ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | |||
|title=ماده ۱ قانون کار - شمول قانون کار و اشخاص مشمول | |||
|title_mode=replace | |||
|description=متن ماده ۱ قانون کار، بررسی شمول قانون کار، اشخاص و واحدهای مشمول، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | |||
}} | |||
{{بردکرامب | |||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|لینک فصل=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | |||
|ماده=۱ | |||
}} | |||
<div class="law-page"> | <div class="law-page"> | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۱ | |شماره=۱ | ||
|متن= | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند. | |||
|قبل= | |||
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | |||
|بعد=ماده ۲ قانون کار | |||
}} | |||
{{اصطلاحات کلیدی | |||
|محتوا= | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=شمول قانون کار | |||
|محتوا=تعیین میکند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار میگیرند. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=کارفرما | |||
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل میگیرد. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=کارگر | |||
|محتوا=شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. | |||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=کارگاه | |||
|محتوا=محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا میکند. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=مقررات خاص استخدامی | |||
|محتوا=قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج میکنند. | |||
}} | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;"> | |||
<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | |||
|سؤال=ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان میکند؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) میزان حداقل مزد کارگران | |||
* ب) قلمرو کلی شمول قانون کار | |||
* ج) شرایط اساسی قرارداد کار | |||
* د) نحوه خاتمه قرارداد کار | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۱ در ابتدای قانون، اصل حاکمیت قانون کار بر اشخاص و واحدهای مورد اشاره را بیان میکند. جزئیات مربوط به تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد بعدی آمده است. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون کار | |||
|نکته=در سؤالهای مربوط به ماده ۱، میان «تعیین قلمرو کلی قانون» و «تعریف اشخاص مشمول» در مواد بعدی تفکیک قائل شوید. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ بهتنهایی چه وضعیتی دارد؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) همیشه کافی است. | |||
* ب) فقط در قراردادهای کتبی کافی است. | |||
* ج) باید همراه با تعاریف و مقررات خاص قانون بررسی شود. | |||
* د) فقط در مورد کارگران روزمزد کافی است. | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۱ اصل شمول را بیان میکند، اما تشخیص وضعیت اشخاص در یک مورد مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و موارد استثنا از جمله مقررات مربوط به خروج برخی روابط استخدامی از شمول قانون کار است. | |||
|مستند=مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۸۸ قانون کار | |||
|نکته=«شمول قانون کار» یک نتیجه حقوقی است و همیشه صرفاً با نام شغل یا محل اشتغال تعیین نمیشود. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیحتر است؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) ماده ۱۸۸ تمام مفاد ماده ۱ را لغو کرده است. | |||
* ب) ماده ۱ اصل شمول را بیان میکند و ماده ۱۸۸ یکی از مقررات مهم خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار است. | |||
* ج) ماده ۱۸۸ فقط درباره میزان مزد کارگران است. | |||
* د) ماده ۱ و ماده ۱۸۸ درباره موضوعات کاملاً بیارتباط هستند. | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=برای تشخیص قلمرو قانون کار، اصل مقرر در ماده ۱ باید در کنار مقررات خاصی مانند ماده ۱۸۸ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۸۸ برای برخی اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، حکم خروج از شمول قانون کار را مقرر کرده است. | |||
|مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | |||
|نکته=در مباحث شمول قانون کار، اصل و استثنا را باید در کنار یکدیگر بررسی کرد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=کدام مورد نمونهای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) تشخیص اینکه رابطه استخدامی شخص تابع قانون کار است یا مقررات خاص استخدامی | |||
* ب) تعیین میزان مالیات بر درآمد اشخاص | |||
* ج) تعیین نرخ ارز رسمی | |||
* د) تعیین شرایط صدور سند مالکیت | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=بخش مهمی از دعاوی مرتبط با شمول قانون کار به تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مربوط است. | |||
|مستند=ماده ۱ و مقررات مرتبط قانون کار؛ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
|نکته=در مسائل شمول، وضعیت استخدامی و وجود مقررات خاص اهمیت اساسی دارد. | |||
}} | |||
</div> | |||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار | |||
|خلاصه=ماده ۱ نقطه آغاز تعیین قلمرو قانون کار است؛ اما برای تشخیص شمول قانون در یک رابطه مشخص، باید تعاریف مواد بعدی و مقررات مربوط به استثناها نیز بررسی شود. | |||
|توضیح=ماده ۱ یک حکم کلی درباره قلمرو قانون کار ایجاد میکند. قانونگذار در ابتدای قانون، گروههایی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری را که باید از مقررات قانون کار تبعیت کنند معرفی کرده است. | |||
اهمیت عملی ماده ۱ زمانی روشنتر میشود که یک رابطه کاری از نظر قانونی مورد اختلاف باشد. در چنین وضعی صرف اینکه شخصی «کار میکند» یا در یک «محل کار» حضور دارد، برای تعیین قانون حاکم کافی نیست؛ بلکه باید عناصر رابطه کاری، جایگاه طرفین و مقررات خاص احتمالی بررسی شود. | |||
به همین دلیل، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳ و ۴ خوانده شود. این مواد بهترتیب مفاهیم کارگر، کارفرما و کارگاه را برای استفاده در ساختار قانون مشخص میکنند. از سوی دیگر، ماده ۵ دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات را تکمیل میکند و ماده ۱۸۸ از مهمترین مقرراتی است که در تشخیص موارد خروج از شمول قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد. | |||
|نکات=۱. ماده ۱ اصل شمول را بیان میکند و بهتنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به شمول قانون کار نیست. | |||
