ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۲۶۷ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون کار - شمول قانون کار و اشخاص مشمول
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون کار، بررسی شمول قانون کار، اشخاص و واحدهای مشمول، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط.
}}
{{بردکرامب
|قانون=قانون کار
|فصل=فصل اول
|لینک فصل=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
|ماده=۱
}}
<div class="law-page">
<div class="law-page">
{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
|قبل=
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول
|بعد=ماده ۲ قانون کار
|بعد=ماده ۲ قانون کار
}}
}}


{{تست ماده
{{اصطلاحات کلیدی
|سؤال=کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
|محتوا=
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار
 
|پاسخ=گزینه ب
{{تعریف اصطلاح
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند.
|عنوان=شمول قانون کار
|مستند=ماده ۱ قانون کار
|محتوا=تعیین می‌کند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار می‌گیرند.
|نکته=ماده ۱ را با تعریف کارگر در ماده ۲ اشتباه نکنید.
|گزینه‌ها=
* الف) ماده ۱ فقط کارگران را مشمول می‌کند.
* ب) ماده ۱ قاعده کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند.
* ج) ماده ۱ فقط درباره مؤسسات صنعتی است.
* د) ماده ۱ فقط کارفرمایان را مشمول می‌کند.
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
|عنوان=کارفرما
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل می‌گیرد.
}}


{{شرح ماده
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱ قانون کار
|عنوان=کارگر
|محتوا=شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند.
}}


|خلاصه=ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی شمول قانون کار را بیان می‌کند و گروه‌ها و واحدهایی را که اصولاً مکلف به تبعیت از مقررات این قانون هستند مشخص می‌سازد. برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک مورد مشخص، این ماده باید در کنار مواد مرتبط و مقررات خاص قانون بررسی شود.
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=کارگاه
|محتوا=محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا می‌کند.
}}


|توضیح=
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=مقررات خاص استخدامی
|محتوا=قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج می‌کنند.
}}


=== ماده ۱ در یک نگاه ===
}}


ماده ۱ در ابتدای فصل اول قانون کار با عنوان «تعاریف کلی و اصول» قرار دارد و یکی از مقررات پایه برای بررسی قلمرو اجرای قانون کار است.
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;">


این ماده، کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار می‌کند.
<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;">


بنابراین، ماده ۱ را می‌توان بیانگر اصل کلی شمول قانون کار دانست؛ با این حال، برای تعیین وضعیت یک شخص یا رابطه کاری مشخص، بررسی ماده ۱ به تنهایی کافی نیست.
<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>


=== ماده ۱ به زبان ساده ===
<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
</div>


به زبان ساده، قانون‌گذار در این ماده اعلام کرده است که اشخاص و واحدهایی که در قلمرو مقرر قانون کار قرار می‌گیرند، باید مقررات این قانون را رعایت کنند.
</div>


اما برای اینکه بدانیم یک شخص «کارگر» است یا یک شخص «کارفرما» محسوب می‌شود و همچنین برای تشخیص مفهوم «کارگاه»، باید به تعاریف قانونی مواد بعدی مراجعه کرد.
{{تست ماده
|سؤال=ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان می‌کند؟
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|گزینه‌ها=


به همین دلیل، ماده ۱ نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است، نه اینکه در همه پرونده‌ها به تنهایی پاسخ نهایی را ارائه کند.
* الف) میزان حداقل مزد کارگران
* ب) قلمرو کلی شمول قانون کار
* ج) شرایط اساسی قرارداد کار
* د) نحوه خاتمه قرارداد کار
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=ماده ۱ در ابتدای قانون، اصل حاکمیت قانون کار بر اشخاص و واحدهای مورد اشاره را بیان می‌کند. جزئیات مربوط به تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد بعدی آمده است.
  |مستند=ماده ۱ قانون کار
  |نکته=در سؤال‌های مربوط به ماده ۱، میان «تعیین قلمرو کلی قانون» و «تعریف اشخاص مشمول» در مواد بعدی تفکیک قائل شوید.
  }}


=== جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار ===
{{تست ماده
|سؤال=برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ به‌تنهایی چه وضعیتی دارد؟
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|گزینه‌ها=


ماده ۱ در فصل اول قانون کار قرار گرفته است؛ فصلی که به «تعاریف کلی و اصول» اختصاص دارد.
* الف) همیشه کافی است.
* ب) فقط در قراردادهای کتبی کافی است.
* ج) باید همراه با تعاریف و مقررات خاص قانون بررسی شود.
* د) فقط در مورد کارگران روزمزد کافی است.
  |پاسخ=ج
  |تحلیل=ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند، اما تشخیص وضعیت اشخاص در یک مورد مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و موارد استثنا از جمله مقررات مربوط به خروج برخی روابط استخدامی از شمول قانون کار است.
  |مستند=مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۸۸ قانون کار
  |نکته=«شمول قانون کار» یک نتیجه حقوقی است و همیشه صرفاً با نام شغل یا محل اشتغال تعیین نمی‌شود.
  }}


پس از ماده ۱، قانون‌گذار در ماده ۲ مفهوم «کارگر»، در ماده ۳ مفهوم «کارفرما» و در ماده ۴ مفهوم «کارگاه» را تعریف می‌کند.
{{تست ماده
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیح‌تر است؟
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|گزینه‌ها=


ماده ۵ نیز در تعیین دامنه شمول قانون کار اهمیت دارد.
* الف) ماده ۱۸۸ تمام مفاد ماده ۱ را لغو کرده است.
* ب) ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و ماده ۱۸۸ یکی از مقررات مهم خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار است.
* ج) ماده ۱۸۸ فقط درباره میزان مزد کارگران است.
* د) ماده ۱ و ماده ۱۸۸ درباره موضوعات کاملاً بی‌ارتباط هستند.
  |پاسخ=ب
  |تحلیل=برای تشخیص قلمرو قانون کار، اصل مقرر در ماده ۱ باید در کنار مقررات خاصی مانند ماده ۱۸۸ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۸۸ برای برخی اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، حکم خروج از شمول قانون کار را مقرر کرده است.
  |مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
  |نکته=در مباحث شمول قانون کار، اصل و استثنا را باید در کنار یکدیگر بررسی کرد.
  }}


در نتیجه، برای فهم دقیق‌تر قلمرو قانون کار، مطالعه مواد ۱ تا ۵ در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارد.
{{تست ماده
|سؤال=کدام مورد نمونه‌ای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی
|گزینه‌ها=


=== آیا ماده ۱ به تنهایی برای تشخیص شمول قانون کار کافی است؟ ===
* الف) تشخیص اینکه رابطه استخدامی شخص تابع قانون کار است یا مقررات خاص استخدامی
* ب) تعیین میزان مالیات بر درآمد اشخاص
* ج) تعیین نرخ ارز رسمی
* د) تعیین شرایط صدور سند مالکیت
  |پاسخ=الف
  |تحلیل=بخش مهمی از دعاوی مرتبط با شمول قانون کار به تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مربوط است.
  |مستند=ماده ۱ و مقررات مرتبط قانون کار؛ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  |نکته=در مسائل شمول، وضعیت استخدامی و وجود مقررات خاص اهمیت اساسی دارد.
  }}


خیر.
</div>


ماده ۱ یک قاعده کلی درباره تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از قانون کار ارائه می‌کند؛ اما تشخیص وضعیت یک رابطه کاری مشخص نیازمند بررسی سایر مقررات مرتبط است.
{{شرح ماده
 
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار
برای مثال، اگر موضوع این باشد که شخصی «کارگر» محسوب می‌شود یا خیر، باید تعریف ماده ۲ بررسی شود.
|خلاصه=ماده ۱ نقطه آغاز تعیین قلمرو قانون کار است؛ اما برای تشخیص شمول قانون در یک رابطه مشخص، باید تعاریف مواد بعدی و مقررات مربوط به استثناها نیز بررسی شود.
 
|توضیح=ماده ۱ یک حکم کلی درباره قلمرو قانون کار ایجاد می‌کند. قانونگذار در ابتدای قانون، گروه‌هایی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری را که باید از مقررات قانون کار تبعیت کنند معرفی کرده است.
اگر موضوع مربوط به طرف مقابل رابطه کاری باشد، ماده ۳ درباره مفهوم کارفرما اهمیت پیدا می‌کند.
 
