پرش به محتوا

ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
به‌روزرسانی مقاله ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
[[فصل سوم ـ حقوق مردم|<span itemprop="name">فصل سوم ـ حقوق مردم</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۴۵: خط ۴۵:
|متن=دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.
|متن=دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.
فصل چهارم- ساختار سازمانی
فصل چهارم- ساختار سازمانی
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فهرست=فصل سوم ـ حقوق مردم
|قبل=ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۸: خط ۵۸:
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف قانونی در اجرای حکم: به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>موضوع «استخدامی»</b><br>دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی</b><br>دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>موضوع «سازمانی»</b><br>فصل چهارم- ساختار سازمانی</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قلمرو حقوقی حکم در ماده 28</b><br>این مفهوم از متن ماده 28 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء،…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مخاطب حقوقی حکم در ماده 28</b><br>این مفهوم از متن ماده 28 و از منظر «شخص یا دستگاه مخاطب حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>اثر حقوقی حکم در ماده 28</b><br>این مفهوم از متن ماده 28 و از منظر «نتیجه حقوقی مترتب بر حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط تحقق حکم در ماده 28</b><br>این مفهوم از متن ماده 28 و از منظر «شرایط و قیود اعمال حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در…</div>


</div>
</div>
خط ۸۲: خط ۷۸:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> را تنظیم می‌کند.
<strong>ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل سوم ـ حقوق مردم است و موضوع <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> را تنظیم می‌کند.


این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
خط ۱۰۶: خط ۱۰۲:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سوم ـ حقوق مردم
|ماده=28
|ماده=28
|موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ هدف و حکم اصلی
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۸ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم دامنه ماده ۲۸ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سوم ـ حقوق مردم
|ماده=28
|ماده=28
|موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ هدف و حکم اصلی
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار»، برای انتساب حکم به ماده ۲۸ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲۸ ارائه می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم دامنه ماده ۲۸ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۲۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سوم ـ حقوق مردم
|ماده=28
|ماده=28
|موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ هدف و حکم اصلی
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 1
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۸ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار»؟
|سؤال=در بخش «۱» از متن ماده ۲۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم دامنه ماده ۲۸ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 1 و متن صریح ماده ۲۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سوم ـ حقوق مردم
|ماده=28
|ماده=28
|موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ هدف و حکم اصلی
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 2
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۸ را منعکس می‌کند؟
|سؤال=در بخش «۲» از متن ماده ۲۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم دامنه ماده ۲۸ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 2 و متن صریح ماده ۲۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سوم ـ حقوق مردم
|ماده=28
|ماده=28
|موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ هدف و حکم اصلی
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 3
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۸ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
|سؤال=در بخش «۳» از متن ماده ۲۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم دامنه ماده ۲۸ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار» است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 3 و متن صریح ماده ۲۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=متن ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
</div>
</div>
خط ۲۲۳: خط ۲۱۹:
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۲۸: خط ۲۲۶:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
 
ماده ۲۸ در فصل سوم ـ حقوق مردم قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
 
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
 
موضوع محوری ماده، «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
 
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>


<strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br>
دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار سازمانی


ماده ۲۸ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.
<h3>۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>


<br><br>
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br>
 
<h3>۵. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
 
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
 
<h3>۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>


موضوع محوری ماده «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.


<br><br>
<h3>۷. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
<strong>۳. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br>


اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.


<br><br>
<h3>۸. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
<strong>۴. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br>


نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.


<br><br>
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۸ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۵۷: خط ۲۷۱:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
سوابق مقرراتی و اجرایی
پیشینه تقنینی ماده ۲۸
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div>
<strong>۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
آیین‌نامه اجرایی<br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div>
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۲. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۳. شناسنامه قانون</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://shenasname.ir/ مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۵. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۸۰: خط ۳۳۱:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
 
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — <strong>قانون / مقرره</strong>
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — <strong>قانون / مقرره</strong>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۹۶: خط ۳۶۲:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>
 
سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۲. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>
 
سند «آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


<strong>۱. بررسی موردی</strong><br>
<br><br>
<strong>۳. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.<br><br>
سند «شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۰۸: خط ۳۸۹:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — قانون
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی
 
* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی
 
* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره
 
* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی
 
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — قانون
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره


* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — قانون
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره


<br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره
 
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره
 
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=
* [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۳۶: خط ۴۴۶:
</h2>
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
خط ۳۴۲: خط ۴۵۲:
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل سوم حقوق مردم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل سوم حقوق مردم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
خط ۳۴۸: خط ۴۵۸:
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


خط ۳۷۹: خط ۴۹۰:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۷]]
[[ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۷]]
←
←
[[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]]
[[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]]
←
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]]
←
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲]]
←
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴]]
←
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]]


</div>
</div>
خط ۳۸۹: خط ۵۱۰:


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل سوم حقوق مردم قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۵۷


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل سوم ـ حقوق مردم

←

ماده ۲۸

ماده

۲۸

● معتبر

دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار سازمانی

مفاهیم کلیدی ماده ۲۸

موضوع «استخدامی»
دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و…
موضوع «سازمانی»
فصل چهارم- ساختار سازمانی


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل سوم ـ حقوق مردم است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۸ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۸ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲۸ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.
  • ب) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک
  • ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.





در بخش «۱» از متن ماده ۲۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • ج) دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت
  • د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.





در بخش «۲» از متن ماده ۲۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • د) مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و





در بخش «۳» از متن ماده ۲۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و
  • ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.





شرح و توضیح ماده

حکم قانونی و الزامات اجرایی


خلاصه مطلب

ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار سازمانی

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار…

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۸، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۸ در فصل سوم ـ حقوق مردم قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار سازمانی

۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۵. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۷. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.

۸. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۸ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۸

۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۲. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۳. شناسنامه قانون
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۴. نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۵. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات
قانون / مقرره
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۲. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۳. بررسی قانون / مقرره

سند «شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. فصل چهارم- ساختار سازمانی



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۲۸_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=804»