پرش به محتوا

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک
|title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن کامل ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات، معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک، ترکیب و وظایف کمیسیون تقویم املاک، تبصره‌های ۱ تا ۳، مصوبه سال ۱۴۰۵، تحلیل حقوقی، تست‌های آزمونی و منابع مرتبط.
|description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
|keywords=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی املاک، کمیسیون تقویم املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، تبصره ۳ ماده ۶۴، عوارض ثبتی، ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۵
}}
}}


خط ۱۷: خط ۱۶:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مالیات‌های مستقیم|<span itemprop="name">قانون مالیات‌های مستقیم</span>]]
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مالیات‌های_مستقیم">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
</span>
خط ۲۵: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم ـ مالیات بر درآمد|<span itemprop="name">باب سوم ـ مالیات بر درآمد</span>]]
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۶۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۲۱</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۶۴
|شماره=۲۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های قانونی تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br>
|فهرست=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br>
|قبل=ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم
ب) بازخرید سنوات خدمت.<br>
|بعد=ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br>
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.<br>
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.<br>
<strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br>
<strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.<br>
<strong>تبصره ۳-</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


خط ۵۲: خط ۶۰:


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۶۴
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div>
<b>ارزش معاملاتی املاک</b><br>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div>
ارزش قانونی تعیین‌شده بر اساس ماده ۶۴ که در موارد ارجاع قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه قرار می‌گیرد.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div>
</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div>
<b>کمیسیون تقویم املاک</b><br>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div>
مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک که ترکیب، نحوه تشکیل و شیوه تصمیم‌گیری آن در ماده مشخص شده است.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مبنای دو درصدی</b><br>
در متن اصلاحی ماده، شاخص سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر شده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>افزایش دو واحد درصدی</b><br>
شاخص مقرر در صدر ماده هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفکیک عرصه و اعیان</b><br>
کمیسیون ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک زمین و بنا تعیین می‌کند؛ این تفکیک در ارزیابی املاک اهمیت دارد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>زمان لازم‌الاجرا شدن</b><br>
ارزش معاملاتی تصویب‌شده، یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تبصره ۱؛ تعدیل زودهنگام</b><br>
در نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا در صورت وجود ناهماهنگی و تغییرات عمده، تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله امکان‌پذیر است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تبصره ۲؛ سازوکار جایگزین</b><br>
در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم مقتضی در شرایط مقرر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تعیین ارزش معاملاتی است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #8064a2;background:#f8f6fa;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تبصره ۳؛ سایر عوارض و وجوه</b><br>
مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول این تبصره بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که مرجع قانونی صالح تصویب می‌کند.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #8064a2;background:#f8f6fa;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ضریب سال ۱۴۰۵</b><br>
طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده است؛ این ضریب را نباید نرخ عمومی مالیات ملک دانست.
</div>


</div>
</div>
خط ۱۱۱: خط ۷۸:


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=۶۴
|شماره ماده=21
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=۱۳۶۶/۱۲/۰۳
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=۱۳۹۴/۰۴/۳۱
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک
|موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=در بررسی پرونده‌های عملی باید متن اصلاحی ماده، جداول ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات مربوط به مأخذ سایر عوارض و وجوه به‌صورت جداگانه بررسی شود.
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم</strong> چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده علاوه بر تعیین مرجع تقویم، معیارهای ارزیابی ساختمان و زمین، ترکیب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش معاملاتی و سازوکارهای اصلاح یا جایگزینی تصمیم کمیسیون را بیان می‌کند.
<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند.


اهمیت ماده فقط به محاسبه مالیات محدود نیست؛ در مواردی که قوانین دیگر ارزش معاملاتی موضوع این ماده را مبنای محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه دادرسی یا سایر وجوه قرار می‌دهند، مقررات مربوط به همان هزینه نیز باید بررسی شود.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.


<strong>نکته محوری:</strong> ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یکسان نیست. قیمت‌های روز منطقه از معیارهای تعیین ارزش معاملاتی‌اند، اما ارزش معاملاتی نهایی باید از طریق سازوکار قانونی این ماده و مصوبات معتبر مربوط تعیین شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.