همچنین در مواردی که مفهوم کارگاه مطرح است، ماده ۴ باید مورد توجه قرار گیرد.
 
علاوه بر این، مقررات خاص قانون کار نیز ممکن است در تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات مؤثر باشند.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۲ ===
 
ماده ۲ قانون کار، «کارگر» را تعریف می‌کند.
 
مطابق ماده ۲، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
 
بنابراین، هنگامی که ماده ۱ از «کارگران» نام می‌برد، برای تشخیص مفهوم قانونی این عنوان باید به ماده ۲ مراجعه کرد.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۳ ===
 
ماده ۳ قانون کار، مفهوم «کارفرما» را مشخص می‌کند.
 
بر اساس این ماده، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
 
در نتیجه، مفهوم کارفرما در ماده ۱ نیز باید با توجه به تعریف قانونی ماده ۳ فهمیده شود.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۴ ===
 
ماده ۴ قانون کار، مفهوم «کارگاه» را بیان می‌کند.
 
بنابراین، برای تحلیل عبارت «کارگاه‌ها» در ماده ۱، مراجعه به تعریف قانونی ماده ۴ ضروری است.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۵ ===
 
ماده ۵ قانون کار نیز برای تعیین دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار اهمیت دارد.
 
این ماده در کنار ماده ۱ به فهم بهتر قلمرو عمومی قانون کار کمک می‌کند.
 
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۶ ===
 
ماده ۶ در ادامه فصل اول قانون کار، اصول مربوط به منع اجبار افراد به کار معین و ممنوعیت بهره‌کشی از کار دیگری را بیان می‌کند.
 
از این جهت، ماده ۶ از نظر مفهومی با اصول کلی حاکم بر رابطه کار ارتباط دارد.
 
=== نقش مقررات خاص در کنار ماده ۱ ===
 
عبارت «کلیه» در ماده ۱ نباید به این معنا تفسیر شود که برای هر وضعیت خاصی هیچ مقرره دیگری قابل بررسی نیست.
 
قانون کار در بخش‌های مختلف خود مقررات خاصی درباره گروه‌ها، روابط و وضعیت‌های ویژه دارد.
 
برای مثال، ماده ۱۸۸ از جمله موادی است که در بررسی موارد عدم شمول مقررات قانون کار اهمیت دارد.
 
بنابراین، در تحلیل حقوقی باید میان «اصل کلی شمول» و «احکام خاص قانونی» تفکیک کرد.
 
=== اهمیت ماده ۱ در عمل ===
 
در اختلافات مربوط به روابط کاری، یکی از مسائل مقدماتی این است که مشخص شود رابطه مورد نظر تابع قانون کار هست یا خیر.
 
ماده ۱ یکی از مقررات پایه در این بررسی است؛ اما پاسخ نهایی معمولاً با بررسی مجموعه مقررات مرتبط و وضعیت واقعی رابطه کاری به دست می‌آید.
 
بنابراین، استناد به ماده ۱ باید همراه با بررسی سایر مواد مرتبط و در صورت وجود، قوانین خاص حاکم بر موضوع انجام شود.


|نکات=
اهمیت عملی ماده ۱ زمانی روشن‌تر می‌شود که یک رابطه کاری از نظر قانونی مورد اختلاف باشد. در چنین وضعی صرف اینکه شخصی «کار می‌کند» یا در یک «محل کار» حضور دارد، برای تعیین قانون حاکم کافی نیست؛ بلکه باید عناصر رابطه کاری، جایگاه طرفین و مقررات خاص احتمالی بررسی شود.
* ماده ۱ اصل کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند.
* ماده ۱ تعریف قانونی «کارگر» نیست؛ تعریف کارگر در ماده ۲ آمده است.
* تعریف قانونی «کارفرما» در ماده ۳ قانون کار آمده است.
* مفهوم «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار بیان شده است.
* ماده ۵ نیز برای بررسی دامنه شمول قانون کار اهمیت دارد.
* عبارت «کلیه» در ماده ۱ باید در کنار سایر مقررات قانون کار تفسیر شود.
* برای تشخیص شمول قانون کار در یک مورد مشخص، شرایط واقعی رابطه کاری نیز اهمیت دارد.
* عنوان شغلی افراد به تنهایی لزوماً پاسخ نهایی درباره شمول قانون کار نیست.
* مقررات خاص قانون کار می‌توانند در تشخیص وضعیت برخی اشخاص یا روابط مؤثر باشند.
* ماده ۱۸۸ از جمله مواد مهم در بررسی موارد عدم شمول مقررات قانون کار است.


|مثال=
به همین دلیل، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳ و ۴ خوانده شود. این مواد به‌ترتیب مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را برای استفاده در ساختار قانون مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۵ دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات را تکمیل می‌کند و ماده ۱۸۸ از مهم‌ترین مقرراتی است که در تشخیص موارد خروج از شمول قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
فرض کنید شخصی در یک واحد تولیدی به درخواست صاحب یا مدیر واحد و در مقابل دریافت مزد مشغول به کار است.
|نکات=۱. ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و به‌تنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به شمول قانون کار نیست.


برای بررسی وضعیت این شخص، صرفاً نباید به عنوان شغلی او توجه کرد.
۲. در تشخیص شمول، عنوان شغلی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید رابطه واقعی و وضعیت قانونی شخص بررسی شود.


ابتدا باید شرایط رابطه کاری و تعریف قانونی کارگر در ماده ۲ بررسی شود. سپس در صورت ارتباط، مفهوم کارفرما در ماده ۳، مفهوم کارگاه در ماده ۴ و سایر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
۳. وجود قانون یا مقررات خاص استخدامی می‌تواند در موارد مقرر موجب خروج شخص از شمول قانون کار شود.


در نتیجه، ماده ۱ مبنای کلی بررسی است، اما تشخیص نهایی نیازمند بررسی مجموعه مقررات مربوط است.
۴. در دعاوی مربوط به شمول قانون کار، تشخیص مرجع صالح نیز ممکن است به این موضوع وابسته باشد که رابطه طرفین تابع قانون کار است یا مقررات خاص دیگری.


|توجه=
۵. رویه قضایی نشان می‌دهد که موضوع شمول قانون کار در موارد مختلف، از جمله کارکنان دارای مقررات استخدامی خاص، محل رسیدگی و اختلاف بوده است.
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، ماده ۱ باید همراه با مواد مرتبط و مقررات خاص بررسی شود. عبارت «کلیه» در این ماده به معنای بی‌نیازی از بررسی سایر احکام قانونی نیست.
|مثال=فرض کنید شخصی برای یک دستگاه یا مؤسسه مشخص فعالیت می‌کند، اما درباره رابطه استخدامی او مقررات خاصی وجود دارد. در این وضعیت، صرف اشتغال شخص برای نتیجه‌گیری درباره شمول قانون کار کافی نیست و باید مقررات خاص استخدامی، نوع رابطه و مواد مربوط به استثناهای قانون کار بررسی شود.
|توجه=ماده ۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر شخصی که به هر شکل و در هر رابطه‌ای فعالیت اقتصادی یا کاری دارد، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول قانون کار است. تعیین شمول یا عدم شمول در موارد اختلافی باید بر اساس مجموعه مقررات مرتبط و اوضاع و احوال رابطه انجام شود.
}}
}}


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر و عناصر اصلی رابطه کار.
 
