ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۵ قانون مدنی | شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description= | |description=ماده ۵ قانون مدنی درباره اصل حاکمیت قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، و استثنائات مقرر به موجب قانون است. بررسی رابطه ماده ۵ با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و قلمرو اجرای قوانین ایران. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۵</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۵ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |قبل=ماده ۴ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده ۶ قانون مدنی | |||
}} | }} | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۸: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[سکنه ایران|سکنه ایران]]</strong><br> | ||
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[تبعه ایران|اتباع داخله]]</strong><br> | ||
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[اتباع خارجی|اتباع خارجه]]</strong><br> | ||
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[قلمرو سرزمینی قانون|اصل سرزمینی بودن قوانین]]</strong><br> | ||
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>استثنای قانونی</strong><br> | ||
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری میکند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۷: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=5 | ||
|وضعیت= | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |تاریخ تصویب=1307-02-18 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۵ قانون مدنی اصل تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرده و موارد استثنا را تابع حکم قانون دانسته است. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۵ قانون مدنی</strong> اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار میدهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، بهویژه [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]]، تفسیر میشود. | ||
</div> | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 مشاهده نسخه رسمی ماده ۵] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۱۸: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۴: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=اصل تبعیت از قوانین ایران | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده | |سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) فقط اتباع ایران</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) فقط اتباع خارجی مقیم ایران</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط اشخاصی که اقامت دائم ایران را دارند</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران را، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران میداند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=ملاک کلی ماده، سکونت در ایران است و حکم آن به اتباع ایرانی محدود نشده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۵: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=اتباع خارجی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) بله، اتباع خارجی فقط تابع قانون کشور متبوع خود هستند.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) بله، مگر با اجازه دادگاه.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) خیر، تبعه خارجی نیز اصولاً مطیع قوانین ایران است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط در امور کیفری مطیع قوانین ایران است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=مطابق ماده ۵، اتباع خارجی نیز مانند اتباع داخلی اصولاً تابع قوانین ایران هستند؛ با این حال، در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قواعد خاص اعمال میشود. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=برای بررسی استثنائات مربوط به اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی نیز اهمیت دارد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۶: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=استثنای قانونی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکانپذیر است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) تشخیص شخص</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) تصمیم دادگاه بدون استناد به قانون</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) وجود استثنا در قانون</li> | ||
<li>د) | <li>د) تابعیت مضاعف شخص</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=در | |تحلیل=خود ماده ۵ تصریح میکند که اصل تبعیت از قوانین ایران، مگر در مواردی است که قانون استثنا کرده باشد. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=استثنای مورد نظر ماده باید مبنای قانونی داشته باشد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۸۷: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=رابطه ماده ۵ و ماده ۷ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=ماده | |سؤال=رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) ماده ۷ هیچ ارتباطی با ماده ۵ ندارد.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) ماده ۷ از جمله مقررات خاص مرتبط با وضعیت اتباع خارجی است که باید در کنار اصل کلی ماده ۵ بررسی شود.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) ماده ۷ همه قوانین ایران را درباره اتباع خارجی بیاعتبار میکند.</li> | ||
<li>د) فقط | <li>د) ماده ۵ فقط در صورت نبود ماده ۷ قابل اجراست.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان میکند و ماده ۷ در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقررات خاصی را مطرح میکند. | ||
|مستند= | |مستند=مواد ۵ و ۷ قانون مدنی | ||
|نکته=حکم | |نکته=در برخورد میان قاعده عام و حکم خاص، باید قلمرو دقیق حکم خاص بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۰: | خط ۲۰۸: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=شمول قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران | ||
|خلاصه=ماده | |خلاصه=ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار داده است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. | ||
|توضیح=ماده ۵ یکی از قواعد بنیادین قانون مدنی درباره قلمرو اجرای قوانین ایران است. بر اساس این ماده، صرف خارجی بودن شخص، او را از حاکمیت قوانین ایران خارج نمیکند و اتباع خارجی حاضر یا ساکن در ایران نیز اصولاً باید قوانین ایران را رعایت کنند. | |||
|توضیح=ماده | |||
این حکم یک قاعده عمومی است و باید در کنار مقررات خاص قانون مدنی و قوانین دیگر تفسیر شود. مهمترین نمونه در خود قانون مدنی، مواد بعدی درباره احوال شخصیه و اهلیت اتباع ایرانی و خارجی است. | |||
بنابراین برای تعیین قانون قابل اعمال در هر موضوع، علاوه بر ماده ۵ باید مقررات خاص مربوط به آن موضوع، تابعیت اشخاص، ماهیت رابطه حقوقی و در موارد لازم معاهدات و قوانین خاص نیز بررسی شود. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان میکند. | ||
۲. | ۲. این حکم شامل اتباع ایرانی و اتباع خارجی است. | ||
۳. | ۳. خارجی بودن شخص به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران نمیشود. | ||
۴. | ۴. خود ماده ۵ استثنائات را به مواردی که قانون مقرر کرده باشد محدود میکند. | ||
۵. | ۵. [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] درباره اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور، حکم خاص دارد. | ||
۶. [[ | ۶. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] درباره برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات خاص مقرر کرده است. | ||
|مثال=یک تبعه خارجی که در ایران سکونت دارد، از حیث مقررات عمومی مانند سایر سکنه، اصولاً تابع قوانین ایران است؛ اما اگر قانون برای موضوع مشخصی حکم خاصی درباره اتباع خارجی مقرر کرده باشد، باید همان حکم خاص را نیز در نظر گرفت. | |||
| | |توجه=ماده ۵ را نباید به معنای یکسان بودن تمام آثار حقوقی برای اتباع ایرانی و خارجی دانست؛ ماده صرفاً اصل تبعیت از قوانین ایران را مقرر میکند و قوانین خاص میتوانند برای اتباع خارجی مقررات متفاوتی وضع کنند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۴۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3> | <h3>اصل سرزمینی بودن قوانین</h3> | ||
ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال میداند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست. | |||
<h3> | <h3>عام بودن حکم ماده ۵</h3> | ||
عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گستردهای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر میگیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است. | |||
<h3> | <h3>رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی</h3> | ||
مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل میدهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژهای مقرر میکند. | |||
<h3> | <h3>ماده ۵ و قانون خارجی</h3> | ||
صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجهگیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال میداند یا خیر. | |||
<h3>ماده ۵ و معاهدات</h3> | |||
در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیشبینی کردهاند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون میداند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۷۰: | خط ۲۶۸: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال میکند. | |||
شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار میدهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد. | |||
پیشبینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم میکند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۸۰: | خط ۲۸۰: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده | پیشینه تقنینی ماده ۵ | ||
</h2> | </h2> | ||
| خط ۲۸۶: | خط ۲۸۶: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
در | ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>وضعیت اصلاحی</strong><br> | ||
در | برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است. | ||
به | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong> | <strong>تحول در تفسیر و کاربرد</strong><br> | ||
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل میشود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۶: | خط ۳۱۱: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [[ | * [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد خاص مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>حاکمیت قانون ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در حدود مقرر</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/ | * [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولتها در حکم قانون</strong> | ||
* [https:// | * [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۲ قانون اساسی]] — <strong>قواعد مربوط به ادیان رسمی کشور</strong> | ||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۳ قانون اساسی]] — <strong>شناسایی اقلیتهای دینی و احوال شخصیه آنان در حدود قانون</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong> | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۳۳: | خط ۳۳۱: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>قانون | <strong>اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران</strong><br> | ||
در | اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران میکند. | ||
[https:// | |||
در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی</strong><br> | |||
در دعاویای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل میکنند. | |||
<br><br> | |||
<strong>نمونه نظریه مشورتی مرتبط</strong><br> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است. | |||
[https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ مشاهده سابقه نظریه مشورتی] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه</strong><br> | ||
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمیتوان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۴: | خط ۳۶۴: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | ||
<strong>منابع | <strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong> | ||
* | * [https://divanekherad.com/article-5-civil-code/ دیوان خرد — ماده ۵ قانون مدنی] | ||
* | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی] | ||
* | * [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی] | ||
* [https://vakilsoal.com/قانون-مدنی/ وکیل سؤال — متن کامل قانون مدنی] | |||
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی] | |||
<strong> | <strong>منابع قضایی و نظریات مشورتی</strong> | ||
* [https:// | * [https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ درباره احوال شخصیه اتباع افغانستان] | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 شناسنامه قانون — متن ماده ۵ قانون مدنی] | |||
* [https:// | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۷۷: | خط ۳۸۳: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [ | * [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده و اصل عدم عطف به ماسبق</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران</strong> | ||
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد مربوط به اتباع خارجی مقیم ایران</strong> | |||
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong> | |||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود میان ایران و سایر دولتها</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۳۹۱: | خط ۴۰۰: | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قلمرو اجرای قوانین]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۷: | خط ۴۱۶: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر میکند. | ||
در | این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینهها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار میتواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند. | ||
برای مطالعه | در مورد اتباع خارجی، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] از مهمترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. | ||
برای مطالعه منسجم این بخش، [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]، [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] و [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژهای دارند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۲۴: | خط ۴۳۵: | ||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[ | [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] | ||
← | |||
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]] | |||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۶
تعاریف اصطلاحات
سکنه ایران
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند.
اتباع داخله
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند.
اتباع خارجه
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند.
اصل سرزمینی بودن قوانین
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند.
استثنای قانونی
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری میکند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار میدهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، بهویژه ماده ۷ قانون مدنی، تفسیر میشود.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۵
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکانپذیر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
اصل سرزمینی بودن قوانین
ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال میداند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست.
عام بودن حکم ماده ۵
عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گستردهای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر میگیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است.
رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی
مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل میدهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژهای مقرر میکند.
ماده ۵ و قانون خارجی
صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجهگیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال میداند یا خیر.
ماده ۵ و معاهدات
در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیشبینی کردهاند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون میداند.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال میکند.
شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار میدهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.
پیشبینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم میکند.
پیشینه تقنینی ماده ۵
تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد.
وضعیت اصلاحی
برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است.
تحول در تفسیر و کاربرد
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل میشود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ قانون مدنی — اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران
- ماده ۷ قانون مدنی — قواعد خاص مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — حاکمیت قانون ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در حدود مقرر
- ماده ۹ قانون مدنی — اعتبار عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولتها در حکم قانون
- اصل ۱۲ قانون اساسی — قواعد مربوط به ادیان رسمی کشور
- اصل ۱۳ قانون اساسی — شناسایی اقلیتهای دینی و احوال شخصیه آنان در حدود قانون
- قانون مدنی در نظامات — متن و سوابق قانون مدنی
- قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران
اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران میکند.
در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود.
اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی
در دعاویای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل میکنند.
نمونه نظریه مشورتی مرتبط
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است.
اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمیتوان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی
- دیوان خرد — ماده ۵ قانون مدنی
- نظامات — قانون مدنی
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی
- وکیل سؤال — متن کامل قانون مدنی
- دادپلاس — قانون مدنی
منابع قضایی و نظریات مشورتی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر میکند.
این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینهها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار میتواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند.
در مورد اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی از مهمترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
برای مطالعه منسجم این بخش، ماده ۶، ماده ۷، ماده ۸ و ماده ۹ در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژهای دارند.