ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۹ قانون مدنی | اعتبار معاهدات بینالمللی در | |title=ماده ۹ قانون مدنی | اعتبار معاهدات بینالمللی در حکم قانون | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description= | |description=ماده ۹ قانون مدنی مقرر میکند مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است. بررسی رابطه ماده ۹ با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، اعتبار معاهدات بینالمللی و حدود اجرای آنها در حقوق ایران. | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
|شماره=۹ | |شماره=۹ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=مقررات | |متن=مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|قبل=ماده ۸ قانون مدنی | |قبل=ماده ۸ قانون مدنی | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>عهدنامه بینالمللی</strong><br> | <strong>[[عهدنامه بینالمللی|عهد]]</strong><br> | ||
توافق | توافق بینالمللی میان دولتها که در حقوق بینالملل برای طرفهای آن تعهد ایجاد میکند. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>[[معاهده بینالمللی|معاهده بینالمللی]]</strong><br> | ||
عنوانی برای توافق بینالمللی که با رعایت تشریفات مقرر، میان دولتها منعقد و لازمالاجرا میشود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>[[تصویب معاهدات|تصویب معاهده]]</strong><br> | ||
فرآیند موافقت مرجع صلاحیتدار داخلی با معاهده مطابق الزامات قانون اساسی و قوانین مربوط. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>[[قانون اساسی]]</strong><br> | ||
قانون برتر کشور که تشریفات و صلاحیتهای مربوط به انعقاد و تصویب عهود بینالمللی را تعیین میکند. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>مقررات عهودی</strong><br> | |||
احکام و تعهدات ناشی از عهد یا معاهدهای که طبق تشریفات قانونی و قانون اساسی منعقد شده باشد. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[لازمالاجرا شدن معاهده|لازمالاجرا شدن]]</strong><br> | |||
زمانی که از آن، تعهدات مقرر در یک معاهده مطابق مفاد آن و مقررات داخلی قابل اجرا میشود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>در حکم قانون</strong><br> | ||
بیانگر شناسایی مقررات عهدی در نظام حقوق داخلی در چارچوب شرایط مقرر در ماده ۹ و قانون اساسی است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۹: | ||
|شماره ماده=9 | |شماره ماده=9 | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1307-02- | |تاریخ تصویب=1307-02-26 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع=اعتبار | |موضوع=اعتبار مقررات عهود بینالمللی در حکم قانون | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده ۹ قانون مدنی مقررات | |یادداشت=ماده ۹ قانون مدنی اعتبار مقررات عهودی منعقدشده میان ایران و سایر دولتها را در صورت انعقاد مطابق قانون اساسی، در حکم قانون اعلام میکند. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۹ قانون مدنی</strong> جایگاه | <strong>ماده ۹ قانون مدنی</strong> جایگاه مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر دولتها را در نظام حقوق داخلی مشخص میکند. بر اساس این ماده، مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون هستند. بنابراین اعتبار داخلی یک معاهده، صرف وجود توافق بین دولتها نیست و رعایت تشریفات قانون اساسی نیز اهمیت دارد. | ||
< | </div> | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | |||
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 مشاهده نسخه رسمی ماده ۹] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۳۵: | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده=۹ | |ماده=۹ | ||
|موضوع=اعتبار | |موضوع=شرط اعتبار عهد | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات | |سؤال=مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها در چه صورتی در حکم قانون است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) صرفاً پس از امضای وزیر امور خارجه</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) هرگاه مطابق قانون اساسی منعقد شده باشد</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) صرفاً پس از انتشار در مطبوعات</li> | ||
<li>د) | <li>د) بدون نیاز به رعایت تشریفات داخلی</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۹ مقررات عهودی را | |تحلیل=ماده ۹ اعتبار مقررات عهودی را مشروط به انعقاد آنها مطابق قانون اساسی کرده است. | ||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |مستند=ماده ۹ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=رعایت تشریفات قانون اساسی، شرط تصریحشده در ماده ۹ است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۵۶: | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده=۹ | |ماده=۹ | ||
|موضوع= | |موضوع=اثر مقررات عهدی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی معتبر از حیث حقوق داخلی چه جایگاهی دارند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) صرفاً یک سند سیاسی هستند.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) در حکم قانون هستند.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) در حکم آییننامه دولتی هستند.</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط برای وزارت امور خارجه الزامآورند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۹ | |تحلیل=ماده ۹ صراحتاً مقرر کرده است که مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند در حکم قانون هستند. | ||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |مستند=ماده ۹ قانون مدنی | ||
|نکته=«در حکم قانون» | |نکته=عبارت «در حکم قانون» محور اصلی حکم ماده ۹ است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۷۷: | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده=۹ | |ماده=۹ | ||
|موضوع= | |موضوع=اصل ۷۷ قانون اساسی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام اصل قانون اساسی مستقیماً مقرر میکند عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) اصل ۷۲</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) اصل ۷۷</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) اصل ۹۰</li> | ||
<li>د) | <li>د) اصل ۱۲۵</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی را به تصویب مجلس شورای اسلامی منوط کرده است. | ||
|مستند= | |مستند=اصل ۷۷ قانون اساسی | ||
|نکته= | |نکته=اصل ۷۷ را باید در کنار اصل ۱۲۵ و ماده ۹ قانون مدنی مطالعه کرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۴: | خط ۱۹۸: | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده=۹ | |ماده=۹ | ||
|موضوع= | |موضوع=رابطه ماده ۹ با قانون اساسی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=ماده ۹ قانون مدنی | |سؤال=کدام گزینه با رابطه ماده ۹ قانون مدنی و قانون اساسی سازگارتر است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) ماده ۹ تشریفات قانون اساسی را درباره عهود بینالمللی کنار میگذارد.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) ماده ۹ اعتبار مقررات عهودی را به انعقاد آنها مطابق قانون اساسی مرتبط میکند.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) هر تفاهم سیاسی بدون توجه به تشریفات قانون اساسی در حکم قانون است.</li> | ||
<li>د) | <li>د) ماده ۹ فقط درباره قراردادهای خصوصی اشخاص است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۹ | |تحلیل=ماده ۹ صریحاً اعتبار مقررات عهودی را به انعقاد آنها مطابق قانون اساسی مرتبط کرده است. | ||
|مستند=ماده ۹ قانون مدنی | |مستند=ماده ۹ قانون مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی | ||
|نکته=بررسی | |نکته=برای بررسی اعتبار داخلی هر سند بینالمللی باید ماهیت سند و تشریفات قانونی آن را جداگانه بررسی کرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۴: | خط ۲۱۸: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=اعتبار | |عنوان=اعتبار مقررات عهودی در حکم قانون | ||
|خلاصه=ماده ۹ قانون مدنی مقررات | |خلاصه=ماده ۹ قانون مدنی مقرر میکند مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی میان ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد، در حکم قانون است. | ||
|توضیح=ماده ۹ یکی از مهمترین مقررات حقوق ایران در زمینه جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوق داخلی است. این ماده از یک سو وجود یک عهد یا توافق بینالمللی را مورد توجه قرار میدهد و از سوی دیگر، اعتبار آن در نظام داخلی را به رعایت قانون اساسی مرتبط میکند. | |||
اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر کرده است که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. اصل ۱۲۵ نیز امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها را پس از تصویب مجلس، در حدود مقرر، بر عهده رئیسجمهور یا نماینده قانونی او قرار داده است. | |||
بنابراین ماده ۹ را باید همراه با اصول قانون اساسی درباره انعقاد عهود بینالمللی مطالعه کرد و صرف امضای یک سند بینالمللی را بدون بررسی ماهیت و تشریفات آن، برای نتیجهگیری درباره جایگاه آن در حقوق داخلی کافی ندانست. | |||
همچنین عبارت «در حکم قانون» به این معناست که مقررات عهدی معتبر، در چارچوب نظام حقوق داخلی، جایگاه قانونی پیدا میکنند و مراجع داخلی باید در موارد قابل اعمال، مفاد آنها را مورد توجه قرار دهند. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. ماده ۹ درباره مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتهاست. | ||
۲. عهد | ۲. شرط مهم ماده، انعقاد عهد مطابق قانون اساسی است. | ||
۳. | ۳. اثر مقرر در ماده، قرار گرفتن مقررات عهدی معتبر در حکم قانون است. | ||
۴. | ۴. [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل ۷۷ قانون اساسی]] تصویب مجلس شورای اسلامی را برای عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی مقرر کرده است. | ||
۵. | ۵. [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] درباره امضای عهدنامهها و سایر اسناد بینالمللی دولت ایران پس از تصویب مجلس است. | ||
۶. [ | ۶. [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] در زمینه قراردادهای موجب سلطه بیگانه محدودیت خاص مقرر کرده است. | ||
۷. [ | ۷. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] نیز عبارت «در حدود معاهدات» را در زمینه قانون حاکم بر برخی مسائل مربوط به اتباع خارجی به کار برده است. | ||
۸. | ۸. ماهیت سند بینالمللی و تشریفات تصویب و انعقاد آن باید در هر مورد جداگانه بررسی شود. | ||
|مثال=اگر | |مثال=اگر ایران و دولت دیگری یک موافقتنامه بینالمللی را با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی منعقد کنند و سند واجد شرایط لازم برای ایجاد تعهد حقوقی باشد، مقررات آن در چارچوب ماده ۹ در حکم قانون قرار میگیرد. | ||
|توجه= | |توجه=هر سند یا تفاهم بینالمللی را نباید صرفاً به دلیل عنوان آن، «معاهده» تلقی کرد؛ ماهیت سند، قصد ایجاد تعهد حقوقی و تشریفات مقرر در قانون اساسی باید بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۴۲: | خط ۲۵۷: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>ماده ۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی</h3> | |||
ماده ۹ قانون مدنی اعتبار داخلی مقررات عهودی را به انعقاد آنها مطابق قانون اساسی پیوند میدهد. در این چارچوب، اصل ۷۷ قانون اساسی یکی از مهمترین مستندات است و تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. | |||
<h3>ماده ۹ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی</h3> | |||
اصل ۱۲۵ قانون اساسی مکمل اصل ۷۷ است و امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها را پس از تصویب مجلس، در حدود مقرر، بر عهده رئیسجمهور یا نماینده قانونی او قرار میدهد. | |||
<h3>مفهوم «در حکم قانون»</h3> | <h3>مفهوم «در حکم قانون»</h3> | ||
ماده ۹ | قانونگذار در ماده ۹ مقررات عهودی معتبر را «در حکم قانون» دانسته است. مقصود آن است که معاهدهای که مطابق تشریفات اساسی و قانونی لازم منعقد شده باشد، در نظام حقوق داخلی دارای اعتبار قانونی خواهد بود و نمیتوان صرفاً به دلیل منشأ بینالمللی آن، آثار حقوق داخلی آن را نادیده گرفت. | ||
<h3> | <h3>تمایز معاهده از تفاهمهای سیاسی</h3> | ||
عنوان یک سند به تنهایی تعیینکننده ماهیت حقوقی آن نیست. در هر مورد باید بررسی شود که سند بینالمللی چه ماهیتی دارد، آیا قصد ایجاد تعهد حقوقی وجود داشته و آیا تشریفات مقرر قانون اساسی درباره آن رعایت شده است. | |||
در نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۷۷، از جمله نظریه شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۰۸، درباره یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند نیز رعایت ضوابط مقرر در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. | |||
<h3> | <h3>ماده ۹ و قواعد تعارض قوانین</h3> | ||
ماده ۹ در | در موارد دارای عنصر خارجی، ماده ۹ میتواند در کنار قواعد تعارض قوانین مورد توجه قرار گیرد. این ماده جایگاه مقررات عهدی را تعیین میکند، اما تعیین قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی ممکن است به مقررات خاص دیگری در قانون مدنی یا معاهده مربوط نیاز داشته باشد. | ||
<h3> | <h3>رابطه ماده ۹ با ماده ۷</h3> | ||
در | ماده ۷ قانون مدنی در خصوص اتباع خارجی مقیم ایران، در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، قانون دولت متبوع را «در حدود معاهدات» مورد توجه قرار میدهد. ماده ۹ مبنای کلیتر جایگاه مقررات عهودی را در نظام حقوقی داخلی بیان میکند. | ||
<h3> | <h3>محدودیتهای قانون اساسی</h3> | ||
اعتبار | اعتبار یک معاهده نمیتواند جدا از محدودیتهای قانون اساسی بررسی شود. برای نمونه، اصل ۱۵۳ قانون اساسی قراردادهایی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع اعلام کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۹۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
ماده ۹ برای ایجاد پیوند میان تعهدات بینالمللی دولت ایران و نظام حقوق داخلی اهمیت بنیادی دارد. دولتها در روابط بینالمللی تعهداتی ایجاد میکنند و این تعهدات در بسیاری از موارد میتواند در روابط داخلی نیز آثار حقوقی داشته باشد. | |||
