ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون مدنی | متن ماده، ابلاغ و انتشار قوانین
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و نحوه انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیس‌جمهور؛ همراه با شرح، نکات، اصطلاحات، تست و منابع حقوقی مرتبط.
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
}}


خط ۳۴: خط ۳۳:
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۱_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۵۲: خط ۵۰:
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:4px;">
تعاریف اصطلاحات
تعاریف اصطلاحات
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;padding:2px 0 4px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، به‌ویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[لازم‌الاجرا شدن قانون|لازم‌الاجرا شدن]]</strong><br>
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهی‌ها و تصمیمات قانونی کشور.
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار می‌گیرد.
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیین‌شده.
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[دستور انتشار|دستور انتشار]]</strong><br>
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
خط ۱۱۴: خط ۱۰۰:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی ناظر بر ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات مصوب است.
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌کند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;">
<br>
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. این ماده مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
</div>


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن ماده ۱ در شناسنامه قانون]


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;">
</div>


<div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">


<div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</div>
</h2>


<div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
</div>
</div>
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
خط ۱۴۷: خط ۱۳۱:
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
خط ۱۵۴: خط ۱۳۹:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر می‌کند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید.
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
خط ۱۶۹: خط ۱۵۲:
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
خط ۱۷۶: خط ۱۶۰:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=در این ماده، مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
خط ۱۹۱: خط ۱۷۳:
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
خط ۱۹۸: خط ۱۸۱:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیش‌بینی شده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|مبحث=
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=موضوع ماده ۱
|موضوع=دامنه حکم ماده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
خط ۲۲۰: خط ۲۰۲:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است.
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد.
|نکته=حکم ماده را نباید به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تسری داد.
}}
}}


</div>
</div>


{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.


{{شرح ماده
|توضیح=ماده ۱ در آغاز بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار گرفته است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تکالیف مقرر در ماده آغاز می‌گردد.
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین
 
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است.
رئیس‌جمهور برای اقدامات مقرر مهلت قانونی دارد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار مصوبه در مهلت مقرر است.
 
تبصره ماده نیز برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار مستقلی برای انتشار مصوبه پیش‌بینی کرده است.
 
|نکات=
۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.
 
۲. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.


|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
۴. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی است.


پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.
۵. مهلت رئیس‌جمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.


تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
۶. [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] مبنای قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.


در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را می‌توان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی.
۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین یکسان نیست.


|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود.
|مثال=اگر مصوبه‌ای پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام می‌کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود.


۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور [[دستور انتشار|دستور انتشار]]، پنج روز مهلت دارد.
|توجه=ابلاغ به رئیس‌جمهور، امضای مصوبه، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، مراحل متفاوتی در فرآیند قانونی هستند. انتشار رسمی قانون نیز با زمان لازم‌الاجرا شدن آن یکی نیست.
}}


۳. [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]] پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


۴. [[استنکاف|استنکاف رئیس‌جمهور]] از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمی‌شود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.


۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] بررسی شود.
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3>
ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.


|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.
<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3>
تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.


اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.
<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
</div>
}}
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


{{مواد مرتبط
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|محتوا=
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
}}


ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.


<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
</div>
رده‌های مرتبط
</div>
</div>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
[[رده:قانون مدنی]]
پیشینه تقنینی ماده ۱
</span>
</h2>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
[[رده:مقدمه قانون مدنی]]
</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
[[رده:انتشار قوانین]]
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
</span>
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
</div>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
[[رده:ابلاغ قوانین]]
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br>
</span>
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
</div>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
[[رده:اجرای قوانین]]
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br>
</span>
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
</div>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br>
</span>
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.
</div>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


{{آراء قضایی
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|محتوا=
مبانی و مستندات قانونی
 
</h2>
<div style="padding:11px 14px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:7px;color:#546e7a;line-height:1.9;">


در بررسی انجام‌شده برای این صفحه، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت می‌شوند.
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>


</div>
</div>
</div>


}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


{{نظریات مشورتی
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
|محتوا=


<div style="padding:11px 14px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:7px;color:#5d5268;line-height:1.9;">
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br>
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است. <br>
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]


در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنج‌روزه رئیس‌جمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
<br><br>


نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده می‌شوند.
<strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور</strong><br>
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد. <br>
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]


</div>
</div>
</div>


}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">


<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;">
<strong>منابع حقوقی و پژوهشی</strong>
مطالعات و منابع تکمیلی
</div>


<div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
* کاتوزیان، ناصر، <strong>قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی</strong>
* کاتوزیان، ناصر، <strong>کلیات حقوق</strong>
* هاشمی، سیدمحمد، <strong>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران</strong>


<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong>
<strong>منبع پژوهشی مقایسه‌ای</strong>


* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong>
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong>


<strong>مستندات تقنینی</strong>
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong>


* [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
* [[قانون دیوان عدالت اداری]] — <strong>نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸]
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری]
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]


<strong>مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ</strong>
</div>
</div>


* آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط‌کسب‌وکار — <strong>انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات</strong>
{{مواد مرتبط
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — <strong>ثبت و انتشار مقررات</strong>
|محتوا=


<strong>مطالعه تحلیلی</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
}}


* ابلاغ یا انتشار، ملاک لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات — <strong>تفاوت ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — <strong>شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی</strong>
 
* ماده ۱ قانون مدنی — <strong>منبع تحلیلی و توضیحی</strong>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
 
<div style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:4px;">
جمع‌بندی
جمع‌بندی
</div>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
 
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
 
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
 
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
</div>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 ماده ۱]
←
←
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲]
←
←
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳]
←
←
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴]
←
←
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 ماده ۵]
←
←
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶]


</div>
</div>
خط ۴۱۰: خط ۴۴۰:


</div>
</div>
```

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.


متن ماده ۱ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ در آغاز بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار گرفته است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تکالیف مقرر در ماده آغاز می‌گردد.

رئیس‌جمهور برای اقدامات مقرر مهلت قانونی دارد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار مصوبه در مهلت مقرر است.

تبصره ماده نیز برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار مستقلی برای انتشار مصوبه پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.

۲. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۴. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی است.

۵. مهلت رئیس‌جمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.

۶. اصل ۱۲۳ قانون اساسی مبنای قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.

۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم ماده ۲ قانون مدنی درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین یکسان نیست.

مثال کاربردی

اگر مصوبه‌ای پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام می‌کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود.

توجه

ابلاغ به رئیس‌جمهور، امضای مصوبه، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، مراحل متفاوتی در فرآیند قانونی هستند. انتشار رسمی قانون نیز با زمان لازم‌الاجرا شدن آن یکی نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.

تفکیک مراحل قانونی

ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.

اثر تبصره در صورت استنکاف

تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.

تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.

تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.

پیشینه تقنینی ماده ۱

متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.

اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.

اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.

سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون



قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع حقوقی و پژوهشی

  • کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
  • کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق
  • هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

منبع پژوهشی مقایسه‌ای

منابع تقنینی و اجرایی

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_مدنی&oldid=407»