پرش به محتوا

ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | قیمت تمام‌شده، بهره‌وری و مدیریت نتیجه‌گرا
|title=ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن کامل ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی خدمات، تفاهمنامه عملکردی، اختیارات مدیریتی و پاسخگویی مدیران، همراه با شرح، تحلیل حقوقی، مقررات اجرایی و منابع مرتبط.
|description=ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
}}
}}


خط ۹: خط ۹:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
<meta itemprop="position" content="1">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
</span>
</span>


خط ۱۷: خط ۱۷:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
</span>
</span>


خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
[[فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی|<span itemprop="name">فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%80_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت">
</span>
</span>


خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱۶</span>
<span itemprop="name">ماده ۱۰۲</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۱۶
|شماره=۱۰۲
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
|متن=کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد.
 
تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
الف ـ تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
|فهرست=فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی
 
|قبل=ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
ب ـ تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده.
|بعد=ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
 
د ـ اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه. جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
 
هـ ـ برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
 
و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
 
مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
 
تبصره ۱ ـ دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام خواهند نمود.
 
تبصره ۲ ـ احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|قبل=ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


خط ۷۰: خط ۵۳:


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۲
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>قیمت تمام‌شده</b><br>
<b>کارمندان‌، می‌توانند، صورت، تمایل، جای</b><br>
مبنای محاسبه بهای فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر.
کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>کنترل نتیجه و محصول</b><br>
<b>صورت، سهم، کارفرمایی، دولت، خدمات</b><br>
کنترل ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار.
در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br>
<b>قبیل، کارمندان، لحاظ، بازنشستگی، وظیفه</b><br>
شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف و نتایج قابل ارزیابی واحد مجری.
این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br>
<b>تغییر، صندوق، طول، مدت، قرارداد</b><br>
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده و کنترل کیفیت عملکرد.
تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد مجری</b><br>
<b>تبصره-، آئین‌نامه، اجرائی، نحوه، تغییر</b><br>
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات آن در نظام قیمت تمام‌شده بررسی می‌شود.
تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفاهمنامه عملکردی</b><br>
<b>مفهوم ۶</b><br>
سندی برای تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین.
قرار گیرند صورت کارفرمایی دولت برای
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اختیارات اداری و مالی</b><br>
<b>مفهوم ۷</b><br>
اختیارات لازم برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اداره واحد در حدود مقررات.
کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>پاسخگویی مدیریتی</b><br>
<b>مفهوم ۸</b><br>
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.
خدمات تأمین اجتماعی حداکثر میزان کارفرمایی
</div>
</div>


خط ۱۲۰: خط ۱۰۲:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=۱۶
|شماره ماده=102
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=-
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده، مدیریت نتیجه‌گرا و تفویض اختیار مدیریتی
|موضوع=حکم قانونی و الزامات اجرایی
|سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=-
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=این ماده چارچوب استقرار نظام قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، تفاهمنامه عملکردی و پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند.
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<strong>ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی است و موضوع <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> را تنظیم می‌کند.
متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است.


<br>
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.


[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون]
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.


<br>
</div>


[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات شناسنامه قانون]
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">


<br>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.


[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مجموعه مقررات مرتبط با ماده ۱۶ و تفاهمنامه قیمت تمام‌شده]
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-102 مشاهده نسخه ماده ۱۰۲ در شناسنامه قانون]