</div>
</div>
خط ۱۳۴: خط ۱۰۱:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">


<strong>منبع و کنترل متن:</strong><br>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
مبنای قانونی این صفحه، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است. برای استفاده عملی، متن ماده و مقررات مرتبط باید با نسخه معتبر قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مربوط تطبیق داده شوند.
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
 
[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)


[مشاهده مطالب مرتبط با ماده ۶۴ در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/)
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون]


</div>
</div>
خط ۱۵۰: خط ۱۱۵:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=۶۴
|ماده=21
|موضوع=مرجع تعیین ارزش معاملاتی
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کدام مرجع است؟
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شهرداری محل وقوع ملک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمیسیون تقویم املاک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره ثبت اسناد و املاک به‌تنهایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=الف
|تحلیل=صدر ماده ۶۴ صریحاً تعیین ارزش معاملاتی املاک را بر عهده کمیسیون تقویم املاک قرار داده است. سایر نهادها ممکن است در ترکیب کمیسیون یا اجرای مقررات مرتبط نقش داشته باشند، اما مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی طبق این ماده کمیسیون است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=میان مرجع تعیین ارزش معاملاتی و دستگاهی که در اجرای مقررات از آن ارزش استفاده می‌کند، تفاوت وجود دارد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=۶۴
|ماده=21
|موضوع=شاخص سال اول
|موضوع=مفاد الف
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول بر مبنای چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دو درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پنج درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ده درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بیست درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=ب
|تحلیل=صدر ماده مقرر می‌کند که ارزش معاملاتی در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین شود.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عدد دو درصد مربوط به شاخص سال اول مقرر در متن ماده است و نباید بدون توجه به سازوکار افزایش سالانه، به‌عنوان ضریب ثابت همه سال‌ها در نظر گرفته شود.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=۶۴
|ماده=21
|موضوع=افزایش سالانه شاخص
|موضوع=مفاد ب
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=بر اساس صدر ماده ۶۴، شاخص مقرر هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) به میزان نرخ تورم، بدون تعیین شاخص مشخص</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دو واحد درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) پنج واحد درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=عبارت قانون «دو واحد درصد» است. این عبارت با افزایش دو درصدی نسبت به مقدار سال قبل تفاوت دارد.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در سؤالات آزمونی، تفاوت «درصد» و «واحد درصد» اهمیت دارد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=۶۴
|ماده=21
|موضوع=زمان لازم‌الاجرا شدن
|موضوع=مفاد ج
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=ارزش معاملاتی تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک، مطابق ماده ۶۴ چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بلافاصله پس از دعوت از اعضای کمیسیون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از ابتدای سال بعد، در همه موارد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) یک سال پس از تصویب نهایی کمیسیون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=طبق ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تاریخ تصویب نهایی و تاریخ شروع لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی لزوماً یکسان نیستند.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=۶۴
|ماده=21
|موضوع=تبصره ۱
|موضوع=مفاد د
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام مورد از موارد پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱ ماده ۶۴ برای تشکیل کمیسیون تقویم املاک پیش از پایان دوره یک‌ساله است؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) درخواست شفاهی مالک بدون بررسی وضعیت ارزش معاملاتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وجود نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی یا ضرورت تعدیل ارزش به علت ناهماهنگی یا تغییرات عمده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) الزام به تغییر ارزش معاملاتی تمام املاک در هر ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرف افزایش قیمت یک ملک بدون رعایت معیارهای ماده</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱، تعیین ارزش معاملاتی نقاط فاقد ارزش و تعدیل ارزش نقاطی را که هماهنگی لازم با نقاط مشابه ندارند یا تغییرات عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است، از موارد تشکیل زودتر کمیسیون می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=تشکیل زودهنگام کمیسیون باید در چارچوب موارد قانونی مقرر انجام شود.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=۶۴
|موضوع=تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=اگر کمیسیون تقویم املاک پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، کدام حکم اجرا می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است طبق سازوکار تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ارزش معاملاتی ملک برای همیشه حذف می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) قیمت اعلامی مالک بدون بررسی، ملاک قطعی قرار می‌گیرد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شهرداری بدون رعایت ماده، رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف فرایند تعیین ارزش معاملاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با تعدیل آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در این حالت، سازمان امور مالیاتی باید از روش مقرر در تبصره پیروی کند؛ اختیار نامحدود و مستقل برای تعیین دلخواه ارزش ایجاد نشده است.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=۶۴
|موضوع=تبصره ۳
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوهی که طبق قوانین و مقررات بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تعیین قیمت واقعی خریدوفروش ملک در بازار</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۳ درباره مواردی است که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به موجب سایر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. درصد موردنظر باید به تصویب مرجع قانونی صالح برسد.
|مستند=تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=ضریب تبصره ۳ را نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده ۵۹ یکسان دانست.
}}
}}
</div>
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|خلاصه=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده ترکیب کمیسیون تقویم املاک، تناوب تعیین ارزش، زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و راهکارهای قانونی در صورت نیاز به تعدیل یا تشکیل‌نشدن کمیسیون را بیان کرده است. تبصره ۳ نیز برای مواردی که ارزش معاملاتی مبنای سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، سازوکار تعیین درصد مأخذ را پیش‌بینی می‌کند.
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|توضیح=ماده ۶۴ باید در دو سطح بررسی شود: نخست، قواعد مربوط به تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ دوم، مواردی که قوانین دیگر برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه به این ارزش ارجاع می‌دهند. تعیین ارزش معاملاتی به کمیسیون تقویم املاک سپرده شده و معیارهای ساختمان و زمین در متن ماده آمده است. در کنار آن، قانون برای وضعیت‌های استثنایی، از جمله فقدان ارزش معاملاتی، عدم هماهنگی ارزش‌ها، تغییرات عمده و تشکیل‌نشدن کمیسیون، راهکارهای جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…
 
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|نکات=
|نکات=


<strong>۱. مرجع قانونی:</strong> تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
 
<strong>۲. مبنای سال اول:</strong> متن اصلاحی، شاخص سال اول را معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر می‌کند.
 
<strong>۳. افزایش سالانه:</strong> شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.


<strong>۴. معیارهای ساختمان:</strong> مصالح و نوع سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت در تعیین قیمت ساختمان لحاظ می‌شوند.
<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.


<strong>۵. معیارهای زمین:</strong> نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی زمین، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی، از معیارهای مقرر در قانون است.
<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت.


<strong>۶. ترکیب کمیسیون:</strong> کمیسیون پنج عضو دارد. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده متفاوت است.
<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.


<strong>۷. تقویم عرصه و اعیان:</strong> کمیسیون هر سال یک بار ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.


<strong>۸. نماینده بخش و روستا:</strong> در موارد تقویم املاک واقع در بخش و روستاهای تابعه، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبود شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر غیرکارمند دولت با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.


<strong>۹. نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری:</strong> جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. دبیری جلسات حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
<strong>تبصره ۱:</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.


<strong>۱۰. زمان اجرای ارزش جدید:</strong> ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.


<strong>۱۱. تبصره ۱:</strong> در موارد مشخص، کمیسیون می‌تواند پیش از پایان دوره یک‌ساله تشکیل شود؛ از جمله برای نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا تعدیل ارزش نقاطی که ناهماهنگی یا تغییر عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است.
<strong>تبصره ۳:</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.


<strong>۱۲. تبصره ۲:</strong> اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، سازمان امور مالیاتی کشور باید با روش مقرر در تبصره ارزش معاملاتی را تعیین کند.
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.


<strong>۱۳. تبصره ۳:</strong> اگر ارزش معاملاتی موضوع ماده بر اساس قانون دیگری مأخذ محاسبه عوارض یا وجوه قرار گیرد، درصد مأخذ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد.
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.


<strong>۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵:</strong> تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
 
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
<strong>۱۵. تفکیک نرخ‌ها:</strong> ضریب موضوع تبصره ۳، نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک نیست. مالیات نقل‌وانتقال قطعی ملک باید بر اساس ماده ۵۹ و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
 
<strong>۱۶. اعتبار جداول منطقه‌ای:</strong> برای محاسبه عملی، باید آخرین ارزش معاملاتی مصوب برای شهر یا منطقه موردنظر بررسی شود. استناد صرف به یک جدول قدیمی ممکن است نتیجه نادرستی ایجاد کند.
 
<strong>۱۷. اثر ارجاع قوانین دیگر:</strong> هرگاه قانون دیگری ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، باید متن همان قانون و مقررات اجرایی مربوط نیز بررسی شود.
 
<strong>۱۸. کنترل تاریخ:</strong> برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه در یک سال مشخص، تاریخ وقوع موضوع و مقررات لازم‌الاجرا در همان زمان باید احراز شود.
 
|مثال=فرض کنید در یک پرونده ملکی، مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده با ارزش معاملاتی اعلام‌شده برای منطقه تفاوت دارد. اگر مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، صرف توافق طرفین درباره قیمت معامله جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نمی‌شود. در مقابل، برای تشخیص مأخذ مالیات یک انتقال مشخص، باید ماده مربوط به همان نوع مالیات نیز بررسی شود.
|توجه=برای محاسبه واقعی، علاوه بر ماده ۶۴ باید آخرین جدول ارزش معاملاتی منطقه، نوع مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود. درصد موضوع تبصره ۳ را نباید به همه مالیات‌ها و هزینه‌های ملکی تعمیم داد.
}}
}}


خط ۳۴۴: خط ۲۵۲:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۶۴
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
</h2>


خط ۳۵۱: خط ۲۵۹:
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>


ماده ۶۴ در فصل مربوط به مالیات بر درآمد املاک و در مجاورت مقررات مالیات نقل‌وانتقال املاک قرار دارد. کارکرد اصلی آن تعیین چارچوب ارزش معاملاتی است؛ در حالی که نرخ و شرایط مالیات هر نوع انتقال باید از ماده خاص مربوط به همان مالیات استخراج شود.
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.


