پرش به محتوا

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۵: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۶۵: خط ۶۵:
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی</b><br>تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام</b><br>احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط قانونی تحقق حکم: در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حق یا حمایت قانونی ذی‌نفع: ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>


</div>
</div>
خط ۱۱۳: خط ۱۱۵:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۱۹: خط ۱۲۱:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=قلمرو شمول و شرط تحقق حکم
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=دستگاه اجرایی تمام یا قسمتی از وظایف قابل واگذاری خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و یکی از کارکنان آن رسمی است. کدام گزینه دقیق‌ترین برداشت از قلمرو ماده ۲۱ است؟
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۲۱ نسبت به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی در وضعیت واگذاری وظایف اعمال می‌شود و تعیین وضعیت آنان باید از میان طرق مقرر در ماده انجام شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده ۲۱ فقط درباره کارکنان قراردادی اعمال می‌شود و کارکنان رسمی باید بدون تغییر در دستگاه باقی بمانند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرف واگذاری سهام هر شرکت دولتی، بدون توجه به وضعیت وظایف و شرایط ماده، همه طرق پنج‌گانه ماده ۲۱ را درباره کارکنان آن شرکت جاری می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۲۱ هر نوع تغییر ساختار دستگاه اجرایی را به‌طور خودکار مشمول انتقال کارکنان به بخش غیردولتی می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «متن ماده ۲۱ ـ قلمرو حکم» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا قسمتی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۳۸: خط ۱۴۰:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=تفکیک واگذاری وظیفه از واگذاری سهام
|موضوع=مفاد الف
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=یک شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام غیردولتی شده است. چرا نمی‌توان این وضعیت را بدون بررسی حکم تبصره ماده ۲۱ صرفاً «واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» تلقی کرد؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) زیرا واگذاری سهام فقط زمانی معتبر است که همه کارکنان ابتدا بازخرید سنوات شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) زیرا واگذاری سهام، واقعه حقوقی مربوط به غیردولتی‌شدن شرکت و وضعیت کارکنان آن است و ماده ۲۱ برای این وضعیت حکم خاصی در کنار حکم واگذاری وظایف مقرر کرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) زیرا واگذاری سهام هیچ اثری بر وضعیت کارکنان ندارد و فقط ارزش دارایی‌های شرکت را تغییر می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) زیرا هر واگذاری سهام شرکت دولتی الزاماً به مأموریت همه کارکنان به دستگاه اجرایی دیگر منتهی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ماده ۲۱ ـ واگذاری سهام شرکت دولتی» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «با غیردولتی شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۵۷: خط ۱۵۹:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=آثار بازنشستگی در انتقال به بخش غیردولتی
|موضوع=مفاد ب
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کارمند انتقال به بخش غیردولتی را انتخاب کرده و مایل به تغییر صندوق بازنشستگی است. کدام تحلیل با ساختار حکم ماده ۲۱ و مقررات اجرایی آن سازگارتر است؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هزینه جابه‌جایی صندوق در همه حالات بر عهده کارفرمای غیردولتی است و دولت هیچ تکلیفی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تغییر صندوق بازنشستگی ممنوع است و کارمند حتی با رضایت خود نمی‌تواند صندوق را تغییر دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تغییر صندوق و نحوه حفظ یا انتقال سوابق بازنشستگی باید طبق حکم ماده و مقررات اجرایی بررسی شود و هزینه جابه‌جایی مقرر در قانون بر عهده دولت قرار می‌گیرد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با انتقال به بخش غیردولتی، تمام سوابق بازنشستگی کارمند خودبه‌خود از بین می‌رود و هیچ مقرره‌ای برای حفظ آنها وجود ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «حکم انتقال به بخش غیردولتی و آیین‌نامه اجرایی» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۷۶: خط ۱۷۸:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=تفکیک مأموریت از انتقال و نقش مالکیت دولت
|موضوع=مفاد ج
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=بهره‌برداری بخشی از دستگاه یا شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده، اما مالکیت دولت حفظ شده است. کدام گزینه وضعیت مستخدمان مربوط را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حفظ مالکیت دولت مانع هرگونه واگذاری بهره‌برداری است و مأموریت کارکنان در این حالت مطلقاً ممنوع است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) حفظ مالکیت دولت به‌طور خودکار موجب انتقال قطعی همه کارکنان به کارفرمای غیردولتی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) در این حالت تنها راه قانونی، بازخرید سنوات همه کارکنان بدون امکان انتخاب روش دیگر است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) در فرض حفظ مالکیت دولت، ماده ۲۱ امکان مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی را پیش‌بینی می‌کند و این وضعیت با انتقال قطعی به کارفرمای غیردولتی یکسان نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ماده ۲۱ ـ حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «در صورت حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی و واگذاری بهره‌برداری به بخش غیردولتی» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۹۵: خط ۱۹۷:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=حق انتخاب مستخدم و مهلت اجرای آن
|موضوع=مفاد د
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=دستگاه اجرایی وضعیت واگذاری را به کارمند اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوط، کدام گزینه دقیق‌تر است؟
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمند می‌تواند سه مورد از پنج طریق را به ترتیب اولویت انتخاب و اعلام کند و آیین‌نامه اجرایی برای اعلام انتخاب، مهلت یک‌هفته‌ای از تاریخ اعلام دستگاه مقرر کرده است؛ در صورت عدم انتخاب در مهلت، سازوکار تعیین وضعیت مقرر در آیین‌نامه اعمال می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمند باید هر پنج طریق را هم‌زمان و بدون تعیین اولویت انتخاب کند و آیین‌نامه برای اعلام انتخاب مهلتی مقرر نکرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمند فقط یک طریق را می‌تواند انتخاب کند و در صورت عدم انتخاب، رابطه استخدامی او خودبه‌خود خاتمه می‌یابد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کارمند می‌تواند هر زمان تا پایان سال اداری انتخاب خود را اعلام کند و دستگاه در هیچ حالتی نمی‌تواند بدون انتخاب او وضعیت وی را تعیین کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۳ ماده ۲۱ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «انتخاب سه مورد از پنج طریق به ترتیب اولویت و مهلت یک‌هفته‌ای» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
</div>
</div>
خط ۲۴۶: خط ۲۴۸:
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۵۱: خط ۲۵۵:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
 
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
 
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
 
موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
 
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
 
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
 
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
 
<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>


<strong>۱. قلمرو شخصی حکم</strong><br>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.


حکم ماده ناظر به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین پیش از اعمال طرق مقرر باید نوع رابطه استخدامی مستخدم و وضعیت دستگاه اجرایی احراز شود.
<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>


<br><br>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
<strong>۲. شرط تحقق حکم</strong><br>
 
<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>


مبنای ورود به سازوکار ماده، واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی است. بنابراین صرف تغییر ساختار سازمانی یا واگذاری مالکیت، بدون انطباق با وضعیت مقرر در ماده، به‌تنهایی برای اعمال همه طرق کافی نیست.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.


<br><br>
<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>
<strong>۳. طرق تعیین وضعیت و تفاوت آثار آنها</strong><br>


ماده پنج مسیر حقوقی متفاوت را کنار هم قرار می‌دهد: انتقال به واحد اجرایی دیگر، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت به بخش غیردولتی. این طرق از حیث استمرار رابطه استخدامی، کارفرما، پرداخت حقوق و آثار بازنشستگی یکسان نیستند و نباید در تحلیل به یکدیگر فروکاسته شوند.
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.


<br><br>
<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3>
<strong>۴. انتقال به بخش غیردولتی در برابر مأموریت</strong><br>


در انتقال به بخش غیردولتی، وضعیت مستخدم از حیث رابطه با دستگاه دولتی و کارفرمای جدید تغییر می‌کند؛ در مأموریت، اصل نهاد مأموریت و استمرار وضعیت مستخدم باید جداگانه بررسی شود. آیین‌نامه اجرایی نیز برای این دو وضعیت آثار متفاوتی بر حقوق، مزایا و سوابق مقرر کرده است.
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.


<br><br>
<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3>
<strong>۵. اثر واگذاری سهام شرکت دولتی</strong><br>


تبصره ماده، غیردولتی‌شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام را از وضعیت واگذاری صرف وظایف جدا می‌کند و برای کارکنان شرکت واگذارشده اثر استخدامی خاص مقرر می‌سازد. بنابراین واگذاری وظیفه و واگذاری سهام دو واقعه حقوقی متفاوت‌اند.
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.


<br><br>
<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3>
<strong>۶. تفکیک مالکیت دولت از بهره‌برداری غیردولتی</strong><br>


اگر بهره‌برداری بخشی از دستگاه با حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود، وضعیت با خصوصی‌شدن مالکیت متفاوت است. ماده برای این حالت امکان مأموریت کارکنان مربوط را پیش‌بینی کرده است.
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.


<br><br>
<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
<strong>۷. آثار بازنشستگی</strong><br>


انتقال به بخش غیردولتی می‌تواند مسئله تغییر صندوق بازنشستگی و انتقال یا حفظ سوابق را ایجاد کند. مقررات اجرایی برای نحوه جابه‌جایی سوابق و مسئولیت هزینه‌های مربوط قواعد تکمیلی ارائه می‌کند؛ بنابراین تحلیل ماده بدون بررسی این مقررات ناقص است.
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.


<br><br>
<h3>۱۳. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<strong>۸. حق انتخاب مستخدم و نقش مقررات اجرایی</strong><br>


تبصره ۳ حق انتخاب سه طریق از پنج طریق را به ترتیب اولویت به مستخدم می‌دهد. آیین‌نامه اجرایی برای اعمال این حق، مهلت یک‌هفته‌ای از تاریخ اعلام دستگاه را مقرر کرده و برای عدم اعلام انتخاب در مهلت نیز سازوکار تعیین وضعیت پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، حق انتخاب بدون بررسی قاعده اجرایی آن قابل تحلیل کامل نیست.
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.


<br><br>
<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
<strong>۹. رابطه ماده ۲۱ با ماده ۱۲۱</strong><br>


ماده ۱۲۱ مبنای تنظیم مقررات اجرایی مربوط به انتقال، مأموریت و تعیین وضعیت مستخدمان است و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ جزئیات اجرای حکم را تکمیل می‌کند. این رابطه نمونه روشنی از تفکیک حکم قانونی از سازوکار اجرایی آن است.
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.


<br><br>
<h3>۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
<strong>۱۰. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br>


اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان (آیین‌نامه اجرایی)؛ آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات (رأی هیأت عمومی).
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.


<br><br>
<h3>۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
<strong>۱۱. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br>


نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.


<br><br>
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۱۵: خط ۳۳۲:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>کارکرد حقوقی حکم:</strong> ماده ۲۱ برای زمانی طراحی شده است که با واگذاری وظایف یا فعالیت‌های قابل واگذاری، ادامه وضعیت قبلی برخی مستخدمان با ساختار جدید دستگاه اجرایی همخوانی ندارد. قانون چند مسیر مشخص برای تعیین تکلیف مستخدم پیش‌بینی می‌کند.<br><br><strong>منطق تعدد طرق:</strong> تفاوت میان انتقال، بازخرید، مرخصی، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت، امکان تطبیق وضعیت استخدامی با وضعیت جدید دستگاه را فراهم می‌کند و مانع یکسان‌انگاشتن همه آثار واگذاری می‌شود.<br><br><strong>منطق حمایت از سوابق:</strong> قواعد مربوط به صندوق و سوابق بازنشستگی نشان می‌دهد آثار انتقال مستخدم فقط در سطح رابطه کاری دیده نشده و آثار بیمه‌ای و بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.<br><br><strong>منطق تفکیک مالکیت و بهره‌برداری:</strong> تفکیک غیردولتی‌شدن شرکت از واگذاری بهره‌برداری با حفظ مالکیت دولت برای جلوگیری از یکسان‌انگاشتن دو وضعیت حقوقی متفاوت اهمیت دارد.
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
سوابق مقرراتی و اجرایی
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>آیین‌نامه اجرایی<br>[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]</div>
<strong>۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی</strong><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات</strong><br>رأی هیأت عمومی<br>[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div>
قانون / مقرره<br>
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مشاهده منبع]


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 مشاهده منبع]
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۳۶: خط ۳۹۲:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> — جزئیات اجرای طرق تعیین وضعیت، انتقال، مأموریت، سوابق و مهلت انتخاب.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>رأی هیأت عمومی</strong> — رویه قضایی مرتبط با آثار واگذاری و هزینه‌های جابه‌جایی صندوق بازنشستگی.
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۴۸: خط ۴۲۳:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
 
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.


<strong>۱. واگذاری وظایف و تعیین وضعیت مستخدم</strong><br>
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>


دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. ابتدا شمول ماده احراز و سپس پنج طریق مقرر با شرایط آیین‌نامه بررسی می‌شود.<br><br>
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
<strong>۲. انتقال به بخش غیردولتی</strong><br>


کارمند انتقال به مجری غیردولتی را انتخاب می‌کند. رابطه استخدامی، قانون حاکم بر کارفرمای جدید، حقوق و مزایا و آثار صندوق بازنشستگی باید جداگانه تعیین شود.<br><br>
<br><br>
<strong>۳. مأموریت به بخش غیردولتی</strong><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>


مالکیت دولت حفظ شده اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی سپرده شده است. موضوع در قالب مأموریت بررسی می‌شود و نباید با انتقال قطعی یکسان تلقی شود.<br><br>
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
<strong>۴. عدم انتخاب در مهلت مقرر</strong><br>


مستخدم باید در مهلت مقرر آیین‌نامه‌ای طرق موردنظر خود را با اولویت اعلام کند. در صورت عدم انتخاب در مهلت، سازوکار تعیین وضعیت مقرر در آیین‌نامه اعمال می‌شود.<br><br>
<br><br>
<strong>۵. غیردولتی‌شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام</strong><br>
<strong>۴. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


اگر شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام غیردولتی شود، وضعیت کارکنان تابع حکم خاص تبصره مربوط است و باید از صرف واگذاری وظیفه یا بهره‌برداری تفکیک شود.<br><br>
سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۵. بررسی قانون / مقرره</strong><br>
 
سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۶. بررسی قانون / مقرره</strong><br>
 
سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۷۲: خط ۴۶۵:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره


* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی


* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — رأی هیأت عمومی
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی
 
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره
 
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی


<br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
 
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=
* [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۹۶: خط ۵۲۲:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
خط ۴۰۲: خط ۵۲۸:
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
خط ۴۰۸: خط ۵۳۴:
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


خط ۴۳۹: خط ۵۶۶:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
←
←
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
←
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]]
←
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲]]
←
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴]]
←
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]]


</div>
</div>
خط ۴۴۹: خط ۵۸۶:


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۲۴


ماده

۲۱

● معتبر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب) بازخرید سنوات خدمت.
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
تبصره ۱- درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره ۳- کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۱

دامنه شمول حکم
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
انتقال به واحد اجرایی دیگر
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
بازخرید سنوات خدمت
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
مرخصی بدون حقوق
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
مأموریت به بخش غیردولتی
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
انتخاب سه روش با اولویت
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ج) بازخرید سنوات خدمت.
  • د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.





مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
  • ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.





شرح و توضیح ماده

تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

بند «الف»: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

بند «ب»: بازخرید سنوات خدمت.

بند «ج»: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

بند «د»: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.

بند «هـ»: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۳: کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

۴. تحلیل بند «الف»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

۵. تحلیل بند «ب»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.

۶. تحلیل بند «ج»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

۷. تحلیل بند «د»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.

۸. تحلیل بند «هـ»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

۹. اثر تبصره ۱

درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

۱۰. اثر تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

۱۱. اثر تبصره ۳

کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۱۳. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.

۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۱

۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تبصره ۱

درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.



۲. تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.



۳. تبصره ۳

کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.



۴. بررسی قانون / مقرره

سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۵. بررسی قانون / مقرره

سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۶. بررسی قانون / مقرره

سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه