ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[همهپرسی| | <strong>[[همهپرسی|همهپرسی]]</strong><br> | ||
نتیجه | فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی | <strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی است و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی تعیین میکند. | ||
<br> | <br> | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۸: | ||
|ماده=۱ | |ماده=۱ | ||
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | |موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | ||
|نوع= | |نوع=تألیلی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | |سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۳۹: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=رئیسجمهور | |تحلیل=مهلت رئیسجمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز است. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است. | |نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است. | ||
| خط ۱۶۰: | خط ۱۶۰: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=روزنامه رسمی | |تحلیل=روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=مهلت | |نکته=مهلت روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=در | |تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است. | ||
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون | |مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی | ||
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار | |نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار پیشبینی شده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۳: | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است. | |تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی | ||
|نکته=حکم ماده را نباید به آییننامهها و سایر مقررات | |نکته=حکم ماده را نباید بدون مستند قانونی به آییننامهها و سایر مقررات تسری داد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۱: | خط ۲۱۱: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین | |عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین | ||
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه | |خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه و نتیجه همهپرسی، مهلت رئیسجمهور، مهلت روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف را مشخص میکند. | ||
|توضیح=ماده ۱ مراحل اصلی ابلاغ و انتشار مصوبات را تنظیم میکند. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همهپرسی به رئیسجمهور ابلاغ میشود؛ رئیسجمهور ظرف پنج روز اقدامات مقرر را انجام میدهد و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ موظف به انتشار مصوبه در مهلت قانونی است. در صورت استنکاف رئیسجمهور، تبصره ماده سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
|توضیح=ماده ۱ | |||
رئیسجمهور | |||
تبصره ماده | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. مهلت رئیسجمهور پنج روز است. | ||
۲. مهلت | ۲. مهلت روزنامه رسمی برای انتشار، ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است. | ||
۳. روزنامه رسمی | ۳. در صورت استنکاف رئیسجمهور، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس اقدام به چاپ و انتشار میکند. | ||
۴. | ۴. ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] درباره لازمالاجرا شدن قوانین تفاوت دارد. | ||
|مثال=اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، فرآیند انتشار با سازوکار مقرر در تبصره ماده ادامه پیدا میکند. | |||
|توجه=انتشار رسمی قانون با زمان لازمالاجرا شدن آن یکی نیست. | |||
|مثال=اگر | |||
|توجه= | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۴۸: | خط ۲۳۵: | ||
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3> | <h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3> | ||
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس | [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای مرتبط با ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند. | ||
<h3> | <h3>انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | ||
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را بیان میکند. | |||
<h3> | <h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3> | ||
تبصره ماده برای | تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۷۰: | خط ۲۵۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
انتشار رسمی قوانین امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم میکند و تعیین مهلت برای مراجع دخیل، مانع توقف فرآیند انتشار به دلیل خودداری یک مرجع میشود. | |||
تعیین مهلت برای | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۷: | خط ۲۹۹: | ||
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong> | * [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
* [ | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong> | * [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong> | * [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong> | ||
| خط ۳۳۴: | خط ۳۱۶: | ||
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br> | <strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br> | ||
در سوابق انتشار | در سوابق انتشار این قانون، به اجرای سازوکار پیشبینیشده در تبصره ماده ۱ برای ادامه فرآیند انتشار اشاره شده است.<br> | ||
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون] | [https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون] | ||
| خط ۳۴۰: | خط ۳۲۲: | ||
<strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور</strong><br> | <strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور</strong><br> | ||
سوابق انتشار این قانون نیز به | در سوابق انتشار این قانون نیز به سازوکار مقرر برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره شده است.<br> | ||
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون] | [https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون] | ||
| خط ۴۰۲: | خط ۳۸۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای | ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است. | ||
تبصره ماده نیز برای استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
برای مطالعه | برای مطالعه این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرتبطترین منابع داخلی این صفحه هستند. | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۶
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.
همهپرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی است و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی تعیین میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیلی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای مرتبط با ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند.
انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را بیان میکند.
ضمانت اجرای استنکاف
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
انتشار رسمی قوانین امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم میکند و تعیین مهلت برای مراجع دخیل، مانع توقف فرآیند انتشار به دلیل خودداری یک مرجع میشود.
پیشینه تقنینی ماده ۱
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای متن فعلی ماده ۱
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ — سابقه اصلاح ماده ۱
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار این قانون، به اجرای سازوکار پیشبینیشده در تبصره ماده ۱ برای ادامه فرآیند انتشار اشاره شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
در سوابق انتشار این قانون نیز به سازوکار مقرر برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع حقوقی و پژوهشی
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
- کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع پژوهشی مقایسهای
منابع تقنینی و اجرایی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است.
تبصره ماده نیز برای استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای مطالعه این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی مرتبطترین منابع داخلی این صفحه هستند.