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
* [[ماده ۵ قانون کار]] — مقررات مرتبط با دامنه شمول قانون کار.
* [[ماده ۵ قانون کار]] — تکمیل دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
* [[ماده ۶ قانون کار]] — اصول مربوط به منع اجبار به کار معین و ممنوعیت بهره‌کشی از کار دیگری.
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار.
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مواد مهم در بررسی موارد عدم شمول مقررات قانون کار.
  }}
}}


 
{{آراء قضایی
{{اصطلاحات کلیدی
|محتوا=
|محتوا=


{{تعریف اصطلاح
{{رأی قضایی
|عنوان=[[کارگر]]
|نوع=رأی وحدت رویه
|محتوا=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
|شماره=۷۲۱ و ۷۲۲
}}
|تاریخ=۱۳۹۹/۰۶/۳۰
 
|چکیده=در خصوص کارکنان حوزه‌های علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.
{{تعریف اصطلاح
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
|عنوان=[[کارفرما]]
|محتوا=مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
}}
 
{{تعریف اصطلاح
|عنوان=[[کارگاه]]
|محتوا=مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است.
}}
}}


{{تعریف اصطلاح
{{رأی قضایی
|عنوان=[[حق‌السعی]]
|نوع=رأی هیأت عمومی
|محتوا=یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است.
|شماره=۳۱
}}
|تاریخ=۱۳۹۵/۰۲/۰۶
 
|چکیده=این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.
{{تعریف اصطلاح
|لینک=[[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
|عنوان=شمول قانون کار
|محتوا=قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط.
}}
}}


{{رأی قضایی
|نوع=رأی وحدت رویه
|شماره=۲۹۲ تا ۲۹۴
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۲/۲۸
|چکیده=این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.
|لینک=[[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]]
}}
}}


{{آراء قضایی
|محتوا=
}}
}}


{{نظریات مشورتی
{{نظریات مشورتی
|محتوا=
|محتوا=
}}
== منابع و مستندات ==
=== منبع اصلی ===
* قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹.
* روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸.
=== منابع برخط ===
* [https://nezamat.ir/post-30105/ متن قانون کار در نظامات]
* [https://www.irancodify.com/b/10bf598f-37d1-424d-8fec-3e88f1fc21b4 اطلاعات و مشخصات قانون کار در ایران کدیفای]
* [https://lamtakam.com/law/diagnostic_assembly/99612/قانون%20کار متن قانون کار در لام‌تاکام]
=== توضیح درباره منابع ===
متن ماده باید بر اساس متن قانون و منابع معتبر حقوقی بررسی شود.
منابع برخط برای دسترسی سریع و مطالعه متن قانون مفید هستند؛ با این حال، در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات قانونی معتبر در اولویت قرار می‌گیرد.
== نکات آزمونی ==


{{تست ماده
{{نظریه مشورتی
|سؤال=کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۳۹
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|پاسخ=گزینه ب
|پرونده=۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
|تحلیل=ماده ۱ قانون کار، کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از این قانون می‌کند.
|خلاصه=این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.
|مستند=ماده ۱ قانون کار
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹|مشاهده نظریه]]
|نکته=ماده ۱ را با تعریف‌های قانونی مواد ۲ تا ۴ اشتباه نکنید؛ ماده ۱ اصل کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند.
|گزینه‌ها=
* الف) ماده ۱ فقط کارگران را مشمول قانون کار می‌داند.
* ب) ماده ۱ قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای نام‌برده‌شده از قانون کار را بیان می‌کند.
* ج) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی و صنعتی را مشمول قانون کار می‌کند.
* د) ماده ۱ فقط کارفرمایان را مکلف به رعایت قانون کار می‌کند.
}}
}}


 
{{نظریه مشورتی
{{تست ماده
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۹۹
|سؤال=برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیح‌تر است؟
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۵/۰۹
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار
|پرونده=۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
|پاسخ=گزینه ج
|خلاصه=این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی شمول را بیان می‌کند و برای تشخیص دقیق‌تر باید تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲ تا ۵، نیز بررسی شوند.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹|مشاهده نظریه]]
|مستند=مواد ۱ تا ۵ قانون کار
|نکته=در مسائل مربوط به شمول قانون کار، به یک ماده به صورت منفرد اکتفا نکنید و مقررات مرتبط را نیز بررسی کنید.
|گزینه‌ها=
* الف) استناد صرف به ماده ۱ همیشه کافی است.
* ب) عنوان شغلی شخص به تنهایی تعیین‌کننده شمول قانون کار است.
* ج) باید ماده ۱ را همراه با تعاریف و مقررات مرتبط بررسی کرد.
* د) فقط نوع فعالیت اقتصادی کارفرما اهمیت دارد.
}}
}}


 
{{نظریه مشورتی
{{تست ماده
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۶۸
|سؤال=کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه می‌کند؟
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۸/۲۵
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار
|پرونده=۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
|پاسخ=گزینه ب
|خلاصه=در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح می‌کند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیت‌ها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.
|تحلیل=ماده ۲ قانون کار تعریف قانونی کارگر را بیان می‌کند و شرایط مقرر در این تعریف را مشخص می‌سازد.
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸|مشاهده نظریه]]
|مستند=ماده ۲ قانون کار
|نکته=مواد ۱ تا ۴ قانون کار را از نظر موضوع هر ماده به خاطر بسپارید.
|گزینه‌ها=
* الف) ماده ۱
* ب) ماده ۲
* ج) ماده ۳
* د) ماده ۵
}}
}}


{{تست ماده
|سؤال=کدام گزینه درباره عبارت «کلیه» در ماده ۱ قانون کار صحیح‌تر است؟
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
|پاسخ=گزینه ب
|تحلیل=عبارت «کلیه» باید در چارچوب مجموع مقررات قانون کار تفسیر شود و ماده ۱۸۸ از جمله موادی است که در بررسی موارد عدم شمول قانون کار اهمیت دارد.
|مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار
|نکته=در پرسش‌های مربوط به شمول قانون کار، مقررات خاص و موارد استثنایی را نیز بررسی کنید.
|گزینه‌ها=
* الف) عبارت «کلیه» یعنی هیچ مقرره خاصی نمی‌تواند دامنه شمول قانون کار را محدود کند.
* ب) عبارت «کلیه» را باید در کنار سایر مقررات و احکام خاص قانون کار تفسیر کرد.
* ج) عبارت «کلیه» فقط درباره کارگران واحدهای تولیدی کاربرد دارد.
* د) عبارت «کلیه» فقط درباره کارفرمایان اشخاص حقوقی کاربرد دارد.
}}
}}


<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;">


{{تست ماده
<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;">
|سؤال=کدام گزینه درباره ارتباط ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیح است؟
مطالعات و منابع تکمیلی
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار
</div>
|پاسخ=گزینه ج
|تحلیل=ماده ۱ از «کارگران» نام می‌برد و ماده ۲ مفهوم قانونی کارگر را تعریف می‌کند؛ بنابراین برای فهم عنوان کارگر در ماده ۱ باید به ماده ۲ توجه کرد.
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون کار
|نکته=ارتباط میان مواد ابتدایی قانون کار را به صورت زنجیره‌ای مطالعه کنید.
|گزینه‌ها=
* الف) ماده ۲ دامنه شمول قانون کار را تعیین می‌کند و ماده ۱ کارفرما را تعریف می‌کند.
* ب) ماده ۲ مفهوم کارگاه را تعریف می‌کند و ماده ۱ مفهوم کارگر را تعریف می‌کند.
* ج) ماده ۲ مفهوم قانونی کارگر را تعریف می‌کند و به فهم عبارت «کارگران» در ماده ۱ کمک می‌کند.
* د) ماده ۲ فقط درباره مؤسسات تولیدی و صنعتی است و ارتباطی با ماده ۱ ندارد.
}}