<h3>۲. ماهیت حقوقی ارزش معاملاتی</h3>
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>


ارزش معاملاتی یک شاخص قانونی برای کاربردهای مقرر در قوانین و مقررات است. این ارزش لزوماً با مبلغ واقعی معامله، ارزش کارشناسی روز یا قیمت پیشنهادی فروشنده برابر نیست. ملاک نهایی، ارزش معاملاتی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی و مقررات قابل اعمال در پرونده است.
موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.


<h3>۳. نقش کمیسیون تقویم املاک</h3>
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>


قانون تعیین ارزش معاملاتی را به یک مرجع جمعی واگذار کرده است. این سازوکار به جای واگذاری تعیین ارزش به یک شخص یا نهاد منفرد، از ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌کند. ترکیب کمیسیون و شرایط رسمیت جلسات در ماده مشخص شده و رعایت آن‌ها برای اعتبار تصمیمات اهمیت دارد.
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:


<h3>۴. تحلیل معیارهای قیمت ساختمان</h3>
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>


در بند «الف»، قانون به عواملی توجه دارد که بر ارزش ساختمان اثر می‌گذارند؛ از جمله نوع مصالح، سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت. بنابراین ارزش‌گذاری ساختمان صرفاً بر اساس مساحت یا یک عنوان کلی مانند مسکونی یا تجاری انجام نمی‌شود.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.


<h3>۵. تحلیل معیارهای قیمت زمین</h3>
<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>


بند «ب» بر نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تأکید می‌کند. این معیارها سبب می‌شوند زمین‌های دارای مساحت یکسان، اما کاربری یا موقعیت متفاوت، الزاماً ارزش معاملاتی یکسانی نداشته باشند.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.


<h3>۶. مفهوم عرصه و اعیان</h3>
<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>


عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط است. الزام به تعیین ارزش معاملاتی به تفکیک عرصه و اعیان، از عناصر صریح ماده است و در تحلیل ارزش یک ملک باید این تفکیک را در نظر گرفت.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.


<h3>۷. نصاب جلسات و اعتبار تصمیم</h3>
<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>


جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. بنابراین برای ارزیابی اعتبار تصمیم، صرف اطلاع از تشکیل جلسه کافی نیست؛ نصاب حضور و رأی نیز باید با متن ماده تطبیق داده شود.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.


<h3>۸. لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی</h3>
<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>


ماده بین تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید فاصله زمانی یک‌ماهه قرار داده است. این حکم برای تعیین مقررات قابل اعمال در یک معامله یا پرونده اهمیت دارد؛ به‌ویژه زمانی که تاریخ معامله نزدیک به تاریخ تصویب ارزش جدید باشد.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.


<h3>۹. کارکرد تبصره ۱</h3>
<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3>


تبصره ۱ امکان واکنش پیش از پایان دوره سالانه را فراهم می‌کند. این امکان در نقاطی که ارزش معاملاتی ندارند یا ارزش‌های تعیین‌شده با نقاط مشابه هماهنگ نیستند یا تغییرات عمده رخ داده است، قابل استفاده است. تبصره، مجوز تغییر نامحدود و بی‌ضابطه ارزش همه املاک نیست.
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.


<h3>۱۰. کارکرد تبصره ۲</h3>
<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3>


تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی در اثر تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن وضع شده است. در این حالت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.


<h3>۱۱. حدود اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ۲</h3>
<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3>


حکم تبصره ۲ یک سازوکار جایگزین قانونی است، نه اختیار نامحدود برای تعیین هر مبلغی. سازمان باید مبانی و روش مقرر در تبصره را رعایت کند و ارزش را در چهارچوب ضوابط ماده تعیین نماید.
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.


<h3>۱۲. تفسیر تبصره ۳</h3>
<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>


تبصره ۳ به مواردی مربوط است که قانون یا مقرره دیگری، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌دهد. در این موارد، مأخذ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که با پیشنهاد مشترک مراجع مقرر و تصویب مرجع قانونی صالح مشخص می‌شود.
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.


