ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
ایجاد مقاله ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی
|title=ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری | خدمات، دستگاه‌های
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
|description=ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره خدمات، دستگاه‌های است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
}}
}}


خط ۲۵: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۵۰: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">مفاهیم کلیدی ماده ۱۹</div>
 
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۱۹
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


</div></div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت خدمات</b><br>هدف حکم، ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>خدمات مشاوره‌ای</b><br>ماده امکان عقد قرارداد برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مشخص توسعه مدیریت را فراهم می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>توسعه مدیریت</b><br>زمینه‌های مشاوره‌ای ماده در حوزه توسعه مدیریت تعریف شده‌اند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>نظام‌های نوین مدیریتی</b><br>استقرار نظام‌های نوین مدیریتی یکی از موضوعات خدمات مشاوره‌ای مقرر است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازنگری وظایف و مأموریت‌ها</b><br>بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختارهای تشکیلاتی در شمار حوزه‌های مشاوره‌ای ماده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>توسعه و مدیریت سرمایه انسانی</b><br>توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی از زمینه‌های خدمات مشاوره‌ای پیش‌بینی‌شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>فناوری‌های نوین اداری</b><br>فناوری‌های نوین اداری از حوزه‌هایی است که می‌توان برای آن خدمات مشاوره‌ای مقرر در ماده دریافت کرد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مراکز آموزشی و پژوهشی</b><br>دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با مراکز آموزشی و پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت‌شده قرارداد منعقد کنند.</div>
 
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
خط ۶۱: خط ۷۵:
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=حکم قانونی و الزامات اجرایی
|موضوع=خدمات، دستگاه‌های
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=وضعیت و تاریخ‌ها باید با آخرین نسخه تنقیحی و اسناد اصلاحی تطبیق داده شوند.
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
 
ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> را تنظیم می‌کند.<br><br>عناصر اصلی حکم شامل تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا و مسئولیت‌های مقرر است که باید بر اساس متن کامل ماده و اجزای آن خوانده شوند.<br><br>در این صفحه، متن حکم، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، سوابق اجرایی و منابع قابل ردیابی ارائه می‌شود.
<strong>ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>خدمات، دستگاه‌های</strong> را تنظیم می‌کند.
 
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>خدمات، دستگاه‌های</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
 
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
 
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"><strong>منبع و کنترل متن:</strong> متن ماده از <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> استخراج شده و باید با نسخه رسمی و آخرین اسناد اصلاحی یا تنقیحی تطبیق داده شود.<br><br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-19 مشاهده نسخه ماده ۱۹ در شناسنامه قانون]</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"><h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">📝 نمونه تست‌های آزمونی</h2>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</div>
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-19 مشاهده نسخه ماده ۱۹ در شناسنامه قانون]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=19
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۹ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی،</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۱۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=19
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۹ ارائه می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی،</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۱۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=19
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 1
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=در بخش «۱» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 1 و متن صریح ماده ۱۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=19
|ماده=19
|موضوع=حکم اصلی
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 2
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه برداشت دقیق‌تری از حکم اصلی ماده ۱۹ ارائه می‌کند؟
|سؤال=در بخش «۲» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=<ul>
|گزینه‌ها=
<li>الف) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و…</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>ب) حکم ماده صرفاً توصیه‌ای است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li>ج) ماده فقط درباره امور استخدامی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li>د) اجرای ماده هیچ تکلیف مشخصی ایجاد نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 2 و متن صریح ماده ۱۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=19
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 3
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=در بخش «۳» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ درست بر مبنای رابطه مفهومی و حکم صریح ماده انتخاب شده است؛ سایر گزینه‌ها یک قید، اختیار، مسئولیت یا قلمرو متفاوت به حکم نسبت می‌دهند.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 3 و متن صریح ماده ۱۹ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ دقیق، متن کامل ماده و تبصره‌های آن نیز باید در نظر گرفته شود.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
</div>
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=حکم قانونی و الزامات اجرایی
|عنوان=خدمات، دستگاه‌های
|خلاصه=دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.
|خلاصه=ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره خدمات، دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|توضیح=ماده 19 باید با توجه به متن کامل، اجزای اجرایی و شروط یا مسئولیت‌های مقرر تفسیر شود.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.
|نکات=هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر است.
 
|مثال=در اجرای موضوع ماده، ابتدا حکم صریح آن و سپس مقررات تکمیلی و اسناد معتبر بررسی می‌شود.
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|توجه=آخرین نسخه قانون و مقررات مرتبط ملاک کنترل نهایی است.
|نکات=
 
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده…
 
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
 
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.
 
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۹، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><h3>۱. جایگاه ماده</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
ماده ۱۹ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید در ارتباط با ساختار فصل خوانده شود.
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>


<h3>۲. کارکرد حکم</h3>
ماده ۱۹ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
موضوع محوری ماده «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است و دامنه آن باید از متن صریح استخراج شود.</div></div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و فلسفه حکم</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"></div></div>
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">پیشینه تقنینی ماده ۱۹</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;box-shadow:0 1px 2px rgba(40,60,55,.03);"><strong>۱. ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br><span style="color:#65736f;">آیین‌نامه اجرایی · ارتباط مستقیم</span><br>[https://shenasname.ir/enteghal/1144-ray615 مشاهده منبع]</div>
موضوع محوری ماده، «خدمات، دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:8px 0;background:#fbfafc;box-shadow:0 1px 2px rgba(40,60,55,.03);"><strong>۲. اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)</strong><br><span style="color:#65736f;">آیین‌نامه اجرایی · ارتباط مستقیم</span><br>[https://shenasname.ir/peymankari/814-9-%22-192624450-3091390 مشاهده منبع]</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:10px 12px;margin:8px 0;background:#fafcfb;box-shadow:0 1px 2px rgba(40,60,55,.03);"><strong>۳. بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی</strong><br><span style="color:#65736f;">آیین‌نامه اجرایی · ارتباط مرتبط</span><br>[https://shenasname.ir/egovernement/79762-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa مشاهده منبع]</div></div></div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و مستندات قانونی</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">* [https://shenasname.ir/enteghal/1144-ray615 ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> — ارتباط مستقیم
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>


* [https://shenasname.ir/peymankari/814-9-%22-192624450-3091390 اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> — ارتباط مستقیم
دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.


* [https://shenasname.ir/egovernement/79762-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> — ارتباط مرتبط</div></div>
<h3>۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><strong>۱. اجرای حکم ماده</strong><br>در یک مورد اجرایی مرتبط با «حکم قانونی و الزامات اجرایی»، ابتدا حکم صریح ماده و سپس مقررات تکمیلی معتبر بررسی می‌شود.<br><br></div></div>
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<h3>۵. رابطه با مقررات اجرایی</h3>


* [https://shenasname.ir/enteghal/1144-ray615 ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — آیین‌نامه اجرایی — ارتباط مستقیم
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.


* [https://shenasname.ir/peymankari/814-9-%22-192624450-3091390 اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)] — آیین‌نامه اجرایی — ارتباط مستقیم
<h3>۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>


* [https://shenasname.ir/egovernement/79762-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی] — آیین‌نامه اجرایی — ارتباط مرتبط
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> صرف وجود شماره ماده در یک سند برای ایجاد رابطه حقوقی کافی نیست؛ سند باید از نظر عنوان، متن و موضوع نیز ارتباط قابل دفاع داشته باشد.</div></div>
<h3>۷. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
 
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۳، ماده ۹، ماده ۲۱، ماده ۲۴، ماده ۱۲۱.
 
<h3>۸. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
 
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
 
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۱۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱۹
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۱. ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://shenasname.ir/enteghal/1144-ray615 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)</strong><br>
تصویب‌نامه<br>
[https://shenasname.ir/wage/2112-155919 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۳. اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://shenasname.ir/peymankari/814-9-%22-192624450-3091390 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۴. بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://shenasname.ir/egovernement/79762-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa مشاهده منبع]
 
</div>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
* [https://shenasname.ir/enteghal/1144-ray615 ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
 
* [https://shenasname.ir/wage/2112-155919 پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)] — <strong>تصویب‌نامه</strong>
 
* [https://shenasname.ir/peymankari/814-9-%22-192624450-3091390 اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
 
* [https://shenasname.ir/egovernement/79762-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>
 
سند «ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۲. بررسی تصویب‌نامه</strong><br>
 
سند «پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۳. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>
 
سند «اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
 
* [https://shenasname.ir/enteghal/1144-ray615 ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — آیین‌نامه اجرایی
 
* [https://shenasname.ir/wage/2112-155919 پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)] — تصویب‌نامه
 
* [https://shenasname.ir/peymankari/814-9-%22-192624450-3091390 اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)] — آیین‌نامه اجرایی
 
* [https://shenasname.ir/egovernement/79762-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی] — آیین‌نامه اجرایی
 
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
 
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">رده‌های مرتبط</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"><span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:3px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:3px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:3px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span></div></div></div>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
 
</div>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
 
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
 
ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>خدمات، دستگاه‌های</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
 
<br><br>
 
<strong>خلاصه حکم:</strong> دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.
 
<br><br>
 
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"><h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">جمع‌بندی</h2><div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">ماده ۱۹ درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و باید بر پایه متن کامل، شرایط اجرا، مسئولیت‌ها و مقررات معتبر مرتبط فهم شود.</div></div>
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"><div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">مسیر پیشنهادی مطالعه</div><div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">[[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۸]]
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
 
[[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]
←
[[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۸]]
←
←
[[ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۹]]
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
←
←
[[ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]]
[[ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]]
←
[[ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴]]
←
←
[[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱]]
[[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱]]
←
 
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]</div></div>
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۹


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

←

ماده ۱۹

ماده

۱۹

● معتبر

ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

مفاهیم کلیدی ماده ۱۹

ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت خدمات
هدف حکم، ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است.
خدمات مشاوره‌ای
ماده امکان عقد قرارداد برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مشخص توسعه مدیریت را فراهم می‌کند.
توسعه مدیریت
زمینه‌های مشاوره‌ای ماده در حوزه توسعه مدیریت تعریف شده‌اند.
نظام‌های نوین مدیریتی
استقرار نظام‌های نوین مدیریتی یکی از موضوعات خدمات مشاوره‌ای مقرر است.
بازنگری وظایف و مأموریت‌ها
بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختارهای تشکیلاتی در شمار حوزه‌های مشاوره‌ای ماده است.
توسعه و مدیریت سرمایه انسانی
توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی از زمینه‌های خدمات مشاوره‌ای پیش‌بینی‌شده است.
فناوری‌های نوین اداری
فناوری‌های نوین اداری از حوزه‌هایی است که می‌توان برای آن خدمات مشاوره‌ای مقرر در ماده دریافت کرد.
مراکز آموزشی و پژوهشی
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با مراکز آموزشی و پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت‌شده قرارداد منعقد کنند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع خدمات، دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره خدمات، دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۱۹ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۹ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی،
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۹ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.
  • ب) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی،
  • ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.





در بخش «۱» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • ج) دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز
  • د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.





در بخش «۲» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • د) خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین





در بخش «۳» از متن ماده ۱۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت
  • ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.





شرح و توضیح ماده

خدمات، دستگاه‌های


خلاصه مطلب

ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره خدمات، دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده…

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۹، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۱۹ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «خدمات، دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۵. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۷. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۳، ماده ۹، ماده ۲۱، ماده ۲۴، ماده ۱۲۱.

۸. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۱۹

۱. ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۲. پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
تصویب‌نامه
مشاهده منبع

۳. اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۴. بخشنامه الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۲. بررسی تصویب‌نامه

سند «پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) (تصويبنامه ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۳. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره خدمات، دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=538»