پرش به محتوا

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
|title=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی | دستمزد مقطوع و طبقه‌بندی مشاغل
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، شرایط طبقه‌بندی مزد و حقوق بیمه‌شدگان، مبنای دستمزد مقطوع، نحوه وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های مرتبط و تست‌های آزمونی با پاسخ تشریحی.
}}


<div class="law-page" dir="rtl">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون تأمین اجتماعی|<span itemprop="name">قانون تأمین اجتماعی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_تأمین_اجتماعی">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل سوم قانون تأمین اجتماعی|<span itemprop="name">فصل سوم ـ منابع درآمد</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_سوم_قانون_تأمین_اجتماعی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳۵</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</div>
 
<div class="law-page">
 
{{جعبه ماده
|شماره=۳۵
|وضعیت=معتبر
|متن=سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
|فهرست=فصل سوم ـ منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
|قبل=ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی
|بعد=ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:12px 0 18px;padding:12px 14px;background:#f1f7f6;border-right:4px solid #147d73;border-radius:5px;line-height:2;color:#344c49;font-size:13.5px;">
<strong style="color:#12685f;">خلاصه کاربردی ماده ۳۵</strong>
 
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد در صورت وجود ضرورت و با تصویب مرجع مقرر در قانون، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و برای آنها دستمزد مقطوع در نظر بگیرد.
 
در این روش، حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع تعیین‌شده وصول می‌شود و کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد.


<style>
<strong>نکته مهم:</strong> دستمزد مقطوع موضوع این ماده، یک روش قانونی خاص برای فعالیت‌های مشمول طبقه‌بندی است؛ نه مجوزی برای تعیین دلخواه دستمزد همه بیمه‌شدگان یا تسری آن به هر نوع بیمه اختیاری.
.law-page{font-family:inherit;color:#263238;line-height:2.15;text-align:justify}
</div>
.law-page *{box-sizing:border-box}
 
.chapter-hero{background:linear-gradient(135deg,#147d73,#16758a);color:#fff;padding:30px 25px;border-radius:18px;margin:0 0 24px}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
.chapter-hero h2{color:#fff;font-size:25px;margin:0 0 12px;text-align:center}
<h2 style="font-size:18px;color:#527d77;margin:0 0 10px;">مفاهیم کلیدی ماده ۳۵</h2>
.chapter-hero p{margin:5px 0;color:#f1ffff;text-align:center}
 
.hero-meta{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;gap:9px;margin-top:17px}
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
.hero-meta span{background:rgba(255,255,255,.15);padding:5px 13px;border-radius:20px;font-size:13px}
<div style="border-right:3px solid #147d73;background:#f7f9f8;padding:10px;border-radius:5px;">
.intro-card{background:#f1f8f7;border-right:5px solid #147d73;padding:18px 20px;border-radius:12px;margin:20px 0}
<strong>موارد لزوم</strong><br>
.section-title{font-size:21px;color:#147d73;border-bottom:2px solid #e3efed;padding-bottom:9px;margin:32px 0 18px}
طبقه‌بندی دستمزد باید مبتنی بر ضرورت و نیاز اجرایی باشد.
.article-card{border:1px solid #dce8e6;border-radius:15px;margin:24px 0;overflow:hidden;box-shadow:0 3px 12px rgba(20,70,65,.055)}
</div>
.article-head{background:#edf6f5;padding:12px 17px;display:flex;align-items:center;gap:10px}
.article-number{background:#147d73;color:white;min-width:42px;height:42px;border-radius:11px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-weight:bold;font-size:16px}
.article-head h3{font-size:18px;color:#145f59;margin:0}
.article-body{padding:18px}
.law-text{background:#f1f7fb;border-right:4px solid #3979a7;padding:16px 18px;border-radius:10px;margin:12px 0}
.law-text strong{color:#245f89}
.law-text p{margin:7px 0}
.explain-box{background:#f5f1fa;border-right:4px solid #76629a;padding:15px 18px;border-radius:10px;margin:15px 0}
.explain-box strong{color:#655087}
.note-box{background:#fff8e9;border-right:4px solid #b98a32;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0}
.note-box strong{color:#906b1e}
.exam-box{background:#edf7f1;border-right:4px solid #438b68;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0}
.exam-box strong{color:#28704c}
.article-card ul{padding-right:22px;margin:8px 0}
.article-card li{margin:5px 0}
.summary-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:15px 0;font-size:14px}
.summary-table th{background:#147d73;color:white;padding:10px;text-align:center}
.summary-table td{border:1px solid #dce7e5;padding:9px;vertical-align:top}
.summary-table tr:nth-child(even){background:#f6f9f8}
.test-card{border:1px solid #e4dced;border-radius:12px;padding:15px;margin:14px 0;background:#fcfaff}
.test-card h4{color:#654d83;margin:0 0 10px;font-size:16px}
.test-card p{margin:7px 0}
.test-card details{background:#f2edf8;padding:10px 13px;border-radius:8px;margin-top:10px}
.test-card summary{cursor:pointer;color:#654d83;font-weight:bold}
.test-answer{padding:10px 4px 2px;color:#39434a}
.chapter-links{background:#f0f6f8;border:1px solid #d7e5e9;border-radius:15px;padding:19px;margin:28px 0}
.chapter-links h3{color:#16758a;margin:0 0 12px;font-size:19px}
.chapter-links p{margin:5px 0 13px}
.chapter-links a{display:inline-block;text-decoration:none!important;background:#fff;border:1px solid #dbe7e9;border-radius:8px;padding:6px 11px;margin:4px;color:#176c72!important;font-size:13px}
.chapter-links a:hover{background:#147d73;color:#fff!important}
.conclusion{background:linear-gradient(135deg,#f1f8f7,#f5f3fa);border-radius:14px;padding:19px;margin:25px 0;border:1px solid #e1e9e7}
@media(max-width:600px){
.chapter-hero{padding:22px 15px}
.chapter-hero h2{font-size:21px}
.article-body{padding:13px}
.summary-table{font-size:12px}
.summary-table td,.summary-table th{padding:7px}
}
</style>


<div class="chapter-hero">
<div style="border-right:3px solid #16758a;background:#f7f9fa;padding:10px;border-radius:5px;">
<h2>ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h2>
<strong>طبقه‌بندی فعالیت‌ها</strong><br>
<p style="font-size:19px">طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع</p>
امکان تعیین گروه‌ها و فعالیت‌های مشخص برای اعمال دستمزد مقطوع.
<p>متن قانون، شرح حقوقی، نکات مهم و آرای دیوان عدالت اداری</p>
<div class="hero-meta">
<span>قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴</span>
<span>فصل سوم قانون</span>
<span>مأخذ احتساب حق بیمه</span>
<span>همراه با تست و پاسخ تشریحی</span>
</div>
</div>
<div style="border-right:3px solid #b98a32;background:#fbfaf6;padding:10px;border-radius:5px;">
<strong>تصویب مرجع قانونی</strong><br>
تصویب شورای عالی سازمان، مطابق عبارت صریح ماده.
</div>
</div>


<div class="intro-card">
<div style="border-right:3px solid #3979a7;background:#f6f9fc;padding:10px;border-radius:5px;">
<strong>ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی درباره چیست؟</strong>
<strong>درآمد مقطوع</strong><br>
<p>ماده ۳۵ یکی از مقررات مهم قانون تأمین اجتماعی در زمینه تعیین مأخذ محاسبه حق بیمه است. به موجب این ماده، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در موارد لازم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را بر اساس درآمد مقطوع وصول نماید.</p>
مبنای خاص و تعیین‌شده برای وصول حق بیمه.
<p>اهمیت این ماده فقط به نحوه وصول حق بیمه محدود نیست؛ زیرا قانون‌گذار مقرر کرده است کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت شود. از همین رو، تعیین دستمزد مقطوع می‌تواند هم بر میزان حق بیمه و هم بر برخی مزایای بیمه‌ای اثر بگذارد.</p>
</div>
</div>


<h3 class="section-title">متن قانون، شرح و نکات آزمونی</h3>
<div style="border-right:3px solid #76629a;background:#f8f7fb;padding:10px;border-radius:5px;">
<strong>محاسبه کمک‌های نقدی</strong><br>
محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنای مقطوع.
</div>


<div class="article-card">
<div style="border-right:3px solid #b98a32;background:#fbfaf6;padding:10px;border-radius:5px;">
<div class="article-head">
<strong>قلمرو محدود</strong><br>
<span class="article-number">۳۵</span>
حکم ماده ناظر به بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده است.
<h3>طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع</h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|شماره ماده=35
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1354-04-03
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=طبقه‌بندی مزد و حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=متن ماده ۳۵ در منابع قانونی بررسی‌شده با عبارت «تصویب شورای عالی سازمان» درج شده است. در برخی مصوبات اجرایی جدیدتر از هیئت امنای سازمان نام برده شده است؛ این تفاوت در عنوان مرجع تصویب‌کننده، به‌تنهایی دلیل اصلاح متن ماده قانونی محسوب نمی‌شود.
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:12px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #16758a;color:#455a64;line-height:2;font-size:13px;">
<strong>منبع متن قانونی:</strong>


<div class="article-body">
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳، ماده ۳۵، فصل سوم ـ منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن.


<div class="law-text">
[مشاهده متن قانون تأمین اجتماعی در پایگاه دادرس](https://dadrasai.com/laws/ماده-35-b7a8874653e7)
<strong>متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی:</strong>
 
<p>سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امنا، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.</p>
[مشاهده متن قانون تأمین اجتماعی در ویکی‌نبشته](https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_تامین_اجتماعی)
</div>
</div>


<div class="explain-box">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<strong>شرح و مفهوم ماده:</strong>
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">شرح و تبیین ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h2>
<p>ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد برای برخی فعالیت‌ها، به‌جای آنکه مزد یا حقوق هر بیمه‌شده به‌صورت جداگانه و صرفاً بر مبنای رقم اعلامی کارفرما ملاک محاسبه قرار گیرد، دستمزد یا حقوق گروه‌های شغلی را طبقه‌بندی و درآمد مقطوعی را برای آن فعالیت تعیین کند.</p>
 
<p style="line-height:2.1;font-size:14px;color:#455a64;">
ماده ۳۵ یکی از مقررات مربوط به نحوه تعیین مأخذ حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی است. قاعده عمومی در محاسبه حق بیمه، توجه به مزد یا حقوق و مزایای مشمول بیمه است؛ با این حال، قانون‌گذار برای برخی فعالیت‌ها امکان طبقه‌بندی مزد و استفاده از درآمد مقطوع را پیش‌بینی کرده است.
</p>
 
<p style="line-height:2.1;font-size:14px;color:#455a64;">
هدف از این حکم، ایجاد مبنای مشخص و قابل اجرا برای محاسبه حق بیمه و تعهدات نقدی در فعالیت‌هایی است که تعیین مزد و درآمد آنها ممکن است با دشواری یا ویژگی‌های خاص شغلی همراه باشد.
</p>
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۱. اختیار سازمان در طبقه‌بندی فعالیت‌ها</h3>
 
ماده ۳۵ مقرر می‌کند سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» را طبقه‌بندی کند.
 
بنابراین، موضوع ماده، طبقه‌بندی فعالیت‌های مشخص و مشمول است و از آن نمی‌توان اختیار تعیین دستمزد مقطوع برای همه بیمه‌شدگان یا تمام مشاغل را استنباط کرد.
 
طبقه‌بندی می‌تواند با توجه به ماهیت فعالیت، ویژگی‌های شغلی، سطح مهارت یا ضوابط خاص مربوط به گروه‌های شغلی انجام شود؛ البته ملاک نهایی، مصوبه و مقررات اجرایی معتبر مربوط به همان فعالیت است.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۲. شرط وجود ضرورت برای تعیین دستمزد مقطوع</h3>
 
عبارت «در موارد لزوم» در ابتدای ماده، محدودکننده اختیار سازمان است.
 
به این معنا که تعیین دستمزد مقطوع باید در مواردی انجام شود که ضرورت طبقه‌بندی فعالیت و استفاده از این روش وجود داشته باشد.
 
بنابراین، صرف تمایل سازمان یا کارفرما برای استفاده از یک مبنای متفاوت، به‌تنهایی جایگزین شرط ضرورت و تشریفات قانونی نمی‌شود.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۳. لزوم تصویب مرجع مقرر در قانون</h3>
 
یکی از شرایط مهم اجرای ماده ۳۵، تصویب طبقه‌بندی توسط مرجع قانونی است.
 
در متن ماده، عبارت «با تصویب شورای عالی سازمان» آمده است. در نتیجه، اختیار اجرایی سازمان را نباید از شرط تصویب مقرر در قانون جدا کرد.
 
در برخی مقررات و مصوبات اجرایی سال‌های بعد، از هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نام برده شده است. برای بررسی هر مصوبه باید عنوان مرجع تصویب‌کننده، مستند قانونی و مقررات حاکم در زمان صدور آن جداگانه بررسی شود.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۴. مفهوم درآمد مقطوع</h3>
 
درآمد مقطوع در این ماده به معنای مبنای از پیش تعیین‌شده‌ای است که برای فعالیت یا گروه شغلی مشمول طبقه‌بندی، در محاسبه حق بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
در این روش، سازمان به جای آنکه در هر مورد صرفاً بر اساس رقم اظهارشده در فهرست بیمه اقدام کند، از مبنای مقطوع و ضوابط تعیین‌شده برای فعالیت مربوط استفاده می‌کند.
 
دستمزد مقطوع ممکن است بر اساس ضرایب یا طبقات شغلی تعیین شود؛ اما میزان و نحوه اعمال آن تابع مصوبه و بخشنامه معتبر مربوط است و از خود ماده ۳۵ نمی‌توان ضریب مشخصی استخراج کرد.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۵. ارتباط درآمد مقطوع با وصول حق بیمه</h3>
 
قسمت دوم ماده مقرر می‌کند حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول شود.
 
بنابراین، درآمد مقطوع صرفاً یک عنوان آماری یا طبقه‌بندی اداری نیست؛ بلکه در فعالیت‌های مشمول، مبنای محاسبه و دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.
 
این حکم باید در کنار مقررات عمومی مربوط به نرخ حق بیمه، مسئولیت کارفرما و تکلیف پرداخت حق بیمه بررسی شود.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۶. محاسبه کمک‌های نقدی بر همان مبنا</h3>
 
قسمت پایانی ماده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مقرر می‌کند کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت شوند.
 
در نتیجه، قانون‌گذار میان مبنای وصول حق بیمه و مبنای محاسبه کمک‌های نقدی ارتباط برقرار کرده است.
 
هدف این حکم آن است که در فعالیت‌های مشمول، مبنای مقطوع صرفاً در زمان دریافت حق بیمه مورد استفاده قرار نگیرد و در محاسبه کمک‌های نقدی نیز همان مبنا لحاظ شود.
 
البته نوع کمک نقدی، شرایط استحقاق، مدت برخورداری و سایر شرایط پرداخت همچنان تابع مقررات اختصاصی هر یک از تعهدات است.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۷. تفاوت دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد</h3>
 
دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ لزوماً همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیست.
 
حداقل دستمزد، حداقل مزد قانونی نیروی کار در چارچوب مقررات قانون کار است؛ در حالی که دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵، مبنای خاص بیمه‌ای برای فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده است.
 
در برخی مقررات اجرایی ممکن است ضریب دستمزد مقطوع بر اساس حداقل دستمزد سالانه تعیین شود؛ در این حالت، حداقل دستمزد یکی از مبانی محاسباتی ضریب خواهد بود، نه اینکه این دو مفهوم از نظر حقوقی یکسان باشند.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۸. تفاوت ماده ۳۵ با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد</h3>
 
یکی از مهم‌ترین نکات تفسیری ماده ۳۵، قلمرو اجرای آن است.
 
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس قانون خاص و آیین‌نامه اجرایی مربوط، دارای مقررات ویژه‌ای است. در این نوع بیمه، بیمه‌شده در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند سطح درآمد مبنای پرداخت حق بیمه را انتخاب کند.
 
ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵، دستمزد مقطوع فعالیت‌های بیمه اجباری را به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ نیز تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد را در موضوع مورد رسیدگی مغایر مقررات خاص آن بیمه دانسته است.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۹. تفاوت دستمزد مقطوع با دستمزد واقعی پرداخت‌شده</h3>
 
دستمزد مقطوع در فعالیت‌های مشمول ماده ۳۵، مبنای قانونی خاصی برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است.
 
در مقابل، در مواردی که مبنای قانونی خاصی برای دستمزد مقطوع وجود ندارد، صرف اصلاح عنوان شغلی یا انتساب یک عنوان شغلی با مزد بالاتر، لزوماً به معنای پرداخت آن مزد از سوی کارفرما نیست.
 
در این زمینه، باید میان مواردی که قانون کارفرما را مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد کرده است و مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت منوط به احراز پرداخت واقعی مزد است، تفکیک کرد.
 
دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین زمینه اهمیت دارد و دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ را از مواردی دانسته که در صورت وجود تکلیف قانونی، مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار می‌گیرد.
 
<h3 style="color:#527d77;font-size:16px;">۱۰. قلمرو زمانی و موضوعی مصوبات دستمزد مقطوع</h3>
 
برای اعمال دستمزد مقطوع، صرف وجود ماده ۳۵ کافی نیست؛ باید مشخص شود فعالیت موردنظر در کدام مصوبه یا بخشنامه قرار گرفته و ضریب یا طبقه مربوط به آن چیست.
 
همچنین باید تاریخ اجرای مقرره، تغییرات سالانه ضرایب، استثناهای مقرر و وضعیت شغلی بیمه‌شده بررسی شود.
 
به همین دلیل، در رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای، استناد کلی به ماده ۳۵ بدون شناسایی مصوبه اجرایی مربوط، برای تعیین دقیق میزان حق بیمه کافی نیست.
</div>
 
{{شرح ماده
|عنوان=تحلیل حقوقی و آثار اجرایی ماده ۳۵
|خلاصه=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و حق بیمه و کمک‌های نقدی را بر مبنای درآمد مقطوع محاسبه کند. قلمرو این اختیار محدود به فعالیت‌های مشمول مصوبات معتبر است و نباید به بیمه‌های دارای مقررات خاص یا سایر فعالیت‌ها بدون مجوز قانونی تسری داده شود.
|توضیح=
 
<strong>۱. ماهیت استثنایی روش دستمزد مقطوع:</strong>
 
قاعده عمومی محاسبه حق بیمه بر مبنای مزد و حقوق مشمول بیمه است. ماده ۳۵ امکان استفاده از مبنای مقطوع را در فعالیت‌های خاص و با رعایت شرایط قانونی پیش‌بینی کرده است.
 
<strong>۲. ضرورت تصویب و وجود مبنای قانونی:</strong>
 
برای اجرای این ماده باید ضرورت طبقه‌بندی و تصویب مرجع مقرر در قانون احراز شود. بخشنامه اجرایی باید در محدوده مصوبه و اختیار قانونی صادر شده باشد.
 
<strong>۳. لزوم تعیین فعالیت مشمول:</strong>
 
ماده ۳۵ ناظر به بعضی از فعالیت‌هاست. بنابراین، هر فعالیت یا شغل صرفاً به دلیل شباهت ظاهری با یک فعالیت طبقه‌بندی‌شده، مشمول دستمزد مقطوع نخواهد شد.
 
<strong>۴. ارتباط میان حق بیمه و کمک‌های نقدی:</strong>
 
ماده ۳۵ مقرر کرده است که کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای درآمد مقطوع محاسبه و پرداخت شوند. این حکم، ارتباط میان مبنای وصول حق بیمه و مبنای محاسبه تعهدات نقدی را برقرار می‌کند.
 
<strong>۵. عدم تسری خودکار به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد:</strong>
 
در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مقررات خاصی درباره انتخاب درآمد مبنای پرداخت حق بیمه وجود دارد. دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را در موضوع مورد رسیدگی مغایر مقررات خاص بیمه اختیاری دانسته است.
 
<strong>۶. اعتبار بخشنامه‌های اجرایی:</strong>
 
بخشنامه‌های مربوط به دستمزد مقطوع باید از حیث مستند قانونی، مرجع تصویب، گروه شغلی مشمول، ضریب تعیین‌شده و تاریخ اجرا بررسی شوند. اعتبار یک بخشنامه در موضوع خاص، مجوز تسری آن به تمام فعالیت‌ها نیست.
 
<strong>۷. رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی:</strong>
 
در این رأی، بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد در موضوع مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد. استدلال رأی بر اختیار مقرر در ماده ۳۵ و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی استوار بود.
 
<strong>۸. رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی:</strong>
 
این رأی نشان می‌دهد ماده ۳۵ را نمی‌توان بدون توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اجرا کرد. در بیمه اختیاری مورد رسیدگی، انتخاب سطح درآمد مبنای حق بیمه در چارچوب مقررات مربوط به خود بیمه‌شده واگذار شده بود.
 
<strong>۹. افزایش ضرایب دستمزد مقطوع:</strong>
 
در بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر شد. این افزایش به ضرایب رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه مربوط تسری داده نشد.
 
<strong>۱۰. رأی هیأت تخصصی درباره بخشنامه سال ۱۴۰۲:</strong>
 
در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷، هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی شکایت نسبت به بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مقطوع را در موضوع مورد رسیدگی وارد ندانست. این رأی از حیث مرجع صادرکننده و قابلیت اعتراض، با رأی هیأت عمومی یکسان نیست.
 
<strong>۱۱. اثر رأی سال ۱۴۰۵ درباره اصلاح عناوین شغلی:</strong>
 
دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه مربوط به اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق را در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شود، ابطال کرده است.
 
در عین حال، رأی میان مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد معین است ـ از جمله دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ ـ و مواردی که پرداخت مزد باید از طریق اسناد و مدارک احراز شود، تفکیک کرده است.
 
<strong>۱۲. لزوم بررسی مصوبه اجرایی در هر پرونده:</strong>
 
برای تعیین دستمزد مقطوع یک شغل، باید مصوبه یا بخشنامه معتبر مربوط به همان فعالیت و دوره زمانی بررسی شود. صرف استناد به متن ماده ۳۵، ضریب و مبلغ مشخصی را تعیین نمی‌کند.
 
|نکات=
 
<strong>نکته اول:</strong> ماده ۳۵ امکان طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را پیش‌بینی کرده است.
 
<strong>نکته دوم:</strong> وجود ضرورت، از شرایط اعمال اختیار موضوع ماده است.
 
<strong>نکته سوم:</strong> متن ماده، تصویب شورای عالی سازمان را مقرر کرده است.


<p>در این روش، درآمد مقطوع تعیین‌شده، مبنای محاسبه حق بیمه قرار می‌گیرد و کمک‌های نقدی بیمه‌شده نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین، درآمد مقطوع در این ماده هم در مرحله وصول حق بیمه و هم در مرحله ارائه برخی تعهدات نقدی سازمان نقش دارد.</p>
<strong>نکته چهارم:</strong> دستمزد مقطوع، مبنای وصول حق بیمه فعالیت‌های مشمول است.


<p>اعمال این اختیار، مطلق و نامحدود نیست. از عبارت‌های «در موارد لزوم» و «بعضی از فعالیت‌ها» در متن ماده مشخص است که قانون‌گذار، تعیین دستمزد مقطوع را به وجود ضرورت و فعالیت‌های مشخص محدود کرده است. همچنین تصویب مرجع مقرر در ماده، شرط اعمال این اختیار محسوب می‌شود.</p>
<strong>نکته پنجم:</strong> کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای مقطوع محاسبه و پرداخت می‌شوند.


<p>در متن تاریخی قانون و برخی آرای قدیمی دیوان عدالت اداری، عنوان «شورای عالی سازمان» به‌کار رفته است؛ در حالی که در اسناد اجرایی و مصوبات متأخر سازمان، از «هیئت امنا» نام برده می‌شود. در متن بالا عنوان مورد استفاده در ساختار فعلی سازمان درج شده است و هنگام استناد به آرای قدیمی باید عین عبارت مندرج در رأی مورد توجه قرار گیرد.</p>
<strong>نکته ششم:</strong> دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یکسان نیست.
 
<strong>نکته هفتم:</strong> ماده ۳۵ به معنای اختیار تعیین دستمزد مقطوع برای تمام بیمه‌شدگان نیست.
 
<strong>نکته هشتم:</strong> مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید جداگانه بررسی شود.
 
<strong>نکته نهم:</strong> دادنامه ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صادر شده است.
 
<strong>نکته دهم:</strong> دادنامه ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد را در موضوع مورد رسیدگی مغایر قانون ندانست.
 
<strong>نکته یازدهم:</strong> بخشنامه ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مقطوع برخی مشاغل صنفی را مقرر کرد.
 
<strong>نکته دوازدهم:</strong> افزایش موضوع بخشنامه سال ۱۴۰۲ به ضرایب رانندگان بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مربوط تسری داده نشد.
 
<strong>نکته سیزدهم:</strong> رأی هیأت تخصصی را نباید با رأی هیأت عمومی یکسان دانست.
 
<strong>نکته چهاردهم:</strong> دادنامه ۱۹۳۲۳۸۱ سال ۱۴۰۵ میان دستمزد قانونی الزامی و دستمزد واقعاً پرداخت‌شده تفکیک کرده است.
 
<strong>نکته پانزدهم:</strong> برای تعیین مبلغ دستمزد مقطوع، باید مصوبه و بخشنامه اجرایی معتبر مربوط به همان شغل و دوره زمانی بررسی شود.
 
|مثال=فرض شود سازمان تأمین اجتماعی برای گروه مشخصی از فعالیت‌های صنفی، با رعایت تشریفات قانونی و بر اساس مصوبه معتبر، دستمزد مقطوع تعیین کرده است. در این صورت، حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول بر اساس ضریب و مبنای مقرر در همان مصوبه وصول می‌شود و کمک‌های نقدی نیز مطابق حکم ماده ۳۵ بر همان مبنا محاسبه خواهد شد. اما اگر شخصی تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باشد، نمی‌توان صرفاً به استناد ماده ۳۵، دستمزد مقطوع فعالیت‌های صنفی را به او تحمیل کرد.
|توجه=در هر پرونده باید میان فعالیت مشمول ماده ۳۵، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، دستمزد واقعی پرداخت‌شده و مقررات خاص هر گروه شغلی تفکیک شود. همچنین اعتبار و تاریخ اجرای مصوبه‌ای که مبنای دستمزد مقطوع قرار گرفته است باید احراز شود.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">تحلیل تفصیلی آرای دیوان عدالت اداری و سوابق قضایی</h2>
 
<p style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
مهم‌ترین آرای مرتبط با ماده ۳۵، ناظر به حدود اختیار سازمان در تعیین دستمزد مقطوع، قلمرو بیمه‌های مشمول، اعتبار بخشنامه‌های درآمدی و تفاوت میان دستمزد مقطوع و دستمزد واقعی بیمه‌شده است. در این بخش، آرای هیأت عمومی و هیأت تخصصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
</p>
 
<div style="border:1px solid #dce6e3;border-right:4px solid #147d73;border-radius:7px;padding:12px;margin:12px 0;background:#fafcfb;">
<strong style="color:#245b55;font-size:15px;">۱. دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin:5px 0;">موضوع: اعتبار بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد و دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها</div>
 
<strong>موضوع اختلاف:</strong>
 
شاکی نسبت به نحوه اعمال بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشت. موضوع اختلاف به تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها و آثار آن بر مبنای محاسبه حق بیمه و مستمری مربوط می‌شد.
 
<strong>استدلال و مبنای رسیدگی:</strong>
 
در دفاع سازمان، به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی درباره تعیین دستمزد مقطوع برای کارگران شاغل در برخی فعالیت‌ها و اختیار مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی استناد شده بود.
 
<strong>نتیجه رأی:</strong>
 
هیأت عمومی با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون تشخیص داده نشده بود، موردی برای ابطال آن ندانست.
 
همچنین اعتراض مربوط به مستمری ماهانه شاکی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.
 
<strong>اثر حقوقی:</strong>
 
این رأی از مستندات مهم پذیرش اصل تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول ماده ۳۵ است؛ اما نباید آن را تأیید بی‌قیدوشرط تمام بخشنامه‌ها یا مجوزی برای تسری دستمزد مقطوع به هر نوع بیمه و فعالیت تلقی کرد.
 
[مشاهده متن کامل دادنامه ۸۰۶](https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113)
</div>
</div>


<div class="note-box">
<div style="border:1px solid #dce6e3;border-right:4px solid #16758a;border-radius:7px;padding:12px;margin:12px 0;background:#fafcfb;">
<strong>نکات مهم حقوقی:</strong>
<strong style="color:#245b55;font-size:15px;">۲. دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin:5px 0;">موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ درباره تعیین دستمزد مقطوع صاحبان حرف و مشاغل آزاد</div>
 
<strong>موضوع اختلاف:</strong>
 
شاکی نسبت به تعیین دستمزد مقطوع به عنوان مأخذ کسر حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعتراض کرده بود.
 
<strong>مبانی قانونی مورد استناد:</strong>
 
<ul>
<ul>
<li>اختیار سازمان در ماده ۳۵ ناظر بر مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» است، نه تمام مشاغل و تمام گروه‌های بیمه‌شده.</li>
<li>ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛</li>
<li>طبقه‌بندی مزد یا حقوق باید در موارد لزوم انجام شود؛ بنابراین وجود ضرورت، از شرایط اعمال اختیار موضوع ماده است.</li>
<li>ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵؛</li>
<li>تعیین درآمد مقطوع باید با تصویب مرجع مقرر در ماده انجام شود.</li>
<li>آیین‌نامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶؛</li>
<li>درآمد مقطوع، هم مأخذ وصول حق بیمه است و هم مبنای محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی قرار می‌گیرد.</li>
<li>مقررات مربوط به انتخاب سطح درآمد ماهانه توسط بیمه‌شده.</li>
<li>ماده ۳۵ را نمی‌توان بدون توجه به مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده، به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.</li>
</ul>
</ul>
<strong>استدلال هیأت عمومی:</strong>
هیأت عمومی با توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعلام کرد که بیمه‌شده در چارچوب مقررات مربوط، اختیار انتخاب سطح درآمد ماهانه مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی دارد.
ازاین‌رو، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، برای این گروه دستمزد مقطوعی تعیین کند که اختیار انتخاب درآمد مقرر در مقررات خاص آنان را از بین ببرد.
<strong>نتیجه رأی:</strong>
بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان، از جهت تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال گردید.
<strong>اثر حقوقی:</strong>
این رأی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تفسیری ماده ۳۵ را مشخص می‌کند: اختیار تعیین دستمزد مقطوع در این ماده، مجوز نادیده گرفتن مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیست.
[مشاهده متن کامل دادنامه ۱۳۵۲](https://hoghogh.ai/case-law/ابطال-بخشنامه-شماره-۶۸۴-امور-فنی-بیمه-شدگان-تامین-اجتماعی-ابطال-1352-13991020)
</div>
</div>


<div class="exam-box">
<div style="border:1px solid #dce6e3;border-right:4px solid #76629a;border-radius:7px;padding:12px;margin:12px 0;background:#fafcfb;">
<strong>کلید حفظی آزمونی:</strong>
<strong style="color:#654d83;font-size:15px;">۳. دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی</strong>
<p>ماده ۳۵ = موارد لزوم + بعضی از فعالیت‌ها + تصویب مرجع مقرر + درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و پرداخت کمک‌های نقدی.</p>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin:5px 0;">موضوع: اعتراض به بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ درباره افزایش ضرایب دستمزد مقطوع</div>
 
<strong>موضوع اختلاف:</strong>
 
شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرده بود.
 
این بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر کرده بود.
 
<strong>مفاد مقرره مورد اعتراض:</strong>
 
بر اساس بخشنامه، ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، همزمان با افزایش مزد سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش می‌یافت.
 
در متن بخشنامه تصریح شده بود که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تسری ندارد.
 
<strong>استدلال هیأت تخصصی:</strong>
 
هیأت تخصصی با توجه به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی را در چارچوب مصوبه و مقررات مورد بررسی مغایر قانون تشخیص نداد.
 
<strong>نتیجه رأی:</strong>
 
شکایت نسبت به بخشنامه مورد اعتراض رد شد.
 
در متن رأی تصریح شده بود که رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
 
<strong>اثر حقوقی:</strong>
 
این رأی از حیث بررسی افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی اهمیت دارد؛ اما باید توجه کرد که رأی هیأت تخصصی است و از حیث مرجع صادرکننده و جایگاه قضایی با رأی هیأت عمومی تفاوت دارد.
 
[مشاهده متن کامل دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶](https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636)
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #dce6e3;border-right:4px solid #b98a32;border-radius:7px;padding:12px;margin:12px 0;background:#fafcfb;">
<strong style="color:#806225;font-size:15px;">۴. دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin:5px 0;">موضوع: مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی و ارتباط آن با دستمزد قانونی</div>
<strong>موضوع اختلاف:</strong>
موضوع رسیدگی، اعتراض به اصلاحیه بند «الف» بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق بود.
اعتراض نسبت به اطلاق مقرره‌ای مطرح شده بود که در برخی موارد، بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده، مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار می‌گرفت.
<strong>مبانی و استدلال رأی:</strong>
هیأت عمومی میان اصلاح عنوان شغلی و افزایش واقعی دستمزد تفکیک کرده است.
صرف اصلاح عنوان شغلی، به‌تنهایی به معنای آن نیست که کارفرما دستمزد متناسب با عنوان جدید را پرداخت کرده یا مکلف به پرداخت آن بوده است.
با این حال، در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد است، از جمله:
<ul>
<li>مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل؛</li>
<li>دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛</li>
<li>حداقل حقوق و دستمزد مصوب مراجع ذی‌صلاح؛</li>
</ul>
پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی، در حدود تکلیف مقرر، بر عهده کارفرما خواهد بود.
<strong>نتیجه رأی:</strong>
اطلاق اصلاحیه بخشنامه در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شود، مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.
<strong>اثر حقوقی:</strong>
این رأی از جدیدترین مستندات مرتبط با ماده ۳۵ است. اهمیت آن در این است که از یک طرف، مانع مطالبه مابه‌التفاوت صرفاً بر مبنای اصلاح عنوان شغلی در موارد فاقد مبنای قانونی می‌شود و از طرف دیگر، تکلیف کارفرما به پرداخت مزد قانونی و دستمزد مقطوع معتبر را محفوظ می‌داند.
<strong>نکته:</strong> این رأی مستقیماً ناظر به تمام ابعاد ماده ۳۵ نیست؛ بلکه از حیث تعیین جایگاه دستمزد مقطوع در مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه، با این ماده ارتباط دارد.
[گزارش منتشرشده درباره دادنامه ۱۹۳۲۳۸۱](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد)
</div>
</div>
<strong>جمع‌بندی رویه قضایی:</strong>
مجموع آرای بررسی‌شده بر چند اصل تأکید دارند:
۱. تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول، در صورت رعایت شرایط ماده ۳۵، دارای مبنای قانونی است.
۲. اختیار ماده ۳۵ محدود به فعالیت‌های مشمول طبقه‌بندی است و به تمام بیمه‌شدگان تسری ندارد.
۳. مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید مستقل از ماده ۳۵ رعایت شود.
۴. اعتبار بخشنامه‌های دستمزد مقطوع باید در محدوده موضوع و فعالیت مورد تصویب بررسی شود.
۵. دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد و دستمزد واقعی پرداخت‌شده مفاهیم متفاوتی هستند.
۶. در مواردی که قانون دستمزد مشخصی را الزامی کرده است، مطالبه حق بیمه بر مبنای آن دستمزد می‌تواند تکلیف قانونی کارفرما باشد.
۷. در سایر موارد، اصلاح عنوان شغلی به‌تنهایی برای مطالبه مابه‌التفاوت کافی نیست و باید مبنای قانونی و حسب مورد پرداخت واقعی دستمزد احراز شود.
</div>
</div>


<h3 class="section-title">تفاوت ماده ۳۵ با مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">مقررات اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با ماده ۳۵</h2>


<p>برای فهم دقیق ماده ۳۵، باید آن را از مقررات مربوط به مسئولیت پرداخت حق بیمه و تعیین حق بیمه قراردادها تفکیک کرد. مواد زیر از مهم‌ترین احکام مرتبط با موضوع این ماده هستند:</p>
<div style="border-right:4px solid #147d73;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۱. مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی</strong>


<table class="summary-table">
این مصوبه از مستندات تاریخی تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌هاست.
<thead>
 
در دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی، به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در زمینه تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها استناد شده است.
 
اهمیت این مصوبه در ارتباط با ماده ۳۵، نشان دادن سابقه استفاده از اختیار قانونی طبقه‌بندی فعالیت‌ها و تعیین مبنای مقطوع است.
</div>
 
<div style="border-right:4px solid #16758a;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۲. مصوبه شماره ۵۶۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی</strong>
 
این مصوبه نیز از سوابق اجرایی مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌هاست.
 
در پرونده منتهی به دادنامه ۸۰۶، سازمان تأمین اجتماعی به مصوبات شورای عالی در ارتباط با تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها استناد کرده بود.
 
برای اعمال این مصوبه در پرونده‌های جاری باید متن و قلمرو موضوعی آن و مقررات بعدی بررسی شود.
</div>
 
<div style="border-right:4px solid #76629a;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۳. مصوبه شماره ۷۷۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ شورای عالی تأمین اجتماعی</strong>
 
این مصوبه نیز در سوابق مربوط به تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
 
مصوبات یادشده در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که اجرای ماده ۳۵ در عمل از طریق تعیین گروه‌های شغلی و تصویب مبنای دستمزد مقطوع انجام شده است.
</div>
 
<div style="border-right:4px solid #b98a32;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۴. بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی</strong>
 
<strong>موضوع:</strong> تعیین و اعمال دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها.
 
این بخشنامه در دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
 
هیأت عمومی در موضوع مورد رسیدگی، بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداد؛ زیرا آن را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ و مصوبات مربوط دانست.
 
[مشاهده دادنامه مرتبط با بخشنامه ۱۱/۴](https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113)
</div>
 
<div style="border-right:4px solid #3979a7;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۵. بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴</strong>
 
<strong>موضوع:</strong> افزایش ضرایب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع.
 
بر اساس این بخشنامه، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ به میزان پنج درصد افزایش یافت.
 
این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تسری داده نشد.
 
بخشنامه مذکور در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
 
[مشاهده متن دادنامه مرتبط](https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636)
</div>
 
<div style="border-right:4px solid #147d73;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۶. بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶</strong>
 
این بخشنامه در ارتباط با ضرایب دستمزد برخی گروه‌های شغلی از جمله رانندگان حمل‌ونقل و کارگران ساختمانی مورد اشاره قرار گرفته است.
 
در بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تصریح شده که افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی، به ضرایب مشخص رانندگان بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ این بخشنامه تسری ندارد.
 
بنابراین، در بررسی دستمزد مقطوع رانندگان و کارگران ساختمانی باید مقررات اختصاصی همان گروه شغلی ملاک قرار گیرد.
</div>
 
<div style="border-right:4px solid #16758a;background:#f8faf9;padding:12px;margin:10px 0;border-radius:5px;">
<strong>۷. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷</strong>
 
<strong>موضوع:</strong> اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق.
 
این بخشنامه در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی و نحوه تعیین دستمزد سوابق بیمه‌ای صادر شده است.
 
اطلاق اصلاحیه این بخشنامه در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شد، در دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی مورد ابطال قرار گرفت.
 
[گزارش رأی هیأت عمومی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد)
</div>
 
<div style="background:#f7f9f8;padding:10px 12px;border-radius:5px;font-size:12.5px;color:#66736f;line-height:1.9;">
<strong>یادداشت پژوهشی:</strong> مقررات فوق از حیث ارتباط با ماده ۳۵ معرفی شده‌اند. برخی از آنها مصوبات تاریخی و برخی مقررات اجرایی مربوط به دوره‌های مشخص هستند. برای تعیین مبلغ دستمزد مقطوع در هر سال، باید آخرین بخشنامه معتبر همان فعالیت و تاریخ اجرای آن بررسی شود.
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">رابطه ماده ۳۵ با سایر مواد قانونی</h2>
 
<table class="wikitable" style="width:100%;font-size:13px;line-height:1.9;text-align:right;">
<tr>
<tr>
<th>ماده</th>
<th>ماده</th>
خط ۱۲۷: خط ۵۵۲:
<th>ارتباط با ماده ۳۵</th>
<th>ارتباط با ماده ۳۵</th>
</tr>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<tr>
<td>ماده ۲۸</td>
<td>[[ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۲]]</td>
<td>منابع و میزان حق بیمه</td>
<td>تعاریف قانونی از جمله مزد و حق بیمه</td>
<td>مبنای عمومی تعیین حق بیمه و ارتباط آن با مأخذ محاسبه</td>
<td>مبنای مفهومی تشخیص مزد و حق بیمه</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۲۸]]</td>
<td>منابع و نرخ حق بیمه</td>
<td>ارتباط با محاسبه و وصول حق بیمه</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۰]]</td>
<td>تکلیف کسر و پرداخت حق بیمه</td>
<td>ارتباط با تکالیف مربوط به پرداخت حق بیمه</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>ماده ۳۴</td>
<td>[[ماده ۳۲ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۲]]</td>
<td>اشتغال بیمه‌شده نزد چند کارفرما</td>
<td>حق بیمه بیمه‌شدگان کارمزدبگیر</td>
<td>تعیین تکلیف هر یک از کارفرمایان در پرداخت حق بیمه متناسب با مزد پرداختی</td>
<td>مقایسه مبنای درآمدی با روش‌های خاص محاسبه</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>ماده ۳۶</td>
<td>[[ماده ۳۳ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۳]]</td>
<td>حق بیمه کارآموزان</td>
<td>مقایسه با مقررات خاص تعیین مأخذ حق بیمه</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۴]]</td>
<td>اشتغال بیمه‌شده نزد دو یا چند کارفرما</td>
<td>ارتباط با تعیین مزد و سهم حق بیمه نزد کارفرمایان متعدد</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۶]]</td>
<td>مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه</td>
<td>مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه</td>
<td>تعیین مسئول پرداخت حق بیمه؛ در حالی که ماده ۳۵ درباره مأخذ مقطوع محاسبه است</td>
<td>ارتباط با مسئولیت پرداخت حق بیمه بر مبنای قانونی</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>ماده ۳۹</td>
<td>[[ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۹]]</td>
<td>مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد</td>
<td>ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه</td>
<td>نحوه اجرای تکالیف کارفرما در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه</td>
<td>ارتباط با ارسال فهرست و محاسبه حق بیمه</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>ماده ۴۱</td>
<td>[[ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۴۰]]</td>
<td>تعیین حق بیمه در صورت خودداری از ارسال صورت مزد</td>
<td>مقایسه با روش تعیین درآمد مقطوع</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۴۱]]</td>
<td>تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته</td>
<td>تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته</td>
<td>حکم جداگانه درباره تعیین حق بیمه برخی کارها که نوع کار، محاسبه آن را به شیوه معمول دشوار می‌کند</td>
<td>ارتباط با روش‌های خاص تعیین مأخذ حق بیمه</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۷۶]]</td>
<td>شرایط بازنشستگی</td>
<td>ارتباط غیرمستقیم با سوابق و شرایط برخورداری از مستمری</td>
</tr>
<tr>
<td>[[ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۷۷]]</td>
<td>نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی</td>
<td>ارتباط با آثار دستمزدهای مبنای محاسبه مستمری</td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
</table>


<h3 class="section-title">آرای دیوان عدالت اداری و مستندات مرتبط با ماده ۳۵</h3>
<h3 style="font-size:16px;color:#527d77;margin-top:15px;">ارتباط با قانون کار</h3>


<p>آرای زیر در تبیین حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع اهمیت دارند. در معرفی هر مستند، فقط نکته حقوقی مرتبط با ماده ۳۵ بیان شده است؛ برای بررسی جزئیات و متن کامل، به لینک همان رأی یا سند مراجعه کنید.</p>
<ul>
<li>[[ماده ۴۱ قانون کار|ماده ۴۱ قانون کار]]؛ تعیین حداقل مزد سالانه؛</li>
<li>[[ماده ۴۸ قانون کار|ماده ۴۸ قانون کار]]؛ ضرورت نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل؛</li>
<li>[[ماده ۴۹ قانون کار|ماده ۴۹ قانون کار]]؛ تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.</li>
</ul>


<div class="article-card">
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، ناظر به طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برای مقاصد بیمه‌ای و تعیین درآمد مقطوع است. این موضوع را نباید بدون توجه به مقررات مربوط، با طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار یکسان دانست.
<div class="article-head">
<span class="article-number">۱</span>
<h3>رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
</div>
</div>
<div class="article-body">
 
<div class="explain-box">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<strong>موضوع: اعتبار بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی</strong>
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">سؤالات کاربردی و مسائل حقوقی ماده ۳۵</h2>
<p>هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت از بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اختیار مقرر در ماده ۳۵، طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها را در حدود حکم قانون مجاز دانست و بخشنامه مورد اعتراض را در مقام تبیین حکم قانون تشخیص داد؛ بنابراین آن را قابل ابطال ندانست. موضوع پرونده همچنین شامل اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی بود که برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد؛ در نتیجه، رأی را نباید به معنای تأیید هر نوع محاسبه مستمری بر مبنای دستمزد مقطوع تلقی کرد.</p>
 
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل رأی شماره ۸۰۶</a></p>
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای تمام مشاغل دستمزد مقطوع تعیین کند؟</strong>
 
خیر. ماده ۳۵ از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» سخن گفته و اعمال آن نیازمند وجود ضرورت و رعایت تشریفات قانونی است.
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>آیا دستمزد مقطوع فقط برای محاسبه حق بیمه کاربرد دارد؟</strong>
خیر. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان مبنا مقرر کرده است.
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>آیا دستمزد مقطوع همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؟</strong>
خیر. دستمزد مقطوع یک مبنای خاص بیمه‌ای است. ممکن است در تعیین ضرایب آن از حداقل دستمزد استفاده شود، اما این دو عنوان از نظر حقوقی یکسان نیستند.
</div>
</div>


<div class="article-card">
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<div class="article-head">
<strong>آیا ماده ۳۵ شامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز می‌شود؟</strong>
<span class="article-number">۲</span>
 
<h3>رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
نمی‌توان حکم ماده را بدون توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به این گروه تسری داد. دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی در موضوع مورد رسیدگی، تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را مغایر مقررات خاص آن دانسته است.
</div>
</div>
<div class="article-body">
 
<div class="explain-box">
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>موضوع: ابطال بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد</strong>
<strong>آیا تعیین دستمزد مقطوع به تصویب مرجع قانونی نیاز دارد؟</strong>
<p>هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت از بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان اعلام کرد مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، شیوه خاصی برای تعیین درآمد مبنای پرداخت حق بیمه پیش‌بینی کرده است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد ماهانه خود را در محدوده حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند. بنابراین، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، دستمزد مقطوعی را برای این گروه تعیین کند. هیأت عمومی بخشنامه مورد شکایت را از این جهت مغایر قانون دانست و ابطال کرد.</p>
 
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل رأی شماره ۱۳۵۲</a></p>
بله. متن ماده ۳۵ تصویب شورای عالی سازمان را مقرر کرده است. مصوبات اجرایی باید از حیث مرجع تصویب و مبنای قانونی بررسی شوند.
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>آیا دستمزد مقطوع تعیین‌شده برای یک شغل را می‌توان به شغل مشابه نیز تسری داد؟</strong>
صرف شباهت شغلی کافی نیست. باید شغل یا فعالیت موردنظر در قلمرو مصوبه یا مقرره معتبر قرار داشته باشد.
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>آیا افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی در سال ۱۴۰۲ شامل رانندگان بین‌شهری نیز شد؟</strong>
خیر. بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ صراحتاً افزایش پنج‌درصدی را به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه مربوط تسری نداده است.
</div>
</div>


<div class="article-card">
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<div class="article-head">
<strong>آیا صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، مجوز مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه است؟</strong>
<span class="article-number">۳</span>
 
<h3>دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
خیر. مطابق دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت مزد مشخصی نیست، صرف اصلاح عنوان شغلی برای مطالبه مابه‌التفاوت کافی نیست و باید شرایط قانونی و پرداخت واقعی دستمزد بررسی شود.
</div>
</div>
<div class="article-body">
 
<div class="explain-box">
<div style="border:1px solid #dfe7e5;border-radius:6px;padding:12px;margin:9px 0;">
<strong>موضوع: ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی</strong>
<strong>آیا دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ در رأی سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؟</strong>
<p>هیأت عمومی در این دادنامه، اطلاق مقرره‌ای را که حق بیمه تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را بدون تفکیک وضعیت راننده، مشمول ضرایب مقطوع می‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. در استدلال رأی، میان رانندگان خودمالک که شخصاً و بر مبنای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حق بیمه می‌پردازند و رانندگان شاغل در رابطه کارگری و کارفرمایی تفکیک شده است. اهمیت رأی برای ماده ۳۵ آن است که تعیین دستمزد مقطوع و استفاده از آن در محاسبه حق بیمه، مجوزی برای مطالبه مضاعف یا تسری یک ضابطه به وضعیت‌های حقوقی متفاوت نیست.</p>
 
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DB%B9%DB%B7-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B5-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-140109970905810186" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل دادنامه شماره ۱۸۶</a></p>
بله. هیأت عمومی دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ را در شمار مواردی قرار داده که در صورت وجود تکلیف قانونی، کارفرما باید حق بیمه متناسب با آن را پرداخت کند.
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:19px;color:#654d83;margin:0 0 10px;">تست‌های آزمونی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h2>
<div style="font-size:13px;color:#7b8992;margin-bottom:12px;">
سؤالات تألیفی ـ مفهومی، ترکیبی و مستند به متن قانون، آرای قضایی و مقررات اجرایی. پاسخ هر سؤال پس از انتخاب گزینه و ثبت پاسخ قابل مشاهده است.
</div>
</div>


<div class="article-card">
{{تست ماده
<div class="article-head">
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
<span class="article-number">۴</span>
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
<h3>دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی</h3>
|ماده=35
</div>
|موضوع=موضوع ماده ۳۵
<div class="article-body">
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
<div class="explain-box">
|سؤال=مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه زمینه‌ای اختیار اقدام دارد؟
<strong>موضوع: شکایت از بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع</strong>
|گزینه‌ها=
<p>در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی شده بود که به موجب آن ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ پنج درصد افزایش یافته بود. هیأت تخصصی با توجه به مستندات و ارتباط بخشنامه با ماده ۳۵ و افزایش مزد سالانه، شکایت را وارد ندانست و رأی به رد آن صادر کرد. این تصمیم از هیأت تخصصی صادر شده و نباید از نظر مرجع صادرکننده با آرای هیأت عمومی یکسان تلقی شود؛ متن رأی نیز امکان اعتراض در مهلت مقرر را بیان کرده است.</p>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل دادنامه هیأت تخصصی</a></p>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تعیین حداقل دستمزد تمام کارگران کشور</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها و وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حذف تکلیف کارفرمایان به ارسال فهرست بیمه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تعیین نرخ مالیات بر درآمد بیمه‌شدگان</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳۵ به سازمان اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را بر مبنای درآمد مقطوع وصول نماید.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
|نکته=موضوع اصلی ماده، طبقه‌بندی فعالیت‌ها و استفاده از درآمد مقطوع است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=شرط اجرای ماده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام عبارت از شرایط مقرر در ماده ۳۵ برای طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) درخواست کتبی تمام بیمه‌شدگان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) موافقت کارفرمای هر کارگاه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب شورای عالی کار در تمام موارد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳۵ دو شرط مهم را بیان می‌کند: وجود ضرورت و تصویب شورای عالی سازمان. درخواست بیمه‌شده یا موافقت کارفرما جایگزین این شرایط نیست.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
|نکته=عبارت «در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان» را به خاطر بسپارید.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=مرجع تصویب
|نوع=تألیفی ـ عددی و متنی
|سؤال=بر اساس عبارت صریح ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان با تصویب کدام مرجع انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شورای عالی سازمان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شورای عالی کار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هیأت تشخیص اداره کار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیأت مدیره هر کارگاه</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=متن ماده ۳۵ صراحتاً تصویب شورای عالی سازمان را برای طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
|نکته=در پاسخ به سؤال مبتنی بر متن قانون، عبارت مندرج در خود ماده ملاک است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=مبنای وصول حق بیمه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=مطابق ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده بر چه مبنایی وصول می‌شود؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) میانگین حقوق دو سال آخر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مبلغ مورد توافق کارفرما و بیمه‌شده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مأخذ درآمد مقطوع</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۳۵ به‌صراحت وصول حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
|نکته=درآمد مقطوع، مبنای خاص وصول حق بیمه در فعالیت‌های مشمول است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=کمک‌های نقدی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=مطابق قسمت پایانی ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بر همان مبنای درآمد مقطوع</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بر اساس توافق کارفرما</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بر مبنای میانگین درآمد خانوار</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳۵ مقرر می‌کند کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس درآمد مقطوع محاسبه و پرداخت شوند.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
|نکته=حکم ماده فقط به وصول حق بیمه محدود نیست و کمک‌های نقدی را نیز در بر می‌گیرد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=قلمرو فعالیت‌ها
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام گزینه درباره قلمرو اجرای ماده ۳۵ صحیح است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور بدون استثنا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تمام بیمه‌شدگان بدون توجه به نوع بیمه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بعضی از فعالیت‌ها با رعایت ضرورت و تشریفات قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط کارمندان دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=قانون‌گذار از عبارت «بعضی از فعالیت‌ها» استفاده کرده است. بنابراین، تسری حکم به همه مشاغل و بیمه‌شدگان مجاز نیست.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
|نکته=عبارت «بعضی از فعالیت‌ها» یکی از محدودیت‌های مهم قلمرو ماده است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=رأی ۱۳۵۲
|نوع=تألیفی ـ مستند به رأی قضایی
|سؤال=بر اساس دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی، تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه وضعی دارد؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) در موضوع مورد رسیدگی، مغایر مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تشخیص داده شد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) در تمام موارد الزامی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بدون تصویب هیچ مرجعی مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط با موافقت کارفرما امکان‌پذیر است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=هیأت عمومی با توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیار بیمه‌شده در انتخاب سطح درآمد مبنای حق بیمه، بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را در موضوع مورد رسیدگی مغایر قانون دانست.
|مستند=دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی
|نکته=ماده ۳۵ را نباید بدون توجه به مقررات خاص بیمه اختیاری تفسیر کرد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=رأی ۸۰۶
|نوع=تألیفی ـ مستند به رأی قضایی
|سؤال=نتیجه دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی درباره بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد چه بود؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بخشنامه به طور کامل ابطال شد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان خارج اعلام شد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بخشنامه در موضوع مورد رسیدگی مغایر قانون تشخیص داده نشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ابطال شد.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=هیأت عمومی با توجه به اختیار مقرر در ماده ۳۵ و اینکه بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم قانون تشخیص داد، موردی برای ابطال آن ندانست.
|مستند=دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی
|نکته=عدم ابطال بخشنامه در موضوع خاص، به معنای تأیید تمام مقررات دستمزد مقطوع نیست.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=بخشنامه ۳۰۶۴
|نوع=تألیفی ـ مستند به مقررات اجرایی
|سؤال=بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ چه تغییری در ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع ایجاد کرد؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کاهش پنج‌درصدی ضرایب از ابتدای سال ۱۴۰۲</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) افزایش پنج‌درصدی ضرایب از ابتدای سال ۱۴۰۲</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حذف کامل دستمزد مقطوع</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) افزایش پنجاه‌درصدی تمام ضرایب بدون استثنا</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=بخشنامه مذکور افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر کرد.
|مستند=بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
|نکته=افزایش مذکور به تمام گروه‌های شغلی از جمله رانندگان بین‌شهری و کارگران ساختمانی تسری داده نشد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=رأی سال ۱۴۰۵
|نوع=تألیفی ـ مستند به رأی قضایی
|سؤال=بر اساس دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، کدام گزینه درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی صحیح است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هرگونه اصلاح عنوان شغلی، بدون هیچ شرطی موجب مطالبه مابه‌التفاوت است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) اصلاح عنوان شغلی در هیچ شرایطی اثر بیمه‌ای ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) سازمان در تمام موارد مکلف به پذیرش دستمزد اظهارشده کارفرماست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵، مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی می‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=دادنامه سال ۱۴۰۵ میان اصلاح عنوان شغلی بدون احراز پرداخت مزد و مواردی که قانون کارفرما را به پرداخت دستمزد مشخص مکلف کرده است، تفکیک می‌کند. دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ از مواردی است که در رأی مورد اشاره قرار گرفته است.
|مستند=دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی
|نکته=صرف اصلاح عنوان شغلی کافی نیست؛ اما دستمزد قانونی الزامی و دستمزد مقطوع معتبر باید رعایت شود.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
|فصل=فصل سوم ـ منابع درآمد
|ماده=35
|موضوع=تفاوت دستمزد مقطوع و حداقل مزد
|نوع=تألیفی ـ ترکیبی
|سؤال=کدام عبارت درباره تفاوت دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار صحیح است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این دو مفهوم از نظر حقوقی یکسان نیستند و ممکن است حداقل دستمزد یکی از مبانی محاسبه ضریب دستمزد مقطوع باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستمزد مقطوع همیشه دقیقاً برابر حداقل دستمزد است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حداقل دستمزد فقط برای بیمه‌شدگان مشاغل مقطوع کاربرد دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳۵ اختیار تعیین حداقل دستمزد کشور را به سازمان تأمین اجتماعی داده است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=حداقل دستمزد و دستمزد مقطوع دو مفهوم متفاوت‌اند. در برخی مقررات اجرایی، ضریب دستمزد مقطوع بر اساس حداقل دستمزد محاسبه می‌شود، اما این امر موجب وحدت ماهیت حقوقی آنها نیست.
|مستند=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار
|نکته=تفاوت مبنای محاسبه با ماهیت حقوقی دو مفهوم را در نظر داشته باشید.
}}
 
}}
 
</div>
</div>


<h3 class="section-title">بخشنامه اجرایی مرتبط با ماده ۳۵</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">مبانی و فلسفه وضع ماده ۳۵</h2>
 
<strong>۱. ایجاد روش متناسب با ویژگی فعالیت‌ها:</strong>


<div class="article-card">
برخی فعالیت‌ها از نظر نوع کار، شیوه درآمدزایی یا ویژگی‌های شغلی، نیازمند روش مشخصی برای تعیین مأخذ حق بیمه هستند. ماده ۳۵ امکان طبقه‌بندی و تعیین درآمد مقطوع را برای این موارد فراهم کرده است.
<div class="article-head">
<span class="article-number">۱۴۰۲</span>
<h3>بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴</h3>
</div>
<div class="article-body">
<div class="explain-box">
<strong>موضوع: افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف دارای دستمزد مقطوع</strong>
<p>سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه، با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه تصریح شده است که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای مربوط در بخشنامه جداگانه تسری ندارد.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/circulars/c-3db88232" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد صنوف</a></p>
</div>
</div>
</div>


<div class="note-box">
<strong>۲. ایجاد وحدت رویه در محاسبه حق بیمه:</strong>
<strong>جمع‌بندی رویه قضایی:</strong>
<p>مجموع آرای بررسی‌شده نشان می‌دهد ماده ۳۵ اختیار قانونی سازمان برای طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع را به رسمیت می‌شناسد، اما این اختیار باید در محدوده فعالیت‌های مشمول و با رعایت مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده اعمال شود. رأی شماره ۱۳۵۲، مانع تسری عام ماده به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و دادنامه شماره ۱۸۶ نیز بر ضرورت تفکیک وضعیت رانندگان خودمالک از رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی تأکید دارد.</p>
</div>


<h3 class="section-title">نکات طلایی و دام‌های آزمونی ماده ۳۵</h3>
تعیین مبنای مقطوع برای گروه‌های شغلی مشخص می‌تواند از اختلاف در نحوه محاسبه حق بیمه جلوگیری کند و مبنای اجرایی واحدی ایجاد نماید.


<div class="note-box">
<strong>۳. حفظ ارتباط میان حق بیمه و تعهدات نقدی:</strong>
<strong>نکته ۱ ـ قید «بعضی از فعالیت‌ها»</strong>
<p>قانون از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها سخن گفته است. بنابراین تعمیم حکم به تمام مشاغل و همه بیمه‌شدگان، بدون بررسی مقررات خاص هر گروه، صحیح نیست.</p>
</div>


<div class="note-box">
قانون‌گذار مقرر کرده است که کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای درآمد مقطوع محاسبه و پرداخت شوند؛ بنابراین، روش مقطوع تنها در مرحله وصول حق بیمه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
<strong>نکته ۲ ـ قید «در موارد لزوم»</strong>
<p>اعمال اختیار سازمان باید مبتنی بر ضرورت باشد. ماده ۳۵ اختیار نامحدود و بدون قید برای تعیین دستمزد مقطوع ایجاد نکرده است.</p>
</div>


<div class="note-box">
<strong>۴. حمایت از حقوق بیمه‌شدگان:</strong>
<strong>نکته ۳ ـ اثر دوگانه درآمد مقطوع</strong>
<p>درآمد مقطوع صرفاً مبنای وصول حق بیمه نیست؛ کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود.</p>
</div>


<div class="note-box">
تعیین مبنای مشخص برای فعالیت‌های مشمول می‌تواند مانع از آن شود که مزد و حقوق بیمه‌شدگان صرفاً بر اساس ارقام غیرمتناسب اظهارشده در فهرست‌های بیمه تعیین شود.
<strong>نکته ۴ ـ تفاوت با ماده ۳۶</strong>
<p>ماده ۳۵ درباره طبقه‌بندی مزد و تعیین مأخذ مقطوع است؛ ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند.</p>
</div>


<div class="note-box">
<strong>۵. ایجاد تعادل میان اختیار سازمان و حقوق اشخاص:</strong>
<strong>نکته ۵ ـ تفاوت با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد</strong>
<p>مطابق رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کند؛ زیرا این گروه تابع مقررات خاص خود هستند.</p>
</div>


<div class="note-box">
اختیار سازمان در تعیین دستمزد مقطوع باید در محدوده فعالیت‌های مشمول، با رعایت ضرورت، تصویب مرجع مقرر و مقررات خاص بیمه‌شدگان اعمال شود.
<strong>نکته ۶ ـ تفاوت راننده خودمالک با راننده مزدبگیر</strong>
<p>در بررسی وضعیت رانندگان باید نوع رابطه شغلی، مالکیت وسیله نقلیه و مقررات خاص بیمه اجتماعی رانندگان بررسی شود. دادنامه شماره ۱۸۶ بر همین تفکیک تأکید دارد.</p>
</div>
</div>


<h3 class="section-title">آزمون ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛ ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<p>برای سنجش میزان تسلط بر ماده ۳۵ و آرای مرتبط با آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. پاسخ صحیح و توضیح هر سؤال با انتخاب گزینه «مشاهده پاسخ و توضیح» نمایش داده می‌شود.</p>
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">پیشینه تقنینی و تحول مقررات اجرایی</h2>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #147d73;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۱</h4>
<strong>۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ـ تصویب قانون تأمین اجتماعی</strong><br>
<p>مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه صورتی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند؟</p>
ماده ۳۵ در فصل سوم قانون، اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها و وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع را پیش‌بینی کرد.
<p>الف) در تمام موارد و بدون نیاز به تصویب مرجع دیگر</p>
<p>ب) در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر در ماده</p>
<p>ج) صرفاً با درخواست کارفرما</p>
<p>د) فقط با تصویب شورای عالی کار</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ اعمال اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق را به وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون منوط کرده است. بنابراین این اختیار مطلق نیست و درخواست کارفرما یا تصویب شورای عالی کار به‌تنهایی جایگزین تشریفات مقرر در ماده نمی‌شود.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #16758a;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۲</h4>
<strong>۱۳۶۷/۰۴/۲۶ ـ مصوبه شماره ۴۹۷۵ شورای عالی تأمین اجتماعی</strong><br>
<p>بر اساس ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه وصول می‌شود؟</p>
از سوابق اجرایی مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها.
<p>الف) صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب</p>
<p>ب) بر مبنای آخرین حقوق دریافتی در دو سال گذشته</p>
<p>ج) به مأخذ درآمد مقطوع</p>
<p>د) بر اساس مبلغی که کارفرما به‌صورت موردی اعلام می‌کند</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. حکم صریح ماده ۳۵، وصول حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع است. البته این شیوه فقط در مورد فعالیت‌هایی قابل اعمال است که با رعایت شرایط قانونی مشمول طبقه‌بندی قرار گرفته باشند.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #76629a;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۳</h4>
<strong>۱۳۶۸/۰۹/۲۹ ـ مصوبه شماره ۵۶۲۲ شورای عالی تأمین اجتماعی</strong><br>
<p>در اجرای ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت می‌شود؟</p>
از مصوبات تاریخی مرتبط با تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها.
<p>الف) بر اساس حداقل دستمزد مصوب در تمام موارد</p>
<p>ب) بر اساس درآمد مقطوع تعیین‌شده</p>
<p>ج) بر اساس آخرین حقوق دریافتی بدون استثنا</p>
<p>د) بر اساس تصمیم کارفرما</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان اساس مقرر کرده است. بنابراین درآمد مقطوع در هر دو مرحله وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی اثر دارد.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #b98a32;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۴</h4>
<strong>۱۳۷۳/۰۶/۰۱ ـ مصوبه شماره ۷۷۸۲ شورای عالی تأمین اجتماعی</strong><br>
<p>کدام عبارت درباره قلمرو ماده ۳۵ با توجه به رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است؟</p>
از سوابق مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع فعالیت‌های خاص.
<p>الف) ماده ۳۵ بدون استثنا شامل تمام بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.</p>
<p>ب) سازمان می‌تواند با استناد به ماده ۳۵ درآمد تمام بیمه‌شدگان را بدون محدودیت مقطوع کند.</p>
<p>ج) نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کرد.</p>
<p>د) ماده ۳۵ صرفاً درباره بیمه بیکاری است.</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تابع مقررات خاص خود است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد مبنای حق بیمه را در محدوده قانونی انتخاب کند؛ بنابراین تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه با استناد صرف به ماده ۳۵ مغایر قانون است.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #147d73;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۵</h4>
<strong>۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ـ دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی</strong><br>
<p>هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ درباره بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی چه تصمیمی اتخاذ کرد؟</p>
بررسی اعتبار بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد و پذیرش آن در موضوع مورد رسیدگی.
<p>الف) تمام مقررات دستمزد مقطوع را باطل کرد.</p>
<p>ب) بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ دانست و موجبی برای ابطال آن تشخیص نداد.</p>
<p>ج) ماده ۳۵ را نسخ‌شده اعلام کرد.</p>
<p>د) اختیار تعیین دستمزد را به شورای عالی کار منتقل کرد.</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۵، بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم قانون دانست و آن را خلاف قانون تشخیص نداد. البته اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #16758a;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۶</h4>
<strong>۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ـ دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی</strong><br>
<p>بر اساس دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی، کدام اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد؟</p>
ابطال بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد در موضوع مورد رسیدگی.
<p>الف) تعیین درآمد مقطوع برای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان</p>
<p>ب) طبقه‌بندی مزد برخی فعالیت‌های صنفی با رعایت ماده ۳۵</p>
<p>ج) تسری مطلق ضرایب مقطوع به تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی بدون تفکیک وضعیت رانندگان</p>
<p>د) وصول حق بیمه از رانندگان مشمول مقررات قانونی مربوط</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را که وضعیت رانندگان خودمالک و رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی را از هم تفکیک نمی‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #76629a;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۷</h4>
<strong>۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ـ بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰</strong><br>
<p>کدام گزینه درباره رابطه ماده ۳۵ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی صحیح است؟</p>
افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲.
<p>الف) هر دو ماده صرفاً درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه هستند.</p>
<p>ب) ماده ۳۵ درباره تعیین مأخذ مقطوع و ماده ۳۶ درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه است.</p>
<p>ج) ماده ۳۶ اختیار طبقه‌بندی مزد را به سازمان می‌دهد.</p>
<p>د) ماده ۳۵ مسئولیت پرداخت حق بیمه را از کارفرما سلب می‌کند.</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ ناظر به طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است؛ اما ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند. این دو ماده از نظر موضوع و اثر حقوقی متفاوت‌اند.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #b98a32;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۸</h4>
<strong>۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ـ دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی</strong><br>
<p>بر اساس ماده ۳۵، کدام‌یک از موارد زیر از آثار تعیین درآمد مقطوع محسوب می‌شود؟</p>
رسیدگی به شکایت نسبت به بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی.
<p>الف) فقط وصول حق بیمه</p>
<p>ب) فقط محاسبه مستمری بازنشستگی</p>
<p>ج) وصول حق بیمه و محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان اساس</p>
<p>د) حذف تکلیف ارسال صورت مزد در تمام کارگاه‌ها</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. ماده ۳۵ صراحت دارد که حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. گزینه‌های دیگر یا بخشی از حکم را حذف کرده‌اند یا اثری را به ماده نسبت داده‌اند که در متن آن وجود ندارد.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #147d73;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۹</h4>
<strong>۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ـ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷</strong><br>
<p>بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی درباره چه موضوعی صادر شده بود؟</p>
مقررات مربوط به اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق.
<p>الف) حذف دستمزد مقطوع رانندگان بین‌شهری</p>
<p>ب) افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع</p>
<p>ج) تعیین دستمزد بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد</p>
<p>د) تغییر نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. این بخشنامه با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه، عدم تسری این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی نیز تصریح شده است.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="test-card">
<div style="border-right:3px solid #16758a;padding:8px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;">
<h4>سؤال ۱۰</h4>
<strong>۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ـ دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ هیأت عمومی</strong><br>
<p>کدام گزینه، شرایط اصلی اعمال اختیار موضوع ماده ۳۵ را به‌درستی بیان می‌کند؟</p>
ابطال اطلاق اصلاحیه بخشنامه اصلاح عناوین شغلی در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت مزد متناسب انجام می‌شود و تصریح به جایگاه دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ در موارد دارای تکلیف قانونی.
<p>الف) درخواست کارفرما، تصویب شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد</p>
<p>ب) وجود ضرورت، محدود بودن حکم به بعضی فعالیت‌ها و تصویب مرجع مقرر</p>
<p>ج) رضایت بیمه‌شده و تأیید اداره کار</p>
<p>د) تعیین درآمد مقطوع توسط کارفرما و تأیید شعبه تأمین اجتماعی</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. سه نکته اساسی ماده ۳۵ عبارت‌اند از وجود ضرورت، محدود بودن طبقه‌بندی به بعضی از فعالیت‌ها و رعایت تصویب مرجع مقرر. درخواست کارفرما یا تعیین یک‌جانبه درآمد مقطوع، جایگزین این شرایط قانونی نیست.</div>
</details>
</div>
</div>


<div class="conclusion">
<p style="font-size:12.5px;color:#7b8992;line-height:1.9;">
<h3>جمع‌بندی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h3>
تاریخ‌های فوق ناظر به اسناد شناسایی‌شده در پژوهش حاضر است. این فهرست، تاریخچه کامل تمام مصوبات و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.
<p>ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات قانونی، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و درآمد مقطوع را مبنای وصول حق بیمه قرار دهد. کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت می‌شوند.</p>
</p>
<p>با این حال، این اختیار محدود به قلمرو قانونی خود است و نمی‌توان آن را بدون توجه به مقررات خاص بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا وضعیت متفاوت رانندگان و سایر گروه‌ها به‌صورت عام اعمال کرد. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌ویژه آرای شماره ۱۳۵۲ و ۱۸۶، در تبیین همین محدودیت‌ها اهمیت دارند.</p>
</div>
</div>


<div class="chapter-links">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h3>مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی</h3>
<h2 style="font-size:19px;color:#405b56;margin:0 0 12px;">منابع پژوهشی و مستندات تکمیلی</h2>
<p>برای مطالعه مقررات مرتبط با مأخذ محاسبه حق بیمه و مسئولیت پرداخت آن، مواد زیر را نیز بررسی کنید:</p>
 
<a href="/laws/قانون-تامین-اجتماعی">متن کامل قانون تأمین اجتماعی</a>
<strong>الف ـ متن قانون و منابع قانونی</strong>
<a href="/laws/ماده-34-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۴</a>
<ul>
<a href="/laws/ماده-36-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۶</a>
<li>[https://dadrasai.com/laws/ماده-35-b7a8874653e7 متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ـ دادرس]</li>
<a href="/laws/ماده-39-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۹</a>
<li>[https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_تامین_اجتماعی متن قانون تأمین اجتماعی ـ ویکی‌نبشته]</li>
<a href="/laws/ماده-41-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۴۱</a>
</ul>
 
<strong>ب ـ آرای قضایی</strong>
<ul>
<li>[https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113 دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی]</li>
<li>[https://hoghogh.ai/case-law/ابطال-بخشنامه-شماره-۶۸۴-امور-فنی-بیمه-شدگان-تامین-اجتماعی-ابطال-1352-13991020 دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی]</li>
<li>[https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636 دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی]</li>
<li>[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد گزارش دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸]</li>
</ul>
 
