|
|
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
|
| |
| برای ویکی‌داد، ماده ۶۴ را با همان ساختار غنی صفحات قوانین آماده می‌کنم؛ با متن ماده و تبصره‌ها، شرح کاربردی، نکات کلیدی، تست‌های آزمونی، تحلیل حقوقی و مصوبات مرتبط.
| |
|
| |
| نکته مهم در این ماده: ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز بازار یکسان نیست. همچنین تبصره ۳ درباره مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه، مصوبات اجرایی جداگانه‌ای دارد؛ بنابراین درصدهای مربوط به سال‌های مختلف را نباید به‌عنوان یک نرخ ثابت و همیشگی درج کرد.
| |
|
| |
| لالکس
| |
| +1
| |
|
| |
| کد زیر برای درج مستقیم در ویکی‌داد تنظیم شده است. متن ماده بر مبنای اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است و مصوبه مرتبط با سال ۱۴۰۵ نیز جداگانه لحاظ شده است. لینک‌های خارجی به منابع مشخص و مرتبط محدود شده‌اند.
| |
|
| |
| {{#seo: | | {{#seo: |
| |title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک | | |title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی |
| |description=متن کامل ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات، ترکیب کمیسیون تقویم املاک، نحوه تعیین ارزش معاملاتی، تبصره‌های ۱ تا ۳، مصوبه سال ۱۴۰۵، شرح حقوقی و تست‌های آزمونی.
| |
| |keywords=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی املاک، کمیسیون تقویم املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، تبصره ۳ ماده ۶۴، مالیات نقل و انتقال املاک | |
| }}
| |
| | |
| <div class="law-page">
| |
| | |
| <div class="wd-breadcrumb">
| |
| [[صفحه اصلی]] ← [[قوانین مالیاتی]] ← [[قانون مالیات‌های مستقیم]] ← ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| </div>
| |
| | |
| <div class="wd-hero">
| |
| <div class="wd-hero-content">
| |
| <h1>ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم</h1>
| |
| <p>تعیین ارزش معاملاتی املاک، وظایف کمیسیون تقویم املاک و مبنای قانونی محاسبه برخی عوارض و وجوه</p>
| |
| <div class="wd-hero-meta">
| |
| <span>آخرین اصلاح متن ماده: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱</span>
| |
| <span>حوزه: مالیات بر درآمد املاک</span>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| | |
| {{جعبه ماده
| |
| |عنوان=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| |تصویب=۱۳۶۶/۱۲/۰۳
| |
| |اصلاح=۱۳۹۴/۰۴/۳۱
| |
| |موضوع=تعیین ارزش معاملاتی املاک
| |
| |مرجع=کمیسیون تقویم املاک
| |
| }}
| |
| | |
| <div class="wd-law-index">
| |
| <h2>در یک نگاه</h2>
| |
| <ul>
| |
| <li>موضوع اصلی ماده، تعیین ارزش معاملاتی املاک است.</li>
| |
| <li>مرجع تعیین ارزش معاملاتی، کمیسیون تقویم املاک است.</li>
| |
| <li>ارزش معاملاتی با قیمت روز بازار یکسان نیست.</li>
| |
| <li>در متن اصلاحی، مبنای اولیه ارزش معاملاتی در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین شده است.</li>
| |
| <li>افزایش سالانه این شاخص، دو واحد درصد است تا به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.</li>
| |
| <li>تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره سالانه را در شرایط مشخص پیش‌بینی می‌کند.</li>
| |
| <li>تبصره ۲ برای شرایط تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن، سازوکار جایگزین تعیین ارزش معاملاتی را مقرر کرده است.</li>
| |
| <li>تبصره ۳ ناظر بر مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوهی است که طبق قوانین دیگر بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند.</li>
| |
| </ul>
| |
| </div>
| |
| | |
| == متن ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ==
| |
| | |
| '''ماده ۶۴ ـ''' [اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱]
| |
| | |
| تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.
| |
| | |
| این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
| |
| | |
| '''الف ـ''' قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.
| |
| | |
| '''ب ـ''' قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
| |
| | |
| این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
| |
| | |
| در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه، بر اساس تقسیمات کشوری، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
| |
| | |
| ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
| |
| | |
| === تبصره ۱ ===
| |
| | |
| سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک‌ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
| |
| | |
| ۱. برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
| |
| | |
| ۲. برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
| |
| | |
| ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
| |
| | |
| === تبصره ۲ ===
| |
| | |
| در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
| |
| | |
| === تبصره ۳ ===
| |
| | |
| در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
| |
| | |
| <div class="term-box">
| |
| '''نکته مهم:''' ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را نباید با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یا میانگین قیمت روز منطقه یکی دانست. میانگین قیمت روز، یکی از مبناهای مقرر در قانون برای تعیین ارزش معاملاتی است؛ اما ارزش معاملاتی نهایی طبق سازوکار قانونی و تصمیم مرجع صالح تعیین می‌شود.
| |
| </div>
| |
| | |
| == شرح و تفسیر ماده ۶۴ ==
| |
| | |
| === ۱. هدف ماده چیست؟ ===
| |
| | |
| ماده ۶۴ چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ارزش در مواردی که قانون مالیاتی یا مقررات دیگر به آن ارجاع داده‌اند، مبنای محاسبه مالیات یا سایر وجوه قرار می‌گیرد.
| |
| | |
| قانون‌گذار برای جلوگیری از تعیین سلیقه‌ای ارزش معاملاتی، معیارهایی مانند نوع ساختمان، مصالح مصرفی، قدمت، تراکم، نوع استفاده، نوع مالکیت، کاربری زمین و موقعیت جغرافیایی را مقرر کرده است.
| |
| | |
| === ۲. تفاوت ارزش معاملاتی با قیمت روز ملک ===
| |
| | |
| قیمت روز ملک، مبلغی است که ملک با توجه به شرایط بازار و وضعیت معامله ممکن است به آن خریدوفروش شود. در مقابل، ارزش معاملاتی مبلغی است که بر اساس معیارها و تشریفات قانونی ماده ۶۴ تعیین می‌شود.
| |
| | |
| بنابراین ممکن است ارزش معاملاتی یک ملک به‌طور قابل‌توجهی کمتر از قیمت روز آن باشد. برای محاسبه مالیات یا عوارض، باید مشخص شود قانون مربوط به مورد خاص به کدام ارزش ارجاع داده است.
| |
| | |
| === ۳. معیارهای تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ===
| |
| | |
| در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، موارد زیر اهمیت دارند:
| |
| | |
| * نوع و کیفیت مصالح ساختمانی؛
| |
| * نوع اسکلت و سازه؛
| |
| * قدمت بنا؛
| |
| * تراکم ساختمانی؛
| |
| * نوع بهره‌برداری، از جمله مسکونی، تجاری، اداری یا خدماتی؛
| |
| * نوع مالکیت.
| |
| | |
| === ۴. معیارهای تعیین ارزش معاملاتی زمین ===
| |
| | |
| در ارزیابی زمین، قانون بر دو محور تأکید دارد:
| |
| | |
| * نوع کاربری زمین؛
| |
| * موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های منطقه، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری یا کشاورزی.
| |
| | |
| === ۵. ترکیب و وظیفه کمیسیون تقویم املاک ===
| |
| | |
| کمیسیون تقویم املاک مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی است. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده مشخص شده است.
| |
| | |
| کمیسیون باید ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین کند. عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط به ملک اشاره دارد.
| |
| | |
| === ۶. زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی ===
| |
| | |
| مطابق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا زمانی که ارزش معاملاتی جدید تعیین شود، اعتبار دارد.
| |
| | |
| پس تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ شروع اجرای ارزش معاملاتی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
| |
| | |
| === ۷. موارد تشکیل کمیسیون پیش از پایان سال ===
| |
| | |
| تبصره ۱ به سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه اجازه می‌دهد در موارد مقرر، پیش از پایان دوره یک‌ساله کمیسیون تشکیل شود؛ از جمله زمانی که نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی است یا ارزش تعیین‌شده با مناطق مشابه تناسب ندارد و تغییرات عمده رخ داده است.
| |
| | |
| === ۸. اگر کمیسیون تشکیل نشود یا تصمیم نگیرد ===
| |
| | |
| تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی، سازوکار جایگزین پیش‌بینی کرده است. اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را طبق ماده تعیین کند.
| |
| | |
| === ۹. ارتباط تبصره ۳ با عوارض و وجوه دیگر ===
| |
| | |
| تبصره ۳ زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون یا مقررات دیگری، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه عوارض یا وجوه قرار داده باشد. در این وضعیت، مأخذ محاسبه لزوماً تمام ارزش معاملاتی نیست، بلکه درصدی از آن است که باید مطابق سازوکار قانونی تصویب شود.
| |
| | |
| این درصد ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کند؛ بنابراین برای محاسبه یک عوارض مشخص در سال معین، باید مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود.
| |
| | |
| == مصوبات و اسناد مرتبط ==
| |
| | |
| <div class="related-laws-box">
| |
| | |
| === مصوبه مربوط به مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۴۰۵ ===
| |
| | |
| در سال ۱۴۰۵، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معادل '''۹ درصد ارزش معاملاتی''' اعلام شده است.
| |
| | |
| این درصد مربوط به مأخذ محاسبه عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است و نباید به‌عنوان نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال تمام املاک یا نرخ ثابت همه سال‌ها تلقی شود.
| |
| | |
| * [مشاهده متن مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۵ در دفتر وکیل](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
| |
| | |
| === ضوابط ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴ ===
| |
| | |
| سازمان امور مالیاتی کشور ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی املاک شهر تهران را برای سال ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این سند برای بررسی ارزش‌های معاملاتی و ضوابط مربوط به عرصه املاک تهران کاربرد دارد.
| |
| | |
| * [دریافت سند ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/ارزش_معاملاتی_املاک_تهران.pdf)
| |
| | |
| </div>
| |
| | |
| == نکات کلیدی و آزمونی ماده ۶۴ ==
| |
| | |
| <div class="explanation-box">
| |
| | |
| * **مرجع تعیین ارزش معاملاتی:** کمیسیون تقویم املاک.
| |
| * **مبنای سال اول در متن اصلاحی:** دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه.
| |
| * **افزایش سالانه شاخص:** دو واحد درصد.
| |
| * **حد نهایی شاخص مقرر در متن ماده:** بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک.
| |
| * **تناوب تعیین ارزش معاملاتی:** سالی یک بار.
| |
| * **تفکیک ارزیابی:** عرصه و اعیان.
| |
| * **زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید:** یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون.
| |
| * **تبصره ۱:** تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره سالانه در موارد مشخص.
| |
| * **تبصره ۲:** تعیین ارزش معاملاتی توسط سازمان امور مالیاتی در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن آن به تصمیم مقتضی.
| |
| * **تبصره ۳:** تعیین درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه با تصویب مرجع قانونی صالح و با رعایت محدودیت مقرر درباره افزایش مأخذ.
| |
| * **نکته تفسیری:** ارزش معاملاتی، قیمت روز بازار نیست؛ قیمت روز منطقه از معیارهای تعیین آن محسوب می‌شود.
| |
| | |
| </div>
| |
| | |
| == مثال‌های کاربردی ==
| |
| | |
| === مثال اول: تفاوت قیمت بازار و ارزش معاملاتی ===
| |
| | |
| فرض کنید قیمت روز یک ملک در بازار ۲۰ میلیارد تومان باشد، اما ارزش معاملاتی آن طبق جداول و تصمیم معتبر کمیسیون، مبلغ دیگری تعیین شده باشد. اگر مقرره مالیاتی مربوط، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار داده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار، آن را جایگزین ارزش معاملاتی کرد.
| |
| | |
| در هر پرونده باید ابتدا نوع مالیات یا عوارض و سپس مأخذ مقرر در قانون مربوط بررسی شود.
| |
| | |
| === مثال دوم: نبود ارزش معاملاتی برای یک منطقه ===
| |
| | |
| اگر برای نقطه‌ای ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه می‌توانند طبق تبصره ۱، پیش از پایان دوره یک‌ساله برای تشکیل کمیسیون اقدام کنند.
| |
| | |
| === مثال سوم: تشکیل‌نشدن کمیسیون ===
| |
| | |
| اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند طبق روش مقرر در همان تبصره، ارزش معاملاتی را تعیین کند. بنابراین نبود تصمیم کمیسیون به معنای بی‌اعتبار شدن دائمی ارزش معاملاتی یا توقف نامحدود فرایند تعیین آن نیست.
| |
| | |
| === مثال چهارم: محاسبه عوارض بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی ===
| |
| | |
| اگر مقرره‌ای مأخذ یک عوارض را درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قرار داده باشد، باید درصد معتبر برای همان عوارض و همان سال بررسی شود. نرخ مصوب یک سال را نباید بدون بررسی به سال‌های دیگر تعمیم داد.
| |
| | |
| == تست‌های آزمونی ماده ۶۴ ==
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |سوال=بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع تعیین ارزش معاملاتی املاک کدام است؟
| |
| |گزینه۱=شهرداری محل وقوع ملک
| |
| |گزینه۲=کمیسیون تقویم املاک
| |
| |گزینه۳=اداره ثبت اسناد و املاک
| |
| |گزینه۴=دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند
| |
| |پاسخ=گزینه ۲
| |
| |شرح=ماده ۶۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک را بر عهده کمیسیون تقویم املاک قرار داده است.
| |
| }}
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |سوال=در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول معادل چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟
| |
| |گزینه۱=یک درصد
| |
| |گزینه۲=دو درصد
| |
| |گزینه۳=ده درصد
| |
| |گزینه۴=بیست درصد
| |
| |پاسخ=گزینه ۲
| |
| |شرح=مبنای سال اول در متن ماده دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه است.
| |
| }}
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |سوال=شاخص مقرر در ماده ۶۴ هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟
| |
| |گزینه۱=دو واحد درصد
| |
| |گزینه۲=دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل
| |
| |گزینه۳=پنج واحد درصد
| |
| |گزینه۴=به میزان نرخ تورم، بدون سقف مقرر
| |
| |پاسخ=گزینه ۱
| |
| |شرح=قانون افزایش سالانه را دو واحد درصد مقرر کرده است تا شاخص به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
| |
| }}
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |سوال=مطابق ماده ۶۴، ارزش معاملاتی تعیین‌شده چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟
| |
| |گزینه۱=در روز تشکیل کمیسیون
| |
| |گزینه۲=بلافاصله پس از پیشنهاد سازمان امور مالیاتی
| |
| |گزینه۳=یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک
| |
| |گزینه۴=یک سال پس از تصویب کمیسیون
| |
| |پاسخ=گزینه ۳
| |
| |شرح=ماده و تبصره ۱، لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی را یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون مقرر کرده‌اند.
| |
| }}
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |سوال=در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون پس از دو بار دعوت یا تصمیم‌نگرفتن آن پس از دو جلسه، کدام حکم اجرا می‌شود؟
| |
| |گزینه۱=ارزش معاملاتی حذف می‌شود.
| |
| |گزینه۲=شهرداری رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.
| |
| |گزینه۳=سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.
| |
| |گزینه۴=قیمت اعلامی مالک ملاک قطعی است.
| |
| |پاسخ=گزینه ۳
| |
| |شرح=تبصره ۲، در این شرایط سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به تعیین ارزش معاملاتی با روش مقرر قانونی می‌کند.
| |
| }}
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |سوال=موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟
| |
| |گزینه۱=معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات
| |
| |گزینه۲=تعیین درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی
| |
| |گزینه۳=تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره
| |
| |گزینه۴=تعیین هزینه تنظیم سند رسمی
| |
| |پاسخ=گزینه ۲
| |
| |شرح=تبصره ۳ درباره مواردی است که ارزش معاملاتی ماده ۶۴ طبق قوانین و مقررات دیگر، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد.
| |
| }}
| |
| | |
| == مبانی و ارتباطات قانونی ==
| |
| | |
| <div class="related-laws-box">
| |
| | |
| * [[قانون مالیات‌های مستقیم]] ـ قانون اصلی حاوی ماده ۶۴.
| |
| * [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم]] ـ مقررات مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل؛ در بررسی پرونده‌های ملکی باید مأخذ قانونی مربوط به نوع انتقال جداگانه بررسی شود.
| |
| * [[ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم]] ـ مقررات درآمد مشمول مالیات اجاره؛ مرتبط با پرونده‌های مالیاتی املاک، اما دارای مأخذ و قواعد مستقل.
| |
| * تبصره ۳ ماده ۶۴ ـ مقررات خاص مربوط به سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی.
| |
| * [متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)
| |
| * [متن مصوبه مربوط به مأخذ عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
| |
| | |
| </div>
| |
| | |
| == پرسش‌های متداول ==
| |
| | |
| === آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز آن است؟ ===
| |
| | |
| خیر. ارزش معاملاتی بر اساس ماده ۶۴ و معیارها و تشریفات قانونی تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت داشته باشد.
| |
| | |
| === آیا ارزش معاملاتی هر منطقه باید هر سال تعیین شود؟ ===
| |
| | |
| اصل ماده بر تعیین سالانه ارزش معاملاتی تأکید دارد. همچنین تبصره ۱ در شرایط مشخص امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را فراهم می‌کند.
| |
| | |
| === اگر کمیسیون تشکیل نشود، تعیین ارزش معاملاتی متوقف می‌شود؟ ===
| |
| | |
| خیر. در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.