</div>
</div>
خط ۱۵۶: خط ۱۳۸:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرایی مرتبط
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی
|ماده=16
|ماده=102
|موضوع=قیمت تمام‌شده
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۰۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۱۰۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی
|ماده=102
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق بند «الف» ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۰۲ ارائه می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط تعداد کارکنان واحد مجری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً میزان اعتبارات سال قبل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرفاً حجم نیروی انسانی دستگاه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=بند «الف» ماده ۱۶ تعیین قیمت تمام‌شده را متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات و در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده مندرج در بودجه مصوب مقرر کرده است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۱۰۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=قیمت تمام‌شده در ماده ۱۶ باید با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت یا خدمت متناسب باشد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی
|ماده=16
|ماده=102
|موضوع=تفاهمنامه و مسئولیت مدیر
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 1
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=بر اساس ماده ۱۶، مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به چه امری مسئول و پاسخگو هستند؟
|سؤال=در بخش «۱» از متن ماده ۱۰۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً میزان اعتبارات مصرف‌شده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تعداد کارکنان تحت مدیریت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط اجرای تشریفات اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=فراز پایانی ماده ۱۶ مدیران دستگاه‌های اجرایی را نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو می‌داند.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 1 و متن صریح ماده ۱۰۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=فراز پایانی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=اعطای اختیار مدیریتی در ماده ۱۶ با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتیجه همراه است.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی
|ماده=16
|ماده=102
|موضوع=قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 2
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟
|سؤال=در بخش «۲» از متن ماده ۱۰۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از اجرای ماده معاف می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بودجه آن دستگاه حذف می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً از اعتبارات سال قبل استفاده می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 2 و متن صریح ماده ۱۰۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده موجب خروج دستگاه از نظام مقرر در ماده نمی‌شود.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی
|ماده=16
|ماده=102
|موضوع=جابه‌جایی اعتبارات
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 3
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=اعطای اختیار برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات موضوع بند «د» ماده ۱۶ در چه چارچوبی انجام می‌شود؟
|سؤال=در بخش «۳» از متن ماده ۱۰۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه،</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بدون هیچ محدودیت قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً با تصمیم مدیر واحد مجری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرفاً با تصویب شورای اداری دستگاه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 3 و متن صریح ماده ۱۰۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=اختیار بودجه‌ای مقرر در ماده ۱۶ اختیار مطلق نیست و باید در چهارچوب قانون بودجه اعمال شود.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
</div>


{{تست ماده
{{شرح ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=حکم قانونی و الزامات اجرایی
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|خلاصه=ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|ماده=16
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
|موضوع=کنترل نتیجه و محصول
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=ماده ۱۶ برای کنترل عملکرد واحدهای اجرایی علاوه بر مراحل انجام کار بر چه موضوع دیگری تأکید می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) افزایش تعداد کارکنان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کنترل نتیجه و محصول یا ستانده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) افزایش تشریفات اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حذف استانداردهای کیفی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=صدر ماده ۱۶ استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو را هدف قرار داده است.
|مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=منطق ماده ۱۶ از کنترل صرف فرایند به سمت کنترل ستانده و نتیجه نیز حرکت می‌کند.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=16
|موضوع=اعتبارات مبتنی بر قیمت تمام‌شده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) همچنان اعتبار غیرقطعی باقی می‌ماند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به عنوان کمک تلقی و به هزینه قطعی منظور می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) به حساب ذخیره منتقل می‌شود</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=بند «و» ماده ۱۶ مقرر می‌کند اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شود.
|مستند=بند «و» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یکی از آثار مالی اجرای نظام قیمت تمام‌شده در ماده ۱۶ است.
}}


</div>
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|نکات=


{{شرح ماده
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از…
|عنوان=شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|خلاصه=ماده ۱۶ دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند برای افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و افزایش اختیار مدیران، نظام قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی و تفاهمنامه عملکردی را مستقر کنند. مبنای این حکم، پیوند میان فعالیت، خدمت، محصول، هزینه، نتیجه و مسئولیت مدیریتی است.
|توضیح=ماده ۱۶ رویکردی نتیجه‌محور به اداره واحدهای اجرایی ایجاد می‌کند. بر اساس این ماده، عملکرد واحدهای مجری نباید صرفاً از طریق کنترل مراحل انجام کار یا میزان مصرف اعتبار سنجیده شود، بلکه نتیجه و محصول یا ستانده نیز باید در نظام کنترل عملکرد مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری را در چارچوب ضوابط مقرر تعیین کنند و برای ارزیابی عملکرد، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات را پیش‌بینی نمایند. این سازوکار باید امکان کنترل کمیت و کیفیت خدمات و سنجش میزان تحقق اهداف را فراهم کند.


در ادامه، ماده ۱۶ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری را پیش‌بینی کرده است تا حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین مشخص شود. اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران نیز در همین چارچوب قرار دارد؛ بنابراین اختیار مدیریتی در این ماده از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نیست و مدیران نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه، در مدت مدیریت خود مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.


از نظر مالی و بودجه‌ای نیز ماده ۱۶ امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است. اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق بند «و» ماده به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شود. همچنین اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، تبصره ۱ روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.


