پرش به محتوا

ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
ایجاد مقاله ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
خط ۷۱: خط ۷۱:
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>آیین‌نامه هیأت وزیران</b><br>نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی</b><br>تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حد یا سقف کمی مقرر در حکم: شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال» در متن ماده…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط قانونی تحقق حکم: احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «تبصره ۲: استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حد یا سقف کمی مقرر در حکم: هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «تبصره ۵: به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>صلاحیت تصویبی و مبنای مقررات اجرایی: هیأت وزیران‌ می‌رسد</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «ز) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از بند «الف»</b><br>داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</div>


</div>
</div>
خط ۱۱۴: خط ۱۱۹:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۲۰: خط ۱۲۵:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=42
|ماده=42
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ بند «الف»
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۴۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) داشتن تابعیت ایران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۴۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «الف»» و متن صریح ماده ۴۲ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» است.
|مستند=ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۳۹: خط ۱۴۴:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=42
|ماده=42
|موضوع=مفاد الف
|موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ بند «ب»
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=مطابق ماده ۴۲، کدام گزینه درباره الف درست است؟
|سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «داشتن تابعیت ایران.»، برای انتساب حکم به ماده ۴۲ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) داشتن تابعیت ایران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۴۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «ب»» و متن صریح ماده ۴۲ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «داشتن تابعیت ایران.» است.
|مستند=ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۵۸: خط ۱۶۳:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=42
|ماده=42
|موضوع=مفاد ب
|موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ بند «ج»
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=مطابق ماده ۴۲، کدام گزینه درباره ب درست است؟
|سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۴۲ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.»؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) داشتن تابعیت ایران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) داشتن تابعیت ایران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۴۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «ج»» و متن صریح ماده ۴۲ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.» است.
|مستند=ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۷۷: خط ۱۸۲:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=42
|ماده=42
|موضوع=مفاد ج
|موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ بند «د»
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=مطابق ماده ۴۲، کدام گزینه درباره ج درست است؟
|سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۴۲ را منعکس می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) داشتن تابعیت ایران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۴۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «د»» و متن صریح ماده ۴۲ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.» است.
|مستند=ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۹۶: خط ۲۰۱:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=42
|ماده=42
|موضوع=مفاد د
|موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ بند «هـ»
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=مطابق ماده ۴۲، کدام گزینه درباره د درست است؟
|سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۴۲ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) داشتن تابعیت ایران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۴۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «هـ»» و متن صریح ماده ۴۲ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.» است.
|مستند=ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
</div>
</div>
خط ۲۵۹: خط ۲۶۴:
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۶۶: خط ۲۶۹:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
<strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br>


ماده ۴۲ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
ماده ۴۲ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.


<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
<br><br>
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br>


موضوع محوری ماده، «دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.


<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
<br><br>
<strong>۳. اثر حقوقی بند «الف»</strong><br>


شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.


<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>
<br><br>
<strong>۴. اثر حقوقی بند «ب»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: داشتن تابعیت ایران.


<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>
<br><br>
<strong>۵. اثر حقوقی بند «ج»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: داشتن تابعیت ایران.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.


<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>
<br><br>
<strong>۶. اثر حقوقی بند «د»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.


<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>
<br><br>
<strong>۷. اثر حقوقی بند «هـ»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.


<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>
<br><br>
<strong>۸. اثر حقوقی بند «و»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).


<h3>۹. تحلیل بند «و»</h3>
<br><br>
<strong>۹. اثر حقوقی بند «ز»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.


<h3>۱۰. تحلیل بند «ز»</h3>
<br><br>
<strong>۱۰. اثر حقوقی بند «ح»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


<h3>۱۱. تحلیل بند «ح»</h3>
<br><br>
<strong>۱۱. اثر حقوقی بند «ط»</strong><br>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


<h3>۱۲. تحلیل بند «ط»</h3>
<br><br>
 
<strong>۱۲. اثر حقوقی تبصره ۱</strong><br>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 
<h3>۱۳. اثر تبصره ۱</h3>


به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.


<h3>۱۴. اثر تبصره ۲</h3>
<br><br>
<strong>۱۳. اثر حقوقی تبصره ۲</strong><br>


استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.


<h3>۱۵. اثر تبصره ۳</h3>
<br><br>
<strong>۱۴. اثر حقوقی تبصره ۳</strong><br>


استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.


<h3>۱۶. اثر تبصره ۴</h3>
<br><br>
<strong>۱۵. اثر حقوقی تبصره ۴</strong><br>


قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.


<h3>۱۷. اثر تبصره ۵</h3>
<br><br>
<strong>۱۶. اثر حقوقی تبصره ۵</strong><br>


به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.
به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.


<h3>۱۸. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
<br><br>
<strong>۱۷. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br>


عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).


<h3>۱۹. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<br><br>
<strong>۱۸. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br>


اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.


<h3>۲۰. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
<br><br>
 
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.


<h3>۲۱. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۴۲ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۶۳: خط ۳۶۸:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴۲
سوابق مقرراتی و اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
<strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div>
قانون<br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۴۱۶: خط ۳۹۱:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۴۳۵: خط ۴۰۷:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
<strong>۱. بند «الف»</strong><br>


به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.<br><br>
<strong>۲. بند «ب»</strong><br>


<br><br>
داشتن تابعیت ایران.<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>
<strong>۳. بند «ج»</strong><br>


استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.<br><br>
<strong>۴. بند «د»</strong><br>


<br><br>
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.<br><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>
<strong>۵. بند «هـ»</strong><br>


استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.<br><br>
<strong>۶. بند «و»</strong><br>


<br><br>
دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).<br><br>
<strong>۴. تبصره ۴</strong><br>
<strong>۷. بند «ز»</strong><br>


قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.<br><br>
 
<strong>۸. بند «ح»</strong><br>
<br><br>
<strong>۵. تبصره ۵</strong><br>
 
به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.


<br><br>
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.<br><br>
<strong>۶. بررسی قانون</strong><br>
<strong>۹. بند «ط»</strong><br>


سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.<br><br>
 
<br><br>
<strong>۷. بررسی قانون</strong><br>
 
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۸. بررسی قانون</strong><br>
 
سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۴۸۷: خط ۴۴۳:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
خط ۴۹۹: خط ۴۵۵:
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
<br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.


</div>
</div>
</div>


خط ۵۱۱: خط ۴۶۶:
* [[ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۵۱۸: خط ۴۷۱:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
خط ۵۳۰: خط ۴۸۳:
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>



نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۱۰


ماده

۴۲

● معتبر

شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:
الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب) داشتن تابعیت ایران.
ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ) نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
و) دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).
ز) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
ح) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۴- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره ۵- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴۲

صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی
تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.
حد یا سقف کمی مقرر در حکم: شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال» در متن ماده…
شرط قانونی تحقق حکم: احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «تبصره ۲: استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور…
حد یا سقف کمی مقرر در حکم: هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد
این مفهوم مستقیماً از عبارت «تبصره ۵: به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد…
صلاحیت تصویبی و مبنای مقررات اجرایی: هیأت وزیران‌ می‌رسد
این مفهوم مستقیماً از عبارت «ز) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان…
نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از بند «الف»
داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۴۲ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.



در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
  • ب) داشتن تابعیت ایران.
  • ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
  • د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.





اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «داشتن تابعیت ایران.»، برای انتساب حکم به ماده ۴۲ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
  • ب) داشتن تابعیت ایران.
  • ج) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
  • د) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.





در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۴۲ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.»؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) داشتن تابعیت ایران.
  • ب) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
  • ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
  • د) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.





یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۴۲ را منعکس می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
  • ب) داشتن تابعیت ایران.
  • ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
  • د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.





در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۴۲ باشد. کدام گزینه صحیح است؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
  • ب) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
  • ج) داشتن تابعیت ایران.
  • د) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.





شرح و توضیح ماده

دستگاه‌های


خلاصه مطلب

ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال. ب) داشتن تابعیت ایران. ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. هـ) نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. و) دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است). ز) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد. ح) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ط) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ۱: به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره ۲: استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که…

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:

بند «الف»: داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

بند «ب»: داشتن تابعیت ایران.

بند «ج»: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

بند «د»: عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

بند «هـ»: نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

بند «و»: دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).

بند «ز»: داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

بند «ح»: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

بند «ط»: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱: به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره ۲: استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳: استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره ۴: قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۴۲، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۴۲ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.



۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم

موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.



۳. اثر حقوقی بند «الف»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.



۴. اثر حقوقی بند «ب»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: داشتن تابعیت ایران.



۵. اثر حقوقی بند «ج»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.



۶. اثر حقوقی بند «د»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.



۷. اثر حقوقی بند «هـ»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.



۸. اثر حقوقی بند «و»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).



۹. اثر حقوقی بند «ز»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.



۱۰. اثر حقوقی بند «ح»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



۱۱. اثر حقوقی بند «ط»

این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



۱۲. اثر حقوقی تبصره ۱

به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.



۱۳. اثر حقوقی تبصره ۲

استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.



۱۴. اثر حقوقی تبصره ۳

استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.



۱۵. اثر حقوقی تبصره ۴

قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.



۱۶. اثر حقوقی تبصره ۵

به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.



۱۷. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی

اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).



۱۸. قاعده احتیاط در استنباط

نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.



مبانی و فلسفه حکم

فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.

سوابق مقرراتی و اجرایی

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بند «الف»

داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

۲. بند «ب»

داشتن تابعیت ایران.

۳. بند «ج»

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

۴. بند «د»

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

۵. بند «هـ»

نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۶. بند «و»

دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).

۷. بند «ز»

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

۸. بند «ح»

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۹. بند «ط»

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه