ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
```wiki | |||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۱ قانون مدنی | |title=ماده ۱ قانون مدنی | متن ماده، ابلاغ و انتشار قوانین | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ | |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و نحوه انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیسجمهور؛ همراه با شرح، نکات، اصطلاحات، تست و منابع حقوقی مرتبط. | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
<div class="law-page"> | <div class="law-page"> | ||
{{جعبه ماده | |||
|شماره=۱ | |||
|وضعیت=معتبر | |||
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. | |||
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | |||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |||
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | |||
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:4px;"> | |||
تعاریف اصطلاحات | |||
</div> | |||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;padding:2px 0 4px;"> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br> | |||
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br> | |||
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[لازمالاجرا شدن قانون|لازمالاجرا شدن]]</strong><br> | |||
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا میکند. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br> | |||
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br> | |||
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهیها و تصمیمات قانونی کشور. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[همهپرسی|نتیجه همهپرسی]]</strong><br> | |||
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار میگیرد. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br> | |||
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیینشده. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[دستور انتشار|دستور انتشار]]</strong><br> | |||
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
| خط ۵۳: | خط ۱۱۷: | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | |||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است. | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;"> | ||
<div style="border-top:3px solid #8064a2; padding-top: | <div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;"> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;"> | ||
📝 نمونه تستهای آزمونی | 📝 نمونه تستهای آزمونی | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin-top: | <div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۸۵: | خط ۱۴۵: | ||
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | |موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | |سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
| خط ۹۵: | خط ۱۵۳: | ||
<li>د) پانزده روز</li> | <li>د) پانزده روز</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر میکند رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | |تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر میکند رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۶۷: | ||
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی | |موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟ | |سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۷۵: | ||
<li>د) ظرف پنج روز</li> | <li>د) ظرف پنج روز</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. | |تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۸۹: | ||
|موضوع=استنکاف رئیسجمهور | |موضوع=استنکاف رئیسجمهور | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟ | |سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۹۷: | ||
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li> | <li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر میکند در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | |تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر میکند در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | ||
| خط ۱۶۰: | خط ۲۱۱: | ||
|موضوع=موضوع ماده ۱ | |موضوع=موضوع ماده ۱ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟ | |سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
| خط ۱۷۰: | خط ۲۱۹: | ||
<li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li> | <li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است. | |تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است. | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۲۳۰: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین | |عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین | ||
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، | |خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است. | ||
|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحلهای از فرآیند قانونگذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی باید به رئیسجمهور ابلاغ شود. | |توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحلهای از فرآیند قانونگذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی باید به رئیسجمهور ابلاغ شود. | ||
| خط ۱۹۱: | خط ۲۴۰: | ||
تبصره ماده برای حالتی که رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیشبینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | تبصره ماده برای حالتی که رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیشبینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | ||
در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را میتوان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، اقدام رئیسجمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی. | |||
|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیسجمهور پس از طی مراحل قانونی انجام میشود. | |||
|نکات=۱. | |||
۲. رئیسجمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور | ۲. رئیسجمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور [[دستور انتشار|دستور انتشار]]، پنج روز مهلت دارد. | ||
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد. | ۳. [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]] پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد. | ||
۴. | ۴. [[استنکاف|استنکاف رئیسجمهور]] از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمیشود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است. | ||
۵. در صورت استنکاف رئیسجمهور، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود. | ۵. در صورت استنکاف رئیسجمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود. | ||
۶. مهلت پنجروزه رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند. | ۶. مهلت پنجروزه رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند. | ||
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با | ۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] بررسی شود. | ||
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیسجمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند. | |مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیسجمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند. | ||
اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیشبینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند. | اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیشبینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند. | ||
|توجه=ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند. | |||
|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند. | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۷: | خط ۲۶۷: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong> | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"> | |||
ردههای مرتبط | |||
</div> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:قانون مدنی]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:مقدمه قانون مدنی]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:انتشار قوانین]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:ابلاغ قوانین]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:اجرای قوانین]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]] | |||
</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
| خط ۲۲۷: | خط ۳۱۲: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
<div style="padding: | <div style="padding:11px 14px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:7px;color:#546e7a;line-height:1.9;"> | ||
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | ||
آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش | آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۴۱: | خط ۳۲۶: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
<div style="padding: | <div style="padding:11px 14px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:7px;color:#5d5268;line-height:1.9;"> | ||
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | ||
نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده | نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده میشوند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۵۲: | خط ۳۳۷: | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<div style="padding: | <div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"> | ||
مطالعات و منابع تکمیلی | مطالعات و منابع تکمیلی | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: | <div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | ||
<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong> | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong> | |||
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong> | |||
<strong>مستندات تقنینی</strong> | |||
* [[ | * [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong> | ||
* [[ | * [[قانون دیوان عدالت اداری]] — <strong>نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱</strong> | ||
* | |||
* | <strong>مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ</strong> | ||
* | |||
* آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیطکسبوکار — <strong>انتشار و اطلاعرسانی مقررات</strong> | |||
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — <strong>ثبت و انتشار مقررات</strong> | |||
<strong>مطالعه تحلیلی</strong> | |||
* ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — <strong>تفاوت ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن</strong> | |||
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — <strong>شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی</strong> | |||
* ماده ۱ قانون مدنی — <strong>منبع تحلیلی و توضیحی</strong> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:4px;"> | ||
جمعبندی | جمعبندی | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;"> | ||
مسیر پیشنهادی مطالعه | مسیر پیشنهادی مطالعه | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;"> | ||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | ||
| خط ۳۰۷: | خط ۴۰۷: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
``` | |||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۰
```wiki
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
لازمالاجرا شدن
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا میکند.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهیها و تصمیمات قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیینشده.
دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
ردههای مرتبط
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده میشوند.
مطالعات و منابع تکمیلی
قوانین و مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- ماده ۴ قانون مدنی — اثر قانون نسبت به آینده
- قانون مدنی — متن و ساختار کلی قانون مدنی
مستندات تقنینی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن
- قانون دیوان عدالت اداری — نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱
مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ
- آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیطکسبوکار — انتشار و اطلاعرسانی مقررات
- بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — ثبت و انتشار مقررات
مطالعه تحلیلی
- ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — تفاوت ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن
- قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
```