در نتیجه، ساختار حکم ماده ۱۶ بر ایجاد تناسب میان اختیار، مسئولیت، سنجش نتیجه، کنترل کیفیت، مدیریت هزینه و پاسخگویی استوار است و اجرای جزئیات آن تابع آیین‌نامه‌های مقرر در ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط خواهد بود.
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده با هزینه تمام‌شده یکسان نیست و تبصره ۱ ماده ۱۶ برای موارد عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده، روش هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.<br><strong>۲.</strong> اعطای اختیار به مدیران با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتایج تفاهمنامه همراه است.<br><strong>۳.</strong> شاخص‌های نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی باید امکان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را فراهم کنند.<br><strong>۴.</strong> جابه‌جایی اعتبارات موضوع ماده در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه انجام می‌شود.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۰۲، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|مثال=برای یک واحد خدماتی دولتی، ابتدا حجم خدمت قابل ارائه و قیمت تمام‌شده آن تعیین می‌شود، سپس اهداف و استانداردهای کیفی مشخص و در تفاهمنامه با مدیر واحد درج می‌شود. مدیر واحد در حدود اختیارات مقرر برای تحقق اهداف اقدام می‌کند و در برابر نتایج پیش‌بینی‌شده پاسخگو خواهد بود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=ماده ۱۶ را نباید به معنای اعطای اختیار نامحدود به مدیران یا حذف نظارت تلقی کرد. فلسفه حکم، ایجاد تناسب میان اختیار، مسئولیت، سنجش نتیجه، کنترل کیفیت و پاسخگویی است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم</h3>
<h3>۱. جایگاه ماده ۱۰۲ در ساختار قانون</h3>
<p>ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه اداره واحدهای اجرایی از منظر بهره‌وری، نتیجه‌گرایی، قیمت تمام‌شده، تفویض اختیار و پاسخگویی است.</p>
ماده ۱۰۲ در فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی قرار دارد و برای فهم دقیق آن باید با مواد همجوار و اصطلاحات همان فصل مطالعه شود.
 
<h3>۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری</h3>
<p>صدر ماده افزایش بهره‌وری را هدف مستقیم حکم قرار داده است. اجرای ماده باید امکان سنجش رابطه میان منابع مصرف‌شده و فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه را فراهم کند.</p>
 
<h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3>
<p>قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده است.</p>


<h3>۴. کنترل مراحل انجام کار</h3>
<h3>۲. حکم اصلی و قلمرو آن</h3>
<p>کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند نیست؛ ماده ۱۶ امکان کنترل نتیجه، مراحل انجام کار یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.</p>
حکم اصلی ماده بر عبارت زیر استوار است: «کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.»


<h3>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3>
<h3>۳. رابطه حکم با مواد مرتبط</h3>
<p>یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی آنهاست.</p>
مواد مرتبط باید برای تعیین قلمرو، تعریف اصطلاحات و تشخیص استثنائات احتمالی در کنار ماده ۱۰۲ مطالعه شوند؛ صرف مجاورت شماره مواد به‌تنهایی دلیل بر یکسانی موضوع نیست.


<h3>۶. رابطه اختیار و مسئولیت</h3>
<h3>۴. آثار حقوقی و اداری</h3>
<p>ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر در برابر تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو است.</p>
اثر حقوقی ماده باید از نوع فعل قانونگذار، مخاطب حکم، شروط، مهلت‌ها، اختیارات و ضمانت‌اجراهای صریح آن استخراج شود و نمی‌توان صرفاً از عنوان ماده نتیجه الزام یا اختیار جدید گرفت.


<h3>۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی</h3>
<h3>۵. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<p>قیمت تمام‌شده در این ماده مبنایی برای تعیین هزینه و ارزش فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری و ایجاد امکان سنجش عملکرد است.</p>
در صورت وجود آیین‌نامه یا تصویب‌نامه اجرایی، آن مقرره نحوه اجرای حکم را روشن می‌کند؛ اما اعتبار آن باید در حدود اختیار مرجع تصویب و عدم مغایرت با قانون سنجیده شود.


<h3>۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده</h3>
<h3>۶. نکته تفسیری</h3>
<p>تبصره ۱ ماده ۱۶ میان امکان محاسبه قیمت تمام‌شده و مواردی که چنین محاسبه‌ای امکان‌پذیر نیست تفکیک کرده و برای حالت دوم، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.</p>
در تفسیر ماده ۱۰۲ باید میان متن الزام‌آور قانون و توضیح تحلیلی تفکیک شود. قیود و استثنائات باید همان‌گونه که در متن آمده‌اند حفظ شوند.