| |
| | |
| === آیا درصد موضوع تبصره ۳ برای تمام سال‌ها ثابت است؟ ===
| |
| | |
| خیر. درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ تابع مصوبه معتبر مربوط است. برای محاسبه در هر سال باید مصوبه همان دوره و مقرره مربوط به عوارض موردنظر بررسی شود.
| |
| | |
| === آیا ماده ۶۴ به‌تنهایی نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک را تعیین می‌کند؟ ===
| |
| | |
| خیر. ماده ۶۴ ناظر بر ارزش معاملاتی املاک است. برای تعیین نرخ و شیوه محاسبه مالیات یک معامله باید ماده مربوط به آن نوع مالیات، از جمله ماده ۵۹ در موارد مربوط، نیز بررسی شود.
| |
| | |
| == منابع و مستندات ==
| |
| | |
| <div class="related-laws-box">
| |
| * [قانون مالیات‌های مستقیم ـ متن قانون و اصلاحات مرتبط در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)
| |
| * [مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
| |
| * [ضوابط اجرایی و ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴ ـ فایل منتشرشده در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/ارزش_معاملاتی_املاک_تهران.pdf)
| |
| </div>
| |
| | |
| [[رده:قوانین مالیاتی]]
| |
| [[رده:قانون مالیات‌های مستقیم]]
| |
| [[رده:مالیات بر درآمد املاک]]
| |
| [[رده:ارزش معاملاتی املاک]]
| |
| [[رده:قوانین و مقررات مالیاتی]]
| |
| </div>
| |
| تذکر برای انتشار نهایی: متن ماده و تبصره‌ها را با نسخه رسمی قانون در سامانه ویکی‌داد تطبیق بده؛ به‌ویژه جزئیات ترکیب کمیسیون و متن تبصره‌های اصلاحی. مصوبه سال ۱۴۰۵ نیز برای همان سال و موضوع تبصره ۳ درج شده است، نه به‌عنوان نرخ عمومی مالیات همه معاملات املاک.
| |
| | |
| | |
| | |
| Pasted text(20261014-091845).txt
| |
| Document
| |
| با این فرمت و محتوا و غنا می‌خوام:
| |
| | |
| فایل نمونه را بررسی کردم. این بار ساختار ماده ۶۴ را مطابق همان الگو می‌چینم: الگوی سئوی ویکی‌داد، مسیر راهنما، {{جعبه ماده}}، کارت‌های مفاهیم کلیدی، {{شناسنامه ماده}}، تست‌های ساختاریافته با {{تست ماده}}، {{شرح ماده}}، تحلیل حقوقی تفصیلی، پیشینه تقنینی، مصوبات اجرایی، نمونه‌های کاربردی، منابع و مواد مرتبط.
| |
| | |
| در بخش مصوبات، ضریب ۹ درصد در سال ۱۴۰۵ فقط ذیل تبصره ۳ و برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول همان تبصره درج می‌شود؛ آن را با نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک اشتباه نمی‌گیریم.
| |
| | |
| دفتر وکیل
| |
| +1
| |
| | |
| کد کامل و آماده درج در ویکی‌داد:
| |
| | |
| {{#seo:
| |
| |title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک
| |
| |title_mode=replace | | |title_mode=replace |
| |description=متن کامل ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات، معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک، ترکیب و وظایف کمیسیون تقویم املاک، تبصره‌های ۱ تا ۳، مصوبه سال ۱۴۰۵، تحلیل حقوقی، تست‌های آزمونی و منابع مرتبط. | | |description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود. |
| |keywords=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی املاک، کمیسیون تقویم املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، تبصره ۳ ماده ۶۴، عوارض ثبتی، ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۵
| |
| }} | | }} |
|
| |
|
| خط ۳۵۷: |
خط ۱۶: |
|
| |
|
| <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> |
| [[قانون مالیات‌های مستقیم|<span itemprop="name">قانون مالیات‌های مستقیم</span>]] | | [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] |
| <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مالیات‌های_مستقیم"> | | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> |
| <meta itemprop="position" content="2"> | | <meta itemprop="position" content="2"> |
| </span> | | </span> |
| خط ۳۶۵: |
خط ۲۴: |
|
| |
|
| <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> |
| [[باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم ـ مالیات بر درآمد|<span itemprop="name">باب سوم ـ مالیات بر درآمد</span>]] | | [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] |
| | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA"> |
| <meta itemprop="position" content="3"> | | <meta itemprop="position" content="3"> |
| </span> | | </span> |
| خط ۳۷۲: |
خط ۳۲: |
|
| |
|
| <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> |
| <span itemprop="name">ماده ۶۴</span> | | <span itemprop="name">ماده ۲۱</span> |
| <meta itemprop="position" content="4"> | | <meta itemprop="position" content="4"> |
| </span> | | </span> |
| خط ۳۸۱: |
خط ۴۱: |
|
| |
|
| {{جعبه ماده | | {{جعبه ماده |
| |شماره=۶۴ | | |شماره=۲۱ |
| |وضعیت=معتبر | | |وضعیت=معتبر |
| |متن=تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های قانونی تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد. | | |متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br> |
| |فهرست=باب سوم ـ مالیات بر درآمد | | الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br> |
| |قبل=ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم | | ب) بازخرید سنوات خدمت.<br> |
| |بعد=ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم | | ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br> |
| | د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.<br> |
| | هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.<br> |
| | <strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br> |
| | <strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.<br> |
| | <strong>تبصره ۳-</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند. |
| | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |
| | |قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| | |بعد=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| }} | | }} |
|
| |
|
| خط ۳۹۲: |
خط ۶۰: |
|
| |
|
| <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | | <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> |
| مفاهیم کلیدی ماده ۶۴ | | مفاهیم کلیدی ماده ۲۱ |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> |
|
| |
|
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div> |
| <b>ارزش معاملاتی املاک</b><br> | | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div> |
| ارزش قانونی تعیین‌شده بر اساس ماده ۶۴ که در موارد ارجاع قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه قرار می‌گیرد.
| | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div> |
| </div> | | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div> |
| | | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div> |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div> |
| <b>کمیسیون تقویم املاک</b><br> | | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div> |
| مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک که ترکیب، نحوه تشکیل و شیوه تصمیم‌گیری آن در ماده مشخص شده است.
| | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div> |
| </div> | |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |
| <b>مبنای دو درصدی</b><br> | |
| در متن اصلاحی ماده، شاخص سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر شده است.
| |
| </div> | |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |
| <b>افزایش دو واحد درصدی</b><br> | |
| شاخص مقرر در صدر ماده هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
| |
| </div> | |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |
| <b>تفکیک عرصه و اعیان</b><br> | |
| کمیسیون ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک زمین و بنا تعیین می‌کند؛ این تفکیک در ارزیابی املاک اهمیت دارد.
| |
| </div> | |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |
| <b>زمان لازم‌الاجرا شدن</b><br> | |
| ارزش معاملاتی تصویب‌شده، یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
| |
| <b>تبصره ۱؛ تعدیل زودهنگام</b><br>
| |
| در نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا در صورت وجود ناهماهنگی و تغییرات عمده، تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله امکان‌پذیر است.
| |
| </div> | |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |
| <b>تبصره ۲؛ سازوکار جایگزین</b><br> | |
| در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم مقتضی در شرایط مقرر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تعیین ارزش معاملاتی است.
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #8064a2;background:#f8f6fa;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
| |
| <b>تبصره ۳؛ سایر عوارض و وجوه</b><br>
| |
| مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول این تبصره بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که مرجع قانونی صالح تصویب می‌کند.
| |
| </div> | |
| | |
| <div style="border-right:3px solid #8064a2;background:#f8f6fa;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |
| <b>ضریب سال ۱۴۰۵</b><br> | |
| طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده است؛ این ضریب را نباید نرخ عمومی مالیات ملک دانست.
| |
| </div> | |
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| خط ۴۵۱: |
خط ۷۸: |
|
| |
|
| {{شناسنامه ماده | | {{شناسنامه ماده |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم | | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |شماره ماده=۶۴ | | |شماره ماده=21 |
| |وضعیت=معتبر | | |وضعیت=معتبر |
| |تاریخ تصویب=۱۳۶۶/۱۲/۰۳ | | |تاریخ تصویب=1386-07-08 |
| |تاریخ آخرین اصلاح=۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | | |تاریخ آخرین اصلاح= |
| |موضوع=تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک | | |موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی |
| |سابقه تقنینی=دارد | | |سابقه تقنینی=دارد |
| |مبنای آخرین اصلاح=اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | | |مبنای آخرین اصلاح= |
| |یادداشت=در بررسی پرونده‌های عملی باید متن اصلاحی ماده، جداول ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات مربوط به مأخذ سایر عوارض و وجوه به‌صورت جداگانه بررسی شود. | | |یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود. |
| }} | | }} |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> |
|
| |
|
| <strong>ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم</strong> چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده علاوه بر تعیین مرجع تقویم، معیارهای ارزیابی ساختمان و زمین، ترکیب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش معاملاتی و سازوکارهای اصلاح یا جایگزینی تصمیم کمیسیون را بیان می‌کند. | | <strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند. |
|
| |
|
| اهمیت ماده فقط به محاسبه مالیات محدود نیست؛ در مواردی که قوانین دیگر ارزش معاملاتی موضوع این ماده را مبنای محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه دادرسی یا سایر وجوه قرار می‌دهند، مقررات مربوط به همان هزینه نیز باید بررسی شود.
