ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدنی | اثر قانون نسبت به گذشته و عطف بماسبق
|title=ماده ۵ قانون مدنی | شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۴ قانون مدنی درباره اثر قانون نسبت به آینده، اصل عدم عطف بماسبق قوانین و استثنای مقرر در خود قانون است. این ماده مبنای مهمی برای بررسی قوانین نسبت به وقایع و وضعیت‌های حقوقی گذشته است.
|description=ماده ۵ قانون مدنی درباره اصل حاکمیت قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، و استثنائات مقرر به موجب قانون است. بررسی رابطه ماده ۵ با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و قلمرو اجرای قوانین ایران.
}}
}}


خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۵</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۴
|شماره=۵
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
|متن=کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|قبل=ماده ۳ قانون مدنی
|قبل=ماده ۴ قانون مدنی
|بعد=ماده ۵ قانون مدنی
|بعد=ماده ۶ قانون مدنی
}}
}}


خط ۵۸: خط ۵۸:


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[اثر قانون|اثر قانون]]</strong><br>
<strong>[[سکنه ایران|سکنه ایران]]</strong><br>
نتایج و پیامدهای حقوقی که قانون بر روابط و وضعیت‌های حقوقی ایجاد می‌کند.
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[آتیه|آتیه]]</strong><br>
<strong>[[تبعه ایران|اتباع داخله]]</strong><br>
زمان پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و وقایعی که در آینده تحقق می‌یابند.
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[عطف بماسبق|عطف به ماسبق]]</strong><br>
<strong>[[اتباع خارجی|اتباع خارجه]]</strong><br>
تسری اثر قانون جدید به وقایع، اعمال یا وضعیت‌های حقوقی مربوط به گذشته.
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[حقوق مکتسبه|حق مکتسب]]</strong><br>
<strong>[[قلمرو سرزمینی قانون|اصل سرزمینی بودن قوانین]]</strong><br>
حقی که بر اساس قانون و شرایط معتبر ایجاد شده و اصل بر حمایت از آن در برابر تسری مقررات جدید به گذشته است.
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>مقررات خاص</strong><br>
<strong>استثنای قانونی</strong><br>
حکمی که قانونگذار به طور صریح برای تأثیر قانون نسبت به گذشته مقرر می‌کند.
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری می‌کند.
</div>
</div>


خط ۸۷: خط ۸۷:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|شماره ماده=4
|شماره ماده=5
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=اثر قانون نسبت به آینده و عدم عطف به ماسبق
|موضوع=شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ قانون مدنی اصل اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته را مقرر کرده و استثنا را منوط به وجود مقررات خاص در خود قانون دانسته است.
|یادداشت=ماده ۵ قانون مدنی اصل تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرده و موارد استثنا را تابع حکم قانون دانسته است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۴ قانون مدنی</strong> اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم تسری آن به گذشته قرار می‌دهد؛ مگر اینکه خود قانون برای گذشته مقررات خاصی مقرر کرده باشد.
<strong>ماده ۵ قانون مدنی</strong> اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار می‌دهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، به‌ویژه [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]]، تفسیر می‌شود.


</div>
</div>
خط ۱۰۷: خط ۱۰۷:
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 مشاهده نسخه رسمی ماده ۴]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 مشاهده نسخه رسمی ماده ۵]


</div>
</div>
خط ۱۱۸: خط ۱۱۸:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدنی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
</div>
</div>


خط ۱۲۴: خط ۱۲۴:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۴
|ماده=۵
|موضوع=اصل اثر قانون نسبت به آینده
|موضوع=اصل تبعیت از قوانین ایران
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اصل درباره اثر زمانی قانون چیست؟
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) قانون همیشه نسبت به گذشته اثر دارد.</li>
<li>الف) فقط اتباع ایران</li>
<li>ب) قانون فقط نسبت به گذشته اثر دارد.</li>
<li>ب) فقط اتباع خارجی مقیم ایران</li>
<li>ج) اثر قانون نسبت به آتیه است.</li>
<li>ج) کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه</li>
<li>د) اثر قانون به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود.</li>
<li>د) فقط اشخاصی که اقامت دائم ایران را دارند</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده قرار داده است.
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران را، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران می‌داند.
|مستند=ماده ۴ قانون مدنی
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|نکته=اصل مقرر در ماده، آینده‌نگری اثر قانون است.
|نکته=ملاک کلی ماده، سکونت در ایران است و حکم آن به اتباع ایرانی محدود نشده است.
}}
}}


خط ۱۴۵: خط ۱۴۵:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۴
|ماده=۵
|موضوع=عدم عطف به ماسبق
|موضوع=اتباع خارجی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدنی، قانون جدید اصولاً نسبت به کدام بخش از زمان اثر ندارد؟
|سؤال=آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) آینده</li>
<li>الف) بله، اتباع خارجی فقط تابع قانون کشور متبوع خود هستند.</li>
<li>ب) زمان لازم‌الاجرا شدن</li>
<li>ب) بله، مگر با اجازه دادگاه.</li>
<li>ج) گذشته</li>
<li>ج) خیر، تبعه خارجی نیز اصولاً مطیع قوانین ایران است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.</li>
<li>د) زمان انتشار</li>
<li>د) فقط در امور کیفری مطیع قوانین ایران است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=اصل مقرر در ماده ۴، عدم اثر قانون نسبت به ماقبل خود است.
|تحلیل=مطابق ماده ۵، اتباع خارجی نیز مانند اتباع داخلی اصولاً تابع قوانین ایران هستند؛ با این حال، در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قواعد خاص اعمال می‌شود.
|مستند=ماده ۴ قانون مدنی
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|نکته=به این قاعده، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون گفته می‌شود.
|نکته=برای بررسی استثنائات مربوط به اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی نیز اهمیت دارد.
}}
}}


خط ۱۶۶: خط ۱۶۶:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۴
|ماده=۵
|موضوع=استثنای عدم عطف به ماسبق
|موضوع=استثنای قانونی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=در چه صورتی ممکن است قانون نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد؟
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکان‌پذیر است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) به تشخیص دادگاه</li>
<li>الف) تشخیص شخص</li>
<li>ب) به دستور روزنامه رسمی</li>
<li>ب) تصمیم دادگاه بدون استناد به قانون</li>
<li>ج) هرگاه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به گذشته اتخاذ شده باشد.</li>
<li>ج) وجود استثنا در قانون</li>
<li>د) صرفاً با تصویب آیین‌نامه اجرایی</li>
<li>د) تابعیت مضاعف شخص</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ استثنا را در صورتی پذیرفته است که خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده باشد.
|تحلیل=خود ماده ۵ تصریح می‌کند که اصل تبعیت از قوانین ایران، مگر در مواردی است که قانون استثنا کرده باشد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدنی
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|نکته=اصل بر عدم عطف به ماسبق است و استثنا نیازمند مبنای قانونی است.
|نکته=استثنای مورد نظر ماده باید مبنای قانونی داشته باشد.
}}
}}


خط ۱۸۷: خط ۱۸۷:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۴
|ماده=۵
|موضوع=اثر قانون و حقوق گذشته
|موضوع=رابطه ماده ۵ و ماده ۷
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه با حکم ماده ۴ قانون مدنی سازگارتر است؟
|سؤال=رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) هر مقرره جدیدی می‌تواند حقوق و وضعیت‌های گذشته را بدون تصریح تغییر دهد.</li>
<li>الف) ماده ۷ هیچ ارتباطی با ماده ۵ ندارد.</li>
<li>ب) قانون جدید اصولاً نسبت به آینده اثر دارد و تسری آن به گذشته نیازمند مقررات خاص در خود قانون است.</li>
<li>ب) ماده ۷ از جمله مقررات خاص مرتبط با وضعیت اتباع خارجی است که باید در کنار اصل کلی ماده ۵ بررسی شود.</li>
<li>ج) تاریخ انتشار قانون هیچ نقشی در آثار زمانی آن ندارد.</li>
<li>ج) ماده ۷ همه قوانین ایران را درباره اتباع خارجی بی‌اعتبار می‌کند.</li>
<li>د) تشخیص عطف به ماسبق شدن قانون فقط با دادگاه است.</li>
<li>د) ماده ۵ فقط در صورت نبود ماده ۷ قابل اجراست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۴ اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده قرار داده و تسری به گذشته را به وجود مقررات خاص در خود قانون منوط کرده است.
|تحلیل=ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند و ماده ۷ در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقررات خاصی را مطرح می‌کند.
|مستند=ماده ۴ قانون مدنی
|مستند=مواد ۵ و ۷ قانون مدنی
|نکته=برای بررسی هر مورد باید متن قانون جدید و مقررات انتقالی آن نیز بررسی شود.
|نکته=در برخورد میان قاعده عام و حکم خاص، باید قلمرو دقیق حکم خاص بررسی شود.
}}
}}


خط ۲۰۸: خط ۲۰۸:


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=اثر قانون نسبت به آینده و عدم عطف به ماسبق
|عنوان=شمول قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم تسری آن به گذشته قرار می‌دهد، مگر اینکه خود قانون مقررات خاصی درباره گذشته مقرر کرده باشد.
|خلاصه=ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار داده است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
|توضیح=ماده ۴ یکی از قواعد اساسی درباره آثار زمانی قوانین است. بر اساس این ماده، قانون جدید اصولاً برای آینده اثر دارد و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نمی‌کند.
|توضیح=ماده ۵ یکی از قواعد بنیادین قانون مدنی درباره قلمرو اجرای قوانین ایران است. بر اساس این ماده، صرف خارجی بودن شخص، او را از حاکمیت قوانین ایران خارج نمی‌کند و اتباع خارجی حاضر یا ساکن در ایران نیز اصولاً باید قوانین ایران را رعایت کنند.


بنابراین برای بررسی اثر زمانی یک قانون، تنها تاریخ تصویب یا انتشار کافی نیست؛ باید مشخص شود قانون از چه زمانی لازم‌الاجرا شده و آیا خود قانون درباره وقایع یا وضعیت‌های گذشته حکم خاصی مقرر کرده است یا خیر.
این حکم یک قاعده عمومی است و باید در کنار مقررات خاص قانون مدنی و قوانین دیگر تفسیر شود. مهم‌ترین نمونه در خود قانون مدنی، مواد بعدی درباره احوال شخصیه و اهلیت اتباع ایرانی و خارجی است.


این قاعده در رسیدگی‌های قضایی و اداری، به‌ویژه زمانی که مقرره جدید حقوق، تکالیف یا وضعیت‌های ایجادشده در گذشته را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمیت پیدا می‌کند.
بنابراین برای تعیین قانون قابل اعمال در هر موضوع، علاوه بر ماده ۵ باید مقررات خاص مربوط به آن موضوع، تابعیت اشخاص، ماهیت رابطه حقوقی و در موارد لازم معاهدات و قوانین خاص نیز بررسی شود.


|نکات=
|نکات=
۱. اصل ماده ۴، اثر قانون نسبت به آینده است.
۱. ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند.


۲. قانون اصولاً نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
۲. این حکم شامل اتباع ایرانی و اتباع خارجی است.


۳. تسری به گذشته باید مستند به مقررات خاص در خود قانون باشد.
۳. خارجی بودن شخص به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران نمی‌شود.


۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون را مشخص می‌کند.
۴. خود ماده ۵ استثنائات را به مواردی که قانون مقرر کرده باشد محدود می‌کند.


۵. [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرجع انتشار رسمی قوانین را تعیین می‌کند.
۵. [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] درباره اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور، حکم خاص دارد.


۶. اصل عدم عطف به ماسبق در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بررسی مصوبات اداری مورد استناد قرار گرفته است.
۶. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] درباره برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات خاص مقرر کرده است.


|مثال=اگر قانون جدیدی پس از انتشار و لازم‌الاجرا شدن، تکلیف جدیدی برای اشخاص ایجاد کند، اصل بر این است که این تکلیف نسبت به آینده اعمال شود؛ مگر آنکه خود قانون به طور خاص، اثر آن را نسبت به گذشته نیز مقرر کرده باشد.
|مثال=یک تبعه خارجی که در ایران سکونت دارد، از حیث مقررات عمومی مانند سایر سکنه، اصولاً تابع قوانین ایران است؛ اما اگر قانون برای موضوع مشخصی حکم خاصی درباره اتباع خارجی مقرر کرده باشد، باید همان حکم خاص را نیز در نظر گرفت.


|توجه=برای تشخیص عطف به ماسبق شدن یک قانون، باید متن همان قانون و احکام انتقالی آن دقیقاً بررسی شود.
|توجه=ماده ۵ را نباید به معنای یکسان بودن تمام آثار حقوقی برای اتباع ایرانی و خارجی دانست؛ ماده صرفاً اصل تبعیت از قوانین ایران را مقرر می‌کند و قوانین خاص می‌توانند برای اتباع خارجی مقررات متفاوتی وضع کنند.
}}
}}


خط ۲۴۲: خط ۲۴۲:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>اصل عدم عطف به ماسبق شدن</h3>
<h3>اصل سرزمینی بودن قوانین</h3>
ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر این قرار داده است که قانون نسبت به آینده اثر داشته باشد و نسبت به ماقبل خود اثر نداشته باشد. بنابراین تسری قانون جدید به گذشته، نیازمند مبنای خاص قانونی است.
ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال می‌داند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست.


<h3>تفاوت عطف به ماسبق با اثر فوری قانون</h3>
<h3>عام بودن حکم ماده ۵</h3>
عدم عطف به ماسبق به این معناست که قانون جدید اصولاً آثار حقوقی وقایع گذشته را تغییر نمی‌دهد. این موضوع باید از مسئله اعمال قانون جدید بر آثار آینده یک وضعیت حقوقی موجود تفکیک شود؛ تشخیص این تفاوت به ماهیت حکم و مفاد قانون جدید بستگی دارد.
عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گسترده‌ای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است.


<h3>استثنای مقرر در خود قانون</h3>
<h3>رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی</h3>
ماده ۴ اختیار تعیین اثر نسبت به گذشته را در صورت وجود مقررات خاص در خود قانون پذیرفته است. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس برداشت اداری یا تصمیم یک مرجع اجرایی، اثر قهقرایی برای قانون ایجاد کرد.
مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل می‌دهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژه‌ای مقرر می‌کند.


<h3>رویکرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
<h3>ماده ۵ و قانون خارجی</h3>
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱، با استناد به ماده ۴ قانون مدنی اعلام کرده است که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و لزوم رعایت حقوق مکتسبه، در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و مقام اداری اصولاً حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بدون اذن قانونگذار ندارد.
صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجه‌گیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال می‌داند یا خیر.


<h3>عطف به ماسبق کردن مصوبات اداری</h3>
<h3>ماده ۵ و معاهدات</h3>
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف، از جمله رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، ماده ۴ قانون مدنی را در بررسی اثر زمانی قوانین و مقررات مورد استناد قرار داده است.
در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیش‌بینی کرده‌اند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون می‌داند.
 
<h3>رابطه با حقوق مکتسبه</h3>
در مواردی که مقرره جدید وضعیت حقوقی ایجادشده در گذشته را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی حقوق مکتسبه و زمان ایجاد حق اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، ماده ۴ در دعاوی مربوط به عوارض، مقررات اداری و تغییر وضعیت‌های حقوقی پیشین کاربرد عملی دارد.


</div>
</div>
خط ۲۷۱: خط ۲۶۸:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری روابط حقوقی ارتباط دارد؛ زیرا اشخاص باید بتوانند آثار حقوقی اعمال و وقایع گذشته را بر اساس قانونی که در زمان وقوع آنها حاکم بوده ارزیابی کنند.
ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال می‌کند.
 
شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار می‌دهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.


از سوی دیگر، اجازه قانونگذار برای پیش‌بینی اثر نسبت به گذشته، امکان تنظیم استثنایی روابط حقوقی در موارد ضروری را حفظ می‌کند؛ مشروط بر اینکه چنین اثری در خود قانون مقرر شده باشد.
پیش‌بینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم می‌کند.


</div>
</div>
خط ۲۸۱: خط ۲۸۰:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
پیشینه تقنینی ماده ۵
</h2>
</h2>


خط ۲۸۸: خط ۲۸۷:
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
ماده ۴ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ اصل اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته را مقرر کرد.
ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
در منابع تنقیحی قانون مدنی، ماده ۴ بدون سابقه اصلاح مستقل درج شده و متن فعلی همان قاعده مقرر در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است.
برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>تحول در کاربرد قضایی و اداری</strong><br>
<strong>تحول در تفسیر و کاربرد</strong><br>
در سال‌های بعد، ماده ۴ در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات حقوقی برای بررسی عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و حمایت از حقوق ایجادشده مورد استناد قرار گرفته است.
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل می‌شود.
</div>
</div>


خط ۳۱۲: خط ۳۱۱:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد خاص مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سابقه تقنینی ماده ۴</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>حاکمیت قانون ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در حدود مقرر</strong>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی متن کامل قانون مدنی در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولت‌ها در حکم قانون</strong>
* [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9/ رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — <strong>استناد به ماده ۴ و اصل عدم عطف به ماسبق</strong>
* [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۲ قانون اساسی]] — <strong>قواعد مربوط به ادیان رسمی کشور</strong>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-140331390001693160-مورخ-1403-07-17-هیات-عموعی-د رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — <strong>استناد به ماده ۴ در بررسی اثر زمانی مصوبات</strong>
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۳ قانون اساسی]] — <strong>شناسایی اقلیت‌های دینی و احوال شخصیه آنان در حدود قانون</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی قانون مدنی در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]


</div>
</div>
خط ۳۳۰: خط ۳۳۱:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>ابطال مقرره‌ای که اثر آن به گذشته تسری داده شده بود</strong><br>
<strong>اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران</strong><br>
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، از جمله در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷، ماده ۴ قانون مدنی را در بررسی عطف به ماسبق شدن مصوبات شوراهای اسلامی شهر مورد استناد قرار داده است.
اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران می‌کند.


[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-140331390001693160-مورخ-1403-07-17-هیات-عموعی-د مشاهده رأی و سوابق پرونده]
در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود.


<br><br>
<br><br>


<strong>مصوبه اداری و حقوق ایجادشده در گذشته</strong><br>
<strong>اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی</strong><br>
در رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که مقام اداری اصولاً حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بدون اذن قانونگذار ندارد.
در دعاوی‌ای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل می‌کنند.
 
<br><br>


[https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9/ مشاهده متن رأی]
<strong>نمونه نظریه مشورتی مرتبط</strong><br>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است.
 
[https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ مشاهده سابقه نظریه مشورتی]


<br><br>
<br><br>


<strong>اعاده دادرسی و قانون جدید</strong><br>
<strong>اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه</strong><br>
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ نیز با استناد به ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون را اصولاً ناظر به آینده دانسته و تسری آن به گذشته را نیازمند تصریح قانونی دانسته است.
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمی‌توان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد.
 
[https://sokhanara.com/%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9-10/ مشاهده سابقه رأی]


</div>
</div>
خط ۳۶۲: خط ۳۶۶:
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>


* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — متن کامل قانون مدنی و پیوندهای مرتبط]
* [https://divanekherad.com/article-5-civil-code/ دیوان خرد — ماده ۵ قانون مدنی]
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۴_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۴ قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://haghkhah.com/hashieh-ghavanin/ghanon-madani/article-4/ حاشیه قوانین — ماده ۴ قانون مدنی و سوابق مرتبط]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی]
* [https://vakilsoal.com/قانون-مدنی/ وکیل سؤال — متن کامل قانون مدنی]
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی]


<strong>منابع تقنینی و قضایی</strong>
<strong>منابع قضایی و نظریات مشورتی</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴ قانون مدنی در شناسنامه قانون]
* [https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ درباره احوال شخصیه اتباع افغانستان]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات]
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 شناسنامه قانون — متن ماده ۵ قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9/ رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-140331390001693160-مورخ-1403-07-17-هیات-عموعی-د رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
* [https://sokhanara.com/%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9-10/ رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]


</div>
</div>
خط ۳۸۰: خط ۳۸۳:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده و اصل عدم عطف به ماسبق</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>قلمرو شخصی قوانین ایران</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد مربوط به اتباع خارجی مقیم ایران</strong>
  }}
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود میان ایران و سایر دولت‌ها</strong>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
خط ۳۹۳: خط ۳۹۸:
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اثر قانون در زمان]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:عطف به ماسبق]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق مکتسبه]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بین‌الملل خصوصی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قلمرو اجرای قوانین]]</span>


</div>
</div>
خط ۴۰۶: خط ۴۱۶:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته قرار داده است.
ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر می‌کند.


در صورتی که قانونگذار بخواهد قانون نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد، باید مقررات خاص مربوط به این موضوع در خود قانون پیش‌بینی شده باشد.
این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینه‌ها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار می‌تواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند.


در بررسی عطف به ماسبق شدن قوانین و مصوبات اداری، ماده ۴ یکی از قواعد اصلی مورد استناد مراجع قضایی و اداری است.
در مورد اتباع خارجی، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] از مهم‌ترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
 
برای مطالعه منسجم این بخش، [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]، [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] و [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژه‌ای دارند.


</div>
</div>
خط ۴۲۳: خط ۴۳۵:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
←
←
خط ۴۳۴: خط ۴۴۲:
←
←
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
←
[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]
←
[[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]]
←
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]]


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۶


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۵

ماده

۵

● معتبر

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تعاریف اصطلاحات

سکنه ایران
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند.

اتباع داخله
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند.

اتباع خارجه
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند.

اصل سرزمینی بودن قوانین
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند.

استثنای قانونی
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری می‌کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1307-02-18



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار می‌دهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، به‌ویژه ماده ۷ قانون مدنی، تفسیر می‌شود.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۵

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی



مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) فقط اتباع ایران
  • ب) فقط اتباع خارجی مقیم ایران
  • ج) کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه
  • د) فقط اشخاصی که اقامت دائم ایران را دارند





آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) بله، اتباع خارجی فقط تابع قانون کشور متبوع خود هستند.
  • ب) بله، مگر با اجازه دادگاه.
  • ج) خیر، تبعه خارجی نیز اصولاً مطیع قوانین ایران است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
  • د) فقط در امور کیفری مطیع قوانین ایران است.





مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکان‌پذیر است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) تشخیص شخص
  • ب) تصمیم دادگاه بدون استناد به قانون
  • ج) وجود استثنا در قانون
  • د) تابعیت مضاعف شخص





رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) ماده ۷ هیچ ارتباطی با ماده ۵ ندارد.
  • ب) ماده ۷ از جمله مقررات خاص مرتبط با وضعیت اتباع خارجی است که باید در کنار اصل کلی ماده ۵ بررسی شود.
  • ج) ماده ۷ همه قوانین ایران را درباره اتباع خارجی بی‌اعتبار می‌کند.
  • د) ماده ۵ فقط در صورت نبود ماده ۷ قابل اجراست.





شرح و توضیح ماده

شمول قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران


خلاصه مطلب

ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار داده است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۵ یکی از قواعد بنیادین قانون مدنی درباره قلمرو اجرای قوانین ایران است. بر اساس این ماده، صرف خارجی بودن شخص، او را از حاکمیت قوانین ایران خارج نمی‌کند و اتباع خارجی حاضر یا ساکن در ایران نیز اصولاً باید قوانین ایران را رعایت کنند.

این حکم یک قاعده عمومی است و باید در کنار مقررات خاص قانون مدنی و قوانین دیگر تفسیر شود. مهم‌ترین نمونه در خود قانون مدنی، مواد بعدی درباره احوال شخصیه و اهلیت اتباع ایرانی و خارجی است.

بنابراین برای تعیین قانون قابل اعمال در هر موضوع، علاوه بر ماده ۵ باید مقررات خاص مربوط به آن موضوع، تابعیت اشخاص، ماهیت رابطه حقوقی و در موارد لازم معاهدات و قوانین خاص نیز بررسی شود.

نکات مهم

۱. ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند.

۲. این حکم شامل اتباع ایرانی و اتباع خارجی است.

۳. خارجی بودن شخص به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران نمی‌شود.

۴. خود ماده ۵ استثنائات را به مواردی که قانون مقرر کرده باشد محدود می‌کند.

۵. ماده ۶ قانون مدنی درباره اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور، حکم خاص دارد.

۶. ماده ۷ قانون مدنی درباره برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات خاص مقرر کرده است.

مثال کاربردی

یک تبعه خارجی که در ایران سکونت دارد، از حیث مقررات عمومی مانند سایر سکنه، اصولاً تابع قوانین ایران است؛ اما اگر قانون برای موضوع مشخصی حکم خاصی درباره اتباع خارجی مقرر کرده باشد، باید همان حکم خاص را نیز در نظر گرفت.

توجه

ماده ۵ را نباید به معنای یکسان بودن تمام آثار حقوقی برای اتباع ایرانی و خارجی دانست؛ ماده صرفاً اصل تبعیت از قوانین ایران را مقرر می‌کند و قوانین خاص می‌توانند برای اتباع خارجی مقررات متفاوتی وضع کنند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

اصل سرزمینی بودن قوانین

ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال می‌داند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست.

عام بودن حکم ماده ۵

عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گسترده‌ای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است.

رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی

مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل می‌دهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژه‌ای مقرر می‌کند.

ماده ۵ و قانون خارجی

صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجه‌گیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال می‌داند یا خیر.

ماده ۵ و معاهدات

در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیش‌بینی کرده‌اند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون می‌داند.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال می‌کند.

شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار می‌دهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.

پیش‌بینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم می‌کند.

پیشینه تقنینی ماده ۵

تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد.

وضعیت اصلاحی
برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است.

تحول در تفسیر و کاربرد
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل می‌شود.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران
اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران می‌کند.

در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود.



اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی
در دعاوی‌ای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل می‌کنند.



نمونه نظریه مشورتی مرتبط
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است.

مشاهده سابقه نظریه مشورتی



اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمی‌توان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر می‌کند.

این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینه‌ها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار می‌تواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند.

در مورد اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی از مهم‌ترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

برای مطالعه منسجم این بخش، ماده ۶، ماده ۷، ماده ۸ و ماده ۹ در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژه‌ای دارند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=443»