ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class="law-page"> | |||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۲ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. | ||
|قبل= | |قبل=ماده ۱ قانون کار | ||
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | |فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | ||
|بعد=ماده | |بعد=ماده ۳ قانون کار | ||
}} | }} | ||
{{اصطلاحات کلیدی | |||
|محتوا= | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=کارگر | |||
|محتوا=شخص حقیقی که در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=حقالسعی | |||
|محتوا=مجموع دریافتیهای مرتبط با کار، از جمله مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=به هر عنوان | |||
|محتوا=برای تشخیص کارگر بودن، عنوان قراردادی یا نامی که طرفین برای رابطه خود انتخاب کردهاند بهتنهایی تعیینکننده نیست و ماهیت واقعی رابطه باید بررسی شود. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=به درخواست کارفرما | |||
|محتوا=اشاره به انجام کار در چارچوب رابطهای دارد که کار به درخواست و برای کارفرما انجام میشود. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=تبعیت در رابطه کار | |||
|محتوا=یکی از معیارهای مهم تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی است و در موارد اختلافی باید در کنار سایر قرائن و مفاد واقعی رابطه بررسی شود. | |||
}} | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;"> | |||
<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top:12px; margin-bottom:16px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:800; color:#654d83; line-height:1.8;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:3px; font-size:13px; color:#7b8992; line-height:2;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام مجموعه بیشترین انطباق را با تعریف قانونی کارگر دارد؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) هر شخصی که فعالیت اقتصادی مستقلی انجام دهد. | |||
* ب) شخصی که به هر عنوان، در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار کند. | |||
* ج) هر شخصی که قرارداد کتبی با یک شرکت داشته باشد. | |||
* د) هر شخصی که برای دیگری یک نتیجه مشخص اقتصادی ایجاد کند. | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۲ معیار قانونی کارگر را بر سه محور اصلی بیان میکند: انجام کار به هر عنوان، دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=در تعریف کارگر، صرف وجود قرارداد کتبی یا انجام فعالیت برای دیگری کافی نیست و باید عناصر مقرر در قانون بررسی شود. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ قانون کار بیشتر بر چه نکتهای دلالت دارد؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) فقط قراردادهای رسمی مشمول قانون کار هستند. | |||
* ب) فقط کارگران دارای عنوان شغلی مشخص مشمول قانون کار هستند. | |||
* ج) عنوان انتخابشده برای رابطه، بهتنهایی مانع بررسی ماهیت واقعی رابطه کار نیست. | |||
* د) هر نوع قرارداد خصوصی بدون استثنا قرارداد کار محسوب میشود. | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=عبارت «به هر عنوان» دامنه تعریف ماده ۲ را محدود به یک عنوان قراردادی یا شغلی خاص نمیکند. با این حال، تشخیص نهایی همچنان نیازمند بررسی ماهیت واقعی رابطه و سایر مقررات مربوط است. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=در اختلافات مربوط به شمول قانون کار، نام قرارداد بهتنهایی تعیینکننده نیست؛ واقعیت رابطه نیز باید بررسی شود. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=کدام عامل در تشخیص تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با پیمانکاری تکنفره اهمیت بیشتری دارد؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) صرفاً عنوان قرارداد | |||
* ب) صرفاً مبلغ قرارداد | |||
* ج) بررسی ماهیت رابطه و وجود عناصر رابطه کار، از جمله تبعیت | |||
* د) صرفاً تعداد صفحات قرارداد | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی قراردادهای پیمانکاری تکنفره به مواد ۲ و ۳ قانون کار و وجود یا عدم وجود تبعیت دستوری و اقتصادی توجه کرده و قرارداد مورد بحث را با توجه به ویژگیهای واقعی آن مشمول قانون کار ندانسته است. | |||
|مستند=مواد ۲ و ۳ قانون کار؛ رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
|نکته=برای تشخیص رابطه کار، به جای نام قرارداد، عناصر واقعی رابطه را بررسی کنید. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=آیا تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار، بهتنهایی شخص را از عنوان کارگر موضوع ماده ۲ خارج میکند؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به نظریه مشورتی | |||
|گزینهها= | |||
* الف) بله، در همه موارد. | |||
* ب) بله، فقط اگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد. | |||
* ج) خیر، این عوامل بهتنهایی عنوان کارگر را منتفی نمیکنند. | |||
* د) فقط اتباع خارجی دارای پروانه کار کارگر محسوب میشوند. | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ تصریح شده است که تعریف کارگر در ماده ۲ شامل کارگر ایرانی و غیرایرانی است و بیگانه بودن یا فقدان پروانه کار، بهخودیخود موجب خروج شخص از عنوان کارگر نمیشود. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ | |||
|نکته=میان «عنوان کارگر» و سایر آثار قانونی اشتغال اتباع خارجی باید تفکیک کرد. | |||
