مخالفت صریح قرارداد با قانون</li>
<li>ب) اصل آزادی قراردادها در حدود قانون</li>
<li>ج) عدم استفاده از عنوان عقد معین</li>
<li>ج) اصل اجباری بودن شکل رسمی همه قراردادها</li>
<li>د) توافق طرفین بر مفاد قرارداد</li>
<li>د) اصل بی‌اعتباری توافق‌های خارج از عقود معین</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۱۰ نفوذ قرارداد خصوصی را به عدم مخالفت صریح آن با قانون مشروط کرده است.
|تحلیل=ماده ۱۰ امکان انعقاد قراردادهای خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و از این جهت از مبانی مهم اصل آزادی قراردادها در حدود قانون است.
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|نکته=صرف نامعین بودن قرارداد، به‌تنهایی مانع اعتبار آن نیست.
|نکته=آزادی قراردادی مطلق نیست و با قواعد آمره و سایر محدودیت‌های قانونی مواجه است.
}}
}}


خط ۱۸۹: خط ۱۹۳:
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۱۰
|ماده=۱۰
|موضوع=اثر قرارداد
|موضوع=رابطه ماده ۱۰ و ماده ۱۹۰
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=اثر قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ اصولاً نسبت به چه اشخاصی است؟
|سؤال=برای بررسی اعتبار یک قرارداد خصوصی علاوه بر ماده ۱۰، کدام ماده قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) همه اشخاص جامعه</li>
<li>الف) ماده ۵</li>
<li>ب) فقط مراجع دولتی</li>
<li>ب) ماده ۹</li>
<li>ج) کسانی که قرارداد را منعقد کرده‌اند</li>
<li>ج) ماده ۱۹۰</li>
<li>د) فقط اشخاص ثالث ذی‌نفع</li>
<li>د) ماده ۳۰۰</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱۰ تصریح می‌کند که قرارداد خصوصی «نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند» نافذ است.
|تحلیل=ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله از جمله قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله را بیان می‌کند.
|مستند=ماده ۱۰ قانون مدنی
|مستند=مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی
|نکته=قرارداد خصوصی اصولاً میان طرفین آن اثر دارد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث نیازمند بررسی قواعد خاص است.
|نکته=اعتبار قرارداد خصوصی فقط با بررسی ماده ۱۰ تمام نمی‌شود و شرایط عمومی صحت معامله نیز باید احراز شود.
}}
}}


خط ۲۱۰: خط ۲۱۴:
{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=اعتبار قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها
|عنوان=اعتبار قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها
|خلاصه=ماده ۱۰ قانون مدنی اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را در صورت نبود مخالفت صریح با قانون به رسمیت می‌شناسد و یکی از مهم‌ترین مبانی آزادی قراردادی در حقوق ایران است.
|خلاصه=ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین آن، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ می‌داند.
|توضیح=ماده ۱۰ از مهم‌ترین مقررات حقوق قراردادها در قانون مدنی است. این ماده به اشخاص اجازه می‌دهد روابط قراردادی خود را در قالب توافق‌های خصوصی تنظیم کنند و اعتبار این توافق‌ها را، در صورت مخالفت نداشتن با صریح قانون، به رسمیت می‌شناسد.


|توضیح=ماده ۱۰ به اشخاص اجازه می‌دهد روابط قراردادی خود را در قالب توافق‌های خصوصی تنظیم کنند، حتی در مواردی که قرارداد آنها در میان عقود معین قانون مدنی عنوان مستقلی نداشته باشد.
به همین دلیل، ماده ۱۰ مبنای مهمی برای پذیرش قراردادهای خصوصیِ غیرمعین به شمار می‌رود؛ یعنی توافق‌هایی که لزوماً در قالب یکی از عقود معین نام‌گذاری‌شده در قانون مدنی قرار نمی‌گیرند.


با این حال، آزادی قراردادی به معنای اختیار نامحدود طرفین نیست. خود ماده، اعتبار قرارداد را به عدم مخالفت صریح با قانون مشروط کرده است؛ بنابراین، در بررسی اعتبار یک قرارداد باید علاوه بر اراده طرفین، مقررات قانونی حاکم بر موضوع نیز بررسی شود.
با این حال، ماده ۱۰ به معنای آزادی نامحدود قراردادی نیست. قرارداد خصوصی باید علاوه بر ماده ۱۰، شرایط اساسی صحت معامله در ماده ۱۹۰ و سایر مقررات آمره و الزامات قانونی مربوط به موضوع قرارداد را نیز رعایت کند.


ماده ۱۰ از این جهت نقش مهمی در پذیرش قراردادهای خصوصی و توسعه روابط قراردادی دارد، اما برای تعیین اعتبار هر قرارداد باید شرایط عمومی صحت معامله، احکام آمره و محدودیت‌های قانونی مرتبط با موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، آثار قرارداد اصولاً نسبت به طرفین آن مطرح است و نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱۰، برای اشخاص ثالث تعهد یا حقی ایجاد کرد، مگر در مواردی که قانون یا ماهیت قرارداد چنین اثری را تجویز کند.


|نکات=
|نکات=
۱. ماده ۱۰ اصل '''اعتبار قراردادهای خصوصی''' را به رسمیت می‌شناسد.
۱. ماده ۱۰ اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را پذیرفته است.


۲. قرارداد باید '''مخالف صریح قانون''' نباشد.
۲. قرارداد خصوصی باید مخالف صریح قانون نباشد.