ارجاع ماده ۹ به قانون اساسی، از سوی دیگر، نشان میدهد که ورود مقررات عهدی به نظام حقوق داخلی باید از مسیر صلاحیتها و تشریفات قانونی تعیینشده عبور کند. | |||
این ساختار هم امکان شناسایی تعهدات بینالمللی معتبر در حقوق داخلی را فراهم میکند و هم مانع آن میشود که هر توافق سیاسی یا سند غیرالزامآور بدون طی فرآیند قانونی، صرفاً به دلیل ارتباط با دولت خارجی در حکم قانون تلقی شود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۹۰: | خط ۳۱۰: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب | <strong>تصویب — ۲۶/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
ماده ۹ | ماده ۹ قانون مدنی در ساختار اولیه قانون مدنی تصویب شد و جایگاه مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها را در نظام حقوق داخلی مشخص کرد. | ||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br> | |||
در منابع تنقیحی مورد بررسی، برای ماده ۹ سابقه اصلاح مستقل درج نشده و متن فعلی ماده همان حکم مقرر در قانون مدنی است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong> | <strong>تحول قانون اساسی</strong><br> | ||
پس از تصویب قانون مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۷۷ و ۱۲۵ تشریفات و صلاحیتهای مرتبط با عهدنامهها و توافقهای بینالمللی را مقرر کرد. به همین دلیل، فهم امروزی ماده ۹ باید در کنار اصول مربوط قانون اساسی انجام شود. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>تفسیر قانون اساسی</strong><br> | |||
نظریههای تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۷۷ نیز در تعیین قلمرو تشریفات قانون اساسی برای اسناد و توافقهای بینالمللی اهمیت پیدا کردهاند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۰: | خط ۳۴۰: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [ | * [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل ۷۷ قانون اساسی]] — <strong>لزوم تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی در مجلس شورای اسلامی</strong> | ||
* [ | * [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] — <strong>امضای عهدنامهها و توافقهای بینالمللی دولت ایران پس از تصویب مجلس</strong> | ||
* [ | * [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] — <strong>ممنوعیت قراردادهای موجب سلطه بیگانه</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>اعمال قانون دولت متبوع اتباع خارجی در حدود معاهدات</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — <strong>متن قانون مدنی | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] — <strong>محدودیت اجرای قوانین و قراردادهای خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong> | |||
* [https://www.mehdigoudarzi.com/post/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C ماده ۹ قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۲۳: | خط ۳۵۵: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مصادیق عملی و سوابق | مصادیق عملی و سوابق اجرایی | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>توافق بینالمللی و الزام به رعایت تشریفات قانون اساسی</strong><br> | ||
در بررسی اعتبار اسناد بینالمللی، یکی از مسائل اصلی این است که آیا سند موردنظر از نوع عهدنامه، قرارداد یا موافقتنامهای است که مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی میشود یا خیر. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>یادداشت تفاهم دارای تعهد حقوقی</strong><br> | ||
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۰۸ درباره اصل ۷۷ اعلام کرده است که چنانچه یادداشت تفاهم ایجاد تعهد کند، مانند قرارداد است و باید ضوابط مقرر در قانون اساسی درباره آن رعایت شود. | |||
[https://www.iranrights.org/fa/document/2537 نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۷۷ قانون اساسی] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>معاهدات | <strong>معاهدات و روابط اتباع خارجی</strong><br> | ||
ماده ۷ قانون مدنی یکی از کاربردهای مستقیم مقررات عهدی را در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی نشان میدهد. در این موارد، قواعد ماده ۷ باید همراه با معاهده مرتبط و سایر قواعد تعارض قوانین بررسی شود. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>معاهده و تعیین قانون حاکم</strong><br> | ||
در | در دعاوی دارای عنصر خارجی، وجود یک معاهده معتبر ممکن است بر قانون قابل اعمال یا نحوه شناسایی وضعیت حقوقی اشخاص اثر بگذارد. در چنین مواردی، ابتدا باید متن معاهده، وضعیت لازمالاجرا شدن آن و نسبت آن با مقررات داخلی بررسی شود. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>رابطه معاهده با نظم عمومی</strong><br> | ||
در | در مواردی که اجرای مقررات خارجی یا تعهدات قراردادی بینالمللی با مسائل نظم عمومی مطرح میشود، بررسی [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] و سایر مقررات مرتبط ضروری است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۸۵: | خط ۳۹۶: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | ||
<strong> | <strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-9 شناسنامه قانون — ماده ۹ قانون مدنی] | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی] | |||
* [https://www.mehdigoudarzi.com/post/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — ماده ۹ قانون مدنی] | |||
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی] | |||
* [https://adlio.ir/law/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1307-02-18/ عدلیو — قانون مدنی] | |||
<strong>منابع | <strong>منابع تفسیری و حقوق بینالملل</strong> | ||
* [https:// | * [https://www.iranrights.org/fa/document/2537 نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۹۹۹۳ درباره اصل ۷۷ قانون اساسی] | ||
* [https://wikijoo.ir/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%28%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%29 ویکیجو — توضیح مفهوم عهدنامه و جایگاه آن در حقوق ایران] | |||
* [https:// | * [https://haghkhah.com/hashieh-ghavanin/ghanon-madani/article-9/ حاشیه قوانین — ماده ۹ قانون مدنی] | ||
* [https:// | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۷: | خط ۴۱۶: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [ | * [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>اعمال قانون دولت متبوع اتباع خارجی در حدود معاهدات</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] — <strong>نظم عمومی و محدودیت اجرای قوانین خارجی</strong> | ||
* [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی|ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] — <strong>اشخاص دارای تابعیت ایران</strong> | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار قراردادهای خصوصی</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۴۲۴: | خط ۴۳۵: | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:معاهدات بینالمللی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:معاهدات بینالمللی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون اساسی]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۳۸: | خط ۴۵۰: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۹ قانون | ماده ۹ قانون مدنی مقرر میکند مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشند، در حکم قانون هستند. | ||
برای فهم دقیق این ماده، [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل ۷۷]] و [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] اهمیت ویژه دارند؛ زیرا تشریفات تصویب و امضای عهدنامهها و سایر توافقهای بینالمللی را مشخص میکنند. | |||
برای | عنوان یک سند بینالمللی به تنهایی برای تعیین ماهیت حقوقی آن کافی نیست و باید ماهیت سند، قصد ایجاد تعهد حقوقی و تشریفات قانونی مربوط به آن بررسی شود. | ||
ماده ۹ همچنین در کنار [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] و سایر قواعد تعارض قوانین، در پروندههای دارای عنصر خارجی اهمیت پیدا میکند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۵۵: | خط ۴۶۹: | ||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[ | [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | ||
← | |||
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | |||
← | |||
[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] | |||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|ماده ۹۶۳]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|ماده ۹۶۷]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳]] | ||
← | ← | ||
[ | [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵]] | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۲
تعاریف اصطلاحات
عهد
توافق بینالمللی میان دولتها که در حقوق بینالملل برای طرفهای آن تعهد ایجاد میکند.
معاهده بینالمللی
عنوانی برای توافق بینالمللی که با رعایت تشریفات مقرر، میان دولتها منعقد و لازمالاجرا میشود.
تصویب معاهده
فرآیند موافقت مرجع صلاحیتدار داخلی با معاهده مطابق الزامات قانون اساسی و قوانین مربوط.
قانون اساسی
قانون برتر کشور که تشریفات و صلاحیتهای مربوط به انعقاد و تصویب عهود بینالمللی را تعیین میکند.
مقررات عهودی
احکام و تعهدات ناشی از عهد یا معاهدهای که طبق تشریفات قانونی و قانون اساسی منعقد شده باشد.
لازمالاجرا شدن
زمانی که از آن، تعهدات مقرر در یک معاهده مطابق مفاد آن و مقررات داخلی قابل اجرا میشود.
در حکم قانون
بیانگر شناسایی مقررات عهدی در نظام حقوق داخلی در چارچوب شرایط مقرر در ماده ۹ و قانون اساسی است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-26
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۹ قانون مدنی جایگاه مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر دولتها را در نظام حقوق داخلی مشخص میکند. بر اساس این ماده، مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی منعقد شده باشند، در حکم قانون هستند. بنابراین اعتبار داخلی یک معاهده، صرف وجود توافق بین دولتها نیست و رعایت تشریفات قانون اساسی نیز اهمیت دارد.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۹
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۹ قانون مدنی
مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها در چه صورتی در حکم قانون است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی معتبر از حیث حقوق داخلی چه جایگاهی دارند؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام اصل قانون اساسی مستقیماً مقرر میکند عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه با رابطه ماده ۹ قانون مدنی و قانون اساسی سازگارتر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی
ماده ۹ قانون مدنی اعتبار داخلی مقررات عهودی را به انعقاد آنها مطابق قانون اساسی پیوند میدهد. در این چارچوب، اصل ۷۷ قانون اساسی یکی از مهمترین مستندات است و تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
ماده ۹ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی
اصل ۱۲۵ قانون اساسی مکمل اصل ۷۷ است و امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها را پس از تصویب مجلس، در حدود مقرر، بر عهده رئیسجمهور یا نماینده قانونی او قرار میدهد.
مفهوم «در حکم قانون»
قانونگذار در ماده ۹ مقررات عهودی معتبر را «در حکم قانون» دانسته است. مقصود آن است که معاهدهای که مطابق تشریفات اساسی و قانونی لازم منعقد شده باشد، در نظام حقوق داخلی دارای اعتبار قانونی خواهد بود و نمیتوان صرفاً به دلیل منشأ بینالمللی آن، آثار حقوق داخلی آن را نادیده گرفت.
تمایز معاهده از تفاهمهای سیاسی
عنوان یک سند به تنهایی تعیینکننده ماهیت حقوقی آن نیست. در هر مورد باید بررسی شود که سند بینالمللی چه ماهیتی دارد، آیا قصد ایجاد تعهد حقوقی وجود داشته و آیا تشریفات مقرر قانون اساسی درباره آن رعایت شده است.
در نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۷۷، از جمله نظریه شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۰۸، درباره یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند نیز رعایت ضوابط مقرر در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۹ و قواعد تعارض قوانین
در موارد دارای عنصر خارجی، ماده ۹ میتواند در کنار قواعد تعارض قوانین مورد توجه قرار گیرد. این ماده جایگاه مقررات عهدی را تعیین میکند، اما تعیین قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی ممکن است به مقررات خاص دیگری در قانون مدنی یا معاهده مربوط نیاز داشته باشد.
رابطه ماده ۹ با ماده ۷
ماده ۷ قانون مدنی در خصوص اتباع خارجی مقیم ایران، در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، قانون دولت متبوع را «در حدود معاهدات» مورد توجه قرار میدهد. ماده ۹ مبنای کلیتر جایگاه مقررات عهودی را در نظام حقوقی داخلی بیان میکند.
محدودیتهای قانون اساسی
اعتبار یک معاهده نمیتواند جدا از محدودیتهای قانون اساسی بررسی شود. برای نمونه، اصل ۱۵۳ قانون اساسی قراردادهایی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع اعلام کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۹ برای ایجاد پیوند میان تعهدات بینالمللی دولت ایران و نظام حقوق داخلی اهمیت بنیادی دارد. دولتها در روابط بینالمللی تعهداتی ایجاد میکنند و این تعهدات در بسیاری از موارد میتواند در روابط داخلی نیز آثار حقوقی داشته باشد.
ارجاع ماده ۹ به قانون اساسی، از سوی دیگر، نشان میدهد که ورود مقررات عهدی به نظام حقوق داخلی باید از مسیر صلاحیتها و تشریفات قانونی تعیینشده عبور کند.
این ساختار هم امکان شناسایی تعهدات بینالمللی معتبر در حقوق داخلی را فراهم میکند و هم مانع آن میشود که هر توافق سیاسی یا سند غیرالزامآور بدون طی فرآیند قانونی، صرفاً به دلیل ارتباط با دولت خارجی در حکم قانون تلقی شود.
پیشینه تقنینی ماده ۹
تصویب — ۲۶/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۹ قانون مدنی در ساختار اولیه قانون مدنی تصویب شد و جایگاه مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها را در نظام حقوق داخلی مشخص کرد.
وضعیت اصلاحی
در منابع تنقیحی مورد بررسی، برای ماده ۹ سابقه اصلاح مستقل درج نشده و متن فعلی ماده همان حکم مقرر در قانون مدنی است.
تحول قانون اساسی
پس از تصویب قانون مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۷۷ و ۱۲۵ تشریفات و صلاحیتهای مرتبط با عهدنامهها و توافقهای بینالمللی را مقرر کرد. به همین دلیل، فهم امروزی ماده ۹ باید در کنار اصول مربوط قانون اساسی انجام شود.
تفسیر قانون اساسی
نظریههای تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۷۷ نیز در تعیین قلمرو تشریفات قانون اساسی برای اسناد و توافقهای بینالمللی اهمیت پیدا کردهاند.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۷۷ قانون اساسی — لزوم تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی در مجلس شورای اسلامی
- اصل ۱۲۵ قانون اساسی — امضای عهدنامهها و توافقهای بینالمللی دولت ایران پس از تصویب مجلس
- اصل ۱۵۳ قانون اساسی — ممنوعیت قراردادهای موجب سلطه بیگانه
- ماده ۷ قانون مدنی — اعمال قانون دولت متبوع اتباع خارجی در حدود معاهدات
- ماده ۸ قانون مدنی — قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران
- ماده ۹۷۵ قانون مدنی — محدودیت اجرای قوانین و قراردادهای خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
- قانون مدنی در نظامات — متن و سوابق قانون مدنی
- ماده ۹ قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
توافق بینالمللی و الزام به رعایت تشریفات قانون اساسی
در بررسی اعتبار اسناد بینالمللی، یکی از مسائل اصلی این است که آیا سند موردنظر از نوع عهدنامه، قرارداد یا موافقتنامهای است که مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی میشود یا خیر.
یادداشت تفاهم دارای تعهد حقوقی
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۰۸ درباره اصل ۷۷ اعلام کرده است که چنانچه یادداشت تفاهم ایجاد تعهد کند، مانند قرارداد است و باید ضوابط مقرر در قانون اساسی درباره آن رعایت شود.
نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۷۷ قانون اساسی
معاهدات و روابط اتباع خارجی
ماده ۷ قانون مدنی یکی از کاربردهای مستقیم مقررات عهدی را در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی نشان میدهد. در این موارد، قواعد ماده ۷ باید همراه با معاهده مرتبط و سایر قواعد تعارض قوانین بررسی شود.
معاهده و تعیین قانون حاکم
در دعاوی دارای عنصر خارجی، وجود یک معاهده معتبر ممکن است بر قانون قابل اعمال یا نحوه شناسایی وضعیت حقوقی اشخاص اثر بگذارد. در چنین مواردی، ابتدا باید متن معاهده، وضعیت لازمالاجرا شدن آن و نسبت آن با مقررات داخلی بررسی شود.
رابطه معاهده با نظم عمومی
در مواردی که اجرای مقررات خارجی یا تعهدات قراردادی بینالمللی با مسائل نظم عمومی مطرح میشود، بررسی ماده ۹۷۵ قانون مدنی و سایر مقررات مرتبط ضروری است.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع قانونی و تنقیحی
- شناسنامه قانون — ماده ۹ قانون مدنی
- نظامات — قانون مدنی
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — ماده ۹ قانون مدنی
- دادپلاس — قانون مدنی
- عدلیو — قانون مدنی
منابع تفسیری و حقوق بینالملل
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۹ قانون مدنی مقرر میکند مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشند، در حکم قانون هستند.
برای فهم دقیق این ماده، اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی اهمیت ویژه دارند؛ زیرا تشریفات تصویب و امضای عهدنامهها و سایر توافقهای بینالمللی را مشخص میکنند.
عنوان یک سند بینالمللی به تنهایی برای تعیین ماهیت حقوقی آن کافی نیست و باید ماهیت سند، قصد ایجاد تعهد حقوقی و تشریفات قانونی مربوط به آن بررسی شود.
ماده ۹ همچنین در کنار ماده ۷ قانون مدنی و سایر قواعد تعارض قوانین، در پروندههای دارای عنصر خارجی اهمیت پیدا میکند.