}} | |||
</div> | |||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=ماده ۲ چگونه کارگر را تعریف میکند؟ | |||
|خلاصه=ماده ۲ تعریف قانونی کارگر را ارائه میکند و برای این منظور، انجام کار به هر عنوان، دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما را در مرکز تعریف قرار میدهد. | |||
|توضیح=ماده ۲ یکی از مهمترین مواد قانون کار برای تشخیص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است. قانونگذار به جای محدود کردن عنوان کارگر به یک شغل، سمت یا شکل خاص قرارداد، از عبارت «به هر عنوان» استفاده کرده است. | |||
بر اساس این ماده، کارگر کسی است که در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین، برای تشخیص عنوان کارگر باید مجموعه واقعی رابطه بررسی شود و نمیتوان صرفاً از نامی که طرفین بر قرارداد گذاشتهاند نتیجهگیری کرد. | |||
در عمل، یکی از مسائل مهم، تفکیک رابطه کار از قراردادهای مستقل مانند برخی قراردادهای پیمانکاری است. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که در این تشخیص، بررسی عناصر رابطه و بهویژه تبعیت دستوری و اقتصادی اهمیت دارد. در آن پرونده، قراردادهای پیمانکاری تکنفره با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد، مشمول قانون کار شناخته نشدند. | |||
از سوی دیگر، عنوان کارگر الزاماً به تابعیت ایرانی محدود نشده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که بیگانه بودن شخص یا نداشتن پروانه کار، بهخودیخود موجب خروج او از عنوان کارگر موضوع ماده ۲ نمیشود. تشخیص آثار و تکالیف قانونی چنین رابطهای باید با توجه به مجموعه مقررات مربوط انجام شود. | |||
|نکات=۱. «به هر عنوان» نشان میدهد که عنوان قراردادی یا شغلی بهتنهایی برای نفی یا اثبات رابطه کار کافی نیست. | |||
۲. دریافت حقالسعی یکی از عناصر صریح تعریف قانونی کارگر در ماده ۲ است. | |||
۳. انجام کار به درخواست کارفرما، بخش مهم دیگری از تعریف قانونی است. | |||
۴. در اختلافات مربوط به تشخیص رابطه کار، ماهیت واقعی رابطه و قرائن موجود باید در کنار متن قرارداد بررسی شود. | |||
۵. قرارداد پیمانکاری تکنفره لزوماً قرارداد کار نیست و تشخیص آن به ویژگیهای واقعی رابطه بستگی دارد. | |||
۶. تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار، بهتنهایی عنوان کارگر را از بین نمیبرد. | |||
۷. ماده ۲ را باید در کنار ماده ۳ قانون کار خواند؛ زیرا ماده ۲ «کارگر» و ماده ۳ «کارفرما» را در چارچوب رابطه کاری تعریف میکنند. | |||
۸. تشخیص شمول نهایی قانون کار همچنان باید با توجه به مواد ۱، ۵ و موارد استثنا مانند ماده ۱۸۸ انجام شود. | |||
|مثال=فرض کنید شخصی با یک شرکت قرارداد دارد و در قرارداد عنوان «پیمانکار» برای او نوشته شده است. اگر اختلافی درباره کارگر بودن او ایجاد شود، صرف عنوان پیمانکار برای پایان دادن به بحث کافی نیست و باید مفاد قرارداد، نحوه انجام کار، شیوه پرداخت، میزان استقلال شخص و سایر قرائن رابطه بررسی شود. در صورتی که ویژگیهای واقعی رابطه با رابطه کارگری و کارفرمایی منطبق باشد، موضوع میتواند مشمول مقررات قانون کار قرار گیرد؛ اما اگر رابطه واقعاً یک پیمانکاری مستقل باشد، صرف انجام کار برای شرکت موجب کارگر شدن شخص نمیشود. | |||
|توجه=نباید عبارت «به هر عنوان» را به معنای آن دانست که هر نوع قرارداد یا هر فعالیتی الزاماً قرارداد کار است. این عبارت مانع محدود کردن تعریف کارگر به یک عنوان خاص میشود، اما وجود سایر عناصر قانونی و ماهیت واقعی رابطه همچنان باید بررسی شود. | |||
}} | |||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — اصل کلی شمول قانون کار و جایگاه ماده ۲ در تعیین اشخاص مشمول. | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما و تکمیل مفهوم رابطه کارگری و کارفرمایی. | |||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | |||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه اجرای مقررات قانون کار. | |||
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار و رابطه آن با تشخیص کارگر. | |||
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — مندرجات قرارداد کار. | |||
* [[ماده ۳۴ قانون کار]] — مفهوم حقالسعی در ساختار قانون کار. | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مقررات مهم مربوط به موارد خروج از شمول قانون کار. | |||
}} | |||
{{آراء قضایی | |||
|محتوا= | |||
{{رأی قضایی | |||
|نوع=رأی وحدت رویه | |||
|شماره=۲۳۵۱ | |||
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | |||
|چکیده=هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی قراردادهای اشخاصی که به صورت پیمانکاری تکنفره با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشتند، با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون کار و با توجه به نبود مدارک کافی دال بر تحقق تبعیت دستوری و اقتصادی، قراردادهای مورد بحث را پیمانکاری تکنفره و خارج از شمول قانون کار تشخیص داد. | |||
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | |||
}} | |||
{{رأی قضایی | |||
|نوع=رأی هیأت عمومی | |||
|شماره=۱۰۵۱ | |||
|تاریخ=۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | |||
|چکیده=این رأی درباره اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه بر مبنای حقالسعی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و از جهت آثار عملی رابطه کارگری و کارفرمایی و مفهوم حقالسعی با ماده ۲ ارتباط دارد. | |||