<h3>۱۳. محدودیت مربوط به افزایش مأخذ</h3>
<h3>۱۳. رابطه با مقررات اجرایی</h3>


تبصره ۳ مقرر کرده است که درصد باید به نحوی تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیابد. این حکم باید در بررسی مبنای تصویب درصد و تغییرات آن مورد توجه قرار گیرد.
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.


<h3>۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵ و قلمرو آن</h3>
<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>


تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب مربوط به مأخذ محاسبه موضوع تبصره ۳ است؛ نه نرخ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک موضوع ماده ۵۹ و نه لزوماً مأخذ تمام هزینه‌های ملکی بدون بررسی مقرره مربوط.
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.


<h3>۱۵. ارتباط ماده ۶۴ با ماده ۵۹</h3>
<h3>۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>


ماده ۵۹ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تنظیم می‌کند، در حالی که ماده ۶۴ به تعیین ارزش معاملاتی می‌پردازد. در پرونده نقل‌وانتقال، باید ارزش معاملاتی و نرخ مالیات را به‌عنوان دو مؤلفه متفاوت محاسبه از یکدیگر تفکیک کرد.
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.


<h3>۱۶. ارتباط با هزینه‌های ثبتی و دادرسی</h3>
<h3>۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>


در مواردی که قوانین خاص یا مقررات معتبر، مأخذ حق‌الثبت، حق‌التحریر یا هزینه دادرسی را به ارزش معاملاتی ارجاع می‌دهند، باید علاوه بر ماده ۶۴، متن همان قانون یا مقرره خاص بررسی شود. وجود ارجاع به ارزش معاملاتی به‌تنهایی به معنای اعمال یک ضریب یکسان در همه هزینه‌ها نیست.
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.


<h3>۱۷. لزوم بررسی جداول منطقه‌ای</h3>
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
 
ماده ۶۴ چارچوب کلی تقویم را تعیین می‌کند؛ اما محاسبه یک ملک مشخص معمولاً به ارزش معاملاتی مصوب برای منطقه، موقعیت و نوع ملک نیاز دارد. از این رو، متن ماده به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ نهایی همه مالیات‌ها یا عوارض ملکی کافی نیست.
 
<h3>۱۸. تفکیک حکم قانون از مصوبه اجرایی</h3>
 
قاعده دو درصد و افزایش سالانه دو واحد درصد در متن قانون آمده است. در مقابل، ضریب ۹ درصد مربوط به مصوبه اجرایی موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ است. این دو حکم از نظر موضوع و قلمرو متفاوت‌اند و نباید در یکدیگر ادغام شوند.
 
<h3>۱۹. روش صحیح استناد حقوقی</h3>
 
در تنظیم لایحه یا بررسی مالیاتی، بهتر است ابتدا نوع مالیات یا وجه مشخص شود؛ سپس ماده قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر، ضریب اجرایی همان دوره و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره استخراج گردد. این ترتیب مانع اشتباه گرفتن قیمت بازار، ارزش معاملاتی و مأخذ سایر عوارض می‌شود.
 
<h3>۲۰. جمع‌بندی تحلیلی</h3>
 
ماده ۶۴ یک نظام قانونی برای تعیین ارزش معاملاتی املاک ایجاد کرده است. اجرای درست آن مستلزم رعایت معیارهای تقویم، ترکیب و نصاب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش تعیین‌شده و مقررات ویژه تبصره‌های ۱ تا ۳ است. در هر پرونده نیز باید مقررات خاص مالیات یا عوارض موردنظر جداگانه بررسی شود.


</div>
</div>
خط ۴۴۰: خط ۳۳۴:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. ایجاد معیار مشترک قانونی:</strong> ماده ۶۴ برای مواردی که قوانین، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار می‌دهند، سازوکار مشخصی برای تعیین این ارزش فراهم می‌کند.
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
 
<strong>۲. توجه به تفاوت ویژگی‌های املاک:</strong> معیارهای جداگانه ساختمان و زمین، امکان توجه به عواملی مانند نوع سازه، قدمت، کاربری و موقعیت جغرافیایی را فراهم می‌کنند.
 
<strong>۳. تعیین مرجع جمعی:</strong> واگذاری تقویم به کمیسیون دارای اعضای مشخص، چارچوبی سازمان‌یافته برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.
 
<strong>۴. امکان اصلاح ارزش‌های نامتناسب:</strong> تبصره ۱ اجازه می‌دهد در نقاط فاقد ارزش یا در شرایط ناهماهنگی و تغییرات عمده، فرایند تقویم پیش از پایان دوره سالانه انجام شود.
 
