ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۵ قانون مدنی | اجرای قوانین ایران نسبت به سکنه کشور | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=متن ماده | |description=متن ماده ۵ قانون مدنی درباره شمول قوانین ایران نسبت به اتباع داخلی و خارجی ساکن ایران و استثناهای مقرر در قانون. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۵</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۵ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |قبل=ماده ۴ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده ۶ قانون مدنی | |||
}} | }} | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۸: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>سکنه ایران</strong><br> | ||
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت دارند، اعم از اتباع ایرانی و اتباع خارجی. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>اتباع داخله</strong><br> | ||
اتباع ایرانی که در قلمرو ایران سکونت دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>اتباع خارجه</strong><br> | ||
اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو ایران سکونت دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>اصل صلاحیت سرزمینی قوانین</strong><br> | ||
اصل حاکمیت قانون کشور بر اشخاص و امور واقع در قلمرو آن. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>استثنای قانونی</strong><br> | ||
موردی که قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی خارج میکند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۷: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=5 | ||
|وضعیت= | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |تاریخ تصویب=1307-02-18 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=شمول سرزمینی قوانین ایران | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۵ قانون مدنی اصل شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را بیان میکند و موارد استثنا را به قانون واگذار میکند. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۵ قانون مدنی</strong> اصل کلی شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور را بیان میکند. بر اساس این ماده، اصل بر آن است که اتباع ایرانی و خارجی ساکن ایران مطیع قوانین ایران باشند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. | ||
<br> | <br> | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 متن ماده ۵] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۱۴: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۰: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=شمول قانون ایران | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده | |سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) فقط اتباع ایرانی</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) فقط اتباع خارجی</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط اشخاص دارای اقامت دائم</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۵ قانون مدنی شمول قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، مقرر کرده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=ملاک بیانشده در ماده، «سکنه ایران» است و تابعیت بهتنهایی مانع شمول قاعده نیست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۱: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=اصل سرزمینی بودن قوانین | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=ماده ۵ قانون مدنی بیشتر بیانگر کدام اصل است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) اصل شخصی بودن قوانین</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) اصل صلاحیت سرزمینی قوانین</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین</li> | ||
<li>د) | <li>د) اصل آزادی قراردادها</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۵ شمول قوانین ایران را نسبت به سکنه کشور بیان میکند و از این حیث با اصل صلاحیت سرزمینی قوانین ارتباط دارد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=ماده ۵ را باید در کنار قواعد خاص تعارض قوانین و استثناهای قانونی مطالعه کرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۲: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=استثنای قانونی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۵، چه چیزی میتواند موجب خروج یک مورد از قاعده عمومی شمول قوانین ایران شود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) تصمیم شخصی فرد</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) توافق خصوصی اشخاص در همه موارد</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) تصریح قانون</li> | ||
<li>د) | <li>د) اعلام روزنامه رسمی</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=خود ماده ۵، استثنا را به مواردی که قانون مقرر کرده باشد محدود میکند. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=استثنا بر قاعده عمومی باید مستند به حکم قانونی باشد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۸۳: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۵ | ||
|موضوع= | |موضوع=اتباع خارجی | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=آیا صرف خارجی بودن تابعیت، شخص را از شمول قوانین ایران در قلمرو کشور خارج میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) بله، همیشه</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) بله، مگر با اجازه دادگاه</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) خیر، ماده ۵ اصل شمول قوانین ایران نسبت به سکنه خارجی را نیز مقرر کرده است</li> | ||
<li>د) فقط | <li>د) فقط در امور کیفری</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۵ اتباع خارجی ساکن ایران را نیز در اصل کلی شمول قوانین ایران قرار داده است؛ با این حال، استثناهای قانونی باید جداگانه بررسی شوند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۵ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=در مسائل دارای عنصر خارجی، قواعد خاص تعارض قوانین و استثناهای قانونی نیز باید بررسی شوند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۰: | خط ۲۰۴: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور | ||
|خلاصه=ماده | |خلاصه=ماده ۵ قانون مدنی اصل شمول قوانین ایران نسبت به کلیه سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را مقرر میکند و استثنا را منوط به حکم قانون میداند. | ||
|توضیح=ماده | |توضیح=ماده ۵ پس از بیان قواعد مربوط به انتشار و اثر زمانی قانون، وارد یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی میشود: تعیین قلمرو اشخاصی که اصولاً تابع قوانین ایران هستند. | ||
مطابق این ماده، تابعیت ایرانی شرط بهرهمندی از شمول قانون ایران نیست؛ زیرا ماده، از «کلیه سکنه ایران» سخن میگوید و اتباع داخلی و خارجی را هر دو در قاعده عمومی قرار میدهد. | |||
این حکم به معنای بیاثر بودن همه قواعد مربوط به تابعیت یا تعارض قوانین نیست. در مواردی که عنصر خارجی وجود دارد، باید علاوه بر ماده ۵، قوانین خاص و قواعد تعارض قوانین نیز بررسی شوند. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. معیار بیانشده در ماده ۵، '''سکنه ایران''' است. | ||
۲. | ۲. اتباع ایرانی و خارجی اصولاً هر دو مشمول حکم ماده هستند. | ||
۳. | ۳. ماده ۵ بیانگر '''صلاحیت سرزمینی قوانین''' است. | ||
۴. | ۴. خارجی بودن تابعیت، بهتنهایی موجب خروج شخص از شمول قوانین ایران نمیشود. | ||
۵. | ۵. خود ماده ۵، وجود '''استثنای قانونی''' را پذیرفته است. | ||
۶. | ۶. در روابط دارای عنصر خارجی، باید قوانین خاص و قواعد تعارض قوانین نیز بررسی شوند. | ||
۷. | ۷. ماده ۵ را نباید با مقررات مربوط به تابعیت و احوال شخصیه یکسان تلقی کرد. | ||
۸. [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴ قانون مدنی] درباره اثر قانون در زمان و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶ قانون مدنی] درباره قواعد مربوط به احوال شخصیه ارتباط موضوعی نزدیکتری با مباحث زمانی و شخصی قانون دارند. | |||
| | |مثال=اگر شخصی تبعه کشور دیگری در ایران سکونت داشته باشد، اصل مقرر در ماده ۵ این است که قوانین ایران نسبت به او نیز جاری باشد؛ با این حال، در موضوعاتی که قانون خاص یا قواعد تعارض قوانین حکم دیگری مقرر کردهاند، باید همان مقررات خاص بررسی شود. | ||
|توجه=عبارت «کلیه سکنه ایران» بیانگر یک قاعده عمومی است و قسمت پایانی ماده، امکان وجود استثناهای قانونی را به رسمیت میشناسد. | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۴۳: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3> | <h3>اصل صلاحیت سرزمینی قوانین</h3> | ||
ماده ۵ بر این مبنا قرار دارد که قانون کشور اصولاً در قلمرو سرزمینی همان کشور بر اشخاص حاضر در آن اعمال میشود. از این جهت، حتی اتباع خارجی نیز در اصل تابع قوانین ایران در قلمرو کشور هستند. | |||
<h3> | <h3>تفاوت تابعیت و اقامت</h3> | ||
ماده ۵ در بیان قاعده عمومی خود بر «سکنه ایران» تکیه کرده است، نه صرفاً بر تابعیت. بنابراین، برای تحلیل مسائل دارای عنصر خارجی نمیتوان تنها به تابعیت شخص توجه کرد و باید مقررات خاص هر موضوع را نیز بررسی نمود. | |||
<h3> | <h3>محدودیت قاعده عمومی</h3> | ||
قسمت پایانی ماده ۵ صراحت دارد که در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قاعده عمومی قابل اعمال نیست. بنابراین، شمول سرزمینی قوانین مطلق نیست و ممکن است قانون خاص، استثنا یا قاعده متفاوتی مقرر کند. | |||
<h3> | <h3>ارتباط با حقوق بینالملل خصوصی</h3> | ||
ماده ۵ از قواعد آغازین مباحث تعارض قوانین در حقوق ایران به شمار میآید؛ زیرا در روابطی که یک عنصر خارجی وجود دارد، ابتدا باید قلمرو قانون ایران و سپس قواعد خاص تعیین قانون حاکم بررسی شود. | |||
<h3>قوانین مرتبط با نظم عمومی</h3> | |||
در مواردی که موضوع با نظم عمومی و قواعد الزامآور ایران ارتباط دارد، اهمیت اصل شمول قوانین ایران بیشتر میشود. حدود این موضوع باید با توجه به قانون خاص و قواعد تعارض قوانین تعیین شود. | |||
<h3>استثناهای قانونی</h3> | |||
وجود عبارت «مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» نشان میدهد که برای خروج از قاعده عمومی، باید به یک مبنای قانونی مشخص استناد کرد و نمیتوان استثنا را صرفاً بر اساس توافق خصوصی یا برداشت شخصی ایجاد کرد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۷۰: | خط ۲۷۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
حاکمیت هر دولت بر قلمرو سرزمینی خود اقتضا میکند که اشخاص حاضر در آن، اصولاً تابع قواعد حقوقی همان قلمرو باشند. ماده ۵ این مبنا را در قالب یک قاعده عمومی بیان کرده است. | |||
شمول قانون نسبت به اتباع خارجی نیز به ایجاد وحدت در نظم حقوقی و جلوگیری از ایجاد قلمروهای حقوقی مستقل در داخل کشور کمک میکند؛ با این حال، قانونگذار میتواند در موارد خاص، برای وضعیتهای دارای عنصر خارجی مقررات متفاوتی وضع کند. | |||
در نتیجه، ماده ۵ میان یک قاعده عمومی سرزمینی و استثناهای مبتنی بر حکم قانون تعادل برقرار میکند. | |||
مفاهیم و تحلیلهای تطبیقی و نظری این ماده، در منابع ثانویهای مانند ویکی حقوق نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۸۰: | خط ۲۸۶: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مطالعه تطبیقی | |||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
در منبع ثانویه ویکی حقوق، ماده ۵ قانون مدنی از حیث مبنای سرزمینی قوانین با ماده ۳ قانون مدنی فرانسه مقایسه شده است. | |||
این مقایسه برای مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت سرزمینی قوانین مفید است؛ با این حال، برای استناد پژوهشی دقیق به متن قانون خارجی، باید متن رسمی قانون فرانسه به صورت مستقل بررسی شود. | |||
[https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۵_قانون_مدنی مشاهده بررسی تطبیقی در ویکی حقوق] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
< | پیشینه تقنینی ماده ۵ | ||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>تصویب در قانون مدنی — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
ماده ۵ از آغاز قانون مدنی، اصل شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را بیان کرده است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong> | <strong>تداوم قاعده</strong><br> | ||
قاعده کلی ماده ۵ در ارتباط با مباحث تابعیت، اقامت و تعارض قوانین، همچنان یکی از احکام پایه در حقوق بینالملل خصوصی ایران به شمار میآید. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۶: | خط ۳۲۹: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [ | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴ قانون مدنی] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده و گذشته</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶ قانون مدنی] — <strong>قواعد مرتبط با احوال شخصیه اتباع ایرانی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] — <strong>قوانین خاص درباره احوال شخصیه اتباع خارجی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] — <strong>مقررات خاص ناظر به حقوق مدنی اتباع خارجی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹ قانون مدنی] — <strong>قراردادها و معاملات دارای ارتباط با دولت ایران</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — <strong>متن قانون مدنی و سابقه تقنینی</strong> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۲۸: | خط ۳۴۲: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مصادیق عملی و سوابق | مصادیق عملی و سوابق قضایی | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>اتباع خارجی ساکن ایران</strong><br> | ||
در | اصل ماده ۵ اقتضا میکند اتباع خارجی ساکن ایران نیز در قلمرو کشور تابع قوانین ایران باشند؛ با این حال، در موضوعات خاص باید استثناها و قواعد ویژه مربوط به اتباع خارجی بررسی شود. | ||
<br><br> | |||
<strong>روابط دارای عنصر خارجی</strong><br> | |||
در قراردادها، مسئولیتهای مدنی، وضعیت اشخاص یا سایر روابطی که یکی از عناصر آن خارجی است، تعیین قانون حاکم ممکن است نیازمند مراجعه به قواعد خاص تعارض قوانین باشد. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>رویه قضایی و نظریات مشورتی</strong><br> | ||
منبع ثانویه ویکی حقوق، در ذیل ماده ۵ به مجموعهای از نظریات مشورتی و مطالب قضایی مرتبط اشاره کرده است؛ از جمله نظریه شماره ۷/۹۰/۴۲۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. | |||
[https:// | |||
برای حفظ دقت منبعشناختی، این مورد در این صفحه به عنوان '''ارجاع پژوهشی ثانویه''' مطرح میشود و برای استناد مستقیم، متن اصل نظریه باید جداگانه بررسی شود. | |||
[https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۵_قانون_مدنی فهرست سوابق قضایی و نظریات مرتبط در ویکی حقوق] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۴: | خط ۳۷۵: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | ||
<strong>منبع پژوهشی ثانویه</strong> | |||
<strong>منبع پژوهشی | |||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ | * [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۵_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۵ قانون مدنی] — <strong>بررسی توضیح واژگان، مطالعه تطبیقی، مبانی نظری، نکات تفسیری و فهرست سوابق</strong> | ||
<strong>منابع | <strong>منابع قانونی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 ماده ۵ قانون مدنی] — <strong>متن ماده</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶ قانون مدنی] — <strong>ماده مرتبط درباره احوال شخصیه اتباع ایرانی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] — <strong>ماده مرتبط درباره اتباع خارجی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] — <strong>حقوق مدنی اتباع خارجی</strong> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۷۷: | خط ۳۹۲: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴ قانون مدنی] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده و گذشته</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶ قانون مدنی] — <strong>احوال شخصیه اتباع ایرانی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] — <strong>احوال شخصیه اتباع خارجی</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۳۹۱: | خط ۴۰۷: | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:صلاحیت سرزمینی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۷: | خط ۴۲۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۵ قانون مدنی اصل شمول قوانین ایران نسبت به کلیه سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را مقرر میکند. | ||
با این حال، این اصل مطلق نیست و خود ماده وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است. در مسائل دارای عنصر خارجی نیز باید علاوه بر ماده ۵، مقررات خاص و قواعد تعارض قوانین بررسی شود. | |||
برای مطالعه | برای مطالعه این موضوع، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶ قانون مدنی] درباره احوال شخصیه اتباع ایرانی و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] درباره احوال شخصیه اتباع خارجی، در کنار ماده ۵ قابل بررسی هستند. | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۱
تعاریف اصطلاحات
سکنه ایران
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت دارند، اعم از اتباع ایرانی و اتباع خارجی.
اتباع داخله
اتباع ایرانی که در قلمرو ایران سکونت دارند.
اتباع خارجه
اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو ایران سکونت دارند.
اصل صلاحیت سرزمینی قوانین
اصل حاکمیت قانون کشور بر اشخاص و امور واقع در قلمرو آن.
استثنای قانونی
موردی که قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی خارج میکند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۵ قانون مدنی اصل کلی شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور را بیان میکند. بر اساس این ماده، اصل بر آن است که اتباع ایرانی و خارجی ساکن ایران مطیع قوانین ایران باشند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
ماده ۵ قانون مدنی بیشتر بیانگر کدام اصل است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق ماده ۵، چه چیزی میتواند موجب خروج یک مورد از قاعده عمومی شمول قوانین ایران شود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف خارجی بودن تابعیت، شخص را از شمول قوانین ایران در قلمرو کشور خارج میکند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
اصل صلاحیت سرزمینی قوانین
ماده ۵ بر این مبنا قرار دارد که قانون کشور اصولاً در قلمرو سرزمینی همان کشور بر اشخاص حاضر در آن اعمال میشود. از این جهت، حتی اتباع خارجی نیز در اصل تابع قوانین ایران در قلمرو کشور هستند.
تفاوت تابعیت و اقامت
ماده ۵ در بیان قاعده عمومی خود بر «سکنه ایران» تکیه کرده است، نه صرفاً بر تابعیت. بنابراین، برای تحلیل مسائل دارای عنصر خارجی نمیتوان تنها به تابعیت شخص توجه کرد و باید مقررات خاص هر موضوع را نیز بررسی نمود.
محدودیت قاعده عمومی
قسمت پایانی ماده ۵ صراحت دارد که در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قاعده عمومی قابل اعمال نیست. بنابراین، شمول سرزمینی قوانین مطلق نیست و ممکن است قانون خاص، استثنا یا قاعده متفاوتی مقرر کند.
ارتباط با حقوق بینالملل خصوصی
ماده ۵ از قواعد آغازین مباحث تعارض قوانین در حقوق ایران به شمار میآید؛ زیرا در روابطی که یک عنصر خارجی وجود دارد، ابتدا باید قلمرو قانون ایران و سپس قواعد خاص تعیین قانون حاکم بررسی شود.
قوانین مرتبط با نظم عمومی
در مواردی که موضوع با نظم عمومی و قواعد الزامآور ایران ارتباط دارد، اهمیت اصل شمول قوانین ایران بیشتر میشود. حدود این موضوع باید با توجه به قانون خاص و قواعد تعارض قوانین تعیین شود.
استثناهای قانونی
وجود عبارت «مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» نشان میدهد که برای خروج از قاعده عمومی، باید به یک مبنای قانونی مشخص استناد کرد و نمیتوان استثنا را صرفاً بر اساس توافق خصوصی یا برداشت شخصی ایجاد کرد.
مبانی و فلسفه حکم
حاکمیت هر دولت بر قلمرو سرزمینی خود اقتضا میکند که اشخاص حاضر در آن، اصولاً تابع قواعد حقوقی همان قلمرو باشند. ماده ۵ این مبنا را در قالب یک قاعده عمومی بیان کرده است.
شمول قانون نسبت به اتباع خارجی نیز به ایجاد وحدت در نظم حقوقی و جلوگیری از ایجاد قلمروهای حقوقی مستقل در داخل کشور کمک میکند؛ با این حال، قانونگذار میتواند در موارد خاص، برای وضعیتهای دارای عنصر خارجی مقررات متفاوتی وضع کند.
در نتیجه، ماده ۵ میان یک قاعده عمومی سرزمینی و استثناهای مبتنی بر حکم قانون تعادل برقرار میکند.
مفاهیم و تحلیلهای تطبیقی و نظری این ماده، در منابع ثانویهای مانند ویکی حقوق نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مطالعه تطبیقی
در منبع ثانویه ویکی حقوق، ماده ۵ قانون مدنی از حیث مبنای سرزمینی قوانین با ماده ۳ قانون مدنی فرانسه مقایسه شده است.
این مقایسه برای مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت سرزمینی قوانین مفید است؛ با این حال، برای استناد پژوهشی دقیق به متن قانون خارجی، باید متن رسمی قانون فرانسه به صورت مستقل بررسی شود.
پیشینه تقنینی ماده ۵
تصویب در قانون مدنی — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۵ از آغاز قانون مدنی، اصل شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را بیان کرده است.
تداوم قاعده
قاعده کلی ماده ۵ در ارتباط با مباحث تابعیت، اقامت و تعارض قوانین، همچنان یکی از احکام پایه در حقوق بینالملل خصوصی ایران به شمار میآید.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۴ قانون مدنی — اثر قانون نسبت به آینده و گذشته
- ماده ۶ قانون مدنی — قواعد مرتبط با احوال شخصیه اتباع ایرانی
- ماده ۷ قانون مدنی — قوانین خاص درباره احوال شخصیه اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — مقررات خاص ناظر به حقوق مدنی اتباع خارجی
- ماده ۹ قانون مدنی — قراردادها و معاملات دارای ارتباط با دولت ایران
- قانون مدنی — متن قانون مدنی و سابقه تقنینی
مصادیق عملی و سوابق قضایی
اتباع خارجی ساکن ایران
اصل ماده ۵ اقتضا میکند اتباع خارجی ساکن ایران نیز در قلمرو کشور تابع قوانین ایران باشند؛ با این حال، در موضوعات خاص باید استثناها و قواعد ویژه مربوط به اتباع خارجی بررسی شود.
روابط دارای عنصر خارجی
در قراردادها، مسئولیتهای مدنی، وضعیت اشخاص یا سایر روابطی که یکی از عناصر آن خارجی است، تعیین قانون حاکم ممکن است نیازمند مراجعه به قواعد خاص تعارض قوانین باشد.
رویه قضایی و نظریات مشورتی
منبع ثانویه ویکی حقوق، در ذیل ماده ۵ به مجموعهای از نظریات مشورتی و مطالب قضایی مرتبط اشاره کرده است؛ از جمله نظریه شماره ۷/۹۰/۴۲۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
برای حفظ دقت منبعشناختی، این مورد در این صفحه به عنوان ارجاع پژوهشی ثانویه مطرح میشود و برای استناد مستقیم، متن اصل نظریه باید جداگانه بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منبع پژوهشی ثانویه
- ویکی حقوق — ماده ۵ قانون مدنی — بررسی توضیح واژگان، مطالعه تطبیقی، مبانی نظری، نکات تفسیری و فهرست سوابق
منابع قانونی
- ماده ۵ قانون مدنی — متن ماده
- ماده ۶ قانون مدنی — ماده مرتبط درباره احوال شخصیه اتباع ایرانی
- ماده ۷ قانون مدنی — ماده مرتبط درباره اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — حقوق مدنی اتباع خارجی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۵ قانون مدنی اصل شمول قوانین ایران نسبت به کلیه سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را مقرر میکند.
با این حال، این اصل مطلق نیست و خود ماده وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است. در مسائل دارای عنصر خارجی نیز باید علاوه بر ماده ۵، مقررات خاص و قواعد تعارض قوانین بررسی شود.
برای مطالعه این موضوع، ماده ۶ قانون مدنی درباره احوال شخصیه اتباع ایرانی و ماده ۷ قانون مدنی درباره احوال شخصیه اتباع خارجی، در کنار ماده ۵ قابل بررسی هستند.