ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۷ قانون مدنی | احوال شخصیه و حقوق ارثیه اتباع خارجی در ایران | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده | |description=ماده ۷ قانون مدنی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران است. بررسی استثنای اتباع خارجی، نقش معاهدات، رابطه ماده ۷ با مواد ۵، ۶، ۹ و ۹۷۵ قانون مدنی و رویه قضایی و نظریات مشورتی. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۷</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۷ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|قبل=ماده | |قبل=ماده ۶ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |بعد=ماده ۸ قانون مدنی | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[اتباع خارجی]]</strong><br> | ||
اشخاصی که تابعیت دولتی غیر از ایران را دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[احوال شخصیه]]</strong><br> | ||
مجموعه وضعیتها و روابط شخصی انسان مانند نکاح، طلاق، نسب و سایر موضوعات مربوط به وضعیت خانوادگی و شخصی او. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[اهلیت]]</strong><br> | ||
صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اجرای حقوق و اعمال حقوقی در حدودی که قانون مقرر میکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[حقوق ارثیه]]</strong><br> | ||
حقوقی که به موجب قواعد ارث برای وراث نسبت به ترکه متوفی ایجاد میشود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[دولت متبوع]]</strong><br> | ||
دولتی که شخص دارای تابعیت آن است و قانون ملی او به آن دولت ارتباط پیدا میکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[معاهده بینالمللی|معاهدات]]</strong><br> | ||
توافقهای بینالمللی لازمالرعایه که در حدود مقررات قانون اساسی و قوانین مربوط میتوانند بر تعیین قانون حاکم اثر بگذارند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=7 | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1307-02- | |تاریخ تصویب=1307-02-24 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۷ قانون مدنی برای اتباع خارجی مقیم ایران در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه قاعده خاصی مقرر کرده و اعمال قانون دولت متبوع را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۷ قانون مدنی</strong> یکی از مهمترین قواعد ایران در زمینه [[حقوق بینالملل خصوصی]] است. این ماده درباره اتباع خارجی مقیم ایران، در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، اعمال قوانین و مقررات دولت متبوع آنان را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 مشاهده نسخه رسمی ماده ۷] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۷ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۷ | ||
|موضوع=دامنه اشخاص مشمول ماده | |موضوع=دامنه اشخاص مشمول ماده | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده | |سؤال=مطابق ماده ۷ قانون مدنی، حکم ویژه این ماده درباره چه اشخاصی اعمال میشود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) کلیه ایرانیان مقیم خارج</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) اتباع خارجی مقیم در خاک ایران</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) فقط اتباع ایرانی مقیم ایران</li> | ||
<li>د) | <li>د) کلیه اشخاص بدون توجه به تابعیت</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۷ صراحتاً درباره اتباع خارجه مقیم در خاک ایران حکم مقرر کرده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۷ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=تابعیت و اقامت، هر دو در تعیین قلمرو این ماده اهمیت دارند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۷ | ||
|موضوع= | |موضوع=موضوعات مشمول ماده | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=کدام مجموعه مطابق ماده ۷ قانون مدنی مشمول حکم خاص این ماده است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) قراردادهای | <li>الف) قراردادهای تجاری، مالیات و آیین دادرسی</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) فقط امور کیفری</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط اموال غیرمنقول</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۷ سه حوزه اصلی را مورد اشاره قرار داده است: مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۷ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=ماده ۷ قاعدهای کلی درباره تمام روابط حقوقی اتباع خارجی نیست؛ قلمرو آن در متن ماده مشخص شده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۷۱: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۷ | ||
|موضوع= | |موضوع=حدود اجرای قانون دولت متبوع | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی از حیث موضوعات مقرر در ماده، در چه حدودی تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) بدون هیچ محدودیتی</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) فقط با اجازه دادگاه</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) در حدود معاهدات</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط در صورت اجازه دولت متبوع</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۷ اعمال قوانین و مقررات دولت متبوع اتباع خارجی را «در حدود معاهدات» مورد شناسایی قرار داده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۷ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=عبارت «در حدود معاهدات» از کلیدواژههای مهم و آزمونی ماده ۷ است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۱۹۲: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۷ | ||