<h3>۹. کیفیت خدمات</h3>
<h3>۷. نکته کاربردی برای آزمون و پژوهش</h3>
<p>قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست و قانون همزمان تعیین استانداردهای کیفی خدمات و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت را مقرر کرده است.</p>
واژه‌های تکلیفی، اختیاری، شرطی و زمانی ماده ۱۰۲ باید عیناً استخراج شوند؛ در تست‌ها و تحلیل‌های حقوقی، تغییر یک قید می‌تواند نتیجه حکم را تغییر دهد.
 
<h3>۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت</h3>
<p>بند «الف» ماده محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را یکی از عوامل تعیین قیمت تمام‌شده دانسته است.</p>
 
<h3>۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</h3>
<p>شاخص‌های مقرر باید امکان سنجش اهداف و نتایج و ارزیابی عملکرد واحد مجری را فراهم کنند.</p>
 
<h3>۱۲. استانداردهای کیفی</h3>
<p>استانداردهای کیفی معیارهایی برای کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده هستند و در کنار شاخص‌های کمی قرار می‌گیرند.</p>
 
<h3>۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری</h3>
<p>انعقاد تفاهمنامه سازوکار تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین است.</p>
 
<h3>۱۴. تعهدات طرفین</h3>
<p>تفاهمنامه باید تعهدات مرتبط با حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و نتایج مورد انتظار را مشخص کند.</p>
 
<h3>۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی</h3>
<p>بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده و تعیین این اختیارات را به آیین‌نامه مربوط واگذار کرده است.</p>
 
<h3>۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات</h3>
<p>ماده امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.</p>
 
<h3>۱۷. اعتبارات ملی</h3>
<p>در مورد اعتبارات ملی نیز رعایت احکام قانون بودجه سالانه تصریح شده است.</p>
 
<h3>۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3>
<p>قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به موجب حکم بند «و» کمک تلقی کرده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌کند.</p>
 
<h3>۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی</h3>
<p>مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.</p>
 
<h3>۲۰. دوره مسئولیت مدیر</h3>
<p>مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است.</p>
 
<h3>۲۱. گزارش شش‌ماهه</h3>
<p>مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند.</p>
 
<h3>۲۲. تکلیف سازمان</h3>
<p>سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.</p>
 
<h3>۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی</h3>
<p>جزئیات اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات مدیریتی در آیین‌نامه‌های مقرر در ماده ۱۶ تعیین می‌شود.</p>
 
<h3>۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری</h3>
<p>تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت سنجش دارد.</p>
 
<h3>۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه</h3>
<p>ماده ۱۶ نظام مدیریت نتیجه‌گرا را به نظام بودجه‌ای پیوند می‌دهد و رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون لازم می‌داند.</p>
 
<h3>۲۶. حکم تبصره ۲</h3>
<p>تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون الزامی دانسته است.</p>
 
<h3>۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده</h3>
<p>قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.</p>
 
<h3>۲۸. رابطه نظارت و اختیار</h3>
<p>ماده ۱۶ اعطای اختیار مدیریتی را در کنار شاخص، تفاهمنامه، گزارش‌دهی و پاسخگویی قرار داده است.</p>
 
<h3>۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد</h3>
<p>صرف افزایش حجم فعالیت برای تحقق کامل منطق ماده کافی نیست؛ زیرا قانون همزمان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را مقرر کرده است.</p>
 
<h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3>
<p>ماده ۱۶ مجموعه‌ای مرتبط از قیمت تمام‌شده، ستانده، شاخص نتیجه‌گرا، استاندارد کیفیت، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی، نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌کند و این اجزا باید در ارتباط با یکدیگر تفسیر و اجرا شوند.</p>


</div>
</div>
خط ۳۹۷: خط ۲۹۰:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<p>
فلسفه حکم ماده ۱۰۲ باید از موضوع، مخاطب، قیود و ساختار خود ماده و ارتباط آن با فصل مربوط استخراج شود.
فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان
<strong>منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه</strong>
در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام فرایند اداری نباشد.
</p>


<p>
حکم ماده، چارچوبی قانونی برای موضوع «کارمندان‌، می‌توانند، صورت، تمایل، جای» ایجاد می‌کند و هر سیاست یا نتیجه تکمیلی باید مستند به قانون یا مقرره مستقل باشد.
از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود مقررات اختیار لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی خود داشته باشند. این اختیار در کنار مسئولیت نسبت به اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
</p>
 
<p>
در این چارچوب، ماده ۱۶ ارتباط میان
<strong>مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی</strong>
را برقرار می‌کند.
</p>


</div>
</div>
خط ۴۲۲: خط ۳۰۵:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱۰۲
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>ماده ۱۰۲ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شد و در ساختار فصل مربوط به خود قرار گرفت.
<strong>۱. تصویب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد.<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده ماده ۱۶ در شناسنامه قانون]
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>دوره اجرای آزمایشی</strong><br>قانون مدیریت خدمات کشوری در آغاز به‌صورت آزمایشی اجرا شد؛ مدت اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد.
</div>


<strong>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</strong><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران تصویب شد و تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده را تبیین کرد.<br>
<strong>دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</strong><br>به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از انقضای مدت اعتبار آزمایشی، دائمی شد.
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶]
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>مقررات اجرایی و اصلاحات بعدی</strong><br>برای تعیین سابقه اختصاصی ماده ۱۰۲، مقررات اجرایی یا اصلاحات همان ماده باید جداگانه بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن مقرره‌ای که ارتباط اختصاصی آن احراز نشده، خودداری شده است.
<strong>۳. اصلاحات مقررات اجرایی ماده ۱۶</strong><br>
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون همراه با اصلاحات و الحاقات مربوط گردآوری شده است.<br>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مجموعه مقررات و اصلاحات]
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>وضعیت متن ماده ۱۰۲</strong><br>متن حاضر بر مبنای متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده و در مواردی که اصلاح خاص ماده نیازمند سند مستقل باشد، باید همان سند اختصاصی ملاک قرار گیرد.
<strong>۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات</strong><br>
بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات را در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ابلاغ کرده است.<br>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مقررات و الگوی تفاهمنامه]
 
</div>
</div>


خط ۴۶۳: خط ۳۳۶:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3 style="font-size:15px;color:#527d77;margin:14px 0 7px;">الف) مستند اصلی</h3>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-102 ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
 
<ul>
 
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶]
</li>
 
</ul>
 
<h3 style="font-size:15px;color:#527d77;margin:14px 0 7px;">ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
<ul>
 
<li>
[[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]]
ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی.
</li>
 
<li>
[[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲]]
ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
</li>
 
<li>
[[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]]
ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
</li>
 
<li>
[[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]]
ـ نحوه انجام امور زیربنایی.
</li>
 
<li>
[[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]]
ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی.
</li>


<li>
* [[ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — حکم مجاور برای مقایسه
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]]
ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.
</li>


<li>
* [[ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — حکم مجاور برای مقایسه
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.
</li>


</ul>
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در شناسنامه قانون]
 
<h3 style="font-size:15px;color:#527d77;margin:14px 0 7px;">ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶</h3>
 
<ul>
 
<li>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران]
</li>
 
<li>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf اصلاحات و الحاقات مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰]
</li>
 
<li>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹]
</li>
 
</ul>


</div>
</div>
خط ۵۴۱: خط ۳۵۵:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<ol>
<strong>۱. اجرای حکم اصلی</strong><br>در بررسی یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با این ماده، این بخش از متن باید به‌عنوان مبنای تشخیص حکم، شرط یا اختیار بررسی شود: «کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.»
 
<li>تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم فعالیت، کیفیت و محل ارائه.</li>
 
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.</li>
 
<li>محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.</li>
 
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.</li>
 
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.</li>
 
<li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.</li>
 
<li>تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.</li>
 
<li>کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.</li>
 
<li>انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.</li>
 
<li>تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.</li>
 
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.</li>
 
<li>تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.</li>
 
<li>اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.</li>
 
<li>اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.</li>
 
<li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.</li>
 
<li>رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.</li>
 
<li>محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li>
 
<li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.</li>
 
<li>ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.</li>
 
<li>پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.</li>
 
<li>ارائه گزارش اقدامات مربوط به اجرای ماده در دوره‌های شش‌ماهه.</li>
 
<li>ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.</li>
 
<li>تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.</li>
 
<li>تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.</li>
 
<li>مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.</li>
 
<li>استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.</li>
 
<li>ارتباط منابع اختصاص‌یافته به واحد مجری با حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li>
 
<li>تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه در حدود تعهدات تفاهمنامه.</li>
 
<li>استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.</li>


<li>حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.</li>
<strong>۲. کنترل حدود استناد</strong><br>در تصمیم اداری مستند به ماده ۱۰۲، باید دقیقاً مشخص شود کدام عبارت ماده مبنای اقدام است و آیا شرط، استثنا یا مرجع مقرر در همان حکم رعایت شده است.