| | این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. |
|
| |
|
| <strong>نکته محوری:</strong> ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یکسان نیست. قیمت‌های روز منطقه از معیارهای تعیین ارزش معاملاتی‌اند، اما ارزش معاملاتی نهایی باید از طریق سازوکار قانونی این ماده و مصوبات معتبر مربوط تعیین شود.
| | در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود. |
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| خط ۴۷۴: |
خط ۱۰۱: |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> |
|
| |
|
| <strong>منبع و کنترل متن:</strong><br> | | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> |
| مبنای قانونی این صفحه، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است. برای استفاده عملی، متن ماده و مقررات مرتبط باید با نسخه معتبر قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مربوط تطبیق داده شوند.
| | منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود. |
|
| |
|
| [مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/) | | [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون] |
| | |
| [مشاهده مطالب مرتبط با ماده ۶۴ در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/)
| |
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| خط ۴۹۰: |
خط ۱۱۵: |
|
| |
|
| <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> |
| سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| </div> | | </div> |
|
| |
| {{تست ماده | | {{تست ماده |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم | | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد | | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |
| |ماده=۶۴ | | |ماده=21 |
| |موضوع=مرجع تعیین ارزش معاملاتی | | |موضوع=هدف و ساختار حکم |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |
| |سؤال=مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کدام مرجع است؟ | | |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ |
| |گزینه‌ها= | | |گزینه‌ها= |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شهرداری محل وقوع ملک</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمیسیون تقویم املاک</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره ثبت اسناد و املاک به‌تنهایی</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li> |
| </ul> | | </ul> |
| |پاسخ=ب | | |پاسخ=الف |
| |تحلیل=صدر ماده ۶۴ صریحاً تعیین ارزش معاملاتی املاک را بر عهده کمیسیون تقویم املاک قرار داده است. سایر نهادها ممکن است در ترکیب کمیسیون یا اجرای مقررات مرتبط نقش داشته باشند، اما مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی طبق این ماده کمیسیون است. | | |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |
| |مستند=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |نکته=میان مرجع تعیین ارزش معاملاتی و دستگاهی که در اجرای مقررات از آن ارزش استفاده می‌کند، تفاوت وجود دارد. | | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. |
| }} | | }} |
|
| |
| {{تست ماده | | {{تست ماده |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم | | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد | | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |
| |ماده=۶۴ | | |ماده=21 |
| |موضوع=شاخص سال اول | | |موضوع=مفاد الف |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |
| |سؤال=در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول بر مبنای چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟ | | |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟ |
| |گزینه‌ها= | | |گزینه‌ها= |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دو درصد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پنج درصد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ده درصد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) بیست درصد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> |
| </ul> | | </ul> |
| |پاسخ=الف | | |پاسخ=ب |
| |تحلیل=صدر ماده مقرر می‌کند که ارزش معاملاتی در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین شود. | | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |
| |مستند=صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |نکته=عدد دو درصد مربوط به شاخص سال اول مقرر در متن ماده است و نباید بدون توجه به سازوکار افزایش سالانه، به‌عنوان ضریب ثابت همه سال‌ها در نظر گرفته شود. | | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. |
| }} | | }} |
|
| |
| {{تست ماده | | {{تست ماده |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم | | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد | | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |
| |ماده=۶۴ | | |ماده=21 |
| |موضوع=افزایش سالانه شاخص | | |موضوع=مفاد ب |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |
| |سؤال=بر اساس صدر ماده ۶۴، شاخص مقرر هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟ | | |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟ |
| |گزینه‌ها= | | |گزینه‌ها= |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) به میزان نرخ تورم، بدون تعیین شاخص مشخص</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دو واحد درصد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) پنج واحد درصد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> |
| </ul> | | </ul> |
| |پاسخ=ج | | |پاسخ=ج |
| |تحلیل=عبارت قانون «دو واحد درصد» است. این عبارت با افزایش دو درصدی نسبت به مقدار سال قبل تفاوت دارد. | | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |
| |مستند=صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |نکته=در سؤالات آزمونی، تفاوت «درصد» و «واحد درصد» اهمیت دارد. | | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. |
| }} | | }} |
|
| |
| {{تست ماده | | {{تست ماده |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم | | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد | | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |
| |ماده=۶۴ | | |ماده=21 |
| |موضوع=زمان لازم‌الاجرا شدن | | |موضوع=مفاد ج |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |
| |سؤال=ارزش معاملاتی تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک، مطابق ماده ۶۴ چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟ | | |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟ |
| |گزینه‌ها= | | |گزینه‌ها= |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بلافاصله پس از دعوت از اعضای کمیسیون</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از ابتدای سال بعد، در همه موارد</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) یک سال پس از تصویب نهایی کمیسیون</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li> |
| </ul> | | </ul> |
| |پاسخ=د | | |پاسخ=د |
| |تحلیل=طبق ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود. | | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |
| |مستند=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |نکته=تاریخ تصویب نهایی و تاریخ شروع لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی لزوماً یکسان نیستند. | | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. |
| }} | | }} |
|
| |
| {{تست ماده | | {{تست ماده |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم | | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد | | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |
| |ماده=۶۴ | | |ماده=21 |
| |موضوع=تبصره ۱ | | |موضوع=مفاد د |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |
| |سؤال=کدام مورد از موارد پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱ ماده ۶۴ برای تشکیل کمیسیون تقویم املاک پیش از پایان دوره یک‌ساله است؟ | | |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟ |
| |گزینه‌ها=
| |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) درخواست شفاهی مالک بدون بررسی وضعیت ارزش معاملاتی</li>
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وجود نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی یا ضرورت تعدیل ارزش به علت ناهماهنگی یا تغییرات عمده</li>
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) الزام به تغییر ارزش معاملاتی تمام املاک در هر ماه</li>
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرف افزایش قیمت یک ملک بدون رعایت معیارهای ماده</li>
| |
| </ul>
| |
| |پاسخ=ب
| |
| |تحلیل=تبصره ۱، تعیین ارزش معاملاتی نقاط فاقد ارزش و تعدیل ارزش نقاطی را که هماهنگی لازم با نقاط مشابه ندارند یا تغییرات عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است، از موارد تشکیل زودتر کمیسیون می‌داند.
| |
| |مستند=تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| |نکته=تشکیل زودهنگام کمیسیون باید در چارچوب موارد قانونی مقرر انجام شود.
| |
| }}
| |
| | |
| {{تست ماده
| |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
| |
| |ماده=۶۴
| |
| |موضوع=تبصره ۲
| |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
| |
| |سؤال=اگر کمیسیون تقویم املاک پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، کدام حکم اجرا می‌شود؟
| |
| |گزینه‌ها= | | |گزینه‌ها= |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است طبق سازوکار تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین کند.</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ارزش معاملاتی ملک برای همیشه حذف می‌شود.</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) قیمت اعلامی مالک بدون بررسی، ملاک قطعی قرار می‌گیرد.</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) شهرداری بدون رعایت ماده، رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.</li> | | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> |
| </ul> | | </ul> |
| |پاسخ=الف | | |پاسخ=الف |
| |تحلیل=تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف فرایند تعیین ارزش معاملاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با تعدیل آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند. | | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |
| |مستند=تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |
| |نکته=در این حالت، سازمان امور مالیاتی باید از روش مقرر در تبصره پیروی کند؛ اختیار نامحدود و مستقل برای تعیین دلخواه ارزش ایجاد نشده است. | | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. |
| }} | | }} |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| |فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
| |
| |ماده=۶۴
| |
| |موضوع=تبصره ۳
| |
| |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
| |
| |سؤال=موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟
| |
| |گزینه‌ها=
| |
| <ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره</li>
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات</li>
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوهی که طبق قوانین و مقررات بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند</li>
| |
| <li class="wd-test-option" data-option="د">د) تعیین قیمت واقعی خریدوفروش ملک در بازار</li>
| |
| </ul>
| |
| |پاسخ=ج
| |
| |تحلیل=تبصره ۳ درباره مواردی است که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به موجب سایر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. درصد موردنظر باید به تصویب مرجع قانونی صالح برسد.