|موضوع= | |موضوع=ماده ۷ و طلاق اتباع خارجی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰، در دعوای طلاق یا مطالبه مهریه اتباع خارجی، قاضی اصولاً باید چه موضوعی را در تعیین قانون حاکم مورد توجه قرار دهد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) صرفاً قانون ایران</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) قانون متبوع کشور زوج، با رعایت قواعد مربوط به نظم عمومی</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) صرفاً قانون محل تولد زوجه</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط قانون محل انعقاد ازدواج</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طلاق و مهریه را از مسائل احوال شخصیه دانسته و رعایت ماده ۷ و مراجعه به قانون متبوع کشور زوج را، با توجه به استثنای نظم عمومی، مورد تأکید قرار داده است. | ||
|مستند= | |مستند=نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ||
|نکته= | |نکته=نظم عمومی میتواند در اعمال قانون خارجی محدودیت ایجاد کند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۳: | خط ۲۱۳: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=قانون حاکم بر احوال شخصیه و حقوق ارثیه اتباع خارجی | ||
|خلاصه=ماده | |خلاصه=ماده ۷ قانون مدنی برای اتباع خارجی مقیم ایران، در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، اعمال قوانین دولت متبوع آنان را در حدود معاهدات پذیرفته است. | ||
|توضیح=ماده | |توضیح=ماده ۷ مکمل ماده ۵ قانون مدنی است. ماده ۵ اصل تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران را مقرر میکند، اما ماده ۷ برای اتباع خارجی در برخی حوزههای مشخص، یعنی احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، قاعده خاصی ایجاد میکند. | ||
بر اساس ماده ۷، تبعه خارجی مقیم ایران در این حوزهها اصولاً با قانون دولت متبوع خود ارتباط پیدا میکند و این ارتباط در حدود معاهدات اعمال میشود. | |||
اهمیت این حکم زمانی بیشتر میشود که رابطه حقوقی دارای عنصر خارجی باشد؛ برای مثال، هنگامی که زن و شوهر هر دو تبعه یک کشور خارجی هستند و در ایران درباره طلاق یا مهریه اقامه دعوا میکنند. | |||
البته اعمال قانون خارجی مطلق نیست. مقررات خاص قانون مدنی، از جمله مواد ۹۷۳ و ۹۷۵، و همچنین معاهدات لازمالاجرا، میتوانند در تعیین قانون قابل اعمال و حدود شناسایی قانون خارجی مؤثر باشند. | |||
در یک نمونه مهم، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸، طلاق و مهریه را از مسائل مربوط به احوال شخصیه دانسته و اصل را بر حکومت قوانین دولت متبوع اتباع خارجی قرار داده است؛ در عین حال، رعایت قواعد نظم عمومی را نیز مورد توجه قرار داده است. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. ماده | ۱. ماده ۷ درباره اتباع خارجی مقیم در خاک ایران است. | ||
۲. سه حوزه صریح ماده عبارتاند از احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه. | |||
۳. قانون دولت متبوع شخص در این حوزهها در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میگیرد. | |||
۴. ماده ۷ یک قاعده خاص در کنار قاعده عمومی ماده ۵ است. | |||
۵. [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] درباره اتباع ایران، حتی در صورت اقامت در خارج از کشور، حکم متفاوتی مقرر کرده است. | |||
۶. [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] در مورد اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران قاعده متفاوتی دارد. | |||
۷. [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] اعتبار مقررات عهودی را که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد، در حکم قانون میداند. | |||
۸. [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] به امکان رعایت قواعد حل تعارض قوانین در موارد مقرر مربوط است. | |||
۹. [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] محدودیت اجرای قوانین خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه را بیان میکند. | |||
|مثال=یک | |مثال=اگر زن و شوهری هر دو تبعه یک کشور خارجی و مقیم ایران باشند و درباره طلاق یا مهریه در دادگاه ایران طرح دعوا کنند، دادگاه باید قواعد مربوط به قانون حاکم بر احوال شخصیه و ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط را بررسی کند. | ||
|توجه=ماده | |توجه=وجود تابعیت خارجی به این معنا نیست که قانون دولت متبوع در تمام روابط حقوقی شخص در ایران اجرا میشود؛ ماده ۷ تنها در حوزههای مشخصشده در متن ماده و در حدود قواعد و معاهدات قابل اعمال است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۵۱: | خط ۲۵۷: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3> | <h3>رابطه ماده ۷ با ماده ۵ قانون مدنی</h3> | ||
ماده | ماده ۵ قانون مدنی اصل تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را بیان میکند. ماده ۷ یکی از مهمترین احکام خاص مرتبط با همین قاعده است و برای اتباع خارجی در حوزههای احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، قانون دولت متبوع را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد. | ||
<h3> | <h3>قلمرو موضوعی ماده ۷</h3> | ||
ماده | حکم ماده ۷ مطلق و شامل تمام روابط حقوقی تبعه خارجی نیست. متن ماده سه حوزه را مشخص کرده است: احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه. بنابراین باید میان این حوزهها و سایر روابط حقوقی مانند قراردادهای تجاری، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی و مقررات عمومی تمایز گذاشت. | ||
<h3> | <h3>عبارت «در حدود معاهدات»</h3> | ||
عبارت «در حدود معاهدات» یکی از عناصر کلیدی ماده ۷ است و نشان میدهد که تعیین دامنه و نحوه اعمال قانون دولت متبوع اتباع خارجی میتواند با معاهدات مربوط پیوند داشته باشد. ماده ۹ قانون مدنی نیز جایگاه مقررات عهودی را که طبق قانون اساسی میان ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد مشخص کرده است. | |||
<h3> | <h3>ماده ۷ و طلاق و مهریه</h3> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صراحتاً طلاق و مهریه را از مسائل مربوط به احوال شخصیه دانسته و اصل را بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع اتباع خارجی قرار داده است. همان نظریه در صورت تعارض با نظم عمومی، مواد ۵ و ۹۷۵ قانون مدنی را نیز مورد توجه قرار داده است. | |||
<h3> | <h3>ماده ۷ و پناهندگان</h3> | ||
در مورد برخی پناهندگان، وضعیت قانون حاکم میتواند متفاوت باشد. در نظریات مشورتی مرتبط با اتباع افغانستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان اتباع خارجی عادی و پناهندگان تفکیک کرده و با استناد به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، قانون محل اقامت پناهنده را در موارد مقرر مورد توجه قرار داده است. | |||
<h3> | <h3>ماده ۷ و صلاحیت دادگاههای ایران</h3> | ||
ماده ۷ به خودی خود به معنای نفی صلاحیت دادگاههای ایران نیست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ تصریح کرده است که منعی برای رسیدگی محاکم ایران به دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم در خاک ایران وجود ندارد و از حکم ماده ۷ نیز صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به چنین دعاوی قابل استنباط است. تعیین قانون قابل اعمال در مرحله رسیدگی، موضوعی جدا از صلاحیت دادگاه است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۸۹: | خط ۲۸۶: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
ماده ۷ بر این ایده استوار است که برخی وضعیتهای بنیادی شخص، مانند وضعیت خانوادگی، اهلیت و رابطه ارثی، ارتباط نزدیکی با تابعیت شخص دارند و نمیتوان آنها را در همه موارد صرفاً بر اساس محل اقامت تعیین کرد. | |||
در عین حال، قانونگذار اجرای این قاعده را به «حدود معاهدات» مرتبط کرده است تا اعمال قانون خارجی در چارچوب روابط حقوقی بین دولتها و مقررات پذیرفتهشده قرار گیرد. | |||
این | این ساختار، میان اصل سرزمینی بودن قوانین از یک سو و اصل شخصی بودن قانون در برخی حوزههای احوال شخصیه از سوی دیگر تعادل ایجاد میکند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۰۱: | خط ۲۹۸: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده | پیشینه تقنینی ماده ۷ | ||
</h2> | </h2> | ||
| خط ۳۰۷: | خط ۳۰۴: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب — | <strong>تصویب — ۲۴/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
ماده | ماده ۷ در ساختار اولیه قانون مدنی، برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران پیشبینی شد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br> | <strong>وضعیت اصلاحی</strong><br> | ||
در | در منابع تنقیحی مورد بررسی، برای ماده ۷ سابقه اصلاح مستقل درج نشده و متن ماده در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>تحول در کاربرد حقوقی</strong><br> | <strong>تحول در کاربرد حقوقی</strong><br> | ||
با گسترش روابط دارای عنصر خارجی، ماده ۷ در کنار مواد ۹۶۱، ۹۶۳، ۹۶۷، ۹۷۳ و ۹۷۵ قانون مدنی و معاهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط، در تعیین قانون حاکم بر روابط اتباع خارجی مورد استناد قرار گرفته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>تحول در رویه و نظریات مشورتی</strong><br> | |||
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بهویژه در پروندههای مربوط به اتباع افغانستان، طلاق، مهریه، ارث و اثبات نسب، در سالهای اخیر حدود اعمال ماده ۷ و ارتباط آن با معاهدات و قواعد نظم عمومی را تبیین کردهاند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۳۲: | خط ۳۳۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong> | * [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>اصل تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور</strong> | ||
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>حاکمیت قوانین ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong> | |||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها در حکم قانون</strong> | * [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها در حکم قانون</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] — <strong>محرومیتهای قانونی اتباع خارجه از برخی حقوق مدنی</strong> | ||
* [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] — <strong> | * [[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|ماده ۹۶۳ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم در روابط شخصی و مالی زوجین دارای تابعیت متفاوت</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و | * [[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|ماده ۹۶۷ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر ترکه اتباع خارجی</strong> | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ | * [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] — <strong>رعایت قواعد حل تعارض قوانین</strong> | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] — <strong>محدودیت اجرای قوانین خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong> | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C ماده ۷ قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۱: | خط ۳۵۷: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>طلاق و مهریه اتباع خارجی</strong><br> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ یکی از منابع مستقیم و مهم درباره کاربرد ماده ۷ است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طلاق و مهریه از مسائل مربوط به احوال شخصیه هستند و در مورد اتباع خارجی، اصل بر حکومت قانون و مقررات دولت متبوع آنان است؛ با این حال، در صورت مخالفت با نظم عمومی، مقررات مرتبط قانون ایران باید مورد توجه قرار گیرد. | |||
[https://vakilan.net/Vots/Show/98701 مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>اتباع افغانستان و احوال شخصیه</strong><br> | ||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، موضوع احوال شخصیه اتباع افغانستان و وجود موافقتنامه همکاری قضایی میان ایران و افغانستان بررسی شده است. بر اساس این نظریه، اتباع افغانستان با رعایت مواد ۱۵ تا ۱۸ موافقتنامه مربوط، از نظر احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خود هستند؛ مگر اینکه پناهنده باشند که در این صورت قواعد کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز مورد توجه قرار میگیرد. | |||
[https:// | [https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-1392/ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>صلاحیت دادگاه ایران در دعاوی احوال شخصیه اتباع خارجی</strong><br> | ||
نظریه مشورتی مورخ | در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که رسیدگی محاکم ایران به دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم ایران ممنوع نیست و از حکم ماده ۷ قانون مدنی، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به این دعاوی نیز قابل استنباط است. | ||
این نظریه همچنین برای تعیین قانون حاکم، مواد ۷، ۹۶۴ و ۹۷۳ قانون مدنی و در موارد مربوط به پناهندگان، ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان را مورد توجه قرار داده است. | |||
[https:// | [https://hoghogh.ai/advisory-opinions/a-a8747176 مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>ارث اتباع خارجی</strong><br> | ||
در | در تقسیم ترکه اتباع خارجی، ماده ۷ در کنار ماده ۹۶۷ قانون مدنی اهمیت دارد و قانون قابل اعمال در حقوق ارثیه اتباع خارجی باید با توجه به قواعد تعارض قوانین و حدود مقرر در معاهدات تعیین شود. | ||
[https:// | [https://mehdigoudarzi.com/post/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C مشاهده متن و مطالب مرتبط با ماده ۷] | ||
<br><br> | |||
<strong>ازدواج اتباع خارجی و مقررات اداری ایران</strong><br> | |||
در زمینه ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، مقررات اداری و قانونی خاص نیز وجود دارد. این مقررات را باید از قاعده تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در ماده ۷ تفکیک کرد؛ زیرا ممکن است یک موضوع، همزمان از جهت قانون ماهوی و از جهت شرایط و تشریفات اداری تابع مقررات متفاوتی باشد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۸۸: | خط ۴۰۳: | ||
<strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong> | <strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-7 شناسنامه قانون — ماده ۷ قانون مدنی] | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی] | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی] | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ | * [https://mehdigoudarzi.com/post/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — ماده ۷ قانون مدنی] | ||
* [https:// | * [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی] | ||
<strong>نظریات مشورتی و منابع پژوهشی</strong> | |||
* [https://vakilan.net/Vots/Show/98701 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ — طلاق و مهریه اتباع خارجی] | |||
* [https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-1392/ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ — احوال شخصیه اتباع افغانستان] | |||
* [https://hoghogh.ai/advisory-opinions/a-a8747176 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ — صلاحیت دادگاه ایرانی در دعوای اثبات نسب اتباع خارجی] | |||
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1374/ نظریات مشورتی مرتبط با احوال شخصیه اتباع خارجی] | |||
<strong> | <strong>مطالعات حقوق بینالملل خصوصی</strong> | ||
* [https:// | * [https://khateedalat.blogfa.com/post/434 نگاهی به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران] | ||
* [https:// | * [https://binolmelal91.blogfa.com/post/189 نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۵: | خط ۴۲۶: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>تبعیت | * [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>اصل تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>قواعد احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور</strong> | ||
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong> | * [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong> | ||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود بین ایران و سایر دولتها در حکم قانون</strong> | * [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود بین ایران و سایر دولتها در حکم قانون</strong> | ||
* [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر روابط زوجین | * [[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|ماده ۹۶۳ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر روابط زوجین با تابعیت متفاوت</strong> | ||
* [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر روابط شخصی و مالی زوجین</strong> | |||
* [[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|ماده ۹۶۷ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر ترکه اتباع خارجی</strong> | |||
* [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] — <strong>قواعد حل تعارض قوانین</strong> | * [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] — <strong>قواعد حل تعارض قوانین</strong> | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] — <strong>نظم عمومی و اجرای قانون خارجی</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۴۲۳: | خط ۴۴۷: | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:احوال شخصیه]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:احوال شخصیه]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اهلیت]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق ارثیه]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۴۰: | خط ۴۶۵: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۷ قانون مدنی، قاعده خاص مربوط به اتباع خارجی مقیم ایران در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه است. | ||
بر اساس این ماده، اتباع خارجی در حوزههای مذکور، در حدود معاهدات، تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. | |||
این حکم به معنای خروج کلی اتباع خارجی از حاکمیت قوانین ایران نیست؛ بلکه باید قلمرو موضوعی ماده ۷ و مقررات خاص مرتبط با هر رابطه حقوقی مورد توجه قرار گیرد. | |||
در دعاوی مربوط به طلاق، مهریه، ارث و سایر مسائل احوال شخصیه، تعیین قانون قابل اعمال نیازمند بررسی ماده ۷، قواعد تعارض قوانین، معاهدات مرتبط و در موارد لازم قواعد نظم عمومی است. | |||
[[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] و [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] نیز برای تکمیل مطالعه جایگاه اتباع خارجی و معاهدات در نظام حقوقی ایران اهمیت دارند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۵۹: | خط ۴۸۶: | ||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | ||
← | ← | ||
| خط ۴۷۰: | خط ۴۹۵: | ||
← | ← | ||
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] | [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] | ||
← | |||
[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|ماده ۹۶۳]] | |||
← | ← | ||
[[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴]] | [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴]] | ||
← | |||
[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|ماده ۹۶۷]] | |||
← | ← | ||
[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳]] | [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳]] | ||
← | |||
[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده ۹۷۵]] | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۹
تعاریف اصطلاحات
اتباع خارجی
اشخاصی که تابعیت دولتی غیر از ایران را دارند.
احوال شخصیه
مجموعه وضعیتها و روابط شخصی انسان مانند نکاح، طلاق، نسب و سایر موضوعات مربوط به وضعیت خانوادگی و شخصی او.
اهلیت
صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اجرای حقوق و اعمال حقوقی در حدودی که قانون مقرر میکند.
حقوق ارثیه
حقوقی که به موجب قواعد ارث برای وراث نسبت به ترکه متوفی ایجاد میشود.
دولت متبوع
دولتی که شخص دارای تابعیت آن است و قانون ملی او به آن دولت ارتباط پیدا میکند.
معاهدات
توافقهای بینالمللی لازمالرعایه که در حدود مقررات قانون اساسی و قوانین مربوط میتوانند بر تعیین قانون حاکم اثر بگذارند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-24
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۷ قانون مدنی یکی از مهمترین قواعد ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی است. این ماده درباره اتباع خارجی مقیم ایران، در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، اعمال قوانین و مقررات دولت متبوع آنان را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۷
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۷ قانون مدنی
مطابق ماده ۷ قانون مدنی، حکم ویژه این ماده درباره چه اشخاصی اعمال میشود؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مجموعه مطابق ماده ۷ قانون مدنی مشمول حکم خاص این ماده است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی از حیث موضوعات مقرر در ماده، در چه حدودی تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰، در دعوای طلاق یا مطالبه مهریه اتباع خارجی، قاضی اصولاً باید چه موضوعی را در تعیین قانون حاکم مورد توجه قرار دهد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه ماده ۷ با ماده ۵ قانون مدنی
ماده ۵ قانون مدنی اصل تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را بیان میکند. ماده ۷ یکی از مهمترین احکام خاص مرتبط با همین قاعده است و برای اتباع خارجی در حوزههای احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه، قانون دولت متبوع را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد.
قلمرو موضوعی ماده ۷
حکم ماده ۷ مطلق و شامل تمام روابط حقوقی تبعه خارجی نیست. متن ماده سه حوزه را مشخص کرده است: احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه. بنابراین باید میان این حوزهها و سایر روابط حقوقی مانند قراردادهای تجاری، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی و مقررات عمومی تمایز گذاشت.
عبارت «در حدود معاهدات»
عبارت «در حدود معاهدات» یکی از عناصر کلیدی ماده ۷ است و نشان میدهد که تعیین دامنه و نحوه اعمال قانون دولت متبوع اتباع خارجی میتواند با معاهدات مربوط پیوند داشته باشد. ماده ۹ قانون مدنی نیز جایگاه مقررات عهودی را که طبق قانون اساسی میان ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد مشخص کرده است.
ماده ۷ و طلاق و مهریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صراحتاً طلاق و مهریه را از مسائل مربوط به احوال شخصیه دانسته و اصل را بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع اتباع خارجی قرار داده است. همان نظریه در صورت تعارض با نظم عمومی، مواد ۵ و ۹۷۵ قانون مدنی را نیز مورد توجه قرار داده است.
ماده ۷ و پناهندگان
در مورد برخی پناهندگان، وضعیت قانون حاکم میتواند متفاوت باشد. در نظریات مشورتی مرتبط با اتباع افغانستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان اتباع خارجی عادی و پناهندگان تفکیک کرده و با استناد به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، قانون محل اقامت پناهنده را در موارد مقرر مورد توجه قرار داده است.
ماده ۷ و صلاحیت دادگاههای ایران
ماده ۷ به خودی خود به معنای نفی صلاحیت دادگاههای ایران نیست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ تصریح کرده است که منعی برای رسیدگی محاکم ایران به دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم در خاک ایران وجود ندارد و از حکم ماده ۷ نیز صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به چنین دعاوی قابل استنباط است. تعیین قانون قابل اعمال در مرحله رسیدگی، موضوعی جدا از صلاحیت دادگاه است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۷ بر این ایده استوار است که برخی وضعیتهای بنیادی شخص، مانند وضعیت خانوادگی، اهلیت و رابطه ارثی، ارتباط نزدیکی با تابعیت شخص دارند و نمیتوان آنها را در همه موارد صرفاً بر اساس محل اقامت تعیین کرد.
در عین حال، قانونگذار اجرای این قاعده را به «حدود معاهدات» مرتبط کرده است تا اعمال قانون خارجی در چارچوب روابط حقوقی بین دولتها و مقررات پذیرفتهشده قرار گیرد.
این ساختار، میان اصل سرزمینی بودن قوانین از یک سو و اصل شخصی بودن قانون در برخی حوزههای احوال شخصیه از سوی دیگر تعادل ایجاد میکند.
پیشینه تقنینی ماده ۷
تصویب — ۲۴/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۷ در ساختار اولیه قانون مدنی، برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران پیشبینی شد.
وضعیت اصلاحی
در منابع تنقیحی مورد بررسی، برای ماده ۷ سابقه اصلاح مستقل درج نشده و متن ماده در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.
تحول در کاربرد حقوقی
با گسترش روابط دارای عنصر خارجی، ماده ۷ در کنار مواد ۹۶۱، ۹۶۳، ۹۶۷، ۹۷۳ و ۹۷۵ قانون مدنی و معاهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط، در تعیین قانون حاکم بر روابط اتباع خارجی مورد استناد قرار گرفته است.
تحول در رویه و نظریات مشورتی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بهویژه در پروندههای مربوط به اتباع افغانستان، طلاق، مهریه، ارث و اثبات نسب، در سالهای اخیر حدود اعمال ماده ۷ و ارتباط آن با معاهدات و قواعد نظم عمومی را تبیین کردهاند.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۵ قانون مدنی — اصل تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران
- ماده ۶ قانون مدنی — اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور
- ماده ۸ قانون مدنی — حاکمیت قوانین ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران
- ماده ۹ قانون مدنی — اعتبار مقررات عهودی میان ایران و سایر دولتها در حکم قانون
- ماده ۹۶۱ قانون مدنی — محرومیتهای قانونی اتباع خارجه از برخی حقوق مدنی
- ماده ۹۶۳ قانون مدنی — قانون حاکم در روابط شخصی و مالی زوجین دارای تابعیت متفاوت
- ماده ۹۶۷ قانون مدنی — قانون حاکم بر ترکه اتباع خارجی
- ماده ۹۷۳ قانون مدنی — رعایت قواعد حل تعارض قوانین
- ماده ۹۷۵ قانون مدنی — محدودیت اجرای قوانین خارجی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
- قانون مدنی در نظامات — متن و سوابق قانون مدنی
- ماده ۷ قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
طلاق و مهریه اتباع خارجی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ یکی از منابع مستقیم و مهم درباره کاربرد ماده ۷ است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طلاق و مهریه از مسائل مربوط به احوال شخصیه هستند و در مورد اتباع خارجی، اصل بر حکومت قانون و مقررات دولت متبوع آنان است؛ با این حال، در صورت مخالفت با نظم عمومی، مقررات مرتبط قانون ایران باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰
اتباع افغانستان و احوال شخصیه
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، موضوع احوال شخصیه اتباع افغانستان و وجود موافقتنامه همکاری قضایی میان ایران و افغانستان بررسی شده است. بر اساس این نظریه، اتباع افغانستان با رعایت مواد ۱۵ تا ۱۸ موافقتنامه مربوط، از نظر احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خود هستند؛ مگر اینکه پناهنده باشند که در این صورت قواعد کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز مورد توجه قرار میگیرد.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲
صلاحیت دادگاه ایران در دعاوی احوال شخصیه اتباع خارجی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که رسیدگی محاکم ایران به دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم ایران ممنوع نیست و از حکم ماده ۷ قانون مدنی، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به این دعاوی نیز قابل استنباط است.
این نظریه همچنین برای تعیین قانون حاکم، مواد ۷، ۹۶۴ و ۹۷۳ قانون مدنی و در موارد مربوط به پناهندگان، ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان را مورد توجه قرار داده است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲
ارث اتباع خارجی
در تقسیم ترکه اتباع خارجی، ماده ۷ در کنار ماده ۹۶۷ قانون مدنی اهمیت دارد و قانون قابل اعمال در حقوق ارثیه اتباع خارجی باید با توجه به قواعد تعارض قوانین و حدود مقرر در معاهدات تعیین شود.
مشاهده متن و مطالب مرتبط با ماده ۷
ازدواج اتباع خارجی و مقررات اداری ایران
در زمینه ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی، مقررات اداری و قانونی خاص نیز وجود دارد. این مقررات را باید از قاعده تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در ماده ۷ تفکیک کرد؛ زیرا ممکن است یک موضوع، همزمان از جهت قانون ماهوی و از جهت شرایط و تشریفات اداری تابع مقررات متفاوتی باشد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع قانونی و تنقیحی
- شناسنامه قانون — ماده ۷ قانون مدنی
- نظامات — قانون مدنی
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — ماده ۷ قانون مدنی
- دادپلاس — قانون مدنی
نظریات مشورتی و منابع پژوهشی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۹۰ — طلاق و مهریه اتباع خارجی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ — احوال شخصیه اتباع افغانستان
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ — صلاحیت دادگاه ایرانی در دعوای اثبات نسب اتباع خارجی
- نظریات مشورتی مرتبط با احوال شخصیه اتباع خارجی
مطالعات حقوق بینالملل خصوصی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۷ قانون مدنی، قاعده خاص مربوط به اتباع خارجی مقیم ایران در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه است.
بر اساس این ماده، اتباع خارجی در حوزههای مذکور، در حدود معاهدات، تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
این حکم به معنای خروج کلی اتباع خارجی از حاکمیت قوانین ایران نیست؛ بلکه باید قلمرو موضوعی ماده ۷ و مقررات خاص مرتبط با هر رابطه حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
در دعاوی مربوط به طلاق، مهریه، ارث و سایر مسائل احوال شخصیه، تعیین قانون قابل اعمال نیازمند بررسی ماده ۷، قواعد تعارض قوانین، معاهدات مرتبط و در موارد لازم قواعد نظم عمومی است.
ماده ۸ و ماده ۹ نیز برای تکمیل مطالعه جایگاه اتباع خارجی و معاهدات در نظام حقوقی ایران اهمیت دارند.