بانک تست قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
صفحهای تازه حاوی «<div style="direction:rtl; text-align:right;"> # بانک تست قانون کار این بانک شامل تستهای تألیفی و آموزشی مرتبط با قانون کار است. <section begin="ماده-۲-۱" /> {{تست ماده |قانون=قانون کار |فصل=فصل اول |مبحث= |ماده=۲ |موضوع=تعریف کارگر |نوع=تألیفی ـ مفهومی |سؤال=مطابق ماده ۲ قان...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که | |تحلیل=ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین تعریف قانونی کارگر به داشتن قرارداد کتبی، فعالیت در کارگاه صنعتی یا دریافت صرفاً مزد نقدی محدود نشده است. | ||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |مستند=ماده ۲ قانون کار | ||
|نکته=عبارت «به هر عنوان» در | |نکته=عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد و نشان میدهد عنوان قراردادی یا شغلی به تنهایی تعیینکننده عنوان کارگر نیست. | ||
}} | }} | ||
<section end="ماده-۲-۱" /> | <section end="ماده-۲-۱" /> | ||
<section begin="ماده-۲-۲" /> | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۲ | |||
|موضوع=حقالسعی | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|سؤال=کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حقالسعی شمرده شده است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) فقط مزد و حقوق | |||
* ب) فقط سهم سود و پاداش | |||
* ج) مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا | |||
* د) فقط مزایای غیرنقدی | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۲ در تعریف حقالسعی، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را به عنوان مصادیق آن ذکر میکند. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=عبارت «اعم از» نشان میدهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حقالسعی هستند و مفهوم آن به یک مورد خاص محدود نمیشود. | |||
}} | |||
<section end="ماده-۲-۲" /> | |||
<section begin="ماده-۲-۳" /> | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۲ | |||
|موضوع=رابطه کارگری و کارفرمایی | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|سؤال=کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) انجام کار به درخواست کارفرما | |||
* ب) داشتن سمت مدیریتی در کارگاه | |||
* ج) انعقاد قرارداد فقط برای مدت معین | |||
* د) دریافت مزد فقط به صورت نقدی | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=ماده ۲ تصریح میکند که شخص برای آنکه در تعریف قانونی کارگر قرار گیرد، باید «به درخواست کارفرما» کار کند. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، بررسی نحوه و شرایط واقعی انجام کار اهمیت دارد. | |||
}} | |||
<section end="ماده-۲-۳" /> | |||
<section begin="ماده-۲-۴" /> | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۲ | |||
|موضوع=ماهیت واقعی رابطه کار | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | |||
|سؤال=آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) بله، عنوان قرارداد همیشه تعیینکننده است. | |||
* ب) بله، مگر اینکه قرارداد شفاهی باشد. | |||
* ج) خیر، ماهیت واقعی رابطه و شرایط آن نیز باید بررسی شود. | |||
* د) خیر، زیرا تمام قراردادهای پیمانکاری مشمول قانون کار هستند. | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوانگذاری قرارداد کافی نیست و باید ماهیت واقعی رابطه، شرایط انجام کار و عناصر قانونی آن بررسی شود. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
|نکته=نام قرارداد یک قرینه است، اما در موارد اختلاف باید ماهیت واقعی رابطه نیز بررسی شود. | |||
}} | |||
<section end="ماده-۲-۴" /> | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۴
- بانک تست قانون کار
این بانک شامل تستهای تألیفی و آموزشی مرتبط با قانون کار است.
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب میشود؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حقالسعی شمرده شده است؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)