<strong>۵. جلوگیری از توقف فرایند:</strong> تبصره ۲ برای حالتی که کمیسیون تشکیل نمی‌شود یا به تصمیم نمی‌رسد، سازوکار جایگزین تعیین کرده است.
 
<strong>۶. تنظیم مأخذ سایر عوارض و وجوه:</strong> تبصره ۳ شیوه تعیین درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را مشخص کرده و محدودیت قانونی مربوط به افزایش مأخذ را بیان می‌کند.


</div>
</div>
خط ۴۵۸: خط ۳۴۲:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۶۴
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
</h2>
</h2>


خط ۴۶۵: خط ۳۴۹:
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۱. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳</strong><br>
<strong>۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
ماده ۶۴ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و سازوکار تعیین ارزش معاملاتی املاک را مقرر کرده است. برای استناد حقوقی باید نسخه اصلاحی معتبر ماده بررسی شود.
قانون / مقرره<br>
 
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 مشاهده منبع]
[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/)


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<strong>۲. اصلاح ماده ۶۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱</strong><br>
<strong>۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات</strong><br>
در متن اصلاحی، مبنای سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه و افزایش سالانه دو واحد درصد تا رسیدن به بیست درصد مقرر شده است. ترکیب کمیسیون و تبصره‌های ماده نیز باید بر اساس همین متن بررسی شوند.
قانون / مقرره<br>
 
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مشاهده منبع]
[مشاهده متن اصلاحی ماده ۶۴](https://nezamat.ir/post-28895/)


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۳. تصویب‌نامه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵</strong><br>
<strong>۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی</strong><br>
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرد. طبق متن مصوبه، این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
قانون / مقرره<br>
 
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مشاهده منبع]
[مشاهده متن مصوبه سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]


<strong>۴. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول</strong><br>
</div>
در برخی احکام این قانون، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به‌عنوان مبنای تعیین بعضی تعرفه‌ها و وجوه مورد ارجاع قرار گرفته است. برای اعمال این احکام، باید متن دقیق ماده یا تبصره مرتبط و مقررات اجرایی آن بررسی شود.
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


[مشاهده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول)
<strong>۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 مشاهده منبع]


</div>
</div>
خط ۵۱۰: خط ۳۹۴:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — <strong>قانون پایه</strong>؛ متن ماده ۶۴ و مواد مجاور آن.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
 
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>مالیات نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل</strong>؛ برای تفکیک نرخ مالیات از ارزش معاملاتی.
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>نقل‌وانتقال قطعی املاک به غیر از عقد بیع</strong>؛ برای بررسی قلمرو مالیات در برخی شیوه‌های انتقال.
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


* [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>موارد معافیت مقرر در قانون</strong>؛ از جمله برخی انتقال‌های موضوع اصلاحات ارضی و واحدهای مسکونی تعاونی‌های مسکن، در حدود متن ماده.
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


* [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>حکم خاص درباره برخی انتقال‌ها به دولت و شهرداری‌ها یا انتقال از طریق مراجع دولتی</strong>؛ بررسی شرایط خاص این ماده ضروری است.
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [تصویب‌نامه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — <strong>مصوبه اجرایی</strong>؛ تعیین ضریب ۹ درصد برای مأخذ مشمول تبصره ۳.
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


* [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول) — <strong>قانون مرتبط</strong>؛ دارای احکامی که در برخی موارد به ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ارجاع می‌دهند.
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — <strong>سند اجرایی مرتبط</strong>؛ درباره نحوه بررسی مأخذ هزینه دادرسی در موارد ارجاع به ارزش معاملاتی املاک.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>


<br>
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> ارتباط هر سند با پرونده باید بر اساس موضوع، تاریخ، اعتبار و قلمرو حکم آن سنجیده شود. صرف اشاره به ماده ۶۴ در یک سند، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره قابلیت اعمال آن سند در تمام پرونده‌های ملکی کافی نیست.


</div>
</div>
خط ۵۴۰: خط ۴۲۵:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. تعیین ارزش معاملاتی ملک در یک منطقه</strong><br>
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
برای تعیین ارزش معاملاتی ملک، ابتدا باید جدول یا تصمیم معتبر کمیسیون تقویم املاک برای منطقه مربوط بررسی شود. سپس نوع ملک، کاربری، موقعیت و سایر مشخصات مرتبط با معیارهای ماده تطبیق داده می‌شوند. قیمت توافقی خریدار و فروشنده، به‌تنهایی جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نیست.
 
<br><br>


<strong>۲. فقدان ارزش معاملاتی برای یک نقطه</strong><br>
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
اگر برای یک نقطه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را برای تعیین ارزش معاملاتی آن نقطه فراهم می‌کند.


<br><br>
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>


<strong>۳. ناهماهنگی ارزش با مناطق مشابه</strong><br>
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
چنانچه ارزش معاملاتی تعیین‌شده، به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته باشد یا تغییرات عمده در ارزش املاک رخ داده باشد، امکان تشکیل کمیسیون طبق تبصره ۱ وجود دارد.


<br><br>
<br><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>


<strong>۴. تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم</strong><br>
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.


<br><br>
<br><br>
<strong>۴. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


<strong>۵. محاسبه مالیات نقل‌وانتقال قطعی</strong><br>
سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
در پرونده انتقال قطعی ملک، ابتدا باید حکم ماده ۵۹ و شرایط انتقال بررسی شود. ماده ۶۴ مبنای تعیین ارزش معاملاتی است و نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال یکی گرفته شود.


<br><br>
<br><br>
<strong>۵. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


<strong>۶. محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر یا سایر وجوه</strong><br>
سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
در مواردی که مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مأخذ محاسبه قرار داده است، باید علاوه بر ارزش معاملاتی معتبر، ضریب و مقررات خاص همان هزینه بررسی شود.


<br><br>
<br><br>
<strong>۶. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


<strong>۷. اعمال ضریب سال ۱۴۰۵</strong><br>
سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
در محاسبه وجوهی که مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ هستند، مصوبه سال ۱۴۰۵ مأخذ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی مقرر کرده است. پیش از استفاده از این ضریب، باید احراز شود که وجه موردنظر واقعاً در قلمرو تبصره ۳ و مصوبه مربوط قرار دارد.


<br><br>
<br><br>
<strong>۸. اختلاف درباره ارزش معاملاتی یا مأخذ هزینه</strong><br>
برای بررسی اختلاف، باید تصمیم یا جدول ارزش معاملاتی معتبر، تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن، نوع هزینه و مقرره تعیین‌کننده مأخذ بررسی شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان یک ضریب یا مبلغ واحد را به تمام پرونده‌ها تعمیم داد.


</div>
</div>
خط ۵۸۴: خط ۴۶۲:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصوبه مرتبط با تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:12px 14px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
 
<strong>موضوع:</strong> مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
 
<strong>مرجع تصویب:</strong> هیئت وزیران
 
<strong>تاریخ تصویب:</strong> ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
 
<strong>مفاد اصلی:</strong> مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده است.
 
<strong>مدت اعتبار:</strong> این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
 
[مشاهده متن مصوبه](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)


</div>
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره


<strong>توضیح حقوقی:</strong> این مصوبه ناظر بر مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است. بنابراین، نباید از آن نتیجه گرفت که نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک ۹ درصد است یا تمام هزینه‌های مرتبط با املاک بدون بررسی مقرره خاص، بر همین ضریب محاسبه می‌شوند.
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره


</div>
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی


* [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — متن ماده ۶۴ و مواد مرتبط با مالیات بر درآمد املاک.
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره


* [مصوبه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — ضریب معتبر اعلام‌شده در مصوبه سال ۱۴۰۵.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره


* [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول) — نمونه‌ای از قانون مرتبط که در برخی احکام به ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ارجاع می‌دهد.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره


* [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — برای بررسی نحوه تعیین مأخذ هزینه دادرسی در موارد مرتبط با املاک.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره


* [شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/) — پایگاه انتشار قوانین، مقررات و اسناد مرتبط.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره


<br>
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> جداول ارزش معاملاتی در شهرها و مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشند و به‌روزرسانی شوند. برای محاسبه واقعی، باید جدول معتبر مربوط به محل وقوع ملک و تاریخ موردنظر بررسی شود. در این صفحه از درج شماره یا تاریخ اسناد اجرایی‌ای که ارتباط و متن آن‌ها احراز نشده، خودداری شده است.


</div>
</div>
خط ۶۳۹: خط ۵۰۱:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مالیات نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل]]
* [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
* [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم ـ نقل‌وانتقال قطعی املاک در موارد مقرر]]
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم ـ برخی معافیت‌های نقل‌وانتقال]]
* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم ـ حکم خاص درباره برخی انتقال‌ها]]
* [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[قانون مالیات‌های مستقیم|قانون مالیات‌های مستقیم]]
* [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول]]
* [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}


خط ۶۵۵: خط ۵۱۹:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پرسش‌های متداول
رده‌های مرتبط
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز بازار است؟</strong><br>
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
خیر. ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ و سازوکار قانونی مربوط تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی خریدوفروش تفاوت داشته باشد.