۳. قرارداد خصوصی اصولاً نسبت به '''طرفین قرارداد''' اثر دارد.
۳. ماده ۱۰ یکی از مبانی اصل آزادی قراردادهاست.


۴. ماده ۱۰ مبنای مهم '''آزادی قراردادی''' در حقوق ایران است.
۴. آزادی قراردادی مطلق نیست و محدودیت‌های قانونی و قواعد آمره باید رعایت شوند.


۵. قرارداد برای برخورداری از اعتبار، لزوماً نباید در میان عقود معین دارای عنوان مستقل باشد.
۵. [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌کند.


۶. آزادی قراردادی در حدود '''قانون و قواعد آمره''' اعمال می‌شود.
۶. [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] بر لازم‌الاتباع بودن عقود و قراردادها در حدود قانون تأکید دارد.


۷. در تحلیل قرارداد، صرف استناد به ماده ۱۰ کافی نیست و باید مقررات خاص موضوع نیز بررسی شود.
۷. [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] آثار قرارداد را به مفاد عقد و نتایج عرفی و قانونی آن گسترش می‌دهد.


۸. [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹ قانون مدنی] و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-11 ماده ۱۱ قانون مدنی] در پیرامون همین بخش از قانون مدنی، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارند.
۸. [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده ۲۳۱ قانون مدنی]] اصل اثر قراردادها نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان و استثنائات مربوط را بیان می‌کند.


۹. [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-975 ماده ۹۷۵ قانون مدنی] نیز در بحث محدودیت اجرای توافق‌ها و قواعد مربوط به نظم عمومی اهمیت دارد.
۹. [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] در زمینه روابط دارای عنصر خارجی، محدودیت اجرای قوانین خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه را مطرح می‌کند و از این جهت با بحث محدودیت‌های آزادی قراردادی در یک چارچوب مفهومی قرار می‌گیرد.


|مثال=دو شخص می‌توانند قراردادی خصوصی درباره یک رابطه حقوقی تنظیم کنند که در قانون عنوان خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ اما اعتبار این قرارداد منوط به آن است که با حکم صریح قانون تعارض نداشته باشد و سایر شرایط قانونی لازم نیز رعایت شده باشد.
|مثال=دو شخص می‌توانند در حدود قانون، قراردادی را با شرایطی منعقد کنند که قانون برای آن عقد معین نام ویژه‌ای تعیین نکرده است؛ مشروط بر اینکه قرارداد با صریح قانون و الزامات قانونی مربوط مخالف نباشد و شرایط اساسی صحت معامله نیز وجود داشته باشد.


|توجه=ماده ۱۰ مجوز توافق برخلاف قوانین آمره یا قواعد الزامی نیست؛ بلکه اعتبار قرارداد خصوصی را در چارچوب قانون به رسمیت می‌شناسد.
|توجه=نافذ بودن قرارداد خصوصی در ماده ۱۰ به معنای بی‌نیازی از سایر شرایط قانونی نیست؛ اعتبار هر قرارداد باید با توجه به ماده ۱۰، ماده ۱۹۰، قوانین آمره و مقررات خاص حاکم بر موضوع بررسی شود.
}}
}}


خط ۲۵۰: خط ۲۵۵:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>اصل آزادی قراردادها</h3>
<h3>ماده ۱۰ و اصل آزادی قراردادها</h3>
ماده ۱۰ مهم‌ترین مبانی قانونی پذیرش آزادی قراردادی در حقوق ایران است. اشخاص می‌توانند روابط خصوصی خود را بر اساس توافق خود تنظیم کنند، مگر آنکه توافق با محدودیت قانونی مواجه باشد.
ماده ۱۰ به اشخاص اجازه می‌دهد روابط قراردادی خود را در چارچوب توافق خصوصی تنظیم کنند. از این جهت، این ماده یکی از مبانی مهم اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران محسوب می‌شود.


<h3>محدودیت آزادی قراردادی</h3>
<h3>شرط «مخالف صریح قانون نباشد»</h3>
آزادی قراردادی مطلق نیست. عبارت «در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد» نشان می‌دهد که اراده طرفین در محدوده قواعد قانونی اعمال می‌شود و توافق خصوصی نمی‌تواند مجوز کنار گذاشتن احکام صریح و الزامی قانون باشد.
عبارت «مخالف صریح قانون نباشد» مهم‌ترین محدودیت تصریح‌شده در متن ماده است. بنابراین هر توافق خصوصی صرفاً به دلیل توافق طرفین معتبر نیست؛ بلکه مفاد آن باید با قواعد الزام‌آور و سایر محدودیت‌های قانونی سازگار باشد.


<h3>قراردادهای خارج از عقود معین</h3>
<h3>رابطه ماده ۱۰ با ماده ۱۹۰</h3>
در تحلیل‌های حقوقی مرتبط با ماده ۱۰، این ماده مبنای پذیرش بسیاری از قراردادهای خصوصی قرار گرفته است که عنوان خاص و مستقلی در میان عقود معین قانون مدنی ندارند. این دیدگاه در منبع پژوهشی ثانویه ویکی حقوق نیز مطرح شده است.
ماده ۱۰ جایگزین ماده ۱۹۰ نیست. حتی اگر قراردادی مخالف صریح قانون نباشد، باید شرایط اساسی صحت معامله از جمله قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله در حدود مقرر قانونی بررسی شود.


<h3>رابطه با شرایط عمومی قراردادها</h3>
<h3>رابطه ماده ۱۰ با ماده ۲۱۹</h3>
استناد به ماده ۱۰ به‌تنهایی برای احراز اعتبار یک قرارداد کافی نیست. شرایط اساسی صحت معامله، موضوع قرارداد، اهلیت طرفین و سایر احکام قانونی مرتبط نیز باید بررسی شوند.
ماده ۲۱۹ مقرر می‌کند عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند. بنابراین ماده ۱۰ بیشتر ناظر به پذیرش اعتبار قرارداد خصوصی است و ماده ۲۱۹ آثار الزام‌آور عقد معتبر را تقویت می‌کند.


<h3>نظم عمومی و قواعد آمره</h3>
<h3>قراردادهای غیرمعین</h3>
در مباحث مربوط به ماده ۱۰، یکی از محدودیت‌های اصلی آزادی قراردادی، قواعد آمره و نظم عمومی است. توافقی که با قواعد الزام‌آور تعارض داشته باشد، نمی‌تواند صرفاً با استناد به اصل آزادی قراردادی معتبر شناخته شود.
یکی از مهم‌ترین کاربردهای ماده ۱۰ در قراردادهایی است که شرایط آنها به طور کامل در قالب عقود معین سنتی قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. در چنین مواردی، تا زمانی که قرارداد با قانون تعارض نداشته و شرایط عمومی صحت معامله رعایت شده باشد، اصل بر امکان استناد به ماده ۱۰ است.


<h3>اثر قرارداد نسبت به طرفین</h3>
<h3>اصل نسبی بودن قراردادها</h3>
ماده ۱۰ از نفوذ قرارداد نسبت به کسانی سخن می‌گوید که قرارداد را منعقد کرده‌اند. بنابراین، در بررسی آثار قرارداد باید میان رابطه قراردادی طرفین و وضعیت اشخاص ثالث تفکیک کرد.
عبارت «نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند» نشان می‌دهد که قرارداد خصوصی اصولاً در حوزه رابطه طرفین مطرح است. این حکم با اصل نسبی بودن آثار قرارداد هماهنگ است و باید در کنار ماده ۲۳۱ بررسی شود.


<h3>استقلال اراده و نقش قانون</h3>
<h3>تفاوت نفوذ و صحت</h3>
ماده ۱۰ میان اراده خصوصی و محدودیت‌های قانونی تعادل ایجاد می‌کند: از یک سو، توافق طرفین به رسمیت شناخته می‌شود و از سوی دیگر، قانون مرز این آزادی را تعیین می‌کند.
در ادبیات حقوقی، «نفوذ» و «صحت» همیشه یکسان به کار نمی‌روند. ماده ۱۰ از «نافذ بودن» قرارداد سخن می‌گوید، در حالی که ماده ۱۹۰ شرایط اساسی صحت معاملات را برمی‌شمارد. در ارزیابی یک قرارداد مشخص، باید نوع ایراد حقوقی و اثر آن بر قرارداد با دقت تعیین شود.
 
<h3>تعدیل قضایی قرارداد</h3>
در برخی مباحث حقوق قراردادها درباره امکان مداخله دادگاه در مفاد قرارداد و تعدیل آن اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع از مباحث تفصیلی حقوق قراردادهاست و نمی‌توان صرف ماده ۱۰ را به‌تنهایی مبنای وجود یا نفی چنین اختیاری دانست.


</div>
</div>
خط ۲۸۵: خط ۲۸۷:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


به رسمیت شناختن اراده اشخاص در تنظیم روابط خصوصی، امکان پاسخ‌گویی حقوق به نیازهای متنوع اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. همه روابط قراردادی را نمی‌توان در قالب قراردادهایی که قانونگذار از پیش نام‌گذاری کرده است محدود کرد.
ماده ۱۰ بر احترام به اراده اشخاص در تنظیم روابط خصوصی و اقتصادی استوار است. اشخاص باید بتوانند متناسب با نیازهای خود، روابط قراردادی را طراحی کنند و قانون نیز اصل اعتبار این توافق‌ها را در حدود مقرر بپذیرد.


ماده ۱۰ از همین جهت، فضای حقوقی لازم برای شکل‌گیری قراردادهای خصوصی را فراهم می‌کند؛ اما این آزادی را در چارچوب قانون قرار می‌دهد.
در عین حال، آزادی قراردادی نمی‌تواند به ابزاری برای کنار گذاشتن قواعد آمره، حقوق اشخاص ثالث یا مصالح اساسی مورد حمایت قانون تبدیل شود. به همین دلیل، ماده ۱۰ اعتبار قرارداد خصوصی را مشروط به مخالفت نداشتن با صریح قانون کرده است و سایر مقررات قانون مدنی و قوانین خاص نیز حدود این آزادی را تعیین می‌کنند.
 
محدودیت قانونی آزادی قراردادها نیز برای حمایت از قواعد آمره، حقوق اساسی اشخاص و مصالح عمومی ضروری است. بنابراین، اعتبار توافق خصوصی نتیجه جمع میان '''اراده طرفین''' و '''رعایت حدود قانونی''' است.
 
در مباحث نظری مرتبط با ماده ۱۰، حاکمیت اراده و آزادی قراردادی از مبانی اصلی این حکم دانسته شده‌اند. این مباحث در منابع پژوهشی ثانویه، از جمله ویکی حقوق، نیز بررسی شده‌اند.


