ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری |
به‌روزرسانی مقاله ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
[[فصل | [[فصل چهارم ـ ساختار سازمانی|<span itemprop="name">فصل چهارم ـ ساختار سازمانی</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%80_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C"> | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
ج) به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح. – سایر واحد‌های تقسیمات کشوری: یک سطح.<br> | ج) به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح. – سایر واحد‌های تقسیمات کشوری: یک سطح.<br> | ||
د) هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. | د) هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. | ||
|فهرست=فصل | |فهرست=فصل چهارم ـ ساختار سازمانی | ||
|قبل=ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|بعد=ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | |بعد=ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تأیید سازمان</b><br>اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>آیین‌نامه هیأت وزیران</b><br>نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل مراحل انجام کار</b><br>در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار می‌گیرد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br>شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کنند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>موضوع «حداکثر»</b><br>ب) تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>موضوع «پست‌های»</b><br>دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف) سقف…</div> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل | <strong>ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل چهارم ـ ساختار سازمانی است و موضوع <strong>دستگاه‌های</strong> را تنظیم می‌کند. | ||
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>دستگاه‌های</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>دستگاه‌های</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل | |فصل=فصل چهارم ـ ساختار سازمانی | ||
|ماده=29 | |ماده=29 | ||
|موضوع= | |موضوع=هدف و ساختار حکم | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۹ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ | |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند= | |مستند=ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل | |فصل=فصل چهارم ـ ساختار سازمانی | ||
|ماده=29 | |ماده=29 | ||
|موضوع= | |موضوع=مفاد الف | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره الف درست است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبرد‌های مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=پاسخ | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند= | |مستند=ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل | |فصل=فصل چهارم ـ ساختار سازمانی | ||
|ماده=29 | |ماده=29 | ||
|موضوع= | |موضوع=مفاد ب | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره ب درست است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=پاسخ | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند= | |مستند=ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل | |فصل=فصل چهارم ـ ساختار سازمانی | ||
|ماده=29 | |ماده=29 | ||
|موضوع= | |موضوع=مفاد ج | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره ج درست است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز:</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=پاسخ | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند= | |مستند=ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل | |فصل=فصل چهارم ـ ساختار سازمانی | ||
|ماده=29 | |ماده=29 | ||
|موضوع= | |موضوع=مفاد د | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره د درست است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند= | |مستند=ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۳۴: | خط ۲۳۴: | ||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۳۹: | خط ۲۴۱: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3> | |||
ماده ۲۹ در فصل چهارم ـ ساختار سازمانی قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود. | |||
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3> | |||
موضوع محوری ماده، «دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود. | |||
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3> | |||
دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: | |||
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3> | |||
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبرد‌های مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | |||
< | <h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3> | ||
ماده | این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت. | ||
< | <h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3> | ||
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح. – سایر واحد‌های تقسیمات کشوری: یک سطح. | |||
< | <h3>۷. تحلیل بند «د»</h3> | ||
این | این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. | ||
< | <h3>۸. شاخص و استاندارد</h3> | ||
وجود شاخص‌های هدفمند و استانداردهای کیفی نشان می‌دهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجه‌گرا استوار باشد. | |||
< | <h3>۹. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3> | ||
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود. | |||
< | <h3>۱۰. رابطه با مقررات اجرایی</h3> | ||
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست. | |||
< | <h3>۱۱. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3> | ||
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود. | |||
< | <h3>۱۲. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3> | ||
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵. | |||
< | <h3>۱۳. کنترل اعتبار و تاریخ</h3> | ||
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | |||
< | <strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۹۳: | خط ۳۰۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>۱. قابلیت سنجش کیفیت:</strong> شاخص‌ها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک می‌کنند. | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده ۲۹ | |||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br> | |||
آیین‌نامه اجرایی<br> | |||
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۲. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br> | |||
آیین‌نامه اجرایی<br> | |||
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۳. شناسنامه قانون</strong><br> | |||
قانون / مقرره<br> | |||
[https://shenasname.ir/ مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۴. نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی</strong><br> | |||
آیین‌نامه اجرایی<br> | |||
[https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۵. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات</strong><br> | |||
قانون / مقرره<br> | |||
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۱۸: | خط ۳۶۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | |||
* [https:// | * [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong> | ||
* [https:// | * [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | ||
* [https:// | * [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong> | ||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> | ||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> | ||
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> | |||
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — <strong>قانون / مقرره</strong> | |||
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — <strong>قانون / مقرره</strong> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۳۸: | خط ۳۹۷: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>۱. تعیین شاخص‌های عملکرد</strong><br> | |||
برای خدمات یا فعالیت‌های قابل سنجش، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br> | |||
سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<strong> | <br><br> | ||
<strong>۳. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br> | |||
سند «آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | |||
<strong> | <strong>۴. بررسی قانون / مقرره</strong><br> | ||
به | سند «شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | ||
<br><br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۵۹: | خط ۴۲۹: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/ | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی | ||
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی | |||
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره | |||
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی | |||
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره | |||
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره | |||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره | ||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره | ||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره | ||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره | ||
* [https:// | * [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره | ||
<br><strong style="color:#7b8992;"> | * [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره | ||
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست. | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۹۱: | خط ۴۸۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
| خط ۳۹۷: | خط ۴۹۲: | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل چهارم ساختار سازمانی قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل چهارم ساختار سازمانی قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | ||
| خط ۴۰۵: | خط ۵۰۰: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۳۶: | خط ۵۳۲: | ||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] | |||
← | |||
[[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۸]] | [[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۸]] | ||
← | ← | ||
[[ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۰]] | [[ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۰]] | ||
← | |||
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]] | |||
← | |||
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲]] | |||
← | |||
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴]] | |||
← | |||
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۴۶: | خط ۵۵۲: | ||
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[رده:فصل | [[رده:فصل چهارم ساختار سازمانی قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۵۷
مفاهیم کلیدی ماده ۲۹
تأیید سازمان
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
آیین‌نامه هیأت وزیران
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
کنترل مراحل انجام کار
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار می‌گیرد.
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار می‌گیرد.
شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کنند.
شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کنند.
موضوع «حداکثر»
ب) تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت
ب) تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت
موضوع «پست‌های»
دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف) سقف…
دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف) سقف…
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل چهارم ـ ساختار سازمانی است و موضوع دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۹ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره الف درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره ب درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره ج درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره د درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۹ در فصل چهارم ـ ساختار سازمانی قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبرد‌های مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح. – سایر واحد‌های تقسیمات کشوری: یک سطح.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
۸. شاخص و استاندارد
وجود شاخص‌های هدفمند و استانداردهای کیفی نشان می‌دهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجه‌گرا استوار باشد.
۹. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۰. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۱. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۲. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.
۱۳. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. قابلیت سنجش کیفیت: شاخص‌ها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک می‌کنند.
پیشینه تقنینی ماده ۲۹
۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۳. شناسنامه قانون
قانون / مقرره
مشاهده منبع
۴. نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۵. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات
قانون / مقرره
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی
- آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی
- شناسنامه قانون — قانون / مقرره
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی — آیین‌نامه اجرایی
- ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
- ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تعیین شاخص‌های عملکرد
برای خدمات یا فعالیت‌های قابل سنجش، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.
۲. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۴. بررسی قانون / مقرره
سند «شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی
- آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی
- شناسنامه قانون — قانون / مقرره
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی — آیین‌نامه اجرایی
- ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
- ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
- مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات — قانون / مقرره
- مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی — قانون / مقرره
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.