<br><br>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<strong>چه مرجعی ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کند؟</strong><br>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
کمیسیون تقویم املاک مرجع تعیین ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ است.


<br><br>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>


<strong>ارزش معاملاتی چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟</strong><br>
</div>
طبق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
 
<br><br>
 
<strong>اگر کمیسیون تشکیل نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟</strong><br>
در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را تعیین کند.
 
<br><br>
 
<strong>آیا ضریب ۹ درصد سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک است؟</strong><br>
خیر. این ضریب برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ تعیین شده است. نرخ و مأخذ مالیات نقل‌وانتقال باید بر اساس ماده ۵۹ و مقررات مربوط بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>آیا ضریب تبصره ۳ برای همه سال‌ها ثابت است؟</strong><br>
خیر. مصوبه سال ۱۴۰۵ تصریح می‌کند که ضریب ۹ درصد تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. برای سال‌ها و موارد دیگر باید مقرره قابل اعمال بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>آیا متن ماده ۶۴ به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ مالیات یک ملک کافی است؟</strong><br>
خیر. برای محاسبه عملی باید نوع مالیات یا عوارض، حکم قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات لازم‌الاجرای مرتبط بررسی شود.


</div>
</div>
خط ۷۰۴: خط ۵۴۵:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند و برای تشکیل و تصمیم‌گیری کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و وضعیت‌های استثنایی، قواعد مشخصی دارد.
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.


<strong>خلاصه حکم:</strong> ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس معیارهای قانونی تعیین می‌شود. تبصره ۱ امکان تشکیل زودهنگام کمیسیون در موارد مقرر را فراهم می‌کند؛ تبصره ۲ برای تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن راهکار جایگزین دارد؛ و تبصره ۳، تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را به درصد مصوب مرجع قانونی صالح واگذار می‌کند.
<br><br>


<strong>نکته کاربردی:</strong> ضریب ۹ درصد مصوب سال ۱۴۰۵ فقط در قلمرو تبصره ۳ قابل بررسی است و نباید با نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک اشتباه گرفته شود.
<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:


برای استفاده در پرونده‌های واقعی، متن قانون باید همراه با جدول ارزش معاملاتی معتبر منطقه، ماده مربوط به مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه لازم‌الاجرای همان دوره بررسی شود.
<br><br>
 
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.


</div>
</div>
خط ۷۲۳: خط ۵۶۶:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ ـ مالیات نقل‌وانتقال املاک]]
[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
←
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
←
←
[[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ ـ نقل‌وانتقال قطعی املاک]]
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]]
←
←
[[ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۴ ـ ارزش معاملاتی املاک]]
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲]]
←
←
[[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ ـ برخی معافیت‌های نقل‌وانتقال]]
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴]]
←
←
[[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ ـ حکم خاص برخی انتقال‌ها]]
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]]


</div>
</div>
خط ۷۳۸: خط ۵۸۵:
</div>
</div>


[[رده:قانون مالیات‌های مستقیم]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قوانین مالیاتی]]
[[رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]]
[[رده:ارزش معاملاتی املاک]]
[[رده:کمیسیون تقویم املاک]]
[[رده:عوارض و وجوه قانونی]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۲۴


ماده

۲۱

● معتبر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب) بازخرید سنوات خدمت.
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
تبصره ۱- درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره ۳- کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۱

دامنه شمول حکم
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
انتقال به واحد اجرایی دیگر
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
بازخرید سنوات خدمت
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
مرخصی بدون حقوق
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
مأموریت به بخش غیردولتی
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
انتخاب سه روش با اولویت
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ج) بازخرید سنوات خدمت.
  • د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
  • ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.





شرح و توضیح ماده

تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

بند «الف»: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

بند «ب»: بازخرید سنوات خدمت.

بند «ج»: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

بند «د»: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.

بند «هـ»: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۳: کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

۴. تحلیل بند «الف»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

۵. تحلیل بند «ب»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.

۶. تحلیل بند «ج»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

۷. تحلیل بند «د»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.

۸. تحلیل بند «هـ»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

۹. اثر تبصره ۱

درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

۱۰. اثر تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

۱۱. اثر تبصره ۳

کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۱۳. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.

۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۱

۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تبصره ۱

درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.



۲. تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.



۳. تبصره ۳

کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.



۴. بررسی قانون / مقرره

سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۵. بررسی قانون / مقرره

سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۶. بررسی قانون / مقرره

سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه