ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون مدنی''': مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است. *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} ==...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | |||
|title=ماده ۹ قانون مدنی | اعتبار معاهدات بینالمللی در حقوق ایران | |||
|title_mode=replace | |||
|description=متن ماده ۹ قانون مدنی درباره اعتبار مقررات عهدنامههای بینالمللی منعقدشده مطابق قانون اساسی و جایگاه آنها در نظام حقوقی ایران. | |||
}} | |||
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
<meta itemprop="position" content="1"> | |||
</span> | |||
= | <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | |||
</span> | |||
{{ | <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی"> | |||
<meta itemprop="position" content="3"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۹</span> | |||
<meta itemprop="position" content="4"> | |||
</span> | |||
</div> | |||
<div class="law-page"> | |||
{{جعبه ماده | |||
|شماره=۹ | |||
|وضعیت=معتبر | |||
|متن=مقررات عهوی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. | |||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |||
|قبل=ماده ۸ قانون مدنی | |||
|بعد=ماده ۱۰ قانون مدنی | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | |||
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;"> | |||
تعاریف اصطلاحات | |||
</div> | |||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>عهدنامه بینالمللی</strong><br> | |||
توافق رسمی میان دولتها که مطابق تشریفات مقرر در نظام حقوقی مربوط منعقد میشود. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>تصویب معاهده</strong><br> | |||
طی تشریفات قانونی لازم برای پذیرش و اعتبار یافتن یک معاهده در نظام حقوقی داخلی. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>دولت متعاهد</strong><br> | |||
دولتی که در یک عهدنامه بینالمللی طرف توافق قرار گرفته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>در حکم قانون</strong><br> | |||
اعطای اعتبار قانونی داخلی به مقررات یک عهدنامه پس از طی تشریفات مقرر. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>تعهد بینالمللی</strong><br> | |||
تعهدی که دولت در چارچوب یک توافق یا سند بینالمللی بر عهده میگیرد. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{شناسنامه ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|شماره ماده=9 | |||
|وضعیت=معتبر | |||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |||
|موضوع=اعتبار عهدنامههای بینالمللی | |||
|سابقه تقنینی=دارد | |||
|مبنای آخرین اصلاح= | |||
|یادداشت=ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهدنامههای منعقدشده میان دولت ایران و سایر دولتها را، در صورت انعقاد مطابق قانون اساسی، در حکم قانون میداند. | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | |||
<strong>ماده ۹ قانون مدنی</strong> جایگاه داخلی مقررات عهدنامههایی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شدهاند، مشخص میکند. بر اساس این ماده، مقررات چنین عهودی در حکم قانون است. | |||
<br> | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 متن ماده ۹] | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | |||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۹ قانون مدنی | |||
</div> | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۹ | |||
|موضوع=اعتبار عهدنامهها | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|سؤال=مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات کدام دسته از عهود در حکم قانون است؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) هر توافق خصوصی میان اشخاص</li> | |||
<li>ب) عهود میان دولت ایران و سایر دولتها که بر طبق قانون اساسی منعقد شده باشند</li> | |||
<li>ج) همه توافقات شفاهی میان دولتها</li> | |||
<li>د) هر سند صادرشده از سازمانهای بینالمللی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۹ مقررات عهودی را در حکم قانون میداند که بین دولت ایران و سایر دولتها و بر طبق قانون اساسی منعقد شده باشند. | |||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |||
|نکته=قید «بر طبق قانون اساسی» در حکم ماده اهمیت اساسی دارد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۹ | |||
|موضوع=در حکم قانون | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|سؤال=عبارت «در حکم قانون» در ماده ۹ بیانگر چیست؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) بیاعتباری کامل عهدنامه در حقوق داخلی</li> | |||
<li>ب) برخورداری مقررات عهدنامه از اعتبار قانونی در نظام داخلی</li> | |||
<li>ج) برتری مطلق عهدنامه بر قانون اساسی</li> | |||
<li>د) تبدیل همه توافقات بینالمللی به قانون اساسی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۹ برای مقررات عهدنامههای مشمول ماده، اعتبار قانونی داخلی در نظر میگیرد. | |||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |||
|نکته=«در حکم قانون» به معنای تبدیل عهدنامه به قانون اساسی نیست. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۹ | |||
|موضوع=ارتباط با قانون اساسی | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|سؤال=ماده ۹ اعتبار عهود را به رعایت کدام شرط مقید کرده است؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) ثبت در دادگاه</li> | |||
<li>ب) انتشار در یک روزنامه خصوصی</li> | |||
<li>ج) انعقاد بر طبق قانون اساسی</li> | |||
<li>د) تأیید وزارتخانه ذیربط به تنهایی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۹ صراحتاً اعتبار مقررات عهدنامه را به انعقاد آن بر طبق قانون اساسی مرتبط کرده است. | |||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |||
|نکته=تشریفات قانونی انعقاد و تصویب معاهده باید جداگانه بررسی شود. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|ماده=۹ | |||
|موضوع=جایگاه در نظام حقوقی | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|سؤال=ماده ۹ قانون مدنی بیشتر در کدام حوزه حقوقی اهمیت دارد؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) حقوق بینالملل خصوصی و رابطه حقوق داخلی با تعهدات بینالمللی</li> | |||
<li>ب) حقوق اموال صرفاً داخلی</li> | |||
<li>ج) آیین دادرسی مدنی داخلی</li> | |||
<li>د) حقوق کار</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=ماده ۹ جایگاه عهود بینالمللی را در نظام حقوقی داخلی بیان میکند و از این جهت با حقوق بینالملل و رابطه حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ارتباط دارد. | |||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |||
|نکته=بررسی این ماده بدون توجه به تشریفات قانون اساسی در انعقاد معاهدات کامل نیست. | |||
}} | |||
</div> | |||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=اعتبار عهدنامههای بینالمللی در حقوق ایران | |||
|خلاصه=ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهدنامههایی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون میداند. | |||
|توضیح=ماده ۹ پس از مواد مربوط به احوال شخصیه و اموال اتباع خارجی، به رابطه میان تعهدات بینالمللی دولت ایران و نظام حقوق داخلی میپردازد. | |||
حکم ماده ناظر به عهودی است که میان دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده و این انعقاد باید مطابق قانون اساسی انجام شده باشد. در صورت تحقق این شرط، مقررات عهدنامه در حکم قانون شناخته میشود. | |||
از این جهت، ماده ۹ یکی از مقررات مهم برای فهم جایگاه عهدنامههای بینالمللی در حقوق داخلی ایران است. تشخیص آثار هر عهدنامه نیز مستلزم بررسی متن خود عهدنامه، قانون تصویبکننده و تشریفات لازم برای لازمالاجرا شدن آن است. | |||
|نکات= | |||
۱. موضوع ماده، '''مقررات عهود بینالمللی''' است. | |||
۲. عهد باید میان '''دولت ایران و سایر دولتها''' منعقد شده باشد. | |||
۳. انعقاد عهد باید '''بر طبق قانون اساسی''' انجام شده باشد. | |||
۴. مقررات عهد مشمول ماده، '''در حکم قانون''' است. | |||
۵. برای تعیین آثار یک عهدنامه باید متن خود عهدنامه و تشریفات مربوط به آن نیز بررسی شود. | |||
۶. [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] درباره اموال غیرمنقول اتباع خارجی و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] درباره احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجی، زمینه بحث مواد ۷ تا ۹ را تکمیل میکنند. | |||
۷. [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-77 اصل ۷۷ قانون اساسی] از مستندات مهم مربوط به تصویب عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی است. | |||
۸. ماده ۹ را باید در کنار مقررات قانون اساسی درباره انعقاد و تصویب معاهدات مطالعه کرد. | |||
|مثال=اگر عهدنامهای میان دولت ایران و دولت دیگری مطابق تشریفات مقرر در قانون اساسی منعقد و لازمالاجرا شده باشد، مقررات آن در حدود شرایط مقرر، از اعتبار قانونی در نظام داخلی برخوردار خواهد بود. | |||
|توجه=برای استناد به یک عهدنامه، صرف انعقاد سیاسی توافق کافی نیست و باید تشریفات قانونی مربوط به آن و وضعیت لازمالاجرا شدنش بررسی شود. | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<h3>مفهوم «در حکم قانون»</h3> | |||
ماده ۹ برای مقررات عهودی که شرایط مقرر در ماده را دارند، اعتبار «در حکم قانون» قائل شده است. این تعبیر نشاندهنده شناسایی اثر قانونی مقررات عهدنامه در نظام حقوق داخلی است. | |||
<h3>شرط رعایت قانون اساسی</h3> | |||
ماده ۹ اعتبار مورد نظر خود را به عهدنامههایی محدود میکند که «بر طبق قانون اساسی» منعقد شده باشند. بنابراین، بررسی تشریفات قانون اساسی بخشی از تشخیص اعتبار داخلی عهدنامه است. | |||
<h3>رابطه با اصل ۷۷ قانون اساسی</h3> | |||
اصل ۷۷ قانون اساسی از مهمترین مقررات مرتبط با تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی است. از این رو، ماده ۹ قانون مدنی باید در کنار مقررات قانون اساسی درباره تشریفات معاهدات مطالعه شود. | |||
<h3>رابطه حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی</h3> | |||
ماده ۹ در نقطه اتصال حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی قرار دارد. از یک سو، عهدنامه منشأ تعهد بینالمللی است و از سوی دیگر، ماده ۹ برای مقررات آن در شرایط مقرر، جایگاه قانونی در نظام داخلی شناسایی میکند. | |||
<h3>تعارض عهدنامه و قانون داخلی</h3> | |||
در بحث تعارض میان مقررات یک عهدنامه و قانون داخلی، باید ابتدا وضعیت حقوقی عهدنامه، زمان تصویب و لازمالاجرا شدن آن و سپس قواعد حاکم بر تعارض قوانین مورد بررسی قرار گیرد. صرف عبارت «در حکم قانون» بهتنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به تعارض زمانی یا سلسلهمراتب هنجارها را مشخص نمیکند. | |||
<h3>عهدنامه و قانون اساسی</h3> | |||
اعتبار عهدنامه موضوع ماده ۹ وابسته به رعایت قانون اساسی است؛ بنابراین، عهدنامه در سلسله مراتب حقوقی نمیتواند با احکام بالادستی قانون اساسی یکسان تلقی شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
روابط میان دولتها تنها در سطح بینالمللی باقی نمیماند و در بسیاری از موارد، اجرای تعهدات بینالمللی به نظام حقوق داخلی نیز ارتباط پیدا میکند. ماده ۹ سازوکاری برای شناسایی اعتبار قانونی مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی منعقد شدهاند، فراهم میکند. | |||
این حکم به ایجاد هماهنگی میان تعهدات بینالمللی دولت و قواعد حقوق داخلی کمک میکند و از این جهت، جایگاه مهمی در ساختار حقوق عمومی و حقوق بینالملل خصوصی دارد. | |||
همچنین مشروط کردن اعتبار عهدنامه به رعایت قانون اساسی، نشان میدهد که ورود تعهدات بینالمللی به نظام حقوق داخلی باید از مسیرهای قانونی مقرر عبور کند. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
پیشینه تقنینی ماده ۹ | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>تصویب در قانون مدنی — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | |||
ماده ۹ از زمان تصویب قانون مدنی، اعتبار مقررات عهودی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون دانسته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>تداوم قاعده در نظام حقوقی</strong><br> | |||
این ماده همچنان یکی از مقررات مهم برای تحلیل جایگاه عهدنامههای بینالمللی در نظام حقوق داخلی ایران و ارتباط آنها با قوانین داخلی و مقررات قانون اساسی است. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] — <strong>احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] — <strong>اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹ قانون مدنی] — <strong>اعتبار مقررات عهود بینالمللی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-17 ماده ۱۷ قانون مدنی] — <strong>وضعیت برخی اتباع خارجی در روابط حقوقی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-971 ماده ۹۷۱ قانون مدنی] — <strong>ارتباط قواعد تعارض قوانین با قوانین و عهود</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — <strong>متن قانون مدنی و جایگاه ماده ۹</strong> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق قضایی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>عهدنامههای دوجانبه</strong><br> | |||
توافقهای دو جانبه میان ایران و سایر دولتها، در صورت طی تشریفات قانونی لازم، میتوانند از جمله مصادیق عهود موضوع ماده ۹ باشند. | |||
<br><br> | |||
<strong>موافقتنامههای حقوقی و قضایی</strong><br> | |||
موافقتنامههای مربوط به همکاری حقوقی و قضایی میان دولت ایران و دولتهای دیگر از مواردی هستند که بررسی اعتبار و آثار آنها میتواند در چارچوب ماده ۹ مطرح شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>معاهدات چندجانبه</strong><br> | |||
الحاق ایران به معاهدات چندجانبه نیز در صورت طی تشریفات قانونی و تحقق شرایط مربوط، میتواند آثار حقوقی در نظام داخلی ایجاد کند. | |||
<br><br> | |||
<strong>رویه قضایی و نظریات مشورتی</strong><br> | |||
در متن پژوهشی ویکی حقوق، نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۶ و نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۸ به عنوان نمونههایی از سوابق مرتبط با اعتبار عهدنامهها معرفی شدهاند. | |||
در همان منبع، به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ درباره موافقتنامه حقوقی و قضایی میان ایران و عراق نیز اشاره شده است. | |||
برای حفظ دقت منبعشناختی، این موارد در این صفحه به عنوان '''ارجاع پژوهشی ثانویه''' مطرح شدهاند و پیش از استناد رسمی، متن اصل نظریه یا رأی باید به صورت مستقل بررسی شود. | |||
[https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۹_قانون_مدنی فهرست سوابق قضایی و نظریات مرتبط در ویکی حقوق] | |||
<br><br> | |||
<strong>مصادیق بینالمللی</strong><br> | |||
در منبع ثانویه ویکی حقوق، نمونههایی مانند کنوانسیونهای مرتبط با حملونقل دریایی، کنوانسیون پاریس و برخی موافقتنامههای سرمایهگذاری به عنوان نمونههای تعهدات بینالمللی ایران مطرح شدهاند. برای استناد به هر یک از این اسناد، باید متن رسمی معاهده و وضعیت الحاق یا تصویب ایران به صورت مستقل بررسی شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مطالعه تطبیقی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
یکی از مسائل مهم در مطالعه تطبیقی ماده ۹، نحوه ورود معاهدات بینالمللی به نظام حقوق داخلی کشورها و جایگاه آنها در برابر قوانین داخلی است. | |||
در متن پژوهشی ویکی حقوق نیز بخشی از این بحث با تأکید بر رابطه معاهدات و قوانین داخلی مطرح شده است. با توجه به اختلاف دیدگاههای حقوقی در این زمینه، نمیتوان بدون بررسی نظام حقوق اساسی و رویه قضایی هر کشور، یک قاعده واحد برای همه نظامها ارائه کرد. | |||
[https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۹_قانون_مدنی مطالعه تطبیقی و تحلیل ماده ۹ در ویکی حقوق] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | |||
<strong>منبع پژوهشی ثانویه</strong> | |||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۹_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۹ قانون مدنی] — <strong>توضیح واژگان، نکات تفسیری، سوابق نظریات مشورتی و نمونههای عهود بینالمللی</strong> | |||
<strong>منابع قانونی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹ قانون مدنی] — <strong>متن ماده</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] — <strong>احوال شخصیه اتباع خارجی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] — <strong>اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-971 ماده ۹۷۱ قانون مدنی] — <strong>قواعد تعارض قوانین و عهود</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-976 ماده ۹۷۶ قانون مدنی] — <strong>تابعیت و وضعیت اتباع</strong> | |||
<strong>منبع قانون اساسی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/#اصل-77 اصل ۷۷ قانون اساسی] — <strong>تشریفات تصویب عهدنامهها و قراردادهای بینالمللی</strong> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] — <strong>اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-971 ماده ۹۷۱ قانون مدنی] — <strong>قواعد تعارض قوانین و عهود</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-968 ماده ۹۶۸ قانون مدنی] — <strong>تعهدات قراردادی دارای عنصر خارجی</strong> | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
ردههای مرتبط | |||
</h2> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:معاهدات بینالمللی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعهدات بینالمللی]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون میداند. | |||
بنابراین، برای بررسی آثار یک عهدنامه در حقوق داخلی، باید علاوه بر متن خود عهدنامه، تشریفات قانونی انعقاد، تصویب و لازمالاجرا شدن آن نیز بررسی شود. | |||
برای مطالعه این موضوع، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷ قانون مدنی] درباره اتباع خارجی، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸ قانون مدنی] درباره اموال غیرمنقول و [https://shenasname.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/#اصل-77 اصل ۷۷ قانون اساسی] درباره تصویب عهدنامهها، در کنار ماده ۹ قابل بررسی هستند. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 ماده ۱] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 ماده ۵] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 ماده ۷] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 ماده ۸] | |||
← | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 ماده ۹] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۰۶
تعاریف اصطلاحات
عهدنامه بینالمللی
توافق رسمی میان دولتها که مطابق تشریفات مقرر در نظام حقوقی مربوط منعقد میشود.
تصویب معاهده
طی تشریفات قانونی لازم برای پذیرش و اعتبار یافتن یک معاهده در نظام حقوقی داخلی.
دولت متعاهد
دولتی که در یک عهدنامه بینالمللی طرف توافق قرار گرفته است.
در حکم قانون
اعطای اعتبار قانونی داخلی به مقررات یک عهدنامه پس از طی تشریفات مقرر.
تعهد بینالمللی
تعهدی که دولت در چارچوب یک توافق یا سند بینالمللی بر عهده میگیرد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۹ قانون مدنی جایگاه داخلی مقررات عهدنامههایی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شدهاند، مشخص میکند. بر اساس این ماده، مقررات چنین عهودی در حکم قانون است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۹ قانون مدنی
مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات کدام دسته از عهود در حکم قانون است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
عبارت «در حکم قانون» در ماده ۹ بیانگر چیست؟
(تألیفی ـ مفهومی)
ماده ۹ اعتبار عهود را به رعایت کدام شرط مقید کرده است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۹ قانون مدنی بیشتر در کدام حوزه حقوقی اهمیت دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
مفهوم «در حکم قانون»
ماده ۹ برای مقررات عهودی که شرایط مقرر در ماده را دارند، اعتبار «در حکم قانون» قائل شده است. این تعبیر نشاندهنده شناسایی اثر قانونی مقررات عهدنامه در نظام حقوق داخلی است.
شرط رعایت قانون اساسی
ماده ۹ اعتبار مورد نظر خود را به عهدنامههایی محدود میکند که «بر طبق قانون اساسی» منعقد شده باشند. بنابراین، بررسی تشریفات قانون اساسی بخشی از تشخیص اعتبار داخلی عهدنامه است.
رابطه با اصل ۷۷ قانون اساسی
اصل ۷۷ قانون اساسی از مهمترین مقررات مرتبط با تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی است. از این رو، ماده ۹ قانون مدنی باید در کنار مقررات قانون اساسی درباره تشریفات معاهدات مطالعه شود.
رابطه حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی
ماده ۹ در نقطه اتصال حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی قرار دارد. از یک سو، عهدنامه منشأ تعهد بینالمللی است و از سوی دیگر، ماده ۹ برای مقررات آن در شرایط مقرر، جایگاه قانونی در نظام داخلی شناسایی میکند.
تعارض عهدنامه و قانون داخلی
در بحث تعارض میان مقررات یک عهدنامه و قانون داخلی، باید ابتدا وضعیت حقوقی عهدنامه، زمان تصویب و لازمالاجرا شدن آن و سپس قواعد حاکم بر تعارض قوانین مورد بررسی قرار گیرد. صرف عبارت «در حکم قانون» بهتنهایی پاسخ همه مسائل مربوط به تعارض زمانی یا سلسلهمراتب هنجارها را مشخص نمیکند.
عهدنامه و قانون اساسی
اعتبار عهدنامه موضوع ماده ۹ وابسته به رعایت قانون اساسی است؛ بنابراین، عهدنامه در سلسله مراتب حقوقی نمیتواند با احکام بالادستی قانون اساسی یکسان تلقی شود.
مبانی و فلسفه حکم
روابط میان دولتها تنها در سطح بینالمللی باقی نمیماند و در بسیاری از موارد، اجرای تعهدات بینالمللی به نظام حقوق داخلی نیز ارتباط پیدا میکند. ماده ۹ سازوکاری برای شناسایی اعتبار قانونی مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی منعقد شدهاند، فراهم میکند.
این حکم به ایجاد هماهنگی میان تعهدات بینالمللی دولت و قواعد حقوق داخلی کمک میکند و از این جهت، جایگاه مهمی در ساختار حقوق عمومی و حقوق بینالملل خصوصی دارد.
همچنین مشروط کردن اعتبار عهدنامه به رعایت قانون اساسی، نشان میدهد که ورود تعهدات بینالمللی به نظام حقوق داخلی باید از مسیرهای قانونی مقرر عبور کند.
پیشینه تقنینی ماده ۹
تصویب در قانون مدنی — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۹ از زمان تصویب قانون مدنی، اعتبار مقررات عهودی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون دانسته است.
تداوم قاعده در نظام حقوقی
این ماده همچنان یکی از مقررات مهم برای تحلیل جایگاه عهدنامههای بینالمللی در نظام حقوق داخلی ایران و ارتباط آنها با قوانین داخلی و مقررات قانون اساسی است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۷ قانون مدنی — احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران
- ماده ۹ قانون مدنی — اعتبار مقررات عهود بینالمللی
- ماده ۱۷ قانون مدنی — وضعیت برخی اتباع خارجی در روابط حقوقی
- ماده ۹۷۱ قانون مدنی — ارتباط قواعد تعارض قوانین با قوانین و عهود
- قانون مدنی — متن قانون مدنی و جایگاه ماده ۹
مصادیق عملی و سوابق قضایی
عهدنامههای دوجانبه
توافقهای دو جانبه میان ایران و سایر دولتها، در صورت طی تشریفات قانونی لازم، میتوانند از جمله مصادیق عهود موضوع ماده ۹ باشند.
موافقتنامههای حقوقی و قضایی
موافقتنامههای مربوط به همکاری حقوقی و قضایی میان دولت ایران و دولتهای دیگر از مواردی هستند که بررسی اعتبار و آثار آنها میتواند در چارچوب ماده ۹ مطرح شود.
معاهدات چندجانبه
الحاق ایران به معاهدات چندجانبه نیز در صورت طی تشریفات قانونی و تحقق شرایط مربوط، میتواند آثار حقوقی در نظام داخلی ایجاد کند.
رویه قضایی و نظریات مشورتی
در متن پژوهشی ویکی حقوق، نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۶ و نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۸ به عنوان نمونههایی از سوابق مرتبط با اعتبار عهدنامهها معرفی شدهاند.
در همان منبع، به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ درباره موافقتنامه حقوقی و قضایی میان ایران و عراق نیز اشاره شده است.
برای حفظ دقت منبعشناختی، این موارد در این صفحه به عنوان ارجاع پژوهشی ثانویه مطرح شدهاند و پیش از استناد رسمی، متن اصل نظریه یا رأی باید به صورت مستقل بررسی شود.
فهرست سوابق قضایی و نظریات مرتبط در ویکی حقوق
مصادیق بینالمللی
در منبع ثانویه ویکی حقوق، نمونههایی مانند کنوانسیونهای مرتبط با حملونقل دریایی، کنوانسیون پاریس و برخی موافقتنامههای سرمایهگذاری به عنوان نمونههای تعهدات بینالمللی ایران مطرح شدهاند. برای استناد به هر یک از این اسناد، باید متن رسمی معاهده و وضعیت الحاق یا تصویب ایران به صورت مستقل بررسی شود.
مطالعه تطبیقی
یکی از مسائل مهم در مطالعه تطبیقی ماده ۹، نحوه ورود معاهدات بینالمللی به نظام حقوق داخلی کشورها و جایگاه آنها در برابر قوانین داخلی است.
در متن پژوهشی ویکی حقوق نیز بخشی از این بحث با تأکید بر رابطه معاهدات و قوانین داخلی مطرح شده است. با توجه به اختلاف دیدگاههای حقوقی در این زمینه، نمیتوان بدون بررسی نظام حقوق اساسی و رویه قضایی هر کشور، یک قاعده واحد برای همه نظامها ارائه کرد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منبع پژوهشی ثانویه
- ویکی حقوق — ماده ۹ قانون مدنی — توضیح واژگان، نکات تفسیری، سوابق نظریات مشورتی و نمونههای عهود بینالمللی
منابع قانونی
- ماده ۹ قانون مدنی — متن ماده
- ماده ۷ قانون مدنی — احوال شخصیه اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — اموال غیرمنقول اتباع خارجی
- ماده ۹۷۱ قانون مدنی — قواعد تعارض قوانین و عهود
- ماده ۹۷۶ قانون مدنی — تابعیت و وضعیت اتباع
منبع قانون اساسی
- اصل ۷۷ قانون اساسی — تشریفات تصویب عهدنامهها و قراردادهای بینالمللی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی را که میان دولت ایران و سایر دولتها مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون میداند.
بنابراین، برای بررسی آثار یک عهدنامه در حقوق داخلی، باید علاوه بر متن خود عهدنامه، تشریفات قانونی انعقاد، تصویب و لازمالاجرا شدن آن نیز بررسی شود.
برای مطالعه این موضوع، ماده ۷ قانون مدنی درباره اتباع خارجی، ماده ۸ قانون مدنی درباره اموال غیرمنقول و اصل ۷۷ قانون اساسی درباره تصویب عهدنامهها، در کنار ماده ۹ قابل بررسی هستند.