ماده ۳ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «<div class="law-page"> {{جعبه ماده |شماره=۳ |وضعیت=معتبر |متن=کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | |||
|title=ماده ۳ قانون کار - تعریف کارفرما و مسئولیت نمایندگان | |||
|title_mode=replace | |||
|description=متن ماده ۳ قانون کار، تعریف کارفرما، مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نمایندگان و شرایط مسئولیت نماینده خارج از حدود اختیار، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | |||
}} | |||
<div class="wd-breadcrumb"> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item">[[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]]</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item">[[قانون کار|قانون کار]]</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item">[[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول|فصل اول]]</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current">ماده ۳</span> | |||
</div> | |||
<div class="law-page"> | <div class="law-page"> | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۳ | |شماره=۳ | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۹: | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=کارفرما | |عنوان=کارفرما | ||
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او | |محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=نماینده کارفرما | |عنوان=نماینده کارفرما | ||
|محتوا=مدیران، مسئولان و به طور کلی کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و | |محتوا=مدیران، مسئولان و به طور کلی کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و از نظر قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان= | |عنوان=تعهدات کارفرما | ||
|محتوا= | |محتوا=تعهداتی که کارفرما در رابطه کارگری و کارفرمایی و از طریق خود یا نمایندگانش در برابر کارگر بر عهده دارد. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان= | |عنوان=مسئولیت نماینده | ||
|محتوا= | |محتوا=در صورتی که نماینده کارفرما خارج از حدود اختیار خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۴: | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال=مطابق ماده ۳ قانون کار، | |سؤال=مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما چه شخصی است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) فقط شخص حقیقی که مالک کارگاه است | * الف) فقط شخص حقیقی که مالک کارگاه است | ||
* ب) شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند | * ب) شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند | ||
* ج) فقط مدیر | * ج) فقط مدیر یا مسئول مستقیم کارگاه | ||
* د) | * د) شخصی که صرفاً مزد کارگر را پرداخت میکند | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۳ کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی میداند که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند | |تحلیل=ماده ۳ کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی میداند که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | ||
|مستند=ماده ۳ قانون کار | |مستند=ماده ۳ قانون کار | ||
|نکته= | |نکته=کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و مالکیت مستقیم کارگاه تنها معیار شناسایی او نیست. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=کدام افراد مطابق ماده ۳ قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) | * الف) فقط مدیرعامل شرکت | ||
* ب) فقط مالک | * ب) فقط مالک کارگاه | ||
* ج) | * ج) مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند | ||
* د) فقط | * د) فقط حسابدار و مسئول امور مالی | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۳ مدیران و مسئولان و به طور | |تحلیل=ماده ۳ مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی را که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میکند. | ||
|مستند=ماده ۳ قانون کار | |مستند=ماده ۳ قانون کار | ||
|نکته= | |نکته=قانونگذار در این بخش، تعریف نماینده کارفرما را به یک عنوان شغلی خاص محدود نکرده است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال= | |سؤال=مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نمایندگان او در برابر کارگر چگونه است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) کارفرما هیچ مسئولیتی | * الف) کارفرما اصولاً هیچ مسئولیتی ندارد. | ||
* ب) کارفرما فقط | * ب) کارفرما فقط در صورت تأیید کتبی هر تعهد مسئول است. | ||
* ج) کارفرما مسئول تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. | * ج) کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. | ||
* د) مسئولیت | * د) مسئولیت فقط بر عهده مدیر یا نماینده کارگاه است. | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۳ | |تحلیل=ماده ۳ صراحتاً کارفرما را مسئول کلیه تعهداتی میداند که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. | ||
|مستند=ماده ۳ قانون کار | |مستند=ماده ۳ قانون کار | ||
|نکته= | |نکته=این حکم یکی از مهمترین آثار قانونی نمایندگی در رابطه کارگری و کارفرمایی است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|سؤال=اگر نماینده کارفرما خارج از | |سؤال=اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مطابق ماده ۳ چه کسی در برابر کارفرما ضامن است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) | * الف) کارگر | ||
* ب) | * ب) کارفرما | ||
* ج) | * ج) نماینده کارفرما | ||
* د) | * د) اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۳ | |تحلیل=ماده ۳ مقرر میکند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در مقابل کارفرما ضامن است. | ||
|مستند=ماده ۳ قانون کار | |مستند=ماده ۳ قانون کار | ||
|نکته= | |نکته=در این فرض، قانون میان مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و ضمانت نماینده در برابر کارفرما تفکیک ایجاد کرده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۶: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=کارفرما | |عنوان=جایگاه ماده ۳ در تعریف کارفرما | ||
|خلاصه=ماده ۳ علاوه بر تعریف کارفرما، | |خلاصه=ماده ۳ قانون کار، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی طرف رابطه کار میداند و علاوه بر تعریف کارفرما، آثار نمایندگی مدیران و مسئولان اداره کارگاه و مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان را مشخص میکند. | ||
|توضیح=ماده ۳ در | |توضیح=ماده ۳ مکمل ماده ۲ قانون کار است. در حالی که ماده ۲ به تعریف کارگر میپردازد، ماده ۳ طرف دیگر رابطه کار یعنی کارفرما را تعریف میکند. | ||
بر اساس این ماده، کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. معیار اصلی آن است که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار کند. | |||
بخش مهم دیگر ماده ۳ مربوط به نمایندگان کارفرماست. قانونگذار مدیران و مسئولان و به طور کلی کسانی را که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب کرده است. بنابراین اقدامات آنان در چارچوب رابطه کاری میتواند برای کارفرما آثار حقوقی ایجاد کند. | |||
ماده ۳ در ادامه، مسئولیت کارفرما را نسبت به کلیه تعهداتی که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند بیان میکند. این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کارگر در بسیاری از موارد مستقیماً با مالک یا شخص حقوقی کارفرما ارتباط ندارد و امور روزمره کارگاه توسط مدیر یا مسئول اداره میشود. | |||
در مقابل، اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، قانون نماینده را در برابر کارفرما ضامن میداند. بنابراین ماده ۳ میان آثار اقدام نماینده در برابر کارگر و مسئولیت داخلی نماینده در برابر کارفرما تفکیک ایجاد میکند. | |||
|نکات=۱. کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. | |||
۲. کارگر باید به درخواست و به حساب کارفرما و در مقابل دریافت حقالسعی کار کند. | |||
۳. مدیران و مسئولان و به طور کلی کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند. | |||
۴. کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. | |||
۵. مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نمایندگان، با ضمانت نماینده در برابر کارفرما در فرض خروج از حدود اختیار متفاوت است. | |||
۶. اگر نماینده خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در مقابل کارفرما ضامن است. | |||
۷. برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۳ باید در کنار ماده ۲ و مقررات مربوط به قرارداد کار و مقاطعهکاری مطالعه شود. | |||
|مثال=فرض کنید یک شرکت، | |مثال=فرض کنید یک شرکت، کارگری را برای انجام وظایف مشخص استخدام کرده و مدیر کارگاه به نمایندگی از شرکت امور روزمره کارگران را اداره میکند. تعهداتی که مدیر در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر کارگران ایجاد میکند، در چارچوب ماده ۳ میتواند برای کارفرما ایجاد مسئولیت کند. اما اگر مدیر خارج از حدود اختیار خود تعهدی ایجاد کند و شرکت آن را نپذیرد، موضوع ضمانت مدیر در برابر شرکت مطرح میشود. | ||
|توجه=نباید | |توجه=ماده ۳ را نباید صرفاً یک تعریف ساده از کارفرما دانست. این ماده همزمان قواعد مهمی درباره نمایندگی و مسئولیت کارفرما و نماینده مقرر کرده است. همچنین در قراردادهای پیمانکاری باید میان «کارفرمای» موضوع ماده ۳ قانون کار و کارفرمای قراردادی در مقررات پیمانکاری تفکیک قائل شد؛ زیرا عنوان کارفرما در همه مقررات الزاماً یک مفهوم واحد ندارد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۵۷: | خط ۱۵۷: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر و | * [[ماده ۱ قانون کار]] — بیان اصل کلی شمول قانون کار. | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه. | * [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر و عناصر رابطه کارگری و کارفرمایی. | ||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه | * [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | ||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار. | |||
* [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار. | * [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار. | ||
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — مندرجات قرارداد کار. | * [[ماده ۱۰ قانون کار]] — شرایط و مندرجات قرارداد کار. | ||
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیتها و | * [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیتها و روابط مربوط به قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه. | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۵ قانون کار]] — مسئولیتهای مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و نقش کارفرما و مسئولان. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۴: | ||
|شماره=۲۳۵۱ | |شماره=۲۳۵۱ | ||
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | |تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ||
|چکیده=هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی | |چکیده=هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و تمایز آن از روابط قراردادی دیگر با مواد ۲ و ۳ قانون کار ارتباط دارد. | ||
|لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | |لینک=[[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|مشاهده رأی]] | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۱۸۷: | ||
|تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | |تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ||
|پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک | |پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک | ||
|خلاصه= | |خلاصه=این نظریه در پروندههای حوادث ناشی از کار که درباره وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف وجود دارد، با توجه به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار، معیارهای تفکیک قرارداد کار از قرارداد پیمانکاری را بررسی میکند و احراز رابطه را بر عهده مرجع رسیدگیکننده میداند. | ||
|لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴|مشاهده نظریه]] | |لینک=[[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴|مشاهده نظریه]] | ||
}} | }} | ||
{{نظریه مشورتی | {{نظریه مشورتی | ||
|شماره=۷/ | |شماره=۷/۱۴۰۱/۱۲۴۴ | ||
|تاریخ= | |تاریخ=۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ||
|پرونده= | |پرونده= | ||
|خلاصه= | |خلاصه=در خصوص مسئولیتهای قانونی کارفرما و پیمانکار، مفهوم کارفرما در ماده ۳ قانون کار باید از عنوان کارفرما در قراردادهای پیمانکاری تفکیک شود و در موارد مقرر، پیمانکار نیز میتواند نسبت به کارگران خود در جایگاه کارفرمای قانون کار قرار گیرد. | ||
|لینک=[[نظریه مشورتی درباره مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قانون کار|مشاهده نظریه]] | |||
|لینک=[[نظریه مشورتی | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۲۴: | خط ۲۰۹: | ||
<div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;"> | <div style="padding:3px 4px 12px; font-size:14px; color:#455a64; line-height:2.3;"> | ||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف کارگر. | * [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر. | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه. | * [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | ||
* [[ماده ۷ قانون کار]] — قرارداد کار. | * [[ماده ۷ قانون کار]] — تعریف قرارداد کار. | ||
* [[ماده ۱۰ قانون کار]] — مندرجات قرارداد کار. | * [[ماده ۱۰ قانون کار]] — مندرجات قرارداد کار. | ||
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — | * [[ماده ۱۳ قانون کار]] — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه. | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۵ قانون کار]] — مسئولیتهای کارفرما و مسئولان در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار. | ||
* [[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — | * [[رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] — بررسی رابطه قراردادی و شمول قانون کار. | ||
* [[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴]] — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری. | |||
* [[نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴]] — | * [[نظریه مشورتی درباره مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قانون کار]] — بررسی مسئولیتهای مرتبط با کارفرما و پیمانکار. | ||
* [[نظریه مشورتی | * [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_3_قانون_کار ماده ۳ قانون کار در ویکی حقوق] | ||
* [[ | * [https://ghanoonekar.com/article-3-of-the-labor-law/ ماده ۳ قانون کار در قانونکار] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۴۶: | خط ۲۳۱: | ||
<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;"> | <div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;"> | ||
ماده ۳ قانون کار، | ماده ۳ قانون کار، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی میکند که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند. این ماده همچنین مدیران و مسئولان اداره کارگاه را نماینده کارفرما میداند و مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان را بیان میکند. در صورت ایجاد تعهد خارج از حدود اختیار نماینده و عدم پذیرش آن از سوی کارفرما، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۶۵: | خط ۲۵۰: | ||
← | ← | ||
[[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]] | [[ماده ۴ قانون کار|ماده ۴]] | ||
← | |||
[[ماده ۵ قانون کار|ماده ۵]] | |||
← | ← | ||
[[ماده ۷ قانون کار|ماده ۷]] | [[ماده ۷ قانون کار|ماده ۷]] | ||
← | ← | ||
[[ماده | [[ماده ۹۵ قانون کار|ماده ۹۵]] | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۳
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
نماینده کارفرما
— مدیران، مسئولان و به طور کلی کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و از نظر قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند.
تعهدات کارفرما
— تعهداتی که کارفرما در رابطه کارگری و کارفرمایی و از طریق خود یا نمایندگانش در برابر کارگر بر عهده دارد.
مسئولیت نماینده
— در صورتی که نماینده کارفرما خارج از حدود اختیار خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما چه شخصی است؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام افراد مطابق ماده ۳ قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نمایندگان او در برابر کارگر چگونه است؟(تألیفی ـ مفهومی)
اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مطابق ماده ۳ چه کسی در برابر کارفرما ضامن است؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و تمایز آن از روابط قراردادی دیگر با مواد ۲ و ۳ قانون کار ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: این نظریه در پروندههای حوادث ناشی از کار که درباره وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف وجود دارد، با توجه به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار، معیارهای تفکیک قرارداد کار از قرارداد پیمانکاری را بررسی میکند و احراز رابطه را بر عهده مرجع رسیدگیکننده میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۰۲
چکیده: در خصوص مسئولیتهای قانونی کارفرما و پیمانکار، مفهوم کارفرما در ماده ۳ قانون کار باید از عنوان کارفرما در قراردادهای پیمانکاری تفکیک شود و در موارد مقرر، پیمانکار نیز میتواند نسبت به کارگران خود در جایگاه کارفرمای قانون کار قرار گیرد.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف قانونی کارگر.
- ماده ۴ قانون کار — تعریف قانونی کارگاه.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه.
- ماده ۹۵ قانون کار — مسئولیتهای کارفرما و مسئولان در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — بررسی رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری.
- نظریه مشورتی درباره مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قانون کار — بررسی مسئولیتهای مرتبط با کارفرما و پیمانکار.
- ماده ۳ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۳ قانون کار در قانونکار
جمعبندی
ماده ۳ قانون کار، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی میکند که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند. این ماده همچنین مدیران و مسئولان اداره کارگاه را نماینده کارفرما میداند و مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان را بیان میکند. در صورت ایجاد تعهد خارج از حدود اختیار نماینده و عدم پذیرش آن از سوی کارفرما، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.