ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{DISPLAYTITLE:ماده ۱ قانون مدنی | تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین}}
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
 
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدنی|<span itemprop="name">قانون مدنی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


'''عنوان سئو:''' ماده ۱ قانون مدنی | تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>


'''توضیحات متا:''' متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی، مهلت رئیس‌جمهور، انتشار در روزنامه رسمی و ضمانت اجرای استنکاف از امضا یا ابلاغ.
</div>


[[قوانین و مقررات]] ← [[قانون مدنی]] ← [[مقدمه قانون مدنی]] ← '''ماده ۱ قانون مدنی'''
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
خط ۱۱: خط ۴۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
|تبصره=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
 
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
}}
}}


== تعاریف اصطلاحات ==
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
تعاریف اصطلاحات
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
</div>


* '''ابلاغ:''' رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
* '''انتشار قانون:''' اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
* '''مصوبه مجلس:''' متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.
* '''روزنامه رسمی:''' مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
</div>
* '''نتیجه همه‌پرسی:''' نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.
 
* '''استنکاف:''' خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
</div>
 
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|شماره=۱
|شماره ماده=1
|وضعیت=اصلاح‌شده
|وضعیت=اصلاح‌شده
|تاریخ تصویب=۱۳۰۷/۰۲/۱۸
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|آخرین اصلاح=۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14
|موضوع=تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین
|مبنای اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌کند.
}}
}}


ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی مقرر کرده است. همچنین تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی می‌کند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
 
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.
 
<br>
 
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن ماده ۱ در شناسنامه قانون]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن ماده ۱ قانون مدنی در شناسنامه قانون]
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>


== تست‌های آزمونی ==
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=در انتشار قوانین و اجرای قوانین به طور عموم
|فصل=مقدمه
|مبحث=ابلاغ و انتشار قوانین
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت رئیس‌جمهور
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|رنگ=#3978ad
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>ب) سه روز</li>
<li>ج) پنج روز</li>
<li>د) پانزده روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=در انتشار قوانین و اجرای قوانین به طور عموم
|فصل=مقدمه
|مبحث=ابلاغ و انتشار قوانین
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت روزنامه رسمی
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|رنگ=#3978ad
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=در انتشار قوانین و اجرای قوانین به طور عموم
|فصل=مقدمه
|مبحث=استنکاف از امضا یا ابلاغ
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=ضمانت اجرای استنکاف رئیس‌جمهور
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|رنگ=#3978ad
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li>
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li>
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیش‌بینی شده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=در انتشار قوانین و اجرای قوانین به طور عموم
|فصل=مقدمه
|مبحث=دامنه حکم ماده
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مصوبات مشمول ماده
|موضوع=دامنه حکم ماده
|نوع=مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|رنگ=#3978ad
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>ب) فقط نتایج همه‌پرسی</li>
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی</li>
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=حکم ماده را نباید به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تسری داد.
}}
}}


== شرح و توضیح ماده ==
</div>


=== جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین ===
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.


ماده ۱ قانون مدنی آغازگر احکام مربوط به تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تکالیف مقرر در این ماده آغاز می‌گردد.
|توضیح=ماده ۱ در آغاز بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار گرفته است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تکالیف مقرر در ماده آغاز می‌گردد.


رئیس‌جمهور برای انجام اقدامات مقرر در ماده، پنج روز مهلت دارد. پس از آن، روزنامه رسمی نیز مکلف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
رئیس‌جمهور برای اقدامات مقرر مهلت قانونی دارد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار مصوبه در مهلت مقرر است.


تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده است؛ به این ترتیب که به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.
تبصره ماده نیز برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار مستقلی برای انتشار مصوبه پیش‌بینی کرده است.


=== این ماده در عمل یعنی چه؟ ===
|نکات=
۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیس‌جمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.


ماده ۱ را باید ناظر به '''فرآیند ابلاغ و انتشار رسمی مصوبه''' دانست، نه زمان لازم‌الاجرا شدن قانون.
۲. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.


به همین دلیل باید میان مراحل زیر تفکیک کرد:
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


# ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور
۴. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی است.


# امضای مصوبه
۵. مهلت رئیس‌جمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.


# ابلاغ به مجریان
۶. [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] مبنای قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.


# دستور انتشار
۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین یکسان نیست.


# انتشار در روزنامه رسمی
|مثال=اگر مصوبه‌ای پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام می‌کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود.


# لازم‌الاجرا شدن قانون
|توجه=ابلاغ به رئیس‌جمهور، امضای مصوبه، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، مراحل متفاوتی در فرآیند قانونی هستند. انتشار رسمی قانون نیز با زمان لازم‌الاجرا شدن آن یکی نیست.
 
}}
این مراحل از نظر حقوقی یکسان نیستند.
 
=== نکات مهم ===
 
# ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.
 
# مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.
 
# روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
 
# در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی خواهد بود.
 
# مهلت رئیس‌جمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.
 
# اصل ۱۲۳ قانون اساسی نیز در تعیین تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی نقش دارد.
 
# حکم ماده ۱ با حکم [[ماده ۲ قانون مدنی]] درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین یکسان نیست.
 
=== مثال کاربردی ===
 
اگر مصوبه‌ای پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام می‌کند.
 
اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱ برای انتشار مصوبه قابل اعمال خواهد بود.
 
=== تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن ===
 
انتشار رسمی قانون، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


== تحلیل حقوقی و تفسیری ==
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


=== رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی ===
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی در سطح قانون عادی، مهلت‌ها و تشریفات مرتبط با ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


=== تفکیک مراحل قانونی ===
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.


ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و نباید آثار حقوقی آن‌ها را یکسان تلقی کرد.
<h3>تفکیک مراحل قانونی</h3>
ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.


=== اثر تبصره در صورت استنکاف ===
<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3>
تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.


تبصره ماده ۱ برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین می‌کند تا توقف فرآیند انتشار به استنکاف یک مقام وابسته نباشد.
<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۲ قانون مدنی ===
</div>
</div>


ماده ۱ ناظر به '''تشریفات ابلاغ و انتشار''' است؛ [[ماده ۲ قانون مدنی]] ناظر به '''لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار''' است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


این دو مرحله باید از یکدیگر تفکیک شوند.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


== مبانی و فلسفه حکم ==
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل رسمی، قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.


تعیین مهلت برای مقاماتی که در فرآیند ابلاغ و انتشار نقش دارند نیز از ایجاد توقف در فرآیند قانونی جلوگیری می‌کند.
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.


== پیشینه تقنینی ماده ۱ ==
</div>
</div>


=== متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ ===
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح، مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱
</h2>


=== اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱ ===
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت انتشار مقرر شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار پیش‌بینی شد.
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
</div>


=== اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ ===
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br>
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br>
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
</div>


=== سابقه تصویب قانون مدنی ===
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;
 
سوابق تقنینی سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب و اجرای این قانون را نشان می‌دهد.
 
== مبانی و مستندات قانونی ==
 
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
 
== مصادیق عملی و سوابق اجرایی ==
 
در این ماده، تمرکز اصلی بر تشریفات ابلاغ و انتشار رسمی مصوبات و سازوکار مقرر در صورت استنکاف رئیس‌جمهور است.
 
== منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی ==
 
=== منابع مستقیم ===
 
* متن ماده ۱ قانون مدنی و اصلاحات آن
* اصل ۱۲۳ قانون اساسی
 
=== منابع پژوهشی ثانویه ===
 
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
 
== رده‌های مرتبط ==
 
[[رده:قانون مدنی]]
[[رده:مقدمه قانون مدنی]]
[[رده:انتشار قوانین]]
[[رده:ابلاغ قوانین]]
[[رده:اجرای قوانین]]
[[رده:روزنامه رسمی]]
 
== جمع‌بندی ==
 
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
 
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
 
برای مطالعه این موضوع، [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] نیز در کنار ماده ۱ اهمیت ویژه دارند.
 
== مسیر پیشنهادی مطالعه ==
 
[[ماده ۱ قانون مدنی]] ←
[[ماده ۲ قانون مدنی]] ←
[[ماده ۳ قانون مدنی]] ←
[[ماده ۴ قانون مدنی]] ←
[[ماده ۵ قانون مدنی]]

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.


متن ماده ۱ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ در آغاز بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار گرفته است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تکالیف مقرر در ماده آغاز می‌گردد.

رئیس‌جمهور برای اقدامات مقرر مهلت قانونی دارد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار مصوبه در مهلت مقرر است.

تبصره ماده نیز برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار مستقلی برای انتشار مصوبه پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.

۲. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۴. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی است.

۵. مهلت رئیس‌جمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.

۶. اصل ۱۲۳ قانون اساسی مبنای قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.

۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم ماده ۲ قانون مدنی درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین یکسان نیست.

مثال کاربردی

اگر مصوبه‌ای پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام می‌کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود.

توجه

ابلاغ به رئیس‌جمهور، امضای مصوبه، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، مراحل متفاوتی در فرآیند قانونی هستند. انتشار رسمی قانون نیز با زمان لازم‌الاجرا شدن آن یکی نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.

تفکیک مراحل قانونی

ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.

اثر تبصره در صورت استنکاف

تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.

تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.

تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.

پیشینه تقنینی ماده ۱

متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.

اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.

اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.

<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=422»