ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۳ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی، مهلت رئیس‌جمهور، انتشار در روزنامه رسمی، استنکاف از امضا یا ابلاغ و ارتباط آن با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
}}


خط ۶۵: خط ۶۵:
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
متن تصویب‌شده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.
</div>
</div>


خط ۱۱۶: خط ۱۱۶:


<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
📝 تست‌های آزمونی
</h2>
</h2>


خط ۱۳۱: خط ۱۳۱:
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
خط ۱۳۹: خط ۱۳۸:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=مهلت رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز است.
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
|نکته=مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت انتشار توسط روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
}}
}}


خط ۱۴۸: خط ۱۴۷:
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|موضوع=مهلت انتشار
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>الف) ۲۴ ساعت</li>
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
<li>ب) ۴۸ ساعت</li>
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
<li>ج) ۷۲ ساعت</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
<li>د) پنج روز</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
|تحلیل=روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.
|نکته=این مهلت پس از ابلاغ مصوبه محاسبه می‌شود.
}}
}}


خط ۱۷۳: خط ۱۷۱:
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
خط ۱۸۳: خط ۱۸۰:
|تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار پیش‌بینی شده است.
|نکته=استنکاف رئیس‌جمهور مانع ادامه فرآیند انتشار مصوبه نمی‌شود.
}}
}}


خط ۱۹۰: خط ۱۸۷:
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۱
|ماده=۱
|موضوع=دامنه حکم ماده
|موضوع=دامنه حکم
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
خط ۲۰۲: خط ۱۹۸:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|تحلیل=دامنه حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=حکم ماده را نباید بدون مستند قانونی به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات تسری داد.
|نکته=ماده ۱ را نباید بدون مبنای قانونی به سایر مقررات تسری داد.
}}
}}


خط ۲۱۰: خط ۲۰۶:


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
|عنوان=شرح ماده ۱ قانون مدنی
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی مرتبط با آن را مشخص می‌کند.
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت تعیین می‌کند.
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور ظرف پنج روز اقدامات مقرر را انجام می‌دهد و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه در مهلت قانونی است. تبصره ماده برای صورت استنکاف رئیس‌جمهور سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور ظرف پنج روز اقدامات مقرر را انجام می‌دهد و روزنامه رسمی نیز موظف است پس از ابلاغ، مصوبه را در مهلت مقرر منتشر کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت قانونی خودداری کند، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|نکات=
|نکات=
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.


۲. مهلت روزنامه رسمی برای انتشار، ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است.
۲. مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است.


۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس اقدام می‌کند.
۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه متوقف نمی‌شود.


۴. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار است و با [[ماده ۲ قانون مدنی]] درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین تفاوت دارد.
۴. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار است و [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.


|مثال=اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، فرآیند انتشار مطابق سازوکار مقرر در تبصره ادامه پیدا می‌کند.
|مثال=اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، روزنامه رسمی مطابق تبصره ماده و به دستور رئیس مجلس اقدام به چاپ و انتشار می‌کند.
|توجه=انتشار رسمی قانون با زمان لازم‌الاجرا شدن آن یکی نیست.
|توجه=انتشار رسمی قانون با لازم‌الاجرا شدن آن یک مفهوم نیست.
}}
}}


خط ۲۲۹: خط ۲۲۵:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
تحلیل حقوقی
</h2>
</h2>


خط ۲۳۵: خط ۲۳۱:


<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
[[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.
[[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی نیز تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.


<h3>انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را بیان می‌کند.
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را مشخص می‌کند. بنابراین انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله متفاوت‌اند.


<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3>
<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3>
خط ۲۴۹: خط ۲۴۵:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
تغییرات و پیشینه تقنینی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="overflow-x:auto;">
 
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
! دوره
! وضعیت ماده
! نکته مهم
|-
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
| متن اولیه
| انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح
|-
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
| اصلاح
| تعیین مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار
|-
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
| اصلاح
| تعیین مهلت ۷۲ ساعته برای انتشار و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف
|}
 
</div>
 
<p>
متن و سوابق اصلاحی ماده ۱ در منابع تنقیحی قانون مدنی قابل پیگیری است. نسخه فعلی ماده، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مقرر کرده است.
</p>
 
[https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ متن قانون مدنی و سوابق تقنینی در نظامات]


انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم می‌کند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز مانع توقف فرآیند انتشار به دلیل خودداری یک مرجع می‌شود.
[https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]


</div>
</div>
خط ۲۶۲: خط ۲۸۶:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
</div>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی] — مبنای اصلاح ماده ۱
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br>
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br>
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br>
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.
</div>


</div>
</div>
خط ۲۹۳: خط ۳۰۲:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
نمونه‌های عملی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
دو نمونه منتشرشده در منابع حقوقی درباره فرآیند انتشار قوانین، از سازوکار مقرر در تبصره ماده ۱ برای ادامه فرآیند انتشار یاد می‌کنند:
 
* '''قانون دیوان عدالت اداری:''' [https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه]
* '''قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:''' [https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه]


* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
این موارد برای مطالعه کاربرد عملی سازوکار انتشار درج شده‌اند و در استناد رسمی باید به متن اصلی سند مراجعه شود.
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>


</div>
</div>
خط ۳۱۰: خط ۳۲۰:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
نظریات و آرای مرتبط
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


* <strong>قانون دیوان عدالت اداری:</strong> در سابقه انتشار این قانون، سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ادامه فرآیند انتشار در صورت استنکاف رئیس‌جمهور مورد استفاده قرار گرفته است. [https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه]
برخی پایگاه‌های تخصصی حقوقی برای ماده ۱، سوابق نظریه مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست می‌کنند. با این حال، در پژوهش حاضر متن اصل این سوابق به‌گونه‌ای که ارتباط مستقیم آن‌ها با ماده ۱ احراز شود، به دست نیامد؛ بنابراین از درج شماره یا محتوای تأییدنشده به‌عنوان سابقه قطعی ماده خودداری شده است.
* <strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:</strong> سابقه انتشار این قانون نیز به اجرای سازوکار مقرر برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد. [https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه]
 
[https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی بررسی سوابق ماده ۱ در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]


</div>
</div>
خط ۳۲۴: خط ۳۳۵:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
پرسش‌های متداول
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟</h3>
مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار فرصت دارد.


<strong>منابع حقوقی و پژوهشی</strong>
<h3>روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟</h3>
روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.


* کاتوزیان، ناصر، <strong>قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی</strong>
<h3>اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟</h3>
* کاتوزیان، ناصر، <strong>کلیات حقوق</strong>
مطابق تبصره ماده ۱، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
* هاشمی، سیدمحمد، <strong>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران</strong>


<strong>منبع پژوهشی مقایسه‌ای</strong>
<h3>آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟</h3>
خیر. انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله متفاوت‌اند و زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] بیان شده است.


* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
<h3>ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟</h3>
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.


</div>
</div>
خط ۳۴۷: خط ۳۶۳:
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
  }}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
خط ۳۵۷: خط ۳۷۳:
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
خط ۳۷۴: خط ۳۹۵:
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


برای مطالعه موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرتبط‌ترین مطالب این صفحه هستند.
برای ادامه مطالعه، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] نزدیک‌ترین مستندات این ماده هستند.


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۴


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.

مصوبه مجلس
متن تصویب‌شده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.

همه‌پرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های مقرر برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی است.


متن ماده ۱ در شناسنامه قانون

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ۲۴ ساعت
  • ب) ۴۸ ساعت
  • ج) ۷۲ ساعت
  • د) پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۱ قانون مدنی


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت تعیین می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور ظرف پنج روز اقدامات مقرر را انجام می‌دهد و روزنامه رسمی نیز موظف است پس از ابلاغ، مصوبه را در مهلت مقرر منتشر کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت قانونی خودداری کند، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۲. مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه متوقف نمی‌شود.

۴. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار است و ماده ۲ درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، روزنامه رسمی مطابق تبصره ماده و به دستور رئیس مجلس اقدام به چاپ و انتشار می‌کند.

توجه

انتشار رسمی قانون با لازم‌الاجرا شدن آن یک مفهوم نیست.

تحلیل حقوقی

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی نیز تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.

تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را مشخص می‌کند. بنابراین انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله متفاوت‌اند.

ضمانت اجرای استنکاف

تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

تغییرات و پیشینه تقنینی

دوره وضعیت ماده نکته مهم
۱۸/۰۲/۱۳۰۷ متن اولیه انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح
۰۸/۱۰/۱۳۶۱ اصلاح تعیین مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار
۱۴/۰۸/۱۳۷۰ اصلاح تعیین مهلت ۷۲ ساعته برای انتشار و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف

متن و سوابق اصلاحی ماده ۱ در منابع تنقیحی قانون مدنی قابل پیگیری است. نسخه فعلی ماده، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مقرر کرده است.

متن قانون مدنی و سوابق تقنینی در نظامات

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

مبانی و مستندات قانونی

نمونه‌های عملی

دو نمونه منتشرشده در منابع حقوقی درباره فرآیند انتشار قوانین، از سازوکار مقرر در تبصره ماده ۱ برای ادامه فرآیند انتشار یاد می‌کنند:

این موارد برای مطالعه کاربرد عملی سازوکار انتشار درج شده‌اند و در استناد رسمی باید به متن اصلی سند مراجعه شود.

نظریات و آرای مرتبط

برخی پایگاه‌های تخصصی حقوقی برای ماده ۱، سوابق نظریه مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست می‌کنند. با این حال، در پژوهش حاضر متن اصل این سوابق به‌گونه‌ای که ارتباط مستقیم آن‌ها با ماده ۱ احراز شود، به دست نیامد؛ بنابراین از درج شماره یا محتوای تأییدنشده به‌عنوان سابقه قطعی ماده خودداری شده است.

بررسی سوابق ماده ۱ در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران

پرسش‌های متداول

رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟

مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار فرصت دارد.

روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟

روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.

اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟

مطابق تبصره ماده ۱، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.

آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟

خیر. انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله متفاوت‌اند و زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در ماده ۲ قانون مدنی بیان شده است.

ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.

تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای ادامه مطالعه، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی نزدیک‌ترین مستندات این ماده هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=426»