۲. در تشخیص شمول، عنوان شغلی بهتنهایی تعیینکننده نیست و باید رابطه واقعی و وضعیت قانونی شخص بررسی شود. | |||
۳. وجود قانون یا مقررات خاص استخدامی میتواند در موارد مقرر موجب خروج شخص از شمول قانون کار شود. | |||
۴. در دعاوی مربوط به شمول قانون کار، تشخیص مرجع صالح نیز ممکن است به این موضوع وابسته باشد که رابطه طرفین تابع قانون کار است یا مقررات خاص دیگری. | |||
۵. رویه قضایی نشان میدهد که موضوع شمول قانون کار در موارد مختلف، از جمله کارکنان دارای مقررات استخدامی خاص، محل رسیدگی و اختلاف بوده است. | |||
|مثال=فرض کنید شخصی برای یک دستگاه یا مؤسسه مشخص فعالیت میکند، اما درباره رابطه استخدامی او مقررات خاصی وجود دارد. در این وضعیت، صرف اشتغال شخص برای نتیجهگیری درباره شمول قانون کار کافی نیست و باید مقررات خاص استخدامی، نوع رابطه و مواد مربوط به استثناهای قانون کار بررسی شود. | |||
|توجه=ماده ۱ را نباید به این معنا تفسیر کرد که هر شخصی که به هر شکل و در هر رابطهای فعالیت اقتصادی یا کاری دارد، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول قانون کار است. تعیین شمول یا عدم شمول در موارد اختلافی باید بر اساس مجموعه مقررات مرتبط و اوضاع و احوال رابطه انجام شود. | |||
}} | |||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی | |||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر. | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | |||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — تکمیل دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار. | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مهمترین مقررات مربوط به خروج برخی اشخاص از شمول قانون کار. | |||
}} | |||
{{آراء قضایی | |||
|محتوا= | |||
{{رأی قضایی | |||
|نوع=رأی وحدت رویه | |||
|شماره=۷۲۱ و ۷۲۲ | |||
|تاریخ=۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | |||
|چکیده=در خصوص کارکنان حوزههای علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزههای علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد. | |||
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | |||
}} | |||
{{رأی قضایی | |||
|نوع=رأی هیأت عمومی | |||
|شماره=۳۱ | |||
|تاریخ=۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | |||
|چکیده=این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است. | |||
|لینک=[[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | |||
}} | }} | ||
== | {{رأی قضایی | ||
|نوع=رأی وحدت رویه | |||
|شماره=۲۹۲ تا ۲۹۴ | |||
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | |||
|چکیده=این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند. | |||
|لینک=[[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{نظریات مشورتی | |||
|محتوا= | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۳۹ | |||
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | |||
|پرونده=۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع | |||
|خلاصه=این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح میدهد و بیان میکند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹|مشاهده نظریه]] | |||
}} | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۹۹ | |||
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | |||
|پرونده=۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع | |||
|خلاصه=این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹|مشاهده نظریه]] | |||
}} | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۶۸ | |||
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | |||
|پرونده=۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح | |||
|خلاصه=در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح میکند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیتها در تعیین مرجع صالح مؤثر است. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸|مشاهده نظریه]] | |||
}} | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;"> | |||
مطالعات و منابع تکمیلی | |||
</div> | |||
<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;"> | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — استثناهای مهم در شمول قانون کار. | |||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر. | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | |||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | |||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار. | |||
* [[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزههای علمیه. | |||
* [[دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — شمول قانون کار نسبت به کارکنان دارای وضعیت استخدامی خاص. | |||
* [[آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر. | |||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_1_قانون_کار ماده ۱ قانون کار در ویکی حقوق] | |||
* [https://ghanoonekar.com/article-1-of-the-labor-law/ ماده ۱ قانون کار در قانونکار] | |||
* [https://malichibash.ir/تحلیل-ماده-1-قانون-کار/ تحلیل ماده ۱ قانون کار در آموزش مالیات] | |||
* [https://ravabetkar.com/sgk1003/ بررسی رأی وحدت رویه ۷۲۱ و ۷۲۲ درباره شمول قانون کار] | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-239-مورخ-1402-04-13 نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹] | |||
* [https://haghkhah.com/نظریه-مشورتی-الف-در-مواردی-که-بین-شاکی-مصدوم-و-متهم-قرارداد-پیمانکاری-برقرار-باشد-یا-اینکه/ نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ درباره حوادث ناشی از کار] | |||
* [https://doemza.ir/ماده-1-قانون-کار/ ماده ۱ قانون کار در دوامضا] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;"> | |||
جمعبندی | |||
</div> | |||
<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;"> | |||
ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروههای مورد اشاره از قانون کار را بیان میکند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان میدهد که وجود مقررات استخدامی خاص میتواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;"> | |||
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]] | |||
← | |||
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۳۳
⌘ اصطلاحات کلیدی
شمول قانون کار
— تعیین میکند چه اشخاص و روابطی در اصل تحت حاکمیت مقررات قانون کار قرار میگیرند.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که رابطه کاری با کارگر به درخواست و به حساب او شکل میگیرد.
کارگر
— شخصی که مطابق تعریف قانونی، در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
کارگاه
— محل یا واحدی که رابطه کاری در چارچوب تعریف قانونی کارگاه در آن تحقق پیدا میکند.
مقررات خاص استخدامی
— قوانین و مقرراتی که در موارد مقرر، رابطه استخدامی برخی اشخاص را از شمول قانون کار خارج میکنند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
ماده ۱ قانون کار در درجه نخست چه موضوعی را بیان میکند؟(تألیفی ـ مفهومی)
برای تشخیص اینکه یک شخص واقعاً مشمول قانون کار است، استناد به ماده ۱ بهتنهایی چه وضعیتی دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۱۸۸ قانون کار صحیحتر است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام مورد نمونهای از موضوعات قضایی مرتبط با شمول قانون کار است؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۱ و ۷۲۲
تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
چکیده: در خصوص کارکنان حوزههای علمیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود مقررات استخدامی خاص و ماده ۱۸۸ قانون کار، درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزههای علمیه اتخاذ تصمیم کرده است. این رأی از جهت بررسی رابطه میان اصل شمول قانون کار و مقررات خاص استخدامی اهمیت دارد.
رأی هیأت عمومی
شماره ۳۱
تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
چکیده: این رأی از جمله آرای مرتبط با تشخیص قانون حاکم بر رابطه استخدامی و بررسی شمول قانون کار در موارد وجود مقررات خاص استخدامی است.
رأی وحدت رویه
شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴
تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
چکیده: این آراء در ارتباط با شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آثار وجود مقررات خاص استخدامی قابل توجه هستند.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
۱۴۰۲/۰۴/۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
چکیده: این نظریه درباره حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلافات کارگر و کارفرما، از جمله اختلافات مرتبط با حق بیمه ایام اشتغال، توضیح میدهد و بیان میکند که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در اختلافات ناشی از اجرای قانون کار نیست.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹
۱۴۰۲/۰۵/۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
چکیده: این نظریه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و از این جهت برای فهم آثار عملی شمول قانون کار اهمیت دارد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
چکیده: در این نظریه، درباره حوادث ناشی از کار و صلاحیت دادگاه صلح، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاص خارج از شمول آن تفکیک شده است. نظریه تصریح میکند که تشخیص شمول قانون کار در برخی وضعیتها در تعیین مرجع صالح مؤثر است.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱۸۸ قانون کار — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
- ماده ۲ قانون کار — تعریف قانونی کارگر.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف قانونی کارفرما.
- ماده ۴ قانون کار — تعریف قانونی کارگاه.
- ماده ۵ قانون کار — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شمول قانون کار نسبت به کارکنان حوزههای علمیه.
- دادنامه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شمول قانون کار نسبت به کارکنان دارای وضعیت استخدامی خاص.
- آرای وحدت رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
- ماده ۱ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۱ قانون کار در قانونکار
- تحلیل ماده ۱ قانون کار در آموزش مالیات
- بررسی رأی وحدت رویه ۷۲۱ و ۷۲۲ درباره شمول قانون کار
- نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
- نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ درباره حوادث ناشی از کار
- ماده ۱ قانون کار در دوامضا
جمعبندی
ماده ۱ قانون کار، نقطه شروع بررسی شمول قانون کار است. این ماده اصل تبعیت گروههای مورد اشاره از قانون کار را بیان میکند، اما تعیین شمول در یک رابطه مشخص نیازمند بررسی تعاریف قانونی، مقررات خاص و استثناهای مقرر در قانون است. رویه قضایی نیز نشان میدهد که وجود مقررات استخدامی خاص میتواند در موارد مقرر، موجب خروج رابطه از شمول قانون کار شود.