|لینک=[[رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{نظریات مشورتی | |||
|محتوا= | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۱۹ | |||
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | |||
|پرونده=۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع | |||
|خلاصه=اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش درباره کارگر تبعه خارجی فاقد پروانه کار تصریح کرده است که تعریف کارگر در ماده ۲، شامل کارگر ایرانی و غیرایرانی است و بیگانه بودن یا فقدان پروانه کار بهخودیخود موجب خروج شخص از عنوان کارگر نمیشود. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹|مشاهده نظریه]] | |||
}} | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۶۸ | |||
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | |||
|پرونده=۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح | |||
|خلاصه=این نظریه در بررسی حوادث ناشی از کار، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاصی مانند پیمانکار که خارج از شمول قانون کار هستند تفکیک میکند و در مورد افراد صنفی نیز تشخیص شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ را مؤثر میداند. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸|مشاهده نظریه]] | |||
}} | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۲/۲۳۹ | |||
|تاریخ=۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | |||
|پرونده=۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع | |||
|خلاصه=این نظریه درباره اختلافات کارگر و کارفرما در زمینه حقوق بیمهای و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و از جهت آثار عملی رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹|مشاهده نظریه]] | |||
}} | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<div style="padding:13px 4px 8px; font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;"> | |||
مطالعات و منابع تکمیلی | |||
</div> | |||
<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;"> | |||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — اصل شمول قانون کار. | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما. | |||
* [[ماده ۷ قانون کار]] — قرارداد کار. | |||
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — مندرجات قرارداد کار. | |||
* [[ماده ۳۴ قانون کار]] — حقالسعی. | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — مقررات مهم مرتبط با استثناهای شمول قانون کار. | |||
* [[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — قرارداد پیمانکاری تکنفره و معیار تشخیص رابطه کار. | |||
* [[رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — حق بیمه و حقالسعی کارگر. | |||
* [[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹]] — عنوان کارگر برای اتباع خارجی فاقد پروانه کار. | |||
* [[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸]] — تشخیص شمول تعریف کارگر در حوادث ناشی از کار. | |||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_2_قانون_کار ماده ۲ قانون کار در ویکی حقوق] | |||
* [https://ghanoonekar.com/article-2-of-the-labor-law/ ماده ۲ قانون کار در قانونکار] | |||
* [https://haghkhah.com/ نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه] | |||
* [https://aftabhoghooghi.ir/2025/10/25/نظریه-مشورتی-درخصوص-مرجع-صالح-رسیدگی-به-آسیب-بدنی-اتباع-خارجی-فاقد-پروانه-کار-در-حادثه-ناشی-از-کار/ نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹] | |||
* [https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۳۵۱-مورخ-۱۴۰۰-۰۸-۱۸-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ رأی وحدت رویه ۲۳۵۱] | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1051-مورخ-1398-06-05-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<div style="font-size:17px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:6px;"> | |||
جمعبندی | |||
</div> | |||
<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;"> | |||
ماده ۲ قانون کار، «کارگر» را بر اساس ماهیت رابطه کاری تعریف میکند، نه صرفاً عنوان شغلی یا نام قرارداد. انجام کار به هر عنوان، دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما، عناصر اصلی تعریف قانونی هستند. در موارد اختلافی، تشخیص رابطه کار باید با بررسی واقعیت رابطه و قرائن موجود انجام شود و قراردادهای مستقل مانند پیمانکاری تکنفره نیز باید از رابطه کارگری و کارفرمایی تفکیک شوند. در عین حال، تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار بهتنهایی عنوان کارگر را منتفی نمیکند. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:15px; font-weight:bold; color:#52615e; margin-bottom:6px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;"> | |||
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲]] | |||
← | |||
[[ماده ۳ قانون کار|ماده ۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۷ قانون کار|ماده ۷]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۹
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارگر
— شخص حقیقی که در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
حقالسعی
— مجموع دریافتیهای مرتبط با کار، از جمله مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا.
به هر عنوان
— برای تشخیص کارگر بودن، عنوان قراردادی یا نامی که طرفین برای رابطه خود انتخاب کردهاند بهتنهایی تعیینکننده نیست و ماهیت واقعی رابطه باید بررسی شود.
به درخواست کارفرما
— اشاره به انجام کار در چارچوب رابطهای دارد که کار به درخواست و برای کارفرما انجام میشود.
تبعیت در رابطه کار
— یکی از معیارهای مهم تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی است و در موارد اختلافی باید در کنار سایر قرائن و مفاد واقعی رابطه بررسی شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام مجموعه بیشترین انطباق را با تعریف قانونی کارگر دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)
عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ قانون کار بیشتر بر چه نکتهای دلالت دارد؟(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام عامل در تشخیص تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با پیمانکاری تکنفره اهمیت بیشتری دارد؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
آیا تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار، بهتنهایی شخص را از عنوان کارگر موضوع ماده ۲ خارج میکند؟(تألیفی ـ مستند به نظریه مشورتی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی قراردادهای اشخاصی که به صورت پیمانکاری تکنفره با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشتند، با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون کار و با توجه به نبود مدارک کافی دال بر تحقق تبعیت دستوری و اقتصادی، قراردادهای مورد بحث را پیمانکاری تکنفره و خارج از شمول قانون کار تشخیص داد.
رأی هیأت عمومی
شماره ۱۰۵۱
تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
چکیده: این رأی درباره اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه بر مبنای حقالسعی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و از جهت آثار عملی رابطه کارگری و کارفرمایی و مفهوم حقالسعی با ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش درباره کارگر تبعه خارجی فاقد پروانه کار تصریح کرده است که تعریف کارگر در ماده ۲، شامل کارگر ایرانی و غیرایرانی است و بیگانه بودن یا فقدان پروانه کار بهخودیخود موجب خروج شخص از عنوان کارگر نمیشود.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
چکیده: این نظریه در بررسی حوادث ناشی از کار، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاصی مانند پیمانکار که خارج از شمول قانون کار هستند تفکیک میکند و در مورد افراد صنفی نیز تشخیص شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ را مؤثر میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
۱۴۰۲/۰۴/۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
چکیده: این نظریه درباره اختلافات کارگر و کارفرما در زمینه حقوق بیمهای و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و از جهت آثار عملی رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱ قانون کار — اصل شمول قانون کار.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف کارفرما.
- ماده ۷ قانون کار — قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۳۴ قانون کار — حقالسعی.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — مقررات مهم مرتبط با استثناهای شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — قرارداد پیمانکاری تکنفره و معیار تشخیص رابطه کار.
- رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — حق بیمه و حقالسعی کارگر.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ — عنوان کارگر برای اتباع خارجی فاقد پروانه کار.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ — تشخیص شمول تعریف کارگر در حوادث ناشی از کار.
- ماده ۲ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۲ قانون کار در قانونکار
- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
- رأی وحدت رویه ۲۳۵۱
- رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
جمعبندی
ماده ۲ قانون کار، «کارگر» را بر اساس ماهیت رابطه کاری تعریف میکند، نه صرفاً عنوان شغلی یا نام قرارداد. انجام کار به هر عنوان، دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما، عناصر اصلی تعریف قانونی هستند. در موارد اختلافی، تشخیص رابطه کار باید با بررسی واقعیت رابطه و قرائن موجود انجام شود و قراردادهای مستقل مانند پیمانکاری تکنفره نیز باید از رابطه کارگری و کارفرمایی تفکیک شوند. در عین حال، تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار بهتنهایی عنوان کارگر را منتفی نمیکند.