| |
| |مستند=تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
| |
| |نکته=ضریب تبصره ۳ را نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده ۵۹ یکسان دانست.
| |
| }}
| |
|
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
| {{شرح ماده
| |
| |عنوان=تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک
| |
| |خلاصه=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده ترکیب کمیسیون تقویم املاک، تناوب تعیین ارزش، زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و راهکارهای قانونی در صورت نیاز به تعدیل یا تشکیل‌نشدن کمیسیون را بیان کرده است. تبصره ۳ نیز برای مواردی که ارزش معاملاتی مبنای سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، سازوکار تعیین درصد مأخذ را پیش‌بینی می‌کند.
| |
| |توضیح=ماده ۶۴ باید در دو سطح بررسی شود: نخست، قواعد مربوط به تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ دوم، مواردی که قوانین دیگر برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه به این ارزش ارجاع می‌دهند. تعیین ارزش معاملاتی به کمیسیون تقویم املاک سپرده شده و معیارهای ساختمان و زمین در متن ماده آمده است. در کنار آن، قانون برای وضعیت‌های استثنایی، از جمله فقدان ارزش معاملاتی، عدم هماهنگی ارزش‌ها، تغییرات عمده و تشکیل‌نشدن کمیسیون، راهکارهای جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
| |
| |نکات=
| |
|
| |
| <strong>۱. مرجع قانونی:</strong> تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.
| |
|
| |
| <strong>۲. مبنای سال اول:</strong> متن اصلاحی، شاخص سال اول را معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر می‌کند.
| |
|
| |
| <strong>۳. افزایش سالانه:</strong> شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
| |
|
| |
| <strong>۴. معیارهای ساختمان:</strong> مصالح و نوع سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت در تعیین قیمت ساختمان لحاظ می‌شوند.
| |
|
| |
| <strong>۵. معیارهای زمین:</strong> نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی زمین، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی، از معیارهای مقرر در قانون است.
| |
|
| |
| <strong>۶. ترکیب کمیسیون:</strong> کمیسیون پنج عضو دارد. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده متفاوت است.
| |
|
| |
| <strong>۷. تقویم عرصه و اعیان:</strong> کمیسیون هر سال یک بار ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
| |
|
| |
| <strong>۸. نماینده بخش و روستا:</strong> در موارد تقویم املاک واقع در بخش و روستاهای تابعه، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبود شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر غیرکارمند دولت با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
| |
|
| |
| <strong>۹. نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری:</strong> جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. دبیری جلسات حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
| |
|
| |
| <strong>۱۰. زمان اجرای ارزش جدید:</strong> ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
| |
|
| |
| <strong>۱۱. تبصره ۱:</strong> در موارد مشخص، کمیسیون می‌تواند پیش از پایان دوره یک‌ساله تشکیل شود؛ از جمله برای نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا تعدیل ارزش نقاطی که ناهماهنگی یا تغییر عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است.
| |
|
| |
| <strong>۱۲. تبصره ۲:</strong> اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، سازمان امور مالیاتی کشور باید با روش مقرر در تبصره ارزش معاملاتی را تعیین کند.
| |
|
| |
| <strong>۱۳. تبصره ۳:</strong> اگر ارزش معاملاتی موضوع ماده بر اساس قانون دیگری مأخذ محاسبه عوارض یا وجوه قرار گیرد، درصد مأخذ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد.
| |
|
| |
| <strong>۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵:</strong> تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
| |
|
| |
| <strong>۱۵. تفکیک نرخ‌ها:</strong> ضریب موضوع تبصره ۳، نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک نیست. مالیات نقل‌وانتقال قطعی ملک باید بر اساس ماده ۵۹ و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.
| |
|
| |
| <strong>۱۶. اعتبار جداول منطقه‌ای:</strong> برای محاسبه عملی، باید آخرین ارزش معاملاتی مصوب برای شهر یا منطقه موردنظر بررسی شود. استناد صرف به یک جدول قدیمی ممکن است نتیجه نادرستی ایجاد کند.
| |
|
| |
| <strong>۱۷. اثر ارجاع قوانین دیگر:</strong> هرگاه قانون دیگری ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، باید متن همان قانون و مقررات اجرایی مربوط نیز بررسی شود.
| |
|
| |
| <strong>۱۸. کنترل تاریخ:</strong> برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه در یک سال مشخص، تاریخ وقوع موضوع و مقررات لازم‌الاجرا در همان زمان باید احراز شود.
| |
|
| |
| |مثال=فرض کنید در یک پرونده ملکی، مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده با ارزش معاملاتی اعلام‌شده برای منطقه تفاوت دارد. اگر مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، صرف توافق طرفین درباره قیمت معامله جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نمی‌شود. در مقابل، برای تشخیص مأخذ مالیات یک انتقال مشخص، باید ماده مربوط به همان نوع مالیات نیز بررسی شود.
| |
| |توجه=برای محاسبه واقعی، علاوه بر ماده ۶۴ باید آخرین جدول ارزش معاملاتی منطقه، نوع مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود. درصد موضوع تبصره ۳ را نباید به همه مالیات‌ها و هزینه‌های ملکی تعمیم داد.
| |
| }}
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۶۴
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
| |
|
| |
| ماده ۶۴ در فصل مربوط به مالیات بر درآمد املاک و در مجاورت مقررات مالیات نقل‌وانتقال املاک قرار دارد. کارکرد اصلی آن تعیین چارچوب ارزش معاملاتی است؛ در حالی که نرخ و شرایط مالیات هر نوع انتقال باید از ماده خاص مربوط به همان مالیات استخراج شود.
| |
|
| |
| <h3>۲. ماهیت حقوقی ارزش معاملاتی</h3>
| |
|
| |
| ارزش معاملاتی یک شاخص قانونی برای کاربردهای مقرر در قوانین و مقررات است. این ارزش لزوماً با مبلغ واقعی معامله، ارزش کارشناسی روز یا قیمت پیشنهادی فروشنده برابر نیست. ملاک نهایی، ارزش معاملاتی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی و مقررات قابل اعمال در پرونده است.
| |
|
| |
| <h3>۳. نقش کمیسیون تقویم املاک</h3>
| |
|
| |
| قانون تعیین ارزش معاملاتی را به یک مرجع جمعی واگذار کرده است. این سازوکار به جای واگذاری تعیین ارزش به یک شخص یا نهاد منفرد، از ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌کند. ترکیب کمیسیون و شرایط رسمیت جلسات در ماده مشخص شده و رعایت آن‌ها برای اعتبار تصمیمات اهمیت دارد.
| |
|
| |
| <h3>۴. تحلیل معیارهای قیمت ساختمان</h3>
| |
|
| |
| در بند «الف»، قانون به عواملی توجه دارد که بر ارزش ساختمان اثر می‌گذارند؛ از جمله نوع مصالح، سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت. بنابراین ارزش‌گذاری ساختمان صرفاً بر اساس مساحت یا یک عنوان کلی مانند مسکونی یا تجاری انجام نمی‌شود.
| |
|
| |
| <h3>۵. تحلیل معیارهای قیمت زمین</h3>
| |
|
| |
| بند «ب» بر نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تأکید می‌کند. این معیارها سبب می‌شوند زمین‌های دارای مساحت یکسان، اما کاربری یا موقعیت متفاوت، الزاماً ارزش معاملاتی یکسانی نداشته باشند.
| |
|
| |
| <h3>۶. مفهوم عرصه و اعیان</h3>
| |
|
| |
| عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط است. الزام به تعیین ارزش معاملاتی به تفکیک عرصه و اعیان، از عناصر صریح ماده است و در تحلیل ارزش یک ملک باید این تفکیک را در نظر گرفت.
| |
|
| |
| <h3>۷. نصاب جلسات و اعتبار تصمیم</h3>
| |
|
| |
| جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. بنابراین برای ارزیابی اعتبار تصمیم، صرف اطلاع از تشکیل جلسه کافی نیست؛ نصاب حضور و رأی نیز باید با متن ماده تطبیق داده شود.
| |
|
| |
| <h3>۸. لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی</h3>
| |
|
| |
| ماده بین تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید فاصله زمانی یک‌ماهه قرار داده است. این حکم برای تعیین مقررات قابل اعمال در یک معامله یا پرونده اهمیت دارد؛ به‌ویژه زمانی که تاریخ معامله نزدیک به تاریخ تصویب ارزش جدید باشد.
| |
|
| |
| <h3>۹. کارکرد تبصره ۱</h3>
| |
|
| |
| تبصره ۱ امکان واکنش پیش از پایان دوره سالانه را فراهم می‌کند. این امکان در نقاطی که ارزش معاملاتی ندارند یا ارزش‌های تعیین‌شده با نقاط مشابه هماهنگ نیستند یا تغییرات عمده رخ داده است، قابل استفاده است. تبصره، مجوز تغییر نامحدود و بی‌ضابطه ارزش همه املاک نیست.