</ol>
<strong>۳. تطبیق با مقررات خاص</strong><br>اگر برای اجرای این حکم آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه خاصی وجود داشته باشد، مقرره اختصاصی باید از نظر تاریخ، مرجع تصویب و حدود انطباق با ماده بررسی شود.


</div>
</div>
خط ۶۱۴: خط ۳۷۲:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<ul>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-102 شناسنامه قانون — متن ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]


<li>
* [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 شناسنامه قانون ـ متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]
؛ منبع اصلی متن ماده.
</li>


<li>
* [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک]
؛ منبع اصلی برای تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده.
</li>


<li>
* [[فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی|<span itemprop="name">فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی</span>]
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶]
؛ برای بررسی وضعیت اصلاحات مقررات اجرایی.
</li>


<li>
* [[ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹]
؛ سند اجرایی مرتبط با تفاهمنامه موضوع ماده ۱۶.
</li>
 
</ul>


<p style="font-size:12.5px;color:#7b8992;">
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در شناسنامه قانون]
در این بخش از تکرار منابعی که صرفاً نسخه دیگری از همان متن قانون هستند خودداری شده و منابعی درج شده‌اند که ارزش سندی یا اجرایی مستقلی برای فهم ماده ۱۶ دارند.
</p>


</div>
* [[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
</div>


{{مواد مرتبط
* [[:رده:فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری]
|محتوا=


* [[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور تصدی‌های اقتصادی
* [[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]


* [[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در شناسنامه قانون]


* [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
</div>
 
</div>
* [[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ نحوه انجام امور زیربنایی
 
* [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
 
* [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
 
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">رده‌های مرتبط</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
خط ۶۷۵: خط ۴۱۱:
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]
</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]
</span>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]
</span>


</div>
</div>
خط ۶۹۲: خط ۴۲۲:
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
[[رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:12px 14px;background:#f7faf9;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;color:#455a64;line-height:2;">
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 8px;">جمع‌بندی</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


<p style="margin:0;">
ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوب حقوقی استقرار مدیریت نتیجه‌گرا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این ماده با تأکید بر
<strong>قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی</strong>
تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود.
</p>


</div>
<br><br>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<strong>خلاصه حکم:</strong> کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره-…


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>
<br><br>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.


۱. [[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] ـ شناخت امور تصدی‌های اقتصادی
</div>
</div>


<br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


۲. [[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲]] ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<br>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


۳. [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
[[ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۱]]
←
[[ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۳]]


<br>
</div>
</div>


۴. [[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]] ـ نحوه انجام امور زیربنایی
</div>


<br>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
{{مواد مرتبط
|محتوا=


۵. [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
* [[ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


<br>
* [[ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
}}
۶. <strong>ماده ۱۶</strong> ـ قیمت تمام‌شده، نتیجه‌گرایی و پاسخگویی مدیریتی
 
<br>


۷. [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
[[رده:فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
<br>
 
۸. [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] ـ انجام بخشی از وظایف از طریق بخش غیردولتی
 
</div>
</div>
 
</div>

نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۲۷


ماده

۱۰۲

● معتبر

کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۲

کارمندان‌، می‌توانند، صورت، تمایل، جای
کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌

صورت، سهم، کارفرمایی، دولت، خدمات
در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد.

قبیل، کارمندان، لحاظ، بازنشستگی، وظیفه
این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند.

تغییر، صندوق، طول، مدت، قرارداد
تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره-، آئین‌نامه، اجرائی، نحوه، تغییر
تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

مفهوم ۶
قرار گیرند صورت کارفرمایی دولت برای

مفهوم ۷
کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی

مفهوم ۸
خدمات تأمین اجتماعی حداکثر میزان کارفرمایی


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۱۰۲ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۰۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۰۲ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.
  • ب) کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل
  • ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.





در بخش «۱» از متن ماده ۱۰۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • ج) کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از
  • د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.





در بخش «۲» از متن ماده ۱۰۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • د) صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی





در بخش «۳» از متن ماده ۱۰۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه،
  • ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.