<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;">


{{تست ماده
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
|سؤال=کدام گزینه درباره نقش ماده ۱ در تشخیص شمول قانون کار صحیح است؟
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر.
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما.
|پاسخ=گزینه د
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه.
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند، اما تشخیص وضعیت یک رابطه کاری مشخص می‌تواند نیازمند بررسی سایر مواد و مقررات خاص باشد.
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
|مستند=ماده ۱ قانون کار
* [[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه.
|نکته=بین «قاعده کلی شمول» و «تشخیص نهایی وضعیت یک رابطه کاری» تفاوت قائل شوید.
* [[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان دارای وضعیت استخدامی خاص.
|گزینه‌ها=
* [[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
* الف) ماده ۱ در هیچ اختلاف کاری قابل استناد نیست.
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_1_قانون_کار ماده ۱ قانون کار در ویکی حقوق]
* ب) ماده ۱ به تنهایی در همه پرونده‌ها پاسخ نهایی را ارائه می‌کند.
* [https://ghanoonekar.com/article-1-of-the-labor-law/ ماده ۱ قانون کار در قانون‌کار]
* ج) ماده ۱ فقط درباره کارگاه‌های صنعتی قابل استناد است.
* [https://malichibash.ir/تحلیل-ماده-1-قانون-کار/ تحلیل ماده ۱ قانون کار در آموزش مالیات]
* د) ماده ۱ مبنای کلی بررسی شمول قانون کار است، اما ممکن است بررسی مقررات مرتبط نیز لازم باشد.
* [https://ravabetkar.com/sgk1003/ بررسی رأی وحدت رویه ۷۲۱ و ۷۲۲ درباره شمول قانون کار]
}}
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-239-مورخ-1402-04-13 نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹]
* [https://haghkhah.com/نظریه-مشورتی-الف-در-مواردی-که-بین-شاکی-مصدوم-و-متهم-قرارداد-پیمانکاری-برقرار-باشد-یا-اینکه/ نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ درباره حوادث ناشی از کار]
* [https://doemza.ir/ماده-1-قانون-کار/ ماده ۱ قانون کار در دوامضا]


</div>
</div>


== جمع‌بندی ==
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;">


ماده ۱ قانون کار یکی از مقررات پایه برای شناخت قلمرو عمومی قانون کار است.
<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;">
جمع‌بندی
</div>


این ماده، گروه‌ها و واحدهای مشخصی را مکلف به تبعیت از قانون کار می‌کند.
<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;">
ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروه‌های مورد اشاره از قانون کار را بیان می‌کند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که وجود مقررات استخدامی خاص می‌تواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.
</div>


برای تحلیل دقیق‌تر، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص قانون کار مطالعه شود.
</div>


بنابراین، ماده ۱ را می‌توان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست؛ اما تشخیص نهایی وضعیت هر شخص یا رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است.
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


== مسیر مطالعه پیشنهادی ==
<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;">
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]]
←
[[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]]
</div>


* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف کارگر
</div>
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه شمول قانون کار
* [[ماده ۶ قانون کار]] — اصول کلی فصل اول
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — موارد مهم مرتبط با عدم شمول قانون کار
* [[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول]] — فهرست مواد فصل اول


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۳۳

قوانین و مقررات

←

قانون کار

←

فصل اول


←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

⌘ اصطلاحات کلیدی

شمول قانون کار

 —  تعیین می‌کند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار می‌گیرند.

کارفرما

 —  شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل می‌گیرد.

کارگر

 —  شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارگاه

 —  محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا می‌کند.

مقررات خاص استخدامی

 —  قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج می‌کنند.

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط



ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان می‌کند؟(تألیفی ـ مفهومی)

  • الف) میزان حداقل مزد کارگران
  • ب) قلمرو کلی شمول قانون کار
  • ج) شرایط اساسی قرارداد کار
  • د) نحوه خاتمه قرارداد کار




برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ به‌تنهایی چه وضعیتی دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)

  • الف) همیشه کافی است.
  • ب) فقط در قراردادهای کتبی کافی است.
  • ج) باید همراه با تعاریف و مقررات خاص قانون بررسی شود.
  • د) فقط در مورد کارگران روزمزد کافی است.




کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیح‌تر است؟(تألیفی ـ تحلیلی)

  • الف) ماده ۱۸۸ تمام مفاد ماده ۱ را لغو کرده است.
  • ب) ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و ماده ۱۸۸ یکی از مقررات مهم خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار است.
  • ج) ماده ۱۸۸ فقط درباره میزان مزد کارگران است.
  • د) ماده ۱ و ماده ۱۸۸ درباره موضوعات کاملاً بی‌ارتباط هستند.




کدام مورد نمونه‌ای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)

  • الف) تشخیص اینکه رابطه استخدامی شخص تابع قانون کار است یا مقررات خاص استخدامی
  • ب) تعیین میزان مالیات بر درآمد اشخاص
  • ج) تعیین نرخ ارز رسمی
  • د) تعیین شرایط صدور سند مالکیت




شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار


خلاصه مطلب

ماده ۱ نقطه آغاز تعیین قلمرو قانون کار است؛ اما برای تشخیص شمول قانون در یک رابطه مشخص، باید تعاریف مواد بعدی و مقررات مربوط به استثناها نیز بررسی شود.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ یک حکم کلی درباره قلمرو قانون کار ایجاد می‌کند. قانونگذار در ابتدای قانون، گروه‌هایی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری را که باید از مقررات قانون کار تبعیت کنند معرفی کرده است.

اهمیت عملی ماده ۱ زمانی روشن‌تر می‌شود که یک رابطه کاری از نظر قانونی مورد اختلاف باشد. در چنین وضعی صرف اینکه شخصی «کار می‌کند» یا در یک «محل کار» حضور دارد، برای تعیین قانون حاکم کافی نیست؛ بلکه باید عناصر رابطه کاری، جایگاه طرفین و مقررات خاص احتمالی بررسی شود.

به همین دلیل، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳ و ۴ خوانده شود. این مواد به‌ترتیب مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را برای استفاده در ساختار قانون مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۵ دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات را تکمیل می‌کند و ماده ۱۸۸ از مهم‌ترین مقرراتی است که در تشخیص موارد خروج از شمول قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم

۱. ماده ۱ اصل شمول را بیان می‌کند و به‌تنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به شمول قانون کار نیست.

۲. در تشخیص شمول، عنوان شغلی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید رابطه واقعی و وضعیت قانونی شخص بررسی شود.

۳. وجود قانون یا مقررات خاص استخدامی می‌تواند در موارد مقرر موجب خروج شخص از شمول قانون کار شود.

۴. در دعاوی مربوط به شمول قانون کار، تشخیص مرجع صالح نیز ممکن است به این موضوع وابسته باشد که رابطه طرفین تابع قانون کار است یا مقررات خاص دیگری.

۵. رویه قضایی نشان می‌دهد که موضوع شمول قانون کار در موارد مختلف، از جمله کارکنان دارای مقررات استخدامی خاص، محل رسیدگی و اختلاف بوده است.

مثال کاربردی

فرض کنید شخصی برای یک دستگاه یا مؤسسه مشخص فعالیت می‌کند، اما درباره رابطه استخدامی او مقررات خاصی وجود دارد. در این وضعیت، صرف اشتغال شخص برای نتیجه‌گیری درباره شمول قانون کار کافی نیست و باید مقررات خاص استخدامی، نوع رابطه و مواد مربوط به استثناهای قانون کار بررسی شود.

توجه

ماده ۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر شخصی که به هر شکل و در هر رابطه‌ای فعالیت اقتصادی یا کاری دارد، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول قانون کار است. تعیین شمول یا عدم شمول در موارد اختلافی باید بر اساس مجموعه مقررات مرتبط و اوضاع و احوال رابطه انجام شود.

مواد مرتبط

⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

رأی وحدت رویه

 

شماره ۷۲۱ و ۷۲۲

 

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


چکیده: در خصوص کارکنان حوزه‌های علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزه‌های علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.

رأی هیأت عمومی

 

شماره ۳۱

 

تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶


چکیده: این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.

رأی وحدت رویه

 

شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴

 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


چکیده: این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.

⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹

 

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع

چکیده: این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹

 

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع

چکیده: این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.

نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸

 

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح

چکیده: در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح می‌کند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیت‌ها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.

مطالعات و منابع تکمیلی

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروه‌های مورد اشاره از قانون کار را بیان می‌کند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که وجود مقررات استخدامی خاص می‌تواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_کار&oldid=200»