</div>
</div>
خط ۲۹۹: خط ۲۹۷:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مطالعه فقهی و تطبیقی
پیشینه تقنینی ماده ۱۰
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


در منبع پژوهشی ثانویه ویکی حقوق، مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده و ارتباط ماده ۱۰ با قواعدی مانند اصل اباحه و قاعده وفای به عقود مورد بحث قرار گرفته است.
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
همچنین در همان منبع، ماده ۱۰ با اصل آزادی قراردادها در برخی نظام‌های حقوقی، به‌ویژه حقوق فرانسه و کشورهای کامن‌لا، مقایسه شده است.
ماده ۱۰ در قانون مدنی در زمره مقررات مربوط به روابط خصوصی و قراردادها قرار گرفت و اعتبار قراردادهای خصوصی را، در صورت مخالفت نداشتن با صریح قانون، به رسمیت شناخت.
 
برای مطالعه پژوهشی این مباحث:
 
[https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱۰_قانون_مدنی بررسی فقهی و تطبیقی ماده ۱۰ در ویکی حقوق]
 
[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html مقاله پژوهشی درباره حاکمیت اراده در حقوق]
 
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱۰
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>تصویب در قانون مدنی — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
ماده ۱۰ از زمان تصویب قانون مدنی، اعتبار قراردادهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قانون به رسمیت شناخته است.
برای ماده ۱۰ در نسخه تنقیحی قانون مدنی، سابقه اصلاح مستقل در متن ماده درج نشده و عبارت اصلی آن در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>تداوم اهمیت در حقوق قراردادها</strong><br>
<strong>تحول در کاربرد قضایی</strong><br>
ماده ۱۰ در طول تحولات حقوق قراردادها، یکی از مواد محوری برای تحلیل اعتبار توافق‌های خصوصی و قراردادهای فاقد عنوان خاص در قانون مدنی باقی مانده است.
در رویه قضایی و حقوقی، ماده ۱۰ به یکی از مهم‌ترین مبانی استناد به قراردادهای خصوصی، قراردادهای غیرمعین و اصل آزادی قراردادی تبدیل شده و در کنار مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی تفسیر می‌شود.
</div>
</div>


خط ۳۴۶: خط ۳۲۸:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹ قانون مدنی] — <strong>اعتبار مقررات عهود بین‌المللی</strong>
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] — <strong>شرایط اساسی صحت معاملات</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-94 ماده ۹۴ قانون مدنی] — <strong>اختیارات مربوط به تغییرات اساسنامه شرکت</strong>
* [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] — <strong>تحقق عقد با قصد انشاء و مقرون بودن به امری که دلالت بر قصد کند</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-560 ماده ۵۶۰ قانون مدنی] — <strong>قراردادهای مربوط به جعاله</strong>
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] — <strong>لازم‌الاتباع بودن عقود قانونی</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-758 ماده ۷۵۸ قانون مدنی] — <strong>صلح و حدود توافق طرفین</strong>
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] — <strong>آثار قانونی و عرفی عقد</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-975 ماده ۹۷۵ قانون مدنی] — <strong>محدودیت قراردادها و قواعد مخالف نظم عمومی</strong>
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده ۲۲۳ قانون مدنی]] — <strong>اصل صحت معاملات</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-183 ماده ۱۸۳ قانون مدنی] — <strong>مفهوم عقد و تعهد قراردادی</strong>
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] — <strong>تفسیر عرفی قرارداد در موارد مقرر</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-190 ماده ۱۹۰ قانون مدنی] — <strong>شرایط اساسی صحت معاملات</strong>
* [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده ۲۳۱ قانون مدنی]] — <strong>اصل نسبی بودن آثار قرارداد</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-219 ماده ۲۱۹ قانون مدنی] — <strong>الزام‌آوری عقود</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-10 شناسنامه قانون — ماده ۱۰ قانون مدنی]
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-223 ماده ۲۲۳ قانون مدنی] — <strong>اصل صحت معاملات</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-۱۰-قانون-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱۰ قانون مدنی]


</div>
</div>
خط ۳۶۲: خط ۳۴۵:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق قضایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>قراردادهای خصوصی فاقد عنوان معین</strong><br>
<strong>قراردادهای غیرمعین</strong><br>
اشخاص می‌توانند برای تنظیم روابط خود قراردادهایی منعقد کنند که عنوان خاصی در میان عقود معین قانون مدنی ندارند؛ اعتبار چنین قراردادهایی با توجه به ماده ۱۰ و سایر شرایط قانونی بررسی می‌شود.
مهم‌ترین کاربرد ماده ۱۰ در قراردادهایی است که عنوان خاص و چارچوب کامل یک عقد معین را ندارند، اما طرفین برای تنظیم رابطه خود بر سر مفاد مشخصی توافق کرده‌اند. در صورت رعایت شرایط عمومی صحت معامله و مخالفت نداشتن قرارداد با قوانین آمره، ماده ۱۰ می‌تواند مبنای اعتبار توافق قرار گیرد.


<br><br>
<br><br>


<strong>شروط و توافق‌های قراردادی</strong><br>
<strong>قراردادهای همکاری و مشارکت خصوصی</strong><br>
توافق‌های طرفین درباره شیوه اجرای تعهدات، شروط قرارداد و سایر ترتیبات خصوصی، تا زمانی که با محدودیت‌های قانونی تعارض نداشته باشند، می‌توانند بر اساس اصل آزادی قراردادی مورد بررسی قرار گیرند.
قراردادهای همکاری، مشارکت، ارائه خدمات، سرمایه‌گذاری خصوصی و توافق‌های مشابه، بسته به مفاد و ماهیت آنها، ممکن است در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ تحلیل شوند. تعیین عنوان قرارداد به تنهایی کافی نیست و باید مفاد واقعی و آثار مورد توافق بررسی شود.


<br><br>
<br><br>


<strong>محدودیت ناشی از قواعد آمره</strong><br>
<strong>ماده ۱۰ و قراردادهای بانکی و مالی</strong><br>
اگر مفاد قرارداد با یک حکم قانونی الزامی تعارض داشته باشد، نمی‌توان صرف توافق طرفین را برای ایجاد اعتبار قرارداد کافی دانست.
در قراردادهای بانکی و مالی، استناد به ماده ۱۰ به معنای امکان توافق برخلاف مقررات آمره بانکی یا مقررات قانونی ناظر بر عملیات بانکی نیست. حدود اعتبار شروط و قرارداد باید با قوانین و مقررات خاص همان حوزه نیز سنجیده شود.


<br><br>
<br><br>


<strong>نظم عمومی</strong><br>
<strong>رویه قضایی و اصل آزادی قراردادها</strong><br>
در مسائل مرتبط با نظم عمومی، آزادی قراردادی با محدودیت مواجه می‌شود. برای نمونه، توافقی که موضوع آن برخلاف قواعد اساسی و الزام‌آور حقوقی باشد، نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۱۰ معتبر تلقی شود.
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در دعاوی متعدد مربوط به قراردادهای خصوصی، برای تشخیص اعتبار توافق طرفین، مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داده‌اند. در این دسته از دعاوی، موضوع قرارداد و میزان انطباق آن با قانون از اهمیت اساسی برخوردار است.


<br><br>
<br><br>


<strong>رویه قضایی و نظریات مشورتی</strong><br>
<strong>نظریات مشورتی</strong><br>
در متن پژوهشی ویکی حقوق، سوابق متعددی از آرای دیوان عالی کشور، آرای هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۱۰ معرفی شده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد، ماده ۱۰ را از مبانی اعتبار قراردادهای خصوصی دانسته است، اما در عین حال بر لزوم رعایت شروط و محدودیت‌های قوانین خاص تأکید کرده است.
 
از جمله در آن منبع به '''دادنامه شماره ۲۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور''' درباره قراردادهای خارج از عقود معین، '''دادنامه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۳۲/۰۳/۳۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور''' درباره شروط قراردادی و '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''' درباره استقلال برخی توافق‌ها از عقد اصلی اشاره شده است.
 
این موارد در این صفحه به عنوان '''ارجاع پژوهشی ثانویه''' ارائه شده‌اند و برای استناد مستقیم قضایی، بررسی متن اصل رأی یا نظریه ضروری است.
 
[https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱۰_قانون_مدنی فهرست سوابق قضایی و نظریات مرتبط در ویکی حقوق]
 
<br><br>
 
<strong>پژوهش درباره تعدیل قرارداد</strong><br>
در متن ارسالی ویکی حقوق، مقاله‌ای درباره تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول نیز به عنوان مطالعه مرتبط معرفی شده است.
 
[https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]


</div>
</div>
خط ۴۱۴: خط ۳۸۴:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">


<strong>منبع پژوهشی ثانویه</strong>
<strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong>


* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱۰_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱۰ قانون مدنی] — <strong>توضیح مفاهیم، مبانی نظری، مطالعه تطبیقی، مباحث فقهی و فهرست سوابق قضایی و نظریات</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-10 شناسنامه قانون — ماده ۱۰ قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-۱۰-قانون-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱۰ قانون مدنی]
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱۰_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱۰ قانون مدنی]


<strong>منابع پژوهشی تخصصی معرفی‌شده در منبع ثانویه</strong>
<strong>منابع آموزشی و پژوهشی قراردادها</strong>


* [https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه] — <strong>مطالعه درباره حاکمیت اراده</strong>
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی]
* [https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول] — <strong>مطالعه مرتبط با حدود مداخله در قرارداد</strong>
* [https://lawlex.ir/ LawLex — قوانین و منابع حقوقی قراردادها]
 
* [https://vakilan.net/ قراردادها و نظریات حقوقی — وکالت آنلاین]
<strong>منابع قانونی</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-10 ماده ۱۰ قانون مدنی] — <strong>متن ماده</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-190 ماده ۱۹۰ قانون مدنی] — <strong>شرایط اساسی صحت معاملات</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-219 ماده ۲۱۹ قانون مدنی] — <strong>الزام‌آوری عقود</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-223 ماده ۲۲۳ قانون مدنی] — <strong>اصل صحت معاملات</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-975 ماده ۹۷۵ قانون مدنی] — <strong>محدودیت ناشی از نظم عمومی</strong>


</div>
</div>
خط ۴۳۷: خط ۴۰۳:
|محتوا=
|محتوا=


* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹ قانون مدنی] — <strong>اعتبار مقررات عهود بین‌المللی</strong>
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] — <strong>شرایط اساسی صحت معاملات</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-94 ماده ۹۴ قانون مدنی] — <strong>توافق و اختیارات در روابط شرکت</strong>
* [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] — <strong>قصد انشاء و تحقق عقد</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-560 ماده ۵۶۰ قانون مدنی] — <strong>جعاله</strong>
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] — <strong>لازم‌الاتباع بودن عقود</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-758 ماده ۷۵۸ قانون مدنی] — <strong>صلح</strong>
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] — <strong>آثار عقد</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-975 ماده ۹۷۵ قانون مدنی] — <strong>نظم عمومی و محدودیت توافق‌ها</strong>
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده ۲۲۳ قانون مدنی]] — <strong>اصل صحت معاملات</strong>
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] — <strong>عرف در تفسیر قرارداد</strong>
* [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده ۲۳۱ قانون مدنی]] — <strong>اصل نسبی بودن قراردادها</strong>
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] — <strong>محدودیت اجرای قانون خارجی مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه</strong>
}}
}}


خط ۴۵۴: خط ۴۲۳:
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قراردادها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قراردادهای خصوصی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اصل آزادی قراردادها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اصل آزادی قراردادها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قراردادهای خصوصی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:عقود غیرمعین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعهدات]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق قراردادها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق قراردادها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:نظم عمومی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اعمال حقوقی]]</span>


</div>
</div>
خط ۴۷۱: خط ۴۴۱:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۱۰ قانون مدنی، اعتبار قراردادهای خصوصی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، به رسمیت می‌شناسد و از مهم‌ترین مبانی آزادی قراردادی در حقوق ایران است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، اعتبار قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین آنها، مشروط به مخالف نبودن با صریح قانون، به رسمیت می‌شناسد.


این ماده به اشخاص امکان می‌دهد روابط قراردادی خود را در قالب توافق‌های خصوصی تنظیم کنند، اما آزادی قراردادی را مطلق نمی‌داند. برای احراز اعتبار هر قرارداد باید علاوه بر ماده ۱۰، شرایط عمومی صحت معامله، احکام آمره و مقررات خاص موضوع نیز بررسی شود.
این ماده یکی از مهم‌ترین مبانی [[اصل آزادی قراردادها|آزادی قراردادی]] و اعتبار [[عقود غیرمعین|قراردادهای غیرمعین]] در حقوق ایران است.


برای مطالعه این موضوع، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-190 ماده ۱۹۰ قانون مدنی] درباره شرایط اساسی صحت معاملات، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-219 ماده ۲۱۹ قانون مدنی] درباره الزام‌آوری عقود و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-975 ماده ۹۷۵ قانون مدنی] درباره محدودیت‌های ناشی از نظم عمومی، در کنار ماده ۱۰ قابل بررسی هستند.
با این حال، برای احراز اعتبار یک قرارداد نمی‌توان به ماده ۱۰ به تنهایی اکتفا کرد. شرایط اساسی صحت معاملات در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]]، آثار الزام‌آور عقد در [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹]]، آثار عرفی و قانونی در [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۰]] و اصل صحت در [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده ۲۲۳]] باید در کنار مقررات خاص موضوع قرارداد بررسی شوند.


</div>
</div>
خط ۴۸۸: خط ۴۵۸:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸]
[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]
←
[[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹]
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-10 ماده ۱۰]
[[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-183 ماده ۱۸۳]
[[ماده ۱۱ قانون مدنی|ماده ۱۱]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-190 ماده ۱۹۰]
[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-219 ماده ۲۱۹]
[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-223 ماده ۲۲۳]
[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۰]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۴


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱۰

ماده

۱۰

● معتبر

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

تعاریف اصطلاحات

قرارداد خصوصی
توافق ارادی دو یا چند شخص که برای ایجاد، تغییر یا زوال یک رابطه حقوقی و تعهدات میان آنان منعقد می‌شود و قانون شرایط اعتبار آن را تعیین می‌کند.

اصل آزادی قراردادها
اصل اختیار اشخاص در انتخاب طرف قرارداد و تعیین مفاد توافق خود، در حدود قوانین و محدودیت‌های قانونی.

نفوذ قرارداد
توانایی قرارداد برای ایجاد آثار حقوقی مورد نظر طرفین در حدودی که قانون آن را معتبر می‌شناسد.

بطلان قرارداد
بی‌اعتباری قرارداد به نحوی که قرارداد از نظر حقوقی اثر مورد نظر را ایجاد نکند.

قانون آمره
قاعده‌ای که توافق برخلاف آن، در موارد مقرر قانونی، امکان‌پذیر نیست.

قواعد عمومی قراردادها
مجموعه قواعد قانونی حاکم بر تشکیل، اعتبار، آثار و انحلال قراردادها.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1307-02-18



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۱۰ قانون مدنی یکی از مهم‌ترین مبانی اعتبار قراردادهای خصوصی در حقوق ایران است. بر اساس این ماده، توافق‌های خصوصی طرفین اصولاً معتبر و نافذ هستند، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشند.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱۰

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی



مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در چه صورتی نافذ هستند؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) در هر حال و بدون هیچ محدودیتی
  • ب) فقط در صورتی که در قانون به طور صریح نام آنها آمده باشد
  • ج) در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند
  • د) فقط در صورت تنظیم در دفتر اسناد رسمی





اثر قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی اصولاً نسبت به چه اشخاصی است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) نسبت به همه اشخاص جامعه
  • ب) فقط نسبت به دولت
  • ج) نسبت به کسانی که قرارداد را منعقد کرده‌اند
  • د) فقط نسبت به اشخاص ثالث





ماده ۱۰ قانون مدنی بیش از همه کدام اصل را در حقوق قراردادها تقویت می‌کند؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) اصل ممنوعیت قراردادهای خصوصی
  • ب) اصل آزادی قراردادها در حدود قانون
  • ج) اصل اجباری بودن شکل رسمی همه قراردادها
  • د) اصل بی‌اعتباری توافق‌های خارج از عقود معین





برای بررسی اعتبار یک قرارداد خصوصی علاوه بر ماده ۱۰، کدام ماده قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) ماده ۵
  • ب) ماده ۹
  • ج) ماده ۱۹۰
  • د) ماده ۳۰۰





شرح و توضیح ماده

اعتبار قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها


خلاصه مطلب

ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین آن، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ می‌داند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱۰ از مهم‌ترین مقررات حقوق قراردادها در قانون مدنی است. این ماده به اشخاص اجازه می‌دهد روابط قراردادی خود را در قالب توافق‌های خصوصی تنظیم کنند و اعتبار این توافق‌ها را، در صورت مخالفت نداشتن با صریح قانون، به رسمیت می‌شناسد.

به همین دلیل، ماده ۱۰ مبنای مهمی برای پذیرش قراردادهای خصوصیِ غیرمعین به شمار می‌رود؛ یعنی توافق‌هایی که لزوماً در قالب یکی از عقود معین نام‌گذاری‌شده در قانون مدنی قرار نمی‌گیرند.

با این حال، ماده ۱۰ به معنای آزادی نامحدود قراردادی نیست. قرارداد خصوصی باید علاوه بر ماده ۱۰، شرایط اساسی صحت معامله در ماده ۱۹۰ و سایر مقررات آمره و الزامات قانونی مربوط به موضوع قرارداد را نیز رعایت کند.

از سوی دیگر، آثار قرارداد اصولاً نسبت به طرفین آن مطرح است و نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱۰، برای اشخاص ثالث تعهد یا حقی ایجاد کرد، مگر در مواردی که قانون یا ماهیت قرارداد چنین اثری را تجویز کند.

نکات مهم

۱. ماده ۱۰ اصل اعتبار قراردادهای خصوصی را پذیرفته است.

۲. قرارداد خصوصی باید مخالف صریح قانون نباشد.

۳. ماده ۱۰ یکی از مبانی اصل آزادی قراردادهاست.

۴. آزادی قراردادی مطلق نیست و محدودیت‌های قانونی و قواعد آمره باید رعایت شوند.

۵. ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌کند.

۶. ماده ۲۱۹ قانون مدنی بر لازم‌الاتباع بودن عقود و قراردادها در حدود قانون تأکید دارد.

۷. ماده ۲۲۰ قانون مدنی آثار قرارداد را به مفاد عقد و نتایج عرفی و قانونی آن گسترش می‌دهد.

۸. ماده ۲۳۱ قانون مدنی اصل اثر قراردادها نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان و استثنائات مربوط را بیان می‌کند.

۹. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در زمینه روابط دارای عنصر خارجی، محدودیت اجرای قوانین خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه را مطرح می‌کند و از این جهت با بحث محدودیت‌های آزادی قراردادی در یک چارچوب مفهومی قرار می‌گیرد.

مثال کاربردی

دو شخص می‌توانند در حدود قانون، قراردادی را با شرایطی منعقد کنند که قانون برای آن عقد معین نام ویژه‌ای تعیین نکرده است؛ مشروط بر اینکه قرارداد با صریح قانون و الزامات قانونی مربوط مخالف نباشد و شرایط اساسی صحت معامله نیز وجود داشته باشد.

توجه

نافذ بودن قرارداد خصوصی در ماده ۱۰ به معنای بی‌نیازی از سایر شرایط قانونی نیست؛ اعتبار هر قرارداد باید با توجه به ماده ۱۰، ماده ۱۹۰، قوانین آمره و مقررات خاص حاکم بر موضوع بررسی شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

ماده ۱۰ و اصل آزادی قراردادها

ماده ۱۰ به اشخاص اجازه می‌دهد روابط قراردادی خود را در چارچوب توافق خصوصی تنظیم کنند. از این جهت، این ماده یکی از مبانی مهم اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران محسوب می‌شود.

شرط «مخالف صریح قانون نباشد»

عبارت «مخالف صریح قانون نباشد» مهم‌ترین محدودیت تصریح‌شده در متن ماده است. بنابراین هر توافق خصوصی صرفاً به دلیل توافق طرفین معتبر نیست؛ بلکه مفاد آن باید با قواعد الزام‌آور و سایر محدودیت‌های قانونی سازگار باشد.

رابطه ماده ۱۰ با ماده ۱۹۰

ماده ۱۰ جایگزین ماده ۱۹۰ نیست. حتی اگر قراردادی مخالف صریح قانون نباشد، باید شرایط اساسی صحت معامله از جمله قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله در حدود مقرر قانونی بررسی شود.

رابطه ماده ۱۰ با ماده ۲۱۹

ماده ۲۱۹ مقرر می‌کند عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند. بنابراین ماده ۱۰ بیشتر ناظر به پذیرش اعتبار قرارداد خصوصی است و ماده ۲۱۹ آثار الزام‌آور عقد معتبر را تقویت می‌کند.