شرح و توضیح ماده

حکم قانونی و الزامات اجرایی


خلاصه مطلب

ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از…

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۰۲، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده ۱۰۲ در ساختار قانون

ماده ۱۰۲ در فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی قرار دارد و برای فهم دقیق آن باید با مواد همجوار و اصطلاحات همان فصل مطالعه شود.

۲. حکم اصلی و قلمرو آن

حکم اصلی ماده بر عبارت زیر استوار است: «کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.»

۳. رابطه حکم با مواد مرتبط

مواد مرتبط باید برای تعیین قلمرو، تعریف اصطلاحات و تشخیص استثنائات احتمالی در کنار ماده ۱۰۲ مطالعه شوند؛ صرف مجاورت شماره مواد به‌تنهایی دلیل بر یکسانی موضوع نیست.

۴. آثار حقوقی و اداری

اثر حقوقی ماده باید از نوع فعل قانونگذار، مخاطب حکم، شروط، مهلت‌ها، اختیارات و ضمانت‌اجراهای صریح آن استخراج شود و نمی‌توان صرفاً از عنوان ماده نتیجه الزام یا اختیار جدید گرفت.

۵. رابطه با مقررات اجرایی

در صورت وجود آیین‌نامه یا تصویب‌نامه اجرایی، آن مقرره نحوه اجرای حکم را روشن می‌کند؛ اما اعتبار آن باید در حدود اختیار مرجع تصویب و عدم مغایرت با قانون سنجیده شود.

۶. نکته تفسیری

در تفسیر ماده ۱۰۲ باید میان متن الزام‌آور قانون و توضیح تحلیلی تفکیک شود. قیود و استثنائات باید همان‌گونه که در متن آمده‌اند حفظ شوند.

۷. نکته کاربردی برای آزمون و پژوهش

واژه‌های تکلیفی، اختیاری، شرطی و زمانی ماده ۱۰۲ باید عیناً استخراج شوند؛ در تست‌ها و تحلیل‌های حقوقی، تغییر یک قید می‌تواند نتیجه حکم را تغییر دهد.

مبانی و فلسفه حکم

فلسفه حکم ماده ۱۰۲ باید از موضوع، مخاطب، قیود و ساختار خود ماده و ارتباط آن با فصل مربوط استخراج شود.

حکم ماده، چارچوبی قانونی برای موضوع «کارمندان‌، می‌توانند، صورت، تمایل، جای» ایجاد می‌کند و هر سیاست یا نتیجه تکمیلی باید مستند به قانون یا مقرره مستقل باشد.

پیشینه تقنینی ماده ۱۰۲

تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۱۰۲ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شد و در ساختار فصل مربوط به خود قرار گرفت.

دوره اجرای آزمایشی
قانون مدیریت خدمات کشوری در آغاز به‌صورت آزمایشی اجرا شد؛ مدت اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد.

دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از انقضای مدت اعتبار آزمایشی، دائمی شد.

مقررات اجرایی و اصلاحات بعدی
برای تعیین سابقه اختصاصی ماده ۱۰۲، مقررات اجرایی یا اصلاحات همان ماده باید جداگانه بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن مقرره‌ای که ارتباط اختصاصی آن احراز نشده، خودداری شده است.

وضعیت متن ماده ۱۰۲
متن حاضر بر مبنای متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده و در مواردی که اصلاح خاص ماده نیازمند سند مستقل باشد، باید همان سند اختصاصی ملاک قرار گیرد.

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. اجرای حکم اصلی
در بررسی یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با این ماده، این بخش از متن باید به‌عنوان مبنای تشخیص حکم، شرط یا اختیار بررسی شود: «کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.»

۲. کنترل حدود استناد
در تصمیم اداری مستند به ماده ۱۰۲، باید دقیقاً مشخص شود کدام عبارت ماده مبنای اقدام است و آیا شرط، استثنا یا مرجع مقرر در همان حکم رعایت شده است.

۳. تطبیق با مقررات خاص
اگر برای اجرای این حکم آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه خاصی وجود داشته باشد، مقرره اختصاصی باید از نظر تاریخ، مرجع تصویب و حدود انطباق با ماده بررسی شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

  • [[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]
  • [[قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
  • [[فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی|فصل سیزدهم ـ تأمین اجتماعی]
  • [[ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]
  • [[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
  • [[:رده:فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل سیزدهم تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری]
  • [[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]

جمع‌بندی

ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره-…



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه