ماده ۳ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
{{اصطلاحات کلیدی | {{اصطلاحات کلیدی | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=کارفرما | |عنوان=[[کارفرما]] | ||
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب | |محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او، در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=نماینده کارفرما | |عنوان=[[نماینده کارفرما]] | ||
|محتوا=مدیران، مسئولان و به طور | |محتوا=مدیران، مسئولان و به طور عموم کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و از نظر قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=تعهدات کارفرما | |عنوان=[[تعهدات کارفرما]] | ||
|محتوا=تعهداتی که کارفرما در رابطه کارگری و کارفرمایی و | |محتوا=تعهداتی که کارفرما در رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده دارد و نسبت به تعهدات نمایندگان خود نیز مسئولیت قانونی دارد. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=مسئولیت نماینده | |عنوان=[[مسئولیت نماینده کارفرما]] | ||
|محتوا=در صورتی که نماینده کارفرما خارج از حدود | |محتوا=در صورتی که نماینده کارفرما خارج از حدود اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود. | ||
}} | |||
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۴۶
⌘ اصطلاحات کلیدی
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او، در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— مدیران، مسئولان و به طور عموم کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و از نظر قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند.
— تعهداتی که کارفرما در رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده دارد و نسبت به تعهدات نمایندگان خود نیز مسئولیت قانونی دارد.
— در صورتی که نماینده کارفرما خارج از حدود اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.
}}
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما چه شخصی است؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام افراد مطابق ماده ۳ قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نمایندگان او در برابر کارگر چگونه است؟(تألیفی ـ مفهومی)
اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مطابق ماده ۳ چه کسی در برابر کارفرما ضامن است؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و تمایز آن از روابط قراردادی دیگر با مواد ۲ و ۳ قانون کار ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: این نظریه در پروندههای حوادث ناشی از کار که درباره وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف وجود دارد، با توجه به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار، معیارهای تفکیک قرارداد کار از قرارداد پیمانکاری را بررسی میکند و احراز رابطه را بر عهده مرجع رسیدگیکننده میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۰۲
چکیده: در خصوص مسئولیتهای قانونی کارفرما و پیمانکار، مفهوم کارفرما در ماده ۳ قانون کار باید از عنوان کارفرما در قراردادهای پیمانکاری تفکیک شود و در موارد مقرر، پیمانکار نیز میتواند نسبت به کارگران خود در جایگاه کارفرمای قانون کار قرار گیرد.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف قانونی کارگر.
- ماده ۴ قانون کار — تعریف قانونی کارگاه.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه.
- ماده ۹۵ قانون کار — مسئولیتهای کارفرما و مسئولان در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — بررسی رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری.
- نظریه مشورتی درباره مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قانون کار — بررسی مسئولیتهای مرتبط با کارفرما و پیمانکار.
- ماده ۳ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۳ قانون کار در قانونکار
جمعبندی
ماده ۳ قانون کار، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی میکند که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند. این ماده همچنین مدیران و مسئولان اداره کارگاه را نماینده کارفرما میداند و مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان را بیان میکند. در صورت ایجاد تعهد خارج از حدود اختیار نماینده و عدم پذیرش آن از سوی کارفرما، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.