قراردادهای غیرمعین

یکی از مهم‌ترین کاربردهای ماده ۱۰ در قراردادهایی است که شرایط آنها به طور کامل در قالب عقود معین سنتی قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. در چنین مواردی، تا زمانی که قرارداد با قانون تعارض نداشته و شرایط عمومی صحت معامله رعایت شده باشد، اصل بر امکان استناد به ماده ۱۰ است.

اصل نسبی بودن قراردادها

عبارت «نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند» نشان می‌دهد که قرارداد خصوصی اصولاً در حوزه رابطه طرفین مطرح است. این حکم با اصل نسبی بودن آثار قرارداد هماهنگ است و باید در کنار ماده ۲۳۱ بررسی شود.

تفاوت نفوذ و صحت

در ادبیات حقوقی، «نفوذ» و «صحت» همیشه یکسان به کار نمی‌روند. ماده ۱۰ از «نافذ بودن» قرارداد سخن می‌گوید، در حالی که ماده ۱۹۰ شرایط اساسی صحت معاملات را برمی‌شمارد. در ارزیابی یک قرارداد مشخص، باید نوع ایراد حقوقی و اثر آن بر قرارداد با دقت تعیین شود.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۱۰ بر احترام به اراده اشخاص در تنظیم روابط خصوصی و اقتصادی استوار است. اشخاص باید بتوانند متناسب با نیازهای خود، روابط قراردادی را طراحی کنند و قانون نیز اصل اعتبار این توافق‌ها را در حدود مقرر بپذیرد.

در عین حال، آزادی قراردادی نمی‌تواند به ابزاری برای کنار گذاشتن قواعد آمره، حقوق اشخاص ثالث یا مصالح اساسی مورد حمایت قانون تبدیل شود. به همین دلیل، ماده ۱۰ اعتبار قرارداد خصوصی را مشروط به مخالفت نداشتن با صریح قانون کرده است و سایر مقررات قانون مدنی و قوانین خاص نیز حدود این آزادی را تعیین می‌کنند.

پیشینه تقنینی ماده ۱۰

تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۱۰ در قانون مدنی در زمره مقررات مربوط به روابط خصوصی و قراردادها قرار گرفت و اعتبار قراردادهای خصوصی را، در صورت مخالفت نداشتن با صریح قانون، به رسمیت شناخت.

وضعیت اصلاحی
برای ماده ۱۰ در نسخه تنقیحی قانون مدنی، سابقه اصلاح مستقل در متن ماده درج نشده و عبارت اصلی آن در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.

تحول در کاربرد قضایی
در رویه قضایی و حقوقی، ماده ۱۰ به یکی از مهم‌ترین مبانی استناد به قراردادهای خصوصی، قراردادهای غیرمعین و اصل آزادی قراردادی تبدیل شده و در کنار مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی تفسیر می‌شود.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

قراردادهای غیرمعین
مهم‌ترین کاربرد ماده ۱۰ در قراردادهایی است که عنوان خاص و چارچوب کامل یک عقد معین را ندارند، اما طرفین برای تنظیم رابطه خود بر سر مفاد مشخصی توافق کرده‌اند. در صورت رعایت شرایط عمومی صحت معامله و مخالفت نداشتن قرارداد با قوانین آمره، ماده ۱۰ می‌تواند مبنای اعتبار توافق قرار گیرد.



قراردادهای همکاری و مشارکت خصوصی
قراردادهای همکاری، مشارکت، ارائه خدمات، سرمایه‌گذاری خصوصی و توافق‌های مشابه، بسته به مفاد و ماهیت آنها، ممکن است در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ تحلیل شوند. تعیین عنوان قرارداد به تنهایی کافی نیست و باید مفاد واقعی و آثار مورد توافق بررسی شود.



ماده ۱۰ و قراردادهای بانکی و مالی
در قراردادهای بانکی و مالی، استناد به ماده ۱۰ به معنای امکان توافق برخلاف مقررات آمره بانکی یا مقررات قانونی ناظر بر عملیات بانکی نیست. حدود اعتبار شروط و قرارداد باید با قوانین و مقررات خاص همان حوزه نیز سنجیده شود.



رویه قضایی و اصل آزادی قراردادها
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در دعاوی متعدد مربوط به قراردادهای خصوصی، برای تشخیص اعتبار توافق طرفین، مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داده‌اند. در این دسته از دعاوی، موضوع قرارداد و میزان انطباق آن با قانون از اهمیت اساسی برخوردار است.



نظریات مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد، ماده ۱۰ را از مبانی اعتبار قراردادهای خصوصی دانسته است، اما در عین حال بر لزوم رعایت شروط و محدودیت‌های قوانین خاص تأکید کرده است.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱۰ قانون مدنی، اعتبار قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین آنها، مشروط به مخالف نبودن با صریح قانون، به رسمیت می‌شناسد.

این ماده یکی از مهم‌ترین مبانی آزادی قراردادی و اعتبار قراردادهای غیرمعین در حقوق ایران است.

با این حال، برای احراز اعتبار یک قرارداد نمی‌توان به ماده ۱۰ به تنهایی اکتفا کرد. شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰، آثار الزام‌آور عقد در ماده ۲۱۹، آثار عرفی و قانونی در ماده ۲۲۰ و اصل صحت در ماده ۲۲۳ باید در کنار مقررات خاص موضوع قرارداد بررسی شوند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مدنی&oldid=452»