<strong>ج ـ مقررات اجرایی</strong>
<ul>
<li>مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی؛</li>
<li>مصوبه شماره ۵۶۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی؛</li>
<li>مصوبه شماره ۷۷۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ شورای عالی تأمین اجتماعی؛</li>
<li>بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد؛</li>
<li>بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴؛</li>
<li>بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶؛</li>
<li>بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷.</li>
</ul>
 
<div style="background:#f7f9f8;padding:10px 12px;border-radius:5px;font-size:12.5px;color:#66736f;line-height:1.9;">
<strong>یادداشت پژوهشی:</strong> در معرفی اسناد اجرایی، میان متن قانون، مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، بخشنامه‌های سازمان و آرای مراجع قضایی تفکیک شده است. برای استناد در پرونده‌های اجرایی، متن کامل مصوبه یا بخشنامه، قلمرو شمول و تاریخ اجرای آن باید بررسی شود. گزارش مربوط به دادنامه سال ۱۴۰۵ در این صفحه بر اساس گزارش منتشرشده از رأی تنظیم شده است و برای نقل عین عبارات رأی، باید نسخه کامل دادنامه ملاحظه شود.
</div>
</div>
</div>


<div class="chapter-links">
{{مواد مرتبط
<h3>منابع و مستندات این مطلب</h3>
|محتوا=
<p>متن ماده و مستندات قضایی و اجرایی مرتبط با آن:</p>
* [[ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۲ ـ تعاریف قانونی]]
* [[ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۲۸ ـ منابع و نرخ حق بیمه]]
* [[ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۰ ـ تکلیف کسر و پرداخت حق بیمه]]
* [[ماده ۳۲ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۲ ـ بیمه‌شدگان کارمزدبگیر]]
* [[ماده ۳۳ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۳ ـ حق بیمه کارآموزان]]
* [[ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۴ ـ اشتغال نزد دو یا چند کارفرما]]
* [[ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۶ ـ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه]]
* [[ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۹ ـ ارسال صورت مزد و حقوق]]
* [[ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۴۰ ـ تعیین حق بیمه در صورت عدم ارسال صورت مزد]]
* [[ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۴۱ ـ تعیین نسبت مزد به کل کار]]
* [[ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۷۶ ـ شرایط بازنشستگی]]
* [[ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۷۷ ـ محاسبه مستمری بازنشستگی]]
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 10px;">جمع‌بندی حقوقی ماده ۳۵</h2>
 
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، مبنای قانونی طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها و تعیین درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی است.
 
مهم‌ترین آثار و احکام این ماده عبارت‌اند از:
 
<ul>
<ul>
<li><a href="https://dadrasai.com/laws/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-35-b7a8874653e7" target="_blank" rel="nofollow noopener">متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</a></li>
<li>امکان طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها؛</li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</a></li>
<li>لزوم وجود ضرورت برای اعمال این اختیار؛</li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</a></li>
<li>ضرورت رعایت تصویب مرجع مقرر در متن قانون؛</li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DB%B9%DB%B7-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B5-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-140109970905810186" target="_blank" rel="nofollow noopener">دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی</a></li>
<li>وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع فعالیت‌های مشمول؛</li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">دادنامه هیأت تخصصی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶</a></li>
<li>محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنا؛</li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/circulars/c-3db88232" target="_blank" rel="nofollow noopener">بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴</a></li>
<li>عدم تسری خودکار حکم به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛</li>
<li>لزوم بررسی مصوبه و بخشنامه اجرایی معتبر برای تعیین ضریب هر شغل.</li>
</ul>
</ul>
آرای دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهند که اختیار مقرر در ماده ۳۵ از یک سو، مبنای قانونی تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول است و از سوی دیگر، نباید خارج از قلمرو قانونی خود به سایر گروه‌های بیمه‌شده تسری داده شود.
<strong>نتیجه نهایی:</strong> ماده ۳۵ یک اختیار قانونی محدود و مشروط برای تعیین مأخذ مقطوع حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی است. اجرای صحیح آن مستلزم احراز فعالیت مشمول، ضرورت طبقه‌بندی، رعایت تشریفات تصویب و بررسی مقررات اجرایی معتبر مربوط به همان شغل و دوره زمانی است.
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:5px;">مسیر پیشنهادی مطالعه</div>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:2;">
[[ماده ۳۲ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۲]]
←
[[ماده ۳۳ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۳]]
←
[[ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۴]]
←
<strong>ماده ۳۵</strong>
←
[[ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۶]]
←
[[ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی|ماده ۳۹]]
</div>
</div>
</div>
</div>
[[رده:قانون تأمین اجتماعی]]
[[رده:فصل سوم قانون تأمین اجتماعی]]
[[رده:حقوق تأمین اجتماعی]]
[[رده:حق بیمه]]
[[رده:دستمزد مقطوع]]
[[رده:طبقه‌بندی مشاغل]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۳۰


قوانین و مقررات ← قانون تأمین اجتماعی ← فصل سوم ـ منابع درآمد ← ماده ۳۵

ماده

۳۵

● معتبر

سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

خلاصه کاربردی ماده ۳۵

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد در صورت وجود ضرورت و با تصویب مرجع مقرر در قانون، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و برای آنها دستمزد مقطوع در نظر بگیرد.

در این روش، حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع تعیین‌شده وصول می‌شود و کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نکته مهم: دستمزد مقطوع موضوع این ماده، یک روش قانونی خاص برای فعالیت‌های مشمول طبقه‌بندی است؛ نه مجوزی برای تعیین دلخواه دستمزد همه بیمه‌شدگان یا تسری آن به هر نوع بیمه اختیاری.

مفاهیم کلیدی ماده ۳۵

موارد لزوم
طبقه‌بندی دستمزد باید مبتنی بر ضرورت و نیاز اجرایی باشد.

طبقه‌بندی فعالیت‌ها
امکان تعیین گروه‌ها و فعالیت‌های مشخص برای اعمال دستمزد مقطوع.

تصویب مرجع قانونی
تصویب شورای عالی سازمان، مطابق عبارت صریح ماده.

درآمد مقطوع
مبنای خاص و تعیین‌شده برای وصول حق بیمه.

محاسبه کمک‌های نقدی
محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنای مقطوع.

قلمرو محدود
حکم ماده ناظر به بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1354-04-03



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


منبع متن قانونی:

قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳، ماده ۳۵، فصل سوم ـ منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن.

[مشاهده متن قانون تأمین اجتماعی در پایگاه دادرس](https://dadrasai.com/laws/ماده-35-b7a8874653e7)

[مشاهده متن قانون تأمین اجتماعی در ویکی‌نبشته](https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_تامین_اجتماعی)

شرح و تبیین ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۳۵ یکی از مقررات مربوط به نحوه تعیین مأخذ حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی است. قاعده عمومی در محاسبه حق بیمه، توجه به مزد یا حقوق و مزایای مشمول بیمه است؛ با این حال، قانون‌گذار برای برخی فعالیت‌ها امکان طبقه‌بندی مزد و استفاده از درآمد مقطوع را پیش‌بینی کرده است.

هدف از این حکم، ایجاد مبنای مشخص و قابل اجرا برای محاسبه حق بیمه و تعهدات نقدی در فعالیت‌هایی است که تعیین مزد و درآمد آنها ممکن است با دشواری یا ویژگی‌های خاص شغلی همراه باشد.

۱. اختیار سازمان در طبقه‌بندی فعالیت‌ها

ماده ۳۵ مقرر می‌کند سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» را طبقه‌بندی کند.

بنابراین، موضوع ماده، طبقه‌بندی فعالیت‌های مشخص و مشمول است و از آن نمی‌توان اختیار تعیین دستمزد مقطوع برای همه بیمه‌شدگان یا تمام مشاغل را استنباط کرد.

طبقه‌بندی می‌تواند با توجه به ماهیت فعالیت، ویژگی‌های شغلی، سطح مهارت یا ضوابط خاص مربوط به گروه‌های شغلی انجام شود؛ البته ملاک نهایی، مصوبه و مقررات اجرایی معتبر مربوط به همان فعالیت است.

۲. شرط وجود ضرورت برای تعیین دستمزد مقطوع

عبارت «در موارد لزوم» در ابتدای ماده، محدودکننده اختیار سازمان است.

به این معنا که تعیین دستمزد مقطوع باید در مواردی انجام شود که ضرورت طبقه‌بندی فعالیت و استفاده از این روش وجود داشته باشد.

بنابراین، صرف تمایل سازمان یا کارفرما برای استفاده از یک مبنای متفاوت، به‌تنهایی جایگزین شرط ضرورت و تشریفات قانونی نمی‌شود.

۳. لزوم تصویب مرجع مقرر در قانون

یکی از شرایط مهم اجرای ماده ۳۵، تصویب طبقه‌بندی توسط مرجع قانونی است.

در متن ماده، عبارت «با تصویب شورای عالی سازمان» آمده است. در نتیجه، اختیار اجرایی سازمان را نباید از شرط تصویب مقرر در قانون جدا کرد.

در برخی مقررات و مصوبات اجرایی سال‌های بعد، از هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نام برده شده است. برای بررسی هر مصوبه باید عنوان مرجع تصویب‌کننده، مستند قانونی و مقررات حاکم در زمان صدور آن جداگانه بررسی شود.

۴. مفهوم درآمد مقطوع

درآمد مقطوع در این ماده به معنای مبنای از پیش تعیین‌شده‌ای است که برای فعالیت یا گروه شغلی مشمول طبقه‌بندی، در محاسبه حق بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، سازمان به جای آنکه در هر مورد صرفاً بر اساس رقم اظهارشده در فهرست بیمه اقدام کند، از مبنای مقطوع و ضوابط تعیین‌شده برای فعالیت مربوط استفاده می‌کند.

دستمزد مقطوع ممکن است بر اساس ضرایب یا طبقات شغلی تعیین شود؛ اما میزان و نحوه اعمال آن تابع مصوبه و بخشنامه معتبر مربوط است و از خود ماده ۳۵ نمی‌توان ضریب مشخصی استخراج کرد.

۵. ارتباط درآمد مقطوع با وصول حق بیمه

قسمت دوم ماده مقرر می‌کند حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول شود.

بنابراین، درآمد مقطوع صرفاً یک عنوان آماری یا طبقه‌بندی اداری نیست؛ بلکه در فعالیت‌های مشمول، مبنای محاسبه و دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.

این حکم باید در کنار مقررات عمومی مربوط به نرخ حق بیمه، مسئولیت کارفرما و تکلیف پرداخت حق بیمه بررسی شود.

۶. محاسبه کمک‌های نقدی بر همان مبنا

قسمت پایانی ماده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مقرر می‌کند کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت شوند.

در نتیجه، قانون‌گذار میان مبنای وصول حق بیمه و مبنای محاسبه کمک‌های نقدی ارتباط برقرار کرده است.

هدف این حکم آن است که در فعالیت‌های مشمول، مبنای مقطوع صرفاً در زمان دریافت حق بیمه مورد استفاده قرار نگیرد و در محاسبه کمک‌های نقدی نیز همان مبنا لحاظ شود.

البته نوع کمک نقدی، شرایط استحقاق، مدت برخورداری و سایر شرایط پرداخت همچنان تابع مقررات اختصاصی هر یک از تعهدات است.

۷. تفاوت دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد

دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ لزوماً همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیست.

حداقل دستمزد، حداقل مزد قانونی نیروی کار در چارچوب مقررات قانون کار است؛ در حالی که دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵، مبنای خاص بیمه‌ای برای فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده است.

در برخی مقررات اجرایی ممکن است ضریب دستمزد مقطوع بر اساس حداقل دستمزد سالانه تعیین شود؛ در این حالت، حداقل دستمزد یکی از مبانی محاسباتی ضریب خواهد بود، نه اینکه این دو مفهوم از نظر حقوقی یکسان باشند.

۸. تفاوت ماده ۳۵ با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

یکی از مهم‌ترین نکات تفسیری ماده ۳۵، قلمرو اجرای آن است.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس قانون خاص و آیین‌نامه اجرایی مربوط، دارای مقررات ویژه‌ای است. در این نوع بیمه، بیمه‌شده در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند سطح درآمد مبنای پرداخت حق بیمه را انتخاب کند.

ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵، دستمزد مقطوع فعالیت‌های بیمه اجباری را به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ نیز تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد را در موضوع مورد رسیدگی مغایر مقررات خاص آن بیمه دانسته است.

۹. تفاوت دستمزد مقطوع با دستمزد واقعی پرداخت‌شده

دستمزد مقطوع در فعالیت‌های مشمول ماده ۳۵، مبنای قانونی خاصی برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است.

در مقابل، در مواردی که مبنای قانونی خاصی برای دستمزد مقطوع وجود ندارد، صرف اصلاح عنوان شغلی یا انتساب یک عنوان شغلی با مزد بالاتر، لزوماً به معنای پرداخت آن مزد از سوی کارفرما نیست.

در این زمینه، باید میان مواردی که قانون کارفرما را مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد کرده است و مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت منوط به احراز پرداخت واقعی مزد است، تفکیک کرد.

دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین زمینه اهمیت دارد و دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ را از مواردی دانسته که در صورت وجود تکلیف قانونی، مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار می‌گیرد.

۱۰. قلمرو زمانی و موضوعی مصوبات دستمزد مقطوع

برای اعمال دستمزد مقطوع، صرف وجود ماده ۳۵ کافی نیست؛ باید مشخص شود فعالیت موردنظر در کدام مصوبه یا بخشنامه قرار گرفته و ضریب یا طبقه مربوط به آن چیست.

همچنین باید تاریخ اجرای مقرره، تغییرات سالانه ضرایب، استثناهای مقرر و وضعیت شغلی بیمه‌شده بررسی شود.

به همین دلیل، در رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای، استناد کلی به ماده ۳۵ بدون شناسایی مصوبه اجرایی مربوط، برای تعیین دقیق میزان حق بیمه کافی نیست.



شرح و توضیح ماده

تحلیل حقوقی و آثار اجرایی ماده ۳۵


خلاصه مطلب

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و حق بیمه و کمک‌های نقدی را بر مبنای درآمد مقطوع محاسبه کند. قلمرو این اختیار محدود به فعالیت‌های مشمول مصوبات معتبر است و نباید به بیمه‌های دارای مقررات خاص یا سایر فعالیت‌ها بدون مجوز قانونی تسری داده شود.

این ماده در عمل یعنی چه؟

۱. ماهیت استثنایی روش دستمزد مقطوع:

قاعده عمومی محاسبه حق بیمه بر مبنای مزد و حقوق مشمول بیمه است. ماده ۳۵ امکان استفاده از مبنای مقطوع را در فعالیت‌های خاص و با رعایت شرایط قانونی پیش‌بینی کرده است.

۲. ضرورت تصویب و وجود مبنای قانونی:

برای اجرای این ماده باید ضرورت طبقه‌بندی و تصویب مرجع مقرر در قانون احراز شود. بخشنامه اجرایی باید در محدوده مصوبه و اختیار قانونی صادر شده باشد.

۳. لزوم تعیین فعالیت مشمول:

ماده ۳۵ ناظر به بعضی از فعالیت‌هاست. بنابراین، هر فعالیت یا شغل صرفاً به دلیل شباهت ظاهری با یک فعالیت طبقه‌بندی‌شده، مشمول دستمزد مقطوع نخواهد شد.

۴. ارتباط میان حق بیمه و کمک‌های نقدی:

ماده ۳۵ مقرر کرده است که کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای درآمد مقطوع محاسبه و پرداخت شوند. این حکم، ارتباط میان مبنای وصول حق بیمه و مبنای محاسبه تعهدات نقدی را برقرار می‌کند.

۵. عدم تسری خودکار به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد:

در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مقررات خاصی درباره انتخاب درآمد مبنای پرداخت حق بیمه وجود دارد. دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را در موضوع مورد رسیدگی مغایر مقررات خاص بیمه اختیاری دانسته است.

۶. اعتبار بخشنامه‌های اجرایی:

بخشنامه‌های مربوط به دستمزد مقطوع باید از حیث مستند قانونی، مرجع تصویب، گروه شغلی مشمول، ضریب تعیین‌شده و تاریخ اجرا بررسی شوند. اعتبار یک بخشنامه در موضوع خاص، مجوز تسری آن به تمام فعالیت‌ها نیست.

۷. رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی:

در این رأی، بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد در موضوع مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد. استدلال رأی بر اختیار مقرر در ماده ۳۵ و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی استوار بود.

۸. رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی:

این رأی نشان می‌دهد ماده ۳۵ را نمی‌توان بدون توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اجرا کرد. در بیمه اختیاری مورد رسیدگی، انتخاب سطح درآمد مبنای حق بیمه در چارچوب مقررات مربوط به خود بیمه‌شده واگذار شده بود.

۹. افزایش ضرایب دستمزد مقطوع:

در بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر شد. این افزایش به ضرایب رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه مربوط تسری داده نشد.

۱۰. رأی هیأت تخصصی درباره بخشنامه سال ۱۴۰۲:

در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷، هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی شکایت نسبت به بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مقطوع را در موضوع مورد رسیدگی وارد ندانست. این رأی از حیث مرجع صادرکننده و قابلیت اعتراض، با رأی هیأت عمومی یکسان نیست.

۱۱. اثر رأی سال ۱۴۰۵ درباره اصلاح عناوین شغلی:

دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه مربوط به اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق را در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شود، ابطال کرده است.

در عین حال، رأی میان مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد معین است ـ از جمله دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ ـ و مواردی که پرداخت مزد باید از طریق اسناد و مدارک احراز شود، تفکیک کرده است.

۱۲. لزوم بررسی مصوبه اجرایی در هر پرونده:

برای تعیین دستمزد مقطوع یک شغل، باید مصوبه یا بخشنامه معتبر مربوط به همان فعالیت و دوره زمانی بررسی شود. صرف استناد به متن ماده ۳۵، ضریب و مبلغ مشخصی را تعیین نمی‌کند.

نکات مهم

نکته اول: ماده ۳۵ امکان طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را پیش‌بینی کرده است.

نکته دوم: وجود ضرورت، از شرایط اعمال اختیار موضوع ماده است.

نکته سوم: متن ماده، تصویب شورای عالی سازمان را مقرر کرده است.

نکته چهارم: دستمزد مقطوع، مبنای وصول حق بیمه فعالیت‌های مشمول است.

نکته پنجم: کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای مقطوع محاسبه و پرداخت می‌شوند.

نکته ششم: دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یکسان نیست.

نکته هفتم: ماده ۳۵ به معنای اختیار تعیین دستمزد مقطوع برای تمام بیمه‌شدگان نیست.

نکته هشتم: مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید جداگانه بررسی شود.

نکته نهم: دادنامه ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صادر شده است.

نکته دهم: دادنامه ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد را در موضوع مورد رسیدگی مغایر قانون ندانست.

نکته یازدهم: بخشنامه ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مقطوع برخی مشاغل صنفی را مقرر کرد.

نکته دوازدهم: افزایش موضوع بخشنامه سال ۱۴۰۲ به ضرایب رانندگان بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مربوط تسری داده نشد.

نکته سیزدهم: رأی هیأت تخصصی را نباید با رأی هیأت عمومی یکسان دانست.

نکته چهاردهم: دادنامه ۱۹۳۲۳۸۱ سال ۱۴۰۵ میان دستمزد قانونی الزامی و دستمزد واقعاً پرداخت‌شده تفکیک کرده است.

نکته پانزدهم: برای تعیین مبلغ دستمزد مقطوع، باید مصوبه و بخشنامه اجرایی معتبر مربوط به همان شغل و دوره زمانی بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض شود سازمان تأمین اجتماعی برای گروه مشخصی از فعالیت‌های صنفی، با رعایت تشریفات قانونی و بر اساس مصوبه معتبر، دستمزد مقطوع تعیین کرده است. در این صورت، حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول بر اساس ضریب و مبنای مقرر در همان مصوبه وصول می‌شود و کمک‌های نقدی نیز مطابق حکم ماده ۳۵ بر همان مبنا محاسبه خواهد شد. اما اگر شخصی تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باشد، نمی‌توان صرفاً به استناد ماده ۳۵، دستمزد مقطوع فعالیت‌های صنفی را به او تحمیل کرد.

توجه

در هر پرونده باید میان فعالیت مشمول ماده ۳۵، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، دستمزد واقعی پرداخت‌شده و مقررات خاص هر گروه شغلی تفکیک شود. همچنین اعتبار و تاریخ اجرای مصوبه‌ای که مبنای دستمزد مقطوع قرار گرفته است باید احراز شود.

تحلیل تفصیلی آرای دیوان عدالت اداری و سوابق قضایی

مهم‌ترین آرای مرتبط با ماده ۳۵، ناظر به حدود اختیار سازمان در تعیین دستمزد مقطوع، قلمرو بیمه‌های مشمول، اعتبار بخشنامه‌های درآمدی و تفاوت میان دستمزد مقطوع و دستمزد واقعی بیمه‌شده است. در این بخش، آرای هیأت عمومی و هیأت تخصصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

۱. دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعتبار بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد و دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها

موضوع اختلاف:

شاکی نسبت به نحوه اعمال بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشت. موضوع اختلاف به تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها و آثار آن بر مبنای محاسبه حق بیمه و مستمری مربوط می‌شد.

استدلال و مبنای رسیدگی:

در دفاع سازمان، به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی درباره تعیین دستمزد مقطوع برای کارگران شاغل در برخی فعالیت‌ها و اختیار مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی استناد شده بود.

نتیجه رأی:

هیأت عمومی با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون تشخیص داده نشده بود، موردی برای ابطال آن ندانست.

همچنین اعتراض مربوط به مستمری ماهانه شاکی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.

اثر حقوقی:

این رأی از مستندات مهم پذیرش اصل تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول ماده ۳۵ است؛ اما نباید آن را تأیید بی‌قیدوشرط تمام بخشنامه‌ها یا مجوزی برای تسری دستمزد مقطوع به هر نوع بیمه و فعالیت تلقی کرد.

[مشاهده متن کامل دادنامه ۸۰۶](https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113)

۲. دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ درباره تعیین دستمزد مقطوع صاحبان حرف و مشاغل آزاد

موضوع اختلاف:

شاکی نسبت به تعیین دستمزد مقطوع به عنوان مأخذ کسر حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعتراض کرده بود.

مبانی قانونی مورد استناد:

  • ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛
  • ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵؛
  • آیین‌نامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶؛
  • مقررات مربوط به انتخاب سطح درآمد ماهانه توسط بیمه‌شده.

استدلال هیأت عمومی:

هیأت عمومی با توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعلام کرد که بیمه‌شده در چارچوب مقررات مربوط، اختیار انتخاب سطح درآمد ماهانه مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی دارد.

ازاین‌رو، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، برای این گروه دستمزد مقطوعی تعیین کند که اختیار انتخاب درآمد مقرر در مقررات خاص آنان را از بین ببرد.

نتیجه رأی:

بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان، از جهت تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال گردید.

اثر حقوقی:

این رأی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تفسیری ماده ۳۵ را مشخص می‌کند: اختیار تعیین دستمزد مقطوع در این ماده، مجوز نادیده گرفتن مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیست.

[مشاهده متن کامل دادنامه ۱۳۵۲](https://hoghogh.ai/case-law/ابطال-بخشنامه-شماره-۶۸۴-امور-فنی-بیمه-شدگان-تامین-اجتماعی-ابطال-1352-13991020)

۳. دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

موضوع: اعتراض به بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ درباره افزایش ضرایب دستمزد مقطوع

موضوع اختلاف:

شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرده بود.

این بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر کرده بود.

مفاد مقرره مورد اعتراض:

بر اساس بخشنامه، ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، همزمان با افزایش مزد سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش می‌یافت.

در متن بخشنامه تصریح شده بود که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تسری ندارد.

استدلال هیأت تخصصی:

هیأت تخصصی با توجه به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی را در چارچوب مصوبه و مقررات مورد بررسی مغایر قانون تشخیص نداد.

نتیجه رأی:

شکایت نسبت به بخشنامه مورد اعتراض رد شد.

در متن رأی تصریح شده بود که رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

اثر حقوقی:

این رأی از حیث بررسی افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی اهمیت دارد؛ اما باید توجه کرد که رأی هیأت تخصصی است و از حیث مرجع صادرکننده و جایگاه قضایی با رأی هیأت عمومی تفاوت دارد.

[مشاهده متن کامل دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶](https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636)

۴. دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی و ارتباط آن با دستمزد قانونی

موضوع اختلاف:

موضوع رسیدگی، اعتراض به اصلاحیه بند «الف» بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق بود.

اعتراض نسبت به اطلاق مقرره‌ای مطرح شده بود که در برخی موارد، بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده، مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار می‌گرفت.

مبانی و استدلال رأی:

هیأت عمومی میان اصلاح عنوان شغلی و افزایش واقعی دستمزد تفکیک کرده است.

صرف اصلاح عنوان شغلی، به‌تنهایی به معنای آن نیست که کارفرما دستمزد متناسب با عنوان جدید را پرداخت کرده یا مکلف به پرداخت آن بوده است.

با این حال، در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد است، از جمله:

  • مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل؛
  • دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛
  • حداقل حقوق و دستمزد مصوب مراجع ذی‌صلاح؛

پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی، در حدود تکلیف مقرر، بر عهده کارفرما خواهد بود.

نتیجه رأی:

اطلاق اصلاحیه بخشنامه در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شود، مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.

اثر حقوقی:

این رأی از جدیدترین مستندات مرتبط با ماده ۳۵ است. اهمیت آن در این است که از یک طرف، مانع مطالبه مابه‌التفاوت صرفاً بر مبنای اصلاح عنوان شغلی در موارد فاقد مبنای قانونی می‌شود و از طرف دیگر، تکلیف کارفرما به پرداخت مزد قانونی و دستمزد مقطوع معتبر را محفوظ می‌داند.

نکته: این رأی مستقیماً ناظر به تمام ابعاد ماده ۳۵ نیست؛ بلکه از حیث تعیین جایگاه دستمزد مقطوع در مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه، با این ماده ارتباط دارد.

[گزارش منتشرشده درباره دادنامه ۱۹۳۲۳۸۱](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد)

جمع‌بندی رویه قضایی:

مجموع آرای بررسی‌شده بر چند اصل تأکید دارند:

۱. تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول، در صورت رعایت شرایط ماده ۳۵، دارای مبنای قانونی است.

۲. اختیار ماده ۳۵ محدود به فعالیت‌های مشمول طبقه‌بندی است و به تمام بیمه‌شدگان تسری ندارد.

۳. مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید مستقل از ماده ۳۵ رعایت شود.

۴. اعتبار بخشنامه‌های دستمزد مقطوع باید در محدوده موضوع و فعالیت مورد تصویب بررسی شود.

۵. دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد و دستمزد واقعی پرداخت‌شده مفاهیم متفاوتی هستند.

۶. در مواردی که قانون دستمزد مشخصی را الزامی کرده است، مطالبه حق بیمه بر مبنای آن دستمزد می‌تواند تکلیف قانونی کارفرما باشد.

۷. در سایر موارد، اصلاح عنوان شغلی به‌تنهایی برای مطالبه مابه‌التفاوت کافی نیست و باید مبنای قانونی و حسب مورد پرداخت واقعی دستمزد احراز شود.

مقررات اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با ماده ۳۵

۱. مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی

این مصوبه از مستندات تاریخی تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌هاست.

در دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی، به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در زمینه تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها استناد شده است.

اهمیت این مصوبه در ارتباط با ماده ۳۵، نشان دادن سابقه استفاده از اختیار قانونی طبقه‌بندی فعالیت‌ها و تعیین مبنای مقطوع است.

۲. مصوبه شماره ۵۶۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی

این مصوبه نیز از سوابق اجرایی مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌هاست.

در پرونده منتهی به دادنامه ۸۰۶، سازمان تأمین اجتماعی به مصوبات شورای عالی در ارتباط با تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها استناد کرده بود.

برای اعمال این مصوبه در پرونده‌های جاری باید متن و قلمرو موضوعی آن و مقررات بعدی بررسی شود.

۳. مصوبه شماره ۷۷۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ شورای عالی تأمین اجتماعی

این مصوبه نیز در سوابق مربوط به تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

مصوبات یادشده در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که اجرای ماده ۳۵ در عمل از طریق تعیین گروه‌های شغلی و تصویب مبنای دستمزد مقطوع انجام شده است.

۴. بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: تعیین و اعمال دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها.

این بخشنامه در دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

هیأت عمومی در موضوع مورد رسیدگی، بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداد؛ زیرا آن را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ و مصوبات مربوط دانست.

[مشاهده دادنامه مرتبط با بخشنامه ۱۱/۴](https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113)

۵. بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

موضوع: افزایش ضرایب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع.

بر اساس این بخشنامه، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ به میزان پنج درصد افزایش یافت.

این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تسری داده نشد.

بخشنامه مذکور در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

[مشاهده متن دادنامه مرتبط](https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636)

۶. بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

این بخشنامه در ارتباط با ضرایب دستمزد برخی گروه‌های شغلی از جمله رانندگان حمل‌ونقل و کارگران ساختمانی مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تصریح شده که افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی، به ضرایب مشخص رانندگان بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ این بخشنامه تسری ندارد.

بنابراین، در بررسی دستمزد مقطوع رانندگان و کارگران ساختمانی باید مقررات اختصاصی همان گروه شغلی ملاک قرار گیرد.

۷. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷

موضوع: اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق.

این بخشنامه در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی و نحوه تعیین دستمزد سوابق بیمه‌ای صادر شده است.

اطلاق اصلاحیه این بخشنامه در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شد، در دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی مورد ابطال قرار گرفت.

[گزارش رأی هیأت عمومی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد)

یادداشت پژوهشی: مقررات فوق از حیث ارتباط با ماده ۳۵ معرفی شده‌اند. برخی از آنها مصوبات تاریخی و برخی مقررات اجرایی مربوط به دوره‌های مشخص هستند. برای تعیین مبلغ دستمزد مقطوع در هر سال، باید آخرین بخشنامه معتبر همان فعالیت و تاریخ اجرای آن بررسی شود.

رابطه ماده ۳۵ با سایر مواد قانونی

ماده موضوع ارتباط با ماده ۳۵
ماده ۲ تعاریف قانونی از جمله مزد و حق بیمه مبنای مفهومی تشخیص مزد و حق بیمه
ماده ۲۸ منابع و نرخ حق بیمه ارتباط با محاسبه و وصول حق بیمه
ماده ۳۰ تکلیف کسر و پرداخت حق بیمه ارتباط با تکالیف مربوط به پرداخت حق بیمه
ماده ۳۲ حق بیمه بیمه‌شدگان کارمزدبگیر مقایسه مبنای درآمدی با روش‌های خاص محاسبه
ماده ۳۳ حق بیمه کارآموزان مقایسه با مقررات خاص تعیین مأخذ حق بیمه
ماده ۳۴ اشتغال بیمه‌شده نزد دو یا چند کارفرما ارتباط با تعیین مزد و سهم حق بیمه نزد کارفرمایان متعدد
ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه ارتباط با مسئولیت پرداخت حق بیمه بر مبنای قانونی
ماده ۳۹ ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه ارتباط با ارسال فهرست و محاسبه حق بیمه
ماده ۴۰ تعیین حق بیمه در صورت خودداری از ارسال صورت مزد مقایسه با روش تعیین درآمد مقطوع
ماده ۴۱ تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته ارتباط با روش‌های خاص تعیین مأخذ حق بیمه
ماده ۷۶ شرایط بازنشستگی ارتباط غیرمستقیم با سوابق و شرایط برخورداری از مستمری
ماده ۷۷ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی ارتباط با آثار دستمزدهای مبنای محاسبه مستمری

ارتباط با قانون کار

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، ناظر به طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برای مقاصد بیمه‌ای و تعیین درآمد مقطوع است. این موضوع را نباید بدون توجه به مقررات مربوط، با طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار یکسان دانست.

سؤالات کاربردی و مسائل حقوقی ماده ۳۵

آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای تمام مشاغل دستمزد مقطوع تعیین کند؟

خیر. ماده ۳۵ از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» سخن گفته و اعمال آن نیازمند وجود ضرورت و رعایت تشریفات قانونی است.

آیا دستمزد مقطوع فقط برای محاسبه حق بیمه کاربرد دارد؟

خیر. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان مبنا مقرر کرده است.

آیا دستمزد مقطوع همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؟

خیر. دستمزد مقطوع یک مبنای خاص بیمه‌ای است. ممکن است در تعیین ضرایب آن از حداقل دستمزد استفاده شود، اما این دو عنوان از نظر حقوقی یکسان نیستند.

آیا ماده ۳۵ شامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز می‌شود؟

نمی‌توان حکم ماده را بدون توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به این گروه تسری داد. دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی در موضوع مورد رسیدگی، تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را مغایر مقررات خاص آن دانسته است.

آیا تعیین دستمزد مقطوع به تصویب مرجع قانونی نیاز دارد؟

بله. متن ماده ۳۵ تصویب شورای عالی سازمان را مقرر کرده است. مصوبات اجرایی باید از حیث مرجع تصویب و مبنای قانونی بررسی شوند.

آیا دستمزد مقطوع تعیین‌شده برای یک شغل را می‌توان به شغل مشابه نیز تسری داد؟

صرف شباهت شغلی کافی نیست. باید شغل یا فعالیت موردنظر در قلمرو مصوبه یا مقرره معتبر قرار داشته باشد.

آیا افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی در سال ۱۴۰۲ شامل رانندگان بین‌شهری نیز شد؟

خیر. بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ صراحتاً افزایش پنج‌درصدی را به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه مربوط تسری نداده است.

آیا صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، مجوز مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه است؟

خیر. مطابق دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت مزد مشخصی نیست، صرف اصلاح عنوان شغلی برای مطالبه مابه‌التفاوت کافی نیست و باید شرایط قانونی و پرداخت واقعی دستمزد بررسی شود.

آیا دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ در رأی سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؟

بله. هیأت عمومی دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ را در شمار مواردی قرار داده که در صورت وجود تکلیف قانونی، کارفرما باید حق بیمه متناسب با آن را پرداخت کند.

تست‌های آزمونی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

سؤالات تألیفی ـ مفهومی، ترکیبی و مستند به متن قانون، آرای قضایی و مقررات اجرایی. پاسخ هر سؤال پس از انتخاب گزینه و ثبت پاسخ قابل مشاهده است.



مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه زمینه‌ای اختیار اقدام دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) تعیین حداقل دستمزد تمام کارگران کشور
  • ب) طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها و وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع
  • ج) حذف تکلیف کارفرمایان به ارسال فهرست بیمه
  • د) تعیین نرخ مالیات بر درآمد بیمه‌شدگان





کدام عبارت از شرایط مقرر در ماده ۳۵ برای طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) درخواست کتبی تمام بیمه‌شدگان
  • ب) موافقت کارفرمای هر کارگاه
  • ج) وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون
  • د) تصویب شورای عالی کار در تمام موارد





بر اساس عبارت صریح ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان با تصویب کدام مرجع انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ عددی و متنی)


  • الف) شورای عالی سازمان
  • ب) شورای عالی کار
  • ج) هیأت تشخیص اداره کار
  • د) هیأت مدیره هر کارگاه





مطابق ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده بر چه مبنایی وصول می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) صرفاً حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
  • ب) میانگین حقوق دو سال آخر
  • ج) مبلغ مورد توافق کارفرما و بیمه‌شده
  • د) مأخذ درآمد مقطوع





مطابق قسمت پایانی ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد
  • ب) بر همان مبنای درآمد مقطوع
  • ج) بر اساس توافق کارفرما
  • د) بر مبنای میانگین درآمد خانوار





کدام گزینه درباره قلمرو اجرای ماده ۳۵ صحیح است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور بدون استثنا
  • ب) تمام بیمه‌شدگان بدون توجه به نوع بیمه
  • ج) بعضی از فعالیت‌ها با رعایت ضرورت و تشریفات قانونی
  • د) فقط کارمندان دولت





بر اساس دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی، تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه وضعی دارد؟

(تألیفی ـ مستند به رأی قضایی)


  • الف) در موضوع مورد رسیدگی، مغایر مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تشخیص داده شد.
  • ب) در تمام موارد الزامی است.
  • ج) بدون تصویب هیچ مرجعی مجاز است.
  • د) فقط با موافقت کارفرما امکان‌پذیر است.





نتیجه دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی درباره بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد چه بود؟

(تألیفی ـ مستند به رأی قضایی)


  • الف) بخشنامه به طور کامل ابطال شد.
  • ب) رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان خارج اعلام شد.
  • ج) بخشنامه در موضوع مورد رسیدگی مغایر قانون تشخیص داده نشد.
  • د) ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ابطال شد.





بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ چه تغییری در ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع ایجاد کرد؟

(تألیفی ـ مستند به مقررات اجرایی)


  • الف) کاهش پنج‌درصدی ضرایب از ابتدای سال ۱۴۰۲
  • ب) افزایش پنج‌درصدی ضرایب از ابتدای سال ۱۴۰۲
  • ج) حذف کامل دستمزد مقطوع
  • د) افزایش پنجاه‌درصدی تمام ضرایب بدون استثنا





بر اساس دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، کدام گزینه درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی صحیح است؟

(تألیفی ـ مستند به رأی قضایی)


  • الف) هرگونه اصلاح عنوان شغلی، بدون هیچ شرطی موجب مطالبه مابه‌التفاوت است.
  • ب) اصلاح عنوان شغلی در هیچ شرایطی اثر بیمه‌ای ندارد.
  • ج) سازمان در تمام موارد مکلف به پذیرش دستمزد اظهارشده کارفرماست.
  • د) در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵، مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی می‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.





کدام عبارت درباره تفاوت دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار صحیح است؟

(تألیفی ـ ترکیبی)


  • الف) این دو مفهوم از نظر حقوقی یکسان نیستند و ممکن است حداقل دستمزد یکی از مبانی محاسبه ضریب دستمزد مقطوع باشد.
  • ب) دستمزد مقطوع همیشه دقیقاً برابر حداقل دستمزد است.
  • ج) حداقل دستمزد فقط برای بیمه‌شدگان مشاغل مقطوع کاربرد دارد.
  • د) ماده ۳۵ اختیار تعیین حداقل دستمزد کشور را به سازمان تأمین اجتماعی داده است.



}}

مبانی و فلسفه وضع ماده ۳۵

۱. ایجاد روش متناسب با ویژگی فعالیت‌ها:

برخی فعالیت‌ها از نظر نوع کار، شیوه درآمدزایی یا ویژگی‌های شغلی، نیازمند روش مشخصی برای تعیین مأخذ حق بیمه هستند. ماده ۳۵ امکان طبقه‌بندی و تعیین درآمد مقطوع را برای این موارد فراهم کرده است.

۲. ایجاد وحدت رویه در محاسبه حق بیمه:

تعیین مبنای مقطوع برای گروه‌های شغلی مشخص می‌تواند از اختلاف در نحوه محاسبه حق بیمه جلوگیری کند و مبنای اجرایی واحدی ایجاد نماید.

۳. حفظ ارتباط میان حق بیمه و تعهدات نقدی:

قانون‌گذار مقرر کرده است که کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای درآمد مقطوع محاسبه و پرداخت شوند؛ بنابراین، روش مقطوع تنها در مرحله وصول حق بیمه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

۴. حمایت از حقوق بیمه‌شدگان:

تعیین مبنای مشخص برای فعالیت‌های مشمول می‌تواند مانع از آن شود که مزد و حقوق بیمه‌شدگان صرفاً بر اساس ارقام غیرمتناسب اظهارشده در فهرست‌های بیمه تعیین شود.

۵. ایجاد تعادل میان اختیار سازمان و حقوق اشخاص:

اختیار سازمان در تعیین دستمزد مقطوع باید در محدوده فعالیت‌های مشمول، با رعایت ضرورت، تصویب مرجع مقرر و مقررات خاص بیمه‌شدگان اعمال شود.

پیشینه تقنینی و تحول مقررات اجرایی

۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ـ تصویب قانون تأمین اجتماعی
ماده ۳۵ در فصل سوم قانون، اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها و وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع را پیش‌بینی کرد.

۱۳۶۷/۰۴/۲۶ ـ مصوبه شماره ۴۹۷۵ شورای عالی تأمین اجتماعی
از سوابق اجرایی مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها.

۱۳۶۸/۰۹/۲۹ ـ مصوبه شماره ۵۶۲۲ شورای عالی تأمین اجتماعی
از مصوبات تاریخی مرتبط با تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها.

۱۳۷۳/۰۶/۰۱ ـ مصوبه شماره ۷۷۸۲ شورای عالی تأمین اجتماعی
از سوابق مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع فعالیت‌های خاص.

۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ـ دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی
بررسی اعتبار بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد و پذیرش آن در موضوع مورد رسیدگی.

۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ـ دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی
ابطال بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد در موضوع مورد رسیدگی.

۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ـ بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰
افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲.

۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ـ دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی
رسیدگی به شکایت نسبت به بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی.

۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ـ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷
مقررات مربوط به اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق.

۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ـ دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ هیأت عمومی
ابطال اطلاق اصلاحیه بخشنامه اصلاح عناوین شغلی در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت مزد متناسب انجام می‌شود و تصریح به جایگاه دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ در موارد دارای تکلیف قانونی.

تاریخ‌های فوق ناظر به اسناد شناسایی‌شده در پژوهش حاضر است. این فهرست، تاریخچه کامل تمام مصوبات و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.

منابع پژوهشی و مستندات تکمیلی

الف ـ متن قانون و منابع قانونی

ب ـ آرای قضایی

ج ـ مقررات اجرایی

  • مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی؛
  • مصوبه شماره ۵۶۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی؛
  • مصوبه شماره ۷۷۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ شورای عالی تأمین اجتماعی؛
  • بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد؛
  • بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴؛
  • بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶؛
  • بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷.

یادداشت پژوهشی: در معرفی اسناد اجرایی، میان متن قانون، مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، بخشنامه‌های سازمان و آرای مراجع قضایی تفکیک شده است. برای استناد در پرونده‌های اجرایی، متن کامل مصوبه یا بخشنامه، قلمرو شمول و تاریخ اجرای آن باید بررسی شود. گزارش مربوط به دادنامه سال ۱۴۰۵ در این صفحه بر اساس گزارش منتشرشده از رأی تنظیم شده است و برای نقل عین عبارات رأی، باید نسخه کامل دادنامه ملاحظه شود.

جمع‌بندی حقوقی ماده ۳۵

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، مبنای قانونی طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها و تعیین درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی است.

مهم‌ترین آثار و احکام این ماده عبارت‌اند از:

  • امکان طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها؛
  • لزوم وجود ضرورت برای اعمال این اختیار؛
  • ضرورت رعایت تصویب مرجع مقرر در متن قانون؛
  • وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع فعالیت‌های مشمول؛
  • محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنا؛
  • عدم تسری خودکار حکم به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛
  • لزوم بررسی مصوبه و بخشنامه اجرایی معتبر برای تعیین ضریب هر شغل.

آرای دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهند که اختیار مقرر در ماده ۳۵ از یک سو، مبنای قانونی تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول است و از سوی دیگر، نباید خارج از قلمرو قانونی خود به سایر گروه‌های بیمه‌شده تسری داده شود.

نتیجه نهایی: ماده ۳۵ یک اختیار قانونی محدود و مشروط برای تعیین مأخذ مقطوع حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی است. اجرای صحیح آن مستلزم احراز فعالیت مشمول، ضرورت طبقه‌بندی، رعایت تشریفات تصویب و بررسی مقررات اجرایی معتبر مربوط به همان شغل و دوره زمانی است.

مسیر پیشنهادی مطالعه
برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳۵_قانون_تأمین_اجتماعی&oldid=920»