ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | |||
|title=ماده ۲ قانون کار - تعریف کارگر و معیارهای شمول | |||
|title_mode=replace | |||
|description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر و مفهوم حقالسعی، معیارهای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | |||
}} | |||
<div class="wd-breadcrumb"> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item">[[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]]</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item">[[قانون کار|قانون کار]]</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item">[[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول|فصل اول]]</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current">ماده ۲</span> | |||
</div> | |||
<div class="law-page"> | <div class="law-page"> | ||
| خط ۶: | خط ۲۱: | ||
|متن=کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. | |متن=کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. | ||
|قبل=ماده ۱ قانون کار | |قبل=ماده ۱ قانون کار | ||
|فهرست= | |فهرست=فهرست مواد قانون کار | ||
|بعد=ماده ۳ قانون کار | |بعد=ماده ۳ قانون کار | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۷: | ||
{{اصطلاحات کلیدی | {{اصطلاحات کلیدی | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=کارگر | |عنوان=کارگر | ||
|محتوا= | |محتوا=شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=حقالسعی | |عنوان=حقالسعی | ||
|محتوا=مجموع دریافتیهای | |محتوا=مجموع دریافتیهای قانونی کارگر در قبال انجام کار که ماده ۲، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربرمیگیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان= | |عنوان=کارفرما | ||
|محتوا= | |محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی طرف رابطه کار که کارگر به درخواست او و به حساب او کار میکند. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:28px 0; padding:0;"> | |||
<div style="font-size:19px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:10px; padding-bottom:9px; border-bottom:2px solid #2f6f68;"> | |||
شرح ماده | |||
</div> | |||
<div style="font-size:15px; color:#455a64; line-height:2.2;"> | |||
ماده ۲ قانون کار، معیار قانونی شناسایی «کارگر» را بیان میکند. بر اساس این ماده، عنوان یا نامی که برای شخص یا رابطه کاری انتخاب شده به تنهایی تعیینکننده نیست؛ بلکه باید بررسی شود که شخص در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند یا خیر. | |||
عبارت «به هر عنوان» دامنه تعریف را گسترده میکند و نشان میدهد که صرف عنوان شغلی یا عنوان قراردادی، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول قانون کار کافی نیست. | |||
از سوی دیگر، وجود دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما از عناصر مهم این تعریف هستند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، وضعیت واقعی رابطه، نحوه انجام کار و شرایط قرارداد اهمیت دارد و صرف نامگذاری قرارداد به عنوان پیمانکاری یا عناوین مشابه، لزوماً نتیجه را تعیین نمیکند. | |||
البته تشخیص شمول قانون کار در هر رابطه، با توجه به شرایط واقعی و مقررات خاص حاکم بر آن انجام میشود و ماده ۱۸۸ قانون کار نیز برخی اشخاص و روابط استخدامی را از شمول مقررات قانون کار خارج کرده است. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="wd-test"> | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام | |سؤال=مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام مورد در تعریف قانونی «کارگر» تصریح شده است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) شخصی که فقط در برابر دریافت مزد نقدی کار میکند | |||
* الف) | * ب) شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند | ||
* ب) شخصی که به هر | * ج) شخصی که فقط با قرارداد کتبی و برای مدت معین کار میکند | ||
* ج) | * د) شخصی که صرفاً در کارگاههای صنعتی فعالیت دارد | ||
* د) | |پاسخ=گزینه ب | ||
|تحلیل=ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حقالسعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار میکند. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=در این ماده، عنوان شغلی یا شکل قرارداد به تنهایی معیار تعریف کارگر نیست؛ عبارت «به هر عنوان» دامنه تعریف را گسترده کرده است. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال=عبارت | |سؤال=کدام گزینه با عبارت «حقالسعی» در ماده ۲ قانون کار مطابقت بیشتری دارد؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) فقط | * الف) فقط مزد و حقوق پایه | ||
* ب) فقط | * ب) فقط مزایای غیرنقدی | ||
* ج) | * ج) مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا | ||
* د) | * د) فقط پاداشهای پایان سال | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=گزینه ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۲ قانون کار در بیان مصادیق حقالسعی، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را ذکر میکند و تعریف را به این موارد محدود نمیکند. | ||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |مستند=ماده ۲ قانون کار | ||
|نکته=در | |نکته=عبارت «اعـم از» نشان میدهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حقالسعی هستند و نه یک فهرست محدود. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=کدام عبارت درباره ماده ۲ قانون کار صحیحتر است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به | |نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) | * الف) عنوان قرارداد به تنهایی وضعیت شخص را مشخص میکند | ||
* ب) | * ب) فقط دریافت مزد میتواند رابطه کارگری ایجاد کند | ||
* ج) | * ج) انجام کار به درخواست کارفرما یکی از عناصر تعریف کارگر است | ||
* د) | * د) تعریف کارگر فقط درباره کارگران کارگاههای صنعتی کاربرد دارد | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=گزینه ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۲ صراحتاً انجام کار «به درخواست کارفرما» را در تعریف کارگر آورده است. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۲ قانون کار | ||
|نکته=برای تشخیص رابطه | |نکته=برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، باید عناصر واقعی رابطه را بررسی کرد و صرف عنوان قراردادی کافی نیست. | ||
}} | }} | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — | * [[ماده ۱ قانون کار]] — شمول کلی قانون کار نسبت به کارفرمایان، کارگران و کارگاههای مشمول. | ||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف | * [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما و جایگاه آن در رابطه کار. | ||
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار و ارتباط آن با رابطه کارگر و کارفرما. | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — مواردی که اشخاص و روابط استخدامی از شمول قانون کار خارج میشوند. | |||
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار و | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — | |||
}} | }} | ||
{{آراء قضایی | {{آراء قضایی | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
{{رأی قضایی | {{رأی قضایی | ||
|نوع=رأی وحدت رویه | |نوع=رأی وحدت رویه | ||
|شماره=۲۳۵۱ | |شماره=۲۳۵۱ | ||
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | |تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ||
|چکیده=هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی | |چکیده=در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن رابطه تبعیت و اقتصادی لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانسته است. این رأی از حیث تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با مفاهیم ماده ۲ ارتباط دارد. | ||
|لینک=[[رأی وحدت رویه | |لینک=[[رأی وحدت رویه ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده متن رأی]] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{نظریات مشورتی | {{نظریات مشورتی | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ | |||
|تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | |||
|پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک | |||
|خلاصه=در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی از رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه کرده و بر بررسی ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد تأکید دارد. | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴|مشاهده متن نظریه]] | |||
}} | |||
{{نظریه مشورتی | {{نظریه مشورتی | ||
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۱۹ | |شماره=۷/۱۴۰۴/۱۱۹ | ||
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | |تاریخ=۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ||
|پرونده=۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع | |پرونده=۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع | ||
|خلاصه= | |خلاصه=این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح میکند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمیکند؛ موضوع باید در چارچوب مواد مربوط به شمول قانون کار بررسی شود. | ||
|لینک=[[نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۱۹|مشاهده متن نظریه]] | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:32px 0; padding:0;"> | ||
<div style="font-size:19px; font-weight:800; color:#5f513d; margin-bottom:10px; padding-bottom:9px; border-bottom:2px solid #a9783b;"> | |||
<div style=" | منابع و مستندات | ||
</div> | </div> | ||
* [[قانون کار]] — مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام. | |||
* متن ماده ۲ قانون کار و اطلاعات قانون از منابع حقوقی معتبر. | |||
* [[ | * آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی. | ||
* | |||
* | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:32px 0; padding:0;"> | ||
<div style="font-size:19px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:10px; padding-bottom:9px; border-bottom:2px solid #2f6f68;"> | |||
<div style="font-size: | خلاصه ماده | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:15px; color:#455a64; line-height:2.2;"> | ||
ماده ۲ قانون کار، | ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن اهمیت دارد و صرف عنوان قراردادی یا شغلی تعیینکننده نیست. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:32px 0; padding:0;"> | ||
<div style="font-size:19px; font-weight:800; color:#245b55; margin-bottom:10px; padding-bottom:9px; border-bottom:2px solid #2f6f68;"> | |||
<div style="font-size: | مسیر مطالعه | ||
مسیر | |||
</div> | </div> | ||
* [[ماده ۱ قانون کار]] ← ماده قبل | |||
[[ماده ۱ قانون کار | * [[فهرست مواد قانون کار|فهرست مواد قانون کار]] | ||
← | * [[ماده ۳ قانون کار]] ← ماده بعد | ||
[[ | |||
[[ماده | |||
← | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۸
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارگر
— شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
حقالسعی
— مجموع دریافتیهای قانونی کارگر در قبال انجام کار که ماده ۲، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربرمیگیرد.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی طرف رابطه کار که کارگر به درخواست او و به حساب او کار میکند.
شرح ماده
ماده ۲ قانون کار، معیار قانونی شناسایی «کارگر» را بیان میکند. بر اساس این ماده، عنوان یا نامی که برای شخص یا رابطه کاری انتخاب شده به تنهایی تعیینکننده نیست؛ بلکه باید بررسی شود که شخص در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند یا خیر.
عبارت «به هر عنوان» دامنه تعریف را گسترده میکند و نشان میدهد که صرف عنوان شغلی یا عنوان قراردادی، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول قانون کار کافی نیست.
از سوی دیگر، وجود دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما از عناصر مهم این تعریف هستند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، وضعیت واقعی رابطه، نحوه انجام کار و شرایط قرارداد اهمیت دارد و صرف نامگذاری قرارداد به عنوان پیمانکاری یا عناوین مشابه، لزوماً نتیجه را تعیین نمیکند.
البته تشخیص شمول قانون کار در هر رابطه، با توجه به شرایط واقعی و مقررات خاص حاکم بر آن انجام میشود و ماده ۱۸۸ قانون کار نیز برخی اشخاص و روابط استخدامی را از شمول مقررات قانون کار خارج کرده است.
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام مورد در تعریف قانونی «کارگر» تصریح شده است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
کدام گزینه با عبارت «حقالسعی» در ماده ۲ قانون کار مطابقت بیشتری دارد؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
کدام عبارت درباره ماده ۲ قانون کار صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن رابطه تبعیت و اقتصادی لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانسته است. این رأی از حیث تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با مفاهیم ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی از رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه کرده و بر بررسی ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد تأکید دارد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح میکند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمیکند؛ موضوع باید در چارچوب مواد مربوط به شمول قانون کار بررسی شود.
منابع و مستندات
- قانون کار — مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- متن ماده ۲ قانون کار و اطلاعات قانون از منابع حقوقی معتبر.
- آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی.
خلاصه ماده
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن اهمیت دارد و صرف عنوان قراردادی یا شغلی تعیینکننده نیست.
مسیر مطالعه
- ماده ۱ قانون کار ← ماده قبل
- فهرست مواد قانون کار
- ماده ۳ قانون کار ← ماده بعد