| |
|
| |
| <h3>۱۰. کارکرد تبصره ۲</h3>
| |
|
| |
| تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی در اثر تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن وضع شده است. در این حالت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.
| |
|
| |
| <h3>۱۱. حدود اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ۲</h3>
| |
|
| |
| حکم تبصره ۲ یک سازوکار جایگزین قانونی است، نه اختیار نامحدود برای تعیین هر مبلغی. سازمان باید مبانی و روش مقرر در تبصره را رعایت کند و ارزش را در چهارچوب ضوابط ماده تعیین نماید.
| |
|
| |
| <h3>۱۲. تفسیر تبصره ۳</h3>
| |
|
| |
| تبصره ۳ به مواردی مربوط است که قانون یا مقرره دیگری، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌دهد. در این موارد، مأخذ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که با پیشنهاد مشترک مراجع مقرر و تصویب مرجع قانونی صالح مشخص می‌شود.
| |
|
| |
| <h3>۱۳. محدودیت مربوط به افزایش مأخذ</h3>
| |
|
| |
| تبصره ۳ مقرر کرده است که درصد باید به نحوی تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیابد. این حکم باید در بررسی مبنای تصویب درصد و تغییرات آن مورد توجه قرار گیرد.
| |
|
| |
| <h3>۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵ و قلمرو آن</h3>
| |
|
| |
| تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب مربوط به مأخذ محاسبه موضوع تبصره ۳ است؛ نه نرخ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک موضوع ماده ۵۹ و نه لزوماً مأخذ تمام هزینه‌های ملکی بدون بررسی مقرره مربوط.
| |
|
| |
| <h3>۱۵. ارتباط ماده ۶۴ با ماده ۵۹</h3>
| |
|
| |
| ماده ۵۹ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تنظیم می‌کند، در حالی که ماده ۶۴ به تعیین ارزش معاملاتی می‌پردازد. در پرونده نقل‌وانتقال، باید ارزش معاملاتی و نرخ مالیات را به‌عنوان دو مؤلفه متفاوت محاسبه از یکدیگر تفکیک کرد.
| |
|
| |
| <h3>۱۶. ارتباط با هزینه‌های ثبتی و دادرسی</h3>
| |
|
| |
| در مواردی که قوانین خاص یا مقررات معتبر، مأخذ حق‌الثبت، حق‌التحریر یا هزینه دادرسی را به ارزش معاملاتی ارجاع می‌دهند، باید علاوه بر ماده ۶۴، متن همان قانون یا مقرره خاص بررسی شود. وجود ارجاع به ارزش معاملاتی به‌تنهایی به معنای اعمال یک ضریب یکسان در همه هزینه‌ها نیست.
| |
|
| |
| <h3>۱۷. لزوم بررسی جداول منطقه‌ای</h3>
| |
|
| |
| ماده ۶۴ چارچوب کلی تقویم را تعیین می‌کند؛ اما محاسبه یک ملک مشخص معمولاً به ارزش معاملاتی مصوب برای منطقه، موقعیت و نوع ملک نیاز دارد. از این رو، متن ماده به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ نهایی همه مالیات‌ها یا عوارض ملکی کافی نیست.
| |
|
| |
| <h3>۱۸. تفکیک حکم قانون از مصوبه اجرایی</h3>
| |
|
| |
| قاعده دو درصد و افزایش سالانه دو واحد درصد در متن قانون آمده است. در مقابل، ضریب ۹ درصد مربوط به مصوبه اجرایی موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ است. این دو حکم از نظر موضوع و قلمرو متفاوت‌اند و نباید در یکدیگر ادغام شوند.
| |
|
| |
| <h3>۱۹. روش صحیح استناد حقوقی</h3>
| |
|
| |
| در تنظیم لایحه یا بررسی مالیاتی، بهتر است ابتدا نوع مالیات یا وجه مشخص شود؛ سپس ماده قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر، ضریب اجرایی همان دوره و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره استخراج گردد. این ترتیب مانع اشتباه گرفتن قیمت بازار، ارزش معاملاتی و مأخذ سایر عوارض می‌شود.
| |
|
| |
| <h3>۲۰. جمع‌بندی تحلیلی</h3>
| |
|
| |
| ماده ۶۴ یک نظام قانونی برای تعیین ارزش معاملاتی املاک ایجاد کرده است. اجرای درست آن مستلزم رعایت معیارهای تقویم، ترکیب و نصاب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش تعیین‌شده و مقررات ویژه تبصره‌های ۱ تا ۳ است. در هر پرونده نیز باید مقررات خاص مالیات یا عوارض موردنظر جداگانه بررسی شود.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| مبانی و فلسفه حکم
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <strong>۱. ایجاد معیار مشترک قانونی:</strong> ماده ۶۴ برای مواردی که قوانین، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار می‌دهند، سازوکار مشخصی برای تعیین این ارزش فراهم می‌کند.
| |
|
| |
| <strong>۲. توجه به تفاوت ویژگی‌های املاک:</strong> معیارهای جداگانه ساختمان و زمین، امکان توجه به عواملی مانند نوع سازه، قدمت، کاربری و موقعیت جغرافیایی را فراهم می‌کنند.
| |
|
| |
| <strong>۳. تعیین مرجع جمعی:</strong> واگذاری تقویم به کمیسیون دارای اعضای مشخص، چارچوبی سازمان‌یافته برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.
| |
|
| |
| <strong>۴. امکان اصلاح ارزش‌های نامتناسب:</strong> تبصره ۱ اجازه می‌دهد در نقاط فاقد ارزش یا در شرایط ناهماهنگی و تغییرات عمده، فرایند تقویم پیش از پایان دوره سالانه انجام شود.
| |
|
| |
| <strong>۵. جلوگیری از توقف فرایند:</strong> تبصره ۲ برای حالتی که کمیسیون تشکیل نمی‌شود یا به تصمیم نمی‌رسد، سازوکار جایگزین تعیین کرده است.
| |
|
| |
| <strong>۶. تنظیم مأخذ سایر عوارض و وجوه:</strong> تبصره ۳ شیوه تعیین درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را مشخص کرده و محدودیت قانونی مربوط به افزایش مأخذ را بیان می‌کند.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۶۴
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
| |
|
| |
| <strong>۱. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳</strong><br>
| |
| ماده ۶۴ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و سازوکار تعیین ارزش معاملاتی املاک را مقرر کرده است. برای استناد حقوقی باید نسخه اصلاحی معتبر ماده بررسی شود.
| |
|
| |
| [مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/)
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
| |
|
| |
| <strong>۲. اصلاح ماده ۶۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱</strong><br>
| |
| در متن اصلاحی، مبنای سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه و افزایش سالانه دو واحد درصد تا رسیدن به بیست درصد مقرر شده است. ترکیب کمیسیون و تبصره‌های ماده نیز باید بر اساس همین متن بررسی شوند.
| |
|
| |
| [مشاهده متن اصلاحی ماده ۶۴](https://nezamat.ir/post-28895/)
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
| |
|
| |
| <strong>۳. تصویب‌نامه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵</strong><br>
| |
| هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرد. طبق متن مصوبه، این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
| |
|
| |
| [مشاهده متن مصوبه سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
| |
|
| |
| <strong>۴. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول</strong><br>
| |
| در برخی احکام این قانون، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به‌عنوان مبنای تعیین بعضی تعرفه‌ها و وجوه مورد ارجاع قرار گرفته است. برای اعمال این احکام، باید متن دقیق ماده یا تبصره مرتبط و مقررات اجرایی آن بررسی شود.
| |
|
| |
| [مشاهده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول)
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| مبانی و مستندات قانونی
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| * [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — <strong>قانون پایه</strong>؛ متن ماده ۶۴ و مواد مجاور آن.
| |
|
| |
| * [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>مالیات نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل</strong>؛ برای تفکیک نرخ مالیات از ارزش معاملاتی.
| |
|
| |
| * [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>نقل‌وانتقال قطعی املاک به غیر از عقد بیع</strong>؛ برای بررسی قلمرو مالیات در برخی شیوه‌های انتقال.
| |
|
| |
| * [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>موارد معافیت مقرر در قانون</strong>؛ از جمله برخی انتقال‌های موضوع اصلاحات ارضی و واحدهای مسکونی تعاونی‌های مسکن، در حدود متن ماده.
| |
|
| |
| * [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>حکم خاص درباره برخی انتقال‌ها به دولت و شهرداری‌ها یا انتقال از طریق مراجع دولتی</strong>؛ بررسی شرایط خاص این ماده ضروری است.
| |
|
| |
| * [تصویب‌نامه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — <strong>مصوبه اجرایی</strong>؛ تعیین ضریب ۹ درصد برای مأخذ مشمول تبصره ۳.
| |
|
| |
| * [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول) — <strong>قانون مرتبط</strong>؛ دارای احکامی که در برخی موارد به ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ارجاع می‌دهند.
| |
|
| |
| * [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — <strong>سند اجرایی مرتبط</strong>؛ درباره نحوه بررسی مأخذ هزینه دادرسی در موارد ارجاع به ارزش معاملاتی املاک.
| |
|
| |
| <br>
| |
| <strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> ارتباط هر سند با پرونده باید بر اساس موضوع، تاریخ، اعتبار و قلمرو حکم آن سنجیده شود. صرف اشاره به ماده ۶۴ در یک سند، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره قابلیت اعمال آن سند در تمام پرونده‌های ملکی کافی نیست.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| مصادیق عملی و سوابق اجرایی
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <strong>۱. تعیین ارزش معاملاتی ملک در یک منطقه</strong><br>
| |
| برای تعیین ارزش معاملاتی ملک، ابتدا باید جدول یا تصمیم معتبر کمیسیون تقویم املاک برای منطقه مربوط بررسی شود. سپس نوع ملک، کاربری، موقعیت و سایر مشخصات مرتبط با معیارهای ماده تطبیق داده می‌شوند. قیمت توافقی خریدار و فروشنده، به‌تنهایی جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نیست.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۲. فقدان ارزش معاملاتی برای یک نقطه</strong><br>
| |
| اگر برای یک نقطه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را برای تعیین ارزش معاملاتی آن نقطه فراهم می‌کند.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۳. ناهماهنگی ارزش با مناطق مشابه</strong><br>
| |
| چنانچه ارزش معاملاتی تعیین‌شده، به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته باشد یا تغییرات عمده در ارزش املاک رخ داده باشد، امکان تشکیل کمیسیون طبق تبصره ۱ وجود دارد.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۴. تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم</strong><br>
| |
| اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۵. محاسبه مالیات نقل‌وانتقال قطعی</strong><br>
| |
| در پرونده انتقال قطعی ملک، ابتدا باید حکم ماده ۵۹ و شرایط انتقال بررسی شود. ماده ۶۴ مبنای تعیین ارزش معاملاتی است و نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال یکی گرفته شود.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۶. محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر یا سایر وجوه</strong><br>
| |
| در مواردی که مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مأخذ محاسبه قرار داده است، باید علاوه بر ارزش معاملاتی معتبر، ضریب و مقررات خاص همان هزینه بررسی شود.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۷. اعمال ضریب سال ۱۴۰۵</strong><br>
| |
| در محاسبه وجوهی که مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ هستند، مصوبه سال ۱۴۰۵ مأخذ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی مقرر کرده است. پیش از استفاده از این ضریب، باید احراز شود که وجه موردنظر واقعاً در قلمرو تبصره ۳ و مصوبه مربوط قرار دارد.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>۸. اختلاف درباره ارزش معاملاتی یا مأخذ هزینه</strong><br>
| |
| برای بررسی اختلاف، باید تصمیم یا جدول ارزش معاملاتی معتبر، تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن، نوع هزینه و مقرره تعیین‌کننده مأخذ بررسی شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان یک ضریب یا مبلغ واحد را به تمام پرونده‌ها تعمیم داد.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| مصوبه مرتبط با تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:12px 14px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
| |
|
| |
| <strong>موضوع:</strong> مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
| |
|
| |
| <strong>مرجع تصویب:</strong> هیئت وزیران
| |
|
| |
| <strong>تاریخ تصویب:</strong> ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
| |
|
| |
| <strong>مفاد اصلی:</strong> مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده است.
| |
|
| |
| <strong>مدت اعتبار:</strong> این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
| |
|
| |
| [مشاهده متن مصوبه](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <strong>توضیح حقوقی:</strong> این مصوبه ناظر بر مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است. بنابراین، نباید از آن نتیجه گرفت که نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک ۹ درصد است یا تمام هزینه‌های مرتبط با املاک بدون بررسی مقرره خاص، بر همین ضریب محاسبه می‌شوند.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
| |
|
| |
| * [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — متن ماده ۶۴ و مواد مرتبط با مالیات بر درآمد املاک.
| |
|
| |
| * [مصوبه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — ضریب معتبر اعلام‌شده در مصوبه سال ۱۴۰۵.
| |
|
| |
| * [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول) — نمونه‌ای از قانون مرتبط که در برخی احکام به ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ارجاع می‌دهد.
| |
|
| |
| * [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — برای بررسی نحوه تعیین مأخذ هزینه دادرسی در موارد مرتبط با املاک.
| |
|
| |
| * [شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/) — پایگاه انتشار قوانین، مقررات و اسناد مرتبط.
| |
|
| |
| <br>
| |
| <strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> جداول ارزش معاملاتی در شهرها و مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشند و به‌روزرسانی شوند. برای محاسبه واقعی، باید جدول معتبر مربوط به محل وقوع ملک و تاریخ موردنظر بررسی شود. در این صفحه از درج شماره یا تاریخ اسناد اجرایی‌ای که ارتباط و متن آن‌ها احراز نشده، خودداری شده است.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| {{مواد مرتبط
| |
| |محتوا=
| |
|
| |
| * [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مالیات نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل]]
| |
|
| |
| * [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم ـ نقل‌وانتقال قطعی املاک در موارد مقرر]]
| |
|
| |
| * [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم ـ برخی معافیت‌های نقل‌وانتقال]]
| |
|
| |
| * [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم ـ حکم خاص درباره برخی انتقال‌ها]]
| |
|
| |
| * [[قانون مالیات‌های مستقیم|قانون مالیات‌های مستقیم]]
| |
|
| |
| * [[قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول]]
| |
| }}
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
| |
| پرسش‌های متداول
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
| |
|
| |
| <strong>آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز بازار است؟</strong><br>
| |
| خیر. ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ و سازوکار قانونی مربوط تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی خریدوفروش تفاوت داشته باشد.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>چه مرجعی ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کند؟</strong><br>
| |
| کمیسیون تقویم املاک مرجع تعیین ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ است.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>ارزش معاملاتی چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟</strong><br>
| |
| طبق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>اگر کمیسیون تشکیل نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟</strong><br>
| |
| در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را تعیین کند.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>آیا ضریب ۹ درصد سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک است؟</strong><br>
| |
| خیر. این ضریب برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ تعیین شده است. نرخ و مأخذ مالیات نقل‌وانتقال باید بر اساس ماده ۵۹ و مقررات مربوط بررسی شود.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>آیا ضریب تبصره ۳ برای همه سال‌ها ثابت است؟</strong><br>
| |
| خیر. مصوبه سال ۱۴۰۵ تصریح می‌کند که ضریب ۹ درصد تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. برای سال‌ها و موارد دیگر باید مقرره قابل اعمال بررسی شود.
| |
|
| |
| <br><br>
| |
|
| |
| <strong>آیا متن ماده ۶۴ به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ مالیات یک ملک کافی است؟</strong><br>
| |
| خیر. برای محاسبه عملی باید نوع مالیات یا عوارض، حکم قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات لازم‌الاجرای مرتبط بررسی شود.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
| |
|
| |
| <h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
| |
| جمع‌بندی
| |
| </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
| |
|
| |
| ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند و برای تشکیل و تصمیم‌گیری کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و وضعیت‌های استثنایی، قواعد مشخصی دارد.
| |
|
| |
| <strong>خلاصه حکم:</strong> ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس معیارهای قانونی تعیین می‌شود. تبصره ۱ امکان تشکیل زودهنگام کمیسیون در موارد مقرر را فراهم می‌کند؛ تبصره ۲ برای تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن راهکار جایگزین دارد؛ و تبصره ۳، تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را به درصد مصوب مرجع قانونی صالح واگذار می‌کند.
| |
|
| |
| <strong>نکته کاربردی:</strong> ضریب ۹ درصد مصوب سال ۱۴۰۵ فقط در قلمرو تبصره ۳ قابل بررسی است و نباید با نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک اشتباه گرفته شود.
| |
|
| |
| برای استفاده در پرونده‌های واقعی، متن قانون باید همراه با جدول ارزش معاملاتی معتبر منطقه، ماده مربوط به مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه لازم‌الاجرای همان دوره بررسی شود.
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
| |
|
| |
| <div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
| |
| مسیر پیشنهادی مطالعه
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
| |
|
| |
| [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ ـ مالیات نقل‌وانتقال املاک]]
| |
| ←
| |
| [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ ـ نقل‌وانتقال قطعی املاک]]
| |
| ←
| |
| [[ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۴ ـ ارزش معاملاتی املاک]]
| |
| ←
| |
| [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ ـ برخی معافیت‌های نقل‌وانتقال]]
| |
| ←
| |
| [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ ـ حکم خاص برخی انتقال‌ها]]
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| [[رده:قانون مالیات‌های مستقیم]]
| |
| [[رده:قوانین مالیاتی]]
| |
| [[رده:مالیات بر درآمد املاک]]
| |
| [[رده:ارزش معاملاتی املاک]]
| |
| [[رده:کمیسیون تقویم املاک]]
| |
| [[رده:عوارض و وجوه قانونی]]
| |
|
| |
| سابقه تقنینی
| |
|
| |
| Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `\xD9\x86\xD8\xB3\xD8\xAE\xD9\x87` LIMIT 100' at line 1
| |
|
| |
| Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `WDArticleVersions`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_WDArticleVersions`,`نسخه` AS `نسخه`,`وضعیت` AS
| |
|
| |
|
| |
| این خطا از بخش سابقه تقنینی و فراخوانی جدول WDArticleVersions می‌آید. مشکل اصلی به‌احتمال زیاد در شرطی است که شماره ماده ۶۴ را به‌صورت مستقیم وارد کوئری Cargo کرده است؛ اما برای تشخیص قطعی، باید ادامه کوئری را هم ببینیم.
| |
|
| |
| در متن خطا، بخش مهم این است:
| |
|
| |
| WHERE ... \xDB\xB6\xDB\xB4
| |
| ORDER BY `نسخه`
| |
| LIMIT 100
| |
| \xDB\xB6\xDB\xB4 نمایش بایتی ارقام فارسی ۶۴ است. این بخش به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که ارقام فارسی علت خطا هستند؛ احتمال دارد مشکل از نحوه ساخت شرط SQL یا کوتیشن‌گذاری مقدار باشد.
| |
|
| |
| راه‌حل پیشنهادی
| |
| اگر در بخش سابقه تقنینی از چیزی شبیه این استفاده کرده‌ای:
| |
|
| |
| {{#cargo_query:
| |
| tables=WDArticleVersions
| |
| |fields=نسخه, وضعیت
| |
| |where=ماده=۶۴
| |
| |order by=نسخه
| |
| }}
| |
| ابتدا شرط را به این شکل تغییر بده:
| |
|
| |
| |where=ماده="64"
| |
| البته این اصلاح فقط زمانی درست است که فیلد ماده در جدول Cargo از نوع متنی باشد. اگر فیلد عددی است، باید شرط عددی و بدون کوتیشن باشد؛ و اگر فیلد واقعی جدول _pageID یا عنوان صفحه است، شرط باید بر همان فیلد تنظیم شود.
| |
|
| |
| برای اینکه نسخه نهایی و بدون حدس را بدهم، لطفاً کد کامل بخش «سابقه تقنینی» یا تعریف جدول WDArticleVersions را بفرست. با متن فعلی خطا نمی‌توان نوع فیلد و ساختار دقیق کوئری را با اطمینان تعیین کرد.
| |
|
| |
| Improve accuracy for technical work
| |
| Upgrade to Plus and use increased reasoning to debug code, work through systems, and solve math or science problems.
| |
|
| |
|
| |
| No file chosen
| |
| {{#seo:
| |
| |title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
| |
| |title_mode=replace
| |
| |description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
| |
| }}
| |
|
| |
| <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> <meta itemprop="position" content="1"> </span>
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> <meta itemprop="position" content="2"> </span>
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA"> <meta itemprop="position" content="3"> </span>
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
| |
|
| |
| <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> <span itemprop="name">ماده ۲۱</span> <meta itemprop="position" content="4"> </span>
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div class="law-page">
| |
|
| |
| {{جعبه ماده
| |
| |شماره=۲۱
| |
| |وضعیت=معتبر
| |
| |متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br>
| |
| الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br>
| |
| ب) بازخرید سنوات خدمت.<br>
| |
| ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br>
| |
| د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.<br>
| |
| هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.<br>
| |
| <strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br>
| |
| <strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.<br>
| |
| <strong>تبصره ۳-</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
| |
| |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
| |
| |قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
| |
| |بعد=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
| |
| }}
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
| |
|
| |
| <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> مفاهیم کلیدی ماده ۲۱ </div>
| |
|
| |
| <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
| |
|
| |
| <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>
| |
|
| |
| </div> </div>
| |
|
| |
| {{شناسنامه ماده
| |
| |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
| |
| |شماره ماده=21
| |
| |وضعیت=معتبر
| |
| |تاریخ تصویب=1386-07-08
| |
| |تاریخ آخرین اصلاح=
| |
| |موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
| |
| |سابقه تقنینی=دارد
| |
| |مبنای آخرین اصلاح=
| |
| |یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
| |
| }}
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
| |
|
| |
| <strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند.
| |
|
| |
| این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
| |
|
| |
| در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
| |
|
| |
| <strong>منبع و کنترل متن:</strong>
| |
| منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
| |
|
| |
| [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون]
| |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
| |
|
| |
| <h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> 📝 نمونه تست‌های آزمونی </h2>
| |
|
| |
| <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری </div> {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=هدف و ساختار حکم |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li> </ul> |پاسخ=الف |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد الف |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> </ul> |پاسخ=ب |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد ب |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> </ul> |پاسخ=ج |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد ج |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li> </ul> |پاسخ=د |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد د |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> </ul> |پاسخ=الف |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} </div>
| |
|
| |
|
| {{شرح ماده | | {{شرح ماده |
| خط ۱٬۲۴۹: |
خط ۲۵۱: |
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> تحلیل حقوقی و تفسیری </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | تحلیل حقوقی و تفسیری |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
| خط ۱٬۳۱۹: |
خط ۳۲۳: |
| <strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود. | | <strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود. |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> مبانی و فلسفه حکم </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | مبانی و فلسفه حکم |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
| خط ۱٬۳۲۹: |
خط ۳۳۶: |
| <strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود. | | <strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود. |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> پیشینه تقنینی ماده ۲۱ </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | پیشینه تقنینی ماده ۲۱ |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
| خط ۱٬۳۴۳: |
خط ۳۵۳: |
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 مشاهده منبع] | | [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 مشاهده منبع] |
|
| |
|
| </div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | | </div> |
| | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> |
|
| |
|
| <strong>۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات</strong><br> | | <strong>۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات</strong><br> |
| خط ۱٬۳۴۹: |
خط ۳۶۰: |
| [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مشاهده منبع] | | [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مشاهده منبع] |
|
| |
|
| </div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | | </div> |
| | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> |
|
| |
|
| <strong>۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی</strong><br> | | <strong>۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی</strong><br> |
| خط ۱٬۳۵۵: |
خط ۳۶۷: |
| [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مشاهده منبع] | | [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مشاهده منبع] |
|
| |
|
| </div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | | </div> |
| | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> |
|
| |
|
| <strong>۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br> | | <strong>۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br> |
| خط ۱٬۳۶۱: |
خط ۳۷۴: |
| [https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع] | | [https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع] |
|
| |
|
| </div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | | </div> |
| | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> |
|
| |
|
| <strong>۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br> | | <strong>۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br> |
| خط ۱٬۳۶۹: |
خط ۳۸۳: |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> مبانی و مستندات قانونی </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | مبانی و مستندات قانونی |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> |
|
| |
|
| [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | | * [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> |
|
| |
|
| [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | | * [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> |
|
| |
|
| [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong> |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> مصادیق عملی و سوابق اجرایی </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | مصادیق عملی و سوابق اجرایی |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
| خط ۱٬۴۳۶: |
خط ۴۵۶: |
| <br><br> | | <br><br> |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
| خط ۱٬۴۴۶: |
خط ۴۶۹: |
| <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی | | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی |
|
| |
|
| [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی | | * [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی |
|
| |
|
| [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره | | * [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی | | * [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی |
|
| |
|
| [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره | | * [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره | | * [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره |
|
| |
|
| <br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست. | | <br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست. |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| {{مواد مرتبط | | {{مواد مرتبط |
| |محتوا= | | |محتوا= |
|
| |
|
| [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | * [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
| }} | | }} |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> رده‌های مرتبط </h2> | | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> |
| | رده‌های مرتبط |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> |
| خط ۱٬۵۰۸: |
خط ۵۳۴: |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> |
|
| |
|
| <h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> جمع‌بندی </h2> | | <h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> |
| | جمع‌بندی |
| | </h2> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> |
| خط ۱٬۵۲۶: |
خط ۵۵۵: |
| برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود. | | برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود. |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> |
|
| |
|
| <div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> مسیر پیشنهادی مطالعه </div> | | <div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> |
| | مسیر پیشنهادی مطالعه |
| | </div> |
|
| |
|
| <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> |
| خط ۱٬۵۴۸: |
خط ۵۸۰: |
| [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]] | | [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]] |
|
| |
|
| </div> </div> | | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| خط ۱٬۵۵۴: |
خط ۵۸۷: |
| [[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | [[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
| [[رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]] | | [[رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
|
| |
|
| |
| Close
| |
