ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۳ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
|description=ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
}}


خط ۱۰۷: خط ۱۰۷:
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.


<br>
</div>


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن ماده ۱ در شناسنامه قانون]
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱]


</div>
</div>
خط ۱۱۶: خط ۱۲۰:


<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
📝 تست‌های آزمونی
</h2>
</h2>


خط ۲۱۳: خط ۲۱۷:
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.


|توضیح=ماده ۱ در آغاز بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار گرفته است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تکالیف مقرر در ماده آغاز می‌گردد.
|توضیح=ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
 
رئیس‌جمهور برای اقدامات مقرر مهلت قانونی دارد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار مصوبه در مهلت مقرر است.
 
تبصره ماده نیز برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار مستقلی برای انتشار مصوبه پیش‌بینی کرده است.


|نکات=
|نکات=
۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.
 
۲. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.
 
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


۴. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی است.
۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


۵. مهلت رئیس‌جمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.
۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.


۶. [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] مبنای قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.
۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.


۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین یکسان نیست.
|مثال=در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.


|مثال=اگر مصوبه‌ای پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام می‌کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود.
|توجه=ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.
 
|توجه=ابلاغ به رئیس‌جمهور، امضای مصوبه، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، مراحل متفاوتی در فرآیند قانونی هستند. انتشار رسمی قانون نیز با زمان لازم‌الاجرا شدن آن یکی نیست.
}}
}}


خط ۲۴۸: خط ۲۴۲:


<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.


<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3>
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3>
خط ۲۵۷: خط ۲۵۱:


<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


</div>
</div>
خط ۳۱۷: خط ۳۱۱:


* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>
خط ۳۳۴: خط ۳۲۸:


<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br>
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br>
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است. <br>
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.<br>
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]


خط ۳۴۰: خط ۳۳۴:


<strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور</strong><br>
<strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور</strong><br>
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد. <br>
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.<br>
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]


خط ۳۵۴: خط ۳۴۸:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">


<strong>منابع حقوقی و پژوهشی</strong>
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>
 
* کاتوزیان، ناصر، <strong>قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی</strong>
* کاتوزیان، ناصر، <strong>کلیات حقوق</strong>
* هاشمی، سیدمحمد، <strong>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران</strong>
 
<strong>منبع پژوهشی مقایسه‌ای</strong>


* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱ قانون مدنی]


<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong>
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong>
خط ۳۷۷: خط ۳۶۶:
|محتوا=
|محتوا=


* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
}}
  }}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
خط ۳۸۹: خط ۳۷۸:
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
خط ۴۱۱: خط ۳۹۵:
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.


</div>
</div>
خط ۴۲۴: خط ۴۰۸:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 ماده ۱]
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲]
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳]
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴]
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 ماده ۵]
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
←
←
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶]
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۷


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.

۴. ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.

تفکیک مراحل قانونی

ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.

اثر تبصره در صورت استنکاف

تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.

تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.

تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.

پیشینه تقنینی ماده ۱

متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.

اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.

اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.

سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون



قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